هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مصوبه هيات وزيران مبني بر الزام شركت‌هاي واگذار شونده به بخش غيردولتي به رعايت مقررات استخدامي قبل از واگذاري را غيرقانوني دانست و ابطال كرد.
متن راي شماره 265 ـ 266 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا با توجه به مفاد نامه شماره 40210/30/90 ـ 1389/8/1 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اينكه فقهاي شوراي نگهبان مصوبه را خلاف موازين شرع تشخيص ندادند، در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه از حيث شرعي قابل ابطال نيست.
ثانيا: الف ـ قانونگذار در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 1379/1/17 كه به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/6/11 عينا تنفيذ شده است و نيز در ماده 31 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مصوب 1377/3/25 مقرر كرده است كه در صورت واگذاري شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي، ارتباط استخدامي كاركنان آنها با دولت قطع مي‌شود. با توجه به مراتب بند اول بخشنامه مورد اعتراض كه متضمن قطع رابطه استخدامي كاركنان شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي با دولت در فرض واگذاري در اجراي اصل 44 قانون اساسي است، با قانون مغايرت ندارد و قابل ابطال نيست.
ب ـ با توجه به اينكه قانونگذار در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17 كه عينا در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/6/11 تنفيذ شده است و نيز در تبصره يك ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 مقرر كرده است «آن دسته از كاركنان شركت‌هاي دولتي كه بخش غيردولتي واگذار شده است در صورت تمايل كاركنان مذكور صرفا تابع مقررات صندوق بازنشستگي پيش از واگذاري مي‌باشند» و متضمن حكمي بر لزوم تبعيت از مقررات استخدامي سابق نمي‌باشد، بنابراين بند 2 مصوبه مورد اعتراض در حدي كه شركت‌هاي واگذار شونده را به رعايت مقررات استخدامي قبل از واگذاري در خصوص كارمنداني كه به بخش غيردولتي منتقل شدند و يا مي‌شوند مكلف كرده است مغاير حكم مقنن تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود».
متن راي شماره 265 ـ 266 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «اولا با توجه به مفاد نامه شماره 40210/30/90 ـ 1389/8/1 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مبني بر اينكه فقهاي شوراي نگهبان مصوبه را خلاف موازين شرع تشخيص ندادند، در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوبه از حيث شرعي قابل ابطال نيست.
ثانيا: الف ـ قانونگذار در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 1379/1/17 كه به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/6/11 عينا تنفيذ شده است و نيز در ماده 31 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مصوب 1377/3/25 مقرر كرده است كه در صورت واگذاري شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي، ارتباط استخدامي كاركنان آنها با دولت قطع مي‌شود. با توجه به مراتب بند اول بخشنامه مورد اعتراض كه متضمن قطع رابطه استخدامي كاركنان شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي با دولت در فرض واگذاري در اجراي اصل 44 قانون اساسي است، با قانون مغايرت ندارد و قابل ابطال نيست.
ب ـ با توجه به اينكه قانونگذار در ماده 27 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17 كه عينا در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/6/11 تنفيذ شده است و نيز در تبصره يك ماده 21 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8 مقرر كرده است «آن دسته از كاركنان شركت‌هاي دولتي كه بخش غيردولتي واگذار شده است در صورت تمايل كاركنان مذكور صرفا تابع مقررات صندوق بازنشستگي پيش از واگذاري مي‌باشند» و متضمن حكمي بر لزوم تبعيت از مقررات استخدامي سابق نمي‌باشد، بنابراين بند 2 مصوبه مورد اعتراض در حدي كه شركت‌هاي واگذار شونده را به رعايت مقررات استخدامي قبل از واگذاري در خصوص كارمنداني كه به بخش غيردولتي منتقل شدند و يا مي‌شوند مكلف كرده است مغاير حكم مقنن تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود».
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: آراء قضایی
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |