هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال اطلاق يك بند از مصوبه هفتمين جلسه كميسيون بررسي مسائل سياسي اجتماعي استانداري استان مركزي، اعلام كرد كه ارائه هرگونه خدمات عمومي و مشروط كردن اين مهم به استعلام از اوقاف غيرقانوني است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن راي شماره 535 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اين‌كه مطابق مفاد اصول 20 و 22 قانون اساسي همه‌ي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان و در حمايت قانون قرار دارند، بر همه‌ي حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند و حيثيت و جان و مال و حقوق و مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامي در صورت وقوع جرم، قاضي دادگاه مي‌تواند با ملاحظه خصوصيات جرم، مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم در صورت لزوم از مجازات‌هاي تكميلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي استفاده كند. بنابراين اطلاق بند يك مصوبه هفتمين جلسه كميسيون بررسي مسائل سياسي اجتماعي استانداري استان مركزي كه متضمن ايجاد محدوديت در ارايه‌ي هرگونه خدمات به زارعان روستاي مرزيجران است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات كميسيون موصوف است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.»
بر اساس اين گزارش در بند يك مصوبه هفتمين جلسه كميسيون بررسي مسائل سياسي اجتماعي استانداري استان مركزي آمده است، مقرر گرديد به كليه دستگاه‌هاي خدمات دهنده از جمله امور آب و برق، نفت، جهاد كشاورزي و تعاون روستايي و بانك‌ها ابلاغ گردد از ارائه هرگونه خدمات به زارعين روستاي مرزيجران بدون دريافت استعلام از اوقاف جدا خودداري كنند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) متن راي شماره 535 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اين‌كه مطابق مفاد اصول 20 و 22 قانون اساسي همه‌ي افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان و در حمايت قانون قرار دارند، بر همه‌ي حقوق انساني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند و حيثيت و جان و مال و حقوق و مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامي در صورت وقوع جرم، قاضي دادگاه مي‌تواند با ملاحظه خصوصيات جرم، مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم در صورت لزوم از مجازات‌هاي تكميلي از قبيل قطع موقت خدمات عمومي استفاده كند. بنابراين اطلاق بند يك مصوبه هفتمين جلسه كميسيون بررسي مسائل سياسي اجتماعي استانداري استان مركزي كه متضمن ايجاد محدوديت در ارايه‌ي هرگونه خدمات به زارعان روستاي مرزيجران است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات كميسيون موصوف است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.»
بر اساس اين گزارش در بند يك مصوبه هفتمين جلسه كميسيون بررسي مسائل سياسي اجتماعي استانداري استان مركزي آمده است، مقرر گرديد به كليه دستگاه‌هاي خدمات دهنده از جمله امور آب و برق، نفت، جهاد كشاورزي و تعاون روستايي و بانك‌ها ابلاغ گردد از ارائه هرگونه خدمات به زارعين روستاي مرزيجران بدون دريافت استعلام از اوقاف جدا خودداري كنند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |