شش دسته افراد متفاوت در پرونده متهم هستند
«م.الف» متهم به بيش از ٢٨ هزار ميليارد ريال جرايم مالي است
در نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان «فساد عظيم بانکي» که از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي سراج برگزار شده است، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهاني نماينده دادستاني تهران به قرائت گردشکار پرونده و نيز اتهامات متهم «م.الف» متهم رديف اول اين پرونده پرداخت.
به گزارش ايسنا، نماينده دادستان تهران در اظهاراتش گفت: آقاي «م.الف» مديرعامل شرکت توسعه‌ي سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و رييس هيأت مديره‌ي شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سال‌هاي گذشته مبادرت به تأسيس و يا خريد شرکت‌هاي متعدد به‌رغم زيان‌ده بودن آنها نموده و با استفاده از مقررات جاري وقت که به تناسب شرايط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گرديده‌اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانکي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست‌هاي انبساطي بانکها در پرداخت تسهيلات به بهانه‌ي کارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده كرده و منابع هنگفتي را از شبکه بانکي کشور جذب مي‌كند.
فراهاني اضافه کرد: در ادامه، آقاي «م.الف» براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانکي، با تباني و همکاري دو متهم ديگر پرونده ظرف کمتر از يک سال تعداد ده‌ها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل مي‌كند در حالي که در هيچ کدام از گشايش‌هاي تنزيل شده، کالايي بين دو شرکت مبادله نمي‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوري اکتفا شده است، اين درحالي است که هشدارهايي نيز در زمينه سوء عملکرد گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از سوي کميسيون اصل نود به بانک مرکزي و برخي از بانکها ارايه شده بود.
فراهاني در ادامه به شيوه هاي سوء استفاده متهم رديف اول اين پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان ديگر اين پرونده نيز گفت: دسته‌ي اول از متهمان به عنوان شرکاي اصلي متهم رديف اول نيز محسوب مي‌شوند که در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ي اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شرکت‌هايي در ظاهر غيروابسته به گروه اميرمنصور آريا، انتقال و تبديل عوايد و وجوه ناشي از گشايش‌ها از طريق شرکت‌ها و افراد واسطه يا خريد املاک، شرکت داشته‌اند.
وي ادامه داد: دسته دوم از متهمان کساني هستند که به عنوان شريک آقاي «م.الف» در اين فرايند اقدام كرده‌اند، دسته‌ي سوم از اين متهمان، اشخاصي هستند که ارتباط آقاي «م.الف» با مديران بانکها را جهت تباني، برقرار نموده‌اند، دسته‌ي چهارم از اين متهمان، اعضاي هيأت مديره شرکت‌هايي هستند که متقاضي تنزيل گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صوري گرديده‌اند که بعضي از آنها به طمع کارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت كرده‌اند. بعضي نيز به انگيزه‌ي اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت كرده‌اند، دسته‌ي پنجم، برخي کارکنان گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ي استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يک قسمتي از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ي ششم اعضاي کميته‌ي اعتبارات و هيأت مديره، بازرسي و اداره‌ي مناطق آزاد برخي بانکها هستند که بعضا در انجام وظايف‌شان، در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال كرده‌اند و يا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکميل اين فرايند اقدام كرده‌اند.
نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم رديف اول را افساد‌في الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني و فساد در شبکه‌ي بانکي کشور و توسل به روش‌هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداري کلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠ /٤٠٠/ ٥٥٤/ ٢٨ ريال ( ٢٨ هزار و ٥٥٤ ميليارد و ٤٠٠ ميليون ريال) با تشکيل و رهبري يک شبکه‌ي سازمان يافته براي ارتکاب جرايمي نظير ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شرکت در پول‌شويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم، پرداخت بيش از سي فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش‌هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام کرد.
نماينده دادستان در پايان اين گزارش ضمن اشاره به مستندات قانوني، خواستار مجازات براي متهم رديف اول شد.
به گزارش ايسنا، نماينده دادستان تهران در اظهاراتش گفت: آقاي «م.الف» مديرعامل شرکت توسعه‌ي سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و رييس هيأت مديره‌ي شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سال‌هاي گذشته مبادرت به تأسيس و يا خريد شرکت‌هاي متعدد به‌رغم زيان‌ده بودن آنها نموده و با استفاده از مقررات جاري وقت که به تناسب شرايط حاکم بر اقتصاد کشور وضع گرديده‌اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانکي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست‌هاي انبساطي بانکها در پرداخت تسهيلات به بهانه‌ي کارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده كرده و منابع هنگفتي را از شبکه بانکي کشور جذب مي‌كند.
فراهاني اضافه کرد: در ادامه، آقاي «م.الف» براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانکي، با تباني و همکاري دو متهم ديگر پرونده ظرف کمتر از يک سال تعداد ده‌ها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل مي‌كند در حالي که در هيچ کدام از گشايش‌هاي تنزيل شده، کالايي بين دو شرکت مبادله نمي‌گردد و صرفاً به همان اسناد صوري اکتفا شده است، اين درحالي است که هشدارهايي نيز در زمينه سوء عملکرد گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از سوي کميسيون اصل نود به بانک مرکزي و برخي از بانکها ارايه شده بود.
فراهاني در ادامه به شيوه هاي سوء استفاده متهم رديف اول اين پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان ديگر اين پرونده نيز گفت: دسته‌ي اول از متهمان به عنوان شرکاي اصلي متهم رديف اول نيز محسوب مي‌شوند که در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ي اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شرکت‌هايي در ظاهر غيروابسته به گروه اميرمنصور آريا، انتقال و تبديل عوايد و وجوه ناشي از گشايش‌ها از طريق شرکت‌ها و افراد واسطه يا خريد املاک، شرکت داشته‌اند.
وي ادامه داد: دسته دوم از متهمان کساني هستند که به عنوان شريک آقاي «م.الف» در اين فرايند اقدام كرده‌اند، دسته‌ي سوم از اين متهمان، اشخاصي هستند که ارتباط آقاي «م.الف» با مديران بانکها را جهت تباني، برقرار نموده‌اند، دسته‌ي چهارم از اين متهمان، اعضاي هيأت مديره شرکت‌هايي هستند که متقاضي تنزيل گشايش‌هاي اعتبار اسنادي صوري گرديده‌اند که بعضي از آنها به طمع کارمزد وجوه، به اين عمل مبادرت كرده‌اند. بعضي نيز به انگيزه‌ي اخذ دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت كرده‌اند، دسته‌ي پنجم، برخي کارکنان گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ي استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يک قسمتي از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ي ششم اعضاي کميته‌ي اعتبارات و هيأت مديره، بازرسي و اداره‌ي مناطق آزاد برخي بانکها هستند که بعضا در انجام وظايف‌شان، در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال كرده‌اند و يا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکميل اين فرايند اقدام كرده‌اند.
نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم رديف اول را افساد‌في الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني و فساد در شبکه‌ي بانکي کشور و توسل به روش‌هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداري کلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به مبلغ ٠٠٠/٠٠٠ /٤٠٠/ ٥٥٤/ ٢٨ ريال ( ٢٨ هزار و ٥٥٤ ميليارد و ٤٠٠ ميليون ريال) با تشکيل و رهبري يک شبکه‌ي سازمان يافته براي ارتکاب جرايمي نظير ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شرکت در پول‌شويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم، پرداخت بيش از سي فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش‌هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام کرد.
نماينده دادستان در پايان اين گزارش ضمن اشاره به مستندات قانوني، خواستار مجازات براي متهم رديف اول شد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |