وبگاه حقوقی نرخ عدالت

وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است. اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق رسیدگی به دعوای مطرح شده را ندارد. محرومیت دادرس از رسیدگی به یک دعوا همیشه امکان‌پذیر نیست، بلکه تنها در صورت وجود جهات قانونی، امکان‌پذیر خواهد بود. این جهات را قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی سابق و فعلی به تصریح آورده است. به‌طوری که در میان مسائل و موضوعات مربوط به آیین دادرسی موضوع رد دادرس (صلاحیت شخصی) دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا وجود همین امر است که رأی قاضی را به عدالت نزدیک و شائبه جانبداری از یکی از طرفین را مرتفع می‌سازد. بدیهی است که چنانچه دادرس دادگاه با یکی از طرفین دعوی دارای خویشاوندی یا رابطه‌ای عاطفی و دوستی باشد یا برعکس نسبت به او به مناسبت وجود کدورت و نقار یا داشتن دعوای حقوقی یا کیفری و مانند آن دلتنگی و ناراحتی داشته باشد، بی‌شک این وضعیت در اتخاذ تصمیم او تأثیر خواهد گذاشت و حکم صادره در مورد طرف، چنانکه باید و شاید به عدالت نزدیک نخواهد بود.

برگرفته از شماره ۱۲۷ ماهنامه دادرسی

بـرای حقوق‌ محیط زیست عمری بیش‌ از‌ ۵۰ سال (اندکی پیش از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲) نمی‌توان تصور کرد. در طی این مدت قـواعد مـتضمن حفاظت از محیط زیست از حقوق اروپا به سایر نقاط جهان انتقال یافته است.‏

هزاران سال قـبل فـلاسفه پیش‌بینی کرده‌ بودند که حیات بر روی کره زمین بواسطه فعالیت‌های انسان‌های حریص به ورطه هلاکت خواهد رسید. امروز همان روز مقرر است. اما‌ خوشبختانه روندی در حال شکل‌گیری است «از جانب سازمانهای غیردولتی (غیرانتقاعی)» که دولت‌ها را به چـالش واداشته و تکلیف حفاظت از محیط زیست توصیف قانونی یافته‌‌است و این شعار را سر می‌دهد که‌: اول‌ نهال غرس کن، بعد درخت قطع کن. در عین حال تنوع آلودگی‌ها حیرت‌آور است. این آلودگی‌ها شامل مسائلی نظیر آلودگی‌های هوایی فرامرزی، خـطرات بـالقوه آزمایشات سلاح‌های هسته‌ای، حفاظت از قطب‌ شمال‌ و جنوب، حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض و کنترل و دفع صحیح ضایعات صنعتی و تالاب خواری است.‏

نویسنده: حمید رمضان‌پور دریاسری ـ وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه‏

برخی از ضابطین اعم از نیروهای انتظامی ، بسیج و... در موضوعات و چهارچوب وظایف قاونی خود انجام وظیفه می نمایند.  یكی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مكانهای گوناگون می باشد. به همین منظور یكی از سؤالاتی كه همواره توسط ضابطین ، مسئولین مربوط و بازرسی شوندگان با ادبیات متفاوت ولی با ماهیت واحد مطرح می گردد ، چگونگی تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی می باشد . برای شفاف شدن موضوع مناسب است یكی از سؤالاتی كه در همین ارتباط مکرر مطرح شده است، در ادامه مرور کنیم : ادامه مطلب ...

نویسنده : دکتر محمود رجبی پور 

چکیده

دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری، به امکان اعمال کیفیات مخففه درمجازات‌های اداری اشاره کرده است. لکن بنابه تعریف کیفیات مخففه مجازات و فلسفه وضع آن و تطبیق موضوع با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشخص می‌گردد، در وضعیت کنونی که انواع مجازات‌های اداری به صلاحدید اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، برابر هر کدام از تخلفات، فارغ از شدت و ضعف آن‌ها، قابل اعمال است؛ بحث از کیفیات مخففه مجازات پیش از اصلاح قانون مزبور، بلاوجه است. ‏

نوبسنده : کامران قاسمی

نایب رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری کرمانشاه

روز جهانی محیط‌زیست مخفف انگلیسی(‏wid‏) روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط‌زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط‌زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری، به‌عنوان روز محیط‌زیست انتخاب شده‌ است.

انسان مسلمانی که از وحی الهام می‌گیرد و پیوند خود را با عالم ملکوت پاس می‌دارد، از تخریب طبیعت دوری می‌کند و نگهبانی از طبیعت را وظیفه خود می‌شمارد ولی با توجه به پیشرفت و توسعه مدرن، انسان خواسته یا ناخواسته موجب تخریب شدید محیط‌زیست و روند غیر طبیعی محیط‌زیست خود شده است.‏

نویسنده : مجید قاسم کردی کارشناس ارشد حقوق خصوصی

يک حقوقدان با تشريح برخي مقررات تجديدنظر از آراي کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري، گفت: بر اساس قانون فعلي، در پرونده‌هايي که منجر به صدور حکم به مجازات‌هايي از قبيل حبس يا مجازات‌هاي سخت مانند شلاق يا قطع عضو مي‌شود، در صورت تجديدنظرخواهي، رسيدگي حتما به صورت حضوري است و تشکيل جلسه رسيدگي، اجباري خواهد بود.
دکتر بهنام حبيب‌زاده اظهار کرد: در آيين دادرسي کيفري در خصوص دادگاه‌ها، دو سيستم شامل وحدت محاکم و ثنويت محاکم وجود دارد که قانون فعلي، سيستم ثنويت محاکم را پذيرفته است.

منبع: .hemayatonline.ir

گفتني است اظهار انکار و ترديد فقط مختص اسناد عادي است و در اسناد رسمي فقط ادعاي جعل پذيرفتني است. اين تفاوت به دليل اعتبار بالاي اسناد رسمي است که نمي‌توان اعتبار آنها را با يک انکار و ترديد ساده زير سوال بود.

منبع: hemayatonline.ir

از سوي آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه اي قيمت ديه کامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1395 به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، متن اين بخشنامه به شرح زير است:
  بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور
در اجراي ماده 549 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 و با توجه به بررسي هاي به عمل آمده قيمت ديه کامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1395، مبلغ يک ميليارد و نهصد ميليون ريال تعيين مي گردد.
  صادق آملي لاريجاني    

 منبع : Dadiran.ir

«خسارت را چه کسي بايد بپردازد؟» پس از وقوع هر تصادف رانندگي و ورود خسارت، نخستين سوالي که به ذهن زيان‌‌ديده مي‌رسد، همين عبارت است. با گسترش بيمه، پاسخ به اين سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بيمه مطالبه مي‌کنند. البته اگرچه بيمه ساده‌ترين راه جبران خسارت است، اما راه‌هاي ديگري هم براي جبران زيان وجود دارد.  «قانون بيمه اجباري وسايل نقليه»   مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌هاي رانندگي بيان مي‌کند.

منبع : hemayatonline.ir

چکيده

علم حقوق، براي رفع نيازها و تنظيم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته ي حقيقي و حقوقي تقسيم مي کند. اشخاص حقوقي، دسته اي از افرادند که قانون براي آن ها شخصيت مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن فرض مي کند، و براي آن ، اهليت تمتع از حق، مالکيت و دارايي مستقل از افراد تشکيل  دهنده ي آن قائل شده است. دولت و موسسات عمومي، مصداق بارز اينگونه اشخاص هستند. همچنين، موسسات خصوصي نيز، تعداد ديگري از اين اشخاص را تشکيل مي دهند. امروزه، در قوانين همه ي کشورها، وجود شخصيت حقوقي پذيرفته شده است. اين اشخاص حقوقي نيز، خود به دو دسته تقسيم مي شوند: اشخاص حقوقي داخلي و اشخاص حقوقي بيگانه. اصل بر آن است که اشخاص حقوقي بيگانه از کليه حقوق مقرر در قوانين ايران برخوردارند؛ مگر
آنکه قانون، بطور صريح، آن ها را از برخي از آن حقوق، محروم کرده باشد. در اين پژوهش، ابتدا، توضيحاتي را درباره ي ماهيت، اقسام، مختصات و وضعيت اشخاص حقوقي ايراني بيان مي کنيم. زيرا، بسياري از اين توضيحات، درباره ي اشخاص حقوقي بيگانه نيز صدق مي کند. وسپس به توضيح وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه مي پردازيم. اما تعيين وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، به  سادگي اشخاص حقوقي داخلي نيست. بررسي وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، مورد اهتمام اين نوشتار مي باشد.

نگارنده: فاطمه صمدايي، کارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه علامه طباطبايي

شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷                                                                          ۱۹/۱۰/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

چکيده 
عمليات دام گستري به معناي پهن کردن دام توسط مقامات قضايي، براي ارتکاب جرم يا تحصيل دليل عليه اشخاصي که مورد نظر آنان هستند. اين روش بيشتر در مورد مظنونان و تکرار کنندگان جرمي به کار مي رود که به علت فقد ادله مناسب در جهت محکوم نمودن، امکان تعقيب کيفري آنان وجود ندارد و مأمورين اجراي قانون با توسل به اين عمليات، درصدد کشف يا اثبات جرم ارتکابي آنان هستند؛ هرچند استفاده از اين روش در مورد ساير اشخاص غير مظنون هم، واقعيتي غيرقابل اجتناب است. 
حمايت از حقوق دفاعي متهمين از يک طرف و لزوم حمايت از حقوق اجتماع به صورت حفظ شأن و منزلت مقام قضا و دادگستري از طرف ديگر، موجب تحديد اختيارات مقامات قضايي در مورد توسل به اين روش ها در کشف يا اثبات جرايم مي شود در همين راستا، دفاع دام گستري درحقوق کيفري به عنوان عاملي به نفع متهم مطرح مي شود و مانع توسل مقامات قضايي به تحريک و خدعه در مسير کشف و اثبات جرم مي شود از آنجا که اين دفاع هنوز در برخي از نظام هاي کيفري من جمله حقوق کيفري ايران، جايگاهي پيدا نکرده است، اهميت و ضرورت اين مسئله اقتضا مي کند که به بررسي، تشريح و تحليل مفهوم، مباني، قلمرو و آثار اين دفاع در نظام هايي که به آن توجه شايسته مبذول داشته اند، پرداخته شود تا از اين طريق، تجربه و آزمون و خطاهايي که اين نظام ها در اين مسير به دست آورده اند، مورد استفاده قانونگذاران داخلي قرار گيرد.

عباس حسنی - حسنعلی مؤذن زادگان

در مورخه 10/7/88 طي اعلام مرکز پيام مبني بر انجام يک فقره سرقت در يکي از خيابان هاي شهر به محل مراجعه شد آقاي محمد برادر زن صاحب خانه اعلام داشت احتمال دارد در داخل منزل دزد باشد به منزل وارد شديم مشاهده شد فردي مخفي شده است که خود مجتبي معرفي کرد که نامبرده دستگير به همراه مقداري پول نقد يک عدد گردنبند همراه داشت و مقداري وجه نقد که از منزل سرقت کرده بود در بازجويي در پاسگاه سه نفر به نام هادي محمد حسن و رضا حاضر واعلام وکالت آقاي دکتر محمد شکيبي نژاد مبني بر معرفي خود به عنوان وکيل شکات اعلام کردند که از منزل مشاراليهما هم سرقت شده و تقاضا رسيدگي وتحقيقات و سپس کيفرخواست و صدور حکم را استدعا دارد. به متهم تفهيم شد در مقابل اظهارات وکيل مدافع شکات چه مي گوييد: قبول دارم و سرقت دوم را در 8/6/88 با شخصي به نام احمد انجام دادم 8 فقره سرقت را خودم انجام دادم و يکي هم با احمد بوده اکثراً شب بوده و خريداران اموال فروخته شده را نمي شناسم رئيس دادگاه طي گزارش به شرح ذيل پرونده را به قاضي تحقيق ارجاع داد.

 مولف: دکترمحمدشکيبي نژاد - استاددانشگاه - کنسولرارشدقضايي   

رشد تصادفات رانندگي و نزاع‌هاي شخصي در جامعه جدا از اينکه موجب خسارت‌هاي بدني براي افراد مي‌شود اما روز به روز بر تعداد پرونده‌هاي جاري در قوه قضاييه اضافه مي‌کند. يکي از مهمترين شکايت‌هاي مطرح در مراجع قضايي مطالبه ديه و خسارت‌هاي ناشي از جراحات بدني است اما هميشه شاکيان خواستار دريافت مبلغي بيشتر از ديه صادره براي پيگيري درمان و امور ديگر هستند که البته دست قضات هم براي صدور چنين احکامي بسته است، اما قانون در اين خصوص چه مي‌گويد؟ گاهي مشاهده مي‌شود شخصي که در حادثه يا نزاعي، مصدوم يا مضروب شده است و از شرايط تحقق ديه برخوردار است با مشکلي به نام «خسارات مازاد بر ديه» مواجه است چرا که ديه تعلق گرفته قادر نيست خرج و مخارج معالجات و بيمارستان و خسارات وارده را تأمين کند و شخص مصدوم يا مضروب، علاوه بر تحمل رنج و مشقت بايد هزينه‌هاي معالجه و درمان را که به مراتب از ديه اخذ شده بيشتر است، خود بپردازد.

منبع : روزنامه حمايت 

اگر در گذشته اين اشخاص بودند که به تنهايي مرتکب جرم مي‌شدند حالا بازهم همان افراد مجرم هستند اما اين بار در پوشش شرکت‌ها يا موسسات به فعاليت مجرمانه خود مي‌پردازند. اگرچه تصور مجازات يک شرکت در ذهن بسيار سخت است اما قوانين شرايطي را پيش‌بيني کرده‌اند که اگر در لواي يک موسسه جرمي محقق شد، دستگاه قضايي بتواند به آن رسيدگي و به صدور حکم بپردازد. شخص حقوقي در مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به طور معمول به مجموعه‌اي از افراد در كنار هم يا يک نهاد، موسسه، شرکت يا سازمان اطلاق مي‌شود كه نحوه تشكيل آن توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز لحاظ شده است. سوال مهمي كه در خصوص اشخاص حقوقي وجود دارد اين است كه آيا اشخاص حقوقي هم مرتكب جرم مي‌شوند و در صورت ارتكاب جرم، مسئوليت كيفري و مجازات آنها به چه صورت خواهد بود؟ جرم عبارت از فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است و عموما رفتار مجرمانه بايد از سوي يك شخص داراي اراده و عقل به وقوع بپيوندد و از آنجا كه يك شركت يا موسسه به تنها فاقد چنين اراده‌اي است، پس بروز رفتار  مجرمانه از سوي يك شركت يا موسسه به خودي خود قابل تصور نيست اما گاهي رفتارهاي مجرمانه توسط  كساني صورت مي‌گيرد كه به اسم اداره شركت و تحت عنوان و نام شركت مرتكب جرم مي‌شوند و در اين صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شركت يا موسسه هم مي‌شود. پس مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي چگونه محقق مي‌شود؟

 منبع: روزنامه حمايت - يکشنبه - 18/5/1394/س 

مقدمه: طرح هر دعوایی ـ اعم از دعوای مدنی یا دعوای کیفری ـ در محاکم دادگستری، مستلزم اثبات آن است. به همین جهت به ‌طور معمول در قوانین شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌های پیرامون «ادلّة اثبات دعوا» پرداخته شده است و انواع این دلایل و تمامی احکام و مقررات راجع به آنها مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا ـ چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ـ «اقرار» است. تفاوت اقرار با سایر ادلّة اثبات دعوا در این است که به‌طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است. اقرار از زمان‌های گذشته به عنوان بهترین و مطمئن‌ترین دلیل برای اقناع وجدان قاضی نسبت به محکوم کردن شخص محسوب ‌شده است، هرچند که امروزه در صحت این سخن تردیدهایی به وجود آمده است.

تاریخ دلایل در زمینة کیفری نشان می‌دهد که اقرار همیشه از مقام بالایی برخوردار بوده است، به ‌طوری که در حقوق قدیم برخی کشورها همچون فرانسه و حقوق کنونی برخی دیگر از کشورها همچون ایران، «دلیل دلایل» محسوب شده است.

منبع : روزنامه اطلاعات

یکی از جرایم تعزیری در حقوق موضوعه ایران توهین است. در جرم توهين بايد ابتدا ديد كه منظور از اين رفتار مجرمانه چيست. همچنین بايد خاطر نشان ساخت كه رفتار توهين‌آميز مي‌تواند به صورت شفاهي يا كتبي يا عملي بروز پيدا كند بنابراین بعد از فهم معناي رفتار توهين‌آميز، شایسته است انواع رفتارهاي از اين دست بیان شود. توهين عبارت است از رفتاري اعم از گفته يا نوشته يا هر فعلي كه با توجه شخصيت مخاطب آن، توهين باعث سلب و هتك حيثيت و حرمت شخص به طور معمول شود، اعم از اينكه توهين گفته شده منتسب به مخاطب باشد يا خير. 

منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 29/11/1392/س 

يكي از شايع‌ترين دعاوي خانوادگي، دعواي حقوقي يا كيفري عدم پرداخت نفقه به زوجه است. درباره اينکه کدام دادگاه در خصوص اين موضوع پيچيده، صالح براي رسيدگي است با توجه به اينكه عمل ترك انفاق به دو دسته حقوقي و كيفري تقسيم مي‌شود، نسبت به هر كدام جداگانه بحث خواهد شد.

اگر اين دعوا به صورت حقوقي مطرح شد، طبق قانون آيين دادرسي مدني، اصل اين است كه دادگاه محل اقامت خوانده دعوا، صالح به رسيدگي است بنابراين در اين مورد بايد محل اقامت شوهر را ملاك قرار داد. اما از جهت كيفري قضيه بايد خاطرنشان ساخت كه در اصطلاح، يك جرم داراي عنصري مادي است. عنصر مادي يك جرم همان رفتار مجرمانه است و ساختار استثنايي برخي جرايم به اين صورت است كه استمرار مي‌يابند. اكثر جرايم مثل قتل، آني بوده و در يك لحظه رخ مي‌دهنداما جرايم مستمر در يك بازه زماني كوتاه يا طولاني ادامه پيدا مي‌كنند که جرم ترك انفاق از اين دست محسوب مي‌شود. در ضمن اكثر جرايم با يك فعل رخ مي‌دهند اما جرم ترك انفاق از جمله جرايمي است كه استثنائا با ترك فعل واقع مي‌شود؛ يعني به طور مثال پرداخت نکردن وجه نفقه باعث وقوع چنين جرمي خواهد شد. در خصوص دادگاه كيفري صالح برا ي رسيدگي به جرايم مستمر بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه طبق اصول دادرسي كيفري تمامي دادگاه‌هايي كه جرم مستمر در آن محل‌ها استمرار يافته است، صالح به رسيدگي هستند

منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 9/11/1392/س

موضوع بحران آلودگي هوا و عدم‌ارائه راه‌حل‌هاي پايدار و بلندمدت مساله جديدي نيست. روزي نيست که درباره اين موضوع از جانب مسئولان حرفي زده نشود. اما همچنان مشخص نيست که مسئولان اصلي آلودگي چه کساني هستند و قربانيان آلودگي هوا بايد از چه کسي نزد چه سازماني شکايت برند. به‌تازگي مديرکل حفاظت محيط‌زيست استان تهران با بيان اينکه سالانه دوهزارو700نفر در تهران جان خود را به‌دليل آلودگي هوا از دست مي‌دهند، گفته است: اگر مرگ بر اثر آلودگي هوا را بر اساس ادله فقهي و حقوقي بتوانيم نوعي قتل به‌حساب بياوريم کساني که آلوده‌کننده هستند و به تکاليف دستگاهي خود عمل نمي‌کنند، جرمشان معاونت در قتل محسوب مي‌شود و بنابراين، اين مساله برخورد جدي حقوقي و فقهي را مي‌طلبد. "گفتگوی روزنامه آرمان با بهمن کشاورز، حقوقدان و رئيس اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران"

منبع : روزنامه آرمان 2/11/1392 

اصل سي و هفتم قانون اساسی مقرر مي دارد: «اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». بر این اساس، هنگامی که کسی متهم می‌شود لازم نیست بی‌گناهی خود را ثابت کند بلکه این شاکی است که باید خلاف آن یعنی بزهکاری متهم را ثابت کند.
تا اینجا، موضوع به نظر بسیار بدیهی و آشکار می‌رسد. اما در عمل موضوع آن قدر بدیهی و آشکار نیست. پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی وجود دارد که متهمان آن تنها به این دلیل که نتوانسته‌اند بی‌گناهی خود را ثابت کنند با مجازات‌های ناعادلانه روبرو شده‌اند. صفحه حوادث روزنامه جام جم (شماره ۳۸۷۰ مورخ ۱دی۹۲، صفحه ۱۹) به یک نمونه از چنین پرونده‌هایی اشاره کرده است. موضوع از این قرار بوده که فردی متهم به قتل شاگرد مغازه‌اش شده و پس از بازجویی‌های فنی پلیس و به تعبیر دقیق‌تر شکنجه‌‌های جسمی و روحی مجبور به اعتراف به قتل می‌گردد و پس از شش سال زندانی و درست ۴۸ ساعت پیش از اعدام به طور معجزه‌آسایی با دستگیری قاتل اصلی و اعتراف وی به قتل از مرگ نجات یافته و آزاد می‌شود.

نویسنده : دکتر جواد کارگزاری

منبع : Alef.ir