موضوع حق التأليف و حق ابتكار از پديده‌هاي نوظهور ميباشد كه در محافل حقوقي جهان اخيراً مطرح شده است و دولتها هم در تنظيم مقررات پايدار براي تعيين روابط ميان توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان آفريده‌هاي فكري و كالاهاي فرهنگي با چالشهايي روبرويند.
خوشبختانه اسلام از همان آغاز با ارائه راهكارهاي اجرائي منطقي و عادلانه، اين مشكل را حل كرده است. در اين نوشتار با نگاهي به پيشينه و سير تاريخي حق تأليف در كشورهاي غربي و ايران و فرهنگ اسلامي، ضمن تبيين شرائط علمي بررسي فقهي مسائل روز، كوشش شده تا ديدگاه مثبت و منفي حقوقدانان و فقيهان مسلمان، اعم از شيعه و سني دربارة موضوع حق تأليف مطرح گردد.
نگارنده پس از نقل و نقد آراء و ادله موافقان و مخالفان، سرانجام با نظر به فتاوي فقيهان و آراء صاحبنظران معاصر به ويژه امام خميني (ره) به اين نتيجه دست يافت كه حق تأليف متعارف از اعيان خارجي و مادي نيست، و نيز حق اختصاص مال و ملك بودن آن از ديدگاه اكثريت فقيهان مشكوك ميباشد و جواز خريد و فروش آن به ناشران در قالب بيع شرعي مشكل و محل تأمل است؛ ولي واگذاري و انتقال حقوق مادي و معنوي كالاهاي فرهنگي نظير: كتاب، نوار، لوح فشرده (CD) و نرم‌افزارهاي كامپيوتري در قالب مصالحة شرعي و توافقي بلامانع است.
به تصريح برخي فقيهان معاصر از جمله امام خميني (ره) راه حل اين مشكل را بايد در شرط ضمن عقد لازم قراردادن حق انحصار طبع و نشر براي ناشر و مؤلف، در هنگام واگذاري اين گونه كالاهاي فرهنگي جستجو نمود.
كليدواژه‌ها : حق ابتكار، حق تأليف، كپي رايت، مالكيت مادي و معنوي، مال، حرمت كتمان علم، قاعده لاضرر.
وَ ابْتَغ فِيما اتيكَ الله الدّارَ الْاخِرَةَ، وَ لا تَنْسَ نَصيبَكَ مَنَ الدُّنْيا، وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ اِلَيْكَ، وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأرْضِ، إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدينَ. قالَ اِنَّما اُوتيته عَلي عِلْمٍ عِنْدي، اَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعاً وَ لا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. (قصص 77 ـ 78).
[اي قارون] و در آنچه خدا به تو داده سراي آخرت را بجوي، و بهره‌ات را از دنياي دون فراموش مكن، و همانگونه كه خدا به تو نيكي كرده به ديگران خدمت كن، و در زمين در جستجوي فساد و تباهي مباش، كه خدا مفسدان روي زمين را دوست ندارد.
قارون گفت: اين ثروت و مكنت به وسيله دانشي كه نزد من است، به من داده شده است، آيا او نمي‌دانست كه خداوند قرنها پيش از او كساني را كه نيرومند‌تر و ثروتمندتر از او بودند نابود كرد؟! [و هنگامي كه عذاب الهي فرا رسد] از گناهان مجرمان پرسيده نمي‌شود.
مقدمه
موضوع كپي رايت Copy Right، يا حق التأليف و حق نشر از مسائل مستحدثه، و به تعبير فقيهان از حوادث واقعه و نوازل فقهي است، كه با مفهوم كنونيش در صدر اسلام سابقه نداشته، و در قرون اخير پديد آمده است. زيرا اصطلاح كپي رايت (حق تكثير) يا لزوم رعايت حقوق پديد آورندگان فرآورده‌هاي فكري همگام با تحولات اقتصادي، صنعتي، سياسي و فرهنگي جديد در جوامع بشري پديد آمده، و همزمان با پيشرفت دانش و فناوري صنعت چاپ مطرح گرديده است.
از سال 1873م. تاكنون اصل رعايت حقوق مادي و مالكيت معنوي مؤلفان و مخترعان و مبتكران آثار علمي و هنري و صنعتي را تقريباً همه ملتها و دولتهاي جهان جز ايران، و چند كشور ديگر پذيرفته‌اند و مالكيت فكري و معنوي صاحبان اين گونه محصولات را براي تقويت روحيه پژوهش، و ابداع و گسترش دانش بشري به رسميت شناخته‌اند، و حتي نهادهاي فرهنگي بين‌المللي نظير يونسكو از آن پشتيباني مي‌كنند.
ولي در محافل و منابع حقوقي و فرهنگي تاكنون تعريف واحد و دقيقي از حق پديدآورنده‌گان ارائه نشده است، و دولتها در برخورد با اين مسئله و تعيين ضوابط كلي پايدار و فراگير براي تنظيم روابط توليد كنندگان و مصرف كنندگان فراورده‌هاي فكري با مشكل جدّي، روبرويند.
اسلام با واجب كفائي دانستن تعليم و تعلم علوم ضروري براي جامعه اسلامي بر افراد مستعد، و لزوم ارشاد جاهل به دست عالمان دين، و حرمت كتمان و پنهان كردن دانش، و نيز تشويق به تحصيل و تعليم با قصد قربت، و جلب رضاي الهي و دريافت پاداش اخروي، و نيز جواز اخذ اجرت در بسياري از علوم متعارف عادي، و استفاده از حق ارتزاق يا تأمين هزينه جاري زندگي از بيت‌المال در آموزش قرآن و احكام واجب و حرام، و ترغيب مسلمانان به وقف مدارس علمي و صرف اموال در راه علم و علماء، اين مشكل عمومي را به كلي حل نموده است. و با اين راهكارهاي عملي، رعايت دو حق فردي و اجتماعي يعني: حق مؤلف، و حق انتفاع از آثار فكري ديگران، راه تكامل و پيشرفت معنوي و مادي بشر را هموار نمود.
دانشمندان مسلمان در طي «قرون وسطي» نه تنها فراورده نبوغ فكري و تلاش علمي خود را بي‌دريغ در اختيار دانش پژوهان غربي نهادند، بلكه با برگراندن آثار علمي يوناني به زبان عربي، در انتقال فرهنگ يونانيان قديم به اروپائيان، كه با زبان يوناني آشنايي نداشته‌اند تأثير بسزا داشتند. چنانكه به گفته «ليبري» اگر اثر تمدن و فرهنگ اسلامي نبود، رنسانس در اروپا چندين قرن به عقب مي‌افتاد.[1]
بي‌شك در دنياي امروز تلاشهاي فراوان انفرادي، و انجمن، نهادها و سازمانهاي بين‌المللي، كه براي حمايت و دفاع از حقوق آفرينندگان فرهنگي، و مخاطبان آنان صورت مي‌گيرد، امري ضروري و لازم است، اما كافي نيست. چون به تجربه ثابت گرديد كه اين حمايت‌هاي قانوني از ضمانت اجرايي قوي برخوردار نيست. ولي اسلام با تزكيه نفوس و پرورش وجدان اخلاقي، و تقويت روحية ايمان به مبدأ و معاد، و تعيين پاداش معنوي و اخروي براي مسلمانان، و متعلمان و تشويق به تعاون در برّو عدالت و احسان به همنوعان، مسلمانان را از پيشگامان نهضت علمي قرار داد.
در آيات و روايات فراواني فرمان انفاق به ديگران وارد شده است. از باب نمونه مي‌توان به آية 10 از سورة حديد و آية 180 از سورة آل عمران اشاره كرد.
در برخي از اين آيات خداوند به بندگان خويش گوشزد مي‌فرمايد كه علم كه از فضل الهي است اگر در راه مالك اصلي و عيال الله به مانند حقوق واجب و مستحب اموال، هزينه و انفاق نگردد، سرانجام از همه مالكان اعتباري جدا مي‌شود، و از راه ارث به مالك حقيقي مطلق هستي مي‌رسد و تنها وزرو وبال اين كار در فرداي قيامت گريبانگير آنان خواهد شد.
چنانكه امام صادق (ع) در حديث قدسي مي‌فرمايد: قالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: اَلْخَلْقُ عِيالي فَأحبُّهُمْ اِلَيَّ أَلْطَفُهُمْ بِهِمْ وَ أَسْعاهُمْ مِنْ حَوائِجِهِمْ، «خداي عزّوجلّ فرموده: مردم ريزه خوارمنند پس محبوترين آنان در نزد من مهربانترين نسبت به ايشان و تلاشگر‌ترين آنان در رفع نياز ايشان ميباشد.» (كليني، 2/199).
مفهوم حق تأليف و ماهيت حقوقي آن
برخورداري انسان از موهبت الهي عقل و قدرت تفكر، و توان بيان انديشه‌ها، و نيز اجتماعي زيستن بشر همراه با داشتن اراده و حق انتخاب در زندگي، انديشمندان جهان را از دير باز بر آن واداشته كه يافته‌هاي فكري و فرآورده‌هاي انديشه‌اي خود را از حصار ذهن آزاد ساخته، و برداشتهاي علمي شخصي را در معرض استفاده و بهره‌برداري ديگر همنوعان قرار دهد. همين پايبندي به تكليف و انجام وظيفه دانشيان، حق شناسان حق‌گرا را واداشته كه براي آنان حقوقي را به رسميت شناسند.
اما در بين حقوقدانان در تبيين ماهيت حق تأليف و تعيين نوع مالكيت آن، اختلاف نظر وجود دارد. برخي حقوقدانان از آن تعبير به مالكيت فكري، ذهني و معنوي، در برابر مالكيت مادي كردهاند، و جمعي از آن تعبير به مالكيت ادبي، هنري و صنعتي، و حتي برخي آن را از مقوله حقوق كارگران مي‌دانند. استاد مصطفي الزرقاء عنوان حق ابتكار را به خاطر فراگير بودن اين اصطلاح نسبت به انواع حقوق معنوي كه موضوع آن فكر و خاستگاه آن ذهن آدمي است، ترجيح داده، و مي‌نويسد: «فيشمل الحقوق الادبيه كحق المؤلف في استغلال كتابه، و الصحفي في امتياز صحيفته، و الفنان في اثره الفني من الفنون الجميله كما يشمل الحقوق الصناعيه بما يسّمونه اليوم بالملكيه الصناعيه كحق مخترع الآله و مبتدع العلامه الفارقه نالت الثقه و مبتكر العنوان الذي احرز الشهره …» (شبير، ص 21 ـ 22).
محمد سعيد رمضان بوطي نيز در كتاب قضايا فقهيه معاصره (ص 82) همين نظريه را تأييد مي‌نمايد و در مقام استدلال مي‌افزايد چون خاستگاه حق در اين گونه حقوق جزئي همان تلاش نوآورانه‌ايست كه شخص به تنهايي يا به همراه اشخاص محدود در پديد آوردن آفرينه‌هاي فكري به كار مي‌برند، چه اين حق به معاني و مدركات فكري تنها تعلق گيرد، يا به مصنوع مادي كه سود و ارزش فراوان براي ديگران به جا گذاشته و مي‌گذارد. و حق ابتكار از مصاديق حقوق معنوي است، كه موارد مزبور را شامل مي‌گردد و از دخول حقوق غير مادي ديگر نظير حق طلاق، قصاص و … در قلمرو خود جلوگيري مي‌نمايد (همو، 58). بر همين اساس محمد فتحي الدريني در تعريف «حقوق ابتكار» مي‌نويسد: هي الصور الفكريه التي تفقت عن الملكه الراسخه في نفس العالم و الاديب و نحوه، مما يكون قد ابدعه هو، و لم يسبقه اليه احد» (همانجا).
به عقيدة نگارنده با توجه به اينكه تأليف به معني گردآوري و فراهم آوردن مطالب علمي ديگران با نظم نوين، و افزودن برخي مطالب جديد در نوشتار است، و تصنيف به معني دسته‌بندي مطالب ابتكاري و نتيجه تحقيق و نوآوري است، در اين مورد اصطلاح «حق تصنيف» به جاي حق تأليف انسب و برتر است، اگر چه فرموده‌اند «لامشاحه في الاصطلاح».
با اينكه در كتب حقوقي ما اين نوع مالكيتها در بخشهاي جداگانه: مالكيت ادبي و هنري و مالكيت تجاري و صنعتي و علائم بازرگاني و حتي سرقفلي، مورد بحث قرار گرفته و حتي اخيراً مشروعيت اين گونه حقوق معنوي زير سؤال رفته است، حقوق معنوي و مادي پديد آورندگان پديده‌هاي فكري و آفرينشهاي هنري را با توجه به درآمدزا بودن اين گونه كالاهاي فرهنگي در جهان امروز نمي‌توان تنها در قلمرو حقوق خصوصي محض قرار داد. زيرا در اين زمينه تنها روابط خصوصي افراد مطرح نيست، بلكه منافع جامعه و روابط دولتها با اشخاص و حتي ملل ديگر نيز بايد در دستور كار قرار گيرد. زيرا اين گونه آثار فكري و علمي در پيشرفت تمدن و توسعه اقتصادي و فرهنگي جامعه بشري نقش زيربنائي ايفا مي‌نمايد، و به همين دليل، مي‌توان مالكيتهاي فكري و معنوي را ذيل دو مقولة حقوق عمومي و خصوصي مورد بررسي قرار داد.
مي‌دانيم در قوانين موضوعه، حقوق مدني در برابر حقوق سياسي، به دو قسم عمومي و خصوصي دسته‌بندي شده است. كه حقوق عمومي نظير حق آموزش و بهداشت و مسكن و … مربوط به همه شهروندان يا ملت در برابر نهادهاي دولتي يا هيأت حاكمه است و حقوق خصوصي كه خاستگاه آن اراده و رأي اشخاص و امتيازاتي است كه هر فرد به موجب قانون در برابر اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي دارد، مانند حقوق خانواده و حق مالكيت كه همان حق تصرف و سلطة فرد بر عين خارجي، يا شيء معنوي، و غير مادي است، كه ارزش معنوي و مالي دارد و به ذي حق نظير مؤلف و مبتكر و مخترع اجازه مي‌دهد كه از نتايج معنوي و منافع مالي به دست آمده از تلاش فكري خويش در جامعه بهره‌مند گردد؛ و از آن جهت كه موضوع آن «عين خارجي» نيست و جنبه غيرمادي دارد، به حقوق معنوي شخصي نامبردار است (كاتوزيان، 271). اين نوع حق بيشتر انصراف به حق تأليف دارد كه جنبه مادي محسوس ندارد.
گرچه توليد فرآورده‌هاي علمي كار يَدي نيست، ولي در فرآيند رشد و توسعه ملي كشورها در كنار افزايش فرآورده‌هاي اقتصادي، نشر دانش، افزايش اطلاعات، آموزش فرهنگ توليد محصولات فكري اهميت و ارزش فراوان دارد.
كارشناسان شاخصه‌هاي پيشرفته بودن ملتها را موراد زير ـ كه عمدة آنها در حوزه دانش و پژوهش قرار مي‌گيرد ـ برشمرده‌اند: 1 ـ ميزان درآمد سرانه؛ 2 ـ ميزان پرداخت بدهي‌هاي خارجي؛ 3 ـ ميزان پيشرفت فن‌آوري؛ 4 ـ ميزان تعداد باسوادان؛ 5 ـ وجود آمار و اطلاعات كارآمد.
پيشينة حق تأليف در غرب
اين حق در اروپا از قرن پانزدهم ميلادي يعني از زمان اختراع ماشين چاپ بوسيله گوتمبرگ آلماني، در آغاز براي مؤلفان كتاب مطرح گرديد، همگام با پيشرفت تكنولوژي رسانه‌اي ـ از گرامافون گرفته تا ضبط صورت و نوار ويدئوئي و راديو و تلويزيون و ماهواره و اينترنت ـ به تدريج متفكران غرب به ويژه حقوقدانان و قضات آن را مورد حمايت قرار دادند.
دولت در 1710م از نخستين بار در انگلستان مالكيت ادبي حمايت كرد كه به قانون ملكه Ane (آن) معروف است، و اين اقدام، پيشگامي صاحبان قدرت را در حمايت و جانبداري از حق طبع كتاب و شناسائي حق تأليف يا كپي رايت نشان مي‌دهد.
حق تأليف يا انتشار در سال 1720م در فرانسه در دستور كار قرار گرفت، و به فرمان لوئي شانزدهم در سال 1777م رسميت يافت و در آمريكا در سال 1783م مطرح و به سال 1789م به صورت يك اصل در قانون اساسي گنجانده شد. حق طبع در امپراطوري آلمان در قانون پروس در سال 1837م مطرح و به سال 1870م به تصويب رسيد و در سال 1974م مورد بازنگري قرار گرفت. و قانون كپي رايت در آلمان فدرال در سال 1965م تصويب و به خاطر ضرورت حمايت از حق تأليف با اينكه مالكيت خصوصي است قانون آن در شوروي سابق در سال 1928م به تصويب رسيد و اين كشور به سال 1952م نيز به كنوانسيون جهاني حق تكثير (U.C.C) پيوست. بعدها دولتهاي ديگر در تدوين قانون حمايت از مؤلفان و نظارت بر چاپ آثار فكري به صورت گروهي همت گماشتند.
اولين قرارداد بين‌المللي با عنوان قانون Bern در 5 ستپامبر 1887 ميلادي در شهر برن سوييس تدوين شد، و از آن پس هر 20 سال يك بار تجديد نظر شد.
و در ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال 1948م به تصويب رسيد «كپي رايت» به رسميت شناخته شده است. قرار داد عمومي حق طبع به وسيله يونسكو در 6 سپتامبر 1952م در ژنو به تصويب 36 دولت رسيد و در منشور حقوق نويسندگان كه سال 1965م با حضور نمايندگان 35 كشور به تصويب رسيده كپي رايت اين گونه بيان شده است: يك اثر فكري همزمان نماد شخصيت نويسنده و يك امتياز اقتصادي است، بنابراين حق نويسنده در مورد اثرش مشابه حق پدري (حق خصوصي) است، بر همين اساس نويسنده در تمام اشكال بهره‌برداري اقتصادي از اثرش با هر هدف و ارزشي كه باشد، مستحق برخورداري از نوعي امتياز انحصاري قابل انتقال (مالكيت ادبي و معنوي) ميباشد.
اين منشور تصريح مي‌نمايد كه دولتها بايد بيشترين حمايت ممكن را از مؤلفان به كار بندند. زيرا دستاوردهاي فكري شخصي آنان، در سلامت عمومي جامعه و تمدن و پيشرفت كل جامعه انساني نقش تعيين كننده دارد! و اگر حقوق مادي و معنوي پديد آورندگان مورد پشتيباني عمومي قرار نگيرد انگيزة ادامه كار علمي در پژوهشگر، و حتي در نسل آيندة بشر روحيه ابتكار و اطلاع‌رساني و دانش اندوزي، از ميان خواهد رفت.
قانون Copy Right پيش از اختراع راديو و تلويزيون در سال 1911م به صورت رسمي در سطح فراملي در اكثر كشورها مورد حمايت قرار مي‌گيرد، و به خاطر رعايت حقوق عمومي، يعني محروم نماندن جامعه بشري از اندوخته‌هاي علمي انديشمندان، به بوته فراموشي سپرده نشدن اثر فكري پس از مرگ مؤلفان، در جهان كنوني اجراي اين قانون منطقي در سطح بين‌المللي با جديت به صورت قانوني پيگيري مي‌شود، و هر گونه سوء استفاده از اثر فكري بدون اجازه مؤلف يا نماينده او در تكثير يا كيفيت و كميت نشر، پخش، تحريف اثر شفاهي يا كتبي يا مغناطيسي پديد آورنده جرم و سرقت ادبي تلقي مي‌شود، و با طرح شكايت از سوي صاحبان حق، مرتكب مورد پي‌گرد قانوني قرار مي‌گيرد، و مجرم بر اساس اصل عدالت و رفتار منصفانه، محكوم به مجازات و پرداخت خسارت مي‌شود.
در كنفرانس عمومي يونسكو در سال 1966م در پاريس و نيز در نشست پانزدهم يونسكو كه در سال 1967م در استكهلم برگزار شد به تجديد نظر در كنوانسيون سازمان جهاني مالكيت معنوي وايپو (WIPO) انجاميد، كه به موجب آن به منظور حمايت از توسعه و گسترش آموزش در كشورهاي آسيائي و آفريقائي جهان سوم، جامعه جهاني در اعمال قانون كپي رايت اندكي كوتاه آمد و ناديده گرفتن موضوع رعايت كپي رايت با پرداخت حق الزحمه عادلانه از سوي كشورهاي در حال توسعه نسبت به ترجمه و تكثير كتابهاي آموزشي و درسي مورد تصويب حاضران قرار گرفت. حتي در كنفرانس 1971م پاريس كه به اصلاح دو معاهدة چند جانبه برن و يوسي سي (U.C.C) انجاميد موضوع اعطاي مجوز اجباري ترجمه و تكثير آثار فكري آموزشي، از سوي دولتهاي پيشرفته در صورت نبودن مجوز دارندگان كپي رايت به تصويب رسيد.
به موجب قانون كپي رايت برزيل مصوب 14 دسامبر 1973م كتب، جزوات، بروشورها و نامه‌ها و غيره و گلچين‌ها و مجموعه‌هاي جديد ابتكاري كه نشانة مهارت و خلاقيت پديد آورنده است نيز تأليف به شمار مي‌آيد، و در تكثير آثار مترجم، جلب موافقت مؤلف و مترجم، و در صورت واگذاري حق تأليف و نشر از ناشر نيز لازم است. اخيراً در اغلب كشورها به منظور اعلام انحصاري بودن حق طبع و نشر نشانه حق مؤلف © در صفحه عنوان كتابها براي پي‌گرد متخلفان در مراجع حقوقي درج مي‌گردد.
به همين دليل بيشتر قوانين طبع و نشر آماده و محدود به زمان بوده، و نقش حمايتي و نظارتي دولتها در آن چشمگيرتر، و بيشتر از صاحبان حقوق خصوصي ميباشد.
تاريخچه حق مؤلف در فرهنگ اسلامي
چنانكه مي‌دانيم معجزة جاودانة پيامبر اسلام قرآن، يعني كتاب خواندني است، و نخستين فرمان كه بر آن حضرت وحي شد «إِقْرَاءْ بِاسْمِ رَبِّكَ» بود. كه به روشني جايگاه ارزشي والاي نوشتار و نويسندگي را در فرهنگ اسلامي نشان مي‌دهد.
از نظر تاريخي پيدايش كتاب در اسلام به دوران نزول قرآن كريم و تعيين كاتبان وحي بر مي‌گردد كه مسلمانان به فرمان پيشواي آسماني خود به عنوان عبادت و از باب قرب و طاعت به كار كتابت نصوص ديني همت گماشتند. با رواج كتابت حديث و تدوين آن در اواخر سدة نخست به فرمان عمر بن عبدالعزيز اموي موضوع پرداخت صله و جايزه به عنوان «حق التأليف» از سوي دربار خلفاي اسلامي معمول گرديد؛ و حتي برخي از واضعان حديث نظير ابو هريره با سوء استفاده از فرصت پيش آمده به جعل حديث پرداخت و به «بازرگان حديث» معروف شد.
در برابر آنان محدّثان متعهد، كه پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ايشان را به تدوين و كتابت حديث و قرآن تشويق مي‌كردند به پيروي از امام علي (ع) نخستين مؤلف كتاب در اسلام، بدون چشمداشت مادي در قرنهاي نخستين به نقل و كتابت و گردآوري احاديث نَبَوي و وَلوَي، همت گماشتند؛ و بدون انگيزه دنيوي با اجازة مشايخ و نهايت دقت در رعايت امانت و حفظ اصالت به روايت و كتابت سنت پرداخته‌اند، كه به گزارش شيخ حر عاملي، در وسائل الشيعه تا زمان امام حسن عسكري (ع) بيش از 6600 رساله به قلم پيروان امامان از درياي بي‌كران دانش آنان به رشته تحرير درآمد. (20/49؛ معارف، 45 ـ 50).
با پيدائي نهضت ترجمه در عصر مأمون عباسي كار نويسندگي و نسخه برداري و نيز صحافي، تجليد، تذهيب و ورّاقي كتابهاي ديني و علمي كه بيش از 54 شاخه بود به عنوان يك پيشة مهم درآمدزا مطرح و كاتبان و مترجمان از بيت‌المال ارتزاق مي‌كردند و كار تكثير، استنساخ و توزيع كتب مؤلفان به ورّاقان و كاتبان سپرده مي‌شد، و پديد آورندگان آثار علمي تنها از راه مواعظ اخلاقي، و يادآوري عذاب و عقوبت اخروي، و توجه دادن به مسئوليت شرعي، ديگران را از هر گونه دخل و تصرف و تحريف و تصحيف كتابها بر حذر مي‌داشتند. به نظر مي‌آيد كه قرنها در فرهنگ اسلامي آموزش و پژوهش در علوم و معارف اسلامي در جامعه، به عنوان يك واجب كفائي، بدون در نظر گرفتن منافع مادي انجام مي‌گرفت و تنها حاكمان وقت با تجليل و احترام، و دادن صله و انعام، و بعضاً تأمين مسكن و معاش مؤلفان از بيت‌المال و استفاده از موقوفات و وجوهات شرعي تعيين شهريه، آنان را تشويق به تعليم و تعلم مسلمانان مي‌كردند و قانون خاصي به عنوان حمايت از حقوق معنوي و مادي مؤلف وجود نداشت.
چنانكه مسعودي عالم و مورخ شهير سده سوم و چهارم هجري در مروج الذهب و معادن الجواهر خود (1/27) مي‌نگارد: «هر كس حرفي از كتابم را تحريف كند، يا بخشي از آن را بردارد، يا نكته‌اي روشن و معلوم را تباه سازد، يا شرح حال كسي را عوض يا دگرگون سازد، يا از خود بنويسد، يا خلاصه كند، يا اثرم را به غير من نسبت يا ديگري را در نوشتن آن شريك جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار كند … من اين بيم دادن را در آغاز و انجام اين كتاب آوردم تا بازدارندة كسي باشد، كه از روي هوي و هوس يا از سر دشمني چنين كند، بايد او خدا را شاهد و ناظر اعمالش، بداند و به آخرتش بينديشد و بداند كه بقاي او در اين دنيا اندك است» (آيتي، 38).
در سده‌هاي سوم تا ششم هجري ورّاقي و صحّافي كه كار ناشران و كتابفروشان امروز بود، به اوج خود رسيد. ابن نديم و ياقوت حموي از نوابغ اين حرفه و خود اهل علم و فضل بودند و جاحظ (250 ق) در تدوين كتاب «البيان و التبيين» و نيز ابن اثير (د. 630ق) در تدوين الكامل في التاريخ از كتابخانة خطي اين دو كتابدار پر كار بهره گرفته است. نتيجة اين باور دانشمندان اسلامي اين شد كه كتابخانه‌هاي بسيار بزرگي چون كتابخانه صاحب بن عباد كه براي حمل آن چهار صد شتر لازم بود، و كتابخانه قاهره با يكصد هزار نسخه و نيز كتابخانه اندلس با ششصد هزار جلد كتاب كه تنها فهرست كتابهاي آن 44 جلد بود پديد آمد (قلقشندي، 1/466 ـ 467؛ ابراهيم حسن، 2/3/687).
با توجه به همين زمينة تاريخي است كه عموم كشورهاي اسلامي از جمله ايران از قانون كپي رايت در سطح داخلي و فراملي استقبال نكرده‌اند. با اين همه، برخي كشورهاي اسلامي در قرن بيستم حق طبع و نشر قانون كپي رايت را به رسميت شناختند كه اين كشورها عبارتند از: مراكش در 1916م، لبنان و سوريه در 1924م، در مصر 1954م، تونس در 1966م، الجزائر در 1973م و ليبي در 1976م. همه اين كشورها جز سوريه به معاهدة جهاني كپي رايت برن يا UCC نيز پيوسته‌اند. لبنان آخرين كشور عربي است كه معاهدة جهاني حق تأليف را امضاء كرد (لايقي، 17).
پيشينة تاريخي كپي رايت در حقوق ايران
اگر چه در گذشته پديد آورندگان آثار فكري ـ به ويژه دين باوران ايران اسلامي، كمتر به استفاده مادي از آفريده‌هاي فكري و ابتكارات علمي خود نظر داشتند، و حتي برخي انديشمندان با اخلاص و ايمان قوي در مواردي از ذكر نام مؤلف يا مترجم در كتابهاي خود، به اميد پاداش‌هاي معنوي اخروي خودداري مي‌كردند، و تنها خوانندگان را تشويق به نشر آثار و پرهيز از تحريف و تغيير آثار علمي خويش مي‌كردند! ولي به موازات توسعه و تكميل ابزارهاي استنساخ و تكثير سريع و وسيع آثار علمي نوشتاري و شنيداري و ديداري و سودآوري سرشار انتشار كالاهاي فرهنگي و هنري ديگران در دوران معاصر، موضوع حق تأليف يا انحصار بهره‌برداري از يك اثر علمي يا ادبي و هنري براي پديد آورندگان آن آثار مطرح گرديد.
پيشينة تاريخي شناسائي حقوق پديد آورندگان در ايران را بايد در مواد 245 ـ 248 قانون جزاء مصوب 15 مرداد 1310 جستجو نمود كه مواد 247 و 248 تصريحاً در مقام دفاع از حقوق مؤلفان و مبتكران برآمده است. اين مواد ترجمه مواد 425 ـ 429 قانون جزائي فرانسه بود. گرچه در زمان رضاخان پهلوي در چند عهدنامة دو جانبه ميان ايران و اسپانيا و آلمان كپي رايت به امضاء رسيد، و در معاهدة ايران و آلمان قيد گرديده «در صورت تصويب قانون حق مؤلف دو طرف از مزاياي آن برخوردار و داراي حق مساوي خواهند بود». ولي نخستين طرح قانوني حمايت از پديدآورندگان داخلي در 9 ماده و 2 تبصره توسط 22 نماينده در سال 1334 به مجلس شوراي ملي تقديم و در كميسيون فرهنگ به فراموشي سپرده شد. دو سال بعد دولت لايحه قانوني تأليف و ترجمه را با 16 ماده و 3 تبصره تقديم مجلس سنا كرد، و نيز در سال 1338 لايحه قانوني حفظ حقوق مؤلف كه از سوي كميسيون فرهنگ و دادگستري در 18 ماده و 1 تبصره تهيه شده بود، و همچنين طرح 27 ماده‌اي مالكيت ادبي و هنري وزارت اطلاعات در سال 1342 و نيز لايحه وزارت فرهنگ و هنر در سال 1347 تقديم مجلس شد كه بخاطر اشكالات محتوائي هيچ يك از آنها به تصويب نرسيد.
سرانجام در تاريخ 11 دي ماه 1348 نخستين قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با 33 ماده و سه تبصره از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت. كه به موجب ماده 32 اين قانون مواد 245 ـ 248 قانون مجازات عمومي سابق نسخ گرديد و آئين‌نامه اجرائي آن در تاريخ 4 دي ماه 1350 شمسي به تصويب هيأت وزيران رسيد و به دنبال آن در دي ماه سال 1352 به منظور پيشگيري از آشفته بازار ناشي از چاپ افست كتابها در خارج، بدون اجازه مراجع رسمي داخلي، و عرضة آنها در داخل، قانون ديگري با عنوان قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي به تصويب رسيد كه داراي 12 ماده و يك تبصره ميباشد (آيتي، 47 ـ 51). به موجب قانون تكثير كتب و نشريات بدون تغييرات جديد يا انگيزه بهره‌برداري بدون اجازه صاحب حق ممنوع گرديده ولي در زمينه منع بهره‌گيري فرهنگي ديگر كشورها صراحت ندارد. اين دو قانون هم اكنون در دستور كار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دارد، و مصوبات جلسات 147 ـ 149 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارديبهشت ماه 1367 با 7 ماده و 7 تبصره با عنوان: «آئين‌نامه اهداف و سياستهاي ضوابط نشر كتاب» مكمل آنها به شمار مي‌آيد.
گرچه جمهوري اسلامي ايران سرانجام در مهر ماه، 1380 به كنوانسيون تونس يا سازمان جهاني مالكيت معنوي وايپو (WIPO) پيوست، اما در تاريخ 23 اسفند ماه همان سال مشاور معاونت امور فرهنگي وزارت ارشاد تصريح نمود اين عضويت به معناي پذيرش قانون كپي رايت نيست، هر چند عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به صورت تلويحي به معناي پذيرش اين قانون در سطح فراملي ميباشد (روزنامة قدس، ش 4234، 8).
شرايط بررسي فقهي مسأله حق تأليف
چنانكه مي‌دانيم اهميت دين اسلام در آن است كه قانونگذار اين شريعت، آفريدگار مهربان است و خاستگاه اصلي فقه يا احكام و مقررات اسلامي وحي الهي است. همين ويژگيهاي اسلام، همراه با اعتقاد به راهنمائي و رهنموني و رهبري ديني امامان معصوم (ع) و فقيهان جامع الشرائط علمي و عملي به عنوان وارثان پيامبران و نايبان امامان (ع) در امت اسلامي است كه پويائي و پايائي اسلام ناب محمدي را به عنوان برترين و آخرين دين آسماني تضمين مي‌نمايد.
با اين حال، افزون بر تحصيل شرائط دشوار علمي و اخلاقي اجتهاد، كه در رسالة «الاجتهاد و التقليد»، در كتاب الرسائل امام خميني (ره) آمده است در بررسي و اظهار نظر دربارة مسائل فقهي روز نظير «حق التأليف» شرائط علمي ذيل نيز بايد مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد:
1 ـ فهم دقيق موضوع مسالة روز و برداشت كامل از حدود و ثغور آن پيش از بيان حكم. البته اين برداشت دقيق از راه شناخت ماهيت واقعي موضوع، اقسام، خاستگاه، شرائط حاكم بر آن و علل پيدايش آن در جامعه، با مراجعه به منابع تخصصي موثق، و متخصصان متعهد به دست مي‌آيد. اگر موضوع مسئله پيچيده باشد بايد از خبرگان آن رشته، چنانكه در سوره نحل آيه 43 به اين واقعيت اشاره شده است، كمك گرفت.
2 ـ عرضه كردن قضية مستحدثه بر نصوص شرعي، يعني كتاب و سنت، و مراجعه به منابع معتبر حديثي و آثار فقهي فقيهان نامي، كه از راه دلالت منطوق و يا مفهوم منطقي و معتبر، قابل استفاده خواهند بود مستنَد ما در اين سخن، فرمودة قرآن مجيد است (نساء / 83).
3 ـ مراجعه به قواعد فقهي منصوص و احكام كلي ثابت و لا يتغير اسلامي، نظير نفي عسر و حرج و ضرر و اضطرار و … و ضوابط اصولي معتبر پس از فحص و يأس از پيدا كردن سابقه مسئله در منابع ياد شده پيشين، و تفريع فروع بر اصول با تحليل عناصر اصلي دخيل در مسئله مورد بحث.
4 ـ مراجعه به فتاوي فقيهان قديم و معاصر مسئول، از راه مراجعه به كتب علمي و رساله‌هاي عمليه و استفتاء از آن بزرگواران، و مراجعه به مجلات فقهي تخصصي نظير مجله «فقه» و «فقه اهليت» كه در قم منتشر مي‌شود، و نيز مجله «الفقه الاسلامي»، و «البحوث الفقهيه» كه در جده و رياض منتشر مي‌شود.
5 ـ بررسي عقلي مسئله در صورتي كه مسئله مورد بحث از امور عبادي محض نبوده باشد، زيرا كه در امور تعبّدي بر عكس معاملات كه غالباً تعقّلي است، مجالي براي عقل ناقص بشري وجود ندارد.
بديهي است كه با توجه به شرائط مزبور اظهار نظر قطعي در مسائل فقهي روز، براي افرادي چون حقير كه واجد شرائط علمي و اخلاقي افتاء نيستند ميسّر نخواهد بود، و براي مجتهد واجد شرائط نيز در صورت عدم دستيابي به نتيجه با مراجعه به ادله نقلي و عقلي، وظيفه شرعي خودداري از صدور فتوي و به اصطلاح «توقف» خواهد بود.
تحرير محل نزاع يا تبيين موضوع
چنانكه گذشت موضوع «حق تأليف» يا كپي رايت، يا حق انحصار نشر كالاهاي فرهنگي در داخل و خارج از كشور به آفرينندگان در مدت و زمان محدود، و نيز اختصاص حق انتخاب زمان و ميزان و كيفيت انتشار اثر فكري ابتكاري، به مؤلف يا نماينده او، كه «حق انتشار» نام مي‌گيرد. و همچنين حق انتخاب عنوان اثر يا ذكر نام حقيقي و يا مستعار براي پديد آورنده، و اعلام ممنوعيت نقل محتواي آن با ذكر نام آفريننده اثر، يا عكس آن، كه در اصطلاحات حقوقي از اين حق به عنوان حق نام يا شهرت و يا «حق احترام» ياد مي‌شود. از مصاديق حقوق معنوي و مالي است كه اخيراً به دنبال تحولات اجتماعي اقتصادي و فرهنگي در جامعه بشري ظهور پيدا كرده است، كه با اين تفصيل در شرايع آسماني پيشين از جمله دين مبين اسلام سابقه ندارد.
ولي امروزه، دولتها، به خاطر تخصصي شدن مشاغل، و ضرورت تشويق آيندگان به دانش اندوزي، و تأمين معيشت، و حفظ حيثيت اجتماعي شخصيتهاي علمي، و پيشگيري از سوء استفاده اقتصادي و اجتماعي فرصت طلبان، با وضع قوانين داخلي و امضاي پيمان‌نامه‌هاي فراملي از اين گونه حقوق و صاحبان آنها حمايت و جانبداري مي‌كنند.
نكته‌اي كه يادآوري آن ضروري است اين است كه ديدگاه كلي نظامهاي حقوقي معاصر در برداشت از مفهوم كپي رايت گوناگون است، مثلاً در قوانين برخاسته از نظام حقوقي رومي ـ ژرمني كه در غالب كشورهاي اروپائي جز انگلستان و آمريكاي لاتين اجرا مي‌شود، حق تأليف يك دارايي غير مادي انحصاري و يا امتياز معنوي شخصي مؤلف تلقي مي‌شود، كه كل يا بخيش از آن قابل انتقال يا واگذاري به ديگري نيست و تنها تكثير اثر و انتشار آن نياز به موافقت و جلب رضايت پديد آورنده، و مجوز قبلي او دارد.
ولي در كشورهاي نظير انگلستان و مستعمرات سابق آن و نيز آمريكاي شمالي كه از سيستم حقوقي كامن لاو پيروي مي‌كنند تكيه بر حقوق مادي و اقتصادي صاحبان اثر فكري است، و حقوق معنوي در قوانين اين كشورها حضوري كمرنگ دارد و اساساً حقوق مؤلف از انتشار اثر ناشي مي‌شود، نه از خلق و ابداع آن و كپي رايت را در مفهوم محدود «حق بهره‌برداري مادي» بكار برده‌اند، نه مفهوم گسترده آن كه مجموعه‌اي از حقوق مالي (مادي) و معنوي پديد آورندة كالاي فرهنگي را در بر مي‌گيرد. در اين ديدگاه كپي رايت يك دارائي شخصي مادي قابل انتقال تلقي مي‌گردد، و انتقال اثر فيزيكي به ديگري به معني انتقال كپي رايت آن كتاب يا فيلم يا نوار و غيره نيست، و با نصب نشانه كپي رايت © در شناسنامه كتاب، اين حق به ثبت مي‌رسد؛ كه بيانگر انحصاري بودن حق تأليف است.
اما در كشورهاي پيرو نظام حقوق سوسيالستي و كمونيستي كه در آنها اصالت با جامعه و مالكيت عمومي است، حقوق اقتصادي متعلق به دولت است و قابل انتقال به فرد ثالث نيست، مگر اينكه بخواهد در خارج كشور نشر شود، كه در اين صورت، نياز به صدور مجوز دارد.
حق مؤلف از ديدگاه فقيهان مسلمان
از پديده حق مؤلف به گونه ماهوي و جدي در ميان فقهاي سلف بحث نشده است، و براي نخستين بار امام اول شيعيان به كتابت و تدوين قرآن، و نيز تأليف و تدوين سنت نبوي همت گماشتند و آثار ماندگاري در اختيار امت اسلامي نهاد. پس از شهادت آن حضرت نيز علي رغم مخالفت سران سقيفه و اعلام ممنوعيت كتابت و تأليف فرزندان معصوم و پيروان مخلص آن امام همام رسالت نشر ميراث نبوت را به عنوان يك وظيفه عقيدتي به دوش گرفتند و پيوسته تعليم و تأليف و تدوين علوم ديني، به عنوان يك تكليف شرعي و فريضه ديني، در دوران حضور و غيبت امام زمان (عج) به عنوان يك سنت حسنه در مجامع و مدارس علمي، تا همين اواخر رواج داشت. چون در تلقي شيعه، تأليف يك حرفه مادي تلقي نمي‌شد فقيهان اماميه متقدم به مسئله حق تأليف و نشر نپرداخته‌اند، و پيشينه اين موضوع حقوقي را مي‌توان در منابع فقهي متأخر تحت عنوان جواز يا عدم جواز اخذ اجرت بر تعليم واجبات و مستحبات در مكاسب محرمه جستجو نمود.
و اما در ميان پيشوايان مكاتب فقهي اهل سنت ظاهراً براي نخستين بار قُرافي شهاب‌الدين احمد بن ادريس مالكي (د. 684ق) در كتاب الفروق (1/208) موضوع حق تأليف را به اختصار مطرح ساخته و فتوا داده كه اجتهادات يا توليدات فكري و عقلي فقيه به كمك ملكة اجتهاد، اگر چه مؤلف در آنها حق دارد ولي حق او مالي نيست، و قابليت انتقال ندارد. زيرا آراي نوين فقهي يا اجتهاد، متعلق به دين است، و دين اگر چه با ارزش‌ترين دارايي‌هاي انسان به شمار مي‌آيد ولي قابليت تملك و انتقال ندارد.
ولي در دهه‌هاي اخير فقيهان مسلمان از آن جا كه در فرهنگ اسلامي، آموختن و دانستن و نشر و اشاعه علوم ضروري و معارف ديني، يك وظيفه عمومي به شمار مي‌آيد، چنانكه پيامبر (ص) فرموده‌اند: طَلَبُ الْعِلْمِ فَريضَةٌ عَلي كُلِّ مُسْلِمٍ و نيز امام علي (ع) نيز فرمود: زَكاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ اين مسأله را مفروغ عنه تلقي كردهاند. در سيرة مسلمين نيز نقل مطالب ديگران در كتب علمي و فقهي بدون اجازه از علماي سلف، بي‌سابقه نبوده است. از اين رو فقيهان معاصر بيشتر به مسأله مشروعيت و عدم مشروعيت حق تأليف پرداخته‌اند.
در اين مقاله كوشش شده است نخست آراء مخالفان، و سپس نظريه موافقان و در پايان فتواي حضرت امام خميني (ره) كه منشاء تحولات تاريخي در حقوق پديدآورندگان در ايران به شمار مي‌آيد، مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد و سرانجام نتيجه اين بررسيها به اطلاع خوانندگان گرامي برسد.
الف: آراي مخالفان حق تأليف
بسياري از فقيهان مسلمان به خاطر بي‌سابقه بودن حق تأليف و نشر در كتاب و سنت، و در اولويت قرار نداشتن اين موضوع نسبت به مسائل روز اقتصادي و پزشكي، از بيان حكم فقهي اين مسئله جديد خودداري كردهاند. حتي برخي از ايشان نظير تقي‌الدين نبهاني در مقدمه الدستور الاسلامي خود معتقدند كه نويسندگان مسلمان حق تأليف مالي ندارند، و ناشران مسلمان با هر كميت كه بخواهند مي‌توانند كتاب نويسندة مسلمان را چاپ و توزيع كنند تا عقايد و معارف اسلامي ترويج شوند و همگان به حق ارضاي روح حقيقت جوئي خود برسند (افتخارزاده، 108).
مخالفان مشروعيت حق تأليف به ادله ذيل تمسك جسته‌اند:
1 ـ آية كِتمان: خداوند متعال در تهديد كتمان كنندگان حقايق فرمود: اِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ البَيّناتِ وَ الْهُدي مِنْ بَعْدِ ما بّيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتابِ، اُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنُهُمُ الَلاعِنُونَ، إِلاَّ الَّذينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَاُولئِكَ أَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَ أَنَا التّوَابُ الرَّحيمِ. (بقره، 160 ـ 159).
گرچه با توجه به آيه 187 سوره آل عمران: وَ اِذا اَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ لِتُبَيِّنَهُ لِلنّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمُ، وَ اشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَليلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ.
شأن نزول و مخاطبان اوليه اين آيات دانشمندان يهود و مسيحي هستند، كه حقايق تورات و انجيل اصيل را به ويژه آن چه مربوط بشارات ظهور پيامبر اسلام بود براي حفظ مال و مقام خود براي مردم بيان نمي‌كردند. ولي قرآن كريم همانند ساير موارد به بيان حكم كلي درباره كتمان كنندگان حقايق پرداخته و با تعبيرات تهديدآميز و تكرار لعن و نفرين با صراحت حرمت و ممنوعيت كتمان حق كه بزرگترين ظلم فرهنگي و گناه در حق مردم و خداست بيان كرده است. و چون پيشگيري از انتشار آثار فكري از سوي افراد سودپرست يكي از مصاديق كتمان حقايق براي تشنگان وادي معرفت به شمار مي‌آيد مي‌تواند با الغاي خصوصيت مورد، مشمول حكم تحريم آيات مزبور قرار گيرد.
چنانكه در حديث نبوي آمده: مَنْ سُئِلَ عَنْ عَلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِلِجامٍ مِنْ نارٍ(طبرسي، مجمع، 1/241). و نيز حضرت علي (ع) در پاسخ كسي كه از آن حضرت پرسيده بود: مَنْ شَرٌّ خَلْقِ اللهِ بَعدَ اِبْليسَ وَ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ … فرمود: اَلْعَلَماءُ اِذا فَسَدُوا هُمُ الْمُظْهِرُونَ الْاَباطِيلَ الْكاتِمُونَ لِلْحَقايِقِ ـ دانشمندان فاسد، بدترين آفريدگان خدايند همانها كه باطل را اظهار و حقايق را كتمان مي‌نمايند. و سپس فرمود كه آيات سوره 159 ـ 160 بقره درباره اينان نازل شده است (همو، الاحتجاج، 2/264). فقيه نامي مرحوم آقا ضياء عراقي نيز در مورد لزوم بذل علم و تعليم و تعلم در اسلام به آية نصر و سؤال استدلال نموده است.
بي‌ترديد، هيچ مؤلف و مترجم و ناشري پس از انتشار و فروش يا اهداء كتاب به شخص حقيقي يا حقوقي نظير كتابخانه‌ه و مراكز آموزشي حق ندارد به بهانه حق تأليف ديگران را از بهره‌وري علمي و مطالعه آن محروم نمايد. همة پژوهشگران جهان شرعاً و قانوناً مي‌توانند از راه اقتباس انديشه‌ها و اصطلاحات و عبارات وي، در جهت تأييد نظرية خويش نقل كنند، يا براي بيان و گسترش نظرية علمي مؤلف، و يا زيربنا قراردادن انديشه نظريه پردازان، براي انديشه‌هاي نو با رعايت اصل امانت در نقل، بهره‌برداري علمي ـ پژوهشي نمايد. زيرا اثر شرعي انتقال فيزيكي كتاب و هر چيز مفيد ديگر اباحه تصرف، و جوار انتفاع متناسب با آن از ديدگاه عرف است.
همانگونه كه انتحال يا سرقت ادبي همه كتاب يا بخشي از آن، بدون استناد مستقيم يا غيرمستقيم به مؤلفي كه از آن نقل مي‌نمايد از ديدگاه فقهي جايز و روا نمي‌باشد: يعني اگر مطالب را به خود نسبت دهد نوعي دسّ و غشّ و تقلّب و ناديده گرفتن حق معنوي مؤلف به شمار مي‌آيد، كه از نظر شرع و عرف ممنوع ميباشد، و تحريف لفظي و معنوي اثر نمونة بارزي از سانسور حقايق روشنگر، و كتمان علم است. كه در قرآن كريم مكرر مورد نكوهش و تهديد و وعيد قرار گرفته است كه حرمت و گناه كبيره بودن آن را در اسلام مسلّم مي‌نمايد.
افزون بر آيات مزبور آيات 283، 174، 146 از سوره بقره و 61 سوره مائده آيات 46 سوره نساء و نيز 13 و 41 سوره مائده كه به ترتيب از زشتي گناه كتمان حق، تحريف، جابجائي كلمات حق، سخن به ميان آورده است. اين شيوة تزوير بدترين نوع ستم به اهل علم و قلم جامعه بشري است. زيرا افراد شياد عامي با رونويسي، نتيجه زحمات و تحقيقات چندين ساله عالمان و فرهنگ دوستان را تاراج مي‌نمايند. و گاهي خود را عالم صاحب نظر جا مي‌زنند و باعث اغراء به جهل ديگران مي‌شوند كه خود كار حرام است. و لازم به يادآوري است كه اين دليل بر عدم مشروعيت حق تأليف كافي نيست.
چنانكه از ديدگاه فتحي دريني حقوقدان معاصر لبناني و از مدافعان مشروعيت حق تأليف، منشأ اعلام حرمت كتمان علم يكي از موارد چهار گانه زير است كه موضوعاً از قلمرو بحث آن بيرون است و آن خاستگاه‌هاي احتمالي از اين قرار است:
1 ـ 1 ـ حرمت كتمان مربوط به مقام افتاء و در پاسخ به استفتاي مسئله شرعي است كه اظهار فتواي ديني بر مفتي به ويژه اگر درخواست كنندة فتوا مقلّد و پاسخ دهنده مرجع تقليد باشد شرعاً واجب است و اين موضوع ربطي به تأليف كتاب در عرف ندارد.
1 ـ 2 ـ احتمال ديگر حرمت كتمان علم اين است، كه عالم از تدريس و تعليم علوم معهود و معمول روزگار كه ميراث فكري پيشينيان است در اسلام فريضه ديني معرفي شده است خودداري نمايد. بديهي است كه در آموزش اندوخته‌هاي علمي ديگران اجتهاد و يا ابتكار علمي در خوري در كار نيست.
1 ـ 3 ـ احتمال مي‌رود كه كتمان علم از آن جهت حرام باشد، كه كتمان علم مستلزم پوشيده ماندن حقايق علمي و مسائل اجتماعي و سياسي مي‌گردد، كه نتيجه سكوت آگاهان به خاطر ترس يا طمع به حاكمان ستمگر زمان، و تالي فاسد پنهانكاري عالمان سازشكار جهل و ناداني عموم مردم و بروز كژي و نادرستي در جامعه خواهد بود كه باز هم ربطي به موضوع بحث ما ندارد. زيرا همة آگاهان متعهد مسئوليت اخلاقي و شرعي دارند، كه مردم را آگاه سازند و در هر شرايطي در اظهار حق جز از خدا نهراسند كه پيامبر (ص) فرمود: أَفْضَلُ الْجِهادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطانٍ جائِزٍ. (خرمشاهي، 346).
1 ـ 4 ـ دليل احتمالي ديگر بر حرمت كتمان علم اين است، كه اگر كسي از نشر و پخش دانش خودداري كند و علم را با انگيزه‌هاي سود پرستانه در نزد خود يا گروه خاص حبس نمايد در حكم محتكر است كه كالاهاي مورد نياز شديد مردم را به خاطر گران شدن در انبار به انحصار خويش در مي‌آورد. اگر چه حرمت احتكار شرعاً مسلّم است ولي هيچ كس فتوا نداده كه بايد محتكر را مجبور كنند، تا كالا را بدون عوض و مجاني در اختيار نيازمندان قرار دهد بلكه بايد با نرخ عادلانه در معرض فروش قرار گيرد. تا هيچ يك از دو طرف توليد كننده و مصرف كنندة مسلمان زيان نبينند.
بي‌ترديد ارزش فرآورده‌هاي فكري از ارزش كالاهاي صنعتي و كشاورزي كمتر نيست. با اين همه، موضوع تحريم كتمان علم است، نه معاوضه و مبادله آن. فتحي دريني در پايان نتيجه مي‌گيرد كه: رعايت حق مؤلف مبتكر با اصل احترام عمل و مال و آبروي مسلمان سازگارتر است و مي‌افزايد مگر پيامبر اسلام مهرية زنان را تعليم برخي از آيات قرآن قرار نداده است؟ صداق بايد مال باشد، در حالي كه تعليم قرآن طاعت و عبادت است، و نياز به تلاش فكري و زحمت علمي و پژوهشي چنداني ندارد. بنابراين، تلاشي كه براي آموزش قرآن به عمل مي‌آيد، از ديدگاه پيامبر (ص) ارزش مالي پيدا كرده است. زحمت معلم قرآن با مبتكر و محقق و مولد فكر و علم جديد با هم قابل مقايسه نيست و اگر تعليم و آموزش علم مقوم ماليت باشد به طريق اولي توليد فكر و انديشه علمي بي‌سابقه، مقوم مال بودن است و انصاف و عدل اسلامي ايجاب مي‌نمايد. كه صاحبان تأليف از حقوق مادي و معنوي خويش محروم نگردند.
2 ـ حرمت دريافت اجرت در طاعات: از جمله عواملي كه در رويكرد منفي به حق تأليف تأثير فراوان داشته، مسألة عدم جواز اخذ اجرت در برابر انجام واجبات يا حاجيات بود، كه به موجب اين حكم تدريس و تعليم و نيز تأليف كتابهاي علمي كه نوعي آموزش و تعليم ثابت و جاويد، حتي پس از مرگ مؤلف به شمار مي‌آيد كار عبادي است كه قصد قربت و طاعت و اخلاص مؤلف و معلم در آن شرط ميباشد، و از قبيل تجارت و صنعت نيست كه مستلزم اجرت و يا استحقاق حق تأليف باشد. چرا كه تعليم و تعلم علوم و صناعاتِ ضروري و حياتي و نيز علوم ديني واجب كفائي و تا رفع نياز جامعة اسلامي بر همه افراد مستعد واجب شرعي است. دريافت و يا پرداخت حق تأليف با قصد قربت و اخلاص نيت عالمان و متعلمان سازگاري ندارد.
بنابراين بر انديشمندان مسلمان واجب است كه بدون چشمداشت مادي به تحصيل و تأليف و تعليم دانش بپردازند و بر امت و دولت اسلامي است كه هزينه معيشت و زندگي عالمان را آبرومندانه و همراه با احترام و تجليل به عهده گيرند. بزرگاني چون مرحوم آيةالله خوئي، مشروعيت حق تأليف را منافي با قاعدة ارشاد يا وجوب بيان و مسائل ديني بر عالم مي‌دانند (خوئي، 1/122).
اما بايد گفت حكم اين مسأله در ميان فقيهان يكسان نبود و نيست. اگر چه عموم فقيهان اعم از شيعه و سني قائل به حرمت اخذ اجرت بر واجبات بوده‌اند، و برخي از فقيهان اماميه بر عدم جواز دريافت اجرت در مطلق واجبات ادعاي اجماع كردهاند ولي برخي ديگر در اين مسأله قائل به تفصيل شده و مي‌گويند كه در واجبات عيني و مندوبات تعبدي كه نياز به قصد قربت دارد اخذ اجرت روا نيست، و فقط ارتزاق و امرار معاش از بيت‌المال جائز است، اما در واجبات و مستحبات كفائي و نيز امور توصلي جائز ميباشد.
سخن آخر آنكه دريافت مزد در واجبات غير تعبدي و حتي واجبات تعيني شرعاً جائز است. هر چند كه در نزد برخي فقيهان در واجبات عيني تعييني حتي اگر از صناعات و علومي باشد كه قوام امور زندگي مسلمانان بر آنها مترتب باشد، اخذ اجرت جائز نيست (انصاري، 63 ـ 65؛ امام خميني، 169؛ افتخارزاده، 136 ـ 137).
در حالي كه برخي فقيهان متأخر حنفي گرفتن مزد را در انجام برخي طاعات مانند امامت جماعت و اذان و تعليم قرآن را با استناد به اصل «لا يُنكر تغيُّر الاحكام بتغيُّر الا زمان» بر خلاف فتواي پيشينيان روا دانسته‌اند. زيرا مي‌گويند كه همت مردم روزگار ما با همت مسلمانان صدر اسلام فرق كرده است به گونه‌اي كه اگر امروزه به ائمة جمعه و جماعات و مؤذنان و معلمان قرآن و احكام شرعي و ديگر طاعات مذهبي مزدي داده نشود، زندگي عادي آنان مختل گشته، و آموزش قرآن و بيان احكام به زمين مي‌ماند و شعائر اسلامي تعطيل خواهد شد (افتخارزاده، 118).
چنانكه فتحي دريني در رد قول به تحريم حق مؤلف مي‌نويسد: «اگر پژوهشگر و دانشمندي كه همه عمرش را صرف تلاش و توليد فكري كرده از حقوق معنوي و مادي كار علمي‌اش محروم شود، چگونه و از چه راهي زندگيش بايد سامان يابد؟ آيا بايد صدقه بگيرد؟ در حالي كه دستاوردش حق ثابت عرفي و شرعي دارد! فقيهان بزرگ منافع محلله كرمها، صداي طوطيان، چهچه بلبلان و فوايد سگان شكاري و نگهبان را براي صاحبان آن جانوران مشروع دانسته‌اند. آيا در منطق اين فقه پويا براي تلاش عقلاني و تكاپوي علمي انسان انديشمند مبتكر، حقوقي را در نظر نگرفته است؟ در حالي كه شريعت اسلام يكپارچه عدل و داد بوده و اهداف و مقاصد آن معقول و منطقي است … و اينكه خداوند در قرآن به مؤمنان عامل وعدة پاداش اخروي داده، خود رهنمودي است، كه بايد احترام عمل يدي و فكري مؤمنان در دنيا نيز عادلانه جبران و پاداش داده شود و اشاره به اين معنا دارد كه اگر حقوق اشخاص در دنيا پامال گردد در نزد خداوند حكيم و عادل محفوظ است و ادا خواهد شد (همو، 86).
و بدين سان معلوم مي‌شود، كه در اسلام هر گونه كار مفيد در صورت رعايت تقواي الهي و قصد قربت و اخلاص در عمل براي رضاي خدا و خدمت به خلق خدا طاعت و عبادت خواهد بود، و تناقضي ميان حق دنيوي و پاداش اخروي وجود ندارد زيرا خداوند مي‌فرمايد: اِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ اِنّا لا نُضيعُ أَجْرَ مِنْ أِحْسِنِ عَمَلاً (كهف آيه 3).
3 ـ قياس حق مؤلف به حق شفعه: در لغت، حق نقيض باطل است. در اصطلاح فقه به مفهوم عام خود همان سلطة شخص بر ديگري يا شيء مادي و معنوي است، كه شامل اعيان خارجي و منافع و ملك نيز مي‌شود، با اين تفاوت كه حق، مرتبة پايين‌تر از ملك است. در مفهوم خاص امتياز و توانايي خاصي است كه شارع مقدس به ذي حق داده است، كه گاهي به عين، مانند حق تحجير و حق شفعه و گاهي به عقد، مانند حق خيار و حق فسخ و گاهي به شخص، مانند حق ولايت و حق قصاص تعلق مي‌گيرد. در فقه اماميه بر اين حقوق اعتباري آثار سه گانه زير بار مي‌شود:
1 ـ قابل اسقاط بودن از سوي ذي حق؛ 2 ـ قابليت نقل داشتن؛ 3 ـ قابل انتقال بودن. برخي حقوق شرعي مانند حق استمتاع زوج از زوجه، حق ولايت شرعي، و حق ابوت نه قابل نقل و انتقالند و نه قابل اسقاط. اين گونه امتيازات در واقع حكم شرعيند كه تسامحاً از آن تعبير به حقوق كردهاند، زيرا فرموده‌اند: لِكُلِّ ذي حَقِّ اِسْقاطُ حَقِّهِ عَكْسَ الْحُكْمِ.
ولي حقوقي كه مصالح عمومي دارد اسقاطش با خداست و حق الله ناميده مي‌شود، مانند عبادات و كفارات و حدود الهي، و حقوقي كه داراي مصالح خصوصي است نظير حق حضانت، طلاق و حق ارتفاق و غيره كه افزون بر اسقاط و ابراء مصالحه يا معاوضه را نيز مي‌پذيرد. اين گونه حقوق به حق الناس نامبردار است و اسقاط آن به دست مردم است، و حق اسقاط و عفو در حقوق مشترك بين عبد و رب نظير خمس و زكات و حد قذف با توجه به اين كه كدام يك از دو حق غلبه دارد از جهت اينكه اسقاطش حق كيست؟ در بين فقيهان اختلافي است (قنوائي، 79 ـ 80). بنابراين، حق در مقابل حكم غالباً قابليت انتقال اسقاط و ابراء و توريث دارد. ولي حق شفعه از جمله حقوق خصوصي شريك ملك غير منقول در صورت بيع مال شريكي نظير خانه به فرد ثالث است كه شريك ملك استحقاق اولويت خريد سهم ديگري را به بهايي فرخته شده به نحو فوري دارد كه از نظر فقهي حق شفعه قابل اسقاط و استيفاي شخص شريك ميباشد، ولي قابل معاوضه و تفويض و انتقال ارادي به ديگري نيست. احمد حجي كردي در مقاله خود تحت عنوان «حكم الاسلام في حقوق التأليف و النشر و الترجمه» در مجلة هدي الاسلام، ج 25، شماره‌هاي 7 ـ 8 سال 1401، بر نامشروع بودن حق تأليف و قابل معاوضه مالي نبودن اين حق از راه قياس و تشبيه به حق شفعه استدلال كرده است (شبير، 62) كه البته اين قياس مع الفارق و باطل است. در حالي كه آيةالله صافي گلپايگاني كه قائل به عدم مشروعيت حق تأليف ميباشد، مي‌فرمايند: «حق طبع، حق تأليف و حق اختراع را به مفهومي كه در قوانين موضوعه جديد از آن تعريف شده و آثاري كه بر آن مترتب مي‌نمايند، حقير نتوانسته‌ام با احكام و نظامات اسلامي تطبيق نمايم. از عقود معاملات هم نيست، كه بتوانيم بگوييم مشمول اطلاقات يا عموم بعض ادله مثل «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است … در زمان شارع مقدس ـ عليه‌السلام ـ هم تأليف و اختراع و ابتكار بوده اما براي مؤلف و مخترع و محقق حقي اعتبار نمي‌شده و شارع اعتبار نفرموده است. و بعباره اخري، بنابر عدم اعتبار بوده … بناء علي كل ما ذكر مشروعيت حقوق مذكوره را ثابت نمي‌دانيم، و هر چند ترتب برخي از آثاري كه بر اين حقوق مرتب مي‌گردد به طور شرط در ضمن عقد امكان پذير است، اما مقاصد مهمي را كه ارباب دعواي اين حقوق دارند با شرط نمي‌توان تأمين كرد. راهي كه تا حدي مي‌تواند بعض اغراض صحيحي را كه در اعتبار اين حقوق در نظر است فراهم سازد. اين است كه فقيه جامع الشرائط كه بر حسب ولايت بايد مصالح عامه را در نظر بگيرد به طور موردي نسبت به هر اختراع يا طبع، يا تأليف، طبع يا تقليد از آن اختراع يا تأليف را تا مدت معيني محدود نمايد» (آيتي، 71).
ب ـ ادلة موافقان حق تأليف:
بسياري از حقوقدانان و فقيهان نامي معاصر شيعه و سني نظير آيةالله مكارم، سيد محمدصادق شيرازي و مصطفي الزرقاء، محمد فتحي دريني و محمد سعيد رمضان البوطي، ابوالحسن علي الحسن الندوي و عبدالحميد طهماز و وهبه زهيلي و عماد الدين خليل و ديگران اجمالاً مشروع بودن حق تأليف را پذيرفته‌اند براي اثبات مشروعيت حق تأليف به ادله ذيل استدلال كردهاند:
1 ـ بناء عقلا يا عرف جهاني
بي‌ترديد بنيان اصلي تمدن و تكامل انسان در ميان ديگر جانداران مرهون وجود موهبت خدادادي عقل و انديشه و دست و انگشتان كارآمد در آدميان است. از اين رو پديد آورندگان آفرينشهاي فكري، همانند تلاشكران كارهاي دستي و آفريده‌هاي مادي، همواره از سوي عقلاي جهان مورد احترام بودند، و با ارتكاز عقلاني در گسترة زمين و زمان مالكيت حقوق مادي و معنوي مؤلفان و ديگر نوآوران به رسميت شناخته شد و امتيازات سه گانه: كاربرد، بهره‌وري شخصي و هر گونه دخل و تصرف در اين گونه آثار فكري را به ويژه در دوران حيات و زندگي پديد آورنده، يك حق شخصي تلقي مي‌نمايند.
با توجه به اينكه از سوي شارع مقدس اين بناي عقلا و ارتكاز عرف جهاني به ويژه در باب معاملات بر عكس بخش عبادات مورد منع وردع قرار نگرفته، و اصولاً كار شرع وضع احكام است، و تشخيص و تطبيق غالب موضوعات و مصاديق آن به عهدة عرف و مكلفان است، نتيجه مي‌گيريم كه اين مالكيت معنوي اعتباري مورد تأييد شرع انور است، و مشروعيت حق تأليف اثبات مي‌گردد چنانكه برخي فقيهان نامي معاصر در پاسخ استفتاي مقلدان بر اين دليل تصريح فرموده‌اند:
1 ـ 1 ـ آيةالله منتظري در پاسخ استعلامي نوشته‌اند: «حقوق مذكوره [حق تأليف، ترجمه و حق امتياز ناشر نسبت به چاپ كتاب] از حقوق عقلائيه است، و رعايت آنها بنابر اقوي لازم است» (همو، 70).
1 ـ 2 ـ آيةالله مكارم شيرازي نيز مي‌نويسد: «ما معتقديم كه حق طبع و تأليف و اختراع و مانند آن يك حق شرعي و قانوني است، و از نظر اسلام بايد به آن احترام گذاشت به تعبير ديگر اهميت مالكيتهاي فكري كمتر از مالكيتهاي عيني نيست و حكومت اسلامي بايد عهده دار حفظ آنها باشد. دليل ما در اين قسمت اين است كه ما همواره موضوعات را از عرف مي‌گيريم و احكام را از شرع، مثلاً وقتي مي‌گوييم قمار حرام است، حكم تحريم از قرآن و احاديث اسلامي گرفته شده است، اما موضوع قمار چيست؟ بسته به تشخيص عرف است. در مورد مالكيتهاي فكري نيز مسأله همين گونه است. اسلام مي‌گويد ظلم و ستم و تجاوز به حق ديگران حرام است. اين حكم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش يعني ظلم و ستم و تجاوز به حق، موضوعي است كه از عرف گرفته مي‌شود و امروز تقريباً همة عقلاي دنيا، اين مسئله را به عنوان يك حق شناخته و سلب آن را ظلم مي‌دانند. همچنين اسلام مي‌گويد كسي حق ندارد در ملك ديگري بدون رضاي او تصرف كند. اين حكم نيز از اسلام گرفته شده؛ اما موضوعش كه انواع مالكيت است از عرف گرفته مي‌شود.» (همانجا). همو در پاسخ به استفتاي ديگري مي‌فرمايند:
«… نشر آثار مؤلفين و شعرا بدون اجازة آنان جائز نيست و اين نكته را بايد توجه داشت كه هميشه مصاديق از عرف گرفته مي‌شود و احكام از شرع مقدس؛ و مانعي ندارد كه با گذشت زمان، حقوق تازة عقلائيه پيدا شود، و مشمول احكام كلية اسلام گردد» (عليان نژادي، 499، ش 1624). نيز در استفتائي از ايشان پرسيده‌اند: شركتها و ادارات معمولاً به مناسبتهاي مختلف پوسترها و آگهي‌هايي چاپ مي‌كنند، و اسم شركت خود را در زير آن مي‌آورند. آيا از اين پوسترها و مجلات مي‌توان با حذف كردن نام شركت مربوطه استفاده نمود؟ ايشان در پاسخ چنين گفته‌اند: در صورتي كه خريداري كنيد، اختيار آن به دست شماست؛ اما اگر هديه كنند تغيير نام آن اشكال دارد (همو، 538، ش 1766).
يادآوري اين نكته لازم است كه از ديدگاه اكثريت اهل سنت عرف عام در صورتي كه با نص شرعي و يا قاعدة كلي فقهي منافات نداشته باشد، يكي از منابع معتبر احكام شرعي به شمار آمده است (شبير، 63). در اين ديدگاه حق تأليف از حقوق مالي قابل معاوضة عرفي و شرعي و از منابع درآمد مشروع به شمار آمده است كه از راه مبادله، ارث، وصيت و مصالحه قابل انتقال به ديگري است، و نيز صاحب آن اعم از مؤلف يا ناشر (وكيل يا اجير پديد آورنده) حق اسقاط آن را نيز دارد.
2 ـ قاعدة سلطنت بر اموال: سلطنت به معناي تسلط كامل مالك بر اموال مشروع خود بوده است. اين قاعدة فقهي مستند به سيره عقلاء و حديث معروف نبوي: أَلنّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلي أَمْوالِهِمْ (مجلسي، 1/154) ميباشد.
زيرا مالكيت دارايي‌هاي اشخاص، از ديدگاه عقل و شرع همان سلطة قانوني بر اشياء و اشخاص و داشتن حق استثمار و استعمال و انتقال ملك ميباشد، كه به دو نوع مطلق يا حقيقي نظير مالكيت آفريدگار جهان بر كل هستي و مالكيت تكويني انسان نسبت به اندامهاي خود نظير چشم و گوش و زبان و … و مالكيت مشروط و محدود نسبي دسته‌بندي شده است. ولي مالكيت آدمي نسبت به منافع و كارهاي جوارح ظاهري و جوانح باطني از نوع مالكيت اعتباري به شمار مي‌رود و تشريعي است، كه به ارتكاز عقلائي انسان از راه كار و حيازت نسبت به دستاوردهاي يدي و ذهني خود حق اولويت و اختصاص در تصرف پيدا مي‌كند و حتي در اين گونه موارد نياز به جعل اعتبار ندارد.
البته موضوع مالكيت به مفهوم خاص آن اعتبار خارجي نظير خود كتاب و نوار و فيلم و يا ديگر كالاهاي فرهنگي محسوس مادي است، ولي حق تأليف يا امتياز چاپ و نشر آن يك امر معنوي است، كه در حقوق معاصر از آن تعبير به مالكيت ادبي و فكري مي‌شود. با توجه به تأثير مهم انتشار و پخش اين گونه آثار بر عواطف، شعور و اخلاق آدمي و نقش حساس آن در تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جامعة امروزي ارزش مالي بسياري پيدا كرده است.
ماليت و ارزش پيدا كردن يك چيز به مفيد بودن و رافع نياز زندگي بودن خود آن شيء يا منافع حاصلة آن وابسته است مانند نان و مسكن. مال بايد قابل در اختيار گرفتن و يا اختصاص و مورد رغبت و ميل انسان باشد، و اگر بدون زحمت و كار نظير آب و نور و هوا در اختيار همگان باشد، و يا به دليل كمي مانند دانة گندم مورد رغبت نباشد، ارزش مالي نخواهد داشت، به تعبير شهيد مطهري: «در اصل ماليت كار دخالت ندارد. البته بسيار چيزهاست كه تا روي آنها كار نشود قابل استفاده نيست. ولي بسياري از چيزها قبل از آنكه روي آنها كار صورت بگيرد از آن جهت كه بالقوه قابل استفاده مي‌باشند ماليت ندارد، كما اينكه ممكن است روي چيزي كار صورت بگيرد ولي چون مفيد و مورد حاجت نيست ارزش پيدا نكند يا مدتي داراي ارزش باشد و بعد از ارزش بيفتد. كار را منشأ مالكيت بايد شمرده شود، نه منشأ ماليت، ماليت و ارزش اصلاً و ابدا دائر مدار كار نمي‌باشد» (46).
در نظام اقتصادي اسلام، بر خلاف نظام اقتصادي سوسياليزم، مالكيت دولتي و خصوصي مشروع، به رسميت شناخته شده است و كار مستقيم بر روي مباحات مانند احياء مباحات و حيازت و صيد همراه با نيت تملك اموال بلا مالك موجود در زمين و هوا و دريا خاستگاه مالكيت خصوصي، و يا انتقال اختياري و قهري مال به ديگران منشأ مالكيت اعتباري محدود اشخاص مي‌شود، كه در قرآن كريم آمده است: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ» (سورة نساء آية 32).
از اين رو در فقه اسلامي معيار مال بودن تنها كار نيست، بلكه چون، مال در فرهنگ اسلامي از مادة «ميل» گرفته شده ملاك اصلي ماليت اشياء اعم از مادي و معنوي مورد رغبت و حاجت و مفيد بودن از ديدگاه خردمندان در دنيا و آخرت است كه در فارسي از آن تعبير به خواسته و دارايي مي‌شود. فقيهان بزرگ ما هر چيزي كه داراي منفعت محلله مقصوده عقلا باشد شرعاً قابل تملك و مبادله يا نقل و انتقال مي‌دانند. (حسيني، 20 ـ 23؛ انصاري، 165).
بنابراين در حقوق اسلامي مالكيت اختصاص به اعيان خارجي ندارد، كه در حقوق رم و غرب مطرح بوده، بلكه در فقه اسلام افزون بر مالكيت عيني، مالكيت منفعت مانند حق سكونت مستأجر در خانه، و مالكيت انتفاع مانند حق استفاده موقوف عليه از موقوفات، و مالكيت حقوق غير مادي نظير مالكيت بُضع يعني حق برقراري رابطه زناشويي را نيز شامل مي‌شود، و در مفهوم عام خود عبارت است از سلطه بر اشياء، نفوس و اموال، و با توجه به بيان خداوند منان آيه شريفه: «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسانَ إِلاّ ما سَعي، وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوفَ يُري» (نجم 39 ـ 40) ارزش و مال بودن حق تأليف و … در شرع انور معلوم مي‌شود. سعي در لغت عرب به معني مطلق تلاش مادي و معنوي، در امور دنيوي و اخروي است، و ماي موصول نيز افادة عموم مي‌نمايد. لذا مفهوم و منطوق آية شريفه همة آفرينشهاي ذهني و دستاوردهاي عملي و علمي انسان از جمله حق تأليف و ابتكار را شامل مي‌شود كه بر اساس حكم مسلم عقلي نتيجة كار و تلاش هر كس اختصاص به خود او دارد و حق تصرف و مسئوليت دنيوي و اخروي آن متوجه شخص مالك و پديدآورندة اوست. در قرآن نيز آمده است: «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ» (مدثر، 38). و به تعبير آيةالله حسيني روحاني: «هركس چيزي تأليف كند، آن تأليف نتيجه كار فكري و انديشه‌اش بوده و بنابراين مالك و صاحب آن است، و حق دارد ديگران را از هر گونه دخل و تصرفي در آن باز دارد. زيرا مردم شرعاً و عرفاً بر اموال خويش مسلط هستند … البته مالكيت او مطلق نيست، و دليلي بر حرمت انتفاع و تصرفات معنوي مانند مطالعه و استناد به آن وجود ندارد. آنچه جايز نيست نسخه‌برداري و تكثير بدون اجازة مؤلف است، كه در اين صورت مي‌تواند مطالبه حق كند … اگر اثري چاپ و نشر شده و رضايت مؤلف در كار نبوده، در اين حالت دو نوع ماليت تحقق يافته: حق ناشر و حق مؤلف. چنانچه در اين مورد توافقي ميان ناشر و مؤلف صورت نگيرد بايد با آن معاملة مال مشترك كرد. اگر مؤلف ابتدا اجازة چاپ بدهد و بعد از نظرش عدول كند بايد ضرر و زيان ناشر را تأديه نمايد.» (روحاني، 223 ـ 224).
در فقه عامه نيز فقط عيني بودن ملاك ماليت نيست. مالكيان و شافعيان و حنبليان منافع اعيان را كه از امور معنوي است مال مي‌دانند چون طبيعت آدمي به سوي آن همانند خود عين آن كشش دارد و هر كس قلباً مايل است كه منفعت خانه و ماشين و غيره را به خود اختصاص دهد و براي خود نگه دارد و عرف بازار براي اين گونه حقوق و امتيازات غير مادي نيز ارزش و قيمت قائل است.
حنفيان و برخي صاحب نظران نظير استاد مطهري در مال بودن منافع اعيان ترديد كردهاند و حق را عرضي مي‌دانند كه از عين و منفعت حاصل مي‌شود ولي چون جوهرة آن حق اختصاص است و مالكيت آور و قابل معاوضه و انتقال است در حكم اموال خواهد بود. چنانكه با اينكه به موجب آية 24 سوره نساء: «وَ اُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُصافِحينَ» اصل در مهرية زنان آن است كه مال باشد. در قرآن كار حضرت موسي (ع) كه منفعت است از زبان حضرت شعيب كابين ازدواج قرار گرفته است (قصص، 27. قس. شبير، 62؛ آيتي، 69؛ مطهري، 45).
پيامبر اسلام نيز تعليم قرآن را مهرية زنان و حق تدريس و آموزش و نوشتن به مسلمانان را فديه و سربهاي آزادي اسيران غير مسلمان قرار داد. شيخ اعظم انصاري در ميان حقوق مالي قائل به تفصيل شده و معتقد است كه برخي حقوق مانند حق ولايت، حضانت و حق خيار و شفعه قابل انتقال ارادي نيستند؛ ولي حق خيار و شفعه قابل انتقال قهري هستند يعني در اين دو حق توارث وجود دارد (انصاري، 63 ـ 65).
در اين ديدگاه تأليف از جمله كارهاي با ارزشي است كه داراي منفعت حلال است اگر فروش حق تأليف جايز نباشد كه مبيع بايد عين باشد ولي عرفاً از حقوق مالي معاوضي است كه اخذ اجرت در آن مشروع و قانون ارث نيز مي‌تواند در آن جاري باشد كه فرموده‌اند: «كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح اجارته».
شهيد مطهري در بي‌اعتباري نظرية «ارزش مساوي با كار تنهاست» مي‌نويسد: «در نظرية ارزش = كار» به كار فقط از جنبه مادي و صَرف انرژي، و به عبارت ديگر از جنبة مشترك حيواني و باربري توجه شده است؛ ارزش و اهميت كارها متناسب با مقدار انرژي كه معمولاً براي ايجاد آنها لازم است در نظر گرفته شده و به جنبه‌هائي كه انسان با يك قدرت معنوي يعني با ابتكار و به واسطه هوش و استعداد و ذوق آن را بهتر و عالي‌تر ايجاد مي‌كند توجه نشده است. كارهاي به اصطلاح ساده همين طور است. اما كارهاي عالي و انساني اين گونه نيست. آيا ارزش تأليفات، نقاشي، خطاطيها، منبت‌كاريها و خاتم‌كاريها بستگي به مقدار كاري دارد كه صرف آنها شده است؟ امتياز كتاب به مؤلف تعلق دارد، مالك كاغذ و قلم حق دارد و از روي نسخه خطي خود [بر اساس قاعده تسليط] براي مطالعه نسخه‌اي استنساخ كند، اما حق ندارد با كاغذ و مركب و حروف چاپي و ماشين خود هزار نسخه از روي نسخه خود چاپ كند و به فروش رساند (نظري به … ، 124 و 134).
3 ـ قاعدة حرمت مال و عمل مسلمانان: با مراجعه به آيات و روايات معلوم مي‌شود كه در اسلام مال و دارايي مشروع هيچ وقت پليد و بي‌ارزش معرفي نشده است. بلكه مال و ثروت امانت الهي تلقي مي‌گردد كه در اختيار انسان به عنوان خليفه خداوند در زمين قرار مي‌گيرد. در قرآن آمده: «هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمُ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً» (بقره، آيه 29)، همچنين: «آمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفينَ فيهِ» (حديد، آيه 7).
و حتي در دو آيه (بقره، 180؛ عاديات، 7) دارايي، خير يعني دلپسند و مرغوب و ارزش به شمار آمده است.
بنابراين اسلام هدف قرار دادن جمع مال را محكوم مي‌داند، نه وسيله قرار دادن ثروت را. پيامبر اكرم (ص) فرمود: «نِعْمَ الْمالُ الصّالِحِ لِلرَّجُلِ الصّالِحِ». مولوي همين مضمون را به نظم كشيده:
مال را گر بهر دين باشي حمول نعم مال صالح خواندش رسول
آب در كشتي هلاك كشتي است وربود در زير كشتي پشتي است
به خاطر همين است كه در اسلام به توليد ثروت با كشاورزي، دام پروري و صنعت و تجارت و داد و ستد مالي، و مصرف مشروع مال در راه خود و ديگران توصيه فراوان شده، و با تشريع احكام دقيق معاملات مالي، وضع مجازات سخت براي سرقت اموال ديگران و غصب آن، و نيز وضع قاعدة احترام مال و عمل مسلمانان، جايگاه واقعي ارزش مال را در بينش اسلامي اعلام فرمود. حتي در حديث نبوي طلب مال حلال برترين عبادت، و نيز كشته شدن در راه دفاع از مال، در حكم شهادت به حساب آمده است. آنجا كه پيامبر (ص) فرمود: «اَلْعِبادةُ سَبْعُونَ جُزْأً أَفْضَلُها طَلَبُ الْحَلالِ» (حر عاملي، 12/11) و نيز: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ». امام صادق (ع) نيز كار براي امرار معاش را هم رديف با جهاد در راه خدا شمرده است: «اَلْكادُّ عَلي عِيالِهِ كَالْمُجاهِدِ في سَبيلِ اللهِ» (كليني، 5/88).
از اين رو در فرهنگ اسلامي مال يكي از ضروريات و مصالح خمسه زندگي به شمار آمده است و همة احكام فقهي به حفظ همين نيازهاي زندگي به ترتيب اهميت شرعي مربوط مي‌شود. اين نيازها عبارتند از: دين و عقيده، نفس و جان آدمي و عقل، عرض و ناموس و مال و دارائي.
در سخن پيامبر گرامي آمده است: «حُرْمَةُ مالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةُ دَمِهِ» (همو، 2/268). اين تشبيه با توجه به اهتمام شريعت اسلام براي حفظ جان و دم محترم، بيانگر لزوم رعايت حرمت مال ديگران، و مصونيت داشتن آن از هر گونه تصرف بدون اذن و اجازه صاحب آن در اسلام است. همچنين امام صادق (ع) فرمود: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ وَ لا مالُهُ اِلاّ بِطيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» (حر عاملي، 3/424 ش 1 و 19/3 ش 3). قرآن كريم با تعبير عام: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188 و نساء، 29) و نيز (آيات 161 نساء و 34 توبه) مسلمانان را از تصرف به ناحق در اموال ديگران موكداً باز مي‌دارد.
فقهاي اسلام با استناد به اين آيات و روايات و نيز سيره مستمره متشرعه اصل كلي لزوم احترام به كار و سرمايه مسلمانان، و حرمت هر گونه دخل و تصرف بدون اجازة مالك را استنباط كردهاند و در صورت ايجاد مزاحمت و تعدي و تجاوز به اموال ديگران ضمانت پرداخت خسارت به صاحب مال را واجب دانسته‌اند.
به همين دليل طبع و نشر آثار ابتكاري فرهنگي را كه سرماية مادي و معنوي مؤلف و پديد آورنده به شمار مي‌آيد بدون رضايت او ممنوع و حرام مي‌دانند، و جز در صورتي كه ثابت شود پديد آورنده قصد تبرع و مجاني بودن كار و اثر را داشته است ضمانت جبران خسارت و پرداخت حق الزحمه را واجب دانسته‌اند. با توجه به اينكه اين گونه آثار افزون بر جنبة مالي به حيثيت اجتماعي و آبروي آفرينندة آن وابسته است، و مسئوليت جزائي دنيوي و اخروي نوشتار و گفتار هر شخص متوجه خود او ميباشد نسبت دادن و نقل سخن يا انديشه به ديگري بدون اذن قبلي جايز نيست. در حديث نبوي آمده: «أَلْخِراجُ بِالضّمانِ» (سنن بيهقي، 321). از اين حديث قاعده فقهي: «مَنْ لَهُ الْغُنْمُ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ» و يا «أَلْغُرْمُ بِالْغُنْمِ» را يعني هر كس غنيمت مي‌برد بايد خسارت را بپردازد؛ يا بين تحمل خسارت و بردن منفعت ملازمه و وابستگي بايد برقرار باشد استنباط كردهاند (مصطفوي، 289؛ شبير، 64).
البته منظور اين نيست كه انتقاع و استفاده علمي از تأليفات ديگران بدون جلب رضايت آنان جايز نيست، كه حرمت تصرف در مال غير عرفاً با مطالعه و بهره‌برداري از كتاب مصداق پيدا نمي‌كند و اين برداشت با سيرة قطعية متشرعه و بلكه روش عقلائي ناسازگاري دارد. مرحوم آيةالله روحاني در اين باره مي‌نويسد:
«فالمراد من الروايات [الناهية عن التصرف] ان الشارع الا قدس لم يرخص في التصرف في مال امري الا بطيب نفسه. الا انه لا دليل علي حرمة الانتقاع ما لم يعد تصرفا. بل الظاهر جوازه كما في الاستضائه و الاصطلاع بنور الغير و ناره. و عليه فمجرد الانتفاع بالمؤلفات لا دليل علي عدم جوازه و المتبع في صدق التصرف هو العرف و لا ريب في انهم يرون نشر المؤلّف تصرفا فيه، و مطالعه الكتاب لا تعد تصرفا الا في الكتاب نفسه» (225).
ولي عدل و انصاف ايجاب مي‌نمايد كه پژوهشگران در صورت استفاده از منابع علمي ديگران حق معنوي و اخلاقي مؤلفان را با ذكر مأخذ رعايت كنند، تا متهم به غش و خيانت نشوند، و حرمت زحمت و تلاش علمي پيشگامان علم و دانش را نگاه دارند. در قرآن كريم آمده است: «وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ. اُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ في جَنّاتِ النَّعيمِ.» (واقعه، آيات 12 ـ 10).
4 ـ قاعدة لا ضَرَر: يكي از قوانين مسلم و قطعي اسلام اين قاعده فقهي عام است كه به موجب آن هر كار زيانبار به حال شخص يا ديگر مسلمانان ممنوع و حرام ميباشد، و مستند آن حديث نبوي متواتر لفظي اجمالي است: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِي الْاِسْلامِ» (بجنوردي، 206؛ خميني، تحرير، 2/203؛ شهيد ثاني، 2/226). اين قانون عمومي ثانوي بر كليه قوانين اوليه ناظر و حاكم است، بر اساس اين حكم كلي امتناني هر يك از احكام شرعي كه در اوضاع خاصي باعث زيان رساندن به جان يا مال و آبروي مسلمان گردد و حقي از ديگري را تضييع نمايد از اجرا و عمل به آن قانون جلوگيري مي‌شود و هر عبادت يا معامله‌اي كه مستلزم ضرري شخصي دنيوي ـ جز تكاليف اوليه ضروري مانند جهاد، نفس، زكات، حج، قصاص، حدود و ديات كه به خاطر مصالح مهمتر وضع شده‌اند ـ منفي و برداشته مي‌شود.
از اين رو مي‌توان گفت گرچه حق مالكيت شرعي به مقتضاي قاعدة تسليط حقي است مطلق و دائمي و اختصاصي، كه مالك حق هر گونه انتفاع و بهره‌برداري از آن را دارد و كسي حق ندارد مانع استفادة او گردد اما بر اساس قاعدة لا ضرر آن اطلاق مقيد و محدود مي‌شود و استفاده از حق تملك و اولويت و اختصاص مشروط به آن است كه تصرف مالك در ملك خود براي ديگر افراد با جامعه زيانبار نباشد. به سخن ديگر، در صورت تعارض ميان قاعدة سلطنت و لا ضرر قاعده اخير، مقدم خواهد بود (آيتي، 51 ـ 52).
بي‌ترديد در اوضاع كنوني اجازه چاپ و تكثير دادن به خريدار كتاب به خاطر حق مالكيت، منتهي به تحميل خسارت فراوان بر مؤلف و از بين رفتن حقوق مادي و معنوي او بلكه جامعه مي‌شود، چنانكه سيد حسن مرعشي در اين زمينه مي‌گويد: «… در گذشته مؤلفين در تأليفات و نوشته‌هاي خود منافع شخصي خويش را در نظر نمي‌گرفتند. اما پس از آنكه كتاب وسيله‌اي براي تجارت و معامله گرديد، مؤلف اين حق را پيدا كرد كه از تأليف خود در مرحلة اول، خودش استفاده كند، زيرا كتابي را كه تأليف كرده ساخته و پرداخته خود اوست. منطقي به نظر نمي‌رسد كه كسي ديگر از نوشته و اثر او ثروتمند گردد اما خودش در فقر و احتياج به سر برد. فلذا در شرايط كنوني، مؤلف اين حق را پيدا كرده كه از منافع مادي كتاب خود استفاده كند و استفاده ديگران را مشروط به موافقت خود گرداند. امروز نمي‌توان گفت: كسي كه كتابي را خريد و مالك آن شد، طبق قاعده: «أَلنّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلي أَمْوالِهِمُ» اجازه دارد كتاب را بدون اجازه مؤلف و ناشر چاپ كند. زيرا قاعده تسليط فقط اجازه مي‌دهد كه انسان بر اموالي تصرف كند، اما مجاز نيست در حقي كه ديگران ـ در اينجا مؤلف و ناشر ـ از آنِ خود مي‌دانند تصرف نمايد. اگر چنين حق خصوصي را از مؤلف و ناشر سلب نمائيم، حقوق بسياري از آنها تضييع گرديده و هرج مرج در انتشارات به وجود مي‌آيد. كه از نظر شرع و عقل قابل پذيرش نيست» (همو، 51 ـ 52).
آيةالله يزدي، رئيس قوه قضائيه در سال 71 در پاسخ به نامة وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينة آثار تأليف و ترجمه شده و كلاً آثار سمعي و بصري نوشت: «… كساني كم سواد و بي‌اطلاع با تهيه يك نسخه از اصل با گرفتن زيراكس، فتوكپي، نوار، عكس و چاپ و تكثير آن، حاصل زحمات آن دانشمند و محقق و نويسنده و هنرمند را به يغما برده و ميليونها تومان از آن استفاده مي‌كنند و گاهي حتي ديناري هم به تهيه كننده داده نمي‌شود، كه ظلم روشن و مشخصي است. از نظر ما اين حق براي مؤلف، مترجم، نويسنده، هنرمند و تهيه كننده شرعي و بر اساس فصول دوم و سوم قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان [مواد 3 ـ 23] و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي، داراي مبناي قانوني است كه مي‌تواند براي خود محفوظ نگه دارد، و يا بر اساس قرارداد قانوني به هر كس كه مايل باشند واگذار كند و در اين قرارداد شرايط مورد نظر خود را منظور دارد. كه تخلف از آن، تصرف در حق غير شناخته شده و قابل تعقيب كيفري است … نظر شرعي لازم الرعاية و لازم الاجراي مقام معظم رهبري حضرت آيةالله خامنه‌اي نيز در همين مطلبي است كه توضيح داده شد (همو، 51 ـ 52) حضرت آيةالله مكارم شيرازي نيز در پاسخ استفتائي به همين واقعيت توجه داده‌اند (عليان نژادي، 1/518؛ ش 1697).
مرحوم آيةالله حسيني شيرازي نيز در دائرة المعارف فقهي 110 جلدي خود در كتاب الفقه (الحقوق) ج 100 ص 501 متمايل به همين، نظريه‌اي ابراز داشته‌اند.
نظرية امام خميني قدس سره: چنانكه مي‌دانيم عقود يا قراردادها كه در جوامع امروزي رايج است برخي در شرع انور نامگذاري شده و سابقه دارند نظير اجاره و بيع و برخي قراردادها جديد بوده و دقيقاً قابل تطبيق با عقود شرعي شناخته شده نيستند. نظير قرارداد چاپ كتاب و نشر آن كه امروزه با تعيين درصدي از حق تأليف براي مؤلف بر مبناي بهاي پشت جلد كتاب با توافق بر روي كميت و كيفيت و نوبت چاپ بين مؤلف و ناشر حقيقي يا حقوقي بسته مي‌شود.
اما برخي از فقهاي نامي نظير ميرزا محمد حسين ناييني (د. 355ق) و مرحوم استاد مغنيه با توجه به عموم و شمول آية شريفه: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (مائده، آيه 1) اين گونه قراردادهاي عرفي بي‌سابقه در شرع را لازم الوفاء و مشروع مي‌دانند (مغنيه، 3/18 ـ 19) و حتي برخي قرارداد حق تأليف را قابل انطباق با وكالت، اجاره و جعاله دانسته‌اند.
امام خميني (ره) در تحرير الوسيله با توجه به قاعدة سلطنت و ضرورت چاپ و نشر كتاب و احتمالاً قاعدة وجوب ارشاد جاهل و حرمت كتمان علم و مسئوليت عالمان دين در هدايت امت و احتياط در انطباق اين قرارداد با عقود شرعي معروف، حق طبع را مشروع ندانسته مگر آنكه در ضمن بيع كتاب عدم تكثير و چاپ آن شرط شود، و يا ولي فقيه به خاطر مصالح عمومي اين حق را به رسميت شناسد و حكم به مشروعيت آن دهد. در جاي ديگر از همين كتاب مي‌نويسد:
«آنچه معروف به حق طبع شده است، حق شرعي نيست و نفي سلطة مردم بر اموالشان [خريداران كتاب] بدون اينكه عقد و شرطي در ميان باشد جايز نيست. بنابراين چاپ كتاب و نوشتن جمله «حق چاپ و تقليد براي صاحبش محفوظ است» في نفسه و به تنهايي حقي را ايجاد نمي‌كند و اين قرار التزام با ديگري به شمار نمي‌آيد پس براي ديگري طبع و تقليد از آن كتاب جائز و هيچ كس نمي‌تواند مانع ديگران از اين كار شود» (2/625). در توجيه موضع منفي امام (ره) در برابر حق مادي پديد آورنده، شارح تحرير الوسيله مي‌نويسد: عقلا بر اين امر اتفاق نظر ندارند كه به مجرد چاپ كتاب براي چاپ كننده حقي ايجاد مي‌شود. همچنين توافق عقلا بر منع مردم از تقليد و كپي‌سازي كار ديگران قطعيت پيدا نكرده است. چرا كه طبيعت مردم بر تقليد در همه امور و اعمال و اختراعات و حرفه‌ها استوار است و عقلاً تقليد در يكي از امور صنعتي و ساختن شيئي از روي نمونه ديگر منعي ندارد، و بهره‌گيري از نتيجة فكر گذشتگان را در عرف، تصرف در حقوق ديگران به شمار نمي‌آورند، كه مشروط به اجازه قبلي صاحبان صنايع و اعمال و افكار باشد. چاپ كتاب نيز از جريان اين سيره عقلا خارج نيست.
از بخش ديگر اين فتوا اين گونه برداشت مي‌شود كه در صورت تحقق يك عقد شرعي و شرط عدم تكثير بدون اجازة مؤلف در متن همان عقد كه بين مؤلف و انتقال گيرندگان يا ناشر منعقد مي‌گردد عمل به شرط لازم است كه فرمودند: أَلْمُؤمِنُون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. اما بدون هيچ گونه عقد و شرطي ميان مؤلف و ناشر و فروشندة كتاب با خريداران، نمي‌توان آنان را ملزم به رعايت حق تأليف يا عدم چاپ و تكثير كتاب بدون اجازة مؤلف كرد. و نوشتن جمله حق چاپ و تقليد محفوظ است (بدون تلفظ و توافق طرفين) نيز براي خريدار عرفاً ايجاد التزام عمل به اين شرط نمي‌نمايد. زيرا او كتاب را از نظر عرف به صورت مشروط نمي‌خرد و ثبت اين گونه جملات در شناسنامه كتاب يا صفحه عنوان آن شرط در ضمن عقد بيع به هنگام خريد و فروش به شمار نمي‌آيد و محدود كنندة مالكيت خريدار نمي‌باشد (مطهري، احمد، 186). مرحوم آيةالله خوئي نيز در پاسخ به اين استفتا: «هل يجوز طبع اي كتاب بكميات تجاريه في بيروت مثلاً بدون اذن مؤلف الكتاب او ناشره في صورة وجود عبارة «حقوق الطبع محفوظ للمؤلف» «او الناشر» او عدم وجودها؟» مي‌فرمايند: «نعم يجوز ذالك و الله العالم.» (عاصي عاملي، 219).
البته حضرت امام (ره) حق معنوي مؤلف را به رسميت شناخته و در پاسخ استعلامي كه از ايشان شده نوشتند كه تحريف كتاب و اسناد آن به مؤلف جائز نيست. (مطهري، مستند تحرير …، 186) ولي برخي قضات ديوان عالي كشور با استناد به مسئله 7 كه در همان صفحه تحريرالوسيله آمده عمل به قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را به مورد اجرا گذاشته‌اند كه در دادنامه شمارة 562/19 ـ 19/10/63 آمده است. زيرا امام راحل در آن مسئله تصريح مي‌نمايد: «امام عليه‌السلام و والي مسلمانان حق دارد به آن چه كه صلاح مسلمين است از تثبيت نرخ يا صنعت و انحصاري تجارت يا غير اينها و هر مسئله كه مربوط به نظام اسلامي و صلاح جامعه است عمل نمايد» (خميني، تحرير، 2/626).
نتيجه پاياني
اهل سنت افزون بر دلايل ياد شده با استفاده از اصل استصلاح يا مصالح مرسله به مشروعيت حق تأليف استناد كردهاند كه ما آن را از منابع فقه و استنباط احكام نمي‌دانيم ولي ما مي‌توانيم با استفاده از اختيارات ولي فقيه و حاكم شرع در تأمين مصالح مسلمين در منطقه الفراغ يا مواردي كه شارع مقدس حكمي صريح صادر نفرموده است بهره گيريم و جامعه را به رعايت اين حق ملزم و به آن مشروعيت بخشيم.
به عنوان نمونه اگر ولي فقيه چاپ تأليف اشخاص را بدون اجازه مؤلفان و يا ديگران بر عموم مردم حرام اعلام و يا حكم حكومتي صادر نمايند، صاحبان امتياز حق طبع و تأليف مي‌توانند در قبال صدور مجوز مبلغي را به عنوان حق نشر دريافت كنند و اگر كسي بدون اجازه قبلي اقدام به چاپ و نشر اثر كند واجب است قيمت حق النشر را به مؤلف يا وكيل او بپردازد. با توجه به اينكه اكثر قريب به اتفاق مراجع معاصر ما عمل به مقررات جمهوري اسلامي را كه مراحل قانوني را طي كرده باشد، تكليف واجب شرعي مي‌دانند مي‌توان با تمسك به قانون مصوب حقوق مؤلفان، مترجمان و هنرمندان و ناشران حق تأليف را به رسميت شناخت و متخلفان را تحت پي‌گرد قانوني قرار داد. اما اثبات مشروعيت دريافت حق تأليف كتب ديني بسيار مشكل است.
با توجه به اينكه حق تأليف يك امر مادي و از اعيان خارجي نيست، و نيز حق اختصاص يا اولويت تصرف، و ملك و مال بودن آن مشكوك است جواز خريد و فروش حقوق مادي و معنوي آن از سوي مؤلفان به ناشران، در قالب بيع شرعي كه تعريف اصطلاحي آن «مبادلة عين بعوض» و «يا مُبادلة مال بمال» آمده است، مشكل و محل تأمل است. ولي واگذاري و انتقال آن به ديگري در قالب توافقي و مصالحه شرعي كه شرايط صحت و نفوذ آن آسان و به تراضي طرفين بستگي دارد بهتر است. كه فرموده‌اند: «لا تَأْكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِاطِلِ اِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ.» (نساء، 29) و نيز: «أَلصُّلْحُ جايِزٌ منَ الْمُسْلمِينَ اِلاّ صُلْحاً حَرَّمَ حلالاً اَوْ اَحَلَّ حَراماً».
زيرا صلح سازش دو طرف بر اثبات يا اسقاط و ابراء حق و نيز تملك و واگذاري عين يا منفعت اموال به صورت توافقي ميباشد كه اجراي صيغه و بلوغ متصالحين از اركان آن است و شرط عمدة صحت و لزوم آن عدم تحليل حرام يا تحريم حلال شرعي است و مصالحه آسانترين راه مبادلة اموال و حقوق (جز حق‌الله محض و حقوق مشترك نظير قذف) ميباشد كه از ديدگاه شيعه در هر حال جايز است. در آيات 114 و 128 سورة نساء و آيات 9 تا 10 سوره حجرات نيز مورد تشويق و تأكيد قرار گرفته است.
با توجه به روش عقلا و متشرعه انتقال حق تأليف و انتشار را به وارثان شرعي درجه اول يعني فرزندان و والدين و همسر و سپس اختصاص يافتن حق صدور مجوز چاپ حتي با دريافت حقوق مالي از ناشران به حكومت و دولت اسلامي براي جمع عرفي بين حقين (عالمان و متعلمان) از نظر شرعي برداشت كرد كه البته بيشتر فقيهان شيعه و سني از صدور فتوي در اين مورد خودداري كردهاند و سكوت روا داشته‌اند. البته همان گونه كه گذشت برخي فقيهان معاصر نظير امام خميني تصريح فرموده‌اند از نظر شرعي مي‌توان حق تأليف را به هنگام فروش اين كالاها به تك تك خريداران با عبارت لفظي در قالب شرط ضمن عقد بيع قبولانيد، كه در عمل كار مشكلي است، و تثبيت آن با حكم ولي فقيه در صورت وجود مصلحت براي امت و نظام امري ميسور و مشروع خواهد بود.
پاورقيها:
[1]. براي اطلاع بيشتر نگاه كنيد به: مطالعات تطبيقي در فلسفه اسلامي، سعيد شيخ، ترجمة مصطفي محقق داماد؛ تاريخ تمدن اسلام و عرب،گوستاو لوبون؛ تاريخ تمدن جرجي زيدان و تاريخ علوم پي‌ير روسو.
منابع:
ـ حسيني، سيد جعفر؛ اقتصاد در فقه اسلامي، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1370.
ـ خرمشاهي، بهاءالدين؛ پيام پيامبر، جامي، تهران، 1376.
ـ خميني، امام روح الله موسوي؛ 1 ـ تحرير الوسيله، مطبعه الآدب، نجف، 2 ـ المكاسب المحرمه، اسماعيليان، قم، 1368.
ـ خويي، آيةالله ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، قم، داوري، 1377ق.
ـ قرآن كريم، ترجمه ناصر مكارم مدرسه اميرالمؤمنين (ع)، قم، 1378.
ـ آيتي، حميد؛ حقوق آفرينشهاي فكري، حقوقدان، تهران، 1375.
ـ ابن نديم، محمد؛ الفهرست، دار المعرفه، بيروت، 1398ق.
ـ افتخارزاده، محمود؛ حقوق مؤلفان، مترجمان: در فقه معاصر اسلامي، هزاران، تهران، 1376.
ـ انصاري، مرتضي؛ المكاسب، تبريز، ط سنگي.
ـ بدايع الدرر في قاعده نفي الضرر، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، 1415ق.
ـ بجنوردي، سيد حسن؛ القواعد الفقهيه، اسماعيليان، قم، 1389ق.
ـ حر عاملي، محمد بن حسن؛ وسائل الشيعه الي … دار احياء التراث العربي، بيروت، 1382ق.
ـ روحاني، سيد صادق؛ المسائل المستحدثه، دار الكتاب، قم ط 4، 1414ق.
ـ شبير، محمد عثمان؛ المعاملات الماليه المعاصره، دار النفائس، اردن، 1419ق.
ـ شفيعي شكيب، مرتضي؛ حمايت از حق مؤلف، قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي، خانة كتاب، تهران، 1381.
ـ شهيد ثاني، محمد؛ الروضه البهيه في شرح اللمعه، علميه اسلاميه، تهران.
ـ طبرسي، احمد بن علي؛ الاحتجاج، دار الاسوه، تهران، 1416ق.
ـ طبرسي، فضل بن حسن؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، اسلاميه، تهران، 1390ق.
ـ عاصي عاملي، موسي؛ منية السائل، استفتائات هامة، بيروت
ـ عليان نژادي، ابوالقاسم؛ استفتائات جديد، قم، مدرسه امام علي (ع)، 1379.
ـ قنوائي، جليل؛ نظام حقوقي اسلام، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، 1377.
ـ كاتوزيان، ناصر؛ مقدمة علم حقوق، تهران، دانشگاه تهران، 1349.
ـ كليني، محمد بن يعقوب؛ الاصول و الفروع من الكافي، علميه اسلاميه، تهران.
ـ لايقي، غلامرضا؛ 1 ـ حق طبع و نشر در كشورهاي اسلامي، 1380؛ 2 ـ الفباي حقوق پديد آورنده، خانه كتاب، تهران، 1381.
ـ مجلسي، محمدباقر؛ بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بيروت ط 2، 1403ق.
ـ مصطفوي، محمدكاظم؛ القواعد، مؤسسه النشر الاسلامي، 1412ق.
ـ مطهري، احمد؛ مستند المسائل المستحدثه لتحرير الوسيله، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1403ق.
ـ مطهري، مرتضي؛ مباحث اقتصادي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قم، 1360.
ـ ـــــــــــــــ ؛ نظري به نظام اقتصادي اسلام، تهران، صدرا، 1368.
ـ معارف، مجيد؛ پژوهشي در تاريخ حديث شيعه، تهران، مؤسسه فرهنگي و هنري ضريح، 1374.
ـ مغنيه، محمد جواد؛ فقه الامام جعفر الصادق، دار الجواد، بيروت، ط 5، 1404.
منبع: سایت سراج به نقل از نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ش 64 تیر 83
خوشبختانه اسلام از همان آغاز با ارائه راهكارهاي اجرائي منطقي و عادلانه، اين مشكل را حل كرده است. در اين نوشتار با نگاهي به پيشينه و سير تاريخي حق تأليف در كشورهاي غربي و ايران و فرهنگ اسلامي، ضمن تبيين شرائط علمي بررسي فقهي مسائل روز، كوشش شده تا ديدگاه مثبت و منفي حقوقدانان و فقيهان مسلمان، اعم از شيعه و سني دربارة موضوع حق تأليف مطرح گردد.
نگارنده پس از نقل و نقد آراء و ادله موافقان و مخالفان، سرانجام با نظر به فتاوي فقيهان و آراء صاحبنظران معاصر به ويژه امام خميني (ره) به اين نتيجه دست يافت كه حق تأليف متعارف از اعيان خارجي و مادي نيست، و نيز حق اختصاص مال و ملك بودن آن از ديدگاه اكثريت فقيهان مشكوك ميباشد و جواز خريد و فروش آن به ناشران در قالب بيع شرعي مشكل و محل تأمل است؛ ولي واگذاري و انتقال حقوق مادي و معنوي كالاهاي فرهنگي نظير: كتاب، نوار، لوح فشرده (CD) و نرم‌افزارهاي كامپيوتري در قالب مصالحة شرعي و توافقي بلامانع است.
به تصريح برخي فقيهان معاصر از جمله امام خميني (ره) راه حل اين مشكل را بايد در شرط ضمن عقد لازم قراردادن حق انحصار طبع و نشر براي ناشر و مؤلف، در هنگام واگذاري اين گونه كالاهاي فرهنگي جستجو نمود.
كليدواژه‌ها : حق ابتكار، حق تأليف، كپي رايت، مالكيت مادي و معنوي، مال، حرمت كتمان علم، قاعده لاضرر.
وَ ابْتَغ فِيما اتيكَ الله الدّارَ الْاخِرَةَ، وَ لا تَنْسَ نَصيبَكَ مَنَ الدُّنْيا، وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ اِلَيْكَ، وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأرْضِ، إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدينَ. قالَ اِنَّما اُوتيته عَلي عِلْمٍ عِنْدي، اَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعاً وَ لا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. (قصص 77 ـ 78).
[اي قارون] و در آنچه خدا به تو داده سراي آخرت را بجوي، و بهره‌ات را از دنياي دون فراموش مكن، و همانگونه كه خدا به تو نيكي كرده به ديگران خدمت كن، و در زمين در جستجوي فساد و تباهي مباش، كه خدا مفسدان روي زمين را دوست ندارد.
قارون گفت: اين ثروت و مكنت به وسيله دانشي كه نزد من است، به من داده شده است، آيا او نمي‌دانست كه خداوند قرنها پيش از او كساني را كه نيرومند‌تر و ثروتمندتر از او بودند نابود كرد؟! [و هنگامي كه عذاب الهي فرا رسد] از گناهان مجرمان پرسيده نمي‌شود.
مقدمه
موضوع كپي رايت Copy Right، يا حق التأليف و حق نشر از مسائل مستحدثه، و به تعبير فقيهان از حوادث واقعه و نوازل فقهي است، كه با مفهوم كنونيش در صدر اسلام سابقه نداشته، و در قرون اخير پديد آمده است. زيرا اصطلاح كپي رايت (حق تكثير) يا لزوم رعايت حقوق پديد آورندگان فرآورده‌هاي فكري همگام با تحولات اقتصادي، صنعتي، سياسي و فرهنگي جديد در جوامع بشري پديد آمده، و همزمان با پيشرفت دانش و فناوري صنعت چاپ مطرح گرديده است.
از سال 1873م. تاكنون اصل رعايت حقوق مادي و مالكيت معنوي مؤلفان و مخترعان و مبتكران آثار علمي و هنري و صنعتي را تقريباً همه ملتها و دولتهاي جهان جز ايران، و چند كشور ديگر پذيرفته‌اند و مالكيت فكري و معنوي صاحبان اين گونه محصولات را براي تقويت روحيه پژوهش، و ابداع و گسترش دانش بشري به رسميت شناخته‌اند، و حتي نهادهاي فرهنگي بين‌المللي نظير يونسكو از آن پشتيباني مي‌كنند.
ولي در محافل و منابع حقوقي و فرهنگي تاكنون تعريف واحد و دقيقي از حق پديدآورنده‌گان ارائه نشده است، و دولتها در برخورد با اين مسئله و تعيين ضوابط كلي پايدار و فراگير براي تنظيم روابط توليد كنندگان و مصرف كنندگان فراورده‌هاي فكري با مشكل جدّي، روبرويند.
اسلام با واجب كفائي دانستن تعليم و تعلم علوم ضروري براي جامعه اسلامي بر افراد مستعد، و لزوم ارشاد جاهل به دست عالمان دين، و حرمت كتمان و پنهان كردن دانش، و نيز تشويق به تحصيل و تعليم با قصد قربت، و جلب رضاي الهي و دريافت پاداش اخروي، و نيز جواز اخذ اجرت در بسياري از علوم متعارف عادي، و استفاده از حق ارتزاق يا تأمين هزينه جاري زندگي از بيت‌المال در آموزش قرآن و احكام واجب و حرام، و ترغيب مسلمانان به وقف مدارس علمي و صرف اموال در راه علم و علماء، اين مشكل عمومي را به كلي حل نموده است. و با اين راهكارهاي عملي، رعايت دو حق فردي و اجتماعي يعني: حق مؤلف، و حق انتفاع از آثار فكري ديگران، راه تكامل و پيشرفت معنوي و مادي بشر را هموار نمود.
دانشمندان مسلمان در طي «قرون وسطي» نه تنها فراورده نبوغ فكري و تلاش علمي خود را بي‌دريغ در اختيار دانش پژوهان غربي نهادند، بلكه با برگراندن آثار علمي يوناني به زبان عربي، در انتقال فرهنگ يونانيان قديم به اروپائيان، كه با زبان يوناني آشنايي نداشته‌اند تأثير بسزا داشتند. چنانكه به گفته «ليبري» اگر اثر تمدن و فرهنگ اسلامي نبود، رنسانس در اروپا چندين قرن به عقب مي‌افتاد.[1]
بي‌شك در دنياي امروز تلاشهاي فراوان انفرادي، و انجمن، نهادها و سازمانهاي بين‌المللي، كه براي حمايت و دفاع از حقوق آفرينندگان فرهنگي، و مخاطبان آنان صورت مي‌گيرد، امري ضروري و لازم است، اما كافي نيست. چون به تجربه ثابت گرديد كه اين حمايت‌هاي قانوني از ضمانت اجرايي قوي برخوردار نيست. ولي اسلام با تزكيه نفوس و پرورش وجدان اخلاقي، و تقويت روحية ايمان به مبدأ و معاد، و تعيين پاداش معنوي و اخروي براي مسلمانان، و متعلمان و تشويق به تعاون در برّو عدالت و احسان به همنوعان، مسلمانان را از پيشگامان نهضت علمي قرار داد.
در آيات و روايات فراواني فرمان انفاق به ديگران وارد شده است. از باب نمونه مي‌توان به آية 10 از سورة حديد و آية 180 از سورة آل عمران اشاره كرد.
در برخي از اين آيات خداوند به بندگان خويش گوشزد مي‌فرمايد كه علم كه از فضل الهي است اگر در راه مالك اصلي و عيال الله به مانند حقوق واجب و مستحب اموال، هزينه و انفاق نگردد، سرانجام از همه مالكان اعتباري جدا مي‌شود، و از راه ارث به مالك حقيقي مطلق هستي مي‌رسد و تنها وزرو وبال اين كار در فرداي قيامت گريبانگير آنان خواهد شد.
چنانكه امام صادق (ع) در حديث قدسي مي‌فرمايد: قالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: اَلْخَلْقُ عِيالي فَأحبُّهُمْ اِلَيَّ أَلْطَفُهُمْ بِهِمْ وَ أَسْعاهُمْ مِنْ حَوائِجِهِمْ، «خداي عزّوجلّ فرموده: مردم ريزه خوارمنند پس محبوترين آنان در نزد من مهربانترين نسبت به ايشان و تلاشگر‌ترين آنان در رفع نياز ايشان ميباشد.» (كليني، 2/199).
مفهوم حق تأليف و ماهيت حقوقي آن
برخورداري انسان از موهبت الهي عقل و قدرت تفكر، و توان بيان انديشه‌ها، و نيز اجتماعي زيستن بشر همراه با داشتن اراده و حق انتخاب در زندگي، انديشمندان جهان را از دير باز بر آن واداشته كه يافته‌هاي فكري و فرآورده‌هاي انديشه‌اي خود را از حصار ذهن آزاد ساخته، و برداشتهاي علمي شخصي را در معرض استفاده و بهره‌برداري ديگر همنوعان قرار دهد. همين پايبندي به تكليف و انجام وظيفه دانشيان، حق شناسان حق‌گرا را واداشته كه براي آنان حقوقي را به رسميت شناسند.
اما در بين حقوقدانان در تبيين ماهيت حق تأليف و تعيين نوع مالكيت آن، اختلاف نظر وجود دارد. برخي حقوقدانان از آن تعبير به مالكيت فكري، ذهني و معنوي، در برابر مالكيت مادي كردهاند، و جمعي از آن تعبير به مالكيت ادبي، هنري و صنعتي، و حتي برخي آن را از مقوله حقوق كارگران مي‌دانند. استاد مصطفي الزرقاء عنوان حق ابتكار را به خاطر فراگير بودن اين اصطلاح نسبت به انواع حقوق معنوي كه موضوع آن فكر و خاستگاه آن ذهن آدمي است، ترجيح داده، و مي‌نويسد: «فيشمل الحقوق الادبيه كحق المؤلف في استغلال كتابه، و الصحفي في امتياز صحيفته، و الفنان في اثره الفني من الفنون الجميله كما يشمل الحقوق الصناعيه بما يسّمونه اليوم بالملكيه الصناعيه كحق مخترع الآله و مبتدع العلامه الفارقه نالت الثقه و مبتكر العنوان الذي احرز الشهره …» (شبير، ص 21 ـ 22).
محمد سعيد رمضان بوطي نيز در كتاب قضايا فقهيه معاصره (ص 82) همين نظريه را تأييد مي‌نمايد و در مقام استدلال مي‌افزايد چون خاستگاه حق در اين گونه حقوق جزئي همان تلاش نوآورانه‌ايست كه شخص به تنهايي يا به همراه اشخاص محدود در پديد آوردن آفرينه‌هاي فكري به كار مي‌برند، چه اين حق به معاني و مدركات فكري تنها تعلق گيرد، يا به مصنوع مادي كه سود و ارزش فراوان براي ديگران به جا گذاشته و مي‌گذارد. و حق ابتكار از مصاديق حقوق معنوي است، كه موارد مزبور را شامل مي‌گردد و از دخول حقوق غير مادي ديگر نظير حق طلاق، قصاص و … در قلمرو خود جلوگيري مي‌نمايد (همو، 58). بر همين اساس محمد فتحي الدريني در تعريف «حقوق ابتكار» مي‌نويسد: هي الصور الفكريه التي تفقت عن الملكه الراسخه في نفس العالم و الاديب و نحوه، مما يكون قد ابدعه هو، و لم يسبقه اليه احد» (همانجا).
به عقيدة نگارنده با توجه به اينكه تأليف به معني گردآوري و فراهم آوردن مطالب علمي ديگران با نظم نوين، و افزودن برخي مطالب جديد در نوشتار است، و تصنيف به معني دسته‌بندي مطالب ابتكاري و نتيجه تحقيق و نوآوري است، در اين مورد اصطلاح «حق تصنيف» به جاي حق تأليف انسب و برتر است، اگر چه فرموده‌اند «لامشاحه في الاصطلاح».
با اينكه در كتب حقوقي ما اين نوع مالكيتها در بخشهاي جداگانه: مالكيت ادبي و هنري و مالكيت تجاري و صنعتي و علائم بازرگاني و حتي سرقفلي، مورد بحث قرار گرفته و حتي اخيراً مشروعيت اين گونه حقوق معنوي زير سؤال رفته است، حقوق معنوي و مادي پديد آورندگان پديده‌هاي فكري و آفرينشهاي هنري را با توجه به درآمدزا بودن اين گونه كالاهاي فرهنگي در جهان امروز نمي‌توان تنها در قلمرو حقوق خصوصي محض قرار داد. زيرا در اين زمينه تنها روابط خصوصي افراد مطرح نيست، بلكه منافع جامعه و روابط دولتها با اشخاص و حتي ملل ديگر نيز بايد در دستور كار قرار گيرد. زيرا اين گونه آثار فكري و علمي در پيشرفت تمدن و توسعه اقتصادي و فرهنگي جامعه بشري نقش زيربنائي ايفا مي‌نمايد، و به همين دليل، مي‌توان مالكيتهاي فكري و معنوي را ذيل دو مقولة حقوق عمومي و خصوصي مورد بررسي قرار داد.
مي‌دانيم در قوانين موضوعه، حقوق مدني در برابر حقوق سياسي، به دو قسم عمومي و خصوصي دسته‌بندي شده است. كه حقوق عمومي نظير حق آموزش و بهداشت و مسكن و … مربوط به همه شهروندان يا ملت در برابر نهادهاي دولتي يا هيأت حاكمه است و حقوق خصوصي كه خاستگاه آن اراده و رأي اشخاص و امتيازاتي است كه هر فرد به موجب قانون در برابر اشخاص حقيقي يا حقوقي غيردولتي دارد، مانند حقوق خانواده و حق مالكيت كه همان حق تصرف و سلطة فرد بر عين خارجي، يا شيء معنوي، و غير مادي است، كه ارزش معنوي و مالي دارد و به ذي حق نظير مؤلف و مبتكر و مخترع اجازه مي‌دهد كه از نتايج معنوي و منافع مالي به دست آمده از تلاش فكري خويش در جامعه بهره‌مند گردد؛ و از آن جهت كه موضوع آن «عين خارجي» نيست و جنبه غيرمادي دارد، به حقوق معنوي شخصي نامبردار است (كاتوزيان، 271). اين نوع حق بيشتر انصراف به حق تأليف دارد كه جنبه مادي محسوس ندارد.
گرچه توليد فرآورده‌هاي علمي كار يَدي نيست، ولي در فرآيند رشد و توسعه ملي كشورها در كنار افزايش فرآورده‌هاي اقتصادي، نشر دانش، افزايش اطلاعات، آموزش فرهنگ توليد محصولات فكري اهميت و ارزش فراوان دارد.
كارشناسان شاخصه‌هاي پيشرفته بودن ملتها را موراد زير ـ كه عمدة آنها در حوزه دانش و پژوهش قرار مي‌گيرد ـ برشمرده‌اند: 1 ـ ميزان درآمد سرانه؛ 2 ـ ميزان پرداخت بدهي‌هاي خارجي؛ 3 ـ ميزان پيشرفت فن‌آوري؛ 4 ـ ميزان تعداد باسوادان؛ 5 ـ وجود آمار و اطلاعات كارآمد.
پيشينة حق تأليف در غرب
اين حق در اروپا از قرن پانزدهم ميلادي يعني از زمان اختراع ماشين چاپ بوسيله گوتمبرگ آلماني، در آغاز براي مؤلفان كتاب مطرح گرديد، همگام با پيشرفت تكنولوژي رسانه‌اي ـ از گرامافون گرفته تا ضبط صورت و نوار ويدئوئي و راديو و تلويزيون و ماهواره و اينترنت ـ به تدريج متفكران غرب به ويژه حقوقدانان و قضات آن را مورد حمايت قرار دادند.
دولت در 1710م از نخستين بار در انگلستان مالكيت ادبي حمايت كرد كه به قانون ملكه Ane (آن) معروف است، و اين اقدام، پيشگامي صاحبان قدرت را در حمايت و جانبداري از حق طبع كتاب و شناسائي حق تأليف يا كپي رايت نشان مي‌دهد.
حق تأليف يا انتشار در سال 1720م در فرانسه در دستور كار قرار گرفت، و به فرمان لوئي شانزدهم در سال 1777م رسميت يافت و در آمريكا در سال 1783م مطرح و به سال 1789م به صورت يك اصل در قانون اساسي گنجانده شد. حق طبع در امپراطوري آلمان در قانون پروس در سال 1837م مطرح و به سال 1870م به تصويب رسيد و در سال 1974م مورد بازنگري قرار گرفت. و قانون كپي رايت در آلمان فدرال در سال 1965م تصويب و به خاطر ضرورت حمايت از حق تأليف با اينكه مالكيت خصوصي است قانون آن در شوروي سابق در سال 1928م به تصويب رسيد و اين كشور به سال 1952م نيز به كنوانسيون جهاني حق تكثير (U.C.C) پيوست. بعدها دولتهاي ديگر در تدوين قانون حمايت از مؤلفان و نظارت بر چاپ آثار فكري به صورت گروهي همت گماشتند.
اولين قرارداد بين‌المللي با عنوان قانون Bern در 5 ستپامبر 1887 ميلادي در شهر برن سوييس تدوين شد، و از آن پس هر 20 سال يك بار تجديد نظر شد.
و در ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال 1948م به تصويب رسيد «كپي رايت» به رسميت شناخته شده است. قرار داد عمومي حق طبع به وسيله يونسكو در 6 سپتامبر 1952م در ژنو به تصويب 36 دولت رسيد و در منشور حقوق نويسندگان كه سال 1965م با حضور نمايندگان 35 كشور به تصويب رسيده كپي رايت اين گونه بيان شده است: يك اثر فكري همزمان نماد شخصيت نويسنده و يك امتياز اقتصادي است، بنابراين حق نويسنده در مورد اثرش مشابه حق پدري (حق خصوصي) است، بر همين اساس نويسنده در تمام اشكال بهره‌برداري اقتصادي از اثرش با هر هدف و ارزشي كه باشد، مستحق برخورداري از نوعي امتياز انحصاري قابل انتقال (مالكيت ادبي و معنوي) ميباشد.
اين منشور تصريح مي‌نمايد كه دولتها بايد بيشترين حمايت ممكن را از مؤلفان به كار بندند. زيرا دستاوردهاي فكري شخصي آنان، در سلامت عمومي جامعه و تمدن و پيشرفت كل جامعه انساني نقش تعيين كننده دارد! و اگر حقوق مادي و معنوي پديد آورندگان مورد پشتيباني عمومي قرار نگيرد انگيزة ادامه كار علمي در پژوهشگر، و حتي در نسل آيندة بشر روحيه ابتكار و اطلاع‌رساني و دانش اندوزي، از ميان خواهد رفت.
قانون Copy Right پيش از اختراع راديو و تلويزيون در سال 1911م به صورت رسمي در سطح فراملي در اكثر كشورها مورد حمايت قرار مي‌گيرد، و به خاطر رعايت حقوق عمومي، يعني محروم نماندن جامعه بشري از اندوخته‌هاي علمي انديشمندان، به بوته فراموشي سپرده نشدن اثر فكري پس از مرگ مؤلفان، در جهان كنوني اجراي اين قانون منطقي در سطح بين‌المللي با جديت به صورت قانوني پيگيري مي‌شود، و هر گونه سوء استفاده از اثر فكري بدون اجازه مؤلف يا نماينده او در تكثير يا كيفيت و كميت نشر، پخش، تحريف اثر شفاهي يا كتبي يا مغناطيسي پديد آورنده جرم و سرقت ادبي تلقي مي‌شود، و با طرح شكايت از سوي صاحبان حق، مرتكب مورد پي‌گرد قانوني قرار مي‌گيرد، و مجرم بر اساس اصل عدالت و رفتار منصفانه، محكوم به مجازات و پرداخت خسارت مي‌شود.
در كنفرانس عمومي يونسكو در سال 1966م در پاريس و نيز در نشست پانزدهم يونسكو كه در سال 1967م در استكهلم برگزار شد به تجديد نظر در كنوانسيون سازمان جهاني مالكيت معنوي وايپو (WIPO) انجاميد، كه به موجب آن به منظور حمايت از توسعه و گسترش آموزش در كشورهاي آسيائي و آفريقائي جهان سوم، جامعه جهاني در اعمال قانون كپي رايت اندكي كوتاه آمد و ناديده گرفتن موضوع رعايت كپي رايت با پرداخت حق الزحمه عادلانه از سوي كشورهاي در حال توسعه نسبت به ترجمه و تكثير كتابهاي آموزشي و درسي مورد تصويب حاضران قرار گرفت. حتي در كنفرانس 1971م پاريس كه به اصلاح دو معاهدة چند جانبه برن و يوسي سي (U.C.C) انجاميد موضوع اعطاي مجوز اجباري ترجمه و تكثير آثار فكري آموزشي، از سوي دولتهاي پيشرفته در صورت نبودن مجوز دارندگان كپي رايت به تصويب رسيد.
به موجب قانون كپي رايت برزيل مصوب 14 دسامبر 1973م كتب، جزوات، بروشورها و نامه‌ها و غيره و گلچين‌ها و مجموعه‌هاي جديد ابتكاري كه نشانة مهارت و خلاقيت پديد آورنده است نيز تأليف به شمار مي‌آيد، و در تكثير آثار مترجم، جلب موافقت مؤلف و مترجم، و در صورت واگذاري حق تأليف و نشر از ناشر نيز لازم است. اخيراً در اغلب كشورها به منظور اعلام انحصاري بودن حق طبع و نشر نشانه حق مؤلف © در صفحه عنوان كتابها براي پي‌گرد متخلفان در مراجع حقوقي درج مي‌گردد.
به همين دليل بيشتر قوانين طبع و نشر آماده و محدود به زمان بوده، و نقش حمايتي و نظارتي دولتها در آن چشمگيرتر، و بيشتر از صاحبان حقوق خصوصي ميباشد.
تاريخچه حق مؤلف در فرهنگ اسلامي
چنانكه مي‌دانيم معجزة جاودانة پيامبر اسلام قرآن، يعني كتاب خواندني است، و نخستين فرمان كه بر آن حضرت وحي شد «إِقْرَاءْ بِاسْمِ رَبِّكَ» بود. كه به روشني جايگاه ارزشي والاي نوشتار و نويسندگي را در فرهنگ اسلامي نشان مي‌دهد.
از نظر تاريخي پيدايش كتاب در اسلام به دوران نزول قرآن كريم و تعيين كاتبان وحي بر مي‌گردد كه مسلمانان به فرمان پيشواي آسماني خود به عنوان عبادت و از باب قرب و طاعت به كار كتابت نصوص ديني همت گماشتند. با رواج كتابت حديث و تدوين آن در اواخر سدة نخست به فرمان عمر بن عبدالعزيز اموي موضوع پرداخت صله و جايزه به عنوان «حق التأليف» از سوي دربار خلفاي اسلامي معمول گرديد؛ و حتي برخي از واضعان حديث نظير ابو هريره با سوء استفاده از فرصت پيش آمده به جعل حديث پرداخت و به «بازرگان حديث» معروف شد.
در برابر آنان محدّثان متعهد، كه پيامبر (ص) و امامان معصوم (ع) ايشان را به تدوين و كتابت حديث و قرآن تشويق مي‌كردند به پيروي از امام علي (ع) نخستين مؤلف كتاب در اسلام، بدون چشمداشت مادي در قرنهاي نخستين به نقل و كتابت و گردآوري احاديث نَبَوي و وَلوَي، همت گماشتند؛ و بدون انگيزه دنيوي با اجازة مشايخ و نهايت دقت در رعايت امانت و حفظ اصالت به روايت و كتابت سنت پرداخته‌اند، كه به گزارش شيخ حر عاملي، در وسائل الشيعه تا زمان امام حسن عسكري (ع) بيش از 6600 رساله به قلم پيروان امامان از درياي بي‌كران دانش آنان به رشته تحرير درآمد. (20/49؛ معارف، 45 ـ 50).
با پيدائي نهضت ترجمه در عصر مأمون عباسي كار نويسندگي و نسخه برداري و نيز صحافي، تجليد، تذهيب و ورّاقي كتابهاي ديني و علمي كه بيش از 54 شاخه بود به عنوان يك پيشة مهم درآمدزا مطرح و كاتبان و مترجمان از بيت‌المال ارتزاق مي‌كردند و كار تكثير، استنساخ و توزيع كتب مؤلفان به ورّاقان و كاتبان سپرده مي‌شد، و پديد آورندگان آثار علمي تنها از راه مواعظ اخلاقي، و يادآوري عذاب و عقوبت اخروي، و توجه دادن به مسئوليت شرعي، ديگران را از هر گونه دخل و تصرف و تحريف و تصحيف كتابها بر حذر مي‌داشتند. به نظر مي‌آيد كه قرنها در فرهنگ اسلامي آموزش و پژوهش در علوم و معارف اسلامي در جامعه، به عنوان يك واجب كفائي، بدون در نظر گرفتن منافع مادي انجام مي‌گرفت و تنها حاكمان وقت با تجليل و احترام، و دادن صله و انعام، و بعضاً تأمين مسكن و معاش مؤلفان از بيت‌المال و استفاده از موقوفات و وجوهات شرعي تعيين شهريه، آنان را تشويق به تعليم و تعلم مسلمانان مي‌كردند و قانون خاصي به عنوان حمايت از حقوق معنوي و مادي مؤلف وجود نداشت.
چنانكه مسعودي عالم و مورخ شهير سده سوم و چهارم هجري در مروج الذهب و معادن الجواهر خود (1/27) مي‌نگارد: «هر كس حرفي از كتابم را تحريف كند، يا بخشي از آن را بردارد، يا نكته‌اي روشن و معلوم را تباه سازد، يا شرح حال كسي را عوض يا دگرگون سازد، يا از خود بنويسد، يا خلاصه كند، يا اثرم را به غير من نسبت يا ديگري را در نوشتن آن شريك جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار كند … من اين بيم دادن را در آغاز و انجام اين كتاب آوردم تا بازدارندة كسي باشد، كه از روي هوي و هوس يا از سر دشمني چنين كند، بايد او خدا را شاهد و ناظر اعمالش، بداند و به آخرتش بينديشد و بداند كه بقاي او در اين دنيا اندك است» (آيتي، 38).
در سده‌هاي سوم تا ششم هجري ورّاقي و صحّافي كه كار ناشران و كتابفروشان امروز بود، به اوج خود رسيد. ابن نديم و ياقوت حموي از نوابغ اين حرفه و خود اهل علم و فضل بودند و جاحظ (250 ق) در تدوين كتاب «البيان و التبيين» و نيز ابن اثير (د. 630ق) در تدوين الكامل في التاريخ از كتابخانة خطي اين دو كتابدار پر كار بهره گرفته است. نتيجة اين باور دانشمندان اسلامي اين شد كه كتابخانه‌هاي بسيار بزرگي چون كتابخانه صاحب بن عباد كه براي حمل آن چهار صد شتر لازم بود، و كتابخانه قاهره با يكصد هزار نسخه و نيز كتابخانه اندلس با ششصد هزار جلد كتاب كه تنها فهرست كتابهاي آن 44 جلد بود پديد آمد (قلقشندي، 1/466 ـ 467؛ ابراهيم حسن، 2/3/687).
با توجه به همين زمينة تاريخي است كه عموم كشورهاي اسلامي از جمله ايران از قانون كپي رايت در سطح داخلي و فراملي استقبال نكرده‌اند. با اين همه، برخي كشورهاي اسلامي در قرن بيستم حق طبع و نشر قانون كپي رايت را به رسميت شناختند كه اين كشورها عبارتند از: مراكش در 1916م، لبنان و سوريه در 1924م، در مصر 1954م، تونس در 1966م، الجزائر در 1973م و ليبي در 1976م. همه اين كشورها جز سوريه به معاهدة جهاني كپي رايت برن يا UCC نيز پيوسته‌اند. لبنان آخرين كشور عربي است كه معاهدة جهاني حق تأليف را امضاء كرد (لايقي، 17).
پيشينة تاريخي كپي رايت در حقوق ايران
اگر چه در گذشته پديد آورندگان آثار فكري ـ به ويژه دين باوران ايران اسلامي، كمتر به استفاده مادي از آفريده‌هاي فكري و ابتكارات علمي خود نظر داشتند، و حتي برخي انديشمندان با اخلاص و ايمان قوي در مواردي از ذكر نام مؤلف يا مترجم در كتابهاي خود، به اميد پاداش‌هاي معنوي اخروي خودداري مي‌كردند، و تنها خوانندگان را تشويق به نشر آثار و پرهيز از تحريف و تغيير آثار علمي خويش مي‌كردند! ولي به موازات توسعه و تكميل ابزارهاي استنساخ و تكثير سريع و وسيع آثار علمي نوشتاري و شنيداري و ديداري و سودآوري سرشار انتشار كالاهاي فرهنگي و هنري ديگران در دوران معاصر، موضوع حق تأليف يا انحصار بهره‌برداري از يك اثر علمي يا ادبي و هنري براي پديد آورندگان آن آثار مطرح گرديد.
پيشينة تاريخي شناسائي حقوق پديد آورندگان در ايران را بايد در مواد 245 ـ 248 قانون جزاء مصوب 15 مرداد 1310 جستجو نمود كه مواد 247 و 248 تصريحاً در مقام دفاع از حقوق مؤلفان و مبتكران برآمده است. اين مواد ترجمه مواد 425 ـ 429 قانون جزائي فرانسه بود. گرچه در زمان رضاخان پهلوي در چند عهدنامة دو جانبه ميان ايران و اسپانيا و آلمان كپي رايت به امضاء رسيد، و در معاهدة ايران و آلمان قيد گرديده «در صورت تصويب قانون حق مؤلف دو طرف از مزاياي آن برخوردار و داراي حق مساوي خواهند بود». ولي نخستين طرح قانوني حمايت از پديدآورندگان داخلي در 9 ماده و 2 تبصره توسط 22 نماينده در سال 1334 به مجلس شوراي ملي تقديم و در كميسيون فرهنگ به فراموشي سپرده شد. دو سال بعد دولت لايحه قانوني تأليف و ترجمه را با 16 ماده و 3 تبصره تقديم مجلس سنا كرد، و نيز در سال 1338 لايحه قانوني حفظ حقوق مؤلف كه از سوي كميسيون فرهنگ و دادگستري در 18 ماده و 1 تبصره تهيه شده بود، و همچنين طرح 27 ماده‌اي مالكيت ادبي و هنري وزارت اطلاعات در سال 1342 و نيز لايحه وزارت فرهنگ و هنر در سال 1347 تقديم مجلس شد كه بخاطر اشكالات محتوائي هيچ يك از آنها به تصويب نرسيد.
سرانجام در تاريخ 11 دي ماه 1348 نخستين قانون حمايت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با 33 ماده و سه تبصره از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت. كه به موجب ماده 32 اين قانون مواد 245 ـ 248 قانون مجازات عمومي سابق نسخ گرديد و آئين‌نامه اجرائي آن در تاريخ 4 دي ماه 1350 شمسي به تصويب هيأت وزيران رسيد و به دنبال آن در دي ماه سال 1352 به منظور پيشگيري از آشفته بازار ناشي از چاپ افست كتابها در خارج، بدون اجازه مراجع رسمي داخلي، و عرضة آنها در داخل، قانون ديگري با عنوان قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي به تصويب رسيد كه داراي 12 ماده و يك تبصره ميباشد (آيتي، 47 ـ 51). به موجب قانون تكثير كتب و نشريات بدون تغييرات جديد يا انگيزه بهره‌برداري بدون اجازه صاحب حق ممنوع گرديده ولي در زمينه منع بهره‌گيري فرهنگي ديگر كشورها صراحت ندارد. اين دو قانون هم اكنون در دستور كار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دارد، و مصوبات جلسات 147 ـ 149 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ارديبهشت ماه 1367 با 7 ماده و 7 تبصره با عنوان: «آئين‌نامه اهداف و سياستهاي ضوابط نشر كتاب» مكمل آنها به شمار مي‌آيد.
گرچه جمهوري اسلامي ايران سرانجام در مهر ماه، 1380 به كنوانسيون تونس يا سازمان جهاني مالكيت معنوي وايپو (WIPO) پيوست، اما در تاريخ 23 اسفند ماه همان سال مشاور معاونت امور فرهنگي وزارت ارشاد تصريح نمود اين عضويت به معناي پذيرش قانون كپي رايت نيست، هر چند عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به صورت تلويحي به معناي پذيرش اين قانون در سطح فراملي ميباشد (روزنامة قدس، ش 4234، 8).
شرايط بررسي فقهي مسأله حق تأليف
چنانكه مي‌دانيم اهميت دين اسلام در آن است كه قانونگذار اين شريعت، آفريدگار مهربان است و خاستگاه اصلي فقه يا احكام و مقررات اسلامي وحي الهي است. همين ويژگيهاي اسلام، همراه با اعتقاد به راهنمائي و رهنموني و رهبري ديني امامان معصوم (ع) و فقيهان جامع الشرائط علمي و عملي به عنوان وارثان پيامبران و نايبان امامان (ع) در امت اسلامي است كه پويائي و پايائي اسلام ناب محمدي را به عنوان برترين و آخرين دين آسماني تضمين مي‌نمايد.
با اين حال، افزون بر تحصيل شرائط دشوار علمي و اخلاقي اجتهاد، كه در رسالة «الاجتهاد و التقليد»، در كتاب الرسائل امام خميني (ره) آمده است در بررسي و اظهار نظر دربارة مسائل فقهي روز نظير «حق التأليف» شرائط علمي ذيل نيز بايد مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد:
1 ـ فهم دقيق موضوع مسالة روز و برداشت كامل از حدود و ثغور آن پيش از بيان حكم. البته اين برداشت دقيق از راه شناخت ماهيت واقعي موضوع، اقسام، خاستگاه، شرائط حاكم بر آن و علل پيدايش آن در جامعه، با مراجعه به منابع تخصصي موثق، و متخصصان متعهد به دست مي‌آيد. اگر موضوع مسئله پيچيده باشد بايد از خبرگان آن رشته، چنانكه در سوره نحل آيه 43 به اين واقعيت اشاره شده است، كمك گرفت.
2 ـ عرضه كردن قضية مستحدثه بر نصوص شرعي، يعني كتاب و سنت، و مراجعه به منابع معتبر حديثي و آثار فقهي فقيهان نامي، كه از راه دلالت منطوق و يا مفهوم منطقي و معتبر، قابل استفاده خواهند بود مستنَد ما در اين سخن، فرمودة قرآن مجيد است (نساء / 83).
3 ـ مراجعه به قواعد فقهي منصوص و احكام كلي ثابت و لا يتغير اسلامي، نظير نفي عسر و حرج و ضرر و اضطرار و … و ضوابط اصولي معتبر پس از فحص و يأس از پيدا كردن سابقه مسئله در منابع ياد شده پيشين، و تفريع فروع بر اصول با تحليل عناصر اصلي دخيل در مسئله مورد بحث.
4 ـ مراجعه به فتاوي فقيهان قديم و معاصر مسئول، از راه مراجعه به كتب علمي و رساله‌هاي عمليه و استفتاء از آن بزرگواران، و مراجعه به مجلات فقهي تخصصي نظير مجله «فقه» و «فقه اهليت» كه در قم منتشر مي‌شود، و نيز مجله «الفقه الاسلامي»، و «البحوث الفقهيه» كه در جده و رياض منتشر مي‌شود.
5 ـ بررسي عقلي مسئله در صورتي كه مسئله مورد بحث از امور عبادي محض نبوده باشد، زيرا كه در امور تعبّدي بر عكس معاملات كه غالباً تعقّلي است، مجالي براي عقل ناقص بشري وجود ندارد.
بديهي است كه با توجه به شرائط مزبور اظهار نظر قطعي در مسائل فقهي روز، براي افرادي چون حقير كه واجد شرائط علمي و اخلاقي افتاء نيستند ميسّر نخواهد بود، و براي مجتهد واجد شرائط نيز در صورت عدم دستيابي به نتيجه با مراجعه به ادله نقلي و عقلي، وظيفه شرعي خودداري از صدور فتوي و به اصطلاح «توقف» خواهد بود.
تحرير محل نزاع يا تبيين موضوع
چنانكه گذشت موضوع «حق تأليف» يا كپي رايت، يا حق انحصار نشر كالاهاي فرهنگي در داخل و خارج از كشور به آفرينندگان در مدت و زمان محدود، و نيز اختصاص حق انتخاب زمان و ميزان و كيفيت انتشار اثر فكري ابتكاري، به مؤلف يا نماينده او، كه «حق انتشار» نام مي‌گيرد. و همچنين حق انتخاب عنوان اثر يا ذكر نام حقيقي و يا مستعار براي پديد آورنده، و اعلام ممنوعيت نقل محتواي آن با ذكر نام آفريننده اثر، يا عكس آن، كه در اصطلاحات حقوقي از اين حق به عنوان حق نام يا شهرت و يا «حق احترام» ياد مي‌شود. از مصاديق حقوق معنوي و مالي است كه اخيراً به دنبال تحولات اجتماعي اقتصادي و فرهنگي در جامعه بشري ظهور پيدا كرده است، كه با اين تفصيل در شرايع آسماني پيشين از جمله دين مبين اسلام سابقه ندارد.
ولي امروزه، دولتها، به خاطر تخصصي شدن مشاغل، و ضرورت تشويق آيندگان به دانش اندوزي، و تأمين معيشت، و حفظ حيثيت اجتماعي شخصيتهاي علمي، و پيشگيري از سوء استفاده اقتصادي و اجتماعي فرصت طلبان، با وضع قوانين داخلي و امضاي پيمان‌نامه‌هاي فراملي از اين گونه حقوق و صاحبان آنها حمايت و جانبداري مي‌كنند.
نكته‌اي كه يادآوري آن ضروري است اين است كه ديدگاه كلي نظامهاي حقوقي معاصر در برداشت از مفهوم كپي رايت گوناگون است، مثلاً در قوانين برخاسته از نظام حقوقي رومي ـ ژرمني كه در غالب كشورهاي اروپائي جز انگلستان و آمريكاي لاتين اجرا مي‌شود، حق تأليف يك دارايي غير مادي انحصاري و يا امتياز معنوي شخصي مؤلف تلقي مي‌شود، كه كل يا بخيش از آن قابل انتقال يا واگذاري به ديگري نيست و تنها تكثير اثر و انتشار آن نياز به موافقت و جلب رضايت پديد آورنده، و مجوز قبلي او دارد.
ولي در كشورهاي نظير انگلستان و مستعمرات سابق آن و نيز آمريكاي شمالي كه از سيستم حقوقي كامن لاو پيروي مي‌كنند تكيه بر حقوق مادي و اقتصادي صاحبان اثر فكري است، و حقوق معنوي در قوانين اين كشورها حضوري كمرنگ دارد و اساساً حقوق مؤلف از انتشار اثر ناشي مي‌شود، نه از خلق و ابداع آن و كپي رايت را در مفهوم محدود «حق بهره‌برداري مادي» بكار برده‌اند، نه مفهوم گسترده آن كه مجموعه‌اي از حقوق مالي (مادي) و معنوي پديد آورندة كالاي فرهنگي را در بر مي‌گيرد. در اين ديدگاه كپي رايت يك دارائي شخصي مادي قابل انتقال تلقي مي‌گردد، و انتقال اثر فيزيكي به ديگري به معني انتقال كپي رايت آن كتاب يا فيلم يا نوار و غيره نيست، و با نصب نشانه كپي رايت © در شناسنامه كتاب، اين حق به ثبت مي‌رسد؛ كه بيانگر انحصاري بودن حق تأليف است.
اما در كشورهاي پيرو نظام حقوق سوسيالستي و كمونيستي كه در آنها اصالت با جامعه و مالكيت عمومي است، حقوق اقتصادي متعلق به دولت است و قابل انتقال به فرد ثالث نيست، مگر اينكه بخواهد در خارج كشور نشر شود، كه در اين صورت، نياز به صدور مجوز دارد.
حق مؤلف از ديدگاه فقيهان مسلمان
از پديده حق مؤلف به گونه ماهوي و جدي در ميان فقهاي سلف بحث نشده است، و براي نخستين بار امام اول شيعيان به كتابت و تدوين قرآن، و نيز تأليف و تدوين سنت نبوي همت گماشتند و آثار ماندگاري در اختيار امت اسلامي نهاد. پس از شهادت آن حضرت نيز علي رغم مخالفت سران سقيفه و اعلام ممنوعيت كتابت و تأليف فرزندان معصوم و پيروان مخلص آن امام همام رسالت نشر ميراث نبوت را به عنوان يك وظيفه عقيدتي به دوش گرفتند و پيوسته تعليم و تأليف و تدوين علوم ديني، به عنوان يك تكليف شرعي و فريضه ديني، در دوران حضور و غيبت امام زمان (عج) به عنوان يك سنت حسنه در مجامع و مدارس علمي، تا همين اواخر رواج داشت. چون در تلقي شيعه، تأليف يك حرفه مادي تلقي نمي‌شد فقيهان اماميه متقدم به مسئله حق تأليف و نشر نپرداخته‌اند، و پيشينه اين موضوع حقوقي را مي‌توان در منابع فقهي متأخر تحت عنوان جواز يا عدم جواز اخذ اجرت بر تعليم واجبات و مستحبات در مكاسب محرمه جستجو نمود.
و اما در ميان پيشوايان مكاتب فقهي اهل سنت ظاهراً براي نخستين بار قُرافي شهاب‌الدين احمد بن ادريس مالكي (د. 684ق) در كتاب الفروق (1/208) موضوع حق تأليف را به اختصار مطرح ساخته و فتوا داده كه اجتهادات يا توليدات فكري و عقلي فقيه به كمك ملكة اجتهاد، اگر چه مؤلف در آنها حق دارد ولي حق او مالي نيست، و قابليت انتقال ندارد. زيرا آراي نوين فقهي يا اجتهاد، متعلق به دين است، و دين اگر چه با ارزش‌ترين دارايي‌هاي انسان به شمار مي‌آيد ولي قابليت تملك و انتقال ندارد.
ولي در دهه‌هاي اخير فقيهان مسلمان از آن جا كه در فرهنگ اسلامي، آموختن و دانستن و نشر و اشاعه علوم ضروري و معارف ديني، يك وظيفه عمومي به شمار مي‌آيد، چنانكه پيامبر (ص) فرموده‌اند: طَلَبُ الْعِلْمِ فَريضَةٌ عَلي كُلِّ مُسْلِمٍ و نيز امام علي (ع) نيز فرمود: زَكاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ اين مسأله را مفروغ عنه تلقي كردهاند. در سيرة مسلمين نيز نقل مطالب ديگران در كتب علمي و فقهي بدون اجازه از علماي سلف، بي‌سابقه نبوده است. از اين رو فقيهان معاصر بيشتر به مسأله مشروعيت و عدم مشروعيت حق تأليف پرداخته‌اند.
در اين مقاله كوشش شده است نخست آراء مخالفان، و سپس نظريه موافقان و در پايان فتواي حضرت امام خميني (ره) كه منشاء تحولات تاريخي در حقوق پديدآورندگان در ايران به شمار مي‌آيد، مورد نقد و ارزيابي قرار گيرد و سرانجام نتيجه اين بررسيها به اطلاع خوانندگان گرامي برسد.
الف: آراي مخالفان حق تأليف
بسياري از فقيهان مسلمان به خاطر بي‌سابقه بودن حق تأليف و نشر در كتاب و سنت، و در اولويت قرار نداشتن اين موضوع نسبت به مسائل روز اقتصادي و پزشكي، از بيان حكم فقهي اين مسئله جديد خودداري كردهاند. حتي برخي از ايشان نظير تقي‌الدين نبهاني در مقدمه الدستور الاسلامي خود معتقدند كه نويسندگان مسلمان حق تأليف مالي ندارند، و ناشران مسلمان با هر كميت كه بخواهند مي‌توانند كتاب نويسندة مسلمان را چاپ و توزيع كنند تا عقايد و معارف اسلامي ترويج شوند و همگان به حق ارضاي روح حقيقت جوئي خود برسند (افتخارزاده، 108).
مخالفان مشروعيت حق تأليف به ادله ذيل تمسك جسته‌اند:
1 ـ آية كِتمان: خداوند متعال در تهديد كتمان كنندگان حقايق فرمود: اِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ البَيّناتِ وَ الْهُدي مِنْ بَعْدِ ما بّيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتابِ، اُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَ يَلْعَنُهُمُ الَلاعِنُونَ، إِلاَّ الَّذينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَيَّنُوا فَاُولئِكَ أَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَ أَنَا التّوَابُ الرَّحيمِ. (بقره، 160 ـ 159).
گرچه با توجه به آيه 187 سوره آل عمران: وَ اِذا اَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذينَ اُوتُوا الْكِتابَ لِتُبَيِّنَهُ لِلنّاسِ وَ لا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمُ، وَ اشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَليلاً فَبِئْسَ ما يَشْتَرُونَ.
شأن نزول و مخاطبان اوليه اين آيات دانشمندان يهود و مسيحي هستند، كه حقايق تورات و انجيل اصيل را به ويژه آن چه مربوط بشارات ظهور پيامبر اسلام بود براي حفظ مال و مقام خود براي مردم بيان نمي‌كردند. ولي قرآن كريم همانند ساير موارد به بيان حكم كلي درباره كتمان كنندگان حقايق پرداخته و با تعبيرات تهديدآميز و تكرار لعن و نفرين با صراحت حرمت و ممنوعيت كتمان حق كه بزرگترين ظلم فرهنگي و گناه در حق مردم و خداست بيان كرده است. و چون پيشگيري از انتشار آثار فكري از سوي افراد سودپرست يكي از مصاديق كتمان حقايق براي تشنگان وادي معرفت به شمار مي‌آيد مي‌تواند با الغاي خصوصيت مورد، مشمول حكم تحريم آيات مزبور قرار گيرد.
چنانكه در حديث نبوي آمده: مَنْ سُئِلَ عَنْ عَلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيامَةِ بِلِجامٍ مِنْ نارٍ(طبرسي، مجمع، 1/241). و نيز حضرت علي (ع) در پاسخ كسي كه از آن حضرت پرسيده بود: مَنْ شَرٌّ خَلْقِ اللهِ بَعدَ اِبْليسَ وَ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ … فرمود: اَلْعَلَماءُ اِذا فَسَدُوا هُمُ الْمُظْهِرُونَ الْاَباطِيلَ الْكاتِمُونَ لِلْحَقايِقِ ـ دانشمندان فاسد، بدترين آفريدگان خدايند همانها كه باطل را اظهار و حقايق را كتمان مي‌نمايند. و سپس فرمود كه آيات سوره 159 ـ 160 بقره درباره اينان نازل شده است (همو، الاحتجاج، 2/264). فقيه نامي مرحوم آقا ضياء عراقي نيز در مورد لزوم بذل علم و تعليم و تعلم در اسلام به آية نصر و سؤال استدلال نموده است.
بي‌ترديد، هيچ مؤلف و مترجم و ناشري پس از انتشار و فروش يا اهداء كتاب به شخص حقيقي يا حقوقي نظير كتابخانه‌ه و مراكز آموزشي حق ندارد به بهانه حق تأليف ديگران را از بهره‌وري علمي و مطالعه آن محروم نمايد. همة پژوهشگران جهان شرعاً و قانوناً مي‌توانند از راه اقتباس انديشه‌ها و اصطلاحات و عبارات وي، در جهت تأييد نظرية خويش نقل كنند، يا براي بيان و گسترش نظرية علمي مؤلف، و يا زيربنا قراردادن انديشه نظريه پردازان، براي انديشه‌هاي نو با رعايت اصل امانت در نقل، بهره‌برداري علمي ـ پژوهشي نمايد. زيرا اثر شرعي انتقال فيزيكي كتاب و هر چيز مفيد ديگر اباحه تصرف، و جوار انتفاع متناسب با آن از ديدگاه عرف است.
همانگونه كه انتحال يا سرقت ادبي همه كتاب يا بخشي از آن، بدون استناد مستقيم يا غيرمستقيم به مؤلفي كه از آن نقل مي‌نمايد از ديدگاه فقهي جايز و روا نمي‌باشد: يعني اگر مطالب را به خود نسبت دهد نوعي دسّ و غشّ و تقلّب و ناديده گرفتن حق معنوي مؤلف به شمار مي‌آيد، كه از نظر شرع و عرف ممنوع ميباشد، و تحريف لفظي و معنوي اثر نمونة بارزي از سانسور حقايق روشنگر، و كتمان علم است. كه در قرآن كريم مكرر مورد نكوهش و تهديد و وعيد قرار گرفته است كه حرمت و گناه كبيره بودن آن را در اسلام مسلّم مي‌نمايد.
افزون بر آيات مزبور آيات 283، 174، 146 از سوره بقره و 61 سوره مائده آيات 46 سوره نساء و نيز 13 و 41 سوره مائده كه به ترتيب از زشتي گناه كتمان حق، تحريف، جابجائي كلمات حق، سخن به ميان آورده است. اين شيوة تزوير بدترين نوع ستم به اهل علم و قلم جامعه بشري است. زيرا افراد شياد عامي با رونويسي، نتيجه زحمات و تحقيقات چندين ساله عالمان و فرهنگ دوستان را تاراج مي‌نمايند. و گاهي خود را عالم صاحب نظر جا مي‌زنند و باعث اغراء به جهل ديگران مي‌شوند كه خود كار حرام است. و لازم به يادآوري است كه اين دليل بر عدم مشروعيت حق تأليف كافي نيست.
چنانكه از ديدگاه فتحي دريني حقوقدان معاصر لبناني و از مدافعان مشروعيت حق تأليف، منشأ اعلام حرمت كتمان علم يكي از موارد چهار گانه زير است كه موضوعاً از قلمرو بحث آن بيرون است و آن خاستگاه‌هاي احتمالي از اين قرار است:
1 ـ 1 ـ حرمت كتمان مربوط به مقام افتاء و در پاسخ به استفتاي مسئله شرعي است كه اظهار فتواي ديني بر مفتي به ويژه اگر درخواست كنندة فتوا مقلّد و پاسخ دهنده مرجع تقليد باشد شرعاً واجب است و اين موضوع ربطي به تأليف كتاب در عرف ندارد.
1 ـ 2 ـ احتمال ديگر حرمت كتمان علم اين است، كه عالم از تدريس و تعليم علوم معهود و معمول روزگار كه ميراث فكري پيشينيان است در اسلام فريضه ديني معرفي شده است خودداري نمايد. بديهي است كه در آموزش اندوخته‌هاي علمي ديگران اجتهاد و يا ابتكار علمي در خوري در كار نيست.
1 ـ 3 ـ احتمال مي‌رود كه كتمان علم از آن جهت حرام باشد، كه كتمان علم مستلزم پوشيده ماندن حقايق علمي و مسائل اجتماعي و سياسي مي‌گردد، كه نتيجه سكوت آگاهان به خاطر ترس يا طمع به حاكمان ستمگر زمان، و تالي فاسد پنهانكاري عالمان سازشكار جهل و ناداني عموم مردم و بروز كژي و نادرستي در جامعه خواهد بود كه باز هم ربطي به موضوع بحث ما ندارد. زيرا همة آگاهان متعهد مسئوليت اخلاقي و شرعي دارند، كه مردم را آگاه سازند و در هر شرايطي در اظهار حق جز از خدا نهراسند كه پيامبر (ص) فرمود: أَفْضَلُ الْجِهادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطانٍ جائِزٍ. (خرمشاهي، 346).
1 ـ 4 ـ دليل احتمالي ديگر بر حرمت كتمان علم اين است، كه اگر كسي از نشر و پخش دانش خودداري كند و علم را با انگيزه‌هاي سود پرستانه در نزد خود يا گروه خاص حبس نمايد در حكم محتكر است كه كالاهاي مورد نياز شديد مردم را به خاطر گران شدن در انبار به انحصار خويش در مي‌آورد. اگر چه حرمت احتكار شرعاً مسلّم است ولي هيچ كس فتوا نداده كه بايد محتكر را مجبور كنند، تا كالا را بدون عوض و مجاني در اختيار نيازمندان قرار دهد بلكه بايد با نرخ عادلانه در معرض فروش قرار گيرد. تا هيچ يك از دو طرف توليد كننده و مصرف كنندة مسلمان زيان نبينند.
بي‌ترديد ارزش فرآورده‌هاي فكري از ارزش كالاهاي صنعتي و كشاورزي كمتر نيست. با اين همه، موضوع تحريم كتمان علم است، نه معاوضه و مبادله آن. فتحي دريني در پايان نتيجه مي‌گيرد كه: رعايت حق مؤلف مبتكر با اصل احترام عمل و مال و آبروي مسلمان سازگارتر است و مي‌افزايد مگر پيامبر اسلام مهرية زنان را تعليم برخي از آيات قرآن قرار نداده است؟ صداق بايد مال باشد، در حالي كه تعليم قرآن طاعت و عبادت است، و نياز به تلاش فكري و زحمت علمي و پژوهشي چنداني ندارد. بنابراين، تلاشي كه براي آموزش قرآن به عمل مي‌آيد، از ديدگاه پيامبر (ص) ارزش مالي پيدا كرده است. زحمت معلم قرآن با مبتكر و محقق و مولد فكر و علم جديد با هم قابل مقايسه نيست و اگر تعليم و آموزش علم مقوم ماليت باشد به طريق اولي توليد فكر و انديشه علمي بي‌سابقه، مقوم مال بودن است و انصاف و عدل اسلامي ايجاب مي‌نمايد. كه صاحبان تأليف از حقوق مادي و معنوي خويش محروم نگردند.
2 ـ حرمت دريافت اجرت در طاعات: از جمله عواملي كه در رويكرد منفي به حق تأليف تأثير فراوان داشته، مسألة عدم جواز اخذ اجرت در برابر انجام واجبات يا حاجيات بود، كه به موجب اين حكم تدريس و تعليم و نيز تأليف كتابهاي علمي كه نوعي آموزش و تعليم ثابت و جاويد، حتي پس از مرگ مؤلف به شمار مي‌آيد كار عبادي است كه قصد قربت و طاعت و اخلاص مؤلف و معلم در آن شرط ميباشد، و از قبيل تجارت و صنعت نيست كه مستلزم اجرت و يا استحقاق حق تأليف باشد. چرا كه تعليم و تعلم علوم و صناعاتِ ضروري و حياتي و نيز علوم ديني واجب كفائي و تا رفع نياز جامعة اسلامي بر همه افراد مستعد واجب شرعي است. دريافت و يا پرداخت حق تأليف با قصد قربت و اخلاص نيت عالمان و متعلمان سازگاري ندارد.
بنابراين بر انديشمندان مسلمان واجب است كه بدون چشمداشت مادي به تحصيل و تأليف و تعليم دانش بپردازند و بر امت و دولت اسلامي است كه هزينه معيشت و زندگي عالمان را آبرومندانه و همراه با احترام و تجليل به عهده گيرند. بزرگاني چون مرحوم آيةالله خوئي، مشروعيت حق تأليف را منافي با قاعدة ارشاد يا وجوب بيان و مسائل ديني بر عالم مي‌دانند (خوئي، 1/122).
اما بايد گفت حكم اين مسأله در ميان فقيهان يكسان نبود و نيست. اگر چه عموم فقيهان اعم از شيعه و سني قائل به حرمت اخذ اجرت بر واجبات بوده‌اند، و برخي از فقيهان اماميه بر عدم جواز دريافت اجرت در مطلق واجبات ادعاي اجماع كردهاند ولي برخي ديگر در اين مسأله قائل به تفصيل شده و مي‌گويند كه در واجبات عيني و مندوبات تعبدي كه نياز به قصد قربت دارد اخذ اجرت روا نيست، و فقط ارتزاق و امرار معاش از بيت‌المال جائز است، اما در واجبات و مستحبات كفائي و نيز امور توصلي جائز ميباشد.
سخن آخر آنكه دريافت مزد در واجبات غير تعبدي و حتي واجبات تعيني شرعاً جائز است. هر چند كه در نزد برخي فقيهان در واجبات عيني تعييني حتي اگر از صناعات و علومي باشد كه قوام امور زندگي مسلمانان بر آنها مترتب باشد، اخذ اجرت جائز نيست (انصاري، 63 ـ 65؛ امام خميني، 169؛ افتخارزاده، 136 ـ 137).
در حالي كه برخي فقيهان متأخر حنفي گرفتن مزد را در انجام برخي طاعات مانند امامت جماعت و اذان و تعليم قرآن را با استناد به اصل «لا يُنكر تغيُّر الاحكام بتغيُّر الا زمان» بر خلاف فتواي پيشينيان روا دانسته‌اند. زيرا مي‌گويند كه همت مردم روزگار ما با همت مسلمانان صدر اسلام فرق كرده است به گونه‌اي كه اگر امروزه به ائمة جمعه و جماعات و مؤذنان و معلمان قرآن و احكام شرعي و ديگر طاعات مذهبي مزدي داده نشود، زندگي عادي آنان مختل گشته، و آموزش قرآن و بيان احكام به زمين مي‌ماند و شعائر اسلامي تعطيل خواهد شد (افتخارزاده، 118).
چنانكه فتحي دريني در رد قول به تحريم حق مؤلف مي‌نويسد: «اگر پژوهشگر و دانشمندي كه همه عمرش را صرف تلاش و توليد فكري كرده از حقوق معنوي و مادي كار علمي‌اش محروم شود، چگونه و از چه راهي زندگيش بايد سامان يابد؟ آيا بايد صدقه بگيرد؟ در حالي كه دستاوردش حق ثابت عرفي و شرعي دارد! فقيهان بزرگ منافع محلله كرمها، صداي طوطيان، چهچه بلبلان و فوايد سگان شكاري و نگهبان را براي صاحبان آن جانوران مشروع دانسته‌اند. آيا در منطق اين فقه پويا براي تلاش عقلاني و تكاپوي علمي انسان انديشمند مبتكر، حقوقي را در نظر نگرفته است؟ در حالي كه شريعت اسلام يكپارچه عدل و داد بوده و اهداف و مقاصد آن معقول و منطقي است … و اينكه خداوند در قرآن به مؤمنان عامل وعدة پاداش اخروي داده، خود رهنمودي است، كه بايد احترام عمل يدي و فكري مؤمنان در دنيا نيز عادلانه جبران و پاداش داده شود و اشاره به اين معنا دارد كه اگر حقوق اشخاص در دنيا پامال گردد در نزد خداوند حكيم و عادل محفوظ است و ادا خواهد شد (همو، 86).
و بدين سان معلوم مي‌شود، كه در اسلام هر گونه كار مفيد در صورت رعايت تقواي الهي و قصد قربت و اخلاص در عمل براي رضاي خدا و خدمت به خلق خدا طاعت و عبادت خواهد بود، و تناقضي ميان حق دنيوي و پاداش اخروي وجود ندارد زيرا خداوند مي‌فرمايد: اِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ اِنّا لا نُضيعُ أَجْرَ مِنْ أِحْسِنِ عَمَلاً (كهف آيه 3).
3 ـ قياس حق مؤلف به حق شفعه: در لغت، حق نقيض باطل است. در اصطلاح فقه به مفهوم عام خود همان سلطة شخص بر ديگري يا شيء مادي و معنوي است، كه شامل اعيان خارجي و منافع و ملك نيز مي‌شود، با اين تفاوت كه حق، مرتبة پايين‌تر از ملك است. در مفهوم خاص امتياز و توانايي خاصي است كه شارع مقدس به ذي حق داده است، كه گاهي به عين، مانند حق تحجير و حق شفعه و گاهي به عقد، مانند حق خيار و حق فسخ و گاهي به شخص، مانند حق ولايت و حق قصاص تعلق مي‌گيرد. در فقه اماميه بر اين حقوق اعتباري آثار سه گانه زير بار مي‌شود:
1 ـ قابل اسقاط بودن از سوي ذي حق؛ 2 ـ قابليت نقل داشتن؛ 3 ـ قابل انتقال بودن. برخي حقوق شرعي مانند حق استمتاع زوج از زوجه، حق ولايت شرعي، و حق ابوت نه قابل نقل و انتقالند و نه قابل اسقاط. اين گونه امتيازات در واقع حكم شرعيند كه تسامحاً از آن تعبير به حقوق كردهاند، زيرا فرموده‌اند: لِكُلِّ ذي حَقِّ اِسْقاطُ حَقِّهِ عَكْسَ الْحُكْمِ.
ولي حقوقي كه مصالح عمومي دارد اسقاطش با خداست و حق الله ناميده مي‌شود، مانند عبادات و كفارات و حدود الهي، و حقوقي كه داراي مصالح خصوصي است نظير حق حضانت، طلاق و حق ارتفاق و غيره كه افزون بر اسقاط و ابراء مصالحه يا معاوضه را نيز مي‌پذيرد. اين گونه حقوق به حق الناس نامبردار است و اسقاط آن به دست مردم است، و حق اسقاط و عفو در حقوق مشترك بين عبد و رب نظير خمس و زكات و حد قذف با توجه به اين كه كدام يك از دو حق غلبه دارد از جهت اينكه اسقاطش حق كيست؟ در بين فقيهان اختلافي است (قنوائي، 79 ـ 80). بنابراين، حق در مقابل حكم غالباً قابليت انتقال اسقاط و ابراء و توريث دارد. ولي حق شفعه از جمله حقوق خصوصي شريك ملك غير منقول در صورت بيع مال شريكي نظير خانه به فرد ثالث است كه شريك ملك استحقاق اولويت خريد سهم ديگري را به بهايي فرخته شده به نحو فوري دارد كه از نظر فقهي حق شفعه قابل اسقاط و استيفاي شخص شريك ميباشد، ولي قابل معاوضه و تفويض و انتقال ارادي به ديگري نيست. احمد حجي كردي در مقاله خود تحت عنوان «حكم الاسلام في حقوق التأليف و النشر و الترجمه» در مجلة هدي الاسلام، ج 25، شماره‌هاي 7 ـ 8 سال 1401، بر نامشروع بودن حق تأليف و قابل معاوضه مالي نبودن اين حق از راه قياس و تشبيه به حق شفعه استدلال كرده است (شبير، 62) كه البته اين قياس مع الفارق و باطل است. در حالي كه آيةالله صافي گلپايگاني كه قائل به عدم مشروعيت حق تأليف ميباشد، مي‌فرمايند: «حق طبع، حق تأليف و حق اختراع را به مفهومي كه در قوانين موضوعه جديد از آن تعريف شده و آثاري كه بر آن مترتب مي‌نمايند، حقير نتوانسته‌ام با احكام و نظامات اسلامي تطبيق نمايم. از عقود معاملات هم نيست، كه بتوانيم بگوييم مشمول اطلاقات يا عموم بعض ادله مثل «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است … در زمان شارع مقدس ـ عليه‌السلام ـ هم تأليف و اختراع و ابتكار بوده اما براي مؤلف و مخترع و محقق حقي اعتبار نمي‌شده و شارع اعتبار نفرموده است. و بعباره اخري، بنابر عدم اعتبار بوده … بناء علي كل ما ذكر مشروعيت حقوق مذكوره را ثابت نمي‌دانيم، و هر چند ترتب برخي از آثاري كه بر اين حقوق مرتب مي‌گردد به طور شرط در ضمن عقد امكان پذير است، اما مقاصد مهمي را كه ارباب دعواي اين حقوق دارند با شرط نمي‌توان تأمين كرد. راهي كه تا حدي مي‌تواند بعض اغراض صحيحي را كه در اعتبار اين حقوق در نظر است فراهم سازد. اين است كه فقيه جامع الشرائط كه بر حسب ولايت بايد مصالح عامه را در نظر بگيرد به طور موردي نسبت به هر اختراع يا طبع، يا تأليف، طبع يا تقليد از آن اختراع يا تأليف را تا مدت معيني محدود نمايد» (آيتي، 71).
ب ـ ادلة موافقان حق تأليف:
بسياري از حقوقدانان و فقيهان نامي معاصر شيعه و سني نظير آيةالله مكارم، سيد محمدصادق شيرازي و مصطفي الزرقاء، محمد فتحي دريني و محمد سعيد رمضان البوطي، ابوالحسن علي الحسن الندوي و عبدالحميد طهماز و وهبه زهيلي و عماد الدين خليل و ديگران اجمالاً مشروع بودن حق تأليف را پذيرفته‌اند براي اثبات مشروعيت حق تأليف به ادله ذيل استدلال كردهاند:
1 ـ بناء عقلا يا عرف جهاني
بي‌ترديد بنيان اصلي تمدن و تكامل انسان در ميان ديگر جانداران مرهون وجود موهبت خدادادي عقل و انديشه و دست و انگشتان كارآمد در آدميان است. از اين رو پديد آورندگان آفرينشهاي فكري، همانند تلاشكران كارهاي دستي و آفريده‌هاي مادي، همواره از سوي عقلاي جهان مورد احترام بودند، و با ارتكاز عقلاني در گسترة زمين و زمان مالكيت حقوق مادي و معنوي مؤلفان و ديگر نوآوران به رسميت شناخته شد و امتيازات سه گانه: كاربرد، بهره‌وري شخصي و هر گونه دخل و تصرف در اين گونه آثار فكري را به ويژه در دوران حيات و زندگي پديد آورنده، يك حق شخصي تلقي مي‌نمايند.
با توجه به اينكه از سوي شارع مقدس اين بناي عقلا و ارتكاز عرف جهاني به ويژه در باب معاملات بر عكس بخش عبادات مورد منع وردع قرار نگرفته، و اصولاً كار شرع وضع احكام است، و تشخيص و تطبيق غالب موضوعات و مصاديق آن به عهدة عرف و مكلفان است، نتيجه مي‌گيريم كه اين مالكيت معنوي اعتباري مورد تأييد شرع انور است، و مشروعيت حق تأليف اثبات مي‌گردد چنانكه برخي فقيهان نامي معاصر در پاسخ استفتاي مقلدان بر اين دليل تصريح فرموده‌اند:
1 ـ 1 ـ آيةالله منتظري در پاسخ استعلامي نوشته‌اند: «حقوق مذكوره [حق تأليف، ترجمه و حق امتياز ناشر نسبت به چاپ كتاب] از حقوق عقلائيه است، و رعايت آنها بنابر اقوي لازم است» (همو، 70).
1 ـ 2 ـ آيةالله مكارم شيرازي نيز مي‌نويسد: «ما معتقديم كه حق طبع و تأليف و اختراع و مانند آن يك حق شرعي و قانوني است، و از نظر اسلام بايد به آن احترام گذاشت به تعبير ديگر اهميت مالكيتهاي فكري كمتر از مالكيتهاي عيني نيست و حكومت اسلامي بايد عهده دار حفظ آنها باشد. دليل ما در اين قسمت اين است كه ما همواره موضوعات را از عرف مي‌گيريم و احكام را از شرع، مثلاً وقتي مي‌گوييم قمار حرام است، حكم تحريم از قرآن و احاديث اسلامي گرفته شده است، اما موضوع قمار چيست؟ بسته به تشخيص عرف است. در مورد مالكيتهاي فكري نيز مسأله همين گونه است. اسلام مي‌گويد ظلم و ستم و تجاوز به حق ديگران حرام است. اين حكم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش يعني ظلم و ستم و تجاوز به حق، موضوعي است كه از عرف گرفته مي‌شود و امروز تقريباً همة عقلاي دنيا، اين مسئله را به عنوان يك حق شناخته و سلب آن را ظلم مي‌دانند. همچنين اسلام مي‌گويد كسي حق ندارد در ملك ديگري بدون رضاي او تصرف كند. اين حكم نيز از اسلام گرفته شده؛ اما موضوعش كه انواع مالكيت است از عرف گرفته مي‌شود.» (همانجا). همو در پاسخ به استفتاي ديگري مي‌فرمايند:
«… نشر آثار مؤلفين و شعرا بدون اجازة آنان جائز نيست و اين نكته را بايد توجه داشت كه هميشه مصاديق از عرف گرفته مي‌شود و احكام از شرع مقدس؛ و مانعي ندارد كه با گذشت زمان، حقوق تازة عقلائيه پيدا شود، و مشمول احكام كلية اسلام گردد» (عليان نژادي، 499، ش 1624). نيز در استفتائي از ايشان پرسيده‌اند: شركتها و ادارات معمولاً به مناسبتهاي مختلف پوسترها و آگهي‌هايي چاپ مي‌كنند، و اسم شركت خود را در زير آن مي‌آورند. آيا از اين پوسترها و مجلات مي‌توان با حذف كردن نام شركت مربوطه استفاده نمود؟ ايشان در پاسخ چنين گفته‌اند: در صورتي كه خريداري كنيد، اختيار آن به دست شماست؛ اما اگر هديه كنند تغيير نام آن اشكال دارد (همو، 538، ش 1766).
يادآوري اين نكته لازم است كه از ديدگاه اكثريت اهل سنت عرف عام در صورتي كه با نص شرعي و يا قاعدة كلي فقهي منافات نداشته باشد، يكي از منابع معتبر احكام شرعي به شمار آمده است (شبير، 63). در اين ديدگاه حق تأليف از حقوق مالي قابل معاوضة عرفي و شرعي و از منابع درآمد مشروع به شمار آمده است كه از راه مبادله، ارث، وصيت و مصالحه قابل انتقال به ديگري است، و نيز صاحب آن اعم از مؤلف يا ناشر (وكيل يا اجير پديد آورنده) حق اسقاط آن را نيز دارد.
2 ـ قاعدة سلطنت بر اموال: سلطنت به معناي تسلط كامل مالك بر اموال مشروع خود بوده است. اين قاعدة فقهي مستند به سيره عقلاء و حديث معروف نبوي: أَلنّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلي أَمْوالِهِمْ (مجلسي، 1/154) ميباشد.
زيرا مالكيت دارايي‌هاي اشخاص، از ديدگاه عقل و شرع همان سلطة قانوني بر اشياء و اشخاص و داشتن حق استثمار و استعمال و انتقال ملك ميباشد، كه به دو نوع مطلق يا حقيقي نظير مالكيت آفريدگار جهان بر كل هستي و مالكيت تكويني انسان نسبت به اندامهاي خود نظير چشم و گوش و زبان و … و مالكيت مشروط و محدود نسبي دسته‌بندي شده است. ولي مالكيت آدمي نسبت به منافع و كارهاي جوارح ظاهري و جوانح باطني از نوع مالكيت اعتباري به شمار مي‌رود و تشريعي است، كه به ارتكاز عقلائي انسان از راه كار و حيازت نسبت به دستاوردهاي يدي و ذهني خود حق اولويت و اختصاص در تصرف پيدا مي‌كند و حتي در اين گونه موارد نياز به جعل اعتبار ندارد.
البته موضوع مالكيت به مفهوم خاص آن اعتبار خارجي نظير خود كتاب و نوار و فيلم و يا ديگر كالاهاي فرهنگي محسوس مادي است، ولي حق تأليف يا امتياز چاپ و نشر آن يك امر معنوي است، كه در حقوق معاصر از آن تعبير به مالكيت ادبي و فكري مي‌شود. با توجه به تأثير مهم انتشار و پخش اين گونه آثار بر عواطف، شعور و اخلاق آدمي و نقش حساس آن در تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در جامعة امروزي ارزش مالي بسياري پيدا كرده است.
ماليت و ارزش پيدا كردن يك چيز به مفيد بودن و رافع نياز زندگي بودن خود آن شيء يا منافع حاصلة آن وابسته است مانند نان و مسكن. مال بايد قابل در اختيار گرفتن و يا اختصاص و مورد رغبت و ميل انسان باشد، و اگر بدون زحمت و كار نظير آب و نور و هوا در اختيار همگان باشد، و يا به دليل كمي مانند دانة گندم مورد رغبت نباشد، ارزش مالي نخواهد داشت، به تعبير شهيد مطهري: «در اصل ماليت كار دخالت ندارد. البته بسيار چيزهاست كه تا روي آنها كار نشود قابل استفاده نيست. ولي بسياري از چيزها قبل از آنكه روي آنها كار صورت بگيرد از آن جهت كه بالقوه قابل استفاده مي‌باشند ماليت ندارد، كما اينكه ممكن است روي چيزي كار صورت بگيرد ولي چون مفيد و مورد حاجت نيست ارزش پيدا نكند يا مدتي داراي ارزش باشد و بعد از ارزش بيفتد. كار را منشأ مالكيت بايد شمرده شود، نه منشأ ماليت، ماليت و ارزش اصلاً و ابدا دائر مدار كار نمي‌باشد» (46).
در نظام اقتصادي اسلام، بر خلاف نظام اقتصادي سوسياليزم، مالكيت دولتي و خصوصي مشروع، به رسميت شناخته شده است و كار مستقيم بر روي مباحات مانند احياء مباحات و حيازت و صيد همراه با نيت تملك اموال بلا مالك موجود در زمين و هوا و دريا خاستگاه مالكيت خصوصي، و يا انتقال اختياري و قهري مال به ديگران منشأ مالكيت اعتباري محدود اشخاص مي‌شود، كه در قرآن كريم آمده است: «لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ» (سورة نساء آية 32).
از اين رو در فقه اسلامي معيار مال بودن تنها كار نيست، بلكه چون، مال در فرهنگ اسلامي از مادة «ميل» گرفته شده ملاك اصلي ماليت اشياء اعم از مادي و معنوي مورد رغبت و حاجت و مفيد بودن از ديدگاه خردمندان در دنيا و آخرت است كه در فارسي از آن تعبير به خواسته و دارايي مي‌شود. فقيهان بزرگ ما هر چيزي كه داراي منفعت محلله مقصوده عقلا باشد شرعاً قابل تملك و مبادله يا نقل و انتقال مي‌دانند. (حسيني، 20 ـ 23؛ انصاري، 165).
بنابراين در حقوق اسلامي مالكيت اختصاص به اعيان خارجي ندارد، كه در حقوق رم و غرب مطرح بوده، بلكه در فقه اسلام افزون بر مالكيت عيني، مالكيت منفعت مانند حق سكونت مستأجر در خانه، و مالكيت انتفاع مانند حق استفاده موقوف عليه از موقوفات، و مالكيت حقوق غير مادي نظير مالكيت بُضع يعني حق برقراري رابطه زناشويي را نيز شامل مي‌شود، و در مفهوم عام خود عبارت است از سلطه بر اشياء، نفوس و اموال، و با توجه به بيان خداوند منان آيه شريفه: «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسانَ إِلاّ ما سَعي، وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوفَ يُري» (نجم 39 ـ 40) ارزش و مال بودن حق تأليف و … در شرع انور معلوم مي‌شود. سعي در لغت عرب به معني مطلق تلاش مادي و معنوي، در امور دنيوي و اخروي است، و ماي موصول نيز افادة عموم مي‌نمايد. لذا مفهوم و منطوق آية شريفه همة آفرينشهاي ذهني و دستاوردهاي عملي و علمي انسان از جمله حق تأليف و ابتكار را شامل مي‌شود كه بر اساس حكم مسلم عقلي نتيجة كار و تلاش هر كس اختصاص به خود او دارد و حق تصرف و مسئوليت دنيوي و اخروي آن متوجه شخص مالك و پديدآورندة اوست. در قرآن نيز آمده است: «كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ رَهينَةٌ» (مدثر، 38). و به تعبير آيةالله حسيني روحاني: «هركس چيزي تأليف كند، آن تأليف نتيجه كار فكري و انديشه‌اش بوده و بنابراين مالك و صاحب آن است، و حق دارد ديگران را از هر گونه دخل و تصرفي در آن باز دارد. زيرا مردم شرعاً و عرفاً بر اموال خويش مسلط هستند … البته مالكيت او مطلق نيست، و دليلي بر حرمت انتفاع و تصرفات معنوي مانند مطالعه و استناد به آن وجود ندارد. آنچه جايز نيست نسخه‌برداري و تكثير بدون اجازة مؤلف است، كه در اين صورت مي‌تواند مطالبه حق كند … اگر اثري چاپ و نشر شده و رضايت مؤلف در كار نبوده، در اين حالت دو نوع ماليت تحقق يافته: حق ناشر و حق مؤلف. چنانچه در اين مورد توافقي ميان ناشر و مؤلف صورت نگيرد بايد با آن معاملة مال مشترك كرد. اگر مؤلف ابتدا اجازة چاپ بدهد و بعد از نظرش عدول كند بايد ضرر و زيان ناشر را تأديه نمايد.» (روحاني، 223 ـ 224).
در فقه عامه نيز فقط عيني بودن ملاك ماليت نيست. مالكيان و شافعيان و حنبليان منافع اعيان را كه از امور معنوي است مال مي‌دانند چون طبيعت آدمي به سوي آن همانند خود عين آن كشش دارد و هر كس قلباً مايل است كه منفعت خانه و ماشين و غيره را به خود اختصاص دهد و براي خود نگه دارد و عرف بازار براي اين گونه حقوق و امتيازات غير مادي نيز ارزش و قيمت قائل است.
حنفيان و برخي صاحب نظران نظير استاد مطهري در مال بودن منافع اعيان ترديد كردهاند و حق را عرضي مي‌دانند كه از عين و منفعت حاصل مي‌شود ولي چون جوهرة آن حق اختصاص است و مالكيت آور و قابل معاوضه و انتقال است در حكم اموال خواهد بود. چنانكه با اينكه به موجب آية 24 سوره نساء: «وَ اُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُصافِحينَ» اصل در مهرية زنان آن است كه مال باشد. در قرآن كار حضرت موسي (ع) كه منفعت است از زبان حضرت شعيب كابين ازدواج قرار گرفته است (قصص، 27. قس. شبير، 62؛ آيتي، 69؛ مطهري، 45).
پيامبر اسلام نيز تعليم قرآن را مهرية زنان و حق تدريس و آموزش و نوشتن به مسلمانان را فديه و سربهاي آزادي اسيران غير مسلمان قرار داد. شيخ اعظم انصاري در ميان حقوق مالي قائل به تفصيل شده و معتقد است كه برخي حقوق مانند حق ولايت، حضانت و حق خيار و شفعه قابل انتقال ارادي نيستند؛ ولي حق خيار و شفعه قابل انتقال قهري هستند يعني در اين دو حق توارث وجود دارد (انصاري، 63 ـ 65).
در اين ديدگاه تأليف از جمله كارهاي با ارزشي است كه داراي منفعت حلال است اگر فروش حق تأليف جايز نباشد كه مبيع بايد عين باشد ولي عرفاً از حقوق مالي معاوضي است كه اخذ اجرت در آن مشروع و قانون ارث نيز مي‌تواند در آن جاري باشد كه فرموده‌اند: «كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح اجارته».
شهيد مطهري در بي‌اعتباري نظرية «ارزش مساوي با كار تنهاست» مي‌نويسد: «در نظرية ارزش = كار» به كار فقط از جنبه مادي و صَرف انرژي، و به عبارت ديگر از جنبة مشترك حيواني و باربري توجه شده است؛ ارزش و اهميت كارها متناسب با مقدار انرژي كه معمولاً براي ايجاد آنها لازم است در نظر گرفته شده و به جنبه‌هائي كه انسان با يك قدرت معنوي يعني با ابتكار و به واسطه هوش و استعداد و ذوق آن را بهتر و عالي‌تر ايجاد مي‌كند توجه نشده است. كارهاي به اصطلاح ساده همين طور است. اما كارهاي عالي و انساني اين گونه نيست. آيا ارزش تأليفات، نقاشي، خطاطيها، منبت‌كاريها و خاتم‌كاريها بستگي به مقدار كاري دارد كه صرف آنها شده است؟ امتياز كتاب به مؤلف تعلق دارد، مالك كاغذ و قلم حق دارد و از روي نسخه خطي خود [بر اساس قاعده تسليط] براي مطالعه نسخه‌اي استنساخ كند، اما حق ندارد با كاغذ و مركب و حروف چاپي و ماشين خود هزار نسخه از روي نسخه خود چاپ كند و به فروش رساند (نظري به … ، 124 و 134).
3 ـ قاعدة حرمت مال و عمل مسلمانان: با مراجعه به آيات و روايات معلوم مي‌شود كه در اسلام مال و دارايي مشروع هيچ وقت پليد و بي‌ارزش معرفي نشده است. بلكه مال و ثروت امانت الهي تلقي مي‌گردد كه در اختيار انسان به عنوان خليفه خداوند در زمين قرار مي‌گيرد. در قرآن آمده: «هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُمُ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً» (بقره، آيه 29)، همچنين: «آمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفينَ فيهِ» (حديد، آيه 7).
و حتي در دو آيه (بقره، 180؛ عاديات، 7) دارايي، خير يعني دلپسند و مرغوب و ارزش به شمار آمده است.
بنابراين اسلام هدف قرار دادن جمع مال را محكوم مي‌داند، نه وسيله قرار دادن ثروت را. پيامبر اكرم (ص) فرمود: «نِعْمَ الْمالُ الصّالِحِ لِلرَّجُلِ الصّالِحِ». مولوي همين مضمون را به نظم كشيده:
مال را گر بهر دين باشي حمول نعم مال صالح خواندش رسول
آب در كشتي هلاك كشتي است وربود در زير كشتي پشتي است
به خاطر همين است كه در اسلام به توليد ثروت با كشاورزي، دام پروري و صنعت و تجارت و داد و ستد مالي، و مصرف مشروع مال در راه خود و ديگران توصيه فراوان شده، و با تشريع احكام دقيق معاملات مالي، وضع مجازات سخت براي سرقت اموال ديگران و غصب آن، و نيز وضع قاعدة احترام مال و عمل مسلمانان، جايگاه واقعي ارزش مال را در بينش اسلامي اعلام فرمود. حتي در حديث نبوي طلب مال حلال برترين عبادت، و نيز كشته شدن در راه دفاع از مال، در حكم شهادت به حساب آمده است. آنجا كه پيامبر (ص) فرمود: «اَلْعِبادةُ سَبْعُونَ جُزْأً أَفْضَلُها طَلَبُ الْحَلالِ» (حر عاملي، 12/11) و نيز: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ». امام صادق (ع) نيز كار براي امرار معاش را هم رديف با جهاد در راه خدا شمرده است: «اَلْكادُّ عَلي عِيالِهِ كَالْمُجاهِدِ في سَبيلِ اللهِ» (كليني، 5/88).
از اين رو در فرهنگ اسلامي مال يكي از ضروريات و مصالح خمسه زندگي به شمار آمده است و همة احكام فقهي به حفظ همين نيازهاي زندگي به ترتيب اهميت شرعي مربوط مي‌شود. اين نيازها عبارتند از: دين و عقيده، نفس و جان آدمي و عقل، عرض و ناموس و مال و دارائي.
در سخن پيامبر گرامي آمده است: «حُرْمَةُ مالِ الْمُسْلِمِ كَحُرْمَةُ دَمِهِ» (همو، 2/268). اين تشبيه با توجه به اهتمام شريعت اسلام براي حفظ جان و دم محترم، بيانگر لزوم رعايت حرمت مال ديگران، و مصونيت داشتن آن از هر گونه تصرف بدون اذن و اجازه صاحب آن در اسلام است. همچنين امام صادق (ع) فرمود: «لا يَحِلُّ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ وَ لا مالُهُ اِلاّ بِطيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» (حر عاملي، 3/424 ش 1 و 19/3 ش 3). قرآن كريم با تعبير عام: «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، 188 و نساء، 29) و نيز (آيات 161 نساء و 34 توبه) مسلمانان را از تصرف به ناحق در اموال ديگران موكداً باز مي‌دارد.
فقهاي اسلام با استناد به اين آيات و روايات و نيز سيره مستمره متشرعه اصل كلي لزوم احترام به كار و سرمايه مسلمانان، و حرمت هر گونه دخل و تصرف بدون اجازة مالك را استنباط كردهاند و در صورت ايجاد مزاحمت و تعدي و تجاوز به اموال ديگران ضمانت پرداخت خسارت به صاحب مال را واجب دانسته‌اند.
به همين دليل طبع و نشر آثار ابتكاري فرهنگي را كه سرماية مادي و معنوي مؤلف و پديد آورنده به شمار مي‌آيد بدون رضايت او ممنوع و حرام مي‌دانند، و جز در صورتي كه ثابت شود پديد آورنده قصد تبرع و مجاني بودن كار و اثر را داشته است ضمانت جبران خسارت و پرداخت حق الزحمه را واجب دانسته‌اند. با توجه به اينكه اين گونه آثار افزون بر جنبة مالي به حيثيت اجتماعي و آبروي آفرينندة آن وابسته است، و مسئوليت جزائي دنيوي و اخروي نوشتار و گفتار هر شخص متوجه خود او ميباشد نسبت دادن و نقل سخن يا انديشه به ديگري بدون اذن قبلي جايز نيست. در حديث نبوي آمده: «أَلْخِراجُ بِالضّمانِ» (سنن بيهقي، 321). از اين حديث قاعده فقهي: «مَنْ لَهُ الْغُنْمُ فَعَلَيْهِ الْغُرْمُ» و يا «أَلْغُرْمُ بِالْغُنْمِ» را يعني هر كس غنيمت مي‌برد بايد خسارت را بپردازد؛ يا بين تحمل خسارت و بردن منفعت ملازمه و وابستگي بايد برقرار باشد استنباط كردهاند (مصطفوي، 289؛ شبير، 64).
البته منظور اين نيست كه انتقاع و استفاده علمي از تأليفات ديگران بدون جلب رضايت آنان جايز نيست، كه حرمت تصرف در مال غير عرفاً با مطالعه و بهره‌برداري از كتاب مصداق پيدا نمي‌كند و اين برداشت با سيرة قطعية متشرعه و بلكه روش عقلائي ناسازگاري دارد. مرحوم آيةالله روحاني در اين باره مي‌نويسد:
«فالمراد من الروايات [الناهية عن التصرف] ان الشارع الا قدس لم يرخص في التصرف في مال امري الا بطيب نفسه. الا انه لا دليل علي حرمة الانتقاع ما لم يعد تصرفا. بل الظاهر جوازه كما في الاستضائه و الاصطلاع بنور الغير و ناره. و عليه فمجرد الانتفاع بالمؤلفات لا دليل علي عدم جوازه و المتبع في صدق التصرف هو العرف و لا ريب في انهم يرون نشر المؤلّف تصرفا فيه، و مطالعه الكتاب لا تعد تصرفا الا في الكتاب نفسه» (225).
ولي عدل و انصاف ايجاب مي‌نمايد كه پژوهشگران در صورت استفاده از منابع علمي ديگران حق معنوي و اخلاقي مؤلفان را با ذكر مأخذ رعايت كنند، تا متهم به غش و خيانت نشوند، و حرمت زحمت و تلاش علمي پيشگامان علم و دانش را نگاه دارند. در قرآن كريم آمده است: «وَ السّابِقُونَ السّابِقُونَ. اُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ في جَنّاتِ النَّعيمِ.» (واقعه، آيات 12 ـ 10).
4 ـ قاعدة لا ضَرَر: يكي از قوانين مسلم و قطعي اسلام اين قاعده فقهي عام است كه به موجب آن هر كار زيانبار به حال شخص يا ديگر مسلمانان ممنوع و حرام ميباشد، و مستند آن حديث نبوي متواتر لفظي اجمالي است: «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فِي الْاِسْلامِ» (بجنوردي، 206؛ خميني، تحرير، 2/203؛ شهيد ثاني، 2/226). اين قانون عمومي ثانوي بر كليه قوانين اوليه ناظر و حاكم است، بر اساس اين حكم كلي امتناني هر يك از احكام شرعي كه در اوضاع خاصي باعث زيان رساندن به جان يا مال و آبروي مسلمان گردد و حقي از ديگري را تضييع نمايد از اجرا و عمل به آن قانون جلوگيري مي‌شود و هر عبادت يا معامله‌اي كه مستلزم ضرري شخصي دنيوي ـ جز تكاليف اوليه ضروري مانند جهاد، نفس، زكات، حج، قصاص، حدود و ديات كه به خاطر مصالح مهمتر وضع شده‌اند ـ منفي و برداشته مي‌شود.
از اين رو مي‌توان گفت گرچه حق مالكيت شرعي به مقتضاي قاعدة تسليط حقي است مطلق و دائمي و اختصاصي، كه مالك حق هر گونه انتفاع و بهره‌برداري از آن را دارد و كسي حق ندارد مانع استفادة او گردد اما بر اساس قاعدة لا ضرر آن اطلاق مقيد و محدود مي‌شود و استفاده از حق تملك و اولويت و اختصاص مشروط به آن است كه تصرف مالك در ملك خود براي ديگر افراد با جامعه زيانبار نباشد. به سخن ديگر، در صورت تعارض ميان قاعدة سلطنت و لا ضرر قاعده اخير، مقدم خواهد بود (آيتي، 51 ـ 52).
بي‌ترديد در اوضاع كنوني اجازه چاپ و تكثير دادن به خريدار كتاب به خاطر حق مالكيت، منتهي به تحميل خسارت فراوان بر مؤلف و از بين رفتن حقوق مادي و معنوي او بلكه جامعه مي‌شود، چنانكه سيد حسن مرعشي در اين زمينه مي‌گويد: «… در گذشته مؤلفين در تأليفات و نوشته‌هاي خود منافع شخصي خويش را در نظر نمي‌گرفتند. اما پس از آنكه كتاب وسيله‌اي براي تجارت و معامله گرديد، مؤلف اين حق را پيدا كرد كه از تأليف خود در مرحلة اول، خودش استفاده كند، زيرا كتابي را كه تأليف كرده ساخته و پرداخته خود اوست. منطقي به نظر نمي‌رسد كه كسي ديگر از نوشته و اثر او ثروتمند گردد اما خودش در فقر و احتياج به سر برد. فلذا در شرايط كنوني، مؤلف اين حق را پيدا كرده كه از منافع مادي كتاب خود استفاده كند و استفاده ديگران را مشروط به موافقت خود گرداند. امروز نمي‌توان گفت: كسي كه كتابي را خريد و مالك آن شد، طبق قاعده: «أَلنّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلي أَمْوالِهِمُ» اجازه دارد كتاب را بدون اجازه مؤلف و ناشر چاپ كند. زيرا قاعده تسليط فقط اجازه مي‌دهد كه انسان بر اموالي تصرف كند، اما مجاز نيست در حقي كه ديگران ـ در اينجا مؤلف و ناشر ـ از آنِ خود مي‌دانند تصرف نمايد. اگر چنين حق خصوصي را از مؤلف و ناشر سلب نمائيم، حقوق بسياري از آنها تضييع گرديده و هرج مرج در انتشارات به وجود مي‌آيد. كه از نظر شرع و عقل قابل پذيرش نيست» (همو، 51 ـ 52).
آيةالله يزدي، رئيس قوه قضائيه در سال 71 در پاسخ به نامة وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينة آثار تأليف و ترجمه شده و كلاً آثار سمعي و بصري نوشت: «… كساني كم سواد و بي‌اطلاع با تهيه يك نسخه از اصل با گرفتن زيراكس، فتوكپي، نوار، عكس و چاپ و تكثير آن، حاصل زحمات آن دانشمند و محقق و نويسنده و هنرمند را به يغما برده و ميليونها تومان از آن استفاده مي‌كنند و گاهي حتي ديناري هم به تهيه كننده داده نمي‌شود، كه ظلم روشن و مشخصي است. از نظر ما اين حق براي مؤلف، مترجم، نويسنده، هنرمند و تهيه كننده شرعي و بر اساس فصول دوم و سوم قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان [مواد 3 ـ 23] و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي، داراي مبناي قانوني است كه مي‌تواند براي خود محفوظ نگه دارد، و يا بر اساس قرارداد قانوني به هر كس كه مايل باشند واگذار كند و در اين قرارداد شرايط مورد نظر خود را منظور دارد. كه تخلف از آن، تصرف در حق غير شناخته شده و قابل تعقيب كيفري است … نظر شرعي لازم الرعاية و لازم الاجراي مقام معظم رهبري حضرت آيةالله خامنه‌اي نيز در همين مطلبي است كه توضيح داده شد (همو، 51 ـ 52) حضرت آيةالله مكارم شيرازي نيز در پاسخ استفتائي به همين واقعيت توجه داده‌اند (عليان نژادي، 1/518؛ ش 1697).
مرحوم آيةالله حسيني شيرازي نيز در دائرة المعارف فقهي 110 جلدي خود در كتاب الفقه (الحقوق) ج 100 ص 501 متمايل به همين، نظريه‌اي ابراز داشته‌اند.
نظرية امام خميني قدس سره: چنانكه مي‌دانيم عقود يا قراردادها كه در جوامع امروزي رايج است برخي در شرع انور نامگذاري شده و سابقه دارند نظير اجاره و بيع و برخي قراردادها جديد بوده و دقيقاً قابل تطبيق با عقود شرعي شناخته شده نيستند. نظير قرارداد چاپ كتاب و نشر آن كه امروزه با تعيين درصدي از حق تأليف براي مؤلف بر مبناي بهاي پشت جلد كتاب با توافق بر روي كميت و كيفيت و نوبت چاپ بين مؤلف و ناشر حقيقي يا حقوقي بسته مي‌شود.
اما برخي از فقهاي نامي نظير ميرزا محمد حسين ناييني (د. 355ق) و مرحوم استاد مغنيه با توجه به عموم و شمول آية شريفه: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (مائده، آيه 1) اين گونه قراردادهاي عرفي بي‌سابقه در شرع را لازم الوفاء و مشروع مي‌دانند (مغنيه، 3/18 ـ 19) و حتي برخي قرارداد حق تأليف را قابل انطباق با وكالت، اجاره و جعاله دانسته‌اند.
امام خميني (ره) در تحرير الوسيله با توجه به قاعدة سلطنت و ضرورت چاپ و نشر كتاب و احتمالاً قاعدة وجوب ارشاد جاهل و حرمت كتمان علم و مسئوليت عالمان دين در هدايت امت و احتياط در انطباق اين قرارداد با عقود شرعي معروف، حق طبع را مشروع ندانسته مگر آنكه در ضمن بيع كتاب عدم تكثير و چاپ آن شرط شود، و يا ولي فقيه به خاطر مصالح عمومي اين حق را به رسميت شناسد و حكم به مشروعيت آن دهد. در جاي ديگر از همين كتاب مي‌نويسد:
«آنچه معروف به حق طبع شده است، حق شرعي نيست و نفي سلطة مردم بر اموالشان [خريداران كتاب] بدون اينكه عقد و شرطي در ميان باشد جايز نيست. بنابراين چاپ كتاب و نوشتن جمله «حق چاپ و تقليد براي صاحبش محفوظ است» في نفسه و به تنهايي حقي را ايجاد نمي‌كند و اين قرار التزام با ديگري به شمار نمي‌آيد پس براي ديگري طبع و تقليد از آن كتاب جائز و هيچ كس نمي‌تواند مانع ديگران از اين كار شود» (2/625). در توجيه موضع منفي امام (ره) در برابر حق مادي پديد آورنده، شارح تحرير الوسيله مي‌نويسد: عقلا بر اين امر اتفاق نظر ندارند كه به مجرد چاپ كتاب براي چاپ كننده حقي ايجاد مي‌شود. همچنين توافق عقلا بر منع مردم از تقليد و كپي‌سازي كار ديگران قطعيت پيدا نكرده است. چرا كه طبيعت مردم بر تقليد در همه امور و اعمال و اختراعات و حرفه‌ها استوار است و عقلاً تقليد در يكي از امور صنعتي و ساختن شيئي از روي نمونه ديگر منعي ندارد، و بهره‌گيري از نتيجة فكر گذشتگان را در عرف، تصرف در حقوق ديگران به شمار نمي‌آورند، كه مشروط به اجازه قبلي صاحبان صنايع و اعمال و افكار باشد. چاپ كتاب نيز از جريان اين سيره عقلا خارج نيست.
از بخش ديگر اين فتوا اين گونه برداشت مي‌شود كه در صورت تحقق يك عقد شرعي و شرط عدم تكثير بدون اجازة مؤلف در متن همان عقد كه بين مؤلف و انتقال گيرندگان يا ناشر منعقد مي‌گردد عمل به شرط لازم است كه فرمودند: أَلْمُؤمِنُون عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. اما بدون هيچ گونه عقد و شرطي ميان مؤلف و ناشر و فروشندة كتاب با خريداران، نمي‌توان آنان را ملزم به رعايت حق تأليف يا عدم چاپ و تكثير كتاب بدون اجازة مؤلف كرد. و نوشتن جمله حق چاپ و تقليد محفوظ است (بدون تلفظ و توافق طرفين) نيز براي خريدار عرفاً ايجاد التزام عمل به اين شرط نمي‌نمايد. زيرا او كتاب را از نظر عرف به صورت مشروط نمي‌خرد و ثبت اين گونه جملات در شناسنامه كتاب يا صفحه عنوان آن شرط در ضمن عقد بيع به هنگام خريد و فروش به شمار نمي‌آيد و محدود كنندة مالكيت خريدار نمي‌باشد (مطهري، احمد، 186). مرحوم آيةالله خوئي نيز در پاسخ به اين استفتا: «هل يجوز طبع اي كتاب بكميات تجاريه في بيروت مثلاً بدون اذن مؤلف الكتاب او ناشره في صورة وجود عبارة «حقوق الطبع محفوظ للمؤلف» «او الناشر» او عدم وجودها؟» مي‌فرمايند: «نعم يجوز ذالك و الله العالم.» (عاصي عاملي، 219).
البته حضرت امام (ره) حق معنوي مؤلف را به رسميت شناخته و در پاسخ استعلامي كه از ايشان شده نوشتند كه تحريف كتاب و اسناد آن به مؤلف جائز نيست. (مطهري، مستند تحرير …، 186) ولي برخي قضات ديوان عالي كشور با استناد به مسئله 7 كه در همان صفحه تحريرالوسيله آمده عمل به قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را به مورد اجرا گذاشته‌اند كه در دادنامه شمارة 562/19 ـ 19/10/63 آمده است. زيرا امام راحل در آن مسئله تصريح مي‌نمايد: «امام عليه‌السلام و والي مسلمانان حق دارد به آن چه كه صلاح مسلمين است از تثبيت نرخ يا صنعت و انحصاري تجارت يا غير اينها و هر مسئله كه مربوط به نظام اسلامي و صلاح جامعه است عمل نمايد» (خميني، تحرير، 2/626).
نتيجه پاياني
اهل سنت افزون بر دلايل ياد شده با استفاده از اصل استصلاح يا مصالح مرسله به مشروعيت حق تأليف استناد كردهاند كه ما آن را از منابع فقه و استنباط احكام نمي‌دانيم ولي ما مي‌توانيم با استفاده از اختيارات ولي فقيه و حاكم شرع در تأمين مصالح مسلمين در منطقه الفراغ يا مواردي كه شارع مقدس حكمي صريح صادر نفرموده است بهره گيريم و جامعه را به رعايت اين حق ملزم و به آن مشروعيت بخشيم.
به عنوان نمونه اگر ولي فقيه چاپ تأليف اشخاص را بدون اجازه مؤلفان و يا ديگران بر عموم مردم حرام اعلام و يا حكم حكومتي صادر نمايند، صاحبان امتياز حق طبع و تأليف مي‌توانند در قبال صدور مجوز مبلغي را به عنوان حق نشر دريافت كنند و اگر كسي بدون اجازه قبلي اقدام به چاپ و نشر اثر كند واجب است قيمت حق النشر را به مؤلف يا وكيل او بپردازد. با توجه به اينكه اكثر قريب به اتفاق مراجع معاصر ما عمل به مقررات جمهوري اسلامي را كه مراحل قانوني را طي كرده باشد، تكليف واجب شرعي مي‌دانند مي‌توان با تمسك به قانون مصوب حقوق مؤلفان، مترجمان و هنرمندان و ناشران حق تأليف را به رسميت شناخت و متخلفان را تحت پي‌گرد قانوني قرار داد. اما اثبات مشروعيت دريافت حق تأليف كتب ديني بسيار مشكل است.
با توجه به اينكه حق تأليف يك امر مادي و از اعيان خارجي نيست، و نيز حق اختصاص يا اولويت تصرف، و ملك و مال بودن آن مشكوك است جواز خريد و فروش حقوق مادي و معنوي آن از سوي مؤلفان به ناشران، در قالب بيع شرعي كه تعريف اصطلاحي آن «مبادلة عين بعوض» و «يا مُبادلة مال بمال» آمده است، مشكل و محل تأمل است. ولي واگذاري و انتقال آن به ديگري در قالب توافقي و مصالحه شرعي كه شرايط صحت و نفوذ آن آسان و به تراضي طرفين بستگي دارد بهتر است. كه فرموده‌اند: «لا تَأْكُلُوا اَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِاطِلِ اِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ.» (نساء، 29) و نيز: «أَلصُّلْحُ جايِزٌ منَ الْمُسْلمِينَ اِلاّ صُلْحاً حَرَّمَ حلالاً اَوْ اَحَلَّ حَراماً».
زيرا صلح سازش دو طرف بر اثبات يا اسقاط و ابراء حق و نيز تملك و واگذاري عين يا منفعت اموال به صورت توافقي ميباشد كه اجراي صيغه و بلوغ متصالحين از اركان آن است و شرط عمدة صحت و لزوم آن عدم تحليل حرام يا تحريم حلال شرعي است و مصالحه آسانترين راه مبادلة اموال و حقوق (جز حق‌الله محض و حقوق مشترك نظير قذف) ميباشد كه از ديدگاه شيعه در هر حال جايز است. در آيات 114 و 128 سورة نساء و آيات 9 تا 10 سوره حجرات نيز مورد تشويق و تأكيد قرار گرفته است.
با توجه به روش عقلا و متشرعه انتقال حق تأليف و انتشار را به وارثان شرعي درجه اول يعني فرزندان و والدين و همسر و سپس اختصاص يافتن حق صدور مجوز چاپ حتي با دريافت حقوق مالي از ناشران به حكومت و دولت اسلامي براي جمع عرفي بين حقين (عالمان و متعلمان) از نظر شرعي برداشت كرد كه البته بيشتر فقيهان شيعه و سني از صدور فتوي در اين مورد خودداري كردهاند و سكوت روا داشته‌اند. البته همان گونه كه گذشت برخي فقيهان معاصر نظير امام خميني تصريح فرموده‌اند از نظر شرعي مي‌توان حق تأليف را به هنگام فروش اين كالاها به تك تك خريداران با عبارت لفظي در قالب شرط ضمن عقد بيع قبولانيد، كه در عمل كار مشكلي است، و تثبيت آن با حكم ولي فقيه در صورت وجود مصلحت براي امت و نظام امري ميسور و مشروع خواهد بود.
پاورقيها:
[1]. براي اطلاع بيشتر نگاه كنيد به: مطالعات تطبيقي در فلسفه اسلامي، سعيد شيخ، ترجمة مصطفي محقق داماد؛ تاريخ تمدن اسلام و عرب،گوستاو لوبون؛ تاريخ تمدن جرجي زيدان و تاريخ علوم پي‌ير روسو.
منابع:
ـ حسيني، سيد جعفر؛ اقتصاد در فقه اسلامي، دار الكتب الاسلاميه، تهران، 1370.
ـ خرمشاهي، بهاءالدين؛ پيام پيامبر، جامي، تهران، 1376.
ـ خميني، امام روح الله موسوي؛ 1 ـ تحرير الوسيله، مطبعه الآدب، نجف، 2 ـ المكاسب المحرمه، اسماعيليان، قم، 1368.
ـ خويي، آيةالله ابوالقاسم؛ مصباح الفقاهه، قم، داوري، 1377ق.
ـ قرآن كريم، ترجمه ناصر مكارم مدرسه اميرالمؤمنين (ع)، قم، 1378.
ـ آيتي، حميد؛ حقوق آفرينشهاي فكري، حقوقدان، تهران، 1375.
ـ ابن نديم، محمد؛ الفهرست، دار المعرفه، بيروت، 1398ق.
ـ افتخارزاده، محمود؛ حقوق مؤلفان، مترجمان: در فقه معاصر اسلامي، هزاران، تهران، 1376.
ـ انصاري، مرتضي؛ المكاسب، تبريز، ط سنگي.
ـ بدايع الدرر في قاعده نفي الضرر، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، تهران، 1415ق.
ـ بجنوردي، سيد حسن؛ القواعد الفقهيه، اسماعيليان، قم، 1389ق.
ـ حر عاملي، محمد بن حسن؛ وسائل الشيعه الي … دار احياء التراث العربي، بيروت، 1382ق.
ـ روحاني، سيد صادق؛ المسائل المستحدثه، دار الكتاب، قم ط 4، 1414ق.
ـ شبير، محمد عثمان؛ المعاملات الماليه المعاصره، دار النفائس، اردن، 1419ق.
ـ شفيعي شكيب، مرتضي؛ حمايت از حق مؤلف، قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي، خانة كتاب، تهران، 1381.
ـ شهيد ثاني، محمد؛ الروضه البهيه في شرح اللمعه، علميه اسلاميه، تهران.
ـ طبرسي، احمد بن علي؛ الاحتجاج، دار الاسوه، تهران، 1416ق.
ـ طبرسي، فضل بن حسن؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، اسلاميه، تهران، 1390ق.
ـ عاصي عاملي، موسي؛ منية السائل، استفتائات هامة، بيروت
ـ عليان نژادي، ابوالقاسم؛ استفتائات جديد، قم، مدرسه امام علي (ع)، 1379.
ـ قنوائي، جليل؛ نظام حقوقي اسلام، قم، مركز جهاني علوم اسلامي، 1377.
ـ كاتوزيان، ناصر؛ مقدمة علم حقوق، تهران، دانشگاه تهران، 1349.
ـ كليني، محمد بن يعقوب؛ الاصول و الفروع من الكافي، علميه اسلاميه، تهران.
ـ لايقي، غلامرضا؛ 1 ـ حق طبع و نشر در كشورهاي اسلامي، 1380؛ 2 ـ الفباي حقوق پديد آورنده، خانه كتاب، تهران، 1381.
ـ مجلسي، محمدباقر؛ بحارالانوار، مؤسسه الوفاء، بيروت ط 2، 1403ق.
ـ مصطفوي، محمدكاظم؛ القواعد، مؤسسه النشر الاسلامي، 1412ق.
ـ مطهري، احمد؛ مستند المسائل المستحدثه لتحرير الوسيله، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، 1403ق.
ـ مطهري، مرتضي؛ مباحث اقتصادي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، قم، 1360.
ـ ـــــــــــــــ ؛ نظري به نظام اقتصادي اسلام، تهران، صدرا، 1368.
ـ معارف، مجيد؛ پژوهشي در تاريخ حديث شيعه، تهران، مؤسسه فرهنگي و هنري ضريح، 1374.
ـ مغنيه، محمد جواد؛ فقه الامام جعفر الصادق، دار الجواد، بيروت، ط 5، 1404.
منبع: سایت سراج به نقل از نشریه دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ش 64 تیر 83
نویسنده : دكتر سيد رضا موسوي
منبع : وبسایت استاد اسداللهی
asadolahilaw.com
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
تاريخ : | ۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |