بـرای حقوق محیط زیست عمری بیش از ۵۰ سال (اندکی پیش از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲) نمی‌توان تصور کرد. در طی این مدت قـواعد مـتضمن حفاظت از محیط زیست از حقوق اروپا به سایر نقاط جهان انتقال یافته است.
هزاران سال قـبل فـلاسفه پیش‌بینی کرده بودند که حیات بر روی کره زمین بواسطه فعالیت‌های انسان‌های حریص به ورطه هلاکت خواهد رسید. امروز همان روز مقرر است. اما خوشبختانه روندی در حال شکل‌گیری است «از جانب سازمانهای غیردولتی (غیرانتقاعی)» که دولت‌ها را به چـالش واداشته و تکلیف حفاظت از محیط زیست توصیف قانونی یافتهاست و این شعار را سر می‌دهد که: اول نهال غرس کن، بعد درخت قطع کن. در عین حال تنوع آلودگی‌ها حیرت‌آور است. این آلودگی‌ها شامل مسائلی نظیر آلودگی‌های هوایی فرامرزی، خـطرات بـالقوه آزمایشات سلاح‌های هسته‌ای، حفاظت از قطب شمال و جنوب، حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض و کنترل و دفع صحیح ضایعات صنعتی و تالاب خواری است.
گسترش صحراها، کاهش وسعت جنگل‌ها، تغییرات سهمگین آب و هوا، طغیان آب‌ها و خـشکسالی‌های پی‌درپی و تـحت فشار بودن کرة زمین محصول توسعه‌ای است که انسان بانی آن است. اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی به شدت آلوده شده‌اند و کل اکوسیستم حیاتی در آستانه ویرانی است. تمام گونه‌های جانوری و گیاهی در مسیر انقراض نسل قـرار گـرفته‌اند و آلودگی و وارونگی محیط زیست دیگر به آینده متعلق نیست بلکه فعلیت یافتهاست. افزایش چالش‌های زندگی همگی دال بر شیوه اشتباهی است که ما در پیش گرفته‌ایم.
وقتی اومانیسم (خودمحوری) مبنای رفتارهای بـشری اسـت چـرا باید از این وقایع در تعجب باشیم؟
نویسنده معتقد است تـا شـیوه زندگی بشر تغییر نکند صحبت از حفاظت از محیط زیسـت مـفهومی ندارد. چنانچه به هوای سالم، آب سالم، مواد غذایی سالم و محیط زیست سالم نیاز داریم. کافی است که مراقب رفتارهایمان بـاشیم. صـدمات وارده بـه محیط زیست در وهلة اول قابل رویت نیست اما بتدریج آثار مـخرب خود را بر سلامتی انسان‌ها می‌گذارد. وضعیت کنونی محیط زیست نتیجة تعجیل دولت‌ها و ملل در استفاده از محیط زیست است.
فی‌الواقع تخریب محیط زیست معلول نابرابری‌های اجتماعی و سوء‌استفاده از محیط زیسـت اسـت که میراث مشترک همه انسان‌هاست. احترام بـه عـناصر مـحیط زیسـت یعـنی آب، هوا، خـاک و تـنوع زیستی که حیات بشر به آنها متکی است تنها راه نجات نسل بشر و کره زمین است و باید با اقداماتی نظیر کاشت نهال در ازای قـطع درختان جنگل و تکثیر حیوانات در قبال شکار مجاز را به یک فرهنگ جهانی تبدیل کنیم.
حقوق بین‌الملل محیط زیست قادر اسـت نـظام حقوقی خود را نه تنها به دولت‌ها بلکه به سازمانهای بین‌المللی منطقه‌ای ـ اتحادیه‌های بین‌الدول ـ سازمان‌های‌غیردولتی ـ مـؤسسات تـجاری و افراد حقیقی و حقوقی نیزحکام گرداند. تأسیس این سازوکار قضایی بین‌المللی این فرصت را ایجـاد مـی‌کند که با رعایت تخصص به موضوعات زیست مـحیطی رسـیدگی و مـانع از تکثیر آلودگی یا تخریب و فرسایش زمین و هوا شـد و از مـعضل محاکم داخلی کشورها که به لحاظ تنوع و کثرت پرونده‌ها رسیدگی عمومی می‌نمایند جلوگیری کرد و دیوان جـدید‌التاسیس را بـه یک نهاد پیشگیری‌کننده تبدیل نمود بـا شـعبات مختلف در زمـینه‌های هـوا، فـضا، دریاها، خشکی‌ها با امکان تجدیدنظر در آرای صـادره.
وجود تخصص، مصلحت و مقبولیت سیاسی از عواملی هستند که مشروعیت تأسیس دیوان ویژه محیط زیست را توجیه می‌کند و به هر متضرری حق طـرح دعـوا اعطا مـی‌نماید و علاوه از آن صلاحیت تفسیر کنوانسیون‌های زیست محیطی را دارا شوند و در صورت لزوم دستور اقدامات تأمینی و موقت را صادر کرده و با داشتن قواعد دادرسـی سریع و انعطاف‌پذیر و حق میانجیگری به اختلافات و تخریب محیط زیست و آلودگی آن خـاتمه دهـند. ضـمن اینکه در یک چنین دیوانی کشورها نباید با پیش‌بینی حق وتو از کارآمدی آرای دیوان بکاهند و رعایت حقوق بین‌الملل محیط زیست را الزام‌آور نـمایند.
حقوق تالابها در حقوق محیط زیست ایران
طبق بند الف ماده یک قانون اراضی مستحدث و ساحلی، این نوع اراضی آن دسته از زمین‌هایی هستند که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه‌های دریا و دریاچه‌ها و جزایر یا در نتیجه پایین رفت آب یا خشک شدن تالابها ظاهر و یا ایجاد می‌شود.
در بند ج این قانون در تعریف تالاب آمده است: تالاب، اعم از اراضی مرداب، باتلاق یا آب بندان طبیعی که سطح آن در حداکثر ارتفاع آب از پنج هکتار کمتر نباشد. در همین رابطه تبصره دو ماده دو قانون اراضی مستحدث و ساحلی بیان می‌دارد که عرض حریم و حدود اراضی مستحدث سایر دریاچه‌ها و تالابهای کشور و مدت لازم برای نصب علائم مشخصه آنها بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.
ذیل ماده یازده قانون فوق‌الذکر جزای کیفری کسی که به حدود تالابها تعرض کند چنین بیان شده است: هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالابهای کشور تجاوز کند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید به حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است به محض اطلاع به وسیله گارد جنگل و مامورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به دادسرای محل اعلام نماید. اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.
اهمیت حقوقی تالابها و عدم آسیب به آنها طبق کنوانسیون رامسر
تالاب، زیست بوم ارزشمندی است که در بین انواع زیست بوم‌های طبیعی، کارکردهای بسیارگوناگونی دارد و علاوه بر حفاظت از تنوع زیستی، دارای ارزش‌های طبیعی، اقتصادی و اجتماعی دیگری نیز هست.
چالش‌های زیست محیطی عمده تالاب
باوجود اینکه تالابها کارکردها و اهمیت فراوانی برای جوامع محلی و نیز برای کل کشوردارند، این زیست بوم، همچون سایر سرزمین‌های تالابی در جهان، قربانی استفاده نادرست شده و وضعیتشان به نحوی است که برخی، روزگار برخی تالابها را در اغمای پیش از مرگ تلقی کرده‌اند. بحران تالابها بیش از آنکه ناشی از عوامل طبیعی باشد، از فعالیت‌های انسانی وتوسعه شهری سرچشمه می‌گیرد.
ورود انواع آلاینده‌ها به تالاب
وضعیت تالابها در طی دهه‌های گذشته بر اثر ورود پساب‌های شهری، صنعتی و روستایی به سمت بحرانی شدن پیش رفته است. به طور کلی این عقیده وجود دارد که آلودگی‌های وارده به تالاب، تأثیرات ناگواری بر محیط زیست آن می‌گذارد.برای این مورد می‌توان به تالاب انزلی و بحران زیست محیطی آن در نتیجه ورود پسماندها و آسیب رساندن به محیط زیستی آن اشاره کرد. راهکارهای حقوقی و غیرحقوقی حل بحران زیست محیطی تالاب طبق کنوانسیون رامسرکمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال ۱۹۹۰ میلادی در گزارش نهایی خود درخصوص بررسی موضوع حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی، توسعه پایدار را چنین تعریف می‌کند:
توسعه پایدار، توسعه‌ای است که نیازهای نسل‌های حاضر را بدون آسیب رساندن به توانایی نسل‌های آینده در تأمین نیازهای خود برآورده سازد.
می توان این اصل را به وضوح در اعلامیه ۱۹۹۲ ریو مشاهده کرد. اصل۳ اعلامیه ریو بیان می‌کند که: «حق دست‌یابی به توسعه باید در عمل به گونه‌ای باشد که بصورت منصفانه‌ای، نیازهای توسعه و محیط زیستی را برای نسل‌های کنونی و آیندگان فرام آورد.»
تالاب خواری مصداقی از زمین‌خواری در حقوق ایران
قبل از انقلاب اسلامی، اراضی کشور به سه دستة اراضی دولتی، اراضی متعلق به خاندان شاهنشاهی و اراضی خصوصی (اربابی) تقسیم‌بندی می‌شدند. بعد از انقلاب اسلامی، با مصادره اموال خاندان شاهنشاهی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران درحال حاضر نوع مالکیت اراضی ایران به دو دسته اراضی متعلق به دولت (اشخاص حقوقی حقوق عمومی) و اراضی متعلق به افراد و اشخاص خصوصی قابل تقسیم بندی است.
رابطه نظام حقوقی مالکیت اراضی و پدیده زمین خواری
با آنکه قوانین و مقررات مختلفی در زمینه مالکیت بر زمین، حمایت از حقوق مالکانه و جلوگیری از تغییر کاربری و تصرف غیر قانونی زمین در نظام حقوقی ایران به تصویب رسیده است، اما در عمل مقابله با شیوع پدیده موسوم به زمین خواری درکشور با مشکلات عدیده حقوقی، اجتماعی و اقتصادی روبه رو است.
قانونگذار قوانین لازم را برای مقابله با این عمل ایجاد کرده‌اند. از جمله مهمترین این قوانین عبارتند از:
تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و دولتی (ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی)
«هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز،کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده،کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر وسایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یااوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نمایدیا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.
دادستان شهرستان محل وقوع یا دادرس دادگاه‌های بخش مستقل و سیار به قائم مقامی دادستان در حوزه صلاحیت خود مکلفند به شکایت شاکی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نمایند.» قوه قضائیه نیز در خصوص مقابله با اعمال زمین خواری اقدام به اختصاص دادسرای ویژه‌ای با عنوان دادسرای مبارزه با زمین‌خواری در دادگستری تهران کرده است. شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی یکی از نهادهای تخصصی در امر مقابله با زمین خواری است که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تأیید ریاست قوه قضائیه در راستای تمرکز در رسیدگی به تخلفات و جرائم مربوط به اراضی ملی، جهت ایجاد هماهنگی بیشتر بین نهادهای متولی این امر و سیاست‌گذاری در زمینه حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی در سطح مرکزی ودادگستری کل استانها در سال ۱۳۸۳ تشکیل شده است. ریاست این شورا بر عهده رئیس قوه قضائیه بوده و دبیر آن دادستان کل کشور است. در استانها هم ریاست شورا به عهده رئیس کل دادگستری استان بوده و همه دستگاه‌های مرتبط با امر زمین و منابع طبیعی از قبیل امور اراضی، مسکن و شهرسازی، اوقاف و سازمان آب در آن عضویت دارند. علیرغم اهمیت و شیوع پدیده زمین‌خواری در کشور، مطالعات و تحقیقات اندکی در خصوص علل و نحوه برخورد با این معضل در دستگاه‌های اجرایی و مراکز عملی انجام شده است.
نویسنده: حمید رمضان‌پور دریاسری ـ وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
به نقل از روزنامه اطلاعات
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: حقوق محیط زیست , حقوق تالابها , زمین خواری , اراضی ملی