وبگاه حقوقی نرخ عدالت

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، لايحه بودجه سال 1391 کل کشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و يکصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت ميليارد و دويست و ده ميليون و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و يكصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت ميليارد و دويست و ده ميليون ريال به شرح زير است:

الف ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و چهل و يك هزار و يكصد و چهل و شش ميليارد و دويست و سي و شش ميليون ريال شامل:

الف 1- منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و چهارصد و چهل و يك هزار و پنجاه و هفت ميليارد و هشتصد و هفتاد و دو ميليون ريال.

الف 2- درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر دويست هزار و هشتاد و هشت ميليارد و سيصد و شصت و چهار ميليون ريال.

ب ـ بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ سه ميليون و ششصد و پنجاه هزار و نهصد و شصت و يك ميليارد و پانصد و نود و يك ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر سه ميليون و ششصد و پنجاه هزار و نهضت و شصت و يك ميليارد و پانصد و نود و يك ميليون ريال.

1-1-

الف ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزيه‌اي شركت‌هاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان چهارده و نيم درصد (5/14%) (شامل ده درصد منظور در ماده «229» قانون برامه پنج ساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها بر اساس قيمت فرآورده‌هاي نفتي در نيمه اول سال 1389 به عنوان سهم آن شركت به منظور مصارف سرمايه‌اي و بازپرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود. وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد و پنج نيم درصد (5/85%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بيش از ارقام مصوب در اين قانون (موضوع رديف 210101)، چهارده و نيم درصد (5/14%) از مازاد حاصله به سهم شركت ملي نفت ايران مذكور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمايه‌اي صرفا جهت اجراي طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز به مصرف مي‌رسد.

شركت ذي‌ربط تابعه وزارت نفت مي‌تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شركت‌هاي عملياتي توليد نفت و گاز بر اساس قيمت تمام شده و در چارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.

مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مصوب 27/5/1358 شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.

قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه و يا عرضه شده در بورس، حسب مورد، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و يا متوسط قيمت صادراتي در يك ماه شمسي از مبادي اوليه و هم‌چنين براي نفت تحويلي به پالايشگاه‌هاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي و ساير شركت‌ها اعم از دولتي و خصوصي نود و پنج درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.

وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملكرد مالي اين جزء را به سازمان حسابرسي ارايه دهد. پس از تاييد سازمان ياد شده و تصويب كارگروهي مركب از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي، نفت و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود.

ب ـ وزارت نفت از طريق شركتي‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه منابع و دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سال‌هاي قبل را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به عنوان علي‌الحساب پرداخت‌هاي موضوع اين بند بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سهم شركت ذي‌ربط تابعه وزارت نفت را به حساب‌هاي آن شركت مورد تاييد خزانه‌داري كل در داخل و نيز مورد تاييد خزانه در خارج كشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و عرضه‌كنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد واريز مي‌نمايد. خزانه‌داري كل كشور پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند، با وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب مي‌كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملكف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه به ترتيب 5/14 درصد سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذي‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل) و بيست و سه درصد (23%) سهم صندوق توسعه ملي را به حساب‌هاي مربوط واريز نمايد و پس از تحقق سهم درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز فروش ارز در بازار (به تشخيص كارگروه ياد شده) معادل پنجاه و يك ميليارد و ششصد و چهل ميليون (51640000000) دلار مربوط به رديف 210101 مندرج در جدول شماره (5) اين قانون و دو درصد (2%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده (132) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه موضوع رديف 210109 مازاد ارز حاصله را پس از تامين مصارف موضوع بند 2 اين قانون به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد.

تبصره 1- سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط از محل منابع موضوع جزء «ج» اين بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش‌بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي نفت و گاز قابل هزيه است. استفاده از منابع موضوع اين بند در طرح‌هاي غيرمرتبط و خارج از وظايفو اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط ممنوع است.

تبصره 2- در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (1) بند (ح) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و سه درصد (23%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي مربوط به گاز طبيعي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌شود.

تبصره 3- وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارسال نمايد.

پ ـ وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاه‌هاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مواد (16) و (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 بر مبناي قيمت‌هاي پنج فرآورده اصلي در نيمه اول سال 1389 و جزء «الف» اين بند (سهم شركت ملي نفت ايران) مكلف است نسبت به پرداخت سهم طرف‌هاي ذي‌ربط اقدام و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون‌هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

ت ـ مابه‌التفاوت قيمت (قيمت صادراتي يا وارداتي حسب مورد به‌علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌هاي و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلي نفتي فروخته شده به مصرف‌كنندگان در داخل كشور با قيمت فروش داخلي آنها در دفاتر شركت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود. معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از تاييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروه موضوع اين بند به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهايي فيزيك و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

ث ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و هم‌چنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت‌هاي ياد شده است.

ج ـ وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش‌گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در سال اول برنامه پنجم توسعه (سال 1390) اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (3) جزء (ب) اين بند ارايه نمايد. وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل يكصد هزار ميليارد (100000000000000) ريال از منابع حاصل از سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد. در صورت ضرورت اصلاح موافقت‌نامه‌ها، فقط مورد يا موارد اصلاحي توسط وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط جهت بررسي و اظهارنظر به معاونت ارسال مي‌گردد.

تبصره ـ سود خالص شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداخت‌هاي قانوني حسب مورد، جهت تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت‌هاي ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود.

چ- آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل ساز و کار تسويه حساب خزانه‌داري کل کشور با شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت و همچنين قراردادي که وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شرکت‌هاي مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي که آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شرکت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان تيرماه ابلاغ مي‌شود.

ح- در اجراي مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومي کشور مصوب يک شهريور 1366 شرکت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت مکلفند کليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حساب‌هاي متمرکز وجوه ريالي و ارزي که از طريق خزانه‌داري کل کشور به نام آنها با تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود، واريز نمايند تا طبق بودجه مصوب اين شرکت‌ها و با درخواست ذي‌حساب آنها به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شرکت‌هاي ياد شده واريز شود. شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف است از درآمدهاي مربوط به پالايشگاه‌هاي خصوصي معادل ارزش نقدي خوراک و نيز ساير تعهداتي که بر عهده شرکت ملي پالايش و پخش است را کسر و طبق مفاد اين بند به خزانه واريز و مابقي را مستقيماً به شرکت‌هاي خصوصي ذي‌ربط پرداخت نمايد.

خ- واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت کيفيت و استانداردهاي عرصه هر فرآورده درکشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مکلف است پس از ارزيابي شرکت‌هاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امکان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسئوليت تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است.

د- وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز مبناي اين بند، به ازاي مصرف هر مترمکعب گاز طبيعي، پنجاه ريال به عنوان عوارض از مشترکين دريافت و پس از واريز به خزانه، عين وجوه دريافتي را براي اجراي طرح‌هاي زيربنايي، انتقال گاز، توسعه گازرساني به شهرها و روستاها، مشترکين صنعتي، مقاوم‌سازي، بهينه‌سازي و بازسازي تأسيسات هزينه نمايد. منابع مذکور به عنوان درآمدهاي شرکت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد.

ذ- به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود تا سقف 50.000 ميليارد ريال سهام و اموال وزارت نفت و شرکت‌هاي تابعه و وابسته وزارت ياد شده و يا منابع حاصل از واگذاري صرف تسويه و تهاتر مطالبات و تعهدات مربوط به طرح‌هاي نفت و گاز شامل قراردادهاي منعقده در سال 1391 نمايد.

ر- به وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزي ،ريالي و يا صکوک نفتي از محل منابع داخلي شرکت‌هاي ياد شده اجازه داده مي‌شود، با مسئوليت وزير و مدير عامل شرکت مربوط و با رعايت قوانين و مقررات در سقف 5 ميليارد دلار اوراق مذکور را به فروش برساند.

ز- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا مبلغ 10 ميليارد دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شرکت‌هاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرح‌هاي توسعه‌اي نفت، گاز، پالايش و پخش و پتروشيمي به شرکت‌هاي مذکور به صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

ژ - به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود تا 5 ميليارد دلار تسهيلات به پيمانکاران خصوصي و سرمايه‌گذاران غيردولتي طرح‌هاي نفت و گاز وام و تسهيلات ارائه دهد. همچنين به شرکت تابعه وزارت نفت اجازه داده مي‌شود از محل منابع صندوق توسعه ملي نسبت به اجراي پالايشگاه آناهيتا (موضوع مصوبه سفر مقام معظم رهبري) و نيز پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس اقدام نمايد.

1-2- چنانچه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي مازاد بر تحقق کليه ارقام مربوط مندرج در اين قانون (جداول و پيوست‌هاي اين قانون) وصول شود، خزانه‌داري کل کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظفند از مهرماه سال 1391 به بعد، 14.5 درصد مازاد حاصل را به سهم شرکت ذي‌ربط تابعه وزارت مذکور در بند (1-1) افزوده و معادل ريالي مابقي به نرخ مذکور در بند (1-1) را با تصويب هيأت وزيران و با اولويت اهداف و احکام برنامه و تعهدات قانوني دولت و دستگاه‌هاي اجرايي به موارد زير اختصاص دهد:

- تقويت بينه دفاعي

- بخش سلامت و بهداشت و رفاه اجتماعي و کمک به صندوق‌ها

- طرح‌هاي بخش آب و نيرو به ويژه مهار آب‌هاي مرزي و مهار گرد و غبار و ريزگردها

-کمک به طرح‌هاي بخش کشاورزي و منابع طبيعي، صندوق بيمه محصولات کشاورزي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري کشاورزي، طرح‌هاي آبخيزداري، شيلات، انتقال آب، احياء و مرمت قنوات کشاورزي، طرح‌هاي کوچک تأمين آب و ساماندهي عشاير کوچنده.

-طرح‌هاي بخش عمران شهري

-بازپرداخت تعهدات ارزي

-طرح‌هاي بخش حمل و نقل

-فناوري‌ها و صنايع نوين و فناوري اطلاعات

- يارانه سيستم نوين آبياري

- کمک به بهينه‌سازي انرژي شهري و روستايي

-کمک به صنعت و معدن به ويژه صنايع نوين

- کمک و حمايت از اشتغال و بيمه بيکاري، پاداش پايان خدمت و مطالبات کارکنان شاغل و بازنشسته با اولويت ايثارگران و نيز کمک به بسيج

- ديون و تعهدات دولت و دستگاه‌هاي دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي به ويژه ايثارگران

- صندوق نوآوري و شکوفايي

- تأمين زيرساخت‌هاي شهرک‌هاي صنعتي و کشاورزي

- طرح‌هاي سرمايه‌گذاري توسعه‌اي با اولويت مناطق محروم

- تنظيم بازار و جايزه صادرات و صندوق ضمانت صادرات و بازرسي کالا و خدمات

- کمک به مديريت و توسعه روستايي و يکپارچه‌سازي اراضي و عمران روستايي و عشايري و کمک به تعاون روستايي، کمک به شرکت‌هاي موضوع ماده 2

- قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي افزايش سرمايه دولت در بانک‌ها

- کمک به آشيانه دولت و جمهوري اسلامي ايران براي خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات موردنياز

- مطالبات آستان قدس

- کمک به اماکن زيارتي و ديني و عتبات عاليات و آستانه حضرت معصومه(س) و حضرت احمدبن موسي‌الرضا (ع).

1-3- بانک‌هاي عامل موظفند با پذيرش قراردادهاي صنايع بالادستي نفت به عنوان تضمين بازپرداخت يا با وثيقه گرفتن ساير طرح‌ها و صنايع پايين‌دستي مربوط به نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي که داراي توجيه فني و اقتصادي و مالي مي‌باشند، تسهيلات ارزي و ريالي موردنياز را به متقاضيان پرداخت نمايند. مسئوليت اجراي اين بند با وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.

4-1- به هر يک از شرکت‌هاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجرايي نمودن تعهدات ملي و استاني اجراي خطوط انتقال گاز، گازرساني به شهرها و روستاها و مناطق اجراي طرح مسکن مهر، مشترکين عمده و توسعه گازرساني در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازي و بازسازي تأسيسات رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي هزار ميليارد ريال از بانک‌هاي کشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاک تسهيلات دريافتي طي مدت پنج‌سال است. اين قانون در حکم تضمين بازپرداخت مبالغ تسهيلات توسط وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط است و بانک‌ها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شرکت‌هاي گاز استاني با تأييد استانداري هر استان مي‌باشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.

1-5- به هريک از وزارتخانه‌هاي نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط و نيرو اجازه داده مي‌شود هر دو ماه به ترتيب مبلغ پانصد 500 ريال و 250 ريال از هر واحد مسکوني روستايي و مبلغ يک هزار ريال و پانصد ريال از هر واحد مسکوني شهري اخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشکي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشترکين گاز و برق از طريق شرکت‌هاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.

1-6- گمرک جمهوري اسلامي ايران موظف است مابه‌التفاوت قيمت خوراک گاز طبيعي دريافتي شرکت‌هاي پتروشيمي نسبت به قيمت گاز طبيعي موضوع تبصره ذيل بند "ب" ماده يک قانون هدفمندکردن يارانه‌ها را به ازاي مقادير محصول صادراتي آن شرکت‌ها را با تصويب هيأت وزيران از صادرکنندگان اخذ و به عنوان درآمد سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها منظور نمايد.

2-

به منظور تسريع در احداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهيز و تکميل طرح‌هاي شبکه‌هاي آبياري و زهکشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي، تشکل‌هاي آب‌بران و شرکت‌هاي سهامي زراعي و روش‌هاي نوين آبياري، به دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني طرح‌هاي مذکور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبارات طرح‌هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تکميل طرح‌هاي موصوف را به ميزان تا 85 درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و حداقل 15 درصد به عنوان سهم بهره‌برداران تأمين و پرداخت نمايند.

تبصره- مناطق محروم و بهره‌برداراني که در احداث شبکه‌هاي اصلي آبياري و زهکشي مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث شبکه‌هاي آبياري و زهکشي فرعي معافند.

3-

3-1- وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است به ميزان هزار ميليارد ريال از منابع داخلي سازمان و بر اساس موافقتنامه مبادله شده قبلي و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر کوچک، احداث موج‌شکن بنادر کوچک در سواحل جنوب و بهسازي راه‌هاي منتهي به بنادر کشور نمايد.

3-2- در اجراي ماده 21 قانون مديريت پسماندها مصوب 20 ارديبهشت 1383، صد در صد درآمد حاصل از جرايم پسماندهاي تحت مديريت شهرداري‌ها و دهياري‌ها به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز شده و خزانه‌داري کل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي کشور) که توسط خزانه افتتاح مي‌شود واريز تا صرف موارد قانوني مربوط از جمله آموزش و فرهنگ‌سازي مديريت پسماند شود.

4-

4-1- بخشي از منابع اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب 25 دي 1386، معادل مبلغ سيصد و پنجاه ميليارد ريال به نسبت چهل درصد هزينه‌اي و شصت درصد تملک‌دارايي‌هاي سرماي‌هاي از جمله نوسازي، بازسازي و احداث پايگاه‌ها و انبارها و ساختمان‌هاي ستادي و اجرايي سازمان مديريت بحران کشور و شبکه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امکانات، تجهيزات، پايگاه‌ها و انبارهاي اضطراري و خودروهاي امداد و نجات و اجراي طرح‌هاي مطالعاتي مورد نياز به منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران و در راستاي اجراي وظايف مندرج در قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به وزارت کشور (سازمان مديريت بحران) و جمعيت مذکور با نسبت مساوي اختصاص مي‌يابد.

4-2- وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب با رعايت ماده 76 قانون محاسبات عمومي کشور در بانک‌هاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات پولي و اعتباري اقدام نمايد.

4-3- سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و اتکا به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19 تيرماه 1373 الحاق مي‌شود.

4-4- به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود در صورت موافقت فرماندهي کل قوا و با رعايت قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماکن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها مصوب اول شهريورماه 1388، از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول از جمله پادگان‌ها پس از واريز به خزانه به تکميل و تجهيز طرح‌هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا تقويت بنيه دفاعي يا ساير هزينه‌هاي ضروري و اجتناب‌ناپذير قانوني اقدام نمايند.

4-5- به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ بيست هزار ميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شرکت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از واگذاري آن و ساير اموال و دارايي‌ها را به طور مستقيم بابت تاديه مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي، ديون پيمانکاران و پاکسازي ميادين مين به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح واگذار نمايد.

5-

5-1- دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني مکلفند با توجه به شاخص‌هاي بخش کشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاک و آبياري تحت فشار در اراضي کشاورزي داراي آب تأمين شده را از محل اعتبار برنامه راهبري ساماندهي اراضي کشاورزي به شماره 40152 به نسبت تا هشتاد و پنج درصد سهم دولت و حداقل پانزده درصد سهم بهره‌برداران اجرا نمايند.

5-2- به هيأت امناي صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود بيست درصد از منابع صندوق توسعه ملي را براي پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي در اختيار بانک کشاورزي يا صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش کشاورزي قرار دهد تا به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي به صورت ارزي و ريالي در بخش آب و کشاورزي اختصاص يابد و نيز بيست درصد از منابع صندوق ياد شده به صورت ارزي و ريالي به ساير بخش‌ها اختصاص مي‌يابد.

5-3- بانک‌هاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به کشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي کشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرح‌هاي کشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به عنوان وثيقه وام‌هاي بخش کشاورزي و وام‌هاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.

6-

6-1- در اجراي ماده 82 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه سهميه‌هاي باقيمانده تسهيلات مصوب بيع متقابل و تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 6 مهرماه 1384 و تعهدات حساب ذخيره ارزي با رعايت بند "د" ماده 85 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و احکام اين قانون در قوانين بودجه سنواتي، در سال 1391 به قوت خود باقي است.

همچنين به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش پرداخت ريالي و ارزي طرح‌هايي که از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌کنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي نسبت به جا به جايي اعتبارات طرح‌هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي اقدام نمايد.

6-2- استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال 1391 علاوه بر باقيمانده سهميه سال 1390 به ميزان سي ميليارد دلار تعيين مي‌شود تا توسط شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به طرح‌هاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.

6-3- حداقل مبلغ دو ميليارد دلار تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي براي حمل و نقل به ويژه حمل و نقل عمومي و قطارهاي شهري اختصاص مي‌يابد.

شرکت‌هاي آب و فاضلاب و شهرداري‌ها نيز مي‌توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومي و تأسيسات آب و فاضلاب شهري و ساير طرح‌ها و پروژه‌ها از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده نمايند.

6-4- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است مابه‌التفاوت ريالي ارز با نرخ مبناي مندرج در رديف 210101 و نرخ روز فروش ارز در بازار به تشخيص کارگروه مندرج در بند يک را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور موضوع رديف 160139 جدول شماره پنج واريز نمايد.

7-

7-1- كليه بانک‌ها موظفند تا پايان خردادماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را که تا پايان سال 1389 از سوي بانک‌هاي عامل به متقاضيان پرداخت نشده است، به حساب رديف درآمدي 310602 واريز نمايند.

7-2- به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد کارگروهي متشکل از استاندار (رئيس کارگروه)، معاون برنامه‌ريزي استاندار و رؤساي واحدهاي استاني وزارتخانه‌هاي "صنعت، معدن و تجارت"، "امور اقتصادي و دارايي"، "جهاد کشاورزي" و "تعاون، کار و رفاه اجتماعي" با تأييد هيئت مديره بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مذکور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، کشاورزي و خدماتي را که در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشکل شده‌اند، تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين اجازه داده مي‌شود کليه جريمه‌هاي ناشي از ديرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهيلات موضوع اين بند پس از تعيين تکليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب کامل با تأييد هيئت مديره بخشيده شود.

چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهي‌هاي معوق خود به بانک‌هاي عامل مراجعه نکنند، به هيئت مديره بانک‌ها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد ريال خود، از ساير اموال منقول و غير منقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانک‌ها از طريق اجراي ثبت اسناد و املاک يا مراجع قضائي اقدام نمايند.

7-3- دولت مکلف است بدهي خود به بانک‌هايي که حداقل پنجاه درصد سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده را حداکثر تا پايان شهريور ماه 1391 از محل اموال و دارايي و سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار يا شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانک و يا از محل فروش و يا واگذاري اموال، دارايي‌هاي متعلق به دولت و شرکت‌هاي دولتي تسويه و تهاتر نمايد. مطالبات بانک‌هاي دولتي از دولت نيز از محل واگذاري اموال، سهام و سهم‌الشرکه و يا از محل وجوه اداره شده و با عامليت آن بانک عامل و يا از محل فروش و يا واگذاري اموال، دارايي‌هاي متعلق به دولت و شرکت‌هاي دولتي تسويه و تهاتر مي‌شود.

7-4- صندوق مهر امام رضا(ع) به فهرست مؤسسات عمومي و غيردولتي اضافه شود. مبلغ هفت هزار ميليارد ريال از محل منابع صندوق مهر امام رضا (ع) براي افزايش سرمايه صندوق مهر امام رضا (ع) در بانک قرض‌الحسنه مهر ايران اختصاص مي‌يابد و بانک يادشده به عنوان بانک عامل صندوق مهر امام رضا (ع) همانند ساير بانک‌ها فعاليت خواهد نمود.

اجازه داده مي‌شود که دستگاه‌هاي اجرايي دولتي رأساً حساب‌هاي دولتي خود را نزد بانک قرض‌الحسنه مهر امام رضا (ع) افتتاح و حساب‌هاي پس‌انداز کارکنان خود موضوع قانون تشکيل حساب پس‌انداز کارکنان دولت مصوب سال 1376 نزد ساير بانک‌هاي عامل را به بانک قرض‌الحسنه مهر امام رضا (ع) منتقل نمايند.

-8
8-1- در اجراي بندهاي 1 و 3 ماده 38 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/3/1387:

الف- به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد دلار در بانک‌هاي عامل و يا بانک‌هاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.

ب - وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند حداقل 10 ميليارد دلار خط اعتباري جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي از خارج از کشور فراهم نمايند.

8-2- به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود سهام و سهم‌الشرکه قابل واگذاري متعلق به دولت و شرکت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از واگذاري آن و يا ساير اموال و دارايي ها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و غيردولتي و خصوصي از جمله مطالبات قطعي، شرکت‌هاي سازنده، مشاور و پيمانکار مجري طرح‌هاي دولتي و شرکت‌هاي دولتي و نيز طرح‌هاي افزايش راندمان توليد و کاهش تلفات برق و يا تکميل طرح‌هاي نيمه‌تمام واگذار نمايد.

اموال و سهام فوق‌الذکر بر اساس صورت وضعيت مورد تأييد بالاترين مقام و ذي‌حساب دستگاه اجرايي و پس از تأييد مطالبات و تعهدات توسط وزير مربوط و ذي‌حساب با مسئوليت آنان به تأييد سازمان حسابرسي مي‌رسد، به قيمت کارشناسي روز که به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه مي‌رسد، با مسئوليت آنان منتقل مي‌شود.

8-3- استفاده شهرداري اصفهان تا سقف يک هزار ميليارد ريال بابت ساخت سالن اجلاس سران و سازمان تعاون روستايي براي هزينه‌هاي قانوني تا سقف سيصد ميليارد ريال از منابع موضوع اين بند مجاز است.

8-4- به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده مي‌شود:

الف - بدهي شرکت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرح‌هاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي و ساير طلبکاران که طلب آنها مورد تأييد وزير و ذي‌حساب با مسئوليت آنان بوده و به تأييد سازمان حسابرسي مي‌رسد، را مستقيماً از محل سهام يا سهم‌الشرکه و اموال دولت و شرکت‌هاي دولتي يا منابع حاصل از واگذاري آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي‌ها و طرح هاي نيمه‌تمام و خاتمه يافته، با قيمت کارشناسي روز که به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه مي‌رسد با مسئوليت آنان حسب مورد پرداخت و يا تهاتر نمايد.

ب- اموال و سهام شرکت سهامي راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و شرکت‌هاي تابعه و وابسته با قيمت کارشناسي روز با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير راه و شهرسازي با مسئوليت آنان حسب مورد واگذاري يا به فروش برساند و منابع حاصله را به طور کامل صرف بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهي‌هاي معوقه بانکي ناشي از واگذاري انجام شده و اجراي طرح‌هاي بازسازي و به‌سازي خط و ناوگان نمايد.

پ- نسبت به واگذاري يا فروش شرکت هتل‌هاي هما به اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانک‌هاي دولتي با قيمت کارشناسي روز که به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير راه و شهرسازي با مسئوليت آنان مي‌رسد، اقدام نمايد. منابع و وجوه حاصله توسط شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي شرکت هزينه مي‌شود.

ث - بدهي شرکت‌هاي تابعه و وابسته به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به پيمانکاران و مشاوران که طلب آنها مورد تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان حسابرسي است را مستقيماً از محل سهام دولت و شرکت‌هاي دولتي قابل واگذاري (در صورت توافق طرف‌هاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي‌هاي طرح‌هاي نيمه‌تمام حداکثر تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال با قيمت کارشناسي روز که به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مي‌رسد، حسب مورد تسويه و يا تهاتر نمايد.

ت - ماده 29 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، در اجراي احکام اين قانون از جمله اجزاي اين بند، موقوف‌الاجراست.

ج- بدهي‌ها و تعهدات تا پايان سال 1391 را به دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي عمومي و شهرداري‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، غيردولتي و خصوصي را با مطالبات خود از آنها و يا از محل واگذاري سهام، سهم‌الشرکه و اموال و يا فروش آنها با قيمت کارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوط حسب مورد تسويه يا تهاتر نمايد.

چ - اموال منقول و غيرمنقول خود را با رعايت اصل هشتاد و سوم قانون اساسي به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي کشور نزد خزانه‌داري کل، حسب مورد رديف‌هاي درآمدي 210201، 210202، 210203 و 210204 جدول شماره ( 5) اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد از وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه مربوطه که ذيل رديف 530000 جدول شماره 9 اين قانون پيش‌بيني شده است، در اختيار دستگاه اجرايي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا حداقل نود و پنج درصد را صرف اجراي طرح‌هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مصوب، تجميع ساختمان‌هاي اداري و تبديل به احسن اموال مذکور، انجام برنامه‌ها و تکاليف قانوني و يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت کارکنان نمايند.
تا پنج درصد باقيمانده صرف پرداخت کمک به تعاوني‌هاي مسکن، مصرف و اعتبار کارکنان و صندوق بازنشستگي مربوطه و يا پاداش پايان خدمت کارکنان دستگاه مي‌شود.

ح - طرح هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تکميل شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و از محل منابع داخلي از جمله طرح‌هاي فصل‌هاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني و تربيت بدني را به شرط حفظ موضوع و کاربري اين طرح‌ها به صورت نقد و اقساط با قيمت کارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه را به متقاضيان بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايند. وجوه حاصل از واگذاري‌ها به خزانه‌داري کل واريز مي‌شود، معادل آن در اختيار دستگاه واگذار کننده قرار مي‌گيرد تا براي تکميل طرح‌هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده يا تسهيلات تکليفي يا يارانه سود و کارمزد تسهيلات به خريداران طرح‌هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي، پيمانکاران، مشاوران و سازندگان هزينه نمايند.

8-5- وجوه واريزي سال 1383 سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد ريال از محل واگذاري سهام، سهم‌الشرکه يا اموال يا بنگاه‌ها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت کارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان‌هاي ياد شده واريز مي‌گردد تا در راستاي اجرا و اتمام طرح‌هاي مناطق محروم هزينه شود.

8-6- سهام و اموال بنگاه‌هاي قابل واگذاري موضوع اين بند از فهرست شرکت‌هاي قابل واگذاري توسط سازمان خصوصي‌سازي حذف مي‌شود.

8-7- به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مطالبات خود (بابت ماليات و سود ويژه و سهم دولت) از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حداکثر تا سقف چهار هزار ميليارد ريال را به حساب افزايش سرمايه دولت در سازمان ياد شده منظور نمايد.

8-8- به دولت اجازه داده مي‌شود در صورتي که عمليات اجرايي احکام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در قانون بودجه سال 1390 کل کشور تا پايان سال مذکور به انجام نرسد، اقدامات لازم جهت تکميل عمليات اجرايي احکام يادشده را طي سال 1391 به انجام برساند.

8-9- كليه شرکت‌هاي دولتي موضوع ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شرکت‌هاي دولتي موضوع بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومي کشور مي‌باشند. در شرکت‌هاي دولتي که طبق احکام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند. "مدير امور مالي شرکت " حکم "ذي‌حساب شرکت" موضوع ماده 31 و قسمت اخير ماده 76 قانون ياد شده را دارد که توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.

8-10- به دولت اجازه داده مي‌شود تا سقف پنجاه هزار ميليارد ريال از محل واگذاري يا فروش سهام، سهم‌الشرکه شرکت‌هاي دولتي و اموال و حقوق مالي متعلق به دولت يا منابع حاصله از واگذاري آن را بدون رعايت محدوديت موضوع ماده 28 قانون اجراي اصل چهل و چهارم قانون اساسي به منظور اجراي طرح هاي توسعه‌اي استان ها با اولويت مصوبات سفر مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و دولت به ويژه طرح‌هاي اشتغال‌زا و تأمين و انتقال و مهار آب‌هاي مرزي و سطحي و سدها و اجراي طرح‌هاي شبکه‌هاي زيردست سدها، آب آشاميدني، کشاورزي و صنعت و زيرساخت آنها و توسعه نواحي و شهرک‌هاي صنعتي بازارچه‌ها و نمايشگاه‌ها و حل مشکلات توليدي و پرداخت بدهي‌هاي بخش‌هاي مختلف و توسعه باغات و اجراي سيستم‌هاي آبياري نوين، انتقال آب و توسعه مکانيزاسيون و يکپارچگي و تجهيز و نوسازي ايمني و دامپروري و آبزي پروري شيلات و ساير طرح‌هاي مربوط و مرتبط با بخش آب و کشاورزي اقدام نمايد. دستگاه اجرايي اين حکم استانداري‌هاي مربوط مي‌باشند که با موافقت استاندار قابل تفويض به ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط استاني مي‌باشد.

9-
9-1- به دولت اجازه داده مي‌شود از محل فروش اموال وزارت بازرگاني و شرکت‌هاي تابعه و وابسته مبلغ پانصد ميليارد ريال در قالب کمک‌هاي فن و اعتباري پس از واريز به خزانه در اختيار وزارت بازرگاني قرار دهد تا با رعايت قوانين و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمايش تجاري و توسعه زيرساخت‌هاي بازرگاني و اصلاح ساختار در چهارچوب آيين‌نامه مصوب به مصرف برسد.

9-2- مهلت‌هاي تعيين شده در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه تا پايان سال 1391 تمديد مي‌گردد.

9-3- در اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 تيرماه 1389 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانک‌هاي عامل مکلف است تسهيلات لازم را براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف چهل هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي بانک‌ها در اختيار کارخانجات آرد و بخش خصوصي قرار دهد.

10-
در اجراي ماده 12 قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مصوب 15 دي‌ماه 1388 به دولت اجازه داده مي‌شود سهم ماده 11 قانون مزبور را به ماده 7 آن اضافه کند. در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، دولت مي‌تواند علاوه بر منابع موضوع قانون ياد شده، رديف‌هاي يارانه‌اي پيش‌بيني شده در قانون بودجه سال 1391 کل کشور را نيز اختصاص دهد.

11-
11-1-
به شرکت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت، اجازه داده مي‌شود تا سقف چهارصد هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشارکت ريالي منتشر نمايند
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورد اشاره توسط بانک‌هاي عامل تضمين مي‌شود. اوراق مشارکت مزبور قابل واگذاري به پيمانکاران، مشاوران و سازندگان نيز مي‌باشد.

11-2- به شرکت‌هاي دولتي تابعه و وابسته وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود مبلغ بيست هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت با تضمين دولت منتشر نمايند.

11-3- به وزارت نيرو از طريق شرکت‌هاي تابعه و وابسته ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود به منظور تکميل طرح‌هاي آب هاي مرزي و مشترک مندرج در برنامه 40204 پيوست شماره يک تا سقف سي هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت ريالي با تضمين بازپرداخت اصل و سود توسط دولت منتشر نمايد.

11-4- به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ بيست هزارميليارد ريال اوراق مشارکت ريالي با تضمين دولت با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجراي طرح‌هاي بخش‌هاي آب، نيرو و کشاورزي و منابع طبيعي منتشر نمايد.

11-5- به شهرداري‌هاي کشور و سازمان‌هاي وابسته به آن اجازه داده مي‌شود به طور مشترک يا انفرادي با مجوز بانک مرکزي و تأييد وزارت کشور تا سقف هفتاد هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت با تضمين خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداري‌ها منتشر نمايند.

11-6- به شهرداري‌ها اجازه داده مي‌شود تا مبلغ شانزده هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت براي اجراي طرح هاي قطارهاي شهري موضوع پيوست شماره يک اين قانون با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداري‌ها منتشر کنند.

12-
12-1- در صورت عدم اجراي ماده 44 قانون محاسبات عمومي کشور توسط شرکت هاي دولتي، طبق مقررات اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورت‌هاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان ) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه‌داري کل کشور به عنوان علي‌الحساب وصول نمايد.

12-2- سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 7 ارديبهشت 1371 براي سال 1390، مبلغ شصت و شش ميليون ريال در سال تعيين مي‌شود.

12-3- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي فوق‌الذکر براي مشاغل وسائط نقليه در عملکرد سال 1391 الزامي نيست.

12-4- افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح شود و بنگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرايي اين بند به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

12-5- مؤدياني که نسبت به پرداخت بدهي‌هاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 22 دي 1388 (موسوم به تجميع عوارض) و ماليات‌هاي غير مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي 1377 تا 1381 اقدام نموده يا ظرف 6 ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون اقدام نمايند، حکم ماده 191 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3 اسفندماه 1366 نسبت به مانده بدهي جرايم و ماليات اضافي حسب مورد جاري خواهد بود.

12-6- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در همه شرکت‌هايي که سهم دولت و يا ساير شرکت‌هاي دولتي در آنها کمتر از پنجاه درصد است را حداکثر ظرف مدت يک‌ماه پس از تصويب در مجمع عمومي مربوط، پس از واريز به حسابي که توسط خزانه‌داري کل کشور بدين منظور افتتاح مي‌شود، به حساب درآمد عمومي موضوع رديف شماره 130108 جدول شماره 5 اين قانون نمايد.

12-7- در سال 1391 در ماده 85 قانون ماليات‌هاي مستقيم عبارت زير جايگزين عبارت "قانون نظام هماهنگي پرداخت دولت مصوب 6 اسفندماه 1370" مي‌گردد:

"وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکت‌ها و ساير دستگاه‌هاي دولتي موضوع مواد 1، 2، 4 و قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي".

13-
13-1- سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شرکت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانک‌ها و بيمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري به کارکنان و مديران خود در سال 1391 توسط هيئت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شرکت‌هاي مذکور در سقف ياد شده امکان‌پذير است.

13-2- افزايش اعتبارات هزينه‌اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي براي تأمين کسري احتمالي ناشي از هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير، تعهدات و مطالبات و حقوق نيروي انساني نيز تا سقف بيست درصد از اعتبارات هر يک از رديف‌هاي منظور در جداول و پيوست‌هاي اين قانون با تصويب دولت مجاز است.

13-3- افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيئت علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع مواد 71 و 78 قانون مديريت خدمات کشوري در حکم حقوق ثابت باقي بماند، انجام مي‌پذيرد.

13-4- در كليه دستگاه‌هاي اجرايي، امتياز کمک هزينه فوت و ازدواج 6500 و امتياز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعيين و پرداخت مي‌شود.

13-5- به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ساماندهي و پرداخت به موقع کمک عائله‌مندي، حق اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان کشوري اعتبار مربوط به اقلام مذکور را از بودجه دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني کسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذکور اضافه نمايد.
13-6- در اجراي قانون برگزاري مناقصات، ماده 17 قانون مديريت خدمات کشوري موقوف الاجراست. همچنين اختيارات هيئت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي که معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود، نيز تسري مي‌يابد.

13-7- بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومي و بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف پست سازماني مجاز است. اجراي اين حکم از محل منابع دستگاه‌ها و واگذاري سهام و سهم‌الشرکه دولتي و ساير اموال دولتي و يا منابع حاصل از واگذاري آن قابل پرداخت است.

14-
14-1- دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و کارکنان اعم از شاغل يا بازنشسته و تغييرات بعدي آن و اجراي "لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران" و "طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي" و "قانون تفسير ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 4 اسفندماه 1389" و همه احکام مربوط به ايثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه از محل واگذاري سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌هاي دولتي يا واگذاري آن يا اموال و دارايي‌ها يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها با قيمت کارشناسي روز با تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوطه و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي حسب مورد، اقدام نمايد.

14-2- شرکت‌هاي مشمول اصل 44 قانون اساسي که واگذار شده‌اند يا در حال واگذاري هستند و يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.

14-3- در تبصره 5 قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 30 شهريورماه 1372 بعد از عبارت "بنياد شهيد انقلاب اسلامي" عبارت "و مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کار افتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي از کار افتادگي کلي توسط کميسيون پزشکي بنياد" اضافه مي‌شود. حکم اين بند به همه جانبازاني که در سنوات قبل نيز از کار افتاده تلقي شده‌اند، تسري مي‌يابد.

14-4- در اجراي بند "ل" ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانک‌هاي عامل مکلف است در سال 1391 به تعداد يکصد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر، آزادگان و خانواده‌هاي معظم شهدا، تسهيلات خريد يا ساخت مسکن، با رعايت حکم مذکور اعطا نمايد.

15-
15-1- مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور مجازند تا فعاليت‌هاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مورد نظر از طريق دستگاه‌هاي اجرايي و از محل اعتبارات پيش‌بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند.

15-2- همه سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند 60 درصد صورت‌حساب‌هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراکز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداکثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط، به نماينده رسمي صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجراي حکم اين بند سازمان‌هاي بيمه‌گر موظفند ضرر و زيان آن را به نرخ پانزده درصد جبران نمايند.

15-3- شرکت‌هاي بيمه موظفند با دريافت حق بيمه شخص ثالث ،10 درصد از اصل حق بيمه دريافتي را روزانه به رديف 160111 واريز کنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غير مجاز در اموال عمومي محسوب مي‌شود.

15-4- به منظور اجراي بند "ز" ماده 112 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان‌هاي مناطق آزاد مجازند حداکثر يک درصد از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومين و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.

15-5- در راستاي بندهاي "ب" و "ج" ماده 39 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه به کميته امداد امام‌خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور اجازه داده مي‌شود از محل منابعي که به علت توانمندشدن کساني که از تحت پوشش خارج مي‌شوند، حاصل مي‌شود به ترتيب اولويت ذيل اقدام نمايند:

الف - تحت پوشش قراردادن افراد پشت نوبتي مورد تأييد کميته امداد امام‌خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور

ب - انتقال و توانمندسازي نيازمندان و متقاضيان اشتغال در کميته امداد امام‌خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور.

15-6- نام کارفرمايان کارگاه‌هاي مشمول تأمين اجتماعي در فهرست بيمه شدگان کارگاه‌هاي مذکور درج مي‌شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان کارگاه است.

15-7- صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي و درماني مکلفند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران يا مستمري‌بگيران اختصاص دهند و پرداخت نمايند و هزينه‌هاي نيروي انساني و ساير هزينه‌ها را ضمن صرفه‌جويي، از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند.

15-8- به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محکوميت‌هاي مالي مانند ديه و امثال آن که ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محکومين مالي نيازمند غير کلاهبرداري، مبلغ پانصد ميليارد ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمايد. آيين‌نامه اجرايي پرداخت تسهيلات مذکور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

15-9- به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از طريق بانک‌هاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ شش هزار و دويست ميليارد ريال از محل پس اندازهاي قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور اقدام کند.

15-10- صندوق‌هاي بازنشستگي کارکنان وزارت جهاد کشاورزي و کارکنان فولاد با همه وظايف، اموال، دارايي‌ها، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد، اوراق، تعهدات و ساير حقوق به همراه مستخدمين خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي منتقل مي‌شوند.
به ميزان بدهي‌ها و کسري صندوق‌هاي مذکور اموال و حقوق مالي وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آن‌ها با توافق وزير مربوط و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به صندوق موردنظر منتقل مي‌شود.

16-
كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري، ماده 5 قانون محاسبات عمومي کشور علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل هر دستگاه در پيوست‌هاي شماره 3 و 4 منظور شده است، مجازند حداقل نيم درصد و حداکثر سه درصد از اعتبارات خود به استثناي "اعتبارات فصول 1 و 6 و سرانه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شرکت‌هاي دولتي" را براي انجام امور پژوهشي و آموزشي و فرهنگي و توسعه علمي و دانش فناوري هزينه نمايند.

16-2- اعضاي هيئت علمي آموزشي و پژوهشي براي دارا بودن سهام يا سهم‌الشرکه و عضويت در هيئت مديره شرکت‌هاي پژوهشي و مهندسين مشاور و شرکت‌هاي دانش‌بنيان صرفاً با اطلاع، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب دوم دي‌ماه 1337 نيستند.

17-
17-1- دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترويج فرهنگ قرآني و اهل بيت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعاليت‌هاي قرآني حداکثر نيم درصد از سقف بودجه مصوب هر يک از دستگاه‌هاي ملي و استاني به استثناي "فصول 1 و 6 و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شرکت‌هاي دولتي" را کسر و به رديف 550000-50 اضافه نمايد.

17-2- به دولت اجازه داده مي‌شود تا يک درصد از سقف اعتبار مصوب هر يک از دستگاه‌هاي ملي و استاني به استثناي "فصول 1 و 6 و بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شرکت‌هاي دولتي" را کسر و به رديف شماره 550000-49 اضافه نمايد.
اعتبارات منظور شده براي ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاريخ تعيين وزير ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربيت بدني و سازمان جوانان قابل ابلاغ، تخصيص و پرداخت و هزينه گرفتن است.

17-3- به موارد مستثني شده از حکم ممنوعيت ماده 5 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 "مساجد، مصلي‌ها، هلال احمر، ستاد ديه، ستاد اقامه نماز، بنياد بيماري‌هاي خاص، بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان انتقال خون ايران، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي، شرکت‌هاي دانش بنيان، امور بهداشتي و درماني، کانون‌هاي فرهنگي بسيج و نيروي مقاومت بسيج، گلزار شهدا، هيئت‌هاي ورزشي، امامزاده‌ها، شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، ستاد اقامه نماز، ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر، ستاد عتبات عاليات، مصلي‌ها، جمکران، ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان و حجاب و عفاف، تکايا، حسينيه‌ها، دارالقرآن‌ها، دانشکده‌هاي علوم قرآني، هيئت‌هاي مذهبي و پارک‌هاي علمي، بسيج اساتيد و دانش‌آموزان و دانشجويي، امور فرهنگي و اجتماعي، بخش‌هاي ورزشي دولتي و غيردولتي" اضافه مي‌شود.

18-
18-1- دعاوي راجع به حفظ حقوق و اموال بيت‌المال به ويژه در پرونده‌هاي مربوط به حقوق اراضي و اموال دولتي و عمومي، از پرداخت هزينه دادرسي در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد حق‌الوکاله‌هاي وصولي به نمايندگان قضائي و کارمندان مؤثر در دعاوي دولت مصوب 12 دي‌ماه 1344 از محل اعتبارات آنها و در شرکت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است.

18-2- عبارت "بازنشستگي يا" از ماده 14 قانون تشکيل صندوق حمايت وکلا و کارگشايان دادگستري مصوب 29 دي‌ماه 1359 حذف شده و عبارت "از کار افتادگي" و "از کار افتاده" به ترتيب جايگزين عبارات "بازنشستگي" و "بازنشسته" در تبصره همان ماده مي‌گردد.

19-
19-1- افزايش اعتبار طرح‌هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي از محل صرفه‌جويي در ساير اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است.اعمال اين حکم در مورد اعتبارات ساير دستگاه‌ها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد آنها و تصويب هيئت وزيران است.

19-2- سقف ريالي اختيار شوراي فني استان‌ها در مورد طرح‌هاي تملک‌دارايي سرمايه‌اي منطقه‌اي و خاص ناحيه‌اي به سيصد ميليون ريال اصلاح مي‌شود.

19-3- در اجراي بند "ب" ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه، همه دستگاه‌هاي اجرايي براي شروع عمليات اجرايي طرح‌هاي ملي خود که تا ابتداي سال 1391 براي آنها پيمانکار انتخاب نشده است، با رعايت ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، رعايت ماده 10 قانون برگزاري مناقصات مجازند به روش زير اقدام نمايند:

- زمين مورد نياز طرح توسط دستگاه اجرايي تأمين و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره‌برداري از طرح در اختيار پيمانکار برنده مناقصه قرار گيرد. در غير اين صورت زمين اجراي طرح جزئي از موضوع قرارداد احداث خواهد بود.

- تأمين منابع مالي اجراي طرح‌ها طبق دستورالعمل ماده 23 فوق‌الذکر توسط و بعهده پيمانکار است و هزينه مالي تأمين منابع از طريق تسهيلات بانکي بر حسب عملکرد اجرايي و پيشرفت عمليات، توسط دستگاه اجرايي تعهد و تأمين مي‌شود.

- اجراي طرح‌ها صرفاً از طريق پيمانکاران بوده و دستگاه اجرايي با انعقاد قرارداد با پيمانکار بصورت پيش خريد تأسيسات احداثي (نوع الف ) و يا قرارداد اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و يا قرارداد درازمدت خريد خدمات توليدي آن (نوع ج) اقدام مي‌کند.

- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطابق آيين‌نامه‌اي که به همين منظور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد ترتيبات لازم را براي پيمانکاران به منظور توثيق قراردادهاي موضوع اين جزء در بانک‌هاي عامل مهيا و به اجرا مي‌رسانند. در هر صورت مسئوليت تأمين تمام منابع مالي احداث طر‌ح‌ها به عهده پيمانکاران برنده مناقصه خواهد بود.

- هزينه‌هاي اجراي اين حکم شامل مطالعات مرحله مقدماتي و پايه و تفصيلي و نيز نظارت دستگاه اجرايي بر اجراي طرح طبق طراحي و قرارداد، همچنين هزينه‌هاي مالي تسهيلات اخذ شده توسط پيمانکار و پيش خريد قراردادهاي مذکور (نوع الف و ب و ج)، مقدم بر ساير پرداخت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات دستگاه‌ها و رديف‌هاي مصوب مربوط در اين قانون تأمين و پرداخت مي‌شود.

- پيمانکاران موضوع اين بند صرفاً بر اساس مناقصه عمومي انتخاب مي‌شوند. ارزيابي مالي مناقصات بر اساس کمترين ارزش حال (با احتساب نرخ پانزده درصد) کل پرداختي به پيمانکار (از جمله پيش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک بابت سود تسهيلات دوره ساخت و هزينه بيمه احتمالي صورت مي‌گيرد.

- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند وجود يا نبود بيمه تعهدات کارفرما (به هزينه کارفرما) و بيمه تعهدات پيمانکار (به هزينه پيمانکار) و همچنين مبلغ پيش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خريد يا اجاره يا خريد خدمات (حسب نوع الف،ب ،يا ج ) را در اسناد مناقصه به همه مناقصه‌گران اعلام نمايد.

- دستگاه‌هاي اجرايي درمورد طرح‌هايي که بر اساس مواد 46، 47 و 48 شرايط عمومي پيمان فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند بر اساس اين بند اقدام کنند.

19-4- كليه درآمدهاي حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌هاي دولتي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود.

19-5- كليه اشخاص حقوقي که تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شکل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 قانون محاسبات عمومي کشور نيست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.

19-6- ارقام مندرج در موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع جدول شماره 7 قانون بودجه سال 1390 کل کشور به شرح ارقام مندرج در جدول شماره 7 اين قانون اصلاح مي‌شود و نيازي به مبادله موافقتنامه جديد نيست. در مورد رديف‌هاي جديد و نيز موارد ضروري دستگاه‌ها مي‌توانند پيشنهاد اصلاحي خود را طي سال براي بررسي و اعلام نظر به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارسال نمايند.

19-7- در اجراي ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه ارقام مندرج در موافقتنامه طرح‌هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون که در سال 1390 مبادله شده است به شرح ارقام و عناوين پيوست شماره يک اين قانون اصلاح مي‌شود و نياز به مبادله موافقتنامه جديد نيست. در مورد طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد و نيز موارد ضروري دستگاه‌ها مي‌توانند پيشنهاد اصلاحي خود را طي سال براي بررسي و اعلام‌نظر حسب مورد به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور يا استانداري ارسال نمايند.

19-8- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در اجراي ماده 68 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384 نسبت به بازنگري ارقام ريالي موضوع ماده ياد شده از جمله تعرفه‌ها، عوارض، هزينه خدمات، نصاب‌ها، قيمت‌ها و موارد مشابه اقدام و به هيئت وزيران پيشنهاد نمايند.

19-9- در صورت عدم اجراي تعهدات قانوني و عدم پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي در موارد موضوع ماده 93 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با رعايت اصل يکصد و سي و چهارم قانون اساسي معادل مطالبات قانوني از محل رديف‌هاي دستگاه ذي‌ربط کسر و براي پرداخت به اعتبار دستگاه طلبکار اضافه مي‌شود.

19-10- با ايجاد مرکز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا در جمهوري اسلامي ايران موضوع قطعنامه شماره 67.4 مورخ 25 ماه مي 2011 کميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه (اسکاپ) موافقت مي‌شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در رديف شماره 60 - 550000 جدول شماره 9 اين قانون و اعتباراتي که در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به ايجاد و فعاليت مرکز ياد شده کمک نمايد.

19-11- در سال 1391 اختيار و مسئوليت هيئت سه نفره موضوع بند "و" ماده 28 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 به وزير ذي‌ربط و بالاترين مقام مذکور در بند "ه" همان ماده مشروط به اجراي بند "ج" ماده 23 قانون برگزاري مناقصات قبل از امضاي صورت‌جلسه ترک تشريفات، واگذار مي‌شود.

19-12- در سال 1391 همه قوانين عام و خاص مغاير احکام اين قانون و قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانيني که لغو آنها مستلزم ذکر نام است، موقوف‌الاجراست.

19-13- در همه موارد از جمله ماده 62 قانون محاسبات عمومي و مواد 2 و 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ساير موارد و انواع تسهيلات بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل بر اساس تضمين نامه‌اي که توسط هيئت وزيران صادر مي‌شود، بدون نياز به تضمين‌نامه يا هر گونه گواهي و سند از سوي دستگاه‌هاي اجرايي يا دستگاه استفاده‌کننده از تسهيلات ملزم به اقدام هستند.

19-14- صندوق تأمين اجتماعي موظف است کارگزاران و پيمانکاران مخابرات روستايي موضوع جزء "و" بند 16 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واريز حق بيمه سهم کارگر توسط کارگزار و پيمانکار و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق بيمه سهم کارفرما براي اين مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهي متشکل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان حسابرسي تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور مي‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي‌شود.

19-15- به صندوق توسعه ملي اجازه داده مي‌شود نسبت به خريد اوراق مشارکت ارزي طرح‌هاي نفت و گاز که در بازراهاي بين‌المللي عرضه مي‌شود، اقدام کند.

19-16- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي بصورت بي‌نام و بانام صادر و به منظور تسويه بدهي مسجّل خود بابت طرح‌هاي تملک‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي به طلبکاران واگذار نمايد.

منبع : Isna.ir