از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد؛ لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و تاجيکستان
رئيس جمهور لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و تاجيکستان در راستاي زمينهسازي براي گسترش مناسبات دو کشور و ارتقاي سطح همکاري هاي دو جانبه و تحکيم مناسبات هر دو دولت، تقديم مجلس کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و تاجيکستان که بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همکاري هاي قضائي بين ايران و جمهوري تاجيکستان و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينهسازي براي گسترش مناسبات دو کشور و ارتقاي سطح همکاري هاي دو جانبه و تحکيم مناسبات هر دو دولت، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و تاجيکستان براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي شود. بر اساس ماده واحده اين لايحه، موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و تاجيکستان تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي شود. تعهد استرداد براين اساس، هر يک از طرفهاي متعاهد متعهد مي شود که حسب درخواست طرف متعاهد ديگر، اشخاصي را که از طرف مقام هاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتکاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي شوند، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارد. استرداد در مورد درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالي باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از يکسال حبس نباشد يا استرداد محکومين تقاضا شده باشد که عمل ارتکابي و حداکثر مجازات آن مطابق بند قبل همين ماده بوده و حکم صادره نيز لااقل شش ماه حبس يا مجازات سنگين تري غير آن باشد. همچنين در مواردي همچمون؛ شخصي که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد و جرمي که موجب درخواست استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است، درخواست استرداد پذيرفته نخواهد شد. بازداشت شخص مورد استرداد بر اساس اين موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد. در موارد فوري، مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست کننده ميتوانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست کنند. در اين صورت مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند کرد. همچنين در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست کننده بايد به حکم يا قرارداد بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بي درنگ در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد. تعويق استرداد طرف متعاهد درخواست شونده ميتواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعويق بياندازد. بر اساس اين لايحه، اگر درخواست استرداد به موجب بند يک ماده (3) پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده ميتواند متهم را در دادگاه هاي خود تحت تعقيب و محاکمه قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواست کننده دلايل و آلات ارتکاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده، قرار خواهد داد. بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نميتوان در رابطه با جرمي که قبل از تسليم وي ارتکاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مگر با جلب رضايت طرف متعاهد مسترد کننده، مورد پيگرد جزايي و مجازات قرار داد. عبور براين اساس هر يک از طرف هاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد ميشوند، اجازه خواهد داد. بر اين اساس، ارتباط بين طرف هاي متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و دادستاني کل جمهوري تاجيکستان از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيک صورت خواهد گرفت. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يک از طرف هاي متعاهد ديگر مبني بر اينکه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده ست براي مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دورههاي يک ساله تمديد خواهد شد مگر اينکه يکي از طرف هاي متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند
پي نوشت :
تاريخ انتشار :11/5/1390 - 9:35:0 ---http://dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=204698
رئيس جمهور لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و تاجيکستان در راستاي زمينهسازي براي گسترش مناسبات دو کشور و ارتقاي سطح همکاري هاي دو جانبه و تحکيم مناسبات هر دو دولت، تقديم مجلس کرد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و تاجيکستان که بنا به پيشنهاد معاونت حقوقي رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همکاري هاي قضائي بين ايران و جمهوري تاجيکستان و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينهسازي براي گسترش مناسبات دو کشور و ارتقاي سطح همکاري هاي دو جانبه و تحکيم مناسبات هر دو دولت، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و تاجيکستان براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي شود. بر اساس ماده واحده اين لايحه، موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و تاجيکستان تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي شود. تعهد استرداد براين اساس، هر يک از طرفهاي متعاهد متعهد مي شود که حسب درخواست طرف متعاهد ديگر، اشخاصي را که از طرف مقام هاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر به لحاظ ارتکاب جرم يا براي اجراي مجازات تحت پيگرد بوده و در قلمرو وي يافت مي شوند، به طرف متعاهد ديگر مسترد دارد. استرداد در مورد درخواست استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالي باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از يکسال حبس نباشد يا استرداد محکومين تقاضا شده باشد که عمل ارتکابي و حداکثر مجازات آن مطابق بند قبل همين ماده بوده و حکم صادره نيز لااقل شش ماه حبس يا مجازات سنگين تري غير آن باشد. همچنين در مواردي همچمون؛ شخصي که استرداد او درخواست شده در زمان ارتکاب جرم، تبعه طرف متعاهد درخواست شونده باشد و جرمي که موجب درخواست استرداد شده، جرم سياسي يا نظامي باشد. تشخيص نوع جرم با طرف متعاهد درخواست شونده است، درخواست استرداد پذيرفته نخواهد شد. بازداشت شخص مورد استرداد بر اساس اين موافقتنامه، طرف متعاهد درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور اقدامات لازم را طبق قوانين داخلي خود جهت دستگيري و بازداشت شخص مورد درخواست به عمل خواهد آورد. در موارد فوري، مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست کننده ميتوانند بازداشت موقت شخص مورد نظر را درخواست کنند. در اين صورت مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواست شونده در مورد بازداشت فرد مزبور طبق قوانين داخلي خود اتخاذ تصميم خواهند کرد. همچنين در درخواست بازداشت، طرف متعاهد درخواست کننده بايد به حکم يا قرارداد بازداشت استناد و اعلام کند که درخواست استرداد فرد مزبور را به عمل خواهد آورد و اوراق استرداد را بي درنگ در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده قرار خواهد داد. تعويق استرداد طرف متعاهد درخواست شونده ميتواند پس از اتخاذ تصميم در مورد درخواست استرداد، تسليم شخص مورد درخواست را براي رسيدگي به جرمي غير از جرمي که به موجب آن درخواست استرداد به عمل آمده است، به تعويق بياندازد. بر اساس اين لايحه، اگر درخواست استرداد به موجب بند يک ماده (3) پذيرفته نشود، طرف متعاهد درخواست شونده ميتواند متهم را در دادگاه هاي خود تحت تعقيب و محاکمه قرار دهد. در اين صورت طرف متعاهد درخواست کننده دلايل و آلات ارتکاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواست شونده، قرار خواهد داد. بدون موافقت طرف متعاهد درخواست شونده شخص مسترد شده را نميتوان در رابطه با جرمي که قبل از تسليم وي ارتکاب يافته، غير از آنچه موجب استرداد وي شده است، مگر با جلب رضايت طرف متعاهد مسترد کننده، مورد پيگرد جزايي و مجازات قرار داد. عبور براين اساس هر يک از طرف هاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، عبور افرادي را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد ميشوند، اجازه خواهد داد. بر اين اساس، ارتباط بين طرف هاي متعاهد در موارد استرداد توسط قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يک طرف و دادستاني کل جمهوري تاجيکستان از سوي ديگر از طريق مجاري ديپلماتيک صورت خواهد گرفت. اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر يک از طرف هاي متعاهد ديگر مبني بر اينکه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازم الاجرا شدن اين موافقتنامه به عمل آورده ست براي مدت پنج سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه خود به خود براي دورههاي يک ساله تمديد خواهد شد مگر اينکه يکي از طرف هاي متعاهد (6) ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمديد آن را کتبا به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند
پي نوشت :
تاريخ انتشار :11/5/1390 - 9:35:0 ---http://dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=204698
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، اخبار حقوقی
تاريخ : | ۱۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |