چكيده: درباره مسئووليت مدني پزشكان درحقوق كنوني ايران ، دو متن قانوني مهم وجود دارد : مواد319 و322 قانون مجازات اسلامي درحالي كه متن نخست ، مسئووليت طبيب را دربرابر بيمار مسووليتي محض معرفي مي كند ، متن دوم به پزشك اجازه مي دهد تا با اخذ برائت از بيمار از هرگونه ضماني مبرا شود.
دراين مقاله باتوجه به سابقه فقهي اين دو ماده، اغراق درمسئووليت مطلق وبي مسووليتي طبيبان تعديل شده است.
مقدمه
1.سنت گريز ازدرمان مادي
پزشكان ، اين جغرافي دانان عالم صغير انسان (1) بوالفضولان نظام جاري طبيعت اند كه با گريزي وجسوري، اسراي پنهاني را به عالم سمر كرده اند كه قرن هاست نزد عامه مردم درپيله هايي از تقدسي مبهم ، منطوي ودرهاله اي از حرمتي مرموز مندمج است . مومنان همواره چنين ا((اسفصاي دراسباب)) را دخالت درسير طبيعي جهان به سوي مقصد خود مي دانستند وعارفان آنرا مغاير با اصل ((توكل))مي ديدند، پروردگار براي هروكالت وتوكلي كافي است (2) پس توكيل طبيب ودرمان خواستناراو ، چيزي جز عملي فضولي نيست . (( طبيبان طبيعت )) (3) خود اسبابي هستند دربندسبب هايي ديگر همچون سركنگبين وروغن بادام:
آن طبيبان آنچنان بنده سبب گشته اند ازمكر يزدان محتجب
(مثنوي شريف 6/3679)
سبب را مي بينند اما ازديدن (( سبب گردان )) عاجزند . به همين دليل گاه تدبيرشان با تقدير الهي سازگارنمي افتد وعلاجشان برصفرا وقبض مي افزايد . بدين ترتيب همواره عارفان ترجيح مي دادند كه درد خود را از چنين طبيبان مدعي نهفته دارند ، باشد كه از خزانه غيب ، دوايشان كنند.(4) پس گروهي به حرمت استعلاج از پزشك باور يافتند (5) ودسته اي اگر چه دررجوع به حكيم ، گناهي نمي ديدند اما مومن بيماررانيز به تداوي خود از طريق طب مكلف نمي دانستند – يعني (( وجوبي)) دردرمان پزشكي مرض، احساس نمي كردند.(6)
بدين گونه ، دست كم درزمانهاي گذشته وجاهت شرعي طبابت ، امري مسلم نبوده است . مصلحان بزرگي چون غزالي ومولوي مي كوشيدند تا با بيان حقيقت توكل ونيز تقسيم انواع داروها ودرمان هاي دنيايي، استعمال برخي از آنها را چنان توجيه كنند كه به مذاق مومنان تلخ نيايد ، چنانكه مولانا اگر چه توكل را رهبر مي داند اما توسل به سبب رانيز سنت پيامبر معرفي مي كندوكاهلي درآن را گناهي بزرگ مي شمارد (7) وغزالي نيز ميگويد : (( بدان كه پنهان داشتن بيماري، شرط توكل است بلكه اظهار كردن وگله كردن مكروه است الا به عذري ، چنانكه به طبيب گويد.(8) و (( بدان كه علاج بر سه درجه است :يكي قطعي، چون علاج گرسنگي به نان وعلاج تشنگي به آب وعلاج آتش كه درجايي افتد بدانكه آب بروي زني، دست بداشتن اين از توكل نيست بلكه حرام است دوم آنكه نه قطعي بود ونه ظني مگر آنكه محتمل باشد كه اثر كند چون افسون وداغ وفال وشرط توكل دست به داشتن اين است چنانكه درخبراست ،چه كردن اين ، نشان استقصا بود دراسباب واعتماد برآن ..درجه سوم ميان اين هردو درجه است تاآنكه قطعي نبود لكن غالب ظن بود، چون قصد (رگ زدن ) وحجامت ومسهل خوردن وعلاج گرمي به سردي وسردي به گرمي ودست بداشتن اين حرام نيست ولكن شرط توكل نيز نيست وبود كه دربعضي احوال، كردن از ناكردن اولي تر ودليل بر آنكه شرط توكل ، ترك اين نيست قول رسول( ص) (9) وفعل وي است
.)) (10)
2.مواجهه حقوق وپزشكي
بدينسان پزشكي داراي چهره دوگانه اي است : هم محترم است وهم مغضوب ، هم فعلي است الهي ومظهر شافي بودن پروردگار(11) وهم دخالت فضولي مآبانه دركارخداوند. از سويي بيمار در آرزوي چشيدن نوش بهبود، رضايت مندانه به داما ن پزشك چنگ ميزند واز سوي ديگر، قانون واخلاق به سختي مي تواند نيش چاقوي طبيب را ناديده بگيرد واز خوني كه از آستينش مي جكد (12) بگذرد واين تصرف درتن شريف آدمي را قانونمند نكند به همين دليل همواره قانونگذاران سهم خود را درامر طبابت بجّد ايفا كرده اند اگرچه بيماررا نيز آزاد گذاشته اند تا با طيب خاطر ، خاطر طبيب را از هرمسئووليتي آسوده بگذارد . پادافرهان شديدي از دير باز براي پزشكان مقرر شده است ، قانون نامه حمورايي ، قديمي ترين قانون مدون بشري ، جراحي را كه بايك نيشترمفرغي ، جراحي مهمي را بر روي شخص انجام داده وباعث مرگ وي شده يا گودي چشم كس را باز كرده وچشم اورا نابود نموده ، به قطع دست محكوم مي كند.(ماده 218)ماده 319قانون مجازات اسلامي ( مصوب 1375) نيز با لحني غليظ مي گويد: هرگاه طبيبي ، گرچه حاذق ومتخصص باشد، درمعالجه اي كه شخصا انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هرچند با اذن مريض يا ولي اوباشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است .)) به نظر مي رسدكه اين ماده ، يكي از نمونه هاي بارز اعمال نظريه مسئووليت محض درحقوق ايران است ، نظريه اي كه مبناي جبران خسارت را نه تقصير شخص كه صرف بروز زيان درنتيجه فعل او ميداند.
بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي تصريح مي كند كه حتي اگر پزشك رفتاري (( متعارف )) داشته باشد باز مسئوول خسارتهايي است كه بر بيمار وارد آورده است وعمل او خطاي شبيه عمد است : (( درموارد زير ديه پرداخت مي شود: قتل يا جرح يا نقثص عضو كه بطنورخطاي شبيه به عمد واقع شود وآن درصورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا سبب جنايت نمي شود، داشته باشد وقصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه ..طبيبي مباشرتا بيماري را (( بطور متعارف )) معالجه كند واتفاقا سبب جنايت بر اوشود.))
بدينسان اين ماده دليلي ديگر بر مسئووليت محض پزشك درحقوق ايران است زيرا رفتار متعارف وغير مقصرانه او نيز ضمان آور دانسته شده .
گفتاراول.مسئووليت محض پزشك
3. تعهد قراردادي .وغير قراردادي پزشك
درنظام حقوقي آلمان، سوئيس ، اسراليا ، يونان، فرانسه ، بلژيك ، ايتاليا، مسئووليت مدني پزشك بيشتر ازبعد قرارداد بين او وبيمار بررسي شده است . اما درنطام حقوقي كشورهاي تابع كا من لا، اسكانديناوي وژاپن ، بطور معمول براي جبران خسارت به مسئووليت غير قراردادي پزشك ، استناد مي شود. تقصير پزشك درجريان معالجه بيمار، به قرارداد آن دو مربوط نيست مگر درموردي كه پزشك ،اساسا براي انجام دادن عملي كه از پيش آن را تعهد كرده بوده است حاضر نگردد1 يا با عمل نكردن به تعهد قراردادي خويش ، بيمارخودرا دراختيار پزشكي ديگر قراردهد.2
رويه قضايي فرانسه نيز مدتها مسئووليت پزشكان را غير قراردادي مي دانست هرچند ميان بيماروپزشك قراردادي نيز منعقد شده باشد، زيرا مواد 1328و1383 قانون مدني آن كشور، همه را به رعايت احتياط دررفتار خودمكلف مي كند وپزشك نيز از اين قاعده مستثني نيست . نتيجه غير قراردادي بودن تعهد پزشك آن است كه بيمار براي تدارك زيان خويش از اثبات تقصير طبيب ناگزير است.
نخستين بار درراي 20مه 1936(13) رويه قضايي فرانسه تعهد قراردادي پزشك را پذيرفت . اين راي از لحاظ نظري ،تحولي عظيم دردكترين حقوق فرانسه ايجادكرد(14) اما از حيث عملي، تاثير مهمي نداشت ، زيرا تعهد پزشك ، تعهدي به وسيله است نه به نتيجه . بنابراين بيمار همچنان بايد قصور پزشك رابراي رسيدن به جبران خسارت خويش مدلل نمايد، پزشك تعهد نمي كند كه بيماررا حتما بهبود بخشد( يعني تعهد به نتيجه ندارد) ، بلكه فقط (( تلاش )) مي كند كه وسائل رسيدن به اين بهبود را فراهم آورد (= تعهد به وسيله)تعهدهاي قراردادي به طور معمول به نتيجه اند . به عنوان مثال ، تعهد به پرداخت مبلغي پول ، تعهدي به نتيجه است ، نقض اين تعهد ( =نپرداختن پول=نرسيدن به نتيجه) خود، تقصير است ومتعهدله به اثبات تقصير متعهد ، نيازي ندارد متعهد براي گريز از جبران خسارت نمي تواند بي تقصيري خودرا ثابت كند، چه، نقض تعهد كرده ونقض تعهد نيز چيزي جز تقصير نيست . اما مي تواند پيمان شكني خود را به سببي خارج از اراده خود منسوب دارد تا به جبران خسارت محكوم نشود(15) آن دسته از تعهد هاي قراردادي كه به نتيجه اند ازلحاظ اثبات تقصير دربرابر تعهد غير قراردادي قرارمي گيرند ولي تعهد به وسيله با تعهد غير قراردادي فرقي ندارد ودرهردو ،مدعي است كه به اثبات تقصير خوانده مجبورمي شود.
4. تعهد به نتيجه پزشك
چنانكه گذشت اصل درتعهدهاي قراردادي ، به نتيجه بودن آنهاست اما دربرخي موارد، تعهد قراردادي به وسيله است . يكي ازاين موارد ، قرارداد پزشك با بيمار1 براي درمان اوست. دانش پزشكي ، دانشي كامل نيست وبسياري از امور آن برحسب احتمال است . عواملي گونه گون نيز درآن موثراند كه هيچ يك زير سلطه پزشك قرارنمي گيرد.(16) بنابراين پزشك بيش ازاينن تعهد نمي كند كه براي سلامت بيمار ،((تلاش))كند . اما به وسيله بودن تعهد پزشك مانعي سخت عظيم درراه جبران خسارت بيمار زيانديده قرارميدهد وآن اثبات تقصير طبيب است . به همين دليل دادگاههاي فرانسه ،از نطريه (( تقصير مفروض ))2 بهره گرفتند وبراي پزشك ، فرض تقصير كردند تا كار زيانديده را سهل نمايند وپزشك به اثبات بي تقصير خود مجبورشود.(17) بيمار كاملادرزير سيطره پزشك است ( =امپرياليسم پزشكي) از هيج كار طبيب مطلع نيست پس نبايد از او انتظار داشت كه تقصير پزشك را ثابت نمايد.(18) به علاوه چنانكه درحقوق ايالات متحده گفته شده ، غالب پزشكان به (( دسيسه سكوت))3 متهم اند ، زيرا همواره درپاسخ نظرخواهي هاي دادگاه جانب همكاران خود را مراعات مي كنند واز دادن گواهي هايي امتناع مي ورزند كه پزشك را دربرابر بيمار، مقصر ومسئوول قراردهد.(19)
بنابراين درحقوق فرانسه ، پزشك به انجام دادن نهايت تلاش خويش متعهدمي شود( تعهد به وسيله ) چه درمرحله تشخيص بيماري 1 وچه درمرحله درمان آن 2 وچه درمرتبه جراحي 3 اماالبته همواره چنين نيست، تعهد پزشك براي برخي كارها كه معمولا بايد به نتيجه اي مطلوب منتهي شود، تعهد به نتيجه خواهد بود،پزشك مسئوول است مگر آنكه حادثه را به سبب خارج از اراده خودمنسوب دارد ، مثلا:
1. ابزارها ووسايلي كه پزشك براي درمان به كارمي گيرد بايد سالم وايمن باشند . درصثورتي كه حادثه اي، درنتيجه غير سالم بودن اين وسايل ، اتفاق افتد پزشك ، بدون نياز به اثبات تقصير او، مسئوول است . مثل اينكه وسيله الكتريكي جراحي با عث سوختن بيمار شود (20)، يا آنكه بيمار درنتيجه اشتغال وانفجار وسايل مربوط به بيهوشي بسوزد وفوت كند (21) ، يا خرابي دستگاه پرتو ، سبب انعكاس بيش از حد اشعه وسوختن بيمار گردد(22) يا آنكه آلت جراحي بشكند وتكه اي ازآن به گونه اي درون زخم بيمار جاي گيرد كه ديگر نتوان آن را خارج كرد.(23) البته دررويه قضايي فرانسه ، آرائي نيز يافت مي شود كه دراين قبيل موارد ، تعهد را به وسيله دانسته اند از جمله راي مربوط به شكستن سوزن جراحي وباقي ماندن آن درزخم بيمار
2. تعهد پزشك درموردسالم بودن دارو، سرم وخون نيز تعهد به نتيجه است مثل آنكه خون آلوده به ميكرب سيفليس به بيمار تزريق گردد .(25) اگر چه بيمار انتظار ندارد كه كاملا شفا يابد اما متوقع است كه خوني سالم به او تزريق شود . دادگاههاي ايالات متحده نيز دراين مورد، پزشك را (( مسئوول محض )) مي دانند.(26)
3. آزمايش هاي پزشكي مثل آزمايش خون ،بطور معمول به نتيجه اي روشن ودقيق منجر مي شوند، بنابراين تعهدپزشكان آزمايشگاه ، تعهدي به نتيجه است .(27)
4 تعهد جراحان پلاستيك نيز تعهد به نتيجه است .(28) البته گاه ميان دو نوع جراحي زيبايي فرق گذاشته شده است .
الف .جراحي زيبايي براي ترميم 2 : عملي است ضروري براي اصلاح شكستگي ها وپارگي هاي ناشي از حوادث، تعهد پزشك براي اين نوع جراحي پلاستيك، به وسيله است .
نظريه هايي نيز هست كه اين تفكيك را غير منطقي دانسته وتعهد پزشك را درهردو موردبه وسيله معرفي كرده اند.(29)
5.ساختن اعضاي مصنوعي 3 مثل دندان ودست وپا اصولا به نتيجه اي مطلوب منتهي مي شود،پس تعهد پزشك براي ساختن آنها نيز ، تعهد به نتيجه است .(30) درواقع رويه قضايي فرانسه بين (( فعل پزشكي طبيبان ))4 و(( فعل فني ايشان))5 فرق گذاشته است ودرمورد اول به تعهد به وسيله ودرمورد دوم به تعهد به نتيجه پزشكان معتقد شده است . معالجه ومعاينه دهان ودندان وقراردادن دندان ،فعلي پزشكي است اما ساختن دندان وبه كاربردن مواد خوب درساخت آن ، كاري فني
5.قرارداد با بيمارستان
قراردادي كه بيمار با بيمارستان منعقد مي كند6،غير از پيماني است كه با پزشك مي بندد7.موضوع قرار داد با بيمارستان،عرضه خدمات معمول8به بيمار است:مثل آنكه پزشك به موقع بر بالين بيمار حاضر شود،بيمار بطور مناسب تغذيه شود،تخت مناسبي براي او آماده گردد و داروها سر وقت به او داده شود.اما موضوع قرار داد با طبيب ،انجام عمليات پزشكي1بر روي بيمار است مثل تشخيص بيماري ،درمان آن و عمل جراحي.
بر طبق قرارداد با بيمارستان،مدير بيمارستان مسئول تقصير كاركنان خود است؛چنانكه مثلا پرستار بدون رعايت دستور پزشك،آمپولي را در رگ تزريق كند(31)يا دارويي را اشتباه به بيمار بدهد(32)(ماده 12قانون مسئوليت مدني ايران درباره مسئوليت كارفرما در برابر عمل كارگر خود).در موردي كه بيمار نمي تواند رابطه سببيت روشني را بين ضرر وفعل يكي از كاركنان بيمارستان بر قرار سازد،گاه در حقوق انگليس مديريت بيمارستان مسول شناخته شده است.2
در گذشته ،رويه قضايي فرانسه،بيمارستان را در نگهداري بيمار،متعهد به وسيله مي دانست.مثلا در پرونده اي مدير بيمارستان،پس از اثبات تقصير او،مسئوول خود كشي بيماري دانسته شد كه خود را پيش از عمل جراحي از پنجره به بيرون انداخته بود،(33)اما اكنون رويه قضايي،مدير بيمارستان را در حفض سلامت بيمار،متعهد به نتيجه قلمداد كرده است ودر نتيجه ،براي جبران خسارت،نيازي به اثبات تقصير نيست؛چنانكه مدير بيمارستان،مسئوول خساراتي است كه در نتيجه حريق در بيمارستان به بيمار وارد آمده(34)و حتي مسئول بيماري جديدي است كه برمريض بستري شده اش عرض گشته.(35)
6بيمارستهاي رواني
در حقوق فرانسه،كلينيكهاي روانپزشكي،دو تعهد بر عهده دارند:
1.تعهد براي معالجه بيمار3
2.تعهد براي نگهداري وي4
نقض هر كدام،مسئووليت قراردادي را به دنبال خواهد آورد؛(36)منتها تعهد اول،به وسيله است وتعهد دوم به نتيجه.بنابراين اگر بيمار رواني،به خود آسيب برساند(37)و يا پس از ساعتها تنهايي در يك اتاق ،خود كشي كند(38)،مدير كلينيك بي گمان مسئول است مگر آنكه بروز حادثه را به علتي خارج از اراده خود منسوب سازد.(39)
گفتار دوم.رضايت و برائت بيمار
7.حريت بيمار
پزشك بر تماميت جسماني بيمار،دست اندازي ميكند.اگر بدون مجوز قانوني و اذن مالك نمي توان در مال كسي تصرف كرد(ماده308قانون مدني)به طريق اولي،اذن شخص براي آنكه بدنش دستخوش پسودن دست پزشك شود نيز ضروري است.آنچه بحث انگيز است حدود اين اذن است:آيا شخص مي تواند پزشك را براي هر نوع آزمايش وتصرفي در بدن خويش آزاد گذارد؟به نظر مي رسد در برخي موارد،اين اذن هاي بي حد ومرز،كه بيمار را مملوك پزشك مي سازد با اصل حريت انسان(ماده 960قانون مدني)مغاير باشد.
8.جايگاه نمعلوم اذن در فقه
در ميان فقيهان مشهور است كه تنها ابن ادريس پزشك را ضامن نمي داند:زيرا اصل ،عدم برائت است و اصولا كار مجاز شرعي ضمان آور نيست.1محقق حلي نزاع بين ابن ادريس وساير دانشمندان را،نزاعي واقعي نمي داند؛زيرا هنگامي كه فقيهان بر سر ضمان يا عدم ضمان طبيب بحث مي كنند،به درستي روشن نمي سازد كه آيا صورت اذن را در نظر دارند يا وجه فقدان اذن را.به نظر محقق حلي ،ابن ادريس،پزشك را هنگامي ضامن نمي داند كه ماذون باشد وديگران كه وي را ضامن مي دانند به وجه فقدان اذن نظر داشته اند.بدين گونه،نزاعي در بين نيست.ولي برخي نيز معتقدند كه اگر چه فقيهان،هنگام ضامن دانستن پزشك از اذن سخن نگفته اند اما ظاهر آن است كه پزشك ماذون را مسئوول مي دانند چه در غالب موارد،پزشكان با اذن بيمار به معالجه او اقدام مي كنند.(40)بدينسان مساله در غايت ابهام است؛آيا مشهور فقيهان-كه پزشك را ضامن مي دانند به اذن بيمار توجه داشته اند يانه؟و اگر پزشك ماذون را هم مسئوول مي دانند،پس فايده اين اذن در چيست؟همه الهامها به ماهيت دوگانه پزشكي باز مي گردد.طبابت امري است ضروري كه بي گمان همه انسانها به آن نيازمندند اما از آن سو،بدن بيمار نيز ارجمند است و شريف،در جمع اين دو برخي مصلحت اجتماع را در نظر گرفته اند وپزشك را از مسئووليت رهانيده اند و بعضي ديگر،با عنايت به كرامت فرد(41)و تقويم نيكوي او(42)پزشك را ضامن يافته اند.
ماده 319قانون مجازات اسلامي در هر حال،پزشك را از لحاظ مسئووليت مدني ضامن مي داند،چه پزشك ماذون باشد چه نباشد.تنها فايده اذن،آن است كه اگر درمان منجر به تلف يا نقص شود پزشك را از تنتساب جرم و مسئووليت كيفري به او،بري مي سازد هر چند عمل او از ديدگاه حقوق كيفري،شبيه به عمد است.(بند2ماده 59وبند ب ماده295قانون مجازات اسلامي)
9.چگونكي اذن
اذن بيمار در حقوق فرانسه (43)به منزله گردن نهادن به خطر است1و پزشك را از مسئووليت مبرا مي سازد.(44)منظور از رضايت،رضايتي است كه دخالت پزشك را براي درمان بيماري مشروع مي سازد به رضايي كه يكي از شرايط اساسي صحت قرار داد ميان طبيب و مريض است.بي گمان پزشكي كه بدون اذن،به بيماز اقدام كرده،مسئوول است و اين مسئووليت ممكن است به عنوان هايي كيفري چون ايراد جرح نيز متصف گردد(45)حتي اگر عمل جراحي به خوبي انجام شده باشد؛چنانكه دندان پزشك،دندان بيمار را بدون اجازه او بكشد.2البته اگر اذني كلي موجود باشد نمي توان پزشك را مسئوول دانست؛چنانكه دندانپزشك ،دندان فاسد ديگري را،غير از دنداني كه موردنظر بيمار بوده ، بكشد به اين علت كه آن دندان خطرناكتر بوده ،1 دراينجا دندانپزشك مسئوول نيست ، زيرا اذني كلي براي كشيدن دندان وجودداشته است دروضع اضطراري كه جان يا سلامت بيمار درخطر است ، .وفرصتي براي گرفتن اذن نيست ، پزشك مي تواند به معالجه اقدام كندواذن بيمار، مفروض است (بند 2ماده 59 وماده 60 قانون مجازات اسلامي) چنين است موردي كه درحين كشيدن دندان عقل ، فك بيمار از جاي خود دررود وپزشك درحتالتي كه بيمار بيهوش است بدون اذن او ، به جا انداختن فك وي اقدام كند.2
اذن بيمارممكن است صريح باشد يا بطور ضمني از اوضاع واحوال فهميده شود ، چنانكه بيمار خود را به دست پزشك بسپارد وبرروي تخت معاينه او قرارگيرد ورود به بيمارستان نيز به معني دادن اذن به همه پزشكان وپرستاران است. .
10- مرز مبهم ((اذن )) و ((برائت )) درفقه وقانون مجازات
از نظر قانون مجازات اسلامي ، فرقي است ميان ((اذن ، اجاره اي است كه بيمار به پزشك مي دهد تاوي به درمان او اقدام كند . اين اذن با مسئوولين مدني پزشگ منافاتي ندارد اگر چه مسئووليت كيفري اورا بي گمان از بين مي برد اما برائت ، ايقاعي است كه برطبق آن بيمار، ذمه پزشك را،درصورتي كه خسارتي رخ دهد، ابراءمي كند.
به نظر مي رسد كه واژه هاي ((اذن )) درماده 319 ((رضايت )) دربند 2 ماده 59و ((اجازه)) درماده 60 دريك معني به كاررفته است. درواقع قسمت اخير ماده 60تكرار بي موردي است از آنچه دربند 2ماده 59 ذكر شده است . سياق ماده 60 نبايد باعث گردد كه ((اجازه )) به معني ((برائت )) پنداشته شود برائت ، ماهيتي برتر ازاذن است به عبارت ديگر هر برائتي دربردارنده اذن به درمان هست اما هر اذني شامل برائت نيست . درموارد فوري واضطراري ، مي توان ((اذن )) ضمني بيماررا استنباط كرد ولي انتساب ((برائت)) پزشك به او البته بدون دليل خواهد بود.
اينها توجيه هايي است كه براي نظم دادن به آشفتگي دروني اين مواد به نظرآمده است ولي حقيقت آن است كه مفهوم دقيق ((اذن )) و((برائت)) درمنابع فقهي نيز به درستي معلوم نيست ، گاه فقيهان فقط از برائت سخن گفته اند، نه اذن (26) وگاه درحين بحث از صحت برائت، وبه صحت اذن مجتي عليه استناد شده است (27) وچنانكه پيش از اين نيز ذكر شد اساسا به درستي معلوم نيست كه اختلاف آرا، فقيهان درضمان يا عدم ضمان پزشك به صورت اذن ناظر است يا به وجه فقدان اذن .
11. برائت
درفقه اسلامي ، اعتبار برائت پزشك دروهله نخست، به دليل خبر مشهور سكوني است از اميرالمومنين (ع) (28) برخي از فقيهان، چون اين ادريس، به بطلان چنين برائتهايي باور دارند، چه اين اسقاط حق ، قبل از استحقاق بيمار صورت گرفته است (=ابراء مالم يجب) برخي ديگر به دليل نيازهاي عمومي جامعه ، استصلاحا به صحت آن قائل شده اند، به اين بيان كه مسئو.وليت قطعي طبيبان ، ايشان را وامي دارد كه ازمعالجه بيماران پرهيز كنند پس بايد پزشكان را درگرفتن برائت آزاد گذاشت تابي دغدغه خاطر به درمان بيماران بپردازند. عده اي ديگر نير با روشن بيني اساسا چنين استدلالي را بر بطلان اين گونه برائتها نپذيرفته اند، زيرا منظور از ابراء پزشك آن است كه درصورت حصول موجب ضمان ، حقي براي بيمار ايجاد نگردد وچنين عهدي نيز لازم الوفاء است (29)
ماده 322 قانون مجازات اسلامي به صراحت مي گويد: (( هرگاه طبيب يا بيطار ومانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان (50) برائت حاصل نمايد ،عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود )) تفاعل ماده هاي 319و322 دريكديگر ، باعث خنثي شدن اثر ماده نخست گرديده است ماده 319 با عنوان كردن مسئووليت محض پزشكان ،ايشان را دربرابر بيماران متعهد به نتيجه مي گرداند اما ماده 321 اجازه داده است تا همه چيز با گرفتن يك برائت از بيمار به سود طبيب تغيير كند. چنين است كه عدم مسئووليت پزشكان درخصوص پرداخت ديه )) با خلط مسئووليت كيفري ومدني با ابهام تمام نظر مي دهد كه (( با التفات به ماده 59 قانون مجازات اسلامي ..وهمچنين ماده 322 همان قانون ..به نظر مي رسد چنانچه اقدام پزشكان درچهار چوب وبا رعايت مقررات مذكور انجام شود، مسئووليتي متوجه آنها نخواهد بود موضوع پرداخت ديه ، منتفي است .)) (51))
12.جمع بين ماده 319و322 قانون مجازات
رويه قضايي بايد براي جمع آن افراط واين تفريط ، راههايي پيشنهاد دهد يا خود قانونگذار با تدوين قانوني خاص ، روابط جزئي پزشك وبيماررا قانونمند كند اما تااين هردو، راه بس دراز است ومقصد ناپديد ونظريه هاي حقوقي همچنان پيشتاز اصلاح اين رابطه اند. به نظر استاد دكتر كاتوزيان بر طبق ماده 319 قانون مجازات اسلامي ،پزشكان مسسئوول هرخسارتي هستند كه به بيمار وارد مي آيد. درواقع تا وقتي كه پزشك ، برائت نگرفته است بيمار از آوردن دليل بر تقصير او معاف است وپزشك است كه بايدبروز حادثه را به علتي خارجي نسبت دهد. اما پس از گرفتن برائت وجريان ماده 322 وضع مدعي ومدعي عليه تغيير مي كند ماده 322 به كلي پزشك را از مسئو.وليت بري نمي كند بلكه بيمار مي تواند با اثبات تقصير او، به جبران خسارت خود برسد.(52)
بايد گفت اين ماده از نظر شيوه قانونگذاري بي اشكال نيست ، زيرا فقط پزشك نيست كه مي تواند با قيد شرط عدم مسئووليت ، خود را از زير بار مسئووليت دربرابر زيانديده برهاند . پس به چه دليل قانونگذار چنين راه گريزي را به پزشكان نشان داده است ؟ شايد علت انشاي اين ماده همان دعدعه خاطر فقيهان پيشين ما باشد، اگر پزشك نتواند برائت بگيرد، به درمان بيماران اقدام نمي كند ونظام اجتماع مختل مي گردد نيز مي توان چنين استدلال كرد كه چون شرط عدم مسئوو.ليت نسبت به ضررهايي كه به جانوران وارد مي شود به دليل تخالف با نظم عمومي باطل است ، قانونگذار با وضع ماده 322 شرط عدم مسئووليت پزشك را استثنا كرده است .
قانونگذار خود به خوبي مي دانسته است كه به زودي درماده 322 به آتش ماده 319، آب سرد خواهد زد به همين دليل تا آنجا كه توانسته است كوره آتش ماده 319 راتيزتركرده تا دلجويي بيماران راكرده باشد. آنگاه با انشاي ماده 322 از شدت آن كاسته وجانب طبيبان را نگاه داشته است . بدين سان بيمار مضطر ونزار از ماده 319 هيچ طرفي نمي بندد، زيرا به طور معمول بيمارن دربرابر پزشكان سخاوتمندانه از حق خود ( درما ده319 ) درمي گذرند وهيچ گزارش نشده است كه پزشكي با صرف نظر كردن ازحق خويش درماده 322 ، ملتمسانه از بيمار خواسته باشد تا به او اذن درمان بدهد .
اگرچه پزشكان ازدير باز مي توانسته اند ازبيمارخود برائت بگيرند اما امروزه اين برائتها غالبا به صورت قراردادهاي اكراهي درآمده اند بيماردروضع اضطراري خود، به امضاي سند برائت اكراه مي شود بنابراين اماره غلبه دادگاه ميتواند به نافذ نبودن اينگونه برائتها حكم دهد وهمان قاعده مندرج درماده 319 را اعمال نمايد.
از لحاظ منطقي چهار حالت براي خسارتهايي كه درضمن درمان پزشك پديد مي آيند، متصوراست :
1-پزشك تقصير كرده است ورابطه سببيت نيز ميان تقصير او وزيان بيمار وجود دارد چنانكه درنتيجه بي احتياطي پزشك ، چاقوي جراحي درشكم بيمارباقي بماند وسبب مرگ او شود . دراين فرض پزشك بي گمان مسئوول است هم برطبق نظريه تقصير وهم بروفق نظريه مسئووليت محض .
2، پزشك تقصيري مرتكب نشده است ورابطه سببيتي نيز بين فعل پزشك وزيان مريض نيست چنانكه پزشك عليرغم تمام مساعي خود به درمان سرطان موفق نشود به اين دليل كه دانش پزشكي راهي قطعي براي آن نيافته است دراين حالت نه نظريه تقصير پزشك را ضامن مي داند ونه تئوري مسئووليت محض .
3، پزشك تقصير كرده است اما بين تقصير وزيان ، رابطه سببيت وجود ندارد ؤ چنانكه پزشك بي مبالاتي كرده است اما مرگ بيماردر نتيجه خود كشي است ، پزشك دراينجا بنابر هردو نظريه مسئوول نيست ، زيرا خسارت به او منسوب نمي گردد.
4، پزشك تقصير نكرده است اما بين فعل او وزيان ، رابطه سببيت است . تنها فرضي كه محل نزاع تقصير گرايان وپيروان مسئووليت محض است ، فرض چهارم است گروه نخست پزشك را مسئوول نمي دانند اما به عقيده گروه دوم وي ضامن است . ليكن دست كم درخسارتهاي پزشكي نمي توان براي اين حالت ، مثالي دست وپا كرد بطور معمول خسارتهايي كه درطول معالجه پزشكي حاصل مي گردد درفرضهاي اول تا سوم جاي مي گيرند وتمامي مثتالهايي كه از قبيل فرض چهارم پنداشته مي شوند درواقع مشمول حالت دوم اند ،حالتي كه درآن رابطه سببيت ثابت نيست .
به عبارت ديگر ، پزشكان درصورتي فارغ از مسئو.وليت اند كه ضرريا به نقص علم پزشكي منسوب باشد يا به پيش بيني ناپذير بودن زيان يا به قوه قاهره ويا فعل زيانديده ،دراين هرچهارمورد رابطه سببيت مفقود است باري، درعالم عمل نمي توان براي فرض چهارم مثالي از خسارتهاي پزشكي يافت .
بدينسان پزشك فقط دريك حالت داراي مسئووليت مدني است :هنگامي كه هم تقصير روا داشته است وهم ميان خطاي اوو ضرر، ريسمان سببيت متصل است . اگر پزشك از بيمار برائت مي خواهد براي رهايي از همين يك فرض است . برائت بيمار، پزشك را از جبران زيانهايي مبرا مي سازد كه درنتيجه تقصير طبيب ايجاد شده اند، پس نمي توان حتي با اثبات تقصير، پزشكي را كه از بيمار برائت خواسته است ، مسئو.ول دانست
تنها راهي كه براي جبران خسارت نارواي چنين بيماري وجود دارد آن است كه دادرس ، اخذ برائت يا شيوه رفتار پزشك را پس از اخذ برائت ،گونه اي سوء استفاده از حق بداند، يا آن را قراردادي اكراهي وغير نافذ بشناسد، يا تقصير پزشك را درحكم عمد تلقي كند ودرنتيجه ارزشي براي اين شرط عدم مسئووليت قائل نشود يا چنين برائتي را به دليل نقض حريت بيمار( ماده 960 قانون مدني ) بي تاثير سازد.
13، آگاه سازي بيمارپيش ازبرائت
برائتي معتبراست كه مسبوق به آگاهي بيمار باشد. بيمار بايد بداند كه آيا بيماريش علاج پذير است يا نه واگر هست، پزشك با آن چه خواهد كرد وعواقب درمان ويا جراحي او چيست. بنابراين اگر پزشكي ، بيماررا از علاج ناپذيري بيماريش اگاه نساخته باشد علاوه برآنكه مرتكب تقصير شده است ، برائتي نيز كه اخذ كرده بي اثر خواهدبود. همچنين رضايت وبرائت بيمار ، پزشك را مجاز نمي دارد كه هرتقصيري را مرتكب گردد بنابراين اگر زني اجازه داده باشد كه يكي از سينه هايش را ببرند ، اين رضايت ، مانع مسئووليت جراحي نيست كه بدون ضرورت به اين كاراقدام كرده است .1
اينكه آيا اطلاعاتي كه پزشك به بيمار داده كافي بوده است يا نه ، بايد با فهم يك انسان متعارف غير پزشك سنجيده شود (53) كافي نيست كه پزشك بر طبق عرف پزشكان ، بيماررا آگاه كرده باشد، چه اقناع يك بيمار خاص مورد نظر است وممكن است چنين اقناعي با آگاه سازي متداول پزشكان حاصل نگردد به عبارت ديگر براي آگاه سازي بيمار، پزشك بايد همچون انساني متعارف رفتار كند نه پزشكي متعارف درهرحال درميان اهل نظر هنوز درمورد معيار بسندگي اين آگاه سازي اختلاف است . مثلا درپرونده اي درحقوق انگليس(54) بيماري كه درنتيجه يك عمل جراحي فلج شده بود مدعي بود كه رضايت او بي اعتبار بوده واگر از عواقب اين جراحي كاملا مطلع مي گشته هرگز به آن تن درنمي داده است اما فقط يكي از دادرسان به پيروي از رويه قضايي ايالات متحده وكانادا اعتقاد داشت كه بيمار بايستي از نتايج درمان ((كاملا آگاه ))گردد ولي دادرسان ديگر اين معياررا نپذيرفتند ودرنتيجه به كفايت اطلاع رساني پزشك معتقد شدند ودعوي خواهان را رد كردند(55) اما دردعوايي درنيوزيلند، پزشك با دادن پاسخي كلي .مبهم خاطر بيماررا از خطر عمل جراحي آسوده كرده بود ولي بيمار پس از اين عمل ، پاي خود را از دست داد . دادگاه طبيب را مسئوول دانست ، زيرا اگر مريض خود را از پيامد هاي عمل به خوبي آگاه مي كرد، به جلب رضايت او موفق نمي گرديد.(56)
14، اقدام بيمار
اثبات رابطه سببيت ميان فعل پزشك ووقوع زيان بر عهده بيمار زيانديده است .(57) اقدام بيمار گاه اين رابطه سببيت را از بين مي برد ويا ضعيف مي كندو بنابراين اگر خود بيمار به معالجه تن ندهد، خود مسئوول است . درحقوق فرانسه ، هنگامي كه بيمار از انجام گرفتن عمل جراحي به روي خود امتناع ورزد ، همواره مسئوول نيست بلكه گاه ميان عمل جراحي ساده وعملي كه پيچيده ودردناك است فرق گذاشته شده ، درحالت اول بيمار، مقصر است اما درحالت دوم ،براوحرجي نيست .(58)
بيماري هم كه درد خودرا از طبيب نهان مي دارد، زيانهايش را نيز بايد تحمل كند :
درد مندي كه كند درد نهان پيش طبيب
درد او بي سببي قابل درمان نشود(حافظ)
هر آنكس كه پوشيد درد از پزشك
زمژگان فرو ريخت خونين سرشك(فردوسي)
البته همواره چنين نيست و در برخي موارد اگر بيمار خود علت بيماريش را بداند،پزشك از كشف درست علت معاف نمي شود.پس اگر بيمار بداند كه علت ناشنوايي او،جرم گوش اوست،پزشك را از تشخيص صحيح باز نمي دارد.1
همچنين اگر علي رغم توصيه پزشك در باره بي نيازي به عمل جراحي،بيمار مصرانه خواهان جراحي باشد،پزشك ،مسئوول خسارت وارد شده نيست.نيز اگر بيمار در اثناي درمان از ادامه معالجه سرباز زند يا به راهنمايي ها و دستورهاي طبيب بي توجهي نمايد يا با بي مبالاتي خود،خسارت ناشي از تقصير طبيب را تشديد كرده باشد يا حتي در موارد بسيار ضروري از مراجعه به ساير پزشكان كوتاهي كرده باشد(59)يا به دليل اعتقادات مذهبي از انتقال خون به خود امتناع ورزد(60)همه از مواردي است كه اقدام بيمار،سبب قطع رابطه سببيت يا اشتراكي شدن سبب حادثه مي گردد.همچنين است هنگامي كه پزشك با سعه صدر،بيمار را از بي تخصصي خود آگاه ساخته يا خود بيمار از آن مطلع باشد اما همچنان درمان را از همان طبيب بخواهد،در اين صورت نبايد متوقع جبران خسارتي نيز باشد؛(61)همچون آن حكايت سعدي در گلستان است كه: ((مردكي را چشم درد خواست،پيش بيطار رفت تا دواكند.بيطار از آنچه در چشم چارپايان مي كند در چشم وي كشيد وكور شد.حكومت پيش داور بردند،گفت:بر او،هيچ تاوان نيست؛اگر اين خر نبودي پيش بيطار نرفتي.))(62)
گفتار سوم .پزشك و عرف پزشكي
15.طبيب و متطبب
بحثهايي كه بر سر مسئوول بودن يا نبودن پزشك در ميان فقهيان شده است،همه در باره طبيب حاذق است اما بي ترديد،متطبب(63)غير حاذق همواره مسئوول است.(64)حديثي نيز از پيامبر اكرم نقل شده كه: ((متطببي كه سابقه پزشكي ندارد ضامن است.))(65)
عنوان ((طبيب))و صفت ((حذاقت))لازم و ملزوم يكديگرند و هر دو يكباره به ذهن متبادرمي شوند.بنابراين تنها كسي مي تواند حامل لقب((پزشك ))گردد كه هم از لحاظ علمي و هم عملي،شايسته آن باشد.درنصايح عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر هم مي خوانيم كه ((….ومعالج بايد كه تجربه بسيار كند.. وبايد كه خدمت بيمارستانها كرده باشدوبيماران بسيار ديده ومعالجت بسيار كرده باشد تا علت هاي غريب بر وي مشكل نشود واعلال اعضاء واخشابروي نپوشد وآنچه اندر كتب خواند ه باشد به راي العين همي بيند وبه معالجت اندر نمايد..)) (66)
البته فرض بر آن است كه طبيب ، ماهر وحاذق است (67) علي الخصوص درزمان حاضر كه پزشكان مراتب علمي وعملي خاصي را پشت سر مي گذارند تا به اين عنوان نائل آيند . ولي اين فرض هرگز فرضي خلاف ناپذير نيست دادرس مي تواند از تمام اوضاع واحوال موجود درجامعه براي استنتاج فرض مغاير بهره برد ، چنانكه فزوني غير روشمند پزشكان دريك جامعه مي تواند ظاهري خلاف (( فرض حذاقت)) ايجاد نمايد هرچند همه اين پزشكان از مرجع ذيصلاح ، گواهي نيز داشته باشند . دراين صورت ، ضمان اين طبيبان دغلي پيشه (68) امري است مسلم وبرائت ايشان بي گمان نامعتبر خواهدبود، چه حوزه ماده 322 قانون مجازات شامل برائت پزشك حاذق است نه هرطبيب متطببي . همچنين بايد مسئو.وليت (( طبيبان را ه نشين )) (69) را نيز محرز دانست ، آنان كه از طريق جادو ورمل وجفر واسطرلاب وشيوه هاي غير علمي به درمان بيماران مي پردازند مثلا دررويه قضايي فرانسه ، يك (( هومئوپات ) (70) به دليل راهنمايي نادرست بيمار، مسئو.ول شناخته شده است ، چه بيماررا بر حذر داشته بودكه به توصيه يك پزشك عمل كند وخود را با اشعه x مداوا نمايد .(71) درحقوق ايالات متحده نيز ((هيلر)) ها (72) مكلف شده اند بيماران خود را نزد پزشكان متخصص بفرستند درصورتي كه به غير مفيد بودن شيوه خود آگاهند ومي دانند كه بيماري آن بيمار، از نظر پزشكي ، راه قطعي براي درمان دارد.(73)
بي گمان تقصير خود بيمار دراين گونه موارد نبايد فراموش شود. دادرس بايد ميزان اقدام خود بيمار درمراجعه به اين معالجه گران ونيز درجه تاثير غروردرمان كننده را درنظر گرفته وبه جبران خسارت حكم دهد . ممكن است متطبيان علاوه بر مسئووليت مدني به مسئووليت كيفري نيز دچار شوند، زيرا چنانكه گفته شد اذن ورضايت بيمار، بنابر مصالحي اجتماعي، طبيب را از مجازات مي رهاند (بند 2 ماده 59 قانون مجازات) ولي نبايد اذني كه بيمار به متطبيان مي دهد توجيه كننده اعمال ناهنجار ايشان دانسته شود.
همچنين طبيب ومتطبب درشيوه رهايي از مسئووليت مدني نيز متفاوتند . طبيب مي تواند با استناد زيان به عدم پيشرفت دانش پزشكي ونيز پيش بيني ناپذير بودن ضرر از زير بار مسئووليت مدني برهد اما چنين امكاني را نمي توان براي متطببي شناخت كه با تمسك به امور متافيزيكي ، كه به اعتقاد او برهمه چيز قاهر وفائق است ، به درمان مي پردازد.
16.احتياطهاي معمول پزشكي
هرعملي كه برخلاف عرف پزشكي است وباعث ورود خسارت شود، مسئووليت آور است، مقصود كاري است كه يك پزشك متعارف انجام نمي دهد بنابراين تفسير نادرست يك راديو گرافي (74) تقصير درگچ گرفتن عضو وايجاد غانقاريا (75) ، بي احتياطي درتغيير جاي بيمار درحين عمل جراحي( 76) ، خطاي پزشك بيهوشي درقراردادن دست بيمار دريك حالت غير صحيح (77) ادامه درمان بدون توجه به استعداد عصبي بيمار(78) بي دقتي درتشخيص بيماري، 1 باقي گذاردن شييء خارجي دربدن بيمار پس از بستن زخم (79) واستفاده غير ضروري از مواد مخدر2 ، همه مصداق هايي است از اعمالي كه يك پزشك متعارف انجام نمي دهد.
هيچ پزشكي اصولا مكلف نيست كه درمورد بيماري يك بيمار ،با ساير متخصصان وپزشكان مشورت كند (80) مگر درموارد استثنائي . به عنوان مثال يك جراح كم تجربه بايد براي دست زدن به يك عمل جراحي مهم از متخصص با تجربه آن مددبگيرد( 81 ) پزشك ، مسئوول خطاي زيردستان و دستياران خود نيز هست . اين مسئله كه درامريكا به نظريه (( ناخداي كشتي )) 1 مشهور است دررويه قضايي فرانسه نيز پذيرفته شده است ( 82) اما پاسخگوي تقصير ساير پزشكان ، انترن ها وپرستاراني كه كارگر او محسوب نمي شوند نيست (83) همكاران پزشك جراح ، مانند پزشك بيهوشي، مسئوول اعمال خود هستند(84) اگرچه دربرخي آراء فرانسوي، جراح، مسئو.ول خطاي پزشك بيهوشي نيز دانسته شده است به اين استدلال كه بيمار فقط جراح را مي شناسد نه پزشك بيهوشي را (85) مگر آنكه بيمار با هريك از آنهاقراردادي جداگانه منعقد كرده باشد. درحقوق ايالات متحده پزشكاني كه به دستور بيمار، به صورت دسته جمعي به معالجه وي مي پردازند متضامنا دربرابر بيمار مسئوول اند (86) گاه نيز درصورتي كه گروهي از پزشكان، عمل جراحي را برروي بيمار انجام داده اند وبيمار نتوانسته است پزشك تقصير كاررا مشخص كند پزشك سرپرست مسئوول شناخته شده است .2
پزشك بايد پس از شروع به درمان ، آن را تا پايان ادامه دهد . لزوم رعايت توالي ملاقات پزشك با بيمار برهمين اساس است . اما پس از ترخيص بيمار از بيمارستان ، پزشك مسئووليتي نسبت به او ندارد به همين ترتيب ، جراح نيز بايد تا پايان جراحي دركنار بيمار باقي بماند، اگر دراثناي يك عمل جراحي دندان پزشك مطب خودرا ترك گويد وبيمار، خونريزي كند ،مسئوول خواهد بود3 يا پزشكي كه دارويي را تجويز كرده ومي داند پس از استعمال آن بيمار دچار حالت شديد عصبي مي شود، نبايد بيمار را ترك كند واورا به پرستاران بسپارد 4 نيز پزشك مكلف است كه احتياطهاي پس از عمل 5 را رعايت كند بنابراين اگر بيمار پس از يك عمل ساده چشم ، ترخيص شود تا به خانه رود وبه هنگام صعود از پله ها آسبب ببيند ،بي گمان پزشك معالج ،مسئوول خواهد بود.
17، شيوه ها ومكتبهاي پزشكي
درمان بيمار بايد بر طبق شيوه هايي درماني باشد كه علم جديدآن را مي پذيرد .1 اگر پزشكي براي درمان يك بيماري ، شيوه هاي قديمي را به كار مي برد كه هنوز نزد عرف پزشكان ، شناخته شده ورد نگرديده است ، نمي توان براو خرده گرفت (87) اما برعكس ، به كارگرفتن يك شيوه انتقاد پذير ، دليلي بر تقصير طبيب است .(88) رويه قضايي فرانسه وامريكا گاه براي حمايت از نيروي ابتكار پزشكان، به كاربردن شيوه هاي جديد دردرمان را تقصير ندانسته است اگر چه عقايد پزشكان درباره آن متفاوت باشد، چنانكه پزشكي براي بيهوش كردن بيمار از يك روش كاملا بديع استفاده كند.(89)
همچنين دادگاه بايد به مكتب پزشكي اي 2 كه پزشك ، پيرو آن است توجه نمايد درحقوق ايالات متحده هيچ مكتب پزشكي بر مكتب ديگر ترجيح ندارد ، چنانكه ممكن است يك مكتب ، همه دردها را به يك منشا باز گرداند ومكتبي ديگر براي هريك، سبب هايي گونه گون قائل شود. آنچه مهم است مقبول بودن اين نظريات درديدگاه متعارف طبيبان است . براي سنجش ميزان رعايت احتياطهاي پزشكي بايد به عرف همان مكتب خاص مراجعه كرد(90) همچنين اگر اقليتي قابل احترام از پزشكان ، شيوه خاصي ازدرمان را اعمال كنند، نبايد روش ايشان را تقصير دانست .3
پزشك ، مسئوول منقصت هاي علم پزشكي نيست . اگر دردي از ديد دانش طبابت درماني قطعي ندارد ، پيامدهاي آن را بايد صرف حادثه دانست نه تقصير پزشك از لحاظ مسئووليت مدني ، ضرروقتي قابل جبران است كه پيش بيني ناپذير باشد . برطبق قاعده اي درحقوق سوئيس ، زيانهاي پيش بيني نشده را بايد خود بيمار تحمل كند نه طبيب (91) درواقع مراجعه بيمار به پزشك دراينگونه موارد ، اقدامي 1 است كه مريض برخود روا داشته است دراينجا نوعي قراداد ضمني اخلاقي ميان پزشك وبيمار هست كه برطبق آن بيمار، خطرهاي احتمالي را پذيرا مي شود.
18، اخلاق پزشكان وخسارتهاي معنوي
((….ومعالج بايد كه وصاياي بقراط خوانده باشد تااندر معالجت بيماران ،شرط امانت وراستي به جاي تواند آورد وپيوسته خويشتن پاك وجامه پاك ومطيب دارد وچون بر سر بيمار شود، تازه روي وخوش سخن باشد وبيماررا دلگرمي دهد كه تقويت طبيب ، بيماررا قوت حرارت غريزي بيفزايد ..))(92)
پزشك از نظر اخلاقي نيز وظايفي دارد: پاكدامني وپرهيز كاري ورعايت عفت وتحميل نكردن مخارج غير ضروري بر بيمار وخودداري از ايجاد هراس دربيمار از راه نشان دادن وخامت بيماري به منظور استفاده مادي (مواد1 تا 7 آئين نامه انتظامي پزشكي ، مصوب 1348 نيز پزشك مكلف به حفظ اسرار بيماران خود است وگرنه هيچ بيماري نمي تواند حال درد پنهاني خود را باطبيب نامحرم بگويد (93) به اين وظيفه هم درآئين نامه انتظامي پزشكان (ماده 4) وهم قانون مجازات اسلامي (ماده 648) اشاره رفته است . همچنين طبيبان نبايد با حواله كردن دغل كارانه بيماران به ديگر همكاران خود به تقسيم حق العلاج ميان خود بپردازند وبه شيوه اي نا عادلانه دارا شوند(94) نقض اينگونه تعهد ها ، علاوه بر آنكه گاه موجب مسئووليت كيفري است ، پزشك را مسئوول جبران خسارت معنوي اي نيز مي كند كه برحيثيت وشخصيت وروان بيمار وارد مي آيد( ماده 1 قانون مسئووليت مدني) دردعوايي درنيوزيلند پزشكي با دادن گواهي به شوهر بيمار، وي را از بيماري رواني همسرش آگاه ساخته بود يكسال بعد وكيل شوهر براي اثبات بيماري زن ، اين گواهي را درجريان دعوايي بين زوج وزوجه مورد استناد قرارمي دهد . دادگاه مقررداشت كه زن ميتواند جبران خسارت خود را از پزشك به دليل افشاي سر بخواهد1 درحقوق آلمان وفرانسه ، پزشك اصولا درموزد پذيرش ودرمان بيماران تكليفي ندارد، مگر درموارد اضطراري كه وظيفه انساني، او را به معالجه وادار سازد درحقوق ايالات متحده نيز به دليل مسئووليت شديد پزشكان، چنين تكليفي حتي درمواقع اضطراري هم بر عهده طبيب قرارنگرفته است اما برطبق قاعده ((انسان نوعدوست )) (95) كه امروز درقوانين برخي ايالات امريكا تثبيت شده ، پزشكي كه براي پاسخ به نداي وجدان خويش واز سر انسان دوستي ، بيماري رادرمان كرده است ، دربرابر اومسئووليت ندارد، چنانكه اگر بيمارستان درحين انجام دادن عملي خير خواهانه ، به ديگري خسارتي وارد آورد ، مسئووليتي ندارد مانند آنكه بطور رايگان به درمان وي اقدام كرده باشد(96) درحقوق ايران از سويي قانون خودداري از كمك به مصدومين ورفع مخاطرات جاني (1354) پزشكي را كه درموارد فوري از كمك خود دريغ ورزد ، مجرم مي داند واز سوي ديگر ماده 319 قانون مجازات اسلامي، مسئووليتي شديد را بر گرده پزشكي نهاده است كه به معالجه مريض اقدام كرده ماده 6 با درنظر گرفتن اين هردو ، طبيب را درمواردفوري ، كه گرفتن اذن مقدور نيست ، ضامن ندانسته است . قاعده احسان نيز اقتضاء مي كند كه دادرس دراين گونه موارد ، مسئووليت پزشك را با اغماض بيشتر بنگرد.
اگر درنتيجه قضاوت وتشخيص غلط پزشك ، خسارتهاي ديگري، غير از ضررجاني وبدني ، بر بيمارتحميل شود، پزشك بايد آن را نيز جبران كند .چنانكه دركامن لا اگر درنتيجه گواهي نادرست طبيب درباره جنون خواهان، وي مدتي درتيمارستان نگاه داشته شود پزشك ، مسئوول حبس غير قانوني اودانسته شده است .(97)
موخره
1،ازلحن شديد ماده319 قانون مجازات چنين بظر مي رسد كه همواره پزشكان به نوعي تعهد به نتيجه (= مسئووليت محض ) ملتزم اند خواه رابطه قراردادي ميان بيمار وپزشك برقرارباشد وخواه هيچ رابطه قراردادي بين آن دو احراز نشود. بنابراين هرخسارتي كه به فعل پزشك منتسب گردد، وي را دربرابر بيمار، مسسئوول مي گرداند. بندب ماده 295قانون مجازات اسلامي نيزتصريح مي كند كه پزشك مسئوول فعلي هم هست كه متعارف است ونوعا سبب جنايت نمي شود. اين حكم آشكارا حكومت مسئووليت محض را بررفتار پزشكان اعلام مي دارد.2، نظر يه هاي تقصير ومسئووليت محض دو منتظرند كه برروي يك منطره گشوده شده اند . دغدغه جبران خسارت هردو نظريه پرداز رادركانوني مشترك به هم آشتي مي دهد. اگر روح عدالتجوي ايشان، خسارتي معين را جبران شدني بداند، يكي به بهانه وجود تفصير وديگري به تعبيه رابطه سببيت به تدارك زيان حكم مي دهد.واگر ضرري ناروا نباشد وترميم آن ضرور جلوه نكند ، اين يك به نبود رفتاري خلاف عرف متوسل مي شود وآن يك به گسست ريسمان عليت براي مثال خسارتهايي كه پيش بيني پذير نيستند به هرحال جبران نمي شوند چه به اين علت كه هنجارهاي جامعه مخدوش نشده است وچه به اين حكمت كه نحوه پيوند زيان به فعل فاعل مغشوش گرديده.
3، فقط ممكن است تفاوت جدي ميان اين دو نظر درمرحله دادرسي واثبات تقصير آشكار شود: بر طبق تئوري تقصير ، اثبات رفتار ناهنجار بر عهده زيانديده است امادرنظريه مسئووليت محض زيانديده چنين تكليفي ندارد. اين مشكل نيز درمسئووليت مدني طبيبان حل شدني است ، زيرا بيش از چهار حالت براي مسئووليت مدني طبيب نمي توان تصور كرد: وجود تقصير ووحود رابطه سببيت ، فقدان تقصير وفقدان رابطه سببيت ، وجود تقصير وفقدان رابطه سببيت ، فقدان تقصير ووجود رابطه سببيت . درصورت دوم وسوم طبيب ، بنابر هردو نظريه ، ضامن نيست وبراي مورد چهارم نمونه اي عملي وجود ندارد، هرفرضي كه مشمول حالت چهارم پنداشته شود( همچون منقصت صنعت طبابت يا پيش بيني ناپذير بودن زيان) بااندكي روشن بيني دردسته دوم قرارخواهد گرفت. پس پزشك فقط دريك حالت ضامن است : هنگامي كه هم تقصير دارد وهم رابطه سببيت ميان تقصير وزيان بر قراراست هردو نظريه بر ضمان طبيب درحالت نخست منفق اند وبر طبق هردو نظر اثبات رابطه سببيت به عهده زيانديده است زيانديده اگر بتواند اين رابطه را برقراركند بي گمان دردعوا حاكم خواهد بود ( زيرا حالت نخست پديد آمده است ) واگر از عهده اثبات آن برنيايد، محكوم خواهد شد ) ( زيرا حالت دوم وسوم ايجاد شده است ).زيانديده اي كه بين زيان وفعل پزشك رابطه سببيتي برقرار كرده است لزوما تقصير اورا نيز ثابت نموده . به عبارت ديگر درزيانهاي پزشكي ، اثبات رابطه سببيت به گونه اي ضمني والتزامي دربردارنده اثبات تقصير نيز هست، زيرا از ميان سه حالت ذكر شده فقط دريك حالت رابطه سببيت وجود دارد ودراين فرض، تقصير پزشك نيز موجود است.
4، پيش از آنكه دعوا دربرابر دادرس طرح شود، تمييز دقيق تعهد هاي به نتيجه از تعهد هاي به وسيله ممكن نيست. اگر براي تئوري تعهد به نتيجه وبه وسيله ، كارآيي مهمي قائل شويم، بي گمان اين كارآيي براي مرحله اثبات است . دكترين به هيچ وجه نميتواند از پيش ، باتدوين فهرستي از تعهد هاي به نتيجه وبه وسيله ، دادرس را مكلف كند كه هنگام دادرسي از ملاك هاي او پيروي نمايد. اساسا منظور از به وسيله بودن تعهد پزشك چيست؟ اگر تعهد پزشك براي درمان بيماري سرطان به وسيله است ، بي گمان تعهد او براي درمان انفولانزا وسينه درد ونيز تعهد كثيري از پزشكان متخصص، چون پزشكان آزمايشگاه ودندانپزشكان به نتيجه است . دراين صورت، حقوقدان چگونه مي تواند با يك حكم كلي، مسئووليت پزشك را علي الاطلاق به وسيله بداند وبدون هيچ دليل منطقي وانساني، طبيب رادربرج وبارويي بلند قراردهد كه تير هيچ بيمار خسته اي به آن كارگر نيفتد؟ درحقوق فرانسه نيز اگرچه اصل بر به وسيله بودن تعهد پزشك است اما رويه قضايي با به نتيجه دانستن بسياري از تعهدهاي پزشكان، اين اصل را از اصالت خود تهي كرده است .
5، محل نزاع فقيهان درباره ضمان يا عدم ضمان پزشك يه درستي معلومنيست درنظر محقق حلي ، كساني كه پزشك را ضامن نمي دانند(چون ابن ادريس) طبيب ماذون را درنظر داشته اند وآنان كه براي پزشك ، مسئووليتي قائل اند ( چون مشهور فقيهان ) درواقع طبيب غير ماذون را مسئو.ول دانسته اند.
6، بدين سان ، مرز ميان ((اذن )) و ((برائت))نيز درنظريه فقيهان به دقت مشخص نشده است . دانشمندان گاه فقط از (( برائت )) سخن گفته اند نه از ((اذن)) وگاه دراستدلال براي صحت (( برائت )) مجني عليه استناد كرده اند يعي فرق دقيقي ميان اين دو گذاشته نشده . اين آشفتگي به قانون مجازا ت نيز انتقال يافته است ، چنانكه هنگام بيان حكم (( برائت)) درماده 60 ناگهان از (اجازه) سخن به ميان آورده شده ،؟ گويي درمواقع فوري واضطراري، از نظر قانونگذار ، (اذن )ضمني بيمار، موجود است واين ( اذن ) به منزله ( برائت ) است درحالي كه درماده 319، اذن به هيچ نجه كارآيي برائت را ندارد.
7، افراط قانونگذار درماده 319 وتفريط وي درماده 322 كاملا توجيه پذير است : سرشت امر طبابت ، عجين با تضاد هاست ، جمع ميان حاجت حتمي جامعه به پزشكي واحترام جان وبدن ، سبب نوسان قانون بين مسئووليت وعدم مسئووليت گشته است بايد به پزشك حق داد كه از بيمار برائت بگيرد تا از زير بار مسئووليت قسري طبيبان بگريزد اين برائت ، بي ترديد، سبب عدم مسئووليت پزشك است دربرابر هرضرري كه به او منتسب است حتي اگر اين زيان ناشي از بي مبالاتي طبيب باشد.
زيرا چنانكه گذشت، طبيب فقط دريك حالت ضامن است وآن وقتي است كه هم تقصير كرده وهم رابطه سببيت موجود است . برائتي كه طبيب از مريض مي خواهد ناظر به همين فرض است . پس نمي توان با اثبات تقصير پزشك برائت او را بي تاثير كرد زيرا اين برائت دقيقا براي مورد تقصير اخذ شده است .
اما بايد توجه داشت كه امروزه اين برائتها غالبا به صورت قراردادهاي اكراهي درآمده اند ، بيمار دروضع اضطراري خود به امضاي سند برائت اكراه مي شود . بنابراين اماره غلبه دادگاه مي تواند به نافذ نبودن اين گونه برائتها حكم دهد. از سوي ديگر پزشكان همواره خود را دربرابر بيماران نيازمند ، بي نياز وانمود مي كنند وبه محض احساس كوچكترين مسئووليتي ، به حق خود درماده 322 قانون مجازات متوسل مي شوند. اين گونه استيفاي متفرعنانه حق، همان سوء استفاده از حق است (اصل40 قانون اساسي) همچنين دادرس مي تواند تقصير پزشك را درحكم عمد تلقي كند ويا چنين برائتي را نقض ضمني حريت بيمار بداند. مجموع اين اوضاع واحوال اماره هايي قضايي براي دادرس است تا برائت پزشكان را به سختي رافع مسئووليت ايشان بداند .
پي نوشت :
1.حان دان شاعر وروحاني انكليس ، درشعري كه هشت روز پيش از مرگ خود درسال 1631 م. سروده اين تعبير را درمورد طبيبان به كار برده است ، پزشكان، تشريح كنندگان نقشه جهان بدن آدم اند ازآن نظر كه انسان ، خلاصه دنياست:.
See.Johhn Donne s poetry. ,Selected and editted by Arthur L. Clements, ( Norton and Company, 1992), p. 128.
2.وكقي بالله وكيلا ( قرآن كريم 4/81
3،آن طبيبان طبيعت ديگرند كه به دل ازراه نبضي بنگرند(مثنوي3/2701)
4.دردم نهفته به رطبيان مدعي باشد كه از خزانه غيبم دواكنند(حافظ)
5.چنانكه درمورد حضرت موسي آمده است كه هنگام بيماري از خوددارويي كه بني اسرائيل حاضر كرده بودند، خودداري كرد. ندا رسيد كه اگر آن را نخورد، پروردگارهرگز شفايش نخواهد داد ر.ك.سيد محمدجواد حسيني عاملي: مفتاح الكرامة 10/270 وامام محمد غزالي : كيمياي سعادت ، 2/562
6چنانكه سيد محمد جواد حسيني عاملي مي گويد : نصي نديده ام كه مراجعه به پزشك را واجب كرده باشد بل از جانب مخالف ، اخباري هست كه آيه اي از قرآن كريم با تراب ضريح حصرت سيد الشهداء(ع) را شفاي هربيماري مي داند. بنابراين شايد فقط بتوانيم بگوئيم كه مراجعه به طبيب واجبي تخييري است ( مفتاح الكرامة ،10/270)
7-گفت آري گر توكل رهبر است اي سبب هم سنت پيغمبر است
گفت پيغمبر به آواز بلند باتوكل زانوي اشتر ببند
رمزالكاسب حبيب الله شنو ازتوكل درسبب كاهل مشو
8امام محمد غزالي كيمياي سعادت 2/567 (مثنوي1/913)
9.اشاره است به فرموده ايشان كه : تداوافان الذي انزل الداء ، انزل الداء (خود را مداوا كنيد زيرا، آنكه دردرا فرستاده ، درمان را نيز فرستاده است )
10.امام محمد غزالي : همان ، 561
11.واذا مرضت فهو يشعين .(قرآن كريم 26/80)
12.از آستين طبيبان خزارخون بچكد گرم به تجربه دستي نهند بردل ريش(حافظ)
13.شعبه مدني ، 20مه 1936، سيري1937-1-321
14.ر.ك. لالو وآزار: مسئووليت مدني، ج1، ش777، مازو:دروس حقوق مدني ،ج 2 ، ش401،مارتي ورينو:حقوق مدني ، تعهدات ج1 قراردادش43
15.براي مطالعه بيشتر ر.ك. دكتركاتوزيان : الزامهاي خارج از قرارداد، ش 43.
16.يادداشت اسمن بر راي ديوان، 30 اكتبر 1962، دالوز 1963، رويه قضايي، ص57، مازووتنك مسئووليت مدني، ش103-4
17.راي ديوان فرانسه ،28ژوئن 1960 ، مجله هفتگي حقوق 1960-2-11787.
18.ساواتيه : امپرياليسم پزشكان ، دالوز، 1952،بخش نظريه اي حقوقي، ص 157، مازو وتنك : ج1، ش510
19.ر.ك. دايرةالمعارف حقوق تطبيقي ،6/28
20.راي 3مارس1959 دادگاه مارسي، مجله هفتگي حقوق1959-11118 ونيز راي دادگاه ابتدائي Meaux 13 دسامبر1961، گازيت دودوپاله 1962-2-64
21.راي ابتدايي Seine 3مارس ، دالوز ، 1965، خلاصه ، ص 71
22.استيناف مون پوليه ، 10مارس 1948، دالوز 1948 ، خلاصه ، ص 23 پژوهش پاريس ، 23نوامبر 1959 ،مجله هفتگي حقوق 1960-2-11469.
24.ديوان فرانسه ، 16 نوامبر ، دالوز 1966، رويه قضايي، ص 61، ر.ك.مارتي ورينو ، ج 2، ش 470.
25.راي 27 دسامبر 1954، دالوز1955، ص269 ودرمورد تزريق سرم : راي 4 فوريه 1959 ، دالوز 1959، ص 153
26.ر.ك.جعفري تبار: مسئووليت مدني سازندگان وفروشندگان كالا، شماره هاي 48و55
27.پژوهش Toulouse > 14 دسامبر 1959 ، دالوز 1960، ص 181ومجله هفتگي حقوق 1960-2-114
28.5ژوئن 1962 دالوز 1962 خلاصه ، ص 100 ، 13ژانويه 1959، دالوز 1959، ص26.
29.ر.ك. مالز، پزشكي و حقوق جديد ، ص 88 ولالو وآزار: مسئووليت مدني ، ش 478
30. لالو وآزار: مسئووليت مدني ، ش 798
31.دادگاه مدني بوردو Dordeaux 16 ژانويه 1950، دالور1950، رويه قضايي ، ص122،ونيز راي ديوان فرانسه ،9 ژانويه 1973 ، گازيت دوپاله 1973-1، خلاصه ، ص10
32.پزوهش پاريس، 21ژوديه 1953 ، رويه قضايي ، ص 637
33. راي ديوان فرانسه 4 آگوست 1945، گازيت دوپاله 1947-2-99.
34.پژوهش Aix 20 دسامبر 1962، گازيت دوپاله 1962-1-339
35.ر.ك.لالو وآزار: مسئووليت مدني،ش803، منتها لالووآزار ، تعهد بيمارستان را درهر خال به وسيله مي دانند، براي مطالعه بيشتر ر.ك. مالز: پزشكي وحقوق جديد ، ص101
36.ديوان فرانسه 4ژانويه 1938 ، گازيت دوپاله 1938-1-475
37 .پژوهش پاريس ، 9فوريه 1962، دالوز1962، خلاصه ، ص 75
38.پژوهش ليون ، 7ژانويه 1952، دالوز1952، رويه قضايي ، ص 97.
39.براي مطالعه بيشترر.كو لالو، ش 807
40.ر.ك.سيد محمد جواد عاملي : مفتاح الكرامةج10، ص270
41.ولقد كرمنا بني آدم ( قرآن كريم 711-70)
42.لقد خلقناالانسان في احسن تقويم ( قرآن كريم 95/4).
43.ر.ك.لالو و آزار:مسئوليت مدني،ش474.
44.دادگاه پاريس،7مارس 1952،دالوز 1952،367؛دادگاه ليون ،17نوامبر 1952،دالوز 1953،256؛راي 27اكتبر 1952،دالوز 1953،658؛راي دادگاه نيس،16ژانويه 1954،دالوز 1954،178.
45.چنانچه قاضي هوم در دعواي FordV.Ford(1887) مي گويد :
The absence of lawful consent is part of the definition of assault.
46.المهذب البارع في شرح المختصر النافع 5/260.در حقوق اروپا و امريكا ،سخن از اذن و رضايت است( Consent) نه برائت.اين اذن است كه طبيب را از مسئوليت مي رهاند.
47.محقق حلي مي گويد: ((و المجني عليه اذا اذن في الجنايه سقط ضمانها فكيف با ذنه في المباح))،به نقل از مفتاح الكرامه10/272.
48.وسائل الشيعه،ج 19،ص194،باب 24از ابواب موجبات ضمان:من تطبب او تبيطر فلياخذ البرائه من وليه و الافهو ضامن.
49.ر.ك.مفتاح الكرامه،10/272و273:و المراد بالابرا عدم المواخذه عدم ثبوت حق لو حصل الموجب و لا استبعاد في لزوم الوفا به.
50.ادب قانون نويسي اقتضا مي كرد كه دو ماده جداگانه به طبيب وبيطار اختصاص داده شود تا ولي بيمار و صاحب حيوان دوشادوش هم قرار نگيرد.حتي قانون نويسان حمورابي نيز به اين ادب متادب بوده اند؛چه در ماده 218آن قانون از جراح سخن گفته اند و در ماده 225از بيطار(رك.قانون نامه حمورابي،ترجمه كاميار عبدي،سازمان ميراث فرهنگي كشور،1373)
51.يوسف نوبخت:نظريه هاي حقوقي در قلمرو پزشكي،انتشارات كيهان،1373،ش114.
52.دكتر كاتوزيان :الزامي خارج از قراردارد،ش164و165.
53.رك.دكتر كاتوزيان :الزامهاي خارج از قرارداد،ش162(4)و نيز لالو و آزار:مسئوليت مدني،ش785.
54.Sidaway V.Bethlem Royal Hospital(1985).
55.رك.كارل هرلو:مسئوليت مدني،ص49.
56.Smith V.Auckland Hospital Board (1965)
57.اين نكته استطرادا ذكر مي گردد كه چون بيماران گاه از اثبات كامل رابطه سببيت در مي ماندند،رويه قضايي فرانسه با اين استدلال كه بيمار، ((شانس زنده ماندن))(Les Chance de Survive )يا شانس درمان يافتن))(Les Chance de guerison) و يا ((شانس دور بودن از خسارت )) (Les Chance deriter le prejudice) را از دست داده است به جبران جزئي خسارت حكم داده است(راي 18مارس 1969مجله هفتگي حقوق 19702-16422؛راي ديوان ،14دسامبر 1965،مجله هفتگي حقوق 1966-2-14753؛را ي25خلاصه،ص70).رك.لالو و آزار :مسئوليت مدني،ش267و براي نقد اين نظريه در حقوق ايران رك.دكتر كاتوزيان:همان،ش167.
58.راي13فوريه 1967،دالوز 1968،39،رك.لالو و آزار:مسئوليت مدني،ش454.
59.رك.كورپوس ژوريس،ش51.
60.دايره جنايي ديوان فرانسه ،30اكتبر 1974،مجله هفتگي حقوق 1975-2-18038.
61.كورپوس ژويس،ش50.
62.گلستان معدي،باب 7،حكايت14.
63.كسي كه خود را طبيب وانمود مي كند.
64.رك.مفتاح الكرامه ،10/269:از قول مقدس اردبيلي مي نويسد:هيچ ترديدي نيست كه پزشك غير حاذق (=قاصر المعرفه)ضامن است.
65.من تطبب ولم يعلم منه طب من قبل فهو ضامن.
66.قابوس نامه ،به تصحيح غلامحسين يوسفي،ص181.
67.مفتاح الكرامه،10/271؛و المفروض انه حاذق فعل مقتضي علمه و اجتهد و ماقصر مع انه استاذن.
68.چند روزي جهت تجزيه بيمارش كن
با طبيبي دغلي پيشه سروكارش ده(غزليات شمس)
69.طبيبي كه به واقع طبيب نيست؛كلاشي و دكانداري را برسرراه نشيند:
طبيب راه نشين درد عشق نشناسد برو به دست كن اي مرده دل مسيح دمي(حافظ)
متاع من كه خرد در ديار فضل و ادب؟ حكيم راه نشين را چه رفت در يونان؟(سعدي)
70.Homeopathe: كسي كه بيماريها را با عواملي كه قرابت و شباهتي با عضو مريض داشته باشد،معالجه مي كند.رك.لالو و آزار:مسئووليت مدني،ش781.
71.راي 4نوامبر1964،گازيت دوپاله 1965-1-43و نيز راي دادگاه مون پوليه14مسامبر1954، دالوز1955،745.
72.drugless healer:كسي كه بيماري را از طريق روحي و مطابق اصول مسيحيان درمان مي كند.
73.كورپوس ژوريس،ج70،ش48( m) ودعواي Kelly V.Karroll
74.شعبه مدني،3آوريل 1939،دالوز هفتگي ،1939،337.
75.راي فرانسوي،19فوريه 1959،دالوز 1959،خلاصه ،62.
76.دادگاه مون پوليه،21داسامبر 1970،دابوط 1971،637.
77.راي فرانسوي 27مه 1970،دالوز 1970،خلاصه،186.
78.دادگاه Aix، 10نوامبر 1935،دالوز1954،11.
79.كورپوس ژوريس،ج70،ش48( I)؛به اين گونه دعاويSponge Casesاطلاق مي شود.
80.راي فرانسوي 19ژوئن 1957،دالوز 1952،خلاصه،31.
81.دادگاهAmiens،15فوريه 1962،گازيت دوپاله1962-1-262.
82.شعبه مدني ديوان عالي فرانسه،18اكتبر 1960،مجله هفتگي حقوق 1961-2-11846.
83.كورپوس ژوريس،ج70،ش54.
84.لالو وآزار:مسئوليت مدني،ش799تا801.
85.راي فرانسوي 27مي1970،دالوز 1970،خ186.
86.كورپوس ژوريس،ج 70،ش54.
87.راي فرانسوي 13مه 1959،دالوز 1959،خلاصه ،107و در حقوق ايالات متحده پروندهDahl V.Wagner
88.راي فرانسوي 1ژوئيه 1958،دالوز 1958،600و در حقوق ايالات متحده،دعواي Stone V. Goodman.
89.دادگاهDouai،16مه 1936،دالوز هفتگي،1936،435ونيز دادگاه Aix،14فوريه1950،گازيت دوپاله1950-1-282 ودر حق امريكا دعواي.Mc Hugh V.Audet
90.كورپوس ژوريس،ج70،ش44.
91.Le malade court le risque de voire le medcine ou le chirurgien se tromper.
92.عنصر المعالي كيكاووس:قابوس نامه،به تصحيح غلامحسين يوسفي ،ص181.
93.پيش زاهد از رندي دم مزن كه نتوان گفت
با طبيب نامحرم حال درد پنهاني(حافظ)
در حقوق ايالات متحده نيز،حفظ اسرار،حقي است كه بيمار برگردن پزشك دارد.رك.فرهنگ بلك،ذيلPatient-physician privilege.
94.به اين عمل در حقوق فرانسهdichotomieگفته مي شود.رك.ريپر :قاعده اخلاقي در تعهدات مدني،ش27،ص53.
95.good samaritan rule (قاعده سامري نيكو):اصطلاحي است كه كاز انجيل لوقا)باب10آيات 30تا37)برگرفته شده است.براي اين اصطلاح حقوقي رك.فرهنگ بلك،ص 694،دايره المعارف بين المللي حقوق تطبيقي 6/36.
96.Doctrine of charitable immunity :البته اين نظريه امروزه در مورد حقوق پزشكي تقريبا فراموش شده است:رك.دايره المعارف حقوق تطبيقي 6/84 و فرهنگ بلك،ص 234.
97.در حقوق انگليس رك.استريت:مسئووليت مدني،ص25(دعواي De Frevill V. Dill (1927) و در حقوق امريكا رك.كورپوس ژوريس،ج70،ش49).
نويسنده دكترحسن جعفري تبار
دراين مقاله باتوجه به سابقه فقهي اين دو ماده، اغراق درمسئووليت مطلق وبي مسووليتي طبيبان تعديل شده است.
مقدمه
1.سنت گريز ازدرمان مادي
پزشكان ، اين جغرافي دانان عالم صغير انسان (1) بوالفضولان نظام جاري طبيعت اند كه با گريزي وجسوري، اسراي پنهاني را به عالم سمر كرده اند كه قرن هاست نزد عامه مردم درپيله هايي از تقدسي مبهم ، منطوي ودرهاله اي از حرمتي مرموز مندمج است . مومنان همواره چنين ا((اسفصاي دراسباب)) را دخالت درسير طبيعي جهان به سوي مقصد خود مي دانستند وعارفان آنرا مغاير با اصل ((توكل))مي ديدند، پروردگار براي هروكالت وتوكلي كافي است (2) پس توكيل طبيب ودرمان خواستناراو ، چيزي جز عملي فضولي نيست . (( طبيبان طبيعت )) (3) خود اسبابي هستند دربندسبب هايي ديگر همچون سركنگبين وروغن بادام:
آن طبيبان آنچنان بنده سبب گشته اند ازمكر يزدان محتجب
(مثنوي شريف 6/3679)
سبب را مي بينند اما ازديدن (( سبب گردان )) عاجزند . به همين دليل گاه تدبيرشان با تقدير الهي سازگارنمي افتد وعلاجشان برصفرا وقبض مي افزايد . بدين ترتيب همواره عارفان ترجيح مي دادند كه درد خود را از چنين طبيبان مدعي نهفته دارند ، باشد كه از خزانه غيب ، دوايشان كنند.(4) پس گروهي به حرمت استعلاج از پزشك باور يافتند (5) ودسته اي اگر چه دررجوع به حكيم ، گناهي نمي ديدند اما مومن بيماررانيز به تداوي خود از طريق طب مكلف نمي دانستند – يعني (( وجوبي)) دردرمان پزشكي مرض، احساس نمي كردند.(6)
بدين گونه ، دست كم درزمانهاي گذشته وجاهت شرعي طبابت ، امري مسلم نبوده است . مصلحان بزرگي چون غزالي ومولوي مي كوشيدند تا با بيان حقيقت توكل ونيز تقسيم انواع داروها ودرمان هاي دنيايي، استعمال برخي از آنها را چنان توجيه كنند كه به مذاق مومنان تلخ نيايد ، چنانكه مولانا اگر چه توكل را رهبر مي داند اما توسل به سبب رانيز سنت پيامبر معرفي مي كندوكاهلي درآن را گناهي بزرگ مي شمارد (7) وغزالي نيز ميگويد : (( بدان كه پنهان داشتن بيماري، شرط توكل است بلكه اظهار كردن وگله كردن مكروه است الا به عذري ، چنانكه به طبيب گويد.(8) و (( بدان كه علاج بر سه درجه است :يكي قطعي، چون علاج گرسنگي به نان وعلاج تشنگي به آب وعلاج آتش كه درجايي افتد بدانكه آب بروي زني، دست بداشتن اين از توكل نيست بلكه حرام است دوم آنكه نه قطعي بود ونه ظني مگر آنكه محتمل باشد كه اثر كند چون افسون وداغ وفال وشرط توكل دست به داشتن اين است چنانكه درخبراست ،چه كردن اين ، نشان استقصا بود دراسباب واعتماد برآن ..درجه سوم ميان اين هردو درجه است تاآنكه قطعي نبود لكن غالب ظن بود، چون قصد (رگ زدن ) وحجامت ومسهل خوردن وعلاج گرمي به سردي وسردي به گرمي ودست بداشتن اين حرام نيست ولكن شرط توكل نيز نيست وبود كه دربعضي احوال، كردن از ناكردن اولي تر ودليل بر آنكه شرط توكل ، ترك اين نيست قول رسول( ص) (9) وفعل وي است
.)) (10)
2.مواجهه حقوق وپزشكي
بدينسان پزشكي داراي چهره دوگانه اي است : هم محترم است وهم مغضوب ، هم فعلي است الهي ومظهر شافي بودن پروردگار(11) وهم دخالت فضولي مآبانه دركارخداوند. از سويي بيمار در آرزوي چشيدن نوش بهبود، رضايت مندانه به داما ن پزشك چنگ ميزند واز سوي ديگر، قانون واخلاق به سختي مي تواند نيش چاقوي طبيب را ناديده بگيرد واز خوني كه از آستينش مي جكد (12) بگذرد واين تصرف درتن شريف آدمي را قانونمند نكند به همين دليل همواره قانونگذاران سهم خود را درامر طبابت بجّد ايفا كرده اند اگرچه بيماررا نيز آزاد گذاشته اند تا با طيب خاطر ، خاطر طبيب را از هرمسئووليتي آسوده بگذارد . پادافرهان شديدي از دير باز براي پزشكان مقرر شده است ، قانون نامه حمورايي ، قديمي ترين قانون مدون بشري ، جراحي را كه بايك نيشترمفرغي ، جراحي مهمي را بر روي شخص انجام داده وباعث مرگ وي شده يا گودي چشم كس را باز كرده وچشم اورا نابود نموده ، به قطع دست محكوم مي كند.(ماده 218)ماده 319قانون مجازات اسلامي ( مصوب 1375) نيز با لحني غليظ مي گويد: هرگاه طبيبي ، گرچه حاذق ومتخصص باشد، درمعالجه اي كه شخصا انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هرچند با اذن مريض يا ولي اوباشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است .)) به نظر مي رسدكه اين ماده ، يكي از نمونه هاي بارز اعمال نظريه مسئووليت محض درحقوق ايران است ، نظريه اي كه مبناي جبران خسارت را نه تقصير شخص كه صرف بروز زيان درنتيجه فعل او ميداند.
بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامي تصريح مي كند كه حتي اگر پزشك رفتاري (( متعارف )) داشته باشد باز مسئوول خسارتهايي است كه بر بيمار وارد آورده است وعمل او خطاي شبيه عمد است : (( درموارد زير ديه پرداخت مي شود: قتل يا جرح يا نقثص عضو كه بطنورخطاي شبيه به عمد واقع شود وآن درصورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا سبب جنايت نمي شود، داشته باشد وقصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آنكه ..طبيبي مباشرتا بيماري را (( بطور متعارف )) معالجه كند واتفاقا سبب جنايت بر اوشود.))
بدينسان اين ماده دليلي ديگر بر مسئووليت محض پزشك درحقوق ايران است زيرا رفتار متعارف وغير مقصرانه او نيز ضمان آور دانسته شده .
گفتاراول.مسئووليت محض پزشك
3. تعهد قراردادي .وغير قراردادي پزشك
درنظام حقوقي آلمان، سوئيس ، اسراليا ، يونان، فرانسه ، بلژيك ، ايتاليا، مسئووليت مدني پزشك بيشتر ازبعد قرارداد بين او وبيمار بررسي شده است . اما درنطام حقوقي كشورهاي تابع كا من لا، اسكانديناوي وژاپن ، بطور معمول براي جبران خسارت به مسئووليت غير قراردادي پزشك ، استناد مي شود. تقصير پزشك درجريان معالجه بيمار، به قرارداد آن دو مربوط نيست مگر درموردي كه پزشك ،اساسا براي انجام دادن عملي كه از پيش آن را تعهد كرده بوده است حاضر نگردد1 يا با عمل نكردن به تعهد قراردادي خويش ، بيمارخودرا دراختيار پزشكي ديگر قراردهد.2
رويه قضايي فرانسه نيز مدتها مسئووليت پزشكان را غير قراردادي مي دانست هرچند ميان بيماروپزشك قراردادي نيز منعقد شده باشد، زيرا مواد 1328و1383 قانون مدني آن كشور، همه را به رعايت احتياط دررفتار خودمكلف مي كند وپزشك نيز از اين قاعده مستثني نيست . نتيجه غير قراردادي بودن تعهد پزشك آن است كه بيمار براي تدارك زيان خويش از اثبات تقصير طبيب ناگزير است.
نخستين بار درراي 20مه 1936(13) رويه قضايي فرانسه تعهد قراردادي پزشك را پذيرفت . اين راي از لحاظ نظري ،تحولي عظيم دردكترين حقوق فرانسه ايجادكرد(14) اما از حيث عملي، تاثير مهمي نداشت ، زيرا تعهد پزشك ، تعهدي به وسيله است نه به نتيجه . بنابراين بيمار همچنان بايد قصور پزشك رابراي رسيدن به جبران خسارت خويش مدلل نمايد، پزشك تعهد نمي كند كه بيماررا حتما بهبود بخشد( يعني تعهد به نتيجه ندارد) ، بلكه فقط (( تلاش )) مي كند كه وسائل رسيدن به اين بهبود را فراهم آورد (= تعهد به وسيله)تعهدهاي قراردادي به طور معمول به نتيجه اند . به عنوان مثال ، تعهد به پرداخت مبلغي پول ، تعهدي به نتيجه است ، نقض اين تعهد ( =نپرداختن پول=نرسيدن به نتيجه) خود، تقصير است ومتعهدله به اثبات تقصير متعهد ، نيازي ندارد متعهد براي گريز از جبران خسارت نمي تواند بي تقصيري خودرا ثابت كند، چه، نقض تعهد كرده ونقض تعهد نيز چيزي جز تقصير نيست . اما مي تواند پيمان شكني خود را به سببي خارج از اراده خود منسوب دارد تا به جبران خسارت محكوم نشود(15) آن دسته از تعهد هاي قراردادي كه به نتيجه اند ازلحاظ اثبات تقصير دربرابر تعهد غير قراردادي قرارمي گيرند ولي تعهد به وسيله با تعهد غير قراردادي فرقي ندارد ودرهردو ،مدعي است كه به اثبات تقصير خوانده مجبورمي شود.
4. تعهد به نتيجه پزشك
چنانكه گذشت اصل درتعهدهاي قراردادي ، به نتيجه بودن آنهاست اما دربرخي موارد، تعهد قراردادي به وسيله است . يكي ازاين موارد ، قرارداد پزشك با بيمار1 براي درمان اوست. دانش پزشكي ، دانشي كامل نيست وبسياري از امور آن برحسب احتمال است . عواملي گونه گون نيز درآن موثراند كه هيچ يك زير سلطه پزشك قرارنمي گيرد.(16) بنابراين پزشك بيش ازاينن تعهد نمي كند كه براي سلامت بيمار ،((تلاش))كند . اما به وسيله بودن تعهد پزشك مانعي سخت عظيم درراه جبران خسارت بيمار زيانديده قرارميدهد وآن اثبات تقصير طبيب است . به همين دليل دادگاههاي فرانسه ،از نطريه (( تقصير مفروض ))2 بهره گرفتند وبراي پزشك ، فرض تقصير كردند تا كار زيانديده را سهل نمايند وپزشك به اثبات بي تقصير خود مجبورشود.(17) بيمار كاملادرزير سيطره پزشك است ( =امپرياليسم پزشكي) از هيج كار طبيب مطلع نيست پس نبايد از او انتظار داشت كه تقصير پزشك را ثابت نمايد.(18) به علاوه چنانكه درحقوق ايالات متحده گفته شده ، غالب پزشكان به (( دسيسه سكوت))3 متهم اند ، زيرا همواره درپاسخ نظرخواهي هاي دادگاه جانب همكاران خود را مراعات مي كنند واز دادن گواهي هايي امتناع مي ورزند كه پزشك را دربرابر بيمار، مقصر ومسئوول قراردهد.(19)
بنابراين درحقوق فرانسه ، پزشك به انجام دادن نهايت تلاش خويش متعهدمي شود( تعهد به وسيله ) چه درمرحله تشخيص بيماري 1 وچه درمرحله درمان آن 2 وچه درمرتبه جراحي 3 اماالبته همواره چنين نيست، تعهد پزشك براي برخي كارها كه معمولا بايد به نتيجه اي مطلوب منتهي شود، تعهد به نتيجه خواهد بود،پزشك مسئوول است مگر آنكه حادثه را به سبب خارج از اراده خودمنسوب دارد ، مثلا:
1. ابزارها ووسايلي كه پزشك براي درمان به كارمي گيرد بايد سالم وايمن باشند . درصثورتي كه حادثه اي، درنتيجه غير سالم بودن اين وسايل ، اتفاق افتد پزشك ، بدون نياز به اثبات تقصير او، مسئوول است . مثل اينكه وسيله الكتريكي جراحي با عث سوختن بيمار شود (20)، يا آنكه بيمار درنتيجه اشتغال وانفجار وسايل مربوط به بيهوشي بسوزد وفوت كند (21) ، يا خرابي دستگاه پرتو ، سبب انعكاس بيش از حد اشعه وسوختن بيمار گردد(22) يا آنكه آلت جراحي بشكند وتكه اي ازآن به گونه اي درون زخم بيمار جاي گيرد كه ديگر نتوان آن را خارج كرد.(23) البته دررويه قضايي فرانسه ، آرائي نيز يافت مي شود كه دراين قبيل موارد ، تعهد را به وسيله دانسته اند از جمله راي مربوط به شكستن سوزن جراحي وباقي ماندن آن درزخم بيمار
2. تعهد پزشك درموردسالم بودن دارو، سرم وخون نيز تعهد به نتيجه است مثل آنكه خون آلوده به ميكرب سيفليس به بيمار تزريق گردد .(25) اگر چه بيمار انتظار ندارد كه كاملا شفا يابد اما متوقع است كه خوني سالم به او تزريق شود . دادگاههاي ايالات متحده نيز دراين مورد، پزشك را (( مسئوول محض )) مي دانند.(26)
3. آزمايش هاي پزشكي مثل آزمايش خون ،بطور معمول به نتيجه اي روشن ودقيق منجر مي شوند، بنابراين تعهدپزشكان آزمايشگاه ، تعهدي به نتيجه است .(27)
4 تعهد جراحان پلاستيك نيز تعهد به نتيجه است .(28) البته گاه ميان دو نوع جراحي زيبايي فرق گذاشته شده است .
الف .جراحي زيبايي براي ترميم 2 : عملي است ضروري براي اصلاح شكستگي ها وپارگي هاي ناشي از حوادث، تعهد پزشك براي اين نوع جراحي پلاستيك، به وسيله است .
نظريه هايي نيز هست كه اين تفكيك را غير منطقي دانسته وتعهد پزشك را درهردو موردبه وسيله معرفي كرده اند.(29)
5.ساختن اعضاي مصنوعي 3 مثل دندان ودست وپا اصولا به نتيجه اي مطلوب منتهي مي شود،پس تعهد پزشك براي ساختن آنها نيز ، تعهد به نتيجه است .(30) درواقع رويه قضايي فرانسه بين (( فعل پزشكي طبيبان ))4 و(( فعل فني ايشان))5 فرق گذاشته است ودرمورد اول به تعهد به وسيله ودرمورد دوم به تعهد به نتيجه پزشكان معتقد شده است . معالجه ومعاينه دهان ودندان وقراردادن دندان ،فعلي پزشكي است اما ساختن دندان وبه كاربردن مواد خوب درساخت آن ، كاري فني
5.قرارداد با بيمارستان
قراردادي كه بيمار با بيمارستان منعقد مي كند6،غير از پيماني است كه با پزشك مي بندد7.موضوع قرار داد با بيمارستان،عرضه خدمات معمول8به بيمار است:مثل آنكه پزشك به موقع بر بالين بيمار حاضر شود،بيمار بطور مناسب تغذيه شود،تخت مناسبي براي او آماده گردد و داروها سر وقت به او داده شود.اما موضوع قرار داد با طبيب ،انجام عمليات پزشكي1بر روي بيمار است مثل تشخيص بيماري ،درمان آن و عمل جراحي.
بر طبق قرارداد با بيمارستان،مدير بيمارستان مسئول تقصير كاركنان خود است؛چنانكه مثلا پرستار بدون رعايت دستور پزشك،آمپولي را در رگ تزريق كند(31)يا دارويي را اشتباه به بيمار بدهد(32)(ماده 12قانون مسئوليت مدني ايران درباره مسئوليت كارفرما در برابر عمل كارگر خود).در موردي كه بيمار نمي تواند رابطه سببيت روشني را بين ضرر وفعل يكي از كاركنان بيمارستان بر قرار سازد،گاه در حقوق انگليس مديريت بيمارستان مسول شناخته شده است.2
در گذشته ،رويه قضايي فرانسه،بيمارستان را در نگهداري بيمار،متعهد به وسيله مي دانست.مثلا در پرونده اي مدير بيمارستان،پس از اثبات تقصير او،مسئوول خود كشي بيماري دانسته شد كه خود را پيش از عمل جراحي از پنجره به بيرون انداخته بود،(33)اما اكنون رويه قضايي،مدير بيمارستان را در حفض سلامت بيمار،متعهد به نتيجه قلمداد كرده است ودر نتيجه ،براي جبران خسارت،نيازي به اثبات تقصير نيست؛چنانكه مدير بيمارستان،مسئوول خساراتي است كه در نتيجه حريق در بيمارستان به بيمار وارد آمده(34)و حتي مسئول بيماري جديدي است كه برمريض بستري شده اش عرض گشته.(35)
6بيمارستهاي رواني
در حقوق فرانسه،كلينيكهاي روانپزشكي،دو تعهد بر عهده دارند:
1.تعهد براي معالجه بيمار3
2.تعهد براي نگهداري وي4
نقض هر كدام،مسئووليت قراردادي را به دنبال خواهد آورد؛(36)منتها تعهد اول،به وسيله است وتعهد دوم به نتيجه.بنابراين اگر بيمار رواني،به خود آسيب برساند(37)و يا پس از ساعتها تنهايي در يك اتاق ،خود كشي كند(38)،مدير كلينيك بي گمان مسئول است مگر آنكه بروز حادثه را به علتي خارج از اراده خود منسوب سازد.(39)
گفتار دوم.رضايت و برائت بيمار
7.حريت بيمار
پزشك بر تماميت جسماني بيمار،دست اندازي ميكند.اگر بدون مجوز قانوني و اذن مالك نمي توان در مال كسي تصرف كرد(ماده308قانون مدني)به طريق اولي،اذن شخص براي آنكه بدنش دستخوش پسودن دست پزشك شود نيز ضروري است.آنچه بحث انگيز است حدود اين اذن است:آيا شخص مي تواند پزشك را براي هر نوع آزمايش وتصرفي در بدن خويش آزاد گذارد؟به نظر مي رسد در برخي موارد،اين اذن هاي بي حد ومرز،كه بيمار را مملوك پزشك مي سازد با اصل حريت انسان(ماده 960قانون مدني)مغاير باشد.
8.جايگاه نمعلوم اذن در فقه
در ميان فقيهان مشهور است كه تنها ابن ادريس پزشك را ضامن نمي داند:زيرا اصل ،عدم برائت است و اصولا كار مجاز شرعي ضمان آور نيست.1محقق حلي نزاع بين ابن ادريس وساير دانشمندان را،نزاعي واقعي نمي داند؛زيرا هنگامي كه فقيهان بر سر ضمان يا عدم ضمان طبيب بحث مي كنند،به درستي روشن نمي سازد كه آيا صورت اذن را در نظر دارند يا وجه فقدان اذن را.به نظر محقق حلي ،ابن ادريس،پزشك را هنگامي ضامن نمي داند كه ماذون باشد وديگران كه وي را ضامن مي دانند به وجه فقدان اذن نظر داشته اند.بدين گونه،نزاعي در بين نيست.ولي برخي نيز معتقدند كه اگر چه فقيهان،هنگام ضامن دانستن پزشك از اذن سخن نگفته اند اما ظاهر آن است كه پزشك ماذون را مسئوول مي دانند چه در غالب موارد،پزشكان با اذن بيمار به معالجه او اقدام مي كنند.(40)بدينسان مساله در غايت ابهام است؛آيا مشهور فقيهان-كه پزشك را ضامن مي دانند به اذن بيمار توجه داشته اند يانه؟و اگر پزشك ماذون را هم مسئوول مي دانند،پس فايده اين اذن در چيست؟همه الهامها به ماهيت دوگانه پزشكي باز مي گردد.طبابت امري است ضروري كه بي گمان همه انسانها به آن نيازمندند اما از آن سو،بدن بيمار نيز ارجمند است و شريف،در جمع اين دو برخي مصلحت اجتماع را در نظر گرفته اند وپزشك را از مسئووليت رهانيده اند و بعضي ديگر،با عنايت به كرامت فرد(41)و تقويم نيكوي او(42)پزشك را ضامن يافته اند.
ماده 319قانون مجازات اسلامي در هر حال،پزشك را از لحاظ مسئووليت مدني ضامن مي داند،چه پزشك ماذون باشد چه نباشد.تنها فايده اذن،آن است كه اگر درمان منجر به تلف يا نقص شود پزشك را از تنتساب جرم و مسئووليت كيفري به او،بري مي سازد هر چند عمل او از ديدگاه حقوق كيفري،شبيه به عمد است.(بند2ماده 59وبند ب ماده295قانون مجازات اسلامي)
9.چگونكي اذن
اذن بيمار در حقوق فرانسه (43)به منزله گردن نهادن به خطر است1و پزشك را از مسئووليت مبرا مي سازد.(44)منظور از رضايت،رضايتي است كه دخالت پزشك را براي درمان بيماري مشروع مي سازد به رضايي كه يكي از شرايط اساسي صحت قرار داد ميان طبيب و مريض است.بي گمان پزشكي كه بدون اذن،به بيماز اقدام كرده،مسئوول است و اين مسئووليت ممكن است به عنوان هايي كيفري چون ايراد جرح نيز متصف گردد(45)حتي اگر عمل جراحي به خوبي انجام شده باشد؛چنانكه دندان پزشك،دندان بيمار را بدون اجازه او بكشد.2البته اگر اذني كلي موجود باشد نمي توان پزشك را مسئوول دانست؛چنانكه دندانپزشك ،دندان فاسد ديگري را،غير از دنداني كه موردنظر بيمار بوده ، بكشد به اين علت كه آن دندان خطرناكتر بوده ،1 دراينجا دندانپزشك مسئوول نيست ، زيرا اذني كلي براي كشيدن دندان وجودداشته است دروضع اضطراري كه جان يا سلامت بيمار درخطر است ، .وفرصتي براي گرفتن اذن نيست ، پزشك مي تواند به معالجه اقدام كندواذن بيمار، مفروض است (بند 2ماده 59 وماده 60 قانون مجازات اسلامي) چنين است موردي كه درحين كشيدن دندان عقل ، فك بيمار از جاي خود دررود وپزشك درحتالتي كه بيمار بيهوش است بدون اذن او ، به جا انداختن فك وي اقدام كند.2
اذن بيمارممكن است صريح باشد يا بطور ضمني از اوضاع واحوال فهميده شود ، چنانكه بيمار خود را به دست پزشك بسپارد وبرروي تخت معاينه او قرارگيرد ورود به بيمارستان نيز به معني دادن اذن به همه پزشكان وپرستاران است. .
10- مرز مبهم ((اذن )) و ((برائت )) درفقه وقانون مجازات
از نظر قانون مجازات اسلامي ، فرقي است ميان ((اذن ، اجاره اي است كه بيمار به پزشك مي دهد تاوي به درمان او اقدام كند . اين اذن با مسئوولين مدني پزشگ منافاتي ندارد اگر چه مسئووليت كيفري اورا بي گمان از بين مي برد اما برائت ، ايقاعي است كه برطبق آن بيمار، ذمه پزشك را،درصورتي كه خسارتي رخ دهد، ابراءمي كند.
به نظر مي رسد كه واژه هاي ((اذن )) درماده 319 ((رضايت )) دربند 2 ماده 59و ((اجازه)) درماده 60 دريك معني به كاررفته است. درواقع قسمت اخير ماده 60تكرار بي موردي است از آنچه دربند 2ماده 59 ذكر شده است . سياق ماده 60 نبايد باعث گردد كه ((اجازه )) به معني ((برائت )) پنداشته شود برائت ، ماهيتي برتر ازاذن است به عبارت ديگر هر برائتي دربردارنده اذن به درمان هست اما هر اذني شامل برائت نيست . درموارد فوري واضطراري ، مي توان ((اذن )) ضمني بيماررا استنباط كرد ولي انتساب ((برائت)) پزشك به او البته بدون دليل خواهد بود.
اينها توجيه هايي است كه براي نظم دادن به آشفتگي دروني اين مواد به نظرآمده است ولي حقيقت آن است كه مفهوم دقيق ((اذن )) و((برائت)) درمنابع فقهي نيز به درستي معلوم نيست ، گاه فقيهان فقط از برائت سخن گفته اند، نه اذن (26) وگاه درحين بحث از صحت برائت، وبه صحت اذن مجتي عليه استناد شده است (27) وچنانكه پيش از اين نيز ذكر شد اساسا به درستي معلوم نيست كه اختلاف آرا، فقيهان درضمان يا عدم ضمان پزشك به صورت اذن ناظر است يا به وجه فقدان اذن .
11. برائت
درفقه اسلامي ، اعتبار برائت پزشك دروهله نخست، به دليل خبر مشهور سكوني است از اميرالمومنين (ع) (28) برخي از فقيهان، چون اين ادريس، به بطلان چنين برائتهايي باور دارند، چه اين اسقاط حق ، قبل از استحقاق بيمار صورت گرفته است (=ابراء مالم يجب) برخي ديگر به دليل نيازهاي عمومي جامعه ، استصلاحا به صحت آن قائل شده اند، به اين بيان كه مسئو.وليت قطعي طبيبان ، ايشان را وامي دارد كه ازمعالجه بيماران پرهيز كنند پس بايد پزشكان را درگرفتن برائت آزاد گذاشت تابي دغدغه خاطر به درمان بيماران بپردازند. عده اي ديگر نير با روشن بيني اساسا چنين استدلالي را بر بطلان اين گونه برائتها نپذيرفته اند، زيرا منظور از ابراء پزشك آن است كه درصورت حصول موجب ضمان ، حقي براي بيمار ايجاد نگردد وچنين عهدي نيز لازم الوفاء است (29)
ماده 322 قانون مجازات اسلامي به صراحت مي گويد: (( هرگاه طبيب يا بيطار ومانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان (50) برائت حاصل نمايد ،عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود )) تفاعل ماده هاي 319و322 دريكديگر ، باعث خنثي شدن اثر ماده نخست گرديده است ماده 319 با عنوان كردن مسئووليت محض پزشكان ،ايشان را دربرابر بيماران متعهد به نتيجه مي گرداند اما ماده 321 اجازه داده است تا همه چيز با گرفتن يك برائت از بيمار به سود طبيب تغيير كند. چنين است كه عدم مسئووليت پزشكان درخصوص پرداخت ديه )) با خلط مسئووليت كيفري ومدني با ابهام تمام نظر مي دهد كه (( با التفات به ماده 59 قانون مجازات اسلامي ..وهمچنين ماده 322 همان قانون ..به نظر مي رسد چنانچه اقدام پزشكان درچهار چوب وبا رعايت مقررات مذكور انجام شود، مسئووليتي متوجه آنها نخواهد بود موضوع پرداخت ديه ، منتفي است .)) (51))
12.جمع بين ماده 319و322 قانون مجازات
رويه قضايي بايد براي جمع آن افراط واين تفريط ، راههايي پيشنهاد دهد يا خود قانونگذار با تدوين قانوني خاص ، روابط جزئي پزشك وبيماررا قانونمند كند اما تااين هردو، راه بس دراز است ومقصد ناپديد ونظريه هاي حقوقي همچنان پيشتاز اصلاح اين رابطه اند. به نظر استاد دكتر كاتوزيان بر طبق ماده 319 قانون مجازات اسلامي ،پزشكان مسسئوول هرخسارتي هستند كه به بيمار وارد مي آيد. درواقع تا وقتي كه پزشك ، برائت نگرفته است بيمار از آوردن دليل بر تقصير او معاف است وپزشك است كه بايدبروز حادثه را به علتي خارجي نسبت دهد. اما پس از گرفتن برائت وجريان ماده 322 وضع مدعي ومدعي عليه تغيير مي كند ماده 322 به كلي پزشك را از مسئو.وليت بري نمي كند بلكه بيمار مي تواند با اثبات تقصير او، به جبران خسارت خود برسد.(52)
بايد گفت اين ماده از نظر شيوه قانونگذاري بي اشكال نيست ، زيرا فقط پزشك نيست كه مي تواند با قيد شرط عدم مسئووليت ، خود را از زير بار مسئووليت دربرابر زيانديده برهاند . پس به چه دليل قانونگذار چنين راه گريزي را به پزشكان نشان داده است ؟ شايد علت انشاي اين ماده همان دعدعه خاطر فقيهان پيشين ما باشد، اگر پزشك نتواند برائت بگيرد، به درمان بيماران اقدام نمي كند ونظام اجتماع مختل مي گردد نيز مي توان چنين استدلال كرد كه چون شرط عدم مسئوو.ليت نسبت به ضررهايي كه به جانوران وارد مي شود به دليل تخالف با نظم عمومي باطل است ، قانونگذار با وضع ماده 322 شرط عدم مسئووليت پزشك را استثنا كرده است .
قانونگذار خود به خوبي مي دانسته است كه به زودي درماده 322 به آتش ماده 319، آب سرد خواهد زد به همين دليل تا آنجا كه توانسته است كوره آتش ماده 319 راتيزتركرده تا دلجويي بيماران راكرده باشد. آنگاه با انشاي ماده 322 از شدت آن كاسته وجانب طبيبان را نگاه داشته است . بدين سان بيمار مضطر ونزار از ماده 319 هيچ طرفي نمي بندد، زيرا به طور معمول بيمارن دربرابر پزشكان سخاوتمندانه از حق خود ( درما ده319 ) درمي گذرند وهيچ گزارش نشده است كه پزشكي با صرف نظر كردن ازحق خويش درماده 322 ، ملتمسانه از بيمار خواسته باشد تا به او اذن درمان بدهد .
اگرچه پزشكان ازدير باز مي توانسته اند ازبيمارخود برائت بگيرند اما امروزه اين برائتها غالبا به صورت قراردادهاي اكراهي درآمده اند بيماردروضع اضطراري خود، به امضاي سند برائت اكراه مي شود بنابراين اماره غلبه دادگاه ميتواند به نافذ نبودن اينگونه برائتها حكم دهد وهمان قاعده مندرج درماده 319 را اعمال نمايد.
از لحاظ منطقي چهار حالت براي خسارتهايي كه درضمن درمان پزشك پديد مي آيند، متصوراست :
1-پزشك تقصير كرده است ورابطه سببيت نيز ميان تقصير او وزيان بيمار وجود دارد چنانكه درنتيجه بي احتياطي پزشك ، چاقوي جراحي درشكم بيمارباقي بماند وسبب مرگ او شود . دراين فرض پزشك بي گمان مسئوول است هم برطبق نظريه تقصير وهم بروفق نظريه مسئووليت محض .
2، پزشك تقصيري مرتكب نشده است ورابطه سببيتي نيز بين فعل پزشك وزيان مريض نيست چنانكه پزشك عليرغم تمام مساعي خود به درمان سرطان موفق نشود به اين دليل كه دانش پزشكي راهي قطعي براي آن نيافته است دراين حالت نه نظريه تقصير پزشك را ضامن مي داند ونه تئوري مسئووليت محض .
3، پزشك تقصير كرده است اما بين تقصير وزيان ، رابطه سببيت وجود ندارد ؤ چنانكه پزشك بي مبالاتي كرده است اما مرگ بيماردر نتيجه خود كشي است ، پزشك دراينجا بنابر هردو نظريه مسئوول نيست ، زيرا خسارت به او منسوب نمي گردد.
4، پزشك تقصير نكرده است اما بين فعل او وزيان ، رابطه سببيت است . تنها فرضي كه محل نزاع تقصير گرايان وپيروان مسئووليت محض است ، فرض چهارم است گروه نخست پزشك را مسئوول نمي دانند اما به عقيده گروه دوم وي ضامن است . ليكن دست كم درخسارتهاي پزشكي نمي توان براي اين حالت ، مثالي دست وپا كرد بطور معمول خسارتهايي كه درطول معالجه پزشكي حاصل مي گردد درفرضهاي اول تا سوم جاي مي گيرند وتمامي مثتالهايي كه از قبيل فرض چهارم پنداشته مي شوند درواقع مشمول حالت دوم اند ،حالتي كه درآن رابطه سببيت ثابت نيست .
به عبارت ديگر ، پزشكان درصورتي فارغ از مسئو.وليت اند كه ضرريا به نقص علم پزشكي منسوب باشد يا به پيش بيني ناپذير بودن زيان يا به قوه قاهره ويا فعل زيانديده ،دراين هرچهارمورد رابطه سببيت مفقود است باري، درعالم عمل نمي توان براي فرض چهارم مثالي از خسارتهاي پزشكي يافت .
بدينسان پزشك فقط دريك حالت داراي مسئووليت مدني است :هنگامي كه هم تقصير روا داشته است وهم ميان خطاي اوو ضرر، ريسمان سببيت متصل است . اگر پزشك از بيمار برائت مي خواهد براي رهايي از همين يك فرض است . برائت بيمار، پزشك را از جبران زيانهايي مبرا مي سازد كه درنتيجه تقصير طبيب ايجاد شده اند، پس نمي توان حتي با اثبات تقصير، پزشكي را كه از بيمار برائت خواسته است ، مسئو.ول دانست
تنها راهي كه براي جبران خسارت نارواي چنين بيماري وجود دارد آن است كه دادرس ، اخذ برائت يا شيوه رفتار پزشك را پس از اخذ برائت ،گونه اي سوء استفاده از حق بداند، يا آن را قراردادي اكراهي وغير نافذ بشناسد، يا تقصير پزشك را درحكم عمد تلقي كند ودرنتيجه ارزشي براي اين شرط عدم مسئووليت قائل نشود يا چنين برائتي را به دليل نقض حريت بيمار( ماده 960 قانون مدني ) بي تاثير سازد.
13، آگاه سازي بيمارپيش ازبرائت
برائتي معتبراست كه مسبوق به آگاهي بيمار باشد. بيمار بايد بداند كه آيا بيماريش علاج پذير است يا نه واگر هست، پزشك با آن چه خواهد كرد وعواقب درمان ويا جراحي او چيست. بنابراين اگر پزشكي ، بيماررا از علاج ناپذيري بيماريش اگاه نساخته باشد علاوه برآنكه مرتكب تقصير شده است ، برائتي نيز كه اخذ كرده بي اثر خواهدبود. همچنين رضايت وبرائت بيمار ، پزشك را مجاز نمي دارد كه هرتقصيري را مرتكب گردد بنابراين اگر زني اجازه داده باشد كه يكي از سينه هايش را ببرند ، اين رضايت ، مانع مسئووليت جراحي نيست كه بدون ضرورت به اين كاراقدام كرده است .1
اينكه آيا اطلاعاتي كه پزشك به بيمار داده كافي بوده است يا نه ، بايد با فهم يك انسان متعارف غير پزشك سنجيده شود (53) كافي نيست كه پزشك بر طبق عرف پزشكان ، بيماررا آگاه كرده باشد، چه اقناع يك بيمار خاص مورد نظر است وممكن است چنين اقناعي با آگاه سازي متداول پزشكان حاصل نگردد به عبارت ديگر براي آگاه سازي بيمار، پزشك بايد همچون انساني متعارف رفتار كند نه پزشكي متعارف درهرحال درميان اهل نظر هنوز درمورد معيار بسندگي اين آگاه سازي اختلاف است . مثلا درپرونده اي درحقوق انگليس(54) بيماري كه درنتيجه يك عمل جراحي فلج شده بود مدعي بود كه رضايت او بي اعتبار بوده واگر از عواقب اين جراحي كاملا مطلع مي گشته هرگز به آن تن درنمي داده است اما فقط يكي از دادرسان به پيروي از رويه قضايي ايالات متحده وكانادا اعتقاد داشت كه بيمار بايستي از نتايج درمان ((كاملا آگاه ))گردد ولي دادرسان ديگر اين معياررا نپذيرفتند ودرنتيجه به كفايت اطلاع رساني پزشك معتقد شدند ودعوي خواهان را رد كردند(55) اما دردعوايي درنيوزيلند، پزشك با دادن پاسخي كلي .مبهم خاطر بيماررا از خطر عمل جراحي آسوده كرده بود ولي بيمار پس از اين عمل ، پاي خود را از دست داد . دادگاه طبيب را مسئوول دانست ، زيرا اگر مريض خود را از پيامد هاي عمل به خوبي آگاه مي كرد، به جلب رضايت او موفق نمي گرديد.(56)
14، اقدام بيمار
اثبات رابطه سببيت ميان فعل پزشك ووقوع زيان بر عهده بيمار زيانديده است .(57) اقدام بيمار گاه اين رابطه سببيت را از بين مي برد ويا ضعيف مي كندو بنابراين اگر خود بيمار به معالجه تن ندهد، خود مسئوول است . درحقوق فرانسه ، هنگامي كه بيمار از انجام گرفتن عمل جراحي به روي خود امتناع ورزد ، همواره مسئوول نيست بلكه گاه ميان عمل جراحي ساده وعملي كه پيچيده ودردناك است فرق گذاشته شده ، درحالت اول بيمار، مقصر است اما درحالت دوم ،براوحرجي نيست .(58)
بيماري هم كه درد خودرا از طبيب نهان مي دارد، زيانهايش را نيز بايد تحمل كند :
درد مندي كه كند درد نهان پيش طبيب
درد او بي سببي قابل درمان نشود(حافظ)
هر آنكس كه پوشيد درد از پزشك
زمژگان فرو ريخت خونين سرشك(فردوسي)
البته همواره چنين نيست و در برخي موارد اگر بيمار خود علت بيماريش را بداند،پزشك از كشف درست علت معاف نمي شود.پس اگر بيمار بداند كه علت ناشنوايي او،جرم گوش اوست،پزشك را از تشخيص صحيح باز نمي دارد.1
همچنين اگر علي رغم توصيه پزشك در باره بي نيازي به عمل جراحي،بيمار مصرانه خواهان جراحي باشد،پزشك ،مسئوول خسارت وارد شده نيست.نيز اگر بيمار در اثناي درمان از ادامه معالجه سرباز زند يا به راهنمايي ها و دستورهاي طبيب بي توجهي نمايد يا با بي مبالاتي خود،خسارت ناشي از تقصير طبيب را تشديد كرده باشد يا حتي در موارد بسيار ضروري از مراجعه به ساير پزشكان كوتاهي كرده باشد(59)يا به دليل اعتقادات مذهبي از انتقال خون به خود امتناع ورزد(60)همه از مواردي است كه اقدام بيمار،سبب قطع رابطه سببيت يا اشتراكي شدن سبب حادثه مي گردد.همچنين است هنگامي كه پزشك با سعه صدر،بيمار را از بي تخصصي خود آگاه ساخته يا خود بيمار از آن مطلع باشد اما همچنان درمان را از همان طبيب بخواهد،در اين صورت نبايد متوقع جبران خسارتي نيز باشد؛(61)همچون آن حكايت سعدي در گلستان است كه: ((مردكي را چشم درد خواست،پيش بيطار رفت تا دواكند.بيطار از آنچه در چشم چارپايان مي كند در چشم وي كشيد وكور شد.حكومت پيش داور بردند،گفت:بر او،هيچ تاوان نيست؛اگر اين خر نبودي پيش بيطار نرفتي.))(62)
گفتار سوم .پزشك و عرف پزشكي
15.طبيب و متطبب
بحثهايي كه بر سر مسئوول بودن يا نبودن پزشك در ميان فقهيان شده است،همه در باره طبيب حاذق است اما بي ترديد،متطبب(63)غير حاذق همواره مسئوول است.(64)حديثي نيز از پيامبر اكرم نقل شده كه: ((متطببي كه سابقه پزشكي ندارد ضامن است.))(65)
عنوان ((طبيب))و صفت ((حذاقت))لازم و ملزوم يكديگرند و هر دو يكباره به ذهن متبادرمي شوند.بنابراين تنها كسي مي تواند حامل لقب((پزشك ))گردد كه هم از لحاظ علمي و هم عملي،شايسته آن باشد.درنصايح عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر هم مي خوانيم كه ((….ومعالج بايد كه تجربه بسيار كند.. وبايد كه خدمت بيمارستانها كرده باشدوبيماران بسيار ديده ومعالجت بسيار كرده باشد تا علت هاي غريب بر وي مشكل نشود واعلال اعضاء واخشابروي نپوشد وآنچه اندر كتب خواند ه باشد به راي العين همي بيند وبه معالجت اندر نمايد..)) (66)
البته فرض بر آن است كه طبيب ، ماهر وحاذق است (67) علي الخصوص درزمان حاضر كه پزشكان مراتب علمي وعملي خاصي را پشت سر مي گذارند تا به اين عنوان نائل آيند . ولي اين فرض هرگز فرضي خلاف ناپذير نيست دادرس مي تواند از تمام اوضاع واحوال موجود درجامعه براي استنتاج فرض مغاير بهره برد ، چنانكه فزوني غير روشمند پزشكان دريك جامعه مي تواند ظاهري خلاف (( فرض حذاقت)) ايجاد نمايد هرچند همه اين پزشكان از مرجع ذيصلاح ، گواهي نيز داشته باشند . دراين صورت ، ضمان اين طبيبان دغلي پيشه (68) امري است مسلم وبرائت ايشان بي گمان نامعتبر خواهدبود، چه حوزه ماده 322 قانون مجازات شامل برائت پزشك حاذق است نه هرطبيب متطببي . همچنين بايد مسئو.وليت (( طبيبان را ه نشين )) (69) را نيز محرز دانست ، آنان كه از طريق جادو ورمل وجفر واسطرلاب وشيوه هاي غير علمي به درمان بيماران مي پردازند مثلا دررويه قضايي فرانسه ، يك (( هومئوپات ) (70) به دليل راهنمايي نادرست بيمار، مسئو.ول شناخته شده است ، چه بيماررا بر حذر داشته بودكه به توصيه يك پزشك عمل كند وخود را با اشعه x مداوا نمايد .(71) درحقوق ايالات متحده نيز ((هيلر)) ها (72) مكلف شده اند بيماران خود را نزد پزشكان متخصص بفرستند درصورتي كه به غير مفيد بودن شيوه خود آگاهند ومي دانند كه بيماري آن بيمار، از نظر پزشكي ، راه قطعي براي درمان دارد.(73)
بي گمان تقصير خود بيمار دراين گونه موارد نبايد فراموش شود. دادرس بايد ميزان اقدام خود بيمار درمراجعه به اين معالجه گران ونيز درجه تاثير غروردرمان كننده را درنظر گرفته وبه جبران خسارت حكم دهد . ممكن است متطبيان علاوه بر مسئووليت مدني به مسئووليت كيفري نيز دچار شوند، زيرا چنانكه گفته شد اذن ورضايت بيمار، بنابر مصالحي اجتماعي، طبيب را از مجازات مي رهاند (بند 2 ماده 59 قانون مجازات) ولي نبايد اذني كه بيمار به متطبيان مي دهد توجيه كننده اعمال ناهنجار ايشان دانسته شود.
همچنين طبيب ومتطبب درشيوه رهايي از مسئووليت مدني نيز متفاوتند . طبيب مي تواند با استناد زيان به عدم پيشرفت دانش پزشكي ونيز پيش بيني ناپذير بودن ضرر از زير بار مسئووليت مدني برهد اما چنين امكاني را نمي توان براي متطببي شناخت كه با تمسك به امور متافيزيكي ، كه به اعتقاد او برهمه چيز قاهر وفائق است ، به درمان مي پردازد.
16.احتياطهاي معمول پزشكي
هرعملي كه برخلاف عرف پزشكي است وباعث ورود خسارت شود، مسئووليت آور است، مقصود كاري است كه يك پزشك متعارف انجام نمي دهد بنابراين تفسير نادرست يك راديو گرافي (74) تقصير درگچ گرفتن عضو وايجاد غانقاريا (75) ، بي احتياطي درتغيير جاي بيمار درحين عمل جراحي( 76) ، خطاي پزشك بيهوشي درقراردادن دست بيمار دريك حالت غير صحيح (77) ادامه درمان بدون توجه به استعداد عصبي بيمار(78) بي دقتي درتشخيص بيماري، 1 باقي گذاردن شييء خارجي دربدن بيمار پس از بستن زخم (79) واستفاده غير ضروري از مواد مخدر2 ، همه مصداق هايي است از اعمالي كه يك پزشك متعارف انجام نمي دهد.
هيچ پزشكي اصولا مكلف نيست كه درمورد بيماري يك بيمار ،با ساير متخصصان وپزشكان مشورت كند (80) مگر درموارد استثنائي . به عنوان مثال يك جراح كم تجربه بايد براي دست زدن به يك عمل جراحي مهم از متخصص با تجربه آن مددبگيرد( 81 ) پزشك ، مسئوول خطاي زيردستان و دستياران خود نيز هست . اين مسئله كه درامريكا به نظريه (( ناخداي كشتي )) 1 مشهور است دررويه قضايي فرانسه نيز پذيرفته شده است ( 82) اما پاسخگوي تقصير ساير پزشكان ، انترن ها وپرستاراني كه كارگر او محسوب نمي شوند نيست (83) همكاران پزشك جراح ، مانند پزشك بيهوشي، مسئوول اعمال خود هستند(84) اگرچه دربرخي آراء فرانسوي، جراح، مسئو.ول خطاي پزشك بيهوشي نيز دانسته شده است به اين استدلال كه بيمار فقط جراح را مي شناسد نه پزشك بيهوشي را (85) مگر آنكه بيمار با هريك از آنهاقراردادي جداگانه منعقد كرده باشد. درحقوق ايالات متحده پزشكاني كه به دستور بيمار، به صورت دسته جمعي به معالجه وي مي پردازند متضامنا دربرابر بيمار مسئوول اند (86) گاه نيز درصورتي كه گروهي از پزشكان، عمل جراحي را برروي بيمار انجام داده اند وبيمار نتوانسته است پزشك تقصير كاررا مشخص كند پزشك سرپرست مسئوول شناخته شده است .2
پزشك بايد پس از شروع به درمان ، آن را تا پايان ادامه دهد . لزوم رعايت توالي ملاقات پزشك با بيمار برهمين اساس است . اما پس از ترخيص بيمار از بيمارستان ، پزشك مسئووليتي نسبت به او ندارد به همين ترتيب ، جراح نيز بايد تا پايان جراحي دركنار بيمار باقي بماند، اگر دراثناي يك عمل جراحي دندان پزشك مطب خودرا ترك گويد وبيمار، خونريزي كند ،مسئوول خواهد بود3 يا پزشكي كه دارويي را تجويز كرده ومي داند پس از استعمال آن بيمار دچار حالت شديد عصبي مي شود، نبايد بيمار را ترك كند واورا به پرستاران بسپارد 4 نيز پزشك مكلف است كه احتياطهاي پس از عمل 5 را رعايت كند بنابراين اگر بيمار پس از يك عمل ساده چشم ، ترخيص شود تا به خانه رود وبه هنگام صعود از پله ها آسبب ببيند ،بي گمان پزشك معالج ،مسئوول خواهد بود.
17، شيوه ها ومكتبهاي پزشكي
درمان بيمار بايد بر طبق شيوه هايي درماني باشد كه علم جديدآن را مي پذيرد .1 اگر پزشكي براي درمان يك بيماري ، شيوه هاي قديمي را به كار مي برد كه هنوز نزد عرف پزشكان ، شناخته شده ورد نگرديده است ، نمي توان براو خرده گرفت (87) اما برعكس ، به كارگرفتن يك شيوه انتقاد پذير ، دليلي بر تقصير طبيب است .(88) رويه قضايي فرانسه وامريكا گاه براي حمايت از نيروي ابتكار پزشكان، به كاربردن شيوه هاي جديد دردرمان را تقصير ندانسته است اگر چه عقايد پزشكان درباره آن متفاوت باشد، چنانكه پزشكي براي بيهوش كردن بيمار از يك روش كاملا بديع استفاده كند.(89)
همچنين دادگاه بايد به مكتب پزشكي اي 2 كه پزشك ، پيرو آن است توجه نمايد درحقوق ايالات متحده هيچ مكتب پزشكي بر مكتب ديگر ترجيح ندارد ، چنانكه ممكن است يك مكتب ، همه دردها را به يك منشا باز گرداند ومكتبي ديگر براي هريك، سبب هايي گونه گون قائل شود. آنچه مهم است مقبول بودن اين نظريات درديدگاه متعارف طبيبان است . براي سنجش ميزان رعايت احتياطهاي پزشكي بايد به عرف همان مكتب خاص مراجعه كرد(90) همچنين اگر اقليتي قابل احترام از پزشكان ، شيوه خاصي ازدرمان را اعمال كنند، نبايد روش ايشان را تقصير دانست .3
پزشك ، مسئوول منقصت هاي علم پزشكي نيست . اگر دردي از ديد دانش طبابت درماني قطعي ندارد ، پيامدهاي آن را بايد صرف حادثه دانست نه تقصير پزشك از لحاظ مسئووليت مدني ، ضرروقتي قابل جبران است كه پيش بيني ناپذير باشد . برطبق قاعده اي درحقوق سوئيس ، زيانهاي پيش بيني نشده را بايد خود بيمار تحمل كند نه طبيب (91) درواقع مراجعه بيمار به پزشك دراينگونه موارد ، اقدامي 1 است كه مريض برخود روا داشته است دراينجا نوعي قراداد ضمني اخلاقي ميان پزشك وبيمار هست كه برطبق آن بيمار، خطرهاي احتمالي را پذيرا مي شود.
18، اخلاق پزشكان وخسارتهاي معنوي
((….ومعالج بايد كه وصاياي بقراط خوانده باشد تااندر معالجت بيماران ،شرط امانت وراستي به جاي تواند آورد وپيوسته خويشتن پاك وجامه پاك ومطيب دارد وچون بر سر بيمار شود، تازه روي وخوش سخن باشد وبيماررا دلگرمي دهد كه تقويت طبيب ، بيماررا قوت حرارت غريزي بيفزايد ..))(92)
پزشك از نظر اخلاقي نيز وظايفي دارد: پاكدامني وپرهيز كاري ورعايت عفت وتحميل نكردن مخارج غير ضروري بر بيمار وخودداري از ايجاد هراس دربيمار از راه نشان دادن وخامت بيماري به منظور استفاده مادي (مواد1 تا 7 آئين نامه انتظامي پزشكي ، مصوب 1348 نيز پزشك مكلف به حفظ اسرار بيماران خود است وگرنه هيچ بيماري نمي تواند حال درد پنهاني خود را باطبيب نامحرم بگويد (93) به اين وظيفه هم درآئين نامه انتظامي پزشكان (ماده 4) وهم قانون مجازات اسلامي (ماده 648) اشاره رفته است . همچنين طبيبان نبايد با حواله كردن دغل كارانه بيماران به ديگر همكاران خود به تقسيم حق العلاج ميان خود بپردازند وبه شيوه اي نا عادلانه دارا شوند(94) نقض اينگونه تعهد ها ، علاوه بر آنكه گاه موجب مسئووليت كيفري است ، پزشك را مسئوول جبران خسارت معنوي اي نيز مي كند كه برحيثيت وشخصيت وروان بيمار وارد مي آيد( ماده 1 قانون مسئووليت مدني) دردعوايي درنيوزيلند پزشكي با دادن گواهي به شوهر بيمار، وي را از بيماري رواني همسرش آگاه ساخته بود يكسال بعد وكيل شوهر براي اثبات بيماري زن ، اين گواهي را درجريان دعوايي بين زوج وزوجه مورد استناد قرارمي دهد . دادگاه مقررداشت كه زن ميتواند جبران خسارت خود را از پزشك به دليل افشاي سر بخواهد1 درحقوق آلمان وفرانسه ، پزشك اصولا درموزد پذيرش ودرمان بيماران تكليفي ندارد، مگر درموارد اضطراري كه وظيفه انساني، او را به معالجه وادار سازد درحقوق ايالات متحده نيز به دليل مسئووليت شديد پزشكان، چنين تكليفي حتي درمواقع اضطراري هم بر عهده طبيب قرارنگرفته است اما برطبق قاعده ((انسان نوعدوست )) (95) كه امروز درقوانين برخي ايالات امريكا تثبيت شده ، پزشكي كه براي پاسخ به نداي وجدان خويش واز سر انسان دوستي ، بيماري رادرمان كرده است ، دربرابر اومسئووليت ندارد، چنانكه اگر بيمارستان درحين انجام دادن عملي خير خواهانه ، به ديگري خسارتي وارد آورد ، مسئووليتي ندارد مانند آنكه بطور رايگان به درمان وي اقدام كرده باشد(96) درحقوق ايران از سويي قانون خودداري از كمك به مصدومين ورفع مخاطرات جاني (1354) پزشكي را كه درموارد فوري از كمك خود دريغ ورزد ، مجرم مي داند واز سوي ديگر ماده 319 قانون مجازات اسلامي، مسئووليتي شديد را بر گرده پزشكي نهاده است كه به معالجه مريض اقدام كرده ماده 6 با درنظر گرفتن اين هردو ، طبيب را درمواردفوري ، كه گرفتن اذن مقدور نيست ، ضامن ندانسته است . قاعده احسان نيز اقتضاء مي كند كه دادرس دراين گونه موارد ، مسئووليت پزشك را با اغماض بيشتر بنگرد.
اگر درنتيجه قضاوت وتشخيص غلط پزشك ، خسارتهاي ديگري، غير از ضررجاني وبدني ، بر بيمارتحميل شود، پزشك بايد آن را نيز جبران كند .چنانكه دركامن لا اگر درنتيجه گواهي نادرست طبيب درباره جنون خواهان، وي مدتي درتيمارستان نگاه داشته شود پزشك ، مسئوول حبس غير قانوني اودانسته شده است .(97)
موخره
1،ازلحن شديد ماده319 قانون مجازات چنين بظر مي رسد كه همواره پزشكان به نوعي تعهد به نتيجه (= مسئووليت محض ) ملتزم اند خواه رابطه قراردادي ميان بيمار وپزشك برقرارباشد وخواه هيچ رابطه قراردادي بين آن دو احراز نشود. بنابراين هرخسارتي كه به فعل پزشك منتسب گردد، وي را دربرابر بيمار، مسسئوول مي گرداند. بندب ماده 295قانون مجازات اسلامي نيزتصريح مي كند كه پزشك مسئوول فعلي هم هست كه متعارف است ونوعا سبب جنايت نمي شود. اين حكم آشكارا حكومت مسئووليت محض را بررفتار پزشكان اعلام مي دارد.2، نظر يه هاي تقصير ومسئووليت محض دو منتظرند كه برروي يك منطره گشوده شده اند . دغدغه جبران خسارت هردو نظريه پرداز رادركانوني مشترك به هم آشتي مي دهد. اگر روح عدالتجوي ايشان، خسارتي معين را جبران شدني بداند، يكي به بهانه وجود تفصير وديگري به تعبيه رابطه سببيت به تدارك زيان حكم مي دهد.واگر ضرري ناروا نباشد وترميم آن ضرور جلوه نكند ، اين يك به نبود رفتاري خلاف عرف متوسل مي شود وآن يك به گسست ريسمان عليت براي مثال خسارتهايي كه پيش بيني پذير نيستند به هرحال جبران نمي شوند چه به اين علت كه هنجارهاي جامعه مخدوش نشده است وچه به اين حكمت كه نحوه پيوند زيان به فعل فاعل مغشوش گرديده.
3، فقط ممكن است تفاوت جدي ميان اين دو نظر درمرحله دادرسي واثبات تقصير آشكار شود: بر طبق تئوري تقصير ، اثبات رفتار ناهنجار بر عهده زيانديده است امادرنظريه مسئووليت محض زيانديده چنين تكليفي ندارد. اين مشكل نيز درمسئووليت مدني طبيبان حل شدني است ، زيرا بيش از چهار حالت براي مسئووليت مدني طبيب نمي توان تصور كرد: وجود تقصير ووحود رابطه سببيت ، فقدان تقصير وفقدان رابطه سببيت ، وجود تقصير وفقدان رابطه سببيت ، فقدان تقصير ووجود رابطه سببيت . درصورت دوم وسوم طبيب ، بنابر هردو نظريه ، ضامن نيست وبراي مورد چهارم نمونه اي عملي وجود ندارد، هرفرضي كه مشمول حالت چهارم پنداشته شود( همچون منقصت صنعت طبابت يا پيش بيني ناپذير بودن زيان) بااندكي روشن بيني دردسته دوم قرارخواهد گرفت. پس پزشك فقط دريك حالت ضامن است : هنگامي كه هم تقصير دارد وهم رابطه سببيت ميان تقصير وزيان بر قراراست هردو نظريه بر ضمان طبيب درحالت نخست منفق اند وبر طبق هردو نظر اثبات رابطه سببيت به عهده زيانديده است زيانديده اگر بتواند اين رابطه را برقراركند بي گمان دردعوا حاكم خواهد بود ( زيرا حالت نخست پديد آمده است ) واگر از عهده اثبات آن برنيايد، محكوم خواهد شد ) ( زيرا حالت دوم وسوم ايجاد شده است ).زيانديده اي كه بين زيان وفعل پزشك رابطه سببيتي برقرار كرده است لزوما تقصير اورا نيز ثابت نموده . به عبارت ديگر درزيانهاي پزشكي ، اثبات رابطه سببيت به گونه اي ضمني والتزامي دربردارنده اثبات تقصير نيز هست، زيرا از ميان سه حالت ذكر شده فقط دريك حالت رابطه سببيت وجود دارد ودراين فرض، تقصير پزشك نيز موجود است.
4، پيش از آنكه دعوا دربرابر دادرس طرح شود، تمييز دقيق تعهد هاي به نتيجه از تعهد هاي به وسيله ممكن نيست. اگر براي تئوري تعهد به نتيجه وبه وسيله ، كارآيي مهمي قائل شويم، بي گمان اين كارآيي براي مرحله اثبات است . دكترين به هيچ وجه نميتواند از پيش ، باتدوين فهرستي از تعهد هاي به نتيجه وبه وسيله ، دادرس را مكلف كند كه هنگام دادرسي از ملاك هاي او پيروي نمايد. اساسا منظور از به وسيله بودن تعهد پزشك چيست؟ اگر تعهد پزشك براي درمان بيماري سرطان به وسيله است ، بي گمان تعهد او براي درمان انفولانزا وسينه درد ونيز تعهد كثيري از پزشكان متخصص، چون پزشكان آزمايشگاه ودندانپزشكان به نتيجه است . دراين صورت، حقوقدان چگونه مي تواند با يك حكم كلي، مسئووليت پزشك را علي الاطلاق به وسيله بداند وبدون هيچ دليل منطقي وانساني، طبيب رادربرج وبارويي بلند قراردهد كه تير هيچ بيمار خسته اي به آن كارگر نيفتد؟ درحقوق فرانسه نيز اگرچه اصل بر به وسيله بودن تعهد پزشك است اما رويه قضايي با به نتيجه دانستن بسياري از تعهدهاي پزشكان، اين اصل را از اصالت خود تهي كرده است .
5، محل نزاع فقيهان درباره ضمان يا عدم ضمان پزشك يه درستي معلومنيست درنظر محقق حلي ، كساني كه پزشك را ضامن نمي دانند(چون ابن ادريس) طبيب ماذون را درنظر داشته اند وآنان كه براي پزشك ، مسئووليتي قائل اند ( چون مشهور فقيهان ) درواقع طبيب غير ماذون را مسئو.ول دانسته اند.
6، بدين سان ، مرز ميان ((اذن )) و ((برائت))نيز درنظريه فقيهان به دقت مشخص نشده است . دانشمندان گاه فقط از (( برائت )) سخن گفته اند نه از ((اذن)) وگاه دراستدلال براي صحت (( برائت )) مجني عليه استناد كرده اند يعي فرق دقيقي ميان اين دو گذاشته نشده . اين آشفتگي به قانون مجازا ت نيز انتقال يافته است ، چنانكه هنگام بيان حكم (( برائت)) درماده 60 ناگهان از (اجازه) سخن به ميان آورده شده ،؟ گويي درمواقع فوري واضطراري، از نظر قانونگذار ، (اذن )ضمني بيمار، موجود است واين ( اذن ) به منزله ( برائت ) است درحالي كه درماده 319، اذن به هيچ نجه كارآيي برائت را ندارد.
7، افراط قانونگذار درماده 319 وتفريط وي درماده 322 كاملا توجيه پذير است : سرشت امر طبابت ، عجين با تضاد هاست ، جمع ميان حاجت حتمي جامعه به پزشكي واحترام جان وبدن ، سبب نوسان قانون بين مسئووليت وعدم مسئووليت گشته است بايد به پزشك حق داد كه از بيمار برائت بگيرد تا از زير بار مسئووليت قسري طبيبان بگريزد اين برائت ، بي ترديد، سبب عدم مسئووليت پزشك است دربرابر هرضرري كه به او منتسب است حتي اگر اين زيان ناشي از بي مبالاتي طبيب باشد.
زيرا چنانكه گذشت، طبيب فقط دريك حالت ضامن است وآن وقتي است كه هم تقصير كرده وهم رابطه سببيت موجود است . برائتي كه طبيب از مريض مي خواهد ناظر به همين فرض است . پس نمي توان با اثبات تقصير پزشك برائت او را بي تاثير كرد زيرا اين برائت دقيقا براي مورد تقصير اخذ شده است .
اما بايد توجه داشت كه امروزه اين برائتها غالبا به صورت قراردادهاي اكراهي درآمده اند ، بيمار دروضع اضطراري خود به امضاي سند برائت اكراه مي شود . بنابراين اماره غلبه دادگاه مي تواند به نافذ نبودن اين گونه برائتها حكم دهد. از سوي ديگر پزشكان همواره خود را دربرابر بيماران نيازمند ، بي نياز وانمود مي كنند وبه محض احساس كوچكترين مسئووليتي ، به حق خود درماده 322 قانون مجازات متوسل مي شوند. اين گونه استيفاي متفرعنانه حق، همان سوء استفاده از حق است (اصل40 قانون اساسي) همچنين دادرس مي تواند تقصير پزشك را درحكم عمد تلقي كند ويا چنين برائتي را نقض ضمني حريت بيمار بداند. مجموع اين اوضاع واحوال اماره هايي قضايي براي دادرس است تا برائت پزشكان را به سختي رافع مسئووليت ايشان بداند .
پي نوشت :
1.حان دان شاعر وروحاني انكليس ، درشعري كه هشت روز پيش از مرگ خود درسال 1631 م. سروده اين تعبير را درمورد طبيبان به كار برده است ، پزشكان، تشريح كنندگان نقشه جهان بدن آدم اند ازآن نظر كه انسان ، خلاصه دنياست:.
See.Johhn Donne s poetry. ,Selected and editted by Arthur L. Clements, ( Norton and Company, 1992), p. 128.
2.وكقي بالله وكيلا ( قرآن كريم 4/81
3،آن طبيبان طبيعت ديگرند كه به دل ازراه نبضي بنگرند(مثنوي3/2701)
4.دردم نهفته به رطبيان مدعي باشد كه از خزانه غيبم دواكنند(حافظ)
5.چنانكه درمورد حضرت موسي آمده است كه هنگام بيماري از خوددارويي كه بني اسرائيل حاضر كرده بودند، خودداري كرد. ندا رسيد كه اگر آن را نخورد، پروردگارهرگز شفايش نخواهد داد ر.ك.سيد محمدجواد حسيني عاملي: مفتاح الكرامة 10/270 وامام محمد غزالي : كيمياي سعادت ، 2/562
6چنانكه سيد محمد جواد حسيني عاملي مي گويد : نصي نديده ام كه مراجعه به پزشك را واجب كرده باشد بل از جانب مخالف ، اخباري هست كه آيه اي از قرآن كريم با تراب ضريح حصرت سيد الشهداء(ع) را شفاي هربيماري مي داند. بنابراين شايد فقط بتوانيم بگوئيم كه مراجعه به طبيب واجبي تخييري است ( مفتاح الكرامة ،10/270)
7-گفت آري گر توكل رهبر است اي سبب هم سنت پيغمبر است
گفت پيغمبر به آواز بلند باتوكل زانوي اشتر ببند
رمزالكاسب حبيب الله شنو ازتوكل درسبب كاهل مشو
8امام محمد غزالي كيمياي سعادت 2/567 (مثنوي1/913)
9.اشاره است به فرموده ايشان كه : تداوافان الذي انزل الداء ، انزل الداء (خود را مداوا كنيد زيرا، آنكه دردرا فرستاده ، درمان را نيز فرستاده است )
10.امام محمد غزالي : همان ، 561
11.واذا مرضت فهو يشعين .(قرآن كريم 26/80)
12.از آستين طبيبان خزارخون بچكد گرم به تجربه دستي نهند بردل ريش(حافظ)
13.شعبه مدني ، 20مه 1936، سيري1937-1-321
14.ر.ك. لالو وآزار: مسئووليت مدني، ج1، ش777، مازو:دروس حقوق مدني ،ج 2 ، ش401،مارتي ورينو:حقوق مدني ، تعهدات ج1 قراردادش43
15.براي مطالعه بيشتر ر.ك. دكتركاتوزيان : الزامهاي خارج از قرارداد، ش 43.
16.يادداشت اسمن بر راي ديوان، 30 اكتبر 1962، دالوز 1963، رويه قضايي، ص57، مازووتنك مسئووليت مدني، ش103-4
17.راي ديوان فرانسه ،28ژوئن 1960 ، مجله هفتگي حقوق 1960-2-11787.
18.ساواتيه : امپرياليسم پزشكان ، دالوز، 1952،بخش نظريه اي حقوقي، ص 157، مازو وتنك : ج1، ش510
19.ر.ك. دايرةالمعارف حقوق تطبيقي ،6/28
20.راي 3مارس1959 دادگاه مارسي، مجله هفتگي حقوق1959-11118 ونيز راي دادگاه ابتدائي Meaux 13 دسامبر1961، گازيت دودوپاله 1962-2-64
21.راي ابتدايي Seine 3مارس ، دالوز ، 1965، خلاصه ، ص 71
22.استيناف مون پوليه ، 10مارس 1948، دالوز 1948 ، خلاصه ، ص 23 پژوهش پاريس ، 23نوامبر 1959 ،مجله هفتگي حقوق 1960-2-11469.
24.ديوان فرانسه ، 16 نوامبر ، دالوز 1966، رويه قضايي، ص 61، ر.ك.مارتي ورينو ، ج 2، ش 470.
25.راي 27 دسامبر 1954، دالوز1955، ص269 ودرمورد تزريق سرم : راي 4 فوريه 1959 ، دالوز 1959، ص 153
26.ر.ك.جعفري تبار: مسئووليت مدني سازندگان وفروشندگان كالا، شماره هاي 48و55
27.پژوهش Toulouse > 14 دسامبر 1959 ، دالوز 1960، ص 181ومجله هفتگي حقوق 1960-2-114
28.5ژوئن 1962 دالوز 1962 خلاصه ، ص 100 ، 13ژانويه 1959، دالوز 1959، ص26.
29.ر.ك. مالز، پزشكي و حقوق جديد ، ص 88 ولالو وآزار: مسئووليت مدني ، ش 478
30. لالو وآزار: مسئووليت مدني ، ش 798
31.دادگاه مدني بوردو Dordeaux 16 ژانويه 1950، دالور1950، رويه قضايي ، ص122،ونيز راي ديوان فرانسه ،9 ژانويه 1973 ، گازيت دوپاله 1973-1، خلاصه ، ص10
32.پزوهش پاريس، 21ژوديه 1953 ، رويه قضايي ، ص 637
33. راي ديوان فرانسه 4 آگوست 1945، گازيت دوپاله 1947-2-99.
34.پژوهش Aix 20 دسامبر 1962، گازيت دوپاله 1962-1-339
35.ر.ك.لالو وآزار: مسئووليت مدني،ش803، منتها لالووآزار ، تعهد بيمارستان را درهر خال به وسيله مي دانند، براي مطالعه بيشتر ر.ك. مالز: پزشكي وحقوق جديد ، ص101
36.ديوان فرانسه 4ژانويه 1938 ، گازيت دوپاله 1938-1-475
37 .پژوهش پاريس ، 9فوريه 1962، دالوز1962، خلاصه ، ص 75
38.پژوهش ليون ، 7ژانويه 1952، دالوز1952، رويه قضايي ، ص 97.
39.براي مطالعه بيشترر.كو لالو، ش 807
40.ر.ك.سيد محمد جواد عاملي : مفتاح الكرامةج10، ص270
41.ولقد كرمنا بني آدم ( قرآن كريم 711-70)
42.لقد خلقناالانسان في احسن تقويم ( قرآن كريم 95/4).
43.ر.ك.لالو و آزار:مسئوليت مدني،ش474.
44.دادگاه پاريس،7مارس 1952،دالوز 1952،367؛دادگاه ليون ،17نوامبر 1952،دالوز 1953،256؛راي 27اكتبر 1952،دالوز 1953،658؛راي دادگاه نيس،16ژانويه 1954،دالوز 1954،178.
45.چنانچه قاضي هوم در دعواي FordV.Ford(1887) مي گويد :
The absence of lawful consent is part of the definition of assault.
46.المهذب البارع في شرح المختصر النافع 5/260.در حقوق اروپا و امريكا ،سخن از اذن و رضايت است( Consent) نه برائت.اين اذن است كه طبيب را از مسئوليت مي رهاند.
47.محقق حلي مي گويد: ((و المجني عليه اذا اذن في الجنايه سقط ضمانها فكيف با ذنه في المباح))،به نقل از مفتاح الكرامه10/272.
48.وسائل الشيعه،ج 19،ص194،باب 24از ابواب موجبات ضمان:من تطبب او تبيطر فلياخذ البرائه من وليه و الافهو ضامن.
49.ر.ك.مفتاح الكرامه،10/272و273:و المراد بالابرا عدم المواخذه عدم ثبوت حق لو حصل الموجب و لا استبعاد في لزوم الوفا به.
50.ادب قانون نويسي اقتضا مي كرد كه دو ماده جداگانه به طبيب وبيطار اختصاص داده شود تا ولي بيمار و صاحب حيوان دوشادوش هم قرار نگيرد.حتي قانون نويسان حمورابي نيز به اين ادب متادب بوده اند؛چه در ماده 218آن قانون از جراح سخن گفته اند و در ماده 225از بيطار(رك.قانون نامه حمورابي،ترجمه كاميار عبدي،سازمان ميراث فرهنگي كشور،1373)
51.يوسف نوبخت:نظريه هاي حقوقي در قلمرو پزشكي،انتشارات كيهان،1373،ش114.
52.دكتر كاتوزيان :الزامي خارج از قراردارد،ش164و165.
53.رك.دكتر كاتوزيان :الزامهاي خارج از قرارداد،ش162(4)و نيز لالو و آزار:مسئوليت مدني،ش785.
54.Sidaway V.Bethlem Royal Hospital(1985).
55.رك.كارل هرلو:مسئوليت مدني،ص49.
56.Smith V.Auckland Hospital Board (1965)
57.اين نكته استطرادا ذكر مي گردد كه چون بيماران گاه از اثبات كامل رابطه سببيت در مي ماندند،رويه قضايي فرانسه با اين استدلال كه بيمار، ((شانس زنده ماندن))(Les Chance de Survive )يا شانس درمان يافتن))(Les Chance de guerison) و يا ((شانس دور بودن از خسارت )) (Les Chance deriter le prejudice) را از دست داده است به جبران جزئي خسارت حكم داده است(راي 18مارس 1969مجله هفتگي حقوق 19702-16422؛راي ديوان ،14دسامبر 1965،مجله هفتگي حقوق 1966-2-14753؛را ي25خلاصه،ص70).رك.لالو و آزار :مسئوليت مدني،ش267و براي نقد اين نظريه در حقوق ايران رك.دكتر كاتوزيان:همان،ش167.
58.راي13فوريه 1967،دالوز 1968،39،رك.لالو و آزار:مسئوليت مدني،ش454.
59.رك.كورپوس ژوريس،ش51.
60.دايره جنايي ديوان فرانسه ،30اكتبر 1974،مجله هفتگي حقوق 1975-2-18038.
61.كورپوس ژويس،ش50.
62.گلستان معدي،باب 7،حكايت14.
63.كسي كه خود را طبيب وانمود مي كند.
64.رك.مفتاح الكرامه ،10/269:از قول مقدس اردبيلي مي نويسد:هيچ ترديدي نيست كه پزشك غير حاذق (=قاصر المعرفه)ضامن است.
65.من تطبب ولم يعلم منه طب من قبل فهو ضامن.
66.قابوس نامه ،به تصحيح غلامحسين يوسفي،ص181.
67.مفتاح الكرامه،10/271؛و المفروض انه حاذق فعل مقتضي علمه و اجتهد و ماقصر مع انه استاذن.
68.چند روزي جهت تجزيه بيمارش كن
با طبيبي دغلي پيشه سروكارش ده(غزليات شمس)
69.طبيبي كه به واقع طبيب نيست؛كلاشي و دكانداري را برسرراه نشيند:
طبيب راه نشين درد عشق نشناسد برو به دست كن اي مرده دل مسيح دمي(حافظ)
متاع من كه خرد در ديار فضل و ادب؟ حكيم راه نشين را چه رفت در يونان؟(سعدي)
70.Homeopathe: كسي كه بيماريها را با عواملي كه قرابت و شباهتي با عضو مريض داشته باشد،معالجه مي كند.رك.لالو و آزار:مسئووليت مدني،ش781.
71.راي 4نوامبر1964،گازيت دوپاله 1965-1-43و نيز راي دادگاه مون پوليه14مسامبر1954، دالوز1955،745.
72.drugless healer:كسي كه بيماري را از طريق روحي و مطابق اصول مسيحيان درمان مي كند.
73.كورپوس ژوريس،ج70،ش48( m) ودعواي Kelly V.Karroll
74.شعبه مدني،3آوريل 1939،دالوز هفتگي ،1939،337.
75.راي فرانسوي،19فوريه 1959،دالوز 1959،خلاصه ،62.
76.دادگاه مون پوليه،21داسامبر 1970،دابوط 1971،637.
77.راي فرانسوي 27مه 1970،دالوز 1970،خلاصه،186.
78.دادگاه Aix، 10نوامبر 1935،دالوز1954،11.
79.كورپوس ژوريس،ج70،ش48( I)؛به اين گونه دعاويSponge Casesاطلاق مي شود.
80.راي فرانسوي 19ژوئن 1957،دالوز 1952،خلاصه،31.
81.دادگاهAmiens،15فوريه 1962،گازيت دوپاله1962-1-262.
82.شعبه مدني ديوان عالي فرانسه،18اكتبر 1960،مجله هفتگي حقوق 1961-2-11846.
83.كورپوس ژوريس،ج70،ش54.
84.لالو وآزار:مسئوليت مدني،ش799تا801.
85.راي فرانسوي 27مي1970،دالوز 1970،خ186.
86.كورپوس ژوريس،ج 70،ش54.
87.راي فرانسوي 13مه 1959،دالوز 1959،خلاصه ،107و در حقوق ايالات متحده پروندهDahl V.Wagner
88.راي فرانسوي 1ژوئيه 1958،دالوز 1958،600و در حقوق ايالات متحده،دعواي Stone V. Goodman.
89.دادگاهDouai،16مه 1936،دالوز هفتگي،1936،435ونيز دادگاه Aix،14فوريه1950،گازيت دوپاله1950-1-282 ودر حق امريكا دعواي.Mc Hugh V.Audet
90.كورپوس ژوريس،ج70،ش44.
91.Le malade court le risque de voire le medcine ou le chirurgien se tromper.
92.عنصر المعالي كيكاووس:قابوس نامه،به تصحيح غلامحسين يوسفي ،ص181.
93.پيش زاهد از رندي دم مزن كه نتوان گفت
با طبيب نامحرم حال درد پنهاني(حافظ)
در حقوق ايالات متحده نيز،حفظ اسرار،حقي است كه بيمار برگردن پزشك دارد.رك.فرهنگ بلك،ذيلPatient-physician privilege.
94.به اين عمل در حقوق فرانسهdichotomieگفته مي شود.رك.ريپر :قاعده اخلاقي در تعهدات مدني،ش27،ص53.
95.good samaritan rule (قاعده سامري نيكو):اصطلاحي است كه كاز انجيل لوقا)باب10آيات 30تا37)برگرفته شده است.براي اين اصطلاح حقوقي رك.فرهنگ بلك،ص 694،دايره المعارف بين المللي حقوق تطبيقي 6/36.
96.Doctrine of charitable immunity :البته اين نظريه امروزه در مورد حقوق پزشكي تقريبا فراموش شده است:رك.دايره المعارف حقوق تطبيقي 6/84 و فرهنگ بلك،ص 234.
97.در حقوق انگليس رك.استريت:مسئووليت مدني،ص25(دعواي De Frevill V. Dill (1927) و در حقوق امريكا رك.كورپوس ژوريس،ج70،ش49).
نويسنده دكترحسن جعفري تبار
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
تاريخ : | ۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |