وظيفه اصلي وكيل دادگستري؛ كمك به قاضی در اجرای صحیح قانون
دكتر بهروز تقي‌خاني (وكيل دادگستري)
تقريبا يك سال پيش از اعلان مشروطيت، جماعتي از اشرار تركمنستان، به چادرنشينان حوالي قوچان حمله كردند. 12 نفر را كشتند و 62 زن و دختر را به اسارت گرفتند و براي فروش به عشق‌آباد بردند. پس از اعلان مشروطيت و در اولين دوره مجلس ملي، مسئله مجازات عاملين واقعه به ميان آمد و سالار مفخم – حكمران بجنورد – متهم شد به دعوت تراكمه به خاك قوچان به جهت نهب و غارت اهالي. در آن وقت چون هنوز قوانين اصول تشكيلات عدليه و اصول محاكمات و غيره، وضع نشده بود، خود مجلس كار را دنبال كرد. بعدا هيئت استنطاقيه‌اي تشكيل شد و رئيس هيئت كه شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمان فرما وزير عدلیه اعظم بود، ظاهرا به ملاحظه عدم فرار و در باطن زير فشار افكار عمومي سالار مفخم را در يكي از حجرات عدليه توقيف فرمود. ميرزا احمدخان حيدري، يكي از وكلاي عدليه آن زمان، كه وكالت سالار مفخم را پذيرفته بود، به بازداشت موكل‌اش اعتراض كرد و به وزارت جليله عدليه اعظم لايحه‌اي نوشت با اين مقدمه:
«... مقصود بنده از قبول اين وكالت، حمايت از شخص سالار مفخم كه در اين واقعه مقصر به قلم رفته نيست. بلكه اميدوارم علم و انصاف جناب‌عالي و ساير آقايان تصديق خواهند فرمود كه تكليف وكيل در حضور قاضي قضيه، كشف حقيقت واقعه و حفظ حقوق است و از همين راه است كه در محاكمات تمام دنيا به جهت جاني و مظلوم، وكيل حقوق‌دان بايد وكالت نمايد تا از اين مباحثه آنها، قاضي قضيه بتواند بدون اشتباه، حقيقت مطلب را فهميده حكم را به حقانيت بكند و امروز كه بحمدالله از دولت مشروطه مملكت ايران صاحب محكمه به عدل شده بر هر فردي از افراد لازم است كه همت بر اين بگمارد كه نواقص قضاوت در محاكم مدني مملكت روز به روز كم شده و به زودي انشاالله تكميل شود. اين مقصود هم حاصل نمي‌شود مگر اينكه به طوري كه در ميان ملل متمدنه معمول است در قضاوت خانه‌ها مدعي و مدعي‌عليه، حفظ حقوق خود را به ارباب علم حقوق تفويض كنند. اين است براي اينكه تاكنون در مملكت ما اين ترتيب محاكمه معمول نبوده است اين بنده قبول كرده كه نمونه مرافعه صحيح را در پيش قاضي به ابناي وطن عرضه بدهد و اما تشخيص حق از باطل و گناه از ثواب مربوط به وكيل نيست، آن، بسته به احساسات قلبيه قاضي عادل منصف است.»
1 لايحه ميرزا احمدخان نياز به توضيح ندارد، جز اينكه: در آن زمان، نه قانون اصول تشكيلات عدليه به تصويب رسيده بود، نه قانون اصول محاكمات و نه قوانين ديگر. بنابراين اگر ميرزا احمدخان حيدري گفته باشد – كه گفته است: تكليف وكيل در حضور قاضي قضيه، كشف حقيقت واقعه ... است، نقلي نيست. اما امروزه با وجود آيين دادرسي و قوانين ديگري كه مقامات قضايي مكلف و متعهد به اجراي آنها هستند، ديگر نمي‌توان گفت تكليف وكيل در حضور قاضي قضيه، كشف حقيقت واقعه است. كشف حقيقت واقعه را، از دادسرا انتظار بايد داشت، نه از وكيل دادگستري.
حتي اگر وكيل دادگستري، علم به مجرميت موكل‌اش داشته باشد، حق ندارد با دادسرا يا دادگاه همكاري كند و عليه موكل حرفي بزند يا اطلاعاتي را كه به ضرر موكل است در اختيار مقامات قضايي بگذارد. او، حافظ حقوق موكل است نه يار و ياور قاضي در كشف حقيقت واقعه. وظيفه او – بر فرض عالم بودن به مجرميت موكل – اين است كه ببيند دلايلي كه مقامات قضايي بر مجرميت موكل‌اش اقامه كرده‌اند، آيا به روش صحيح و بي‌طرفانه و با رعايت آيين و مقررات دادرسي فراهم شده تا اعتبار داشته باشد؟ آيا قانون‌گذار، آن دلايل را بر مجرميت متهم كافي مي‌داند؟ و...
