وبگاه حقوقی نرخ عدالت

رژیم حقوقی دریای خزر در معاهدات 1921 و 1940 ایران و شوروی و تحوّلات پس از فروپاشی

چکیده

تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئله ای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی، ژئوپولتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیار دارد. این مسئله با فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید، پیچیدگیهای دیگری یافته است و تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است.

این نوشتار به شناسایی شرایط و اقتضائات لازم برای رژیم حقوقی کندومینیوم در حقوق بین الملل با استناد به رویة قضایی بین المللی می پردازد و سپس امکان تطبیق چنین رژیمی را با وضعیت حقوقی دریای خزر بررسی می کند.

کلید واژگان: رژیم حقوقی دریای خزر، رژیم حقوقی کندومینیوم، رژیم حقوقی افراز، حقوق بین الملل دریاها.

_______________________________

[1]. Tohidi2004@yahoo.com

دریاچة خزر[1]، بزرگ ترین دریاچة دنیا، فاقد راه آبی طبیعی به دریاهای آزاد است و فقط با کانالهای ایجاد شده از طریق رود «ولگا» به دریای سیاه متصل است و از لحاظ حقوق بین الملل، جزء آبهای بسته به شمار می رود.[2]

دریاچة خزر از نظر وسعت، پنج برابر دریاچة سوپریور، دومین دریاچة بزرگ دنیا و واقع در آمریکای شمالی است. هم اکنون سطح دریای خزر از سطح آبهای آزاد، 28 متر پایین تر و وسعت آن، بیش از 244/463 کیلومتر مربع است. مجموع سواحل آن 6379 کیلومتر است که 640 کیلومتر آن به خاک ایران اتصال دارد. حجم آب این دریا 790 هزار کیلومتر مکعب است. ژرفای آن به طور متوسط، 180 متر و گودترین نقطة آن، 980 متر است که در نزدیکی سواحل ایران قرار دارد.[3]

دریای خزر دست کم از دو بُعد برای کشورهای ساحلی آن اهمیت دارد: یکی پهنة سرزمینی (کف دریا، ستون آب و سطح آب و فضای فوقانی دریا) که کشورهای ساحلی حقّ حاکمیت و مالکیت خود را بر آن اعمال می کنند و دیگری به سبب اهمیت اقتصادی منابع طبیعی غیر زنده بستر و زیر بستر آن است که در سطح منطقه ای و بین المللی شناخته شده است. در این باره باید اذعان داشت که ذخایر ثابت شدة نفت در دریای خزر، 4/31 میلیارد بشکه می باشد[4] که براساس بررسیهایی، ممکن است حدّاکثر به 50 میلیارد بشکه برسد که این مقدار، چهار

_______________________________

[1]. علت اطلاق عنوان «دریا» بر دریاچة خزر به دلیل وجود ویژگیها و شباهتهای آن به دریاست؛ از جمله: کثرت کشورهای ساحلی، وسعت قابل ملاحظه، وجود منابع نفتی و گازی زیر بستر، وجود انواع ماهیها و... .

[2]. در کنوانسیون ژنو 1958 و کنوانسیون حقوق دریاها 1982 به تعریف دریای بسته اشاره شده است و تنها در فصل نهم کنوانسیون 1982 به رژیم دریاهای نیم شبه اشاره شده است. اما در تعریف ارائه شدة حقوق دانان، دریاچه به یک واحد جغرافیای اطلاق می شود که در اثر جمع شدن آب در نقاط معینی از پستیهای زمین به وجود آمده است و به طور طبیعی به دریا نیز متصل نباشد. به نقل از: بوداغ اف بوداغ، «خزر دریاست یا دریاچه؟»، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز، سال چهارم، دورة دوم، شماره 10، تابستان 1374، ص170.

[3]. دکتر بهمن آقایی، «رژیم حقوقی دریای مازندران»، مجموعة مقالات حقوق بین الملل دریاها و مسائل ایران، گنج دانش، تهران، 1374، ص911.

[4]. فتح الله دهقان، بررسی نفت و گاز در حوزة دریای خزر و تأثیر آن بر امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی، تهران، همه، 1382، ص2021.

درصد کلّ ذخایر نفت جهان است و می تواند بر بازار جهانی تأثیرگذار باشد.[1]

در بررسی بیشتر درمی یابیم که ذخایر اثبات شدة نفت کشورهای ساحلی این دریا (آذربایجان 12، ایران 1/0، قزاقستان 17، روسیه 3/0، ترکمنستان 7/1، ازبکستان 3/0 میلیارد بشکه)[2] عامل مهم توجّه و دخالت قدرتهای فرامنطقه ای در امر تقسیم و تعیین رژیم حقوقی خزر می باشد؛ بنابراین دریای خزر نیز ممکن است به عنوان یک پهنة سرزمینی واحد و یا مجموعه ای از بخشهای سرزمینی تفکیک شده بین کشورهای ساحلی آن مد نظر قرار گیرد. از طرف دیگر، به دلیل اهمیت منابع اقتصادی آن، معمولاً کشورها، نسبت به منابع و ثروتهای طبیعی پهنة سرزمینی مجاور خود بی تفاوت نبوده و کشورهای ساحلی این دریا نیز از این قاعده مستثنا نیستند و باید اذعان کرد که ابعاد سرزمینی و اقتصادی دریای خزر به گونه ای در یکدیگر تنیده است که هنوز وضعیت حقوقی آن بین کشورهای ساحلی از دیدگاه حقوق بین الملل کاملاً مشخص و نهایی نشده است. دریای خزر که در ساحل چندین کشور قرار دارد، ممکن است موضوع مناسباتی شود که حقوق بین الملل بر آن فرمان می راند، اما به عنوان دریای «خصوصی» و بدون ارتباط با دیگر اقیانوسها، در واقع، از نظر قواعد عمومی حقوق دریاها، از متعلّقات دریا نیست.[3]

به هر حال، در نگاه اصول کلّی حقوق بین الملل دربارة دریاچه ها و دریاهای بسته به وسیله خاک دو یا چند دولت، تعیین رژیم حقوقی و تقسیم و تفکیک منافع، منابع (بستر و زیر بستر) آن به موجب معاهدات بین کشورهای ساحلی مشخص می گردد که البته بناست قاعدة منصفانه بودن شیوة تقسیم نیز مد نظر قرار گیرد؛[4]

_______________________________

[1]. عباس ملکی، «آیا دریای خزر همچنان برای همة بازیگران مهم است؟»؛


[2]. مرکز مطالعات و تحقیقات دفاعی ندسا، خزر و منافع ملّی جمهوری اسلامی ایران، با همکاری مهدی بیژنی، نشر سایه روشن، تهران، 1381، ص2730.

[3]. نگوین کک دین، پاتریک دییه و آلن پله، حقوق بین الملل عمومی، ترجمة حسن حبیبی، چاپ اوّل، اطلاعات، تهران، 1382، ج2، ص685 ، به نقل از:

R. Weese, R.G.D.I.P., 1999, p.405-423.

[4]. هوشنگ مقتدر، حقوق بین الملل عمومی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، چاپ پنجم، تهران، 1377، ص238 239.

از این رو، در این مقاله به رژیم حقوقی دریای خزر، توافقات منعقد شدة سابق و اصول کلّی حاکم بر آن بعد از جانشینی کشورهای تازه استقلال یافته به جای اتّحاد جماهیر شوروی می پردازیم.
معاهدات 1921 و 1940 م.

معاهدات 1921 و 1940 م. تنها اسناد و معاهدات موجود است که وضعیت حقوقی دریای خزر براساس آنها بین ایران و شوروی سابق تعیین شده است.

قرارداد 1921 م. موّدت بین ایران و شوروی،[1] حقّ داشتن نیروی دریایی را

که به موجب عهدنامة 1828 م. ترکمنچای به صورت تحمیلی از ایرانیها در دریای خزر (مازندران) سلب شده بود، مجدّداً اعاده کرد. به موجب فصل یازدهم قرارداد 1921 م. طرفین حق دارند، در کلیة نقاط این دریا بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازند[2] و هیچ گونه محدودیتی برای حرکت کشتیهای طرفین در این دریا وجود ندارد؛ بنابراین، روابط دو کشور در خصوص دریای خزر بر اصل تساوی مبتنی گردید.

همچنین عهدنامة 1940 م. بین ایران و شوروی که قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی

_______________________________

[1]. The 1921 Friendship Agreement.

موافقت نامة 1921 م. دوستی از یک مقدمه و 26 مادّه تشکیل شده است. این موافقت نامه توسط موافقت نامة 27 اگوست 1935 م. مورد تأیید واقع شد.

برای دیدن نسخة فارسی این موافقت نامه، ر.ک: مجموعه معاهدات ایران، وزارت امور خارجة ایران، 1959 م.، ص83 92.

[2]. متن کامل فصل یازدهم عهدنامة مودّت 1921 بین ایران و روسیه (اتّحاد شوروی) مورخ هشتم

حوت 1299 شمسی، مطابق با 26 فوریه 1921 میلادی بدین شرح است: «فصل یازدهم: نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه، عهدنامه منعقده در دهم فوریه 1828 ما بین

ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حقّ داشتن کشتی را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود، از درجة اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضای این معاهده، هر دو بالسویه حقّ کشتیرانی آزاد در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.»

(به نقل از: مجموعه قراردادها، جزوة شمارة 2: «قراردادهای ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی»، وزارت امور خارجه، تهران، 1338، ص88).

نامیده می شود،[1] در مواد 12 و 13 خود بر حقّ کشتیرانی آزاد طرفین در کلیة نقاط دریای خزر تأکید و آن را با جزئیات بیشتری مطرح کرده است. در این قرارداد مقرر شده است که با کشتیهای هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر از هر حیث، مثل کشتیهای ملّی رفتار شود.[2]

از طرف دیگر، در عهدنامة 1921 (فصل 5 و 6) با توجّه به وضعیت امنیت رژیم انقلابی و تازه تأسیس آن زمانِ جمهوری سوسیالیستی شوروی، ترتیباتی را دربارة دریای خزر تعیین می کرد؛ از جمله فصل هفتم این معاهده که امتیاز ویژه ای را تنها به این کشور ساحلی به شرح زیر اعطا می کند:

نظر به اینکه ملاحظات مذکور در فصل «6» می توانند همچنین در باب امنیت

در بحر خزر مورد پیدا نمایند، لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین موافق هستند که اگر در جزء افراد بحریه ایران، اتباع دولت ثالثی باشد که از بودن خود در بحریه ایران برای تعقیب مقاصد خصمانه نسبت به روسیه استفاده نمایند، دولت شوروی روسیه حق خواهد داشت که انفصال عناصر مضره مزبوره را از دولت ایران بخواهند.

در نگاهی اجمالی به تحلیل مفاد ترتیبات مذکور، شاید بتوان گفت که این امتیازات پیش بینی شدة یک جانبه برای شوروی که دریای خزر را هم شامل می شود، با شرط تساوی حقوق دولتهای ساحلی و منع هر امتیاز و احراز «رژیم کندومینیوم» در تضاد است؛ از این رو، با توجّه به این واقعیت، ترتیبات ویژه معاهدة 1921 م. در خصوص حقّ یک جانبة مداخلة نظامی دولت شوروی روسیه در خاک ایران (و دریای خزر)، بلافاصله پس از انقلاب اسلامی در 1357 ش.، از سوی ایران

_______________________________

[1]. The 1940 Agreement on Commerce and Navigation.

موافقت نامة 1940 م. راجع به بازرگانی و کشتیرانی در 25 مارس 1940 م. در تهران منعقد شد. این موافقت نامه از یک مقدمه و 16 مادّه تشکیل شده است. برای دیدن نسخة فارسی این موافقت نامه، ر.ک: مجموعه معاهدات ایران، وزارت امور خارجة ایران 1959 م.، ص266281.

[2]. بند 1 مادّة 12 معاهدة 1940 م. بیان می دارد: «با کشتیهایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدین در دریای خزر سیر می نماید در بندرهای طرف متعاهد دیگر، چه در حین ورود و چه در مدّت توقف و چه در موقع خروج، از هر حیث مثل کشتی کشوری رفتار می شود».

مورد اعتراض قرار گرفت و رد شد.[1] همچنین دربارة تقسیم مناطق دریایی و تعیین حدود مرزی معاهدة 1921 م.، به تقسیم و ایجاد مرز در دریای خزر هیچ اشاره ای نکرده است، ولی طرفین را به رعایت مرزهای مقرّر شده، مطابق کمیسیون مرزی 1881 م. و معاهدة مرزی 1893 م. ایران و روسیة تزاری در کناره های خشکی دریای خزر و اراضی قفقاز و آسیای مرکزی ملزم کرده است.[2]

همچنین در اسناد ضمیمة عهدنامة 1940 م.، دریای مازندران بارها «دریای ایران و شوروی» خوانده شده است.[3] در این عهدنامه ها، طرفین همچنین متعهد می شوند:

اتباع کشورهای ثالث که در کشتیهای طرفین متعاهدتین و در بندرهای واقع در دریای مازندران مشغول خدمت هستند، از خدمت و توقف خود در کشتیها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوّله به آنها باشد، استفاده ننمایند.[4]

با دقّت در مفاد این معاهده متوجّه می شویم تنها شرطی که برای کشتیرانی وجود دارد، دربارة دولتهای دیگر است و طرفین، حق نداشته اند اجازة کشتیرانی در دریای مازندران را به دولت ثالثی بدهند. در این زمینه، فصل سیزدهم از قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی مقرر می دارد:

طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامة مورخ 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری متّحدة سوسیالیستی روسیه اعلام گردیده است، موافقت دارند که در

_______________________________

[1]. یادداشت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مورخ 11 نوامبر 1979 م. به سفارت اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در تهران، سند سازمان ملل متّحد به تاریخ 22 اوت 1980، NV/80/65 .

به نظر می رسد با تصویب منشور سازمان ملل متّحد، دیگر حقّ مداخلة نظامی شوروی سابق مطابق ترتیبات معاهدة 1921 م. ایران و شوروی از دیدگاه حقوق بین الملل مردود شده است؛ به عبارتی دیگر، ترتیبات ویژه معاهدة 1921 م. در این خصوص، باطل می باشد. در این باره، ر.ک:

W. Michael Reisman, «Termination of the U.S.S.R.''''s Treaty Right of Intervention in Iran», A.J.I.L., 1980, vol.74, pp.143-153.

همچنین، ر.ک: مهرداد ناظمی، «دریای خزر و حقوق بین الملل»، ص200 205.

[2]. ر.ک: مواد مندرج در فصل سوم معاهده 1921 م. ایران و شوروی سابق.

[3]. برای مطالعة بیشتر، ر.ک: جمشید ممتاز، ایران و حقوق بین الملل، دادگستر، تهران، 1376، ص285.

[4]. مجموعه معاهدات ایران، وزارت امور خارجة ایران، 1959، ص282.

تمام دریای مازندران کشتیهایی بجز کشتیهای متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و دستگاه های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می نمایند، نمی توانند وجود داشته باشند.

دربارة ماهیگیری در دریای خزر، قرارداد 1940 م. دارای مقررات بسیار روشنی است که صرف نظر از محدودة ده مایلی از نوار ساحلی که از لحاظ ماهیگیری انحصاراً به طرفین تعلّق دارد، صید ماهی در بقیة دریای خزر برای هر دو کشور آزاد اعلام شده است. بند 4 مادة 12 این قرارداد مقرر می دارد:

صرف نظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود تا حد ده مایل دریایی به کشتیهای خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می دارند که واردات ماهیهای صیدشده از طرف کارکنان کشتیهایی را که زیر پرچم او سیر می نمایند، از تخفیفات و مزایای خاصّی بهره مند سازند.[1]

اما به نظر می رسد تساوی حقوق در امر ماهیگیری در سراسر دریای خزر به سادگی استنتاج پذیر نیست؛ زیرا حوزة اعمال حقوق مربوط به ماهیگیری شامل دو منطقة مجزّا در دریای خزر، بدین شرح است: در تمام مناطق، غیر از آبهای ساحلی دریای خزر، یعنی منطقة ماورای حدّ ده مایل دریایی که ماهیگیری انحصاری برای هریک از طرفین پیش بینی شده است، دو کشور ساحلی در حوزة اعمال این حقوق (تمام این منطقه) براساس معاهدة 1940 م.، از حقوق ماهیگیری یکسان برخوردارند.

یادآوری می شود که در منطقة ساحلی تا حد ده مایل دریایی، کشورهای ساحلی از حقوق انحصاری ماهیگیری به صورت متقابل برخوردارند، اما حوزة‍ اعمال این حقوق یکسان نیست. حق انحصاری ماهیگیری برای ایران فقط به آبهای ساحلی ساحل جنوبی محدود شده است، در صورتی که حوزه اعمال این حق برای شوروی سابق، آبهای ساحلی سواحل شمالی، شرقی و غربی دریای خزر به استثنای ساحل جنوبی، یعنی اکثر آبهای ساحلی دریای خزر را دربرمی گیرد؛ بنابراین، به نظر می رسد محدودیت مقرّر در معاهدة 1940 م. که متوجّه حقوق دو کشور در آبهای

_______________________________

[1]. مجموعه قراردادها، ص278.

ساحلی است، از برقراری تساوی کامل حقوق کشورهای ساحلی در زمینة ماهیگیری در سراسر دریای خزر ممانعت نکرده است.

در خصوص کشتیهای جنگی، مقررات عهدنامه های فوق، هیچ گونه تمایزی میان کشتیهای تجاری و جنگی قائل نشده است؛[1] بنابراین، به نظر می رسد انواع ناوهای جنگی برای کشتیرانی در دریای خزر آزاد باشند. البته در این باره، حقوق دانان روسی اجازة دولت طرف مقابل را برای این منظور لازم دانسته اند با این توضیح که آنان معتقدند گرچه مقرراتی برای کشتیهای جنگی پیش بینی نشده است، اصول عمومی پیمانها و منافع مشترک در امنیت ملّی ایجاب می کند کشتیهای جنگی یک طرف قبلاً برای ورود به آبهای طرف دیگر اجازه بگیرند.[2]

همچنین پرواز بر فراز دریای خزر و نیز مسئلة منابع بستر آن از مواردی است که در قراردادهای بین دو کشور به طور صریح به آنها اشاره ای نشده است. این امر، تقریباً نتیجة شرایط زمانی انعقاد قراردادهاست و همچنین با توجّه به روح کلّی عهدنامه های مربوط به این دریا و نیز با تسرّی بخشیدن اصولی که دربارة کشتیرانی و ماهیگیری پیش بینی شده است، می توان نتیجه گرفت که پرواز هواپیماهای تجاری یا نظامی بر فراز این دریا برای دولتهای ساحلی آزاد است. تنها محدودیت موجود را می توان ناشی از مادّة 13 قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی 1940 م. دانست که دولتهای ثالث را از حقّ کشتیرانی در دریای خزر محروم می کند؛ بدین ترتیب، پرواز بر فراز این دریا نیز به دولتها و اتباع دولتهای ساحلی منحصر است و بدیهی است اجازة پرواز بر فراز خاک کشورها، شامل پرواز بر فراز دریای خزر نمی شود.

در موافقت نامة هوایی 1964 م. بین ایران و شوری، به مسئلة پرواز بر فراز دریای خزر اشاره ای نشده است، لکن برای تعیین محدودة منطقة اطلاعات پرواز[3] از خط

_______________________________

[1]. زیرا فصل یازدهم معاهدة 1921 م. می گوید: «هر دو بالسویه حقّ کشتیرانی آزاد را در زیر بیرقهای خود در بحر خزر داشته باشند.»

[2]. R. Butter William, «The Soviet Union and the Continental Shelf» Notes and Comments, American Journal of International Law, 1969, vol.63, p.103.

[3]. Flight Information Region.

فرضی «آستار بندر حسینقلی» استفاده شده است. البته باید متذکّر شد که تعیین منطقة اطلاعات پروازی در افراز مرز اثری ندارد و براساس مسائل فنّی مربوط به ایمنی هوانوردی و امکانات فنّی کشورها از لحاظ کنترل پرواز هواپیماها تعیین می گردد.

دربارة منابع بستر و زیر بستر دریای خزر باید اذعان داشت با توجّه به رژیم حقوقی موجود این منابع به دولتهای ایران و شوروی تعلّق داشته و طرفین بالسویه می توانسته اند، از آنها بهره برداری کنند. در این باره، در یکی از کتابهای راهنمای حقوق بین الملل که در شوروی منتشر شده است، صریحاً اشاره شده است که منابع فلات قارّة دریای خزر به دولتهای ایران و شوروی متعلّق است. این مطلب را ویلیام باتلر، محقّق آمریکایی متخصص در مسائل مربوط به حقوق دریاها در شوروی، ضمن مقاله ای در نشریة آمریکایی حقوق بین الملل مطرح کرده است.[1]

دربارة مقررات حاکم بر مرزها نیز باید گفت در هیچ یک از قراردادهایی که بین ایران و شوروی سابق منعقد شده، مشخص نشده است که مرز بین دو کشور در کجای دریای خزر واقع است؛ بنابراین نمی توان هیچ حکمی را در این زمینه ارائه داد که به قراردادهای بین دو کشور مستند باشد؛[2] بنابراین، با توجّه به سکوت قراردادهای بین دو کشور باید به عملکرد گذشتة دو دولت مراجعه کرد تا مشخص شود که هر یک تا چه حد، در دریای خزر، اعمال تصرّف مستمر داشته اند، بدون اینکه طرف دیگری به آن اعتراض کند. همچنین به عقیده اکثر حقوق دانان حقوق بین الملل در این گونه مواقع، فرض بر آن است که دریا (در اینجا خزر) نیمی به یک

_______________________________

[1]. W. E. Butler, «The Soviet Union and…», Ibid., p.106;

همچنین ر.ک: دکتر بهمن آقایی، «رژیم حقوقی دریای خزر»، ص19.

[2]. «یو» یکی از حقوق دانان، در این باره می نویسد: «تقریباً همة دریاهای مرزی توسط معاهدات منعقد شده به وسیلة دولتهای ساحلی اطراف این دریاها، تجدید حدود شده اند، جز دریاچة کنستانس و دریای خزر».

Yu, Sheng, «International Rivers and Lakes,» in Mohammed Bedjaoui (General Editor), International Law: Achievements and Prospects, UNESCO, Paris, 1991, p.990.

دولت (ایران) و نیمی به دولت دیگر (شوروی سابق) تعلّق دارد.[1]

با وجود این، بعضی از کشورها از جمله آذربایجان، بر این باورند که از آنجا که شوروی بر قسمت بیشتر دریای خزر اعمال تصرّف مستمر داشته است، پس این دریا بین دو کشور تقسیم شده است و خط فرضی «آستار حسینقلی» را خط مرزی دو کشور و عملیات استخراج نفت در قسمتهایی از دریا از سوی شوروی را ادلة این تصرّف می دانند. اما باید متذکّر شد که براساس رأی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه لوتوس،[2] «قواعد و نظامات حقوقی حاکم بر روابط بین کشورها، ناشی از ارادة آزاد آن کشورهاست و در معاهدات یا عرف مورد قبول همگانی ظاهر می شود.»[3] به طور واضح تر، طبق این رأی، حقوق بین الملل بر توافق صریح یا ضمنی دولتها مبتنی است. در این مورد، اگر عملکرد دولت شوروی را عرف تلقّی کنیم، باید کشور مقابل، ایران، این عملکرد را به طور ضمنی (براساس نظریة ارادی عرف بین الملل) می پذیرفت، اما ایران هرگز چنین چیزی را نپذیرفته است. در نتیجه، سکوت ایران را می توان در قالب جنگ سرد معنا کرد. ایران به سبب در پیش گرفتن سیاست موازنة قدرت بین دو ابرقدرت، در مقابل اقدامات شوروی سکوت کرده است؛[4] از این رو، اقدام شوروی در استخراج نفت، غیر قانونی به نظر می رسد؛

_______________________________

[1]. سیدمحمدحسین میرمحمدصادقی، «رژیم حقوقی دریای خزر از لحاظ حقوق بین الملل و معاهدات فی ما بین ایران و شوروی سابق»، فصلنامة مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش10، ص162.

[2]. «Lotus»؛ کشتی مسافربری فرانسوی بود که دوم اوت 1926 م. در دریای آزاد متصل به دریای اژه، با کشتی ترک به نام «برگوت» برخورد کرد؛ در نتیجه، چند تن از کارکنان کشتی ترک کشته شدند و کشتی مزبور نیز غرق شد. چندی بعد، همان کشتی مسافربری فرانسوی وارد بندر قسطنطنیه شد و مقامات ترک، افسری را که هنگام حادثه، نگهبان کشتی بود و چهار نفر فرانسوی دیگر را پس از دستگیری، محاکمه و زندانی کرد. این امر، موجب اعتراض شدید دولت فرانسه شد و طرفین تمایل خود را به حلّ اختلاف از طریق داوری ابراز کردند و موضوع، طبق قرار حکمیت مورخ 13 اکتبر 1926 م. به دیوان دائمی دادگستری بین المللی ارجاع شد. دیوان، اعتراض فرانسه را که خواستار آن بود که دعوا در فرانسه رسیدگی شود، نپذیرفت، دیوان هر چند نظر فرانسه را که مبنی بر صلاحیت دولت صاحب پرچم دارای ریشه در یک قاعدة عرفی بود، رد کرده، از نظریة ارادی عرف بین الملل پیروی کرده است.

[3]. سیدباقر میرعباسی، حقوق بین الملل عمومی، تهران، نشر دادگستر، پاییز 1376، ج1، ص 186.

[4]. مرکز مطالعات و تحقیقات دفاعی ندسا، خزر و منافع ملّی جمهوری اسلامی ایران، ص81 84 .

زیرا رضایت ایران حتی به صورت ضمنی محرز نیست و نمی توان گفت شوروی مالک بخشی از دریا بوده و دریا بین این دو کشور تقسیم گردیده است.[1]

با توجه به آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که طبق رژیم حقوقی موجود بین ایران و شوروی سابق صرف نظر از یک محدودة ده مایلی انحصاری ماهیگیری، تمامی دریای مازندران تحت حاکمیت دولتهای ایران و شوروی به طور مشاع و مشترک بوده است.
رویّة کشورهای ساحلی خزر پس از فروپاشی شوروی

وضعیت حقوقی دریای خزر در حقوق بین الملل، موضوعی چند بعدی و بسیار پیچیده است که از زوایا و دیدگاههای گوناگون تحلیل پذیر است. پدیدة فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سال 1991 م. و ظهور و جانشینی[2] چهار کشور ساحلی جدیدالتأسیس آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه به جای آن، در کنار ایران بر تازگیها و پیچیدگیهای این موضوع افزوده و اهمیت روزافزونی در سطح منطقه ای و بین المللی به آن داده است. رژیم حقوقی دریای خزر و تحوّلات آن، طی دهة گذشته از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپولیتیک، استراتژیک و امنیت انرژی در جهان متأثر گردید، به خصوص از سالهای 1993 و 1994 م.؛ یعنی تاریخ شکل گیری کنسرسیومهای مهم نفتی و گازی چند ملیتی در نتیجة انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری، اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی غیر زندة بستر و زیر بستر دریای خزر از سوی این کشورهای نوظهور، توجّه گستردة محافل حقوقی سیاسی را در سطح بین المللی، به خود معطوف داشته است. در این میان، کشورهای

_______________________________

[1]. M. A. Movahed, «A Brief Look at Legal Regime of the Caspian Sea», Oil and Gas Prospects in the Caspian, The 1995 International Conference on Tehran, 10 -11 December, 66.

[2]. در تعریف «جانشینی» در ترمینولوژی حقوق بین الملل عمومی و سازمانهای بین المللی این گونه آمده است: «جایگزین شدن کامل یا ناقص حاکمیت یک کشور (سابق) به وسیله یک کشور دیگر (لاحق) در قلمرو معینی، موجب قائم مقامی کشور دوم در حقوق و تکالیف کشور اوّل می شود» (به نقل از: سیدباقر میرعباسی، حقوق بین الملل عمومی، ج1، ص167).

حاشیة دریای خزر با در پیش گرفتن مواضع حقوقی متفاوت و بعضاً متناقض، کوشیده اند مواضع خود را با استناد به حقوق بین الملل در برابر جامعة جهانی توجیه کنند و به ادّعاهای خود در خصوص حقوق مربوط به استفاده از دریای خزر و منابع طبیعی آن، مقبولیت و مشروعیت بخشند.

در این باره، دولت روسیه، جمهوریهای جدید را نسبت به تمامی تعهدات ناشی از قراردادهای 1921 و 1940 م. متعهد می داند.[1] به نظر روسیه، قرارداد 1921 م. بین ایران و شوروی سابق که در آن، حقوق مساوی برای کشتیرانی در آبهای دریای خزر پیش بینی شده است، اساس نظام حقوقی بهره برداری از منابع دریای مازندران است و حاکمیت بر منابع این دریا، از اصول حقوق بین الملل مربوط به دریاها تبعیت نمی کند و مسئلة تحدید حدود مناطق دریایی مطرح نمی باشد.

طبق اصول مندرج در قرارداد 1921 م.، استفاده از دریای خزر بین دولتهای حاشیة آن به صورت مشاع است و ظهور دولتهای جدید، به خودی خود، بر نظام حقوقی موجود در دریای خزر اثری ندارد.[2] در همین باره، دولت روسیه در سازمان ملل، سندی را به بخش حقوق دریاها تسلیم کرده و اعلام کرده که جمهوریهای جدید را نسبت به قراردادهای 1921 و 1940 م. متعهد می داند.[3]

از طرف دیگر، دولت جمهوری آذربایجان صریحاً خود را نسبت به این معاهدات متعهد نمی داند و براساس همین برداشت، به انعقاد قراردادهایی با شرکتهای نفتی مبادرت کرده است.[4] دولتهای ترکمنستان و قزاقستان نیز این رویّه را دنبال می کنند. موضع جمهوری اسلامی ایران کم وبیش، در جهت قدرت اجرایی

_______________________________

[1]. «Russian official…», Tehran Times, 26 Feb 1995, p.3.

همچنین ر.ک: دکتر بهمن آقایی، «رژیم حقوقی دریای خزر»، ص20.

[2]. Ibid.

[3]. ماهنامة جامعة سالم، مصاحبه با دکتر جمشید ممتاز، سال چهارم، ش18، دی ماه 1373، ص322.

[4]. کنسرسیوم نفتی آذربایجان به ریاست «برتیش پترولیوم» و «استات اویل»، شامل: «آرامکو»، «پنزویل»، «آتوکال»، «مک درموت اینترنشنال»، «اکسون»، «رامکو انرژی»، «لوک اُیل» (روسیه)، «دلتا غیر» و «ترکیش پترولیوم» (ترکیه) است. به نقل از:

«Azeri oil consortium unconcerned by Caspian Low», Tehran Times, 29 May, 1995.

قراردادهای 1921 و 1940 م. بوده است.[1] در عین حال، پیشنهادهایی نیز دربارة افزایش حوزة انحصاری ماهیگیری از ده مایل به بیست مایل یا بیشتر مطرح شده است که توضیح آن در ادامه می آید.

به طور کلی، پس از فروپاشی شوروی، جمهوریهای به جای مانده از آن، طبق اعلامیة آلماتی در سال 1991 م. پای بندی خود را به معاهدات یا قراردادهای اتحاد جماهیر شوروی سابق با سایر دولتها را اعلام کردند. اما به لحاظ تغییر فضای سیاسی این جمهوریها و طرح اهمیت منابع نفت و گاز موجود در دریای خزر، اختلافهای مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر از سال 1994 م. شروع شد. حال، به منظور تشریح و توضیح این وضعیت به طرح دیدگاههای کشورهای ساحلی می پردازیم.

روسیه: این کشور تا 1998 م. که نخستین قرارداد دوجانبه را با قزاقستان، مبنی بر تقسیم دریای خزر شمالی منعقد کرد، براساس قراردادهای دوگانه (1921 و 1940 م.) به رژیم حقوقی مشاع معتقد بود. وزارت امور خارجه این کشور در 28 آوریل 1994 م. در پاسخ به ادّعاهای آذربایجان و قزاقستان مبنی بر تقسیم دریای خزر، طی نامه ای به اطلاع سفارت انگلیس رساند تا زمانی که توافق جدیدی جایگزین قراردادهای 1921 و 1940 م. نشده باشد، آن قراردادها دارای اعتبار و مبنای تعیین رژیم حقوقی دریا هستند.[2]

در حالی که روسیه تا 1998 م. در مواضع رسمی خود به رژیمی مبنی بر «استفادة مشترک از دریای خزر»[3] و منع اقدامهایی که بدون توافق کلیة کشورهای ساحلی به تقسیم دریای خزر منجر شود، تأکید می کرد[4] (مواضعی کاملاً نزدیک به مواضع ایران)،[5] ایران و ترکمنستان نیز در همان سال، مواضع حقوقی رسمی خود را به عنوان مناسب ترین مبنا برای رژیم حقوقی دریای خزر، در قالب رژیمی تحت عنوان

_______________________________

[1]. ماهنامة جامعة سالم، مصاحبه با دکتر جمشید ممتاز، ش18، ص22.

[2]. حامدعلی موحد، «ایران و فرصتهای بهره برداری از طرحهای انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز»، اقