تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت(به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص‌ترین افراد جامعه‌اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است.

نویسنده: دکتر فهیمه ملک زاده، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 اقاله بهم زدن عقد لازم است به تراضی یکدیگر وآنرا تفاسخ وتقایل نیز می نامند.  ۱

 به درخواست کننده   مستقیل  ، به درخواست او   استقاله  ، و به دیگری   مقیل   و به عمل او   اقاله   گفته می  شود.

فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقا اقاله را فسخ می دانند، در فقه امامیه فسخ و اقالة اقاله مردود است فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین ، فسخ ، اما نسبت به اشخاص ثالث ، بیع جدید تلقی می کنند.در فقه مالکیه اقاله بیع جدید است.نظام حقوقی ایران و مشخصا قانون مدنی اقاله را تفاسخ می داند. وبطور کلی در موضوع اقاله نظام حقوقی ایران تابع فقه امامیه است به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقدمی باشد، اقاله ، یک عقد و قرارداد نامعین است . ادامه مطلب ...

  کلید واژه: اقاله، ماهیت حقوق، عقد، فسخ، تفاسخ

نویسنده: دکتر نبی اله نعمتی

منبع: Hvm.ir

براساس نظریه رایج، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی، اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی‌اثر می‌دانند. هدف این مقاله، بیان دلایل و نظریات قائلان به بطلان این نوع اسقاط، ارزیابی این دلایل و دست‌یابی به این نتیجه است که برای بطلان چنین اسقاطی، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق ایران، دلایل کافی و قانع‌کننده‌ای وجود نداشته و اعتقاد به امکان و جواز چنین اسقاطی موجه‌تر به نظر می‌رسد و اسقاط حق حبس نیز باتوجه به خصوصیات شرایط ضمن عقد صحیح می‌باشد. همچنین ماهیت و چگونگی اسقاط حق حبس را پس از بیان کلیات اسقاط حق و اسقاط مالم یحب در فقه و حقوق، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

زهرا شریفی، قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خانواده

مرتضی حدادزاده نیری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و قاضی دادگستری

برگرفته از شماره ۱۲۷ ماهنامه دادرسی

 در مقایسه با دهه گذشته آشنایی با «حقوق شهروندی»، نیز به مانند سایر مسائل اجتماعی از جمله ضرورت‌هایی است که جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و از آن جا که اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود است و تا زمانیکه اعضای جامعه امری را ندانند نمی‌توانند آن را اجرا کنند، لذا لازم است حقوق شهروندی و فرهنگ احترام به حقوق دیگران در جامعه فرهنگ سازی و نهادینه شود تا آحاد جامعه حقوق و تکالیف خود را بشناسند و در تعاملات اجتماعی و اقتصادی رفتار خود را بر اساس این حق و تکلیف تنظیم کند.

همانطوری‌که در سال‌های اخیر شاهد هستیم فناوری اطلاعات از قالب تخصصی و محدود به افراد حرفه‌ای خارج، و به گونه‌ای به زندگی روزمره مردم راه یافته که کمتر کسی است که در بهره گیری از این ظرفیت‌ها تردید داشته باشد. بطوریکه شامل ثبت نام و پر نمودن فرم‌های تقاضا برای انواع و اقسام خدمات از ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی، تا پرداخت قبوض و شارژ هزینه‌ها، می‌شود. و همین جاست که نسبت به آشنایی با ابعاد حقوق شهروندی در تعاملات زندگی، این نگاه نیز باید تعمیم یابد که افراد جامعه در کسب دانش حقوقی نیز نسبت به گذشته باید باور متفاوتی از خود بروز دهند.‏

هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمان های دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان چه حکم دادگاه قطعی و لازم الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود. گرچه در پاسخ به این سؤال در ابتدا چنین به نظر می رسد که قوانینی وضع شده که توازن و برابری بین محکوم له و دولت را مخدوش و عملاً مردم را در رسیدن به حقشان درگیر بوروکراسی های اداری می کند، لیکن در این بروشور با بررسی عمیق تر خواهیم یافت که آرای صادره قطعی شده با حصول چه شرایطی، قابلیت اجرایی دارد.

معاونت فرهنگی قوه قضائیه

در اسناد تجاری «امضا جایگاه ویژه ای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بوده است. در این نوشتار به بررسی یکی از مهمترینِ این موضوعات یعنی انواع امضا هایی که ممکن است در ظَهر (پشت) چک درج شود و همچنین آثار هر یک از این امضا ها خواهیم پرداخت.
به گزارش مهداد، چک یکی از مهمترین و پرکاربردترین اسناد تجاری است؛ سندی که از حیث ماهیت، یک سند عادی است زیرا اشخاص عادی جامعه بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آن را تنظیم می کنند اما قانونگذار امتیازات اسناد رسمی مانند لازم الاجرا بودن را برای آن در نظر گرفته است.

منبع: روزنامه حمایت

یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏دار است. در این فرآیند فرد با اتکا به درآمدهای بعدیش اقدام به تأمین‏ نیازهای امروزیش می‏کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از۴۲درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود؛ که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام پولی و مالی کشور است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فردآن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‏باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. بااین‌وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک دراصلاح قانون مذکور،مشکلات عدیده‏ای برای فعالان اقتصادی به وجودآمده است.

نتیجه
در مورد معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینة دادرسی، هرچند رأی وحدت رویة هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به شمارة ۶۵۲ـ۲۸ر۱ر۱۳۸۰ تنها به عدم معافیت دولت از پرداخت هزینة دادرسی اشاره دارد، اما به نظر می‌رسد، کلیة معافیت‌های پیشین (اعم از دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی)، به جز معسر و قوانین مؤخرالتصویب، در حال حاضر فاقد اعتبار قانونی است زیرا از یک سو با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مادة ۵۲۹ آن، نظر به در مقام بیان بودن قانونگذار و سکوت وی راجع به معافیت سایرین به جز اشخاص معسر، قوانین مربوط به معافیت، منسوخ تلقی می‌گردند و از سوی دیگر نظر به این که مطابق هر دو قانون سابق و جدید آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینة دادرسی، اصل و معافیت از آن، استثنا و خلاف اصل است، لذا در موارد تردید، رجوع به اصل نموده و با توجه به لزوم رعایت اصل تساوی اصحاب دعوی در دادرسی، جهت تحقق عدالت آیینی، همة اشخاص حقیقی و حقوقی، باید هزینة دادرسی بپردازند، مگر این که قانونی جدید تصویب شده و دولت و این‌گونه نهادها و مؤسسات را معاف نماید.
لذا جهت رعایت اصل برابری همگان در برابر قانون، لازم است مقنن، صراحتاً اقدام به تحدید یا حذف کامل هرگونه معافیتی از پرداخت هزینة دادرسی مدنی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی) نموده، تا بدین‌طریق گامی در راستای تحقق دادرسی عادلانه برداشته شود.

نویسنده : مجید عارفعلی - وکیل پایه یک دادگستری - مدرس دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی 

متن کامل مقاله در ادامه مطلب ...

‎۱ ـ ‎موضوع مواد ۴۵۴ ـ ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اختصاص به داوری دارد‏‎.‎
‎۲ ـ ‎درقانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال ( ۱۲۹۰ هجری شمسی) (مواد ۷۵۷ ـ ۷۷۹) به داوری اختصاص یافته است‏‎.‎
‎۳ ـ ‎اسفندماه ۱۳۰۶ «قانون حکمیت» در۱۷ ماده به تصویب رسید وبرای نخستین بارداوری اجباری مورد پذیرش قرارگرفت‏‎.‎
‎۴ ـ ‎ ‎درسال ۱۳۱۸ قانون قدیم مربوط به آئین دادرسی مدنی طی مواد ۶۳۲ ـ ۶۸۱ به داوری پرداخته است‏‎.‎

تعریف مفهوم داوری‎:

داوری به معنای حل وفصل اختلاف خارج ازدادگاه با تصمیم الزام آورفرد یا افرادی که مورد اعتماد وقبول اطراف دعوی هستند، می‌باشد که به طور مستقیم توسط خود آنها ویا به طورغیرمستقیم توسط اشخاص معینی تعیین می‌شوند؛ به عبارت دیگردو نوع داوری وجود دارد؛ اولی داوری اختیاری با توافق وتراضی طرفین قبل ازرجوع به دادگاه ودومی؛ داوری اجباری که با حکم دادگاه به داوری ارجاع می‌گردد‏‎.‎
‎ ـ ‎درمورد آرای داوری امکان صدوررای به صورت غیابی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است وآرای داوری حضوری تلقی می‌گردد.

 نویسنده : محسن دارابی کارشناس حقوق بین‌الملل‏

مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خویش، راز توسعه پایدار و دموکراسی ماندگار در نظام‌های سیاسی است. در نظام‌های دموکراتیکی که حاکمیت به مردم واگذار شده و اعمال حاکمیت از طریق غیرمستقیم یعنی انتخاب نماینده عملی گردد، احزاب با کارکردهایی همچون؛ ترویج و ارتقای آگاهی شهروندان، روشنگری پیرامون قدرت سیاسی موجود، پیگیری مطالبات شهروندان، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ گفتگو، مصالحه، سازش و ائتلاف به جای نزاع و مناقشه و تخریب، فراهم نمودن زمینه مشارکت شهروندان در امور سیاسی ـ اجتماعی، کمک به برقراری نظم سیاسی و اجتماعی، کمک به رفع گسست‌های اجتماعی، قومی، نژادی، دینی، مذهبی و جغرافیایی، نه بازیچه شخصیت‌های بانفوذ قرار می‌گیرند و نه در خدمت حکومت‌اند.

نویسنده : دکترحسن خلیلی ـ وکیل پایه یک دادگستری

 امروزه به دنبال پیچیدگی روابط کار، میزان برخوردها و بروز اختلافات در محیط‌های کار سیر صعودی داشته است. چنان چه در نوشتارهای قبلی اشاره شد به موجب قانون اساسی اصل، بر صلاحیت دادگستری در رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و کیفری است. لیکن رسیدگی به پاره‌ای از اختلافات مردم در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی (مانند دیوان عدالت اداری) و بخشی از آن‌ها در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی) مانند هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، قرار گرفته که به شرح ذیل به تفصیل آن‌ها خواهیم پرداخت.

به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضاییه

برخی از ضابطین اعم از نیروهای انتظامی ، بسیج و... در موضوعات و چهارچوب وظایف قاونی خود انجام وظیفه می نمایند.  یكی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مكانهای گوناگون می باشد. به همین منظور یكی از سؤالاتی كه همواره توسط ضابطین ، مسئولین مربوط و بازرسی شوندگان با ادبیات متفاوت ولی با ماهیت واحد مطرح می گردد ، چگونگی تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی می باشد . برای شفاف شدن موضوع مناسب است یكی از سؤالاتی كه در همین ارتباط مکرر مطرح شده است، در ادامه مرور کنیم : ادامه مطلب ...

نویسنده : دکتر محمود رجبی پور 

مقدمه

چکیده :

انسان به دلیل انسان بودنش و داشتن کرامت دارای حقوق و آزادی هایی است و تصور انسان بدون داشتن آنها بی معنی و بیهوده خواهد بود.خداوند انسان را آفریده و به او موهبت زندگی بخشیده است .وی را اشرف مخلوقات قرار داده  از روح خود در او دمیده و وی را شایسته سجده فرشتگان قرار داده است.در دوران معاصر به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف  به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است. عالی ترین وافتخار آمیزترین موهبت انسان که نسلهای زیادی در گذشته برای رسیدن به آن با مخاطرات بسیار دست به گریبان بوده ند و پیشوایان مذهب آن را جزئی از دین به شمار آورده اند بحث آزادی است. انسانها همانطور که به آب وهوا محتاج هستند به آزادی هم نیازمندند.البته در طول تاریخ ملتها غالبا از آزادی محروم بوده اند و فقدان آزادی باعث شده است که استعدادها رشد و شکوفایی پیدا نکنند. در این مقاله تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد و سپس به بررسی قانون اساسی ایران خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد. سوال اصلی که در این مقاله مدنظر است اینکه حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قانون اساسی ایران از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارد؟و نهایتا مطالعه تطبیقی بین قانون اساسی ایران و موازین منشور حقوق بشر و سایر مقررات بین المللی در این خصوص خواهیم داشت.

نویسنده: مهدی منصوری - وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد یاسوج

شاید در نگاه اول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می‌کنند.‏
ماده فوق ازاین قرار است که «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند.»
اول اینکه اختیار شوهر بر منع اشتغال زن محدود به تحقق یکی از این دو شرط است : شغل زن مصالح خانوادگی را تحت الشعاع قرار دهد و یا به حیثیت زن یا مرد خلل وارد آورد. پس در نتیجه هر مردی به هر بهانه‌ای نمی‌تواند زن را از اشتغال به شغل محروم دارد. این حق در قانون اساسی برای همه مردم اعم از زن و مرد به رسمیت شناخته شده است.‏

ستاره ایوبی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

اشاره: یکی از عوامل مهمی که می‌تواند به ایجاد رابطه معقول بین طرفین قرارداد کار بیانجامد حفظ امنیت شغلی برای کارگران می‌باشد. بدیهی است با تضمین آینده شغلی، آنان در محیط کار با دلگرمی بیشتری به امر تولید پرداخته و با سلامت روانی کامل به بهبود کیفیت محصولات تولیدی اندیشیده و به بهره‌وری بهینه از مواد اولیه و ماشین‌آلات خواهند پرداخت.
به علاوه رشد و توسعه منابع انسانی، که یکی از ارکان توسعه پایدار محسوب می گردد، حاصل نخواهد شد مگر این که نگاه سنتی به کارگر که او را به مثابه یک ابزار می‌نگرد، تبدیل به تفکر نوینی شود. اندیشه‌ای که اعتقاد دارد هدف انسان از اشتغال، علاوه بر امر معاش به تصویر کشیدن قدرت خلاقیت و ابتکار و نتیجتاً احساس لذّت از ثمربخش بودن کار نیز می‌باشد.
اکنون نظر به این که یکی از اهداف مهم حقوق کار این است که حتی‌الامکان رابطه قراردادی برقرار بماند و با حفظ آن راه‌های امنیت شغلی و سلامت روحی و روانی کارگر هموار شود از این رو حمایت‌هایی قانونی در قالب جلوگیری از به هم خوردن رابطه مزبور مقرر شده که در این نوشته موردبحث واقع خواهد شد. هم‌چنین اگر این رابطه به فسخ و یا خاتمه قرارداد کار منجر شود، در این موارد نیز حقوقی پیش‌بینی گردیده که حداقل آسیب متوجه شخص کارگر شود. در این ارتباط لازم به ذکر است که در کلیه قراردادهای کار همواره این امکان وجود دارد که به جهت عدم رعایت شرایط اساسی و قانونی، قرارداد از ابتدا باطل باشد که به آثار آن اشاره خواهیم کرد. و یا به لحاظ بروز شرایطی برای مدتی موقت غیرقابل اجرا گردد. در این شرایط که دوران تعلیق نامیده می‌شود رابطه حقوقی بین کارگر و کارفرما، موقتاً قطع گردیده و پس از رفع موانع تجدید خواهد شد.
به علاوه ممکن است به دلایل مختلفی شرایطی پدید آید که این رابطه حقوقی برای همیشه قطع شود. در این صورت کارگر حسب مورد، استحقاق برخورداری از حقوق و مزایایی را دارد که در مباحث ذیل بدان اشاره خواهد شد.

منبع : روزنامه اطلاعات

بررسي تطبيقي خطاهاي عمدي مدني «تعدي به أموال»و«بي مبالاتي» در حقوق آمريکا و ايران TRESPASS & NEGLIGENCE دکتر نبي اله نعمتي

چکيده: واژه "tort" از حقوق فرانسه اخذ شده است و معناي تحت اللفظي آن"خطا" است. در حقوق کامن لا، مسئوليت مدنيtort) ) ) عبارت است از يک خطاي مدني، که قانونگذار براي آن راهکارهاي جبران خسارت را فراهم آورده است. از اقسام مسئوليت مدني ،مسئوليت مدني نسبت به اموال است که شامل هرگونه مداخله و دخل وتصرف عمدي در حقوق مالکيت فرد مي باشد. نمونه هاي رايج اين نوع مسئوليت مدني عبارت از تعرض و تجاوز به زمين، مزاحمت ،تعرض و تجاوز به اموال منقول و غصب است. مسئوليت مدني ناشي از فعل زيانبار بي مبالاتي گسترده ترين مسئوليت مدني است و پايه اکثر موارد صدمه شخصي مي باشد. يک حداقل ميزان احتياط لازم وجود دارد که همه افراد رشيد بايد در فعاليت هاي روزمره شان به آن دست يابند ؛ نقض اين قبيل احتياط ها بايد سبب ورود زيان يا خسارت به خواهان باشد و در همه اوضاع واحوال، صدور حکم عليه خوانده مبني بر پرداخت جبران خسارت به خواهان بايد منصفانه ومعقول باشد. در اين پژوهش خطاهاي عمدي مدني تعدي غير قانوني نسبت به اموال و بي مبالاتي در حقوق آمريکا بيان و ضمن مقايسه و تطبيق اين دو قسم از مسئوليت مدني ،وجوه اشتراک و افتراق آنها در قالب فصل سه مورد بررسي قرارگرفته و در فصل چهارم طي دو مبحث ،اقسام مورد اشاره با نظام حقوقي ايران مورد تطبيق قرار گرفتند. کليد واژه ها: مسئوليت مدني، خطاي عمدي مدني ،تعدي غير قانوني به اموال ، تصرف عدواني ،بي مبالاتي فصل اول : خطاي مدني تعدي نسبت به اموال تعدي به اموال در حقوق آمريکا يکي از مصاديق خطاي مدني تلقي مي گردد. با نگرش به تقسيم اموال به منقول و غير منقول و تعريف و آثار حقوقي مترتب به هريک ، در تحليل خطاي مدني تعدي به اموال ،دو قسم اموال غير منقول و اموال منقول به صورت مجزا مورد بررسي قرار گرفته است.

نویسنده: دکتر نبي اله نعمتي

منبع: hvm.ir

تغيير شرايط اقتصادي يا اوضاع مالي کارفرما يا شرايط ديگر هرکدام مي‌تواند دليلي باشد تا کارفرما تصميم به کاهش هزينه‌ها و تعديل کارگران بگيرد. در واقع ساده‌ترين راه حل براي کاهش هزينه‌هاي توليد، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترين راه پيش روي صاحبان سرمايه و کارگاه است. البته اخراج کارگران هميشه در نتيجه اقدام کارفرمايان نيست و گاهي برخي کارگران هم از کارايي لازم برخوردار نيستند و کارفرما مجبور است براي بهبود امور تصميم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند ديگري بگيرد. از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طي مراحل و داشتن دلايل موجه براي اين اقدام است.
از نظر ماده 10 قانون کار، قرارداد بين کارگر و کارفرما بايد داراي شرايط خاصي باشد. از نظر قانون قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي مواردي مانند: نوع کار يا حرفه يا وظيفه‌اي که کارگر بايد به آن اشتغال يابد، حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار، تعطيلات و مرخصي‌ها، محل انجام کار، تاريخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد و موارد ديگري که عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب مي‌کند، باشد.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 14/1/1394/س 

«خسارت را چه کسي بايد بپردازد؟» پس از وقوع هر تصادف رانندگي و ورود خسارت، نخستين سوالي که به ذهن زيان‌‌ديده مي‌رسد، همين عبارت است. با گسترش بيمه، پاسخ به اين سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بيمه مطالبه مي‌کنند. البته اگرچه بيمه ساده‌ترين راه جبران خسارت است، اما راه‌هاي ديگري هم براي جبران زيان وجود دارد.  «قانون بيمه اجباري وسايل نقليه»   مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌هاي رانندگي بيان مي‌کند.

منبع : hemayatonline.ir

چکيده

علم حقوق، براي رفع نيازها و تنظيم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته ي حقيقي و حقوقي تقسيم مي کند. اشخاص حقوقي، دسته اي از افرادند که قانون براي آن ها شخصيت مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن فرض مي کند، و براي آن ، اهليت تمتع از حق، مالکيت و دارايي مستقل از افراد تشکيل  دهنده ي آن قائل شده است. دولت و موسسات عمومي، مصداق بارز اينگونه اشخاص هستند. همچنين، موسسات خصوصي نيز، تعداد ديگري از اين اشخاص را تشکيل مي دهند. امروزه، در قوانين همه ي کشورها، وجود شخصيت حقوقي پذيرفته شده است. اين اشخاص حقوقي نيز، خود به دو دسته تقسيم مي شوند: اشخاص حقوقي داخلي و اشخاص حقوقي بيگانه. اصل بر آن است که اشخاص حقوقي بيگانه از کليه حقوق مقرر در قوانين ايران برخوردارند؛ مگر
آنکه قانون، بطور صريح، آن ها را از برخي از آن حقوق، محروم کرده باشد. در اين پژوهش، ابتدا، توضيحاتي را درباره ي ماهيت، اقسام، مختصات و وضعيت اشخاص حقوقي ايراني بيان مي کنيم. زيرا، بسياري از اين توضيحات، درباره ي اشخاص حقوقي بيگانه نيز صدق مي کند. وسپس به توضيح وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه مي پردازيم. اما تعيين وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، به  سادگي اشخاص حقوقي داخلي نيست. بررسي وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، مورد اهتمام اين نوشتار مي باشد.

نگارنده: فاطمه صمدايي، کارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه علامه طباطبايي

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحكیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‏ بینی می‏‌شود تا در صورت تخلّف هر كدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده می‌شود.

در این موضوع كه آیا وجه التزام، كیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است كه برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است كه از نقض تعهد به متعهدله وارد می‏شود، جای بحث و تأمّل وجود دارد. البته در حال حاضر در حقوق ايران علماي حقوق ماهيت وجه التزام را خسارت مي‌دانند، خسارتي كه به توافق طرفين قبلا معين شده است.

منبع : گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان

شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷                                                                          ۱۹/۱۰/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

آثار ورشکستگي بر تاجر بسيار وسيع است‌، برخي از اين آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادي مربوط مي‌شود، بعضي از آثار به بستانکار و برخي ديگر نيز به جامعه بازمي‌گردد.
در مورد آثار ورشکستگي بر تاجر و شرکت تجاري، بايد گفت يکي از مواردي که به نفع تاجر ورشکسته بوده، اين است که از پرداخت خسارت تاخير تاديه معاف مي‌شود و در مورد او، ديگر خسارت تاخير محاسبه نخواهد شد.
همچنين ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقي با بستانکاران، به طور مجدد به فعاليت عادي خود بازگردد و ديونش را به تدريج بپردازد که به نظر مي‌رسد اين موارد امتياز قابل توجهي براي تاجر باشد.
قانون تجارت ايران بين تاجر و غير تاجر تفاوت قايل شده و در خصوص تجار مقرراتي را وضع کرده است.
بر طبق اين قانون، تاجر بر دو نوع  تاجر حقيقي يا انسان‌ها و تاجر حقوقي يا شرکت‌هاي تجارتي است که هر يک از آنها بنا به شرايطي که قانونگذار براي آن در نظر گرفته است، تاجر تلقي مي‌شوند.

منبع: روزنامه حمایت

مصوبه هاي شوراها طبق اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  نبايد مغاير با موازين اسلامي و قوانين کشور باشند. در اصل چهارم قانون اساسي نيز بر مطابقت تمامي قوانين و مقررات با موازين اسلامي تأکيد شده و بر عموم مقررات اطلاق دارد. اما سؤال اينجاست که آيا ديوان عدالت اداري در اين مورد که مصوبه هاي شوراهاي اسلامي با موازين اسلامي و قانوني مغايرت نداشته باشد، صلاحيت نظارت دارد يا خير؟ در صورت پذيرش صلاحيت ديوان، مرجع مذکور بنابر چه جهات و موجباتي مصوبه هاي اين شوراها را در رويه قضايي خود مورد نظارت قرار داده است؟
درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در خصوص با نظارت بر مصوبه هاي شوراهاي اسلامي نظرات موافق و مخالف وجود دارد. موافقان با استناد به صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به تظلم ها و شکايت ها و اعتراض هاي مردم نسبت به نهادهاي دولتي و اينکه مصوبه هاي شوراهاي اسلامي فراگير هستند و با توجه به ماده 2 قانون مديريت خدمات کشوري که بيان مي دارد تمامي سازمان هايي که در قانون اساسي از آن نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتي هستند، قائل به صلاحيت ديوان در رسيدگي به درخواست هاي مربوط به ابطال مصوبه هاي شوراهاي اسلامي هستند.

نويسنده : محمد علي عابديني، کارشناس ارشد حقوق عمومي - منبع : روزنامه ايران - 10/9/1394/س

مقدمه:
مباحث مربوط به وظايف و اختيارات وزارت نيرو در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون تاسيس وزارت نيرو، قانون سازمان برق ايران، قانون آب و نحوه ملي شدن آن، قانون توزيع عادلانه آب، قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب و ... تبيين شده و در ساختار وزارت نيرو واحدها و اداره هاي مختلف حسب اختيارات قانوني نسبت به انجام وظايف اقدام مي كنند. به منظور اجراي صحيح وظايف و استفاده از ابزارهاي اجرايي واحدهاي سازماني به نام « شركت » تشكيل شد.كه شركت هاي مادر تخصصي،آب وبرق منطقه اي ،آب وفاضلاب ( استاني، شهري و روستايي )شبكه هاي آبياري و زهكشي، توزيع نيروي برق ، مديريت توليد برق و ... و ده ها شركت ديگر شركت هايي هستند كه هر يك به نوعي در امور مربوط به انرژي ، آب ، برق و آب و فاضلاب فعاليت دارند كه برخي از اين شركت ها بنا به تجويز و نظر مقنن تشكيل شده و برخي ديگر حسب ضرورت ها و سياست هاي وزارت نيرو و برخي ديگر نيز بدون اذن و دخالت وزارت نيرو تشكيل شده اند و به هر حال تعداد شركت هايي كه به نوعي مدعي وابستگي، زير مجموعه و ... وزارت نيرو هستند كم نيست و اين كه وزارت نيرو در قبال شركت هاي مذكور چه مسئوليتي خواهد داشت يا اين شركت ها چه مسئوليتي در برابر وزارت نيرو دارند، از اهميت خاصي برخوردار است.
براي بررسي حقوقي موضوع و مشكلات و راهكارها و در نظر گرفتن ابعاد مختلف ارتباط شركت ها با وزارت نيرو و با يكديگر و ... ضرورت دارد نسبت به شركت و انواع آن شناخت و آگاهي كافي و وافي داشته باشيم و از اين رو، سعي شد كه در ابتداي امر به تعريف شركت و انواع شركت و ... پرداخته شود و در قسمت هاي بعدي نحوه تشكيل شركت، تركيب سهامداران، شركت هاي دولتي و غير دولتي، مادر تخصصي، تابعه و وابسته ، زير مجموعه، تحت پوشش و ... همچنين ساير نكات مربوط به امور شركت ها به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

نويسنده : یوسف ذوالفقاری - منبع : zolfaghari.ir

«شرکت سهامی عام» یا «شرکت سهامی خاص»؛ این اصطلاح را همه ما بارها و بارها، در تابلوها یا سر در ساختمان‌های اداری یا تجاری و در مواردی نیز در تبلیغات بازرگانی دیده‌ایم و به طور حتم گاهی با این سوال مواجه می‌شویم که این عبارت به چه معنی است و در چه مواردی به کار می‌رود؟
شرکت سهامی، شرکتی است که در دو قالب حقوقی مستقل تحت عنوان شرکت‌های سهامی خاص و شرکت‌های سهامی عام فعالیت می‌کنند.
 شرکت‌ سهامی یکی از انواع شرکت‌های تجاری مندرج در قانون تجارت است که به دلایل مختلف، نسبت به سایر انواع شرکت‌هایی که در عرصه امور اقتصادی و تجاری فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.
 این اهمیت به دو دلیل است؛ نخست اینکه شرکت سهامی همه ویژگی‌های یک شرکت تجاری به معنای خاص را دارد و بر خلاف دیگر شرکت‌های تجاری، در بازرگانی بودن آن بدون توجه به موضوع فعالیتش، هیچ گونه اختلافی میان حقوقدانان نیست. دوم اینکه در میان شرکت‌های موجود، شرکت سهامی تنها شرکتی است که در آن مقررات ناظر به فعالیت است.

منبع : روزنامه حمايت ۱۳۹۴/۹/۶

واژه واگذاري يا واگذار در مواد10و 14(بند2) و تبصره 1 ماده 19 قانون قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 22 امرداد 1356آمده است. ماده 10 قانون مشعر است بر اينکه: «مستاجر نمي تواند منافع مورد اجاره را کلاً يا جزئاً يا به نحو اشاعه به غير انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اينکه کتباً اين اختيار باو داده شده باشد. هرگاه مستاجر تمام يا قسمتي از مورد اجاره را به غير اجاره دهد مالک ميتواند در صورت انقضاء مدت يا فسخ اجاره درخواست تنظيم اجاره نامه با هريک از مستاجرين بنمايد.
درصورتي که مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غير داشته باشد هريک از مستاجرين نيز مي توانند در صورت فسخ يا انقضاء مدت اجاره اصلي درخواست تنظيم اجاره نامه را با مالک يا نماينده قانوني او بنمايد». ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 مشعر است بر اينکه «در موارد زير موجر مي تواند حسب مورد صدورحكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند‎ ‎دادگاه ضمن حكم فسخ اجاره دستور تخليه مورد اجاره راصادر مي نمايد‎ ‎اين حكم عليه مستأجر يا متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد‎.‏

نويسنده : خرسند اشکان

منبع : روزنامه اطلاعات - دوشنبه - 25/8/1394/س

تکاليف و الزامات اجتماعي در هر جامعه، از نظام ارزشي و به تبع و در ذيل آن، از نظام حقوقي آن سرچشمه مي گيرد که خود يک بخش از نظام ارزشي جامعه است. توضيح اين که هر جامعه اي ارزش هايي دارد و آن ها را چنان معتبر مي داند که نظام هاي مختلف را در راستاي دستيابي به آن ها بسيج مي کند. نظام هاي اجتماعي از جمله نظام حقوقي چاره اي ندارند جز اين که با کليت نظام ارزشي جامعه هماهنگ بوده و تأمين کننده نظام اهداف کل نظام ارزشي باشند. البته امکان دارد يک نظام ارزشي به گونه اي متاثر از مکاتب و نظريات وارداتي باشد که خود را بر نظام ارزشي تحميل نموده اند. به عنوان مثال ممکن است نظام حقوقي يک جامعه متاثر از انديشه هاي سکولاريستي، به ارزش هاي مذهبي جامعه بي اعتنا باشد و اين که يک نظام حقوقي تا چه حد، تاب چشم پوشي از ارزش ها را در تدوين مقررات دارد، ناشي از مکتب و نظريه حقوقي است که پشتوانه نظري آن نظام حقوقي را تامين نموده است. بررسي اين موضوع، اکنون در دستور کار نيست. اجمالا اين مکتب و نظريه حقوقي گاهي برخاسته از نظام ارزشي جامعه مورد نظر و گاه وصله اي جدابافته و وارداتي به نظام ارزشي و نظام حقوقي است. در صورت اول که مسأله ندارد؛ و اما در صورت دوم، نظام حقوقي شکل مي گيرد که ممکن است با نظام ارزشي جامعه تناسب نداشته باشد و خروجي حقوق را در مسيري جدا از نظام ارزشي اجتماع قرار دهد. براي مثال اگر نظام ارزشي يک جامعه بر اساس اعتقاد به وحي و مذهب و معاد و نبوت شکل گرفته باشد، ممکن است نظام حقوقي آن هم متأثر از داده هاي وحي و نبوت و مذهب باشد و امکان دارد بر اساس نظريه سکولاريسم حقوقي اين نظام حقوقي مسير جداگانه اي را طي کند، که نتيجه آن تدوين يک نظام حقوقي جدا از ارزش هاي مذهبي و ديني است.

منبع : ماهنامه فرهنگ پويا-28