وبگاه حقوقی نرخ عدالت

عبارت «جنایت علیه بشریت بارها و بارها در خبرهای داخلی و خارجی، مقالات مختلف و رخدادهای تاریخی به گوشمان خورده است و کم وبیش از مفهوم بین المللی آن آگاهیم و نمونه های بارز آن همچون کشتار جمعی، نژادی و … را می شناسیم؛ اما معنای دقیق این عبارت چیست؟ آیا جرایم محدودی را دربر می گیرد یا می تواند مصادیق بیشتری را نیز شامل شود؟

از عبارت «جنایت علیه بشریت تعاریف مختلفی ارائه شده است. در تعریف گسترده، جنایت علیه بشریت، صدمه ی عمده و مهمی نسبت به شخص انسان یا وضعیت انسانی (حقوق اساسی انسان) تلقی می شود. این جنایت به طور گسترده و علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابد. نمونه هایی از این جنایت، کشتار جمعی، برده سازی، اخراج مردم از مناطق اجدادی شان، تجاوز جنسی گسترده و… می باشند. ادامه مطلب ...

به نقل از سایت تابناک

بـرای حقوق‌ محیط زیست عمری بیش‌ از‌ ۵۰ سال (اندکی پیش از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲) نمی‌توان تصور کرد. در طی این مدت قـواعد مـتضمن حفاظت از محیط زیست از حقوق اروپا به سایر نقاط جهان انتقال یافته است.‏

هزاران سال قـبل فـلاسفه پیش‌بینی کرده‌ بودند که حیات بر روی کره زمین بواسطه فعالیت‌های انسان‌های حریص به ورطه هلاکت خواهد رسید. امروز همان روز مقرر است. اما‌ خوشبختانه روندی در حال شکل‌گیری است «از جانب سازمانهای غیردولتی (غیرانتقاعی)» که دولت‌ها را به چـالش واداشته و تکلیف حفاظت از محیط زیست توصیف قانونی یافته‌‌است و این شعار را سر می‌دهد که‌: اول‌ نهال غرس کن، بعد درخت قطع کن. در عین حال تنوع آلودگی‌ها حیرت‌آور است. این آلودگی‌ها شامل مسائلی نظیر آلودگی‌های هوایی فرامرزی، خـطرات بـالقوه آزمایشات سلاح‌های هسته‌ای، حفاظت از قطب‌ شمال‌ و جنوب، حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض و کنترل و دفع صحیح ضایعات صنعتی و تالاب خواری است.‏

نویسنده: حمید رمضان‌پور دریاسری ـ وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه‏

چکیده :

انسان به دلیل انسان بودنش و داشتن کرامت دارای حقوق و آزادی هایی است و تصور انسان بدون داشتن آنها بی معنی و بیهوده خواهد بود.خداوند انسان را آفریده و به او موهبت زندگی بخشیده است .وی را اشرف مخلوقات قرار داده  از روح خود در او دمیده و وی را شایسته سجده فرشتگان قرار داده است.در دوران معاصر به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف  به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است. عالی ترین وافتخار آمیزترین موهبت انسان که نسلهای زیادی در گذشته برای رسیدن به آن با مخاطرات بسیار دست به گریبان بوده ند و پیشوایان مذهب آن را جزئی از دین به شمار آورده اند بحث آزادی است. انسانها همانطور که به آب وهوا محتاج هستند به آزادی هم نیازمندند.البته در طول تاریخ ملتها غالبا از آزادی محروم بوده اند و فقدان آزادی باعث شده است که استعدادها رشد و شکوفایی پیدا نکنند. در این مقاله تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد و سپس به بررسی قانون اساسی ایران خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد. سوال اصلی که در این مقاله مدنظر است اینکه حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قانون اساسی ایران از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارد؟و نهایتا مطالعه تطبیقی بین قانون اساسی ایران و موازین منشور حقوق بشر و سایر مقررات بین المللی در این خصوص خواهیم داشت.

