گفتني است اظهار انکار و ترديد فقط مختص اسناد عادي است و در اسناد رسمي فقط ادعاي جعل پذيرفتني است. اين تفاوت به دليل اعتبار بالاي اسناد رسمي است که نمي‌توان اعتبار آنها را با يک انکار و ترديد ساده زير سوال بود.
منبع: hemayatonline.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: ادعاي جعل سند رسمي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
اموالي كه بر طبق رسوم قديم زوجه به خانه شوهر مي‌آورد، تحت عنوان جهیزیه شناخته مي‌شود. اصولا زن نيز مانند مرد مي‌تواند در اموال خود هر تصرفي انجام دهد و در واقع در مسايل مالی خود استقلال تام دارد. در خصوص دعواي استرداد جهيزيه و پيشگيري از اختلاف در ميزان جهيزيه، زوجه می‌تواند جزيیات اموال مربوط به جهيزيه خود را در سیاهه‌اي يادداشت كند. به اين نوشته اصطلاحا سياهه جهيزيه گفته مي‌شود. سیاهه جهيزيه تهیه‌شده توسط زوجه بايد به امضای زوج برسد. امضای زوج به سیاهه جهيزيه اعتبار می‌دهد، اما در صورتي كه اثر انگشت شوهر نيز در ذيل سیاهه اموال زن درج شود، این موضوع اعتبار این سند عادي را بیشتر خواهد كرد. در سیاهه اموال زوجه ذکر می‌شود که به عنوان مثال یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز و نظاير آن به عنوان جهیزیه تهیه شده است.
منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 26/11/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: استرداد جهيزيه , نرخ عدالت
ادامه مطلب
یکی از جرایم تعزیری در حقوق موضوعه ایران توهین است. در جرم توهين بايد ابتدا ديد كه منظور از اين رفتار مجرمانه چيست. همچنین بايد خاطر نشان ساخت كه رفتار توهين‌آميز مي‌تواند به صورت شفاهي يا كتبي يا عملي بروز پيدا كند بنابراین بعد از فهم معناي رفتار توهين‌آميز، شایسته است انواع رفتارهاي از اين دست بیان شود. توهين عبارت است از رفتاري اعم از گفته يا نوشته يا هر فعلي كه با توجه شخصيت مخاطب آن، توهين باعث سلب و هتك حيثيت و حرمت شخص به طور معمول شود، اعم از اينكه توهين گفته شده منتسب به مخاطب باشد يا خير.
منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 29/11/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: جرم توهین , نرخ عدالت
ادامه مطلب
يكي از شايع‌ترين دعاوي خانوادگي، دعواي حقوقي يا كيفري عدم پرداخت نفقه به زوجه است. درباره اينکه کدام دادگاه در خصوص اين موضوع پيچيده، صالح براي رسيدگي است با توجه به اينكه عمل ترك انفاق به دو دسته حقوقي و كيفري تقسيم مي‌شود، نسبت به هر كدام جداگانه بحث خواهد شد.
اگر اين دعوا به صورت حقوقي مطرح شد، طبق قانون آيين دادرسي مدني،
اصل اين است كه دادگاه محل اقامت خوانده دعوا، صالح به رسيدگي است بنابراين در اين
مورد بايد محل اقامت شوهر را ملاك قرار داد. اما از جهت كيفري قضيه بايد خاطرنشان
ساخت كه در اصطلاح، يك جرم داراي عنصري مادي است. عنصر مادي يك جرم همان رفتار مجرمانه
است و ساختار استثنايي برخي جرايم به اين صورت است كه استمرار مي‌يابند. اكثر
جرايم مثل قتل، آني بوده و در يك لحظه رخ مي‌دهنداما جرايم مستمر در يك بازه زماني
كوتاه يا طولاني ادامه پيدا مي‌كنند که جرم ترك انفاق از اين دست محسوب مي‌شود. در
ضمن اكثر جرايم با يك فعل رخ مي‌دهند اما جرم ترك انفاق از جمله جرايمي است كه
استثنائا با ترك فعل واقع مي‌شود؛ يعني به طور مثال پرداخت نکردن وجه نفقه باعث
وقوع چنين جرمي خواهد شد. در خصوص دادگاه كيفري صالح برا ي رسيدگي به جرايم مستمر
بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه طبق اصول دادرسي كيفري تمامي دادگاه‌هايي
كه جرم مستمر در آن محل‌ها استمرار يافته است، صالح به رسيدگي هستند
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 9/11/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: جرم ترک انفاق , دعواي حقوقي پرداخت نفقه , نرخ عدالت
ادامه مطلب
فروش مال غیر از جمله جرايمي است كه علاوه بر اينكه نظم و امنيت جامعه را به هم مي‌زند، خسارت‌های مادي را بر قرباني جرم وارد مي‌کند؛ يعني زماني كه شخصي مرتكب این جرم مي‌شود، علاوه بر اينكه جرمي انجام داده است، مال شخصي دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب زیان به صاحب ملک و مال می‌شود. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش‌های اقتصادی جامعه، می‌تواند به اشکال و صور مختلفی صورت پذیرد که در این میان اقدامات متقلبانه و مزورانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان را تشکیل می‌دهد . چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال مختلفی نمودار می‌شود.
جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقال‌دهنده بدون آنکه مالک مال باشد، یا اینکه دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی و با قصد اضرار اقدام به انتقال مال غیر می‌کند. بنابراین فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می‌شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت می‌شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال‌دهنده باشد یا انتقال‌گیرنده، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد. جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر می‌شود؛ مع‌الوصف در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می‌شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد.
در پرونده زیر به دلیل اینکه در مالکیت مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده است دادگاه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمی‌دهد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید می‌کند. این موضوع را در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 24/10/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: فروش مال غیر , نرخ عدالت
ادامه مطلب
ديوان اروپايي حقوق بشر هم همانند ايران و برخي كشورهاي ديگر دچار تراكم پرونده‌هاي قضائي شده است. با پايان جنگ دوم جهاني و ويرانه‌هاي برجا مانده از آن سياست‌مداران و حقوق‌دانان به فكر ايجاد نهاد مشتركي افتادند تا شايد امكان جلوگيري از مخاصمات بعدي پديد آيد.
چرچيل طي نطق خود در سال 1946 صحبت از خانواده اروپايي مي‌كند، (ايالات متحده اروپايي) شبيه ايالات متحده آمريكا، پس از تشكيل كنگره 1948 در لاهه بيش از هزاران نماينده دولت در آن شركت داشتند و سرانجام در سال 1949، شوراي اروپا به موجب عهدنامه لندن به وجود مي‌آيد.
امروزه اين شوراي اروپا با الحاق مونتنگرو به آن، 47 عضو دارد و به جز چند كشور كوچك تقريبا تمام كشورهاي اروپايي را در بر مي‌گيرد شوراي اروپا سازماني بين‌المللي است كه واجد شخصيت حقوقي از ديدگاه حقوق بين‌الملل عمومي است.
گزیده ای از سخنان دکتر آشوری به تدوین سید ابراهیم مهدیون
منبع: ghazavat.com
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل ، آراء قضایی
برچسب‌ها: دیوان اروپایی حقوق بشر , نرخ عدالت
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: جرایم ناشی از تخلفات رانندگی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
رأي شماره ۵۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع نحوه احراز رابطه کار بين کارگر و کارفرما
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به اين که شکات پرونده هاي موضوع تعارض پس از قطع رابطه با شرکت، عهده دار انجام امور مربوط به پلاژ وزارت صنايع و معادن بوده اند و از آن اداره حقوق دريافت کرده‌اند، بنابراين با احراز رابطه کار بين شکات و پلاژ وزارت صنايع و معادن، اين کارفرما مکلف است با توجه به مقررات قانون کار از عهده حقوق متصور براي کارگران برآيد. با توجه به مراتب رأي شعبه ۱۹ ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۱۱۱ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکايت صادر شده است در حدي که متضمن استدلال فوق‌الذکر است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري , نحوه احراز رابطه کار بين کارگر و کارفرما , نرخ عدالت
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: جبران خسارت واردشده به منابع آبي , قانون توزيع عادلانه آب , چاه‌هاي غيرمجاز , بهره‌برداري غيرمجاز از منابع آبي
ادامه مطلب
قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، چنين تغييراتي را ممنوع كرده است با وجود اين تغيير کاربري چنين زمين‌هايي همچنان در حال وقوع است. در سال 1391 در اين خصوص راي وحدت رويه‌اي از سوي هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر شد كه به بررسي آن پرداخته‌ايم.
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: ممنوعیت تغيير غیر مجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها , نرخ عدالت
ادامه مطلب
به جرايمي که مجازات قانوني آنها قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام، حبس ابد، جرايم مطبوعاتي و سياسي است در دادگاه کيفري استان رسيدگي مي‌شود. بنابراين جرايمي که مجازاتي به اين سنگيني دارند در يک دادگاه عمومي رسيدگي نمي‌شوند بلکه به دليل اهميت آن در دادگاه کيفري استان ارجاع داده مي‌شوند. جالب است بدانيد که در اين مرجع قضايي برجسته نيز يک قاضي به پرونده رسيدگي نمي‌کند، بلکه در جرايمي که مجازات آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دائم باشد پنج نفر قاضي شامل رئيس و 4 نفر مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان رسيدگي مي‌کنند تا احتمال خطا به حداقل برسد. حال سوالي که پيش مي‌آيد اين است که وقتي دادگاهي با اين اهميت به جرايم فوق به عنوان مرحله نخستين و ابتدايي رسيدگي مي‌کند رسيدگي تجديدنظر بر عهده کيست؟ به اين سوال دو پاسخ داده مي‌شد که اختلاف نظرهايي را به وجود آورده بود. يک نظر رسيدگي تجديدنظر را در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان مي‌دانست و يک نظر ديگر رسيدگي تجديدنظر را بر عهده ديوان عالي کشور بيان مي‌کرد.
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: قصاص نفس , قصاص عضو , رجم , صلب
ادامه مطلب
البته در اين شرايط هم براي جبران خسارت‌هايي که به خاطر تاخير در اجراي تعهد به طرف قرارداد وارد شده است او مي‌تواند به دادگاه مراجعه کند. در ادامه در قالب بررسي يک پرونده حقوقي به نحوه رسيدگي به دادخواست جبران خسارت ناشي از تاخير در انجام تعهد رسيدگي مي‌پردازيم.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: خسارت ناشي از عدم اجراي قرارداد , نرخ عدالت
ادامه مطلب
در گذشته در خصوص اينکه دايره اين امتياز همسر تا کجاست، در مراجع قضايي اختلاف وجود داشت؛ اما راي وحدت رويه ديوان عالي کشور که به بررسي آن خواهيم پرداخت به اين مشکلات پايان داد.
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: حق حبس زوجه , تفسير وسيع از مفهوم تمکين , نرخ عدالت
ادامه مطلب
با پيگيري موضوع از طريق کيفري و گرفتن حکم جلب متهم، وي براي پرداخت مبلغ چک تحت فشار قرار مي‌گيرد. برخي نيز تمايل زيادي به گرفتن جلب سيار متهم دارند تا زودتر به متهم دسترسي پيدا کنند. در پرونده‌اي که در ادامه به بررسي آن مي‌پردازيم، همه اين اتفاقات افتاده است و شما مي‌توانيد با بررسي آن از نحوه جريان پرونده در موارد مشابه آگاه شويد.
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: چک برگشتي , دستور جلب سيار , نرخ عدالت
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
متن رای شماره 150-149 هیات عمومی به شرح زیر است:
«اولا، تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیا، نظر به این که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، تقاضای اعاده دادرسی مقید به وقت نشده است و در ماده ۲۹ از همین قانون، مواردی که به مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ارجاع شده است به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود محصور شده است؛ بنابراین مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقید به وقت است، به دلالت ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست.
بنا به مراتب تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مقید به وقت نیست و رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۰۹- ۲۰/ ۹/ ۱۳۸۹ و آراء شعبه ۲۴ به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۰۱۵- ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۵۶۸- ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۱ که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری را مقید به زمان مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قابلیت اعاده دادرسی آرای دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: حقوق محیط زیست , قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها , جرم تغيير كاربري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
در قوانين کيفري برخي ابزارها در اختيار قاضي قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌اي را براي مجرم پيش‌بيني کند؛ به عنوان مثال گاهي ميزان دقيق مجازات تعيين نمي‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پيش‌بيني مي‌شود يا اينکه مجازات‌هايي به عنوان مجازات‌هاي تکميلي پيش‌بيني مي‌شود که در مورد مجرم اجرا شود. در ادامه يکي از آرايي را که در آن قاضي از اين ابزار استفاده و مجازات اصلي مجرم را تکميل کرده است، مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 29/3/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: مجازات‌هاي تتميمي , مجازات های تکمیلی , تخفیف مجازات , تشدید مجازات
ادامه مطلب
در ادامه در قالب بررسي يک پرونده خواهيم ديد که چگونه يک داستان ممکن است، موضوع شکايت قرار بگيرد و دردسرهاي متعددي را براي نويسنده به وجود آورد.
ماجرا از اين قرار بود که در يکي از ماهنامه‌هاي کشور داستاني به چاپ رسيد که ماجراي خانمي را نقل مي‌کرد که دانشجوي رشته ... در دانشگاه ... است. برخي مطالب به شخصيت زن اين داستان انتساب داده شده بود که مورد اعتراض دانشجويان دانشگاهي قرار گرفت که نام آن در داستان ذکر شده بود. علاوه بر اين در اين روايت داستاني, مسافر در غياب فردي که به نظر مي‌رسد نماينده مجلس است از الفاظي استفاده مي‌کند که دادگاه تشخيص مي‌دهد توهين و اهانت مندرج در قانون مجازات اسلامي محسوب مي‌شود.
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هتک حرمت و حيثيت , توهين به مقامات , نرخ عدالت
ادامه مطلب
اما اينکه چطور مي‌توان مستاجر را مجبور به تخليه کرد، موضوعي است که در ادامه مطلب در قالب تحليل يک پرونده قضايي بررسي خواهيم کرد.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: الزام مستاجر به تخليه مورد اجاره , نرخ عدالت
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قابلیت اعاده دادرسی آرای دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
« نظر به این که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389، وزارت نیرو موظف شده است، ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه بهره برداری صادر نماید و در ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون، احراز شرایط مورد نظر مقنن به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ارجاع شده است و این کمیسیون متفاوت از کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری است، بنا به مراتب فوق ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض حکمی مغایر قانون مزبور بیان نشده است و قابل ابطال نیست.»
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقدپروانه بهره برداری , نرخ عدالت
ادامه مطلب
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ناظر به تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در دستگاههاي دولتي است و شکات پرونده هاي موضوع تعارض در يکي از شرکـتهاي طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال داشته‌اند، بـنابراين بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقيم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتيـجه‌ي رأي شمـاره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شـعبه دوم ديـوان عدالت اداري بـه رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , تبديل وضعيت استخدامي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
ادامه مطلب
الف: با توجه به اينکه به موجب رأي شماره ۱۹۹ـ ۱۸/۵/۱۳۸۹ هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري مواد ۴۱ الي ۳۶ آئين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي به لحاظ عدم مغايرت با موازين قانوني ابطال نشده است، بنابراين از اين حيث رسيدگي به درخواست ابطال ماده ۴۰ آيين‌نامه مذکور مشمول قاعده امر مختوم است و موجبي براي اتخاذ تصميم مجدد وجود ندارد.
ب: نظر به اينکه در خصوص ادعاي مغايرت ماده ۴۰ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي با موازين شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۴۸۲۳۱/۳۰/۹۱ـ۱۶/۷/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«ماده ۴۰ آيين‌نامه خلاف موازين شرع شناخته شد و انکار شخص ثالث ولو در خارج از مهلت ده روزه مذکور مؤثر است و در صورت ترافع مدعي بايد به دادگاه صالحه مراجعه تا رسيدگي شود.»
بنابراين در اجراي مواد ۴۱ و ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري، ماده ۴۰ آيين‌نامه اجرايي ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعي به لحاظ مغايرت با موازين شرع مقدس اسلام از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قانون تأمين اجتماعي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل ، آراء قضایی
برچسب‌ها: دادگاه اروپائی حقوق بشر , حق مالکیت , نرخ عدالت
ادامه مطلب
متن کامل کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر است:
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: کیفرخواست , قضات تعلیقی , بازداشتگاه کهریزک , دادسرای کارکنان دولت
ادامه مطلب
تعیین خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 غیرقانونی است
متن رای شماره 628 الی 633 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است:
«الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 90/30/42621- 1390/3/29 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/15 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به اینکه مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، در پاره‌ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش‌بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تاخیر در پرداخت جریمه نیست. بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش-1387/10/ 15 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تاخیر در پرداخت جریمه مقرر در رای قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره خدمات مهندسی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.
متن رای شماره 664 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه به شرح زیر است:
«نظر به اینکه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات بر این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع می‌باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و ماخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»
منبع : ایسنا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
شرح کامل رأی صادره از دادگاه جزایی در ادامه مطلب ...
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
ادامه مطلب