وظيفه وكيلي كه به مجرميت موكل‌اش علم دارد، اينها است نه كمك كردن به قاضي براي كشف حقيقت واقعه يا با اقداماتي مزورانه و غيرقانوني مانع از كشف حقيقت واقعه شدن يا با اعمال ترفندهايي كشف حقيقت واقعه را به تاخير انداختن و مانند اينها. لابد خواهيد گفت: از لايحه ميرزا احمدخان حيدري، برمي‌آيد كه او، سالار مفخم را در ماجراي حمله تركمان‌ها به قوچان، بي‌گناه مي‌دانسته و چنين مي‌پنداشته كه اگر حقيقت واقعه كشف شود موكل‌اش تبرئه خواهد شد. از اين رو است كه مي‌گويد: «تكليف وكيل در حضور قاضي قضيه، كشف حقيقت واقعه ...» است.
وظيفه وكيلي كه به مجرميت موكل‌اش علم دارد، اينها است نه كمك كردن به قاضي براي كشف حقيقت واقعه يا با اقداماتي مزورانه و غيرقانوني مانع از كشف حقيقت واقعه شدن يا با اعمال ترفندهايي كشف حقيقت واقعه را به تاخير انداختن و مانند اينها. لابد خواهيد گفت: از لايحه ميرزا احمدخان حيدري، برمي‌آيد كه او، سالار مفخم را در ماجراي حمله تركمان‌ها به قوچان، بي‌گناه مي‌دانسته و چنين مي‌پنداشته كه اگر حقيقت واقعه كشف شود موكل‌اش تبرئه خواهد شد. از اين رو است كه مي‌گويد: «تكليف وكيل در حضور قاضي قضيه، كشف حقيقت واقعه ...» است.
مي‌دانم، عبارتي كه ميرزا احمدخان گفته و نوشته، فقط به خود او و به موكلش و به اتهام منتسب به موكلش، برمي‌گردد و به وظيفه اصلي و اساسي وكيل دادگستري كه بايد از مجاري قانوني، مدافع كامل حقوق موكلش باشد، ربطي ندارد. اما من به در مي‌گويم ديوار بشنود و ديگر، انتظار بي‌جا از وكيل دادگستري نداشته باشد و از او نخواهد در كشف حقيقت واقعه يار و ياور قاضي باشد.
وكيل بايد در اجراي صحيح قانون به قاضي كمك كند، كه مي‌كند، ولي حق ندارد جاي قاضي بنشيند يا با سوءاستفاده از اعتماد موكل‌اش جاسوس دوجانبه بشود. حتي در كشور اتحاد جماهير شوروي كه وكيل دادگستري معاضد قاضي و خدمت‌گزار حاكميت سوسياليستي تلقي مي‌شد و وكلا هم چنين نگاهي به وكالت داشتند، وظيفه وكيل «كشف حقيقت واقعه» نبود. فقط، اگر به مناسبت انجام وظيفه وكالتي‌اش، به اطلاعات مرتبط با امنيت كشور دست مي‌يافت، مكلف بود آن را به اطلاع مقام‌هاي مسئول برساند. حالا را نمي‌دانم. شايد در روسيه يا كشورهاي ديگر جدا شده از كشور سابق شوروي، هنوز هم وكلا، در مواردي مجبور به همكاري با قاضي، براي كشف حقيقت واقعه» باشند، شايد هم نباشند. نمي‌دانم، اما، مي‌دانم لااقل در كشور خودمان - ايران – هيچ‌وقت وكلا، چنين وظيفه‌اي نداشته‌اند و ندارند.
مي‌گويند نه! نگاه كنيد به ماده 30 قانون وكالت مصوب 25/11/1315 و بند 2 ماده 81 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه 1334 و ماده 648 قانون مجازات اسلامي و به «امنيت قضايي عادلانه براي همه» مذكور در بند 14 از اصل سوم قانون اساسي و اينكه بدون شركت وكيل مورد اعتماد متهم در دادرسي، ادعاي «ايجاد امنيت قضايي عادلانه» فريب است و اين نكته‌اي نيست كه حاجت به بيان داشته باشد.
منبع: خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان، شماره نهم، فروردين 1386
پي‌نوشت:
1ـ نقل از: محمدتقي دامغاني «چهره درخشان اولين وكيل دادگستري در اولين محاكمه پس از مشروطيت»، مجله حقوق مردم، شماره 28، (تابستان 1351
منبع: خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان، شماره نهم، فروردين 1386
پي‌نوشت:
1ـ نقل از: محمدتقي دامغاني «چهره درخشان اولين وكيل دادگستري در اولين محاكمه پس از مشروطيت»، مجله حقوق مردم، شماره 28، (تابستان 1351
منبع : ماهنامه قضاوت
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، داستان های حقوقی
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |