دبير علمي همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه طي سخناني، با چند بعدي دانستن موضوع قاچاق اظهار كرد: موضوع قاچاق پديده‌اي چند بعدي است كه آثار سوء و مخرب آن را مي‌توان به يك بعد محدود كرد.
ميرمحمد صادقي افزود: قاچاق معمولا خود مادر بسياري از جرايم ديگر است. ولد نامشروع اين جرم، جرايمي از قبيل پولشويي، كلاهبرداري، جعل و ... هستند. البته پولشويي يك جرم مستقل است اما آنچه در جهان مطرح است، پولشويي ناشي از قاچاق است.
صادقي با اشاره به اينكه قاچاق به امنيت كشور ضربه مي‌زند، گفت: بيكاري حاصل از قاچاق، ضربه توليد ملي و از بين رفتن امنيت اقتصادي از آثار مخرب اين پديده‌ي ناميمون است.
دبير علمي همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه اظهار اميدواري كرد كه اين همايش نتايج ملموسي به دنبال داشته باشد، گفت: در قانون جديدي كه در شرف تصميم نهايي قرار دارد، مباحثي از جمله سازمان يافته بودن اين امر، پيشگيري و برخورد با قاچاقچي داراي سابقه تعدد مورد توجه قرار گرفته است.
اين حقوقدان يادآور شد: قاچاق يك جرم اقتصادي است و فرق آن با جرم مالي اين است كه جرم مالي به حقوق مالكانه افراد لطمه مي‌زند ولي جرم اقتصادي بنيان‌هاي جامعه لطمه وارد مي‌كند.
سيامك ره‌پيك رييس دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضاييه نيز در ابتداي اين همايش اظهار كرد: پديده قاچاق به مسائل مختلفي در عرصه‌هاي گوناگون مرتبط است. اگر در اين موضوع كليدي نقايص اساسي وجود داشته باشد به طور طبيعي به دليل ارتباط با حوزه‌هاي ديگر، ساير حوزه‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد و در مقابل اگر اين نقطه‌ي امني باشد، آن آثار را به صورت معكوس خواهد داشت.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: پرداختن به اين موضوع و يافتن آسيب‌هاي اساسي و راه‌حل‌هاي نهايي مي‌تواند در مبارزه با قاچاق كالا مفيد باشد. پديده قاچاق فراسازماني است و سازمان‌هاي مختلف در اين زمينه دخيل هستند.
ره‌پيك گفت: پرداختن و به سرانجام رساندن موضوع قانونگذاري براي اين پديده ضروري است. بخش‌هاي مختلف از اين پراكندگي و قديمي بودن قوانين رنج مي‌برند. ترميم و اصلاح مناسب قانون و زمينه‌سازي براي اجراي قانون مي‌تواند ثمره خوبي براي اين همايش به دنبال داشته باشد.
ميرمحمد صادقي افزود: قاچاق معمولا خود مادر بسياري از جرايم ديگر است. ولد نامشروع اين جرم، جرايمي از قبيل پولشويي، كلاهبرداري، جعل و ... هستند. البته پولشويي يك جرم مستقل است اما آنچه در جهان مطرح است، پولشويي ناشي از قاچاق است.
صادقي با اشاره به اينكه قاچاق به امنيت كشور ضربه مي‌زند، گفت: بيكاري حاصل از قاچاق، ضربه توليد ملي و از بين رفتن امنيت اقتصادي از آثار مخرب اين پديده‌ي ناميمون است.
دبير علمي همايش مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سطح عرضه اظهار اميدواري كرد كه اين همايش نتايج ملموسي به دنبال داشته باشد، گفت: در قانون جديدي كه در شرف تصميم نهايي قرار دارد، مباحثي از جمله سازمان يافته بودن اين امر، پيشگيري و برخورد با قاچاقچي داراي سابقه تعدد مورد توجه قرار گرفته است.
اين حقوقدان يادآور شد: قاچاق يك جرم اقتصادي است و فرق آن با جرم مالي اين است كه جرم مالي به حقوق مالكانه افراد لطمه مي‌زند ولي جرم اقتصادي بنيان‌هاي جامعه لطمه وارد مي‌كند.
سيامك ره‌پيك رييس دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري قوه قضاييه نيز در ابتداي اين همايش اظهار كرد: پديده قاچاق به مسائل مختلفي در عرصه‌هاي گوناگون مرتبط است. اگر در اين موضوع كليدي نقايص اساسي وجود داشته باشد به طور طبيعي به دليل ارتباط با حوزه‌هاي ديگر، ساير حوزه‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد و در مقابل اگر اين نقطه‌ي امني باشد، آن آثار را به صورت معكوس خواهد داشت.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: پرداختن به اين موضوع و يافتن آسيب‌هاي اساسي و راه‌حل‌هاي نهايي مي‌تواند در مبارزه با قاچاق كالا مفيد باشد. پديده قاچاق فراسازماني است و سازمان‌هاي مختلف در اين زمينه دخيل هستند.
ره‌پيك گفت: پرداختن و به سرانجام رساندن موضوع قانونگذاري براي اين پديده ضروري است. بخش‌هاي مختلف از اين پراكندگي و قديمي بودن قوانين رنج مي‌برند. ترميم و اصلاح مناسب قانون و زمينه‌سازي براي اجراي قانون مي‌تواند ثمره خوبي براي اين همايش به دنبال داشته باشد.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |