وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص طرح لزوم رسيدگي دقيق به شکايات داوطلبين رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف مصـوب 22/8/1378

ماده واحده - به موجب اين قانون كليه مراجع رسيدگي كننده صلاحيت داوطلبان در انتخابات مختلف (به استثناي انتخابات خبرگان رهبري كه مطابق اصل يك صد و هشت ١٠٨ قانون اساسي خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانوني و براساس دلايل و مدارك معتبر كه توسط مراكز مسئول قانوني به مراجع اجرائي و نظارتي ارسال شده است ، به بررسي صلاحيت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحيت داوطلبي را رد كردند بايد علت رد صلاحيت را به شرح زير با ذكر مواد قانوني مورد استناد و دلايل مربوط ، به داوطلب ابلاغ نمايند.

1- مستندات قانوني بايد به صورت كتبي به داوطلب اعلام گردد.

2- در صورت درخواست داوطلب بايد دلايل و مدارك رد صلاحيت نيز توسط مرجع رسيدگي كننده به ترتيب زير به اطلاع وي رسانده شود:

الف - در كليه موارد به استثناي بندهاي ( ب ) ، ( ج ) و ( د ) دلايل و مدارك كتباً به اطلاع وي مي رسد.

ب - در موردي كه دلايل و مدارك ، با عفت عمومي و يا هتك حيثيت اشخاص مرتبط مي شود ، چنانچه شخص داوطلب در معرض هتك باشد دلايل و مدارك حضوراً به اطلاع وي مي رسد و در صورتي كه پس از اطلاع حضوري ، في المجلس به طور كتبي تقاضا كند دلايل و مدارك مربوط ، كتباً به وي ابلاغ مي شود.

ج - چنانچه ذكر دلايل و مدارك علاوه بر هتك حيثيت داوطلب متضمن هتك فرد يا افراد ديگر باشد ، دلايل و مدارك فقط حضوري به اطلاع داوطلب مي رسد.

د - در مورد مربوط به امنيت ملي اعلام دلايل و مدارك و نحوه اعلام آنها به داوطلب به تشخيص كميسيوني با عضويت رئيس ستاد فرماندهي كل قوا و وزير اطلاعات و وزير كشور خواهد بود.

تبصره 1 - ذكر منابع ارائه دهنده اطلاعات مذكور ، به تشخيص مرجع رسيدگي كننده خواهد بود.

تبصره 2 - مراجع رسيدگي كننده به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده مكلفند به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده دقيقاً رسيدگي نموده و نتيجه را به داوطلب و مجريان انتخابات اعلام نمايند. در صورت تقاضاي داوطلبان رد صلاحيت شده اولين مرجع رسيدگي كننده به شكايات ، حسب مورد موظف است، توضيحات‌ و دفاعيات ‌آنان ‌را استماع ‌نمايند.

تبصره 3 - چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد نمايد ، داوطلب مي تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان ، در خواست رسيدگي مجدد نمايد ، شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ نمايد.

تبصره 4 - رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده ، در مورد عدم ‌صلاحيت‌ خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ٤ تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم مهرماه 1378 مجلس شوراي اسلامي تصويب و به دليل ايراد شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام  ارسال شد ، در تاريخ 22/8/1378 با اصلاحاتي به تصويب نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.

رئيس ‌مجمع ‌تشخيص ‌مصلحت ‌نظام- ‌اكبر هاشمي رفسنجاني

مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تأييد نظريه شوراي نگهبان در مورد احراز صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي – مصوب 6/9/1380
  طرح مذكور مشتمل به ماده واحده به صورت سه فوريتي در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 30/8/1380 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شد. اصلاحيه مجلس شوراي اسلامي تأمين كننده نظر شوراي نگهبان نبوده و مجدداً با ايراد مواجه شد و مجلس شوراي اسلامي در بررسي سوم بر مصوبه قبلي باقي ماند. لذا موضوع جهت رفع اختلاف به مجمع ارسال شد.

 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام (مورخ 6/9/1380)

مجمع تشخيص مصلحت نظام  ضمن تأييد نظريه شمارة 2665/21/80 مورخ 30/8/1380 شوراي نگهبان و با عنايت به كفايت مصوبه مورخ 22/8/1378 مجمع در خصوص قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين ردصلاحيت شده در انتخابات مختلف اتخاذ تصميم جديد در اين خصوص را ضروري نمي داند.

٭ نظريه شوراي نگهبان (مورخ 30/8/1380 به شماره نظريه 2665/21/80) در پي طرح الحاق سه تبصره به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي:

" 1-  اطلاق تبصرة (4) چون در مواردي كه فقدان هر يك از 3 شرط مذكور در مادة (28) قانون انتخابات از طريق معتبر ثابت شود ولي هيچ يك از مراجع چهارگانه عدم وجود شرايط را در داوطلب، به طور كلي و يا به صورت مستند اعلام كتبي ننموده‌اند،  داوطلب را واجد شرايط و صالح نمايندگي مي داند خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- شرايط مندرج در بندهاي (1) ، (3) و (5) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از شرايط اثباتي است كه بايد احراز گردد. در تبصرة (4) اثبات و احراز آن شرايط محدود به احراز كتبي از ناحيه داوطلب شده است و اعلام عدم وجود شرايط بندهاي فوق الذكر توسط مراجع چهارگانه نيز در محدودة وظايف قانوني اين مراجع خصوصاً سازمان ثبت احوال كشور نمي باشد، لذا اين تبصره از اين جهت كه در مواردي موجب محدود كردن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مي‌باشد مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

3- در مواردي كه به طرق معتبر اثبات گردد داوطلبي ، واجد شرايط بندهاي مذكور در مادة (28) نمي باشد او نمي تواند به عنوان اميني عادل سوگند ياد كند كه پايبند به مفاد قسم نامه موضوع اصل 67 قانون اساسي باشد لذا تبصرة (4) از اين جهت مغاير اين اصل مي باشد.

4- در رسيدگي به صلاحيت داوطلبان ملاك رأي اكثريت اعضاي شوراي نگهبان مي باشد. قيد نصاب حداقل دو سوم رأي كل اعضاي شوراي نگهبان در تبصرة (5) از اين جهت كه اختيارات نظارتي شوراي نگهبان را در اين موارد محدود مي‌نمايد مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

5- شمول تبصره (5) در مواردي كه براي شوراي نگهبان احراز شود مراجع قبلي كه داوطلب را تأييد صلاحيت كرده‌اند به وظيفه قانوني عمل ننموده‌اند مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.

6- در قانون اساسي جمهوري اسلامي توقف انتخابات ، صرفاً در اصل 68 پيش بيني شده است چون مفاد تبصرة (6) به نحوي مستلزم توقف انتخابات استان گلستان در غير موارد دراين اصل مي باشد ، اين تبصره مغاير با قانون اساسي شناخته شد. "

٭٭٭٭٭

٭ مصوبه مجلس (مورخ 30/8/1380) كه مطابق نظريه فوق ، شوراي نگهبان آنرا مغاير با قانون اساسي شناخت و مجلس شوراي اسلامي براي تصويب نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام  ارجاع داد:

ماده واحده- سه تبصرة ذيل به مادة (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 الحاق مي گردد:

تبصرة 4- براي اثبات و احراز شرايط مندرج در بندهاي (1) ، (3) و (5) مادة 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 تنها ابراز كتبي توسط داوطلب و عدم اعلام كتبي و مستند از سوي مراجع مذكور در مادة (48) قانون انتخابات فوق الذكر براي بررسي سوابق داوطلبان در محدودة صلاحيت ذاتي آنها (وزارت اطلاعات ، دادستاني كل كشور ، سازمان ثبت احوال ، اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل) مبني بر عدم وجود شرايط ، كافي است.

تبصره 5- رأي گيري در شوراي نگهبان براي داوطلباني كه در يكي از مراجع قبلي رسيدگي كننده به صلاحيت داوطلبان، صلاحيت آنها تأييد شده است براي عدم صلاحيت و با حداقل دو سوم رأي كل اعضاي شوراي نگهبان معتبر است.
تبصره 6 – انتخابات ميان دوره اي دورة ششم مجلس شوراي اسلامي در استان گلستان تا تطبيق وضع داوطلبان با اين قانون به‌تعويق‌مي‌افتد.
اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد.