بررسي تطبيقي خطاهاي عمدي مدني «تعدي به أموال»و«بي مبالاتي» در حقوق آمريکا و ايران TRESPASS & NEGLIGENCE دکتر نبي اله نعمتي
چکيده: واژه "tort" از حقوق فرانسه اخذ شده است و معناي تحت اللفظي آن"خطا" است. در حقوق کامن لا، مسئوليت مدنيtort) ) ) عبارت است از يک خطاي مدني، که قانونگذار براي آن راهکارهاي جبران خسارت را فراهم آورده است. از اقسام مسئوليت مدني ،مسئوليت مدني نسبت به اموال است که شامل هرگونه مداخله و دخل وتصرف عمدي در حقوق مالکيت فرد مي باشد. نمونه هاي رايج اين نوع مسئوليت مدني عبارت از تعرض و تجاوز به زمين، مزاحمت ،تعرض و تجاوز به اموال منقول و غصب است. مسئوليت مدني ناشي از فعل زيانبار بي مبالاتي گسترده ترين مسئوليت مدني است و پايه اکثر موارد صدمه شخصي مي باشد. يک حداقل ميزان احتياط لازم وجود دارد که همه افراد رشيد بايد در فعاليت هاي روزمره شان به آن دست يابند ؛ نقض اين قبيل احتياط ها بايد سبب ورود زيان يا خسارت به خواهان باشد و در همه اوضاع واحوال، صدور حکم عليه خوانده مبني بر پرداخت جبران خسارت به خواهان بايد منصفانه ومعقول باشد. در اين پژوهش خطاهاي عمدي مدني تعدي غير قانوني نسبت به اموال و بي مبالاتي در حقوق آمريکا بيان و ضمن مقايسه و تطبيق اين دو قسم از مسئوليت مدني ،وجوه اشتراک و افتراق آنها در قالب فصل سه مورد بررسي قرارگرفته و در فصل چهارم طي دو مبحث ،اقسام مورد اشاره با نظام حقوقي ايران مورد تطبيق قرار گرفتند. کليد واژه ها: مسئوليت مدني، خطاي عمدي مدني ،تعدي غير قانوني به اموال ، تصرف عدواني ،بي مبالاتي فصل اول : خطاي مدني تعدي نسبت به اموال تعدي به اموال در حقوق آمريکا يکي از مصاديق خطاي مدني تلقي مي گردد. با نگرش به تقسيم اموال به منقول و غير منقول و تعريف و آثار حقوقي مترتب به هريک ، در تحليل خطاي مدني تعدي به اموال ،دو قسم اموال غير منقول و اموال منقول به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته است.
نویسنده: دکتر نبي اله نعمتي
منبع: hvm.ir
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
برچسبها: TRESPASS , NEGLIGENCE , تعدي به أموال , بي مبالاتي
ادامه مطلب
چکيده
علم حقوق، براي رفع نيازها و تنظيم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته ي حقيقي و حقوقي تقسيم مي کند. اشخاص حقوقي، دسته اي از افرادند که قانون براي آن ها شخصيت مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن فرض مي کند، و براي آن ، اهليت تمتع از حق، مالکيت و دارايي مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن قائل شده است. دولت و موسسات عمومي، مصداق بارز اينگونه اشخاص هستند. همچنين، موسسات خصوصي نيز، تعداد ديگري از اين اشخاص را تشکيل مي دهند. امروزه، در قوانين همه ي کشورها، وجود شخصيت حقوقي پذيرفته شده است. اين اشخاص حقوقي نيز، خود به دو دسته تقسيم مي شوند: اشخاص حقوقي داخلي و اشخاص حقوقي بيگانه. اصل بر آن است که اشخاص حقوقي بيگانه از کليه حقوق مقرر در قوانين ايران برخوردارند؛ مگر
آنکه قانون، بطور صريح، آن ها را از برخي از آن حقوق، محروم کرده باشد. در اين پژوهش، ابتدا، توضيحاتي را درباره ي ماهيت، اقسام، مختصات و وضعيت اشخاص حقوقي ايراني بيان مي کنيم. زيرا، بسياري از اين توضيحات، درباره ي اشخاص حقوقي بيگانه نيز صدق مي کند. وسپس به توضيح وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه مي پردازيم. اما تعيين وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، به سادگي اشخاص حقوقي داخلي نيست. بررسي وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، مورد اهتمام اين نوشتار مي باشد.
نگارنده: فاطمه صمدايي، کارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه علامه طباطبايي
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسبها: شخصيت , اشخاص حقوقي , وضعيت , تابعيت اشخاص حقوقي
ادامه مطلب
به موجب ماده 66 قانون تجارت الكترونيك استفاده از علامت تجارتي به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (online) علائم تجارتي كه موجب فريب يا شبيه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود جرم تلقي گرديده است. اين تعريف تقريبا منطبق با بند 2 ماده 9 قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1310 و تبصره 2 ماده 5 آييننامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 1377 ميباشد.
برخي از افراد علامتهاي تجارتي مشهور جهاني را به صورت نام دامنه و آدرس اينترنتي به نام خود به ثبت ميرسانند و در مواردي نيز پيشنهاد انتقال آن آدرس اينترنتي و نام دامنه به مالكين حقيقي آنها به ازاي مبالغي گزاف را مينمايد. به عنوان نمونه رويه عملي بينالمللي ذيلا حكم مركز وساطت و داوري سازمان جهاني مالكيت معنوي در مورد نام دامنه google.ir بيان ميگردد: ...
مترجم : محمد بادامچي
منبع : ghazavat.com
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسبها: مركز وساطت و داوري سازمان جهاني مالكيت فكري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
به موجب ماده52 قانون اساسي22 Frimaire در سال هشتم (جمهوريت) (در تاريخ 12دسامبر 1799مطابق با 1178 شمسي حدودا 203سال پيش) آمده است. شوراي دولتي وظيفه طرح لوايح قانوني و تنظيم اداره عمومي و حل و فصل مشكلات ناشي از موضوعات اداري را بعهده خواهد داشت اقداماتي كه در اين متن زير بنايي اعلام گرديده است نقشي دوگانه براي شوراي دولتي بعنوان مشاور دولت و عاليترين مرجع قضايي اداري د ر برداشت و باعث تأسيس ديوان رسيدگي به امور اداري گرديد يعني نقشي كه در طول ساليان متمادي و طولاني ظهور و بروز يافت.
مترجم : محمدحسن آشتياني
منبع : اداره ارتباطات بين المللي دوئتا - كنسي ، به نقل از : Ghezavat.com
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی
برچسبها: شورای دولتی فرانسه , قانون اساسی فرانسه , نرخ عدالت
ادامه مطلب
ديوان اروپايي حقوق بشر هم همانند ايران و برخي كشورهاي ديگر دچار تراكم پروندههاي قضائي شده است. با پايان جنگ دوم جهاني و ويرانههاي برجا مانده از آن سياستمداران و حقوقدانان به فكر ايجاد نهاد مشتركي افتادند تا شايد امكان جلوگيري از مخاصمات بعدي پديد آيد.
چرچيل طي نطق خود در سال 1946 صحبت از خانواده اروپايي ميكند، (ايالات متحده اروپايي) شبيه ايالات متحده آمريكا، پس از تشكيل كنگره 1948 در لاهه بيش از هزاران نماينده دولت در آن شركت داشتند و سرانجام در سال 1949، شوراي اروپا به موجب عهدنامه لندن به وجود ميآيد.
امروزه اين شوراي اروپا با الحاق مونتنگرو به آن، 47 عضو دارد و به جز چند كشور كوچك تقريبا تمام كشورهاي اروپايي را در بر ميگيرد شوراي اروپا سازماني بينالمللي است كه واجد شخصيت حقوقي از ديدگاه حقوق بينالملل عمومي است.
گزیده ای از سخنان دکتر آشوری به تدوین سید ابراهیم مهدیون
منبع: ghazavat.com
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل ، آراء قضایی
برچسبها: دیوان اروپایی حقوق بشر , نرخ عدالت
ادامه مطلب
چکیده
با توجه به اینکه شناخت مقررات دیوان کیفری بین المللی، علاوه بر آشنایی با ساختار و قواعد شکلی و ماهوی آن، امکان مناسبی را برای انجام مطالعات تطبیقی و بهره گیری در توسعه داخلی در امور قانون گذاری و قضایی، فراهم می سازد؛ در این نوشتار، پس از بیان کلیات و واژه شناسی اخلاق حرفه ای و «اخلاق قضایی» و واژگان و اصطلاحات مرتبط، به ارائه و تحشیۀ «قانون اخلاق قضایی» - که به زعم این قلم می توان از آن به عنوان میثاق بین المللی اخلاق حرفه ای قضات، یاد کرد - از مجموعه مقررات دیوان کیفری بین الملل- مصوب 09/03/2005 م- می پردازیم.
نویسندگان : امیر مرادی، مهدی یوسفی مراغه
منبع : وبسایت حقوقی راه مقصود
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسبها: دیوان کیفری بین الملل , قانون اخلاق قضایی , نرخ عدالت
ادامه مطلب
عضو هیأت علمی دانشگاه قم
منبع مقاله: سالنامه ایرانی حقوق بینالملل و تطبیقی، ش 5، 1388. صص ۳۲۰-۳۰۵.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسبها: بررسی حقوقی افزایش پدیده ریزگردها , نرخ عدالت
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی
برچسبها: ليبراليسم حقوقي , نظام حقوقي غرب و اسلام , معرفت شناسي عمومي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
مجلس در ايران
در نظام جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي به عنوان ركن اصلي قوهمقننه از اهميت ويژه و والايي برخوردار بوده و محور بسياري از تصميمگيريها، قانونگذاريها برنامهريزيهاست و چراغ هدايت دولت و ملت را به دست دارد. ركن اصلي قوهمقننه يعني مجلس را بايد پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشارکت واقعي مردم در تصميمگيريها و مظهر اراده ملي دانست. با توجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظايف عمده مجلس در دو بخش خلاصه ميشود:
الف- قانونگذاري ب – نظارت
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با عنايت به تأكيد بر استقلال قوا در اصل 57 و تبيين جداگانة اعمال قوه مجريه و قضائيه در اصول 60 و 61 و تقسيم و بيان تفصيلي وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي هر قوه در اصول مربوطه به ويژه وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي قوه قضائيه در اصول 156 و 157 و 158 و در اصل 160 قانون اساسي موقعيت سازماني وزير دادگستري و حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي وي را به طور كلي بيان داشته و دو سازمان متفــاوت براي وزارت دادگستري پيشبيني نموده است كه اولي در صدر اصــل
160 و دومي پس از تفويض اختيارات تام اداري و مالي درذيل آن اصل بيان شده است در اين مقال نظر بر اين است كه با تكيه بر سوابق موضوع در شوراي نگهبان و مركز تحقيقات پيرامون لايحة اصلاح تشكيلات و وظائف وزارت دادگستري بررسي و اظهار نظري بعمل آيد.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
به طور کلی اصلاحیه سال 2008 م در سه جهت کلی صورت گرفت که عبارتنداز:
برجسته تر کردن نقش مجلس،
افزایش نظارت بر قوه مجریه
و افزایش مشارکت مردم در نهادهای عمومی.
در راستای تحقق اهداف و جهات بالا، اصلاحات متعددی در قانون اساسی فرانسه اعمال شد؛ برای نمونه برای انتخاب نمایندگان مجلس ملی ـ مانند سایر کشورهای اروپایی ـ روش انتخابات تناسبی رد، همچنین قانون منع جمع مشاغل نمایندگی به طور کامل رد شد و به موجب قانون جدید مثلا یک سناتور یا یک نمایندهی مجلس ملی میتواند رییس شورای شهر ـ که همان شهردار هم است ـ باشد. اصلاح وضعیت نمایندگی در مجلس سنا نیز رد شد. اعمال محدودیت برای انتخاب شدن یک نفر بیش از دو دوره متوالی در انتخابات ریاست جمهوری (م6ق.ا) نیز از نتایج اصلاحات اخیر بود.
متن سخنرانی دکتر بیژن عباسی در مؤسسه مطالعات حقوق
عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
اصطلاح فقهي و حقوقي ابراء، به مفهوم گذشت اختياري داين از دين خود، و نيز بررسي ماهيت و اوصاف آن، از دير باز مورد توجه فقيهان اسلامي بوده و حقوقدانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزودهاند.
مقاله حاضر نيز اين مهم را بررسي و با مراجعه به متون فقهي معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوقدانان ، به ويژه از طريق مطالعه تطبيقي در حقوق ساير كشورها، به صورت مستدل، پيرامون شرايط، طرق اثبات و آثار اين عمل حقوقي به بحث پرداخته است.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئله ای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی، ژئوپولتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیار دارد. این مسئله با فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید، پیچیدگیهای دیگری یافته است و تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است.
این نوشتار به شناسایی شرایط و اقتضائات لازم برای رژیم حقوقی کندومینیوم در حقوق بین الملل با استناد به رویة قضایی بین المللی می پردازد و سپس امکان تطبیق چنین رژیمی را با وضعیت حقوقی دریای خزر بررسی می کند.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
"ولايت" در لغت به معناي حکومت کردن، تسلط پيدا کردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف کردن آمده است. "قهري" در لغت به معناي جبري و اضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني، ولايت قدرت و اختياري است که برابر قانون به يک شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است. اين ولايت داراي اقسامي است: ممکن است به حکم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار و يا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولايتي که به حکم مستقيم قانون واگذار شده، در اصطلاح "ولايت قهري" ناميده ميشود که قانون مدني در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است.
وظيفه و سمت وصي اي که از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجور تعيين شده (ماده 1181 قانون مدني) نيز يک نوع ولايت است که غير از ولايت قهري است؛ هرچند مشمول عنوان "ولايت خاص" ميباشد. اصطلاح "ولي خاص" برابرماده 1194 قانون مدني، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
دستاورد جنبش بازگشت به كيفر در آمريكا
در قرون اخير يعني دو دهه پاياني سده نوزدهم در مكتب تحققي و مكاتب متاثر از آن شامل، دفاع اجتماعي سنتي يا افراطي و دفاع اجتماعي نوين تعديل يافته، مجرم همواره مركز ثقل محاكمات كيفري به شمار ميرفت. بنابراين پيش از آنكه به فكر مجازات او بود بايد به اصلاح شخصيت وي انديشيد. در اين زمان، دوره قرون وسطايي انتقام خصوصي و دولتي و زمانه شدت مجازاتها گذشته بود، آموزههاي مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك، طرفداران كمي داشت تا آنجا كه مكتب دفاع اجتماعي به سركردگي گراماتيكا به شدت معتقد بود كه بايد به جاي عنوان «مجرم» اصطلاح «ناسازگار با محيط اجتماعي» را به كار برد كه در مورد وي اقدامات اصلاحي به جاي مجازات ضروري است و اين اقدامات را در هر مكان ميتوان اعمال نمود الا در زندان.
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
برخي با اين استدلال که گزارش اصلاحي به منزلهي حکم است، ابطال آن را جايز نميدانند. اين مسئله ناشي از آن است که در شناخت ماهيت گزارش اصلاحي بعضاً دچار اختلاف گرديده، يعني به عبارت ديگر گروهي گزارش اصلاحي را رأي پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غيرقابل ابطال دانسته و گروهي ديگر ماهيت آن را عقد صلح ميدانند. در اين وجيزه سعي شده ابتدا ماهيت گزارش اصلاحي بررسي و سپس امکان ابطال يا عدم امکان آن بررسي گردد. در بطن بحث نيز به مصاديقي از گزارش هاي اصلاحي قابل ابطال اشاراتي شده و همچنين يکي از آراء صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در راستاي همين بحث، نقد و بررسي گرديده است.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
يكي از عوامل مؤثر در مسئوليت مدني جنبه اخلاقي مدعي عليه است و يا عبارت ديگر تقصير اخلاقي يا سرزنشي كه از نظرجامعه به اعمال ، انگيزه ها ، و وضع دماغي عليه نسبت داده مي شود از عوامل مزبور به شمار مي آيد .
اخلاقيات شخصي از مسائلي است كه البته ممكن است عقايد مختلفي در باره آن وجود داشته باشد اما بايد پذيرفت كه در هر جامعه اي اعمال و انگيزه هائي وجود دارد كه به عنوان عمل صحيح اخلاقي شناخته شده و در مقابل اعمال و انگيزه هاي ديگري وجود دارد كه از لحاظ اخلاقي صحيح نبوده و خطا محسوب مي شود و مسلماً عقايد در تصميماتي كه از طرف دادگاهها اتخاذ مي گردد مؤثر مي باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شايعه ساز و كسي كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوري بر همسايه اش وارد مي سازد ، شخص خود خواهي كه در نتيجه بي دقتي و عدم توجه عمدي منافع همسايه خود را پايمال كرده بايد انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقايد عمومي جامعه اقتضاء مي كند محكوم ننمايند .
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
بسيار اتفاق مي افتد كه مركز اصلي شعبه شركتي كه ورشكسته مي شود در كشوري ديگر واقع شده است. اكنون اين سئوال مطرح مي شود كه دادگاه صالح براي رسيدگي به درخواست بستانكار عليه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ايا حكم ورشكستگي صادر از دادگاه يك كشور در خازج از قلمرو سياسي آن كشور، نسبت به اموال منقول و غير منقول ورشكسته، داراي آثار حقوقي مي باشد؟
همچنين اگر دعوي ورشكستگي در محاكم كشورهاي مختلف مطرح شود و در نتيجه رسيدگي، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟
در حقوق ايران براي رفع مشكلات ناشي از ورشكستگي بين الملل تجارتي نصوص قابل توجهي وجود ندارد و رويه قضائي نيز بر مبناي اصول كلي حقوق بين الملل خصوصي در مقام حل مشكلات مزبور بر نيامده است. در اينجا به منظور آشنائي با راه حلهاي قابل اعمال در سيستم ورشكستگي، نظريه علماي حقوق و رويه هاي موجود در كشورهاي ديگر را مورد بحث قرار مي دهيم.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
مقدمه:
در اين مقاله حتيالمقدور سعي شده است مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح ميشود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) و نيز مطالعهاي تطبيقي،مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسيدگي به مستثنيات دين مورد بررسي قرار گرفته است. بطوري كه در پايان مبحث اول، مرجع صالحي كه جهت رسيدگي به مسائل مطروحه در مستثنيات دين، صلاحيت دارد، در دادگستري و مراجع غير دادگستري (اداره ثبت و دارايي) و نيز در حقوق خارجي، شناسايي خواهد شد.
همچنين «نحوه استناد به مستثنيات دين»؛ يعني، اينكه آيا خود اشخاص بايد مدعي شوند يا مقامات اجرا راسا بايد اقدام نمايند و از توقيف و فروش مستثنيات دين خودداري نمايند، در مبحث دوم بررسي خواهد شد.
در مبحث سوم، نحوه رسيدگي مرجع صالح در مراحل مختلف عمليات اجرايي كه موضوع اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين حادث ميشود، بررسي خواهد شد.
در فصل دوم، محور بحث پيرامون نوع تصميم مرجع صالح، قابليت اعتراض اين تصميم و آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در ادامه عمليات اجرايي و حقوق طرفين، خواهد بود.
بدين ترتيب، از ابتداي مطرح شدن اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين (مرجع صالح) تا انتهاي آن (آثار مترتب بر عمليات اجرايي) مسائلي كه مطرح ميشود،در اين مقاله مورد بررسي قرار ميگيرد.
نویسنده : رضا شاهحسيني
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
تشكيل پانزده كشور اروپايي بهره و سود جشم گيري از لحاظ سياسي ، اجتماعي و اقتصادي نصيب اين كشور ها و شهروندان آنها گردانيده است . گر چه بايد گفت كه اين تشكل محدود به قلمروهاي مذكور نمي شود . در واقع «اتحاديه اروپا » نمايانگر يك نظم حقوقي جديدي است كه داراي حوزه محدود كاربردي در حقوق بين الملل مي باشد كه براي نايل شدن به چنين نظمي حكومت هاي عضو حق تسلط برير كشور خود را به آن واگذار كرده اند . موضوع اين حقوق نه تنها حكومت هاي عضو هستند بلكه افراد را نيز فرا مي گيرند .
موقعيت افراد در حقوق اتحاديه اروپا به گونه اي كه تا كنون در هيچ نظامي حقوقي سابقه نداشته است .
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
مقدمه
پس از شروع انقلاب اسلامي بسياري از خارجيان به ويژه آمريكاييان به تدريج از كشور خارج شده و تقريباً كليه طرحها و قراردادهاي منعقده با طرفهاي ايراني تعطيل و رها گرديد. با پيروزي انقلاب اسلامي بر رژيم پهلوي و استقرار جمهوري اسلامي ايران تعدادي از قراردادهاي منعقده با خارجيان مورد تجديدنظر قرار گرفت و با تصميم دولت فسخ گرديد يا اينكه عملاً به حالت تعليق درآمد. همچنين شوراي انقلاب با تصويب قوانيني ، بانكها ، بيمه ها و صنايع و كارخانجات بزرگ را ملي اعلام كرد و در تعدادي از شركتها و مؤسسات اقتصادي مدير موقت دولتي منصوب گرديد. در مواردي اموال وابستگان به رژيم سابق و يا بعضي ازخارجيان توسط دادگاههاي انقلاب توقيف يا مصادره گرديد. همزمان با تحولات مزبور برخي اتباع يا شركتهاي آمريكايي كه مدعي ورود خسارت به خود در نتيجه حوادث انقلاب يا تصميمات مراجع دولتي يا قضايي بودند به طرح دعوي عليه ايران و مؤسسات دولتي در دادگاههاي امريكا مبادرت نمودند. چند روز پس از تسخير سفارت امريكا در تهران و تشديد بحران در روابط دو كشور رئيس جمهور وقت امريكا (جيمي كارتر) ضمن اعلام وضعيت فوق العاده درباره روابط ايران و امريكا، كليه داراييها و اموال دولت ايران و سازمانها و شركتهاي دولتي در امريكا و نزد بانكهاي امريكايي خارج از امريكا را مسدود كرد . و پس از آن روند طرح دعاوي مختلف در محاكم امريكا شتاب بيشتري گرفت به طوري كه در آستانه امضاي بيانيه هاي الجزاير بيش از 440 دعوي عليه سازمانها و مؤسسات دولتي ايران طرح شده بود. بانكهاي امريكايي نيز اقساط وامها يي را كه به ايران داده بودند، حال كردند.
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
افزايش قابل توجه تعداد چكهايي كه به علت عدم موجودي پرداخت نمي شوند و مشكلاتي را كه اين امر در جريان مالي و بازرگاني كشور ايجاد كرده است موثر بودن قوانين مربوط به چك در ايران را زير سوال برده است .
اين مساله توجه قانونگذار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسي طرحهايي جهت اصلاح اين قوانين است. البته اين مشكل تنها به كشور ما محدود نمي شود و بسياري ديگر از كشورها با آن مواجه هستند . اما در ايران , طي چند سال اخير , جرايم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده اي به خود گرفته , به حدي كه اعتبار چك به عنوان وسيله پرداخت در نظر مردم و بويژه فعالين اقتصادي زير سوال رفته است .
نویسنده : دكتر نادر ذوالعين
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
موضوع حقوق كيفري اطفال بزهكار در ايران از دو دهه گذشته، يكي از مسائل مهم و در عين حال مورد اختلاف در نظام كيفري ما تلقي و از دغدغه هاي حساسيت برانگيز علاقه مندان به سرنوشت كودكان، بالاخص اطفال مرتكب جرم محسوب مي شود.اين امر به ويژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولي است كه ضوابط موضوعه فعلي در باب حقوق كيفري اطفال، نه تنها در تعارض با معيارها و مفاد اسناد بين المللي و در تناقض با قوانين و رويه گذشته، بلكه ناهمگن با اصول علمي، حقوقي و در مواردي فقهي معتبر است.
نویسنده : علي نجفي توانا
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است.در پارهاى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است.
نویسنده : نجادعلى الماسى
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
چکيده
حق دفاع از مقدسترين حقوق انساني است كه موجب تضمين حقوق و آزادي هاي فردي است. در واقع شناسايي حق دفاع براي افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق و آزادي هاي فردي ضرورتي غير قابل انكار است. براي اينكه حق دفاع در مفهوم عميق و گسترده آن، استخدام قوه استدلال و بيان با استفاده از ابزارهاي قانوني به منظور رفع اتهامات انتسابي به افراد نزد مقامات قضايي است.
حفظ نظم و دفاع از حقوق جامعه همه جا، با حمايت از حقوق متهم محدود و متوازن مي گردد و دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد. وقتي فردي متهم به ارتكاب جرمي مي شود وي در معرض خطر محروميت از آزادي و ديگر تحريمات قرار مي گيرد.
نویسندگان : سيدنجم الدين حسينی و علی باقری
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
داوری کی از شیوههای حلوفصل اختلاف و جایگزین دادگاههای دولتی است.دیوان داوری از یکطرف،اختلافی را بررسی میکند که مسئلهای ماهوی است و باید تابع یک نظام حقوی باشد و از طرف دیگر در برگزاری داوری باید قواعد و تشریفاتی را رعایت کند تا نتیجه داوری، عادلانه باشد.همچنین از آنجا که داوری خود قدرت اجرایی الزامآور ندارد،ناگزیر متکی به نهادهای دولتی-بهویژه دادگاه-است.از گذشته تاکنون قوانین و دادگاهها بهدلایل مختلف درصدد کنترل جریان داوری برآمدهاند.در عین حال،عدهای از حقوقدانان و قضات در کشورهای مختلف نیز اعتقاد دارند،داوری میتواند بدون نیاز به قانون و دادگاه ملی و مستقل از آنها برگزار شود و موفقیتآمیز باشد.مقاله حاضر این موضوع را بررسی میکند که در وضعیت فعلی نظامهای حقوقی تا چه حد داوری مستقل مورد پذیرش قرار گرفته است و آیا اساسا داوری خود آیین مطلوب است یا خیر؟
ترجمه:فیض اللّه جعفری
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب
مقدمه :
امنيت و آسايش از جمله لوازم هر شغلي است و هر چه ميزان اين امنيت بيشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بيشتري به كــار خود مشغول ميگردد. از جمله مشاغلي كه به خاطر حساسيت كاري، احتياج زيادي به امنيت دارد، عضويت در قوة مقننه يا به تعبير ديگر نمايندگي مجلس است؛ چرا كه يك نماينده مجلس هر چند از يك حوزه انتخابيه و منتخب گروهي از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور كشور را دارد و تصميمات او بر سرنوشت كل كشور تأثير ميگذارد. پس طبيعي است كه به خاطر وظيفه سنگيني كه بر دوش دارد نياز به يك نوع مصونيت هم دارد. در غالب كشورها به اين نوع مصونيت «مصونيت پارلماني» ميگويند اما در قوانين بــرخي كشورها از ايـن اصطلاح استفــاده نشده و از آن به «امتيازات پارلماني» و يا «آزادي اظهار نظر » تعبير شده است.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی
ادامه مطلب