از سوي آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه اي قيمت ديه کامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1395 به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، متن اين بخشنامه به شرح زير است:
بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور
در اجراي ماده 549 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 و با توجه به بررسي هاي به عمل آمده قيمت ديه کامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1395، مبلغ يک ميليارد و نهصد ميليون ريال تعيين مي گردد.
صادق آملي لاريجاني
منبع : Dadiran.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
برچسب‌ها: نرخ ديه سال 1395 , نرخ عدالت
شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷ ۱۹/۱۰/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون جدید شوراهاي حل اختلاف , نرخ عدالت
ادامه مطلب
قانونگدار در جزء 4 بند 3 – 24 قانون بودجه سال 91 حكمي با ماهيت مشروط به شرح زير داده است:
در صورت وجود و تائيد مطالبات قانوني اشخاص ذيل، در اين بند از محل منابع حاصله از واگذاري ها در سقف پيش بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه يا تهاتر نمايد.
الف- ستاد اجرايي فرمان امام 2000 ميليارد ريال
ب- آستان حضرت معصومه 500 ميليارد ريال
پ- آستان قدس رضوي 1000 ميليارد ريال
ت- سازمان نهادهاي روستايي 300 ميليارد ريال
ث- شهرداري ها 15040 ميليارد ريال
ج- بانكهاي دولتي و غير دولتي 5500 ميليارد ريال
بطوريكه ملاحظه مي شود از 6 مورد فوق الذكر كه قرار است جمعا 10804 ميليارد ريال از متن بودجه كل كشور دريافت كنند عملكرد هيچ كدام از آنها در بودجه عمومي دولت و بودجه شركتهاي دولتي نيست (بانكهاي دولتي در اين فهرست استثناء است) معنا و مفهوم نبود عملكرد در بودجه كل كشور آن است كه براساس نظريه تفسيري شوراي محترم نگهان از اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات صلاحيت ورود به رسيدگي عملكرد مالي آنها را ندارد.
منبع : روزنامه رسالت - يکشنبه - 22/10/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، اخبار حقوقی
برچسب‌ها: تسجيل بدهي هاي غير مقوم در بودجه و تفريغ بودجه , نرخ عدالت
ادامه مطلب
معاون قضایی رییس کل دادگستری خوزستان از محکومیت یکی از مدیران شهرستان اهواز خبر داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: طبق گزارش شبکه بهداشت و درمان استان، نتایج حاصل از آزمایش‌های آب مناطق پردیس و عین دو در تابستان سال جاری حاکی از آلودگی آب این مناطق به میکروب‌های بیماری‌زا در مدت مذکور بوده است.وی افزود: به دنبال ارایه لیستی از بیماران از سوی شبکه بهداشت و درمان استان که به علت ابتلا به بیماری‌های عفونی در بیمارستان بقایی اهواز بستری شده بودند، رییس کل دادگستری استان شکایتی علیه شرکت مسئول تنظیم و به دادگاه ارسال کرد.
امانت بهبهانی تصریح کرد: با توجه به ضرورت تامین آب شرب مناسب برای شهروندان و با توجه به اهمال صورت گرفته از سوی مدیران مربوط، شعبه 108 دادگاه جزایی خوزستان پس از رسیدگی به این پرونده، یکی از مدیران شهرستان اهواز به هویت «م.ب» را مسئول اتفاقات مذکور دانست و پس از محاکمه وی با توجه به غیرموجه بودن دفاعیات وکیل متهم و طبق تبصره ماده 688 قانون مجازات اسلامی، وی را به تحمل 10 ماه حبس محکوم کرد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی لایحه نحوه اجرای محکومان مالی شرایط رد ادعای اعسار و محکومیت مدعی را تعیین کردند، براساس رای نمایندگان اگر دعوای اعسار رد شود، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم می‌کند. 1- حق‌الوکاله وکیل معاضدتی در صورت استفاده از وکیل معاضدتی در حق دولت . 2- خسارت وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست ویبراساس ماده 13 لایحه مذکور دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و طرفیت محکوم له اقامه می‌شود.براساس ماده 14 لایحه نحوه اجرای محکومان مالی، دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برنامه اقدام مشترک
مقدمه:
هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه‌حل جامع مورد توافق و بلندمدت است به نحوی که تضمین کند برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز باقی خواهد ماند.
ایران اعلام می‌نماید تحت هیچ شرایطی به دنبال دستیابی یا گسترش سلاح هسته‌ای نیست. راه‌حل جامع مذکور مبتنی بر این اقدامات اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره زمانی آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگرانی‌ها می‌انجامد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق بشر و بین الملل ، اخبار حقوقی
برچسب‌ها: توافق‌نامه هسته‌ای ایران باپنج به علاوه یک , نرخ عدالت
ادامه مطلب
به گزارش خبرنگار حقوقي قضاي باشگاه خبرنگاران، "آيت‌الله آملي لاريجاني" رئيس قوه قضاييه در راستاي رفع اطاله دادرسي، تسريع در امور جاري محاکم و پيشگيري از وقوع جرم و استفاده از فنآوريهاي جديد در روند دادرسي، آيين‌نامه ارائه خدمات الکترونيک قضايي را در 22 خرداد 91 تصويب کرد.
اين آييـن‌نامه در 14 ماده و 2 تبصره در تاريخ 22/3/1391 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
ادامه مطلب
محورهای مهم : نقطه تمرکز اصلی دومین همایش، تحقیقات حوزه حقوق بین الملل عمومی است که شامل تمامی موضوعات مرتبط از جمله تاریخ و فلسفه حقوق بین الملل، منابع حقوق بین الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل و اسلام، ایران و حقوق بین الملل و... خواهد بود. موضوع اصلی همایش نیز «ایران و حقوق بین الملل» خواهد بود.
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، کارشناسی ارشد حقوق
ادامه مطلب
آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ایران سال 92 منتشر شد.
در این آگهی که بر روی سایت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) قرار گرفته آمده است:
« کانون‌های وکلای دادگستری ایران (عضو - اسکودا) متشکل از کانون وکلای دادگستری مرکز- آذربایجان شرقی - فارس و کهگیلویه و بویراحمد- اصفهان - آذربایجان غربی - مازندران - خراسان رضوی، شمالی و جنوبی - گیلان - قزوین - خوزستان - کرمانشاه و ایلام- همدان - قم - کردستان - گلستان - اردبیل - مرکزی - بوشهر - زنجان - لرستان - کرمان - البرز و چهارمحال و بختیاری از طریق آزمون کتبی و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶به تعداد مورد نیاز به شرح ذیل و با توجه به موارد زیر کارآموز وکالت می‌پذیرند. ادامه مطلب ...
منبع : اسکودا
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آزمون وکالت
ادامه مطلب
براساس دستور کار کميسيون‌هاي تخصصي، کميسيون قضايي و حقوقي مجلسروز يکشنبه( 3 شهريور) لايحه توقف اجراي احکام خلع يد قلع و قمع ورزشگاهها و ساير تاسيسات و اماکن ورزش تابع وزارت ورزش و جوانان (اعاده شده از شوراي نگهبان) را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
همچنين اين کميسيون در روز يکشنبه بعد از بررسي لايحه آيين دادرسي کيفري (اعاده شده از شوراي نگهبان) به بررسي لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي مي‌پردازد.
گفتني است، کميسيون قضايي و حقوقي مجلسدر روز سه‌شنبه (5 شهريور) نيز به بررسي طرح آيين دادرسي جرايم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي مي‌پردازد.
بر اين اساس در روز دوشنبه( 4 شهريور) در کارگروه تخصصي حقوق خصوصي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان، در کارگروه تخصصي حقوق عمومي طرح پيشخوان قضايي و کارگروه تخصصي حقوق جزا نيز لايحه مجازات مرتکبين عمليات بيمه‌اي غير مجاز را بررسي مي‌کند.
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
از سوی معاونت آموزش و تحقیقات قوه
قضاییه، آگهی جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء در سال 1392 منتشر شد.
با استناد به « آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات» مصوب 26/ 2/ 92 رییس محترم قوه قضاییه و با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته‌سالاری در تصدی منصب خطیر قضا، قوه قضاییه از اشخاص واجد شرایط زیر برای شرکت در مصاحبه علمی اشخاص معاف از آزمون کتبی دعوت به عمل می‌آورد:
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
ادامه مطلب
متن رای شماره 150-149 هیات عمومی به شرح زیر است:
«اولا، تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیا، نظر به این که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، تقاضای اعاده دادرسی مقید به وقت نشده است و در ماده ۲۹ از همین قانون، مواردی که به مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ارجاع شده است به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود محصور شده است؛ بنابراین مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقید به وقت است، به دلالت ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست.
بنا به مراتب تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مقید به وقت نیست و رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۰۹- ۲۰/ ۹/ ۱۳۸۹ و آراء شعبه ۲۴ به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۰۱۵- ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۵۶۸- ۱۲/ ۶/ ۱۳۹۱ که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری را مقید به زمان مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می‌شود.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قابلیت اعاده دادرسی آرای دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
علی مندنی‌پور از برگزاري آزمون وكالت سال 92 خبرداد و گفت: بر اساس تفاهم نامه و قراردادي كه با سازمان سنجش منعقد شده است زمان ثبت نام از 1 تا 10 مهرماه سال جاري بوده و آگهی زمان برگزاری آزمون وکالت، روز دوم شهریورماه بر روی سایت اتحادیه منتشر مي شود.
رئيس اسكودا اظهار داشت: اكنون 40 هزار وكيل از سوي كانونهاي وكلا در سراسر كشور در حال فعاليت هستند. براي امسال منتظریم تا برخي كانونها اعلام نياز خود را ارسال كنند تا تعداد وكلاي مورد نياز براي پذيرش امسال مشخص شود. وي در پاسخ به اينكه مبلغ آزمون امسال چه ميزان است گفت: بر اساس تفاهم نامه ميان سازمان سنجش و اسكودا امسال 7 درصد به مبلغ ثبت نام آزمون اضافه مي شود.
مندني پور گفت: سئوالات امتحانی آزمون وکالت از دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق آیین دادرسی کیفری و اصول فقه است.
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آزمون وکالت
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي وزارت دادگستري و تقويت پاسخگويي در قبال عملکرد محوله لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري در راستاي ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم بين قواي مجريه و قضائيه و در جهت انجام برنامه هاي مزبور و تحقق اهداف و سياستهاي مربوط به توسعه قضايي و پيشگيري از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي و به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي وزارت دادگستري و تقويت پاسخگويي در قبال عملکرد محوله از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري در راستاي استيفاي حقوق مردم و اجراي عدالت اجتماعي در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پيشنهادات و درخواست هاي هيئت وزيران و هر يک از وزرا و معاونين رئيس جمهور و روساي سازمانهاي اجرايي کشور به قوه قضائيه در اموري که مربوط به اين قوه و سازمانهاي تابع آن است و .... از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.
منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت - شنبه - 1/4/1392/س
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
جناب آقای رحیمی
همانگونه که قبلا تاکید کرده‌ام در دادرسی عادلانه حداقل باید سه رکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر نماید. متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد می‌کنند و از یک مرجع منصوب می‌شوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف می‌نماید. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد و یا به نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا می‌داند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارائه شده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیون‌های مربوطه خارج نمائید. ما سوگند خورده‌ایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هر دو مغایرت اساسی دارد.
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
گفتني است طبق اين اصلاحيه عبارت «شماره ملي» جايگزين عبارت «كارت ملي» در ماده 19 قانون انتخابات رياست جمهوري گرديد. بدين ترتيب، واجدان شرايط رأي دادن، تنها با ارائه شماره ملي مي‌توانند در انتخابات شركت كنند.
1- متن طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي - 20 /03 /1392
2- نظر شوراي نگهبان - 20 /03 / 1392
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون انتخابات رياست جمهوري , نرخ عدالت
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، اخبار حقوقی
برچسب‌ها: حقوق محیط زیست , ابطال قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات , نرخ عدالت
ادامه مطلب
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قانون نظارت بر رفتار قضات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون نظارت بر رفتار قضات , نرخ عدالت
ادامه مطلب
رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و اداره امور کشور طبق قانون اساسی بر عهده وی است؛ بنابراین رییس‌جمهور باید با کمک همراهان و مشاوران خود به اصول مندرج در قانون اساسی اشراف کامل داشته باشد.
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون انتخابات رياست جمهوري , نرخ عدالت
ادامه مطلب
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قابلیت اعاده دادرسی آرای دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
« نظر به این که مطابق ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب سال 1389، وزارت نیرو موظف شده است، ضمن اطلاع رسانی فراگیر و مؤثر به ذی نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و بر اساس ظرفیت آبی دشت مرتبط و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار توسط متقاضی، پروانه بهره برداری صادر نماید و در ماده 3 آیین نامه اجرایی این قانون، احراز شرایط مورد نظر مقنن به کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها موضوع ماده 5 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ارجاع شده است و این کمیسیون متفاوت از کمیسیون موضوع تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره برداری است، بنا به مراتب فوق ماده 3 آیین نامه مورد اعتراض حکمی مغایر قانون مزبور بیان نشده است و قابل ابطال نیست.»
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقدپروانه بهره برداری , نرخ عدالت
ادامه مطلب
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ناظر به تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در دستگاههاي دولتي است و شکات پرونده هاي موضوع تعارض در يکي از شرکـتهاي طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال داشته‌اند، بـنابراين بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقيم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتيـجه‌ي رأي شمـاره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شـعبه دوم ديـوان عدالت اداري بـه رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , تبديل وضعيت استخدامي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
نمايندگان در نشست علني امروز (يکشنبه ۱۸ فروردين) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي تقاضاي عده‌اي از نمايندگان مجلس مبني بر رسيدگي به طرح آئين‌دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي طبق اصل (۸۵) قانون اساسي، اين پيشنهاد را با ۱۸۱ رأي موافق، ۲۰ رأي مخالف و ۱۱ رأي ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماينده حاضر در صحن به تصويب رساندند.
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: آئين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح , اصل ۸۵ قانون اساسي , نرخ عدالت
ادامه مطلب
هيأت عمومي‌ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آراء قضایی
برچسب‌ها: هيأت عمومی دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
ادامه مطلب
اين مصوبه از سوي محمدرضا رحيمي؛ معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: حقوق کار , قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه , نرخ عدالت
ادامه مطلب
عباسعلی کدخدایی اظهار کرد: پس از ارسال لایحه سه‌دوازدهم بودجه سال 1392 کل کشور از سوی مجلس به شورای نگهبان این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و مراتب به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: شورای نگهبان , نرخ عدالت