وبگاه حقوقی نرخ عدالت

اشاره: در سال 1381 دولت هشتم، دو لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد كه به دليل همزماني در ارائه به لوايح دوگانه موسوم شدند. معاونت پارلماني رئيس جمهور وقت، اين لوايح را بدون هيچ ايرادي توصيف كرد و خواهان تصويب آن گرديد.
يكي از اين دو لايحه، لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1365 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي» نام داشت.
اين لايحه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در 24 فروردين 1382 به شوراي نگهبان ارسال گرديد. آنچه در ادامه مي آيد متن ايرادات شوراي نگهبان به اين مصوبه است.

رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‏

عطف به نامه شماره 2222 مورخ 24/1/1382 و پيرو نامه شماره 2842/30/82 مورخ 4/2/1382؛

«لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظائف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1365 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان «مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي»

مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي‌نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‏گردد:

1- ماده يك:

الف: در مواردي كه رهبري در دستگاههاي زير نظر خود اعمال ولايت نموده باشند دادن اختيار نظارت و كسب اطلاع، ........... به رئيس جمهور نسبت به آن خلاف شرع شناخته شد.

ب: عموم عبارت «كليه دستگاههاي حكومتي» نسبت به دستگاههايي كه به نصّ قانون اساسي يا با اعمال اختيارات موضوع اصل 57 قانون اساسي مستقيماً زير نظر مقام معظم رهبري مي‏باشند مغاير اصول قانون اساسي از جمله اصول 57، 110، 113، و 175 شناخته شد.

ج: چون ظاهر ماده، استقلال هيأت مذكور در مقام عمل است، لذا اصل تشكيل چنين هيأتي خلاف اصل 113 قانون اساسي شناخته شد.

د: شمول دستگاههاي حكومتي، در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‏اي داده است نسبت به تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اين اختيار و مسئوليت خلاف اصول مربوط قانون اساسي من جمله 71، 73، 85، 94، 96، 98، 99، 107، 108، 109، 112، 156، شناخته شد.

هـ : عموم عبارت كليه دستگاهها شامل دستگاهي مي‏شود كه در قانون اساسي مرجع تشخيص مغايرت با اصول قانون اساسي تعيين شده است، لذا از اين جهت مغاير اصول 94 و 96، 98 قانون اساسي شناخته شد.

2- تبصره ماده يك:

الف: چون تبصره ذيل اين ماده مبتني بر مفاد ماده مذكور است با توجه به ايرادات وارده بر آن بايد اصلاح شود سپس اظهار نظر خواهد شد.

3- ماده دو:

الف: صدور دستور توقف در خصوص تصميمات و اقداماتي كه مطابق قانون اساسي مسئول مشخص دارد خلاف اصول متعدد قانون اساسي من جمله اصول 71، 85، 94، 96، 98، 99، 107، 108، 159، 156، 112، 175، شناخته شد.
و نيز عبارت «هر يك از قوا و نهادهاي حكومتي» همان ايرادات شرعي و قانون اساسي جزءهاي «الف، ب، د، ه» بند «1» را دارد.

ب: اطلاق ظاهر عبارت «پرونده امر را براي تعقيب متخلّف به مراجع صالح قضائي ارسال مي‏دارد» نسبت به موردي كه قاضي تشخيص تخلّف ندهد خلاف اصل 156 قانون اساسي شناخته شد.

4- تبصره يك ماده دو:

الف: چون مستفاد از اصول قانون اساسي اين است كه رسيدگي قضائي در تمام مراحل از ابتدا تا قطعيت حكم به عهده قوه قضائيه و محاكم دادگستري مي‏باشد ورود رئيس جمهور در پرونده‏هاي قضائي و احكام صادره از اين جهت مغاير اصول 36، 156، 159 قانون اساسي شناخته شد و الزام قوه قضائيه و محاكم و قضات به رسيدگي، به‏ صرف درخواست رئيس جمهور دخالت در امر قضاء و موجب اخلال در وظائف و اختياراتي است كه به نصّ قانون اساسي بر عهده اين قوه نهاده شده است از اين جهت نيز مغاير اصول 57 و 156 قانون اساسي شناخته شد ضمناً چون درخواست مذكور موجب توقف اجرا و آثار و تبعات رأي مي‏گردد همان ايراد مربوط به قوه قضائيه موضوع جزء «الف» بند «3» را دارد.

ب: ملزم نمودن رئيس قوه قضائيه، به انتخاب كساني كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور انتخاب نموده است خلاف بند «3» اصل 158 قانون اساسي شناخته شد.

ج: الزام دادگاه به پذيرفتن حضور حقوقدانان ششگانه در دادگاه مذكور مستلزم دخالت قوه مقننه و مجريه در قوه قضائيه و تجاوز از حدود و اختياراتشان در قانون اساسي و مُخلّ استقلال قوه قضائيه است لذا از اين جهت مغاير اصول 57 و 156 قانون اساسي شناخته شد.

د: الزام قاضي به تبعيت از حكم شعبه خاص ديوان عالي كشور خلاف موازين شرع شناخته شد همچنين مستفاد از اصل 167 قانون اساسي آن است كه قاضي مكلف است منحصراً مطابق قوانين مدونه حكم صادر كند و چنانچه حكم قضيه را در قوانين مدوّنه نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر حكم صادر نمايد و طريق ديگري‏ پيش‏بيني نشده است لذا از اين جهت مغاير اصل مذكور شناخته شد.

5- تبصره دو ماده دو:

الف: منظور از اقدامات نظارتي موضوع صدر اين تبصره، و اينكه مربوط به چه دستگاه يا دستگاههايي است مشخص شود تا اظهار نظر گردد.

ب: مفاد و مفهوم اين تبصره همان ايرادات جزءهاي «د، ه» بند «1» و جزء «الف» بند «4» را دارد پس از رفع اشكال اظهارنظر خواهد شد.

6- تبصره سه ماده دو:

الف: اطلاق پرداخت خسارت وارده توسط اشخاص از بيت المال در شرايطي كه مصارف اهمي جهت رفع نيازهاي ضروري مردم در ميان باشد خلاف موازين شرع شناخته شد.

ب: اطلاق اين تبصره شامل مواردي مي‏شود كه تشخيص ورود خسارت و مقصر و ميزان آن نيازمند رسيدگي قضائي است لذا اين تبصره مغاير با اصول مربوط به قضا و تفكيك قوا (اصول 57 و 156 قانون اساسي) مي‏باشد.

7- ماده سه:

الف: اين ماده ايرادات جزءهاي «الف، ب، د، ه،» بند «1» و بندهاي «3 و 4» را دارد.

8- ماده چهار:

الف: قرائت گزارش موضوع اين ماده در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي بدون رعايت اصل 69 قانون اساسي مغاير اين اصل مي‏باشد.

9- در تبصره ماده «1» و ماده «2» و ذيل ماده «3» معرفي به دادگاه براي ضمانت اجرا موجب تداخل قوا مي‏گردد و از اين جهت مغاير اصول 57 و 156 قانون اساسي مي‏باشد.

10- عموم و اطلاق ماده «2» و تبصره «1» آن و ماده «3» موجب معتبر دانستن برداشت رئيس جمهور از قانون اساسي در موارد اختلاف است لذا از اين جهت مغاير اصل 98 قانون اساسي شناخته شد.


دبير شوراي نگهبان‏

احمد جنتي‏

منبع : shora-gc.ir