وبگاه حقوقی نرخ عدالت

براي تامين نظر شوراي نگهبان؛ لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري اصلاح شد



نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، در نشست علني امروز (سه شنبه ۲۲ آذر) مجلس شوراي اسلامي نمايندگان براساس گزارش کميسيون قضايي و حقوقي لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند. براساس اين اصلاحيه ها، کميسيون قضايي در ماده ۱۰ اين لايحه که مربوط به صلاحيت و حدود اختيارات ديوان است، اصرار کرد و نمايندگان نيز با ۱۲۵ راي موافق، ۹ راي مخالف و ۲۹ راي ممتنع از مجموع ۲۱۷ راي نماينده حاضر با اصرار کميسيون قضايي بر ماده ۱۲ اين لايحه نيز موافقت کردند. به موجب اين ماده رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها از حيث مخالفت مدلول آنها با شرع يا قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي که تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذکور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص شود. صدور راي وحدت رويه در موارد مشابه که آراي متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد، جزو حدود صلاحيت و وظايف هيات عمومي ديوان است. نمايندگان خانه ملت، همچنين تبصره ۲ را به ماده ۸۵ الحاق کردند. براساس اين تبصره هرگاه مصوبه مورد شکايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي و هيات هاي تخصصي لازم الاتباع است./


پي نوشت :
خبرگزاري خانه (سه شنبه ۲۲ آذر)