نویسنده: مهدی منصوری - وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد یاسوج

چکيده

علم حقوق، براي رفع نيازها و تنظيم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته ي حقيقي و حقوقي تقسيم مي کند. اشخاص حقوقي، دسته اي از افرادند که قانون براي آن ها شخصيت مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن فرض مي کند، و براي آن ، اهليت تمتع از حق، مالکيت و دارايي مستقل از افراد تشکيل  دهنده ي آن قائل شده است. دولت و موسسات عمومي، مصداق بارز اينگونه اشخاص هستند. همچنين، موسسات خصوصي نيز، تعداد ديگري از اين اشخاص را تشکيل مي دهند. امروزه، در قوانين همه ي کشورها، وجود شخصيت حقوقي پذيرفته شده است. اين اشخاص حقوقي نيز، خود به دو دسته تقسيم مي شوند: اشخاص حقوقي داخلي و اشخاص حقوقي بيگانه. اصل بر آن است که اشخاص حقوقي بيگانه از کليه حقوق مقرر در قوانين ايران برخوردارند؛ مگر
آنکه قانون، بطور صريح، آن ها را از برخي از آن حقوق، محروم کرده باشد. در اين پژوهش، ابتدا، توضيحاتي را درباره ي ماهيت، اقسام، مختصات و وضعيت اشخاص حقوقي ايراني بيان مي کنيم. زيرا، بسياري از اين توضيحات، درباره ي اشخاص حقوقي بيگانه نيز صدق مي کند. وسپس به توضيح وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه مي پردازيم. اما تعيين وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، به  سادگي اشخاص حقوقي داخلي نيست. بررسي وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، مورد اهتمام اين نوشتار مي باشد.

نگارنده: فاطمه صمدايي، کارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه علامه طباطبايي

حقوق بين الملل و  تعقيب قضايي آل سعودفاجعه تلخ منا را مي توان از ابعاد مختلف سياسي، امنيتي و حقوقي مورد بحث و بررسي قرار داد، واقعه اي كه با رويكرد و مواضع مقامات و مسئولان آل سعود جنبه هاي تازه اي به خود گرفته و حساسيت آن را دوچندان كرده است. دولتمردان سعودي كه در ساعات ابتدايي، حجاج بيت الله الحرام را عامل اصلي واقعه جلوه دادند در ادامه نه تنها از اظهار همدردي و عذرخواهي از مسلمانان و كشورهاي اسلامي طفره رفتند بلكه با فرافكني، انگشت اتهام خود را بار ديگر به سمت جمهوري اسلامي ايران گرفته و كشورمان را به سياسي كردن مسئله متهم كردند. آل سعود همچنين با امتناع از دادن ويزا به وزير فرهنگ و ارشاد كشورمان و مانع تراشي براي ورود وزير بهداشت و معاون امور بين الملل وزارت امور خارجه به خاك عربستان تخاصم خود را با ايران جدي تر از گذشته دنبال كردند. رويكرد مقابله جويانه آل سعود با اظهارات گستاخانه روز گذشته عادل الجبير شكل واضح تري به خود گرفت و ضرورت موضوع مهمي به نام «لزوم پيگيري واقعي واقعه منا از بعد حقوقي در نهادهاي بين المللي» توسط قواي مجريه و قضائيه و اتخاذ مواضع هم وزن با فاجعه منا توسط دولتمردان را بيش از گذشته مطرح كرد. 

هر چند امروزه افراد ملت‌ها از تابعان اصلی حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شوند اما موضوع حقوق اشخاص و حمایت از اتباع داخلی توسط کشورها و دولت‌های متبوع آنان  دارای ریشه بنیادین در اسناد اساسی بین‌المللی و معاهدات است و همین امر باعث ایجاد حق برای افراد در قبال دولت‌های متبوع خویش و نیز موجب ایجاد تکلیف برای دول جهان در حمایت از حقوق اتباع مربوطه در سطح دنیا شده است.
در ماده 5 وظایف کنسولی عهدنامه وین 1963 مسایل مربوط به ارایه خدمات به اتباع و حمایت از مناسبات آنان به تفضیل طرح و در 13 نوع احصا شده است که در صورت بروز شرایط  ضمن رعایت قوانین و مقررات کشور محل تضییع حق، تمام تلاش برای احقاق آن حق یا برای جلوگیری از پایمال شدن حقوق یا اعاده حق به هرشخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از اتباع مربوطه اقدام می‌شود و در مواقع بازداشت یا زندانی شدن تبعه اقدامات لازم برای حمایت قانونی از وی به عمل می‌آید همچنین در صورت وقوع سوانح  یا ایجاد حادثه برای  متوفی اقدامات لازم جهت حفظ اموال و حمایت از صغار یا وابستگان منسوب به تبعه متوفی انجام می‌گیرد. حمایت قانونی  و قضایی از احوال شخصیه اتباع و توجه به رعایت حقوق  و امنیت شغلی و اقامتی و سرمایه‌ای آنان از مواردی بوده که همواره مورد توجه دولت‌ها قرار داشته  است.

گفتگوی مسعود بوجاری، وکیل دادگستری و تحلیل‌گر ارشد حقوق بین‌الملل با روزنامه «حمایت»۱۳۹۴/۵ 

ديوان اروپايي حقوق بشر هم همانند ايران و برخي كشورهاي ديگر دچار تراكم پرونده‌هاي قضائي شده است. با پايان جنگ دوم جهاني و ويرانه‌هاي برجا مانده از آن سياست‌مداران و حقوق‌دانان به فكر ايجاد نهاد مشتركي افتادند تا شايد امكان جلوگيري از مخاصمات بعدي پديد آيد.
چرچيل طي نطق خود در سال 1946 صحبت از خانواده اروپايي مي‌كند، (ايالات متحده اروپايي) شبيه ايالات متحده آمريكا، پس از تشكيل كنگره 1948 در لاهه بيش از هزاران نماينده دولت در آن شركت داشتند و سرانجام در سال 1949، شوراي اروپا به موجب عهدنامه لندن به وجود مي‌آيد.
امروزه اين شوراي اروپا با الحاق مونتنگرو به آن، 47 عضو دارد و به جز چند كشور كوچك تقريبا تمام كشورهاي اروپايي را در بر مي‌گيرد شوراي اروپا سازماني بين‌المللي است كه واجد شخصيت حقوقي از ديدگاه حقوق بين‌الملل عمومي است.

گزیده ای از سخنان دکتر آشوری به تدوین سید ابراهیم مهدیون

منبع: ghazavat.com

برنامه اقدام مشترک

مقدمه:

هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه‌حل جامع مورد توافق و بلندمدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز باقی خواهد ماند.
ایران اعلام می‌نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته‌ای نیست. راه‌حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی‌ها می‌انجامد.
منبع: باشگاه خبرنگاران

چکیده
 با توجه به اینکه شناخت مقررات دیوان کیفری بین المللی، علاوه بر آشنایی با ساختار و قواعد شکلی و ماهوی آن، امکان مناسبی را برای انجام مطالعات تطبیقی و بهره گیری در توسعه داخلی در امور قانون گذاری و قضایی، فراهم می سازد؛ در این نوشتار، پس از بیان کلیات و واژه شناسی اخلاق حرفه ای و «اخلاق قضایی» و واژگان و اصطلاحات مرتبط، به ارائه و تحشیۀ «قانون اخلاق قضایی» - که به زعم این قلم می توان از آن به عنوان میثاق بین المللی اخلاق حرفه ای قضات، یاد کرد - از مجموعه مقررات دیوان کیفری بین الملل- مصوب 09/03/2005 م- می پردازیم.

نویسندگان : امیر مرادی، مهدی یوسفی مراغه

منبع : وبسایت حقوقی راه مقصود

افزایش نظارت بر قوه مجریه

و افزایش مشارکت مردم در نهادهای عمومی.

 متن سخنرانی دکتر بیژن عباسی در مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران