از مجموع مفاد قانون اساسي ايالات متحده آمريكا چنين برمي‌آيد كه‌رئيس جمهور آن كشور، رياست كشور و قوه مجريه را بر عهده دارد و حيات‌سياسي ملت آمريكا در دست او است. دامنه اقتدارات رئيس جمهوري‌آمريكا به شرح ذيل‌است.
1ـ تعيين سياستهاي كنوني و آينده كشور: رئيس جمهور در آغاز دورهاجلاسيه سالانه، پيامي درباره وضع فدراسيون به كنگره تقديم مي‌كندو ضمن بيان وضع ملت، به تشريح تدابير خود براي رفع كمبودهاي‌كنوني و آينده كشور مي‌پردازد. بدين‌ترتيب رئيس‌جمهور يك‌برنامه رياستي عرضه مي‌كند و با كمك اعضاي حزب خود، نقش‌تعيين‌كننده‌اي در تعيين سياستهاي قانونگذاري و تصويب لوايح قانون‌ـ كه به‌وسيله دستگاههاي اداري تهيه شده ـ دارد.
2ـ وظيفه نظارت، حراست، حفاظت و پشتيباني از قانون اساسي وقوانين عادي و عهدنامه‌ها.
3ـ فرماندهي كل قواي زميني، دريايي و هوايي ايالات متحده و نيروي‌انتظامي هر يك از ايالات، به موجب بند دوم از ماده دوّم قانون‌اساسي ايالات متحده آمريكا.
4ـ عفو و تخفيف مجازات مجرمان به موجب بند دوم ماده دوّم قانون‌اساسي، مگر در موارد اتهام عليه مقامي ازحكومت.
5ـ عزل و نصب مقامات عاليه دولت و قوه مجريه بر اساس قسمت دوم‌از بند دوم ماده دوّم قانون اساسي آمريكا.
6ـ طرح‌ريزي و اجراي سياستهاي مربوط به روابط خارجي ايالات‌متحده و نيز ابتكار شروع مذاكرات و دستور قطع آنها و انعقاد و لغوقراردادها بدون احتياج به تأييد مجلس سنا.
7ـ پيام به كنگره: رئيس جمهور در مواقع ضروري و فوق العاده،مي‌تواند يك يا دو مجلس (نمايندگان و سنا) را با صدور پيامي به‌تشكيل جلسه دعوت نمايد و هرگاه در زمان اختتام جلسه، ميان آنهاتوافق حاصل نشود، زماني را كه خود شايسته بداند براي خاتمه جلسه،تعيين كند. مهمترين پيام رئيس‌جمهور به كنگره پيام سالانه راجع به‌وضع ايالات متحده و بودجه و گزارش اقتصادي است.
8ـ امضاي مصوبات مجالس كنگره نمايندگان و سنا و حق وتو. يك‌لايحه هنگامي ارزش قانوني پيدا مي‌كند، كه با شرايط مساوي به‌تصويب هر يك از دو مجلس رسيده و به وسيله رئيس جمهور امضاگردد. رئيس جمهور مجبور به امضاي آن نيست. وي مي‌تواند بااستفاده از حق وتو كه قانون اساسي به او داده، لايحه را دوباره به‌مجلس بازگرداند.
9ـ دخالت رئيس جمهور در قوه قضائيه: رياست جمهوري ايالات‌متحده آمريكا، به موجب بند دوم از قسمت دوّم ماده دوّم، تعيين‌قضات محاكم فدرال را به عهده دارد. البته اين انتخاب بايد به تصويب‌مجلس سنا برسد، ولي رؤساي جمهور سابق ايالات متحده، معتقدبودند كه بايد افراد وابسته به حزب خود ـ و كساني را كه در عقايد ونظرات سياسي با آنان اتفاق نظر دارند ـ براي احراز مقام قضاوت‌پيشنهاد دهند تا تعادل سياسي در داخل ديوان عالي برقرار گردد.
10ـ دخالت در امور اضطراري: رئيس جمهور آمريكا در مواقع‌اضطراري از قبيل شورش، اغتشاش صنعتي، بحران اقتصادي، فاجعه وبلاي ملي، جنگ و هر چيزي كه ثبات اركان حكومت و سلامت جامعه‌و امنيت ملي را تهديد كند، به طور خودكار اختيار دخالت در اين اموررا دارد. البته اين امور از جمله اختيارات كنگره است كه به رئيس‌جمهور تفويض مي‌گردد و رئيس جمهور به موجب آن اختيارات،مي‌تواند هرگونه اقدامي را با هر گونه كيفيت و سياستي كه مقدورباشد، به اجراء بگذارد. مانند جنگ با آلمان و كره در سالهاي 1941 و1950.
وظايف و اختيارات رئيس جمهور فرانسه :
قانون اساسي فرانسه كه بر اساس قانون اساسي جمهوري پنجم آن كشور،نوشته شده است، اختيارات رئيس جمهور اين كشور را به شرح ذيل بيان‌مي‌كند:
1ـ رئيس جمهور به موجب ماده پنجم قانون اساسي فرانسه، ضامن‌استقلال ملي، تماميت ارضي، احترام به پيمان‌نامه‌ها و عهدنامه‌ها،استمرار حيات كشور و مراقبت از قانون اساسي، نظارت و داوري برقواي عمومي مي‌باشد.
2ـ رئيس جمهور مطابق ماده يازدهم قانون اساسي، مي‌تواند پاره‌اي‌امور را به آراء عمومي (رفراندم) بگذارد.
3ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح و رياست شوراهاي عالي وكميسيون‌هاي دفاع ملي، به موجب ماده پانزدهم قانون اساسي و عزل ونصب فرماندهان لشكري.
4ـ حق عفو خصوصي به موجب ماده هفدهم قانون اساسي فرانسه.
5ـ تجديدنظر در قانون اساسي، بنا به پيشنهاد نخست وزير يا پارلمان به‌غير از شكل حكومت جمهوري كه به موجب ماده هشتاد و نهم قانون‌اساسي قابل تجديدنظر نيست.
6ـ تعيين رئيس شوراي قانون اساسي، جهت حل اختلاف ناشي ازاجراي مقررات و مرجع تشخيص تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي‌و نظارت بر انتخاب رئيس جمهور. اين شورا از نُه عضو تشكيل شده‌كه سه عضو آن از سوي رئيس جمهور، سه عضو از سوي مجلس‌نمايندگان و سه عضو از سوي رئيس مجلس سنا، براي مدت نه سال‌انتخاب مي‌شوند.
7ـ رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت، مسؤوليت سياسي نخواهدداشت و قانون اساسي اين مسؤوليت را متوجه نخست وزير دانسته‌است. البته تعيين نخست‌وزير ـ كه رياست شوراي وزيران را به عهده‌دارد ـ و عزل و نصب اعضاي دولت، انتخاب سفرا و فرستادگان ويژه،رؤساي سازمانها، دانشگاهها و مديران كل، در اختيار رئيس‌جمهوراست.
8ـ مصوبات مجلسين و قوانين، پس از تصويب نهايي با امضاي رئيس‌جمهور اعتبار قانوني پيدا مي‌كند.
9ـ انحلال مجلس ملي پس از تشخيص يك‌بار در سال به موجب ماده‌دوازدهم قانون اساسي. همچنين مطابق ماده شانزدهم قانون اساسي،هنگامي كه دستگاهها و نهادهاي حكومت و تماميت اراضي و استقلال‌ملي يا اجراي تعهدات بين‌المللي در معرض تهديد شديد و فوري قرارگيرند، به‌طوري‌كه قدرت عمومي از انجام وظايف باز ماند،رئيس‌جمهور اختيار دارد هر اقدامي را در آن شرايط تشخيص دهد،به عمل آورد.
10ـ رياست شوراي عالي قضايي، و نگهباني استقلال قوه قضائيه به‌موجب ماده شصت و چهارم و شصت و پنجم.
وظايف و اختيارات عالي‌ترين مقام انگلستان :
انگلستان فاقد يك قانون اساسي مدوّن است. حقوق اساسي اين كشور ازآيين‌ها، تفسيرهاي قضائي، قانون و عرف پارلمان و رويه قضائي برگرفته شده‌است و با تغيير و تبديل مجموعه فوق، حقوق اساسي نيز تحول‌پذير است.
عالي‌ترين مقام در انگلستان به عنوان رئيس حكومت، پادشاه يا ملكه نه‌انتخابي است و نه انتصابي، بلكه به صورت وراثتي قدرت را در دست‌مي‌گيرد. مقام سلطنت، قدرتي بي‌طرف است كه اجراي اقتدارات را بر عهده‌نخست‌وزير و كابينه قرار داده است و تعيين سياست كلي و خطوط‌مشي‌اساسي با نخست‌وزير است. با اين حال مقام سلطنت و ملكه داراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است:
1ـ عزل و نصب نخست‌وزير و انتصاب نخست‌وزير با جلب‌نظر اعضاي‌مجلس عوام.
2ـ رياست كل نيروهاي مسلح (زميني، دريايي و هوايي).
3ـ اعلام جنگ در مواقع ضروري با مشورت وزيران.
4ـ سياست خارجه.
5ـ حق عفو مجرمان.
6ـ انحلال پارلمان. البته عمدتاً با پيشنهاد نخست‌وزير صورت مي‌پذيرد.
7ـ انتصاب اعضاي مجلس لُردها با پيشنهاد نخست‌وزير.
8ـ امضاي قوانين و مصوبات مجلس و حق خودداري از امضاي‌مصوبات مجلس مانند سال 1707.
وظايف و اختيارات رئيس جمهور فدراسيون روسيه.
وظايف رئيس جمهور روسيه، بر اساس قانون اساسي مصوب دوازدهم‌دسامبر 1993 به شرح ذيل است.
1ـتعيين سياستهاي كلي و داخلي و خارجي دولت، بر اساس بند سوّم‌ماده هشتادم از فصل چهارم قانون اساسي.
2ـ حمايت از حاكميت فدراسيون روسيه، استقلال، يكپارچگي دولت،تأمين فعاليت هماهنگ دستگاههاي قدرت دولتي و ضامن اجراي‌قانون اساسي مطابق بند دوّم ماده هشتادم.
3ـ فرماندهي كل نيروهاي مسلح مطابق ماده هشتادوهفتم قانون اساسي‌و اعلام جنگ نظامي در هنگام تجاوز به فدراسيون روسيه بر اساس‌بند دوم ماده هشتادوهفتم.
4ـ رياست دولت، نصب نخست‌وزير و پيشنهاد عزل و نصب رئيس‌بانك مركزي به مجلس دوما.
5ـ مرجع حل و فصل اختلافات ميان دستگاههاي قدرت دولتي فدرال‌و ارائه اختلاف به دادگاه مربوطه مطابق بند يازدهم ماده هشتاد و پنجم‌قانون اساسي فدراسيون روسيه.
6ـ برگزاري انتخابات دوماي كشور مطابق ماده هشتاد و چهارم بنديكم قانون اساسي.
7ـ ارائه پيش‌نويس قوانين به دوماي كشور بر اساس ماده هشتاد وچهارم.
8ـ ارائه پيام سالانه به مجمع فدرال (شوراي فدراسيون و دوماي‌كشور) در مورد وضيعت كشور.
9ـ انحلال پارلمان و دوماي كشور هنگامي كه دوماي كشور سه بارنامزد پيشنهادي رئيس جمهور را براي رياست دولت رد كند.
10ـ حق قانونگذاري بر اساس ماده يكصد و چهارم قانون اساسي به‌شرط عدم مغايرت با قانون اساسي فدراسيون.
11ـ معرفي نامزدهاي قضات دادگاههاي قانون اساسي، دادگاههاي‌عالي فدراسيون و دادستان كل فدراسيون، مطابق بند ج از ماده هشتادو سوم قانون اساسي.
وظايف و اختيارات رياست جمهوري چين :
رياست جمهوري در چين، در سال 1954 حذف شد، ولي مجدداً در سال1982 در قانون اساسي آن كشور گنجانده شد.
در جمهوري خلق چين، به سبب ويژگي تك حزبي و شورايي آن كشور،اختيارات رئيس جمهور اندك است و تنها بر تصميمات مجمع ملي خلق ياكميته دائمي آن، صحه مي‌گذارد. با اين حال اختياراتي به شرح ذيل را برعهده‌دارد:
1ـ امضاي قوانين و اعلام وضعيت اضطراري و نصب نمايندگان‌تام‌الاختيار در خارج كشور و پذيرش اعتبارنامه نمايندگان سياسي.
2ـ مطابق قانون اساسي سال 1954، رئيس جمهور فرماندهي كل‌نيروهاي مسلح را برعهده داشت، اما در قانون اساسي 1982، اين‌اختيار از وي گرفته شد و در حد يك مقام تشريفاتي معرفي شد و اين‌مقام از سوي مجمع ملي خلق اعطاء مي‌شود و حتي رئيس جمهورداراي يك معاون است كه توسط مجمع ملي خلق، براي مدت پنج‌سال انتخاب مي‌شود.
3ـ فرمان برقراري حكومت نظامي، اعلام جنگ و دستور بسيج.
برگرفته از کتاب دیدمان مصلحت
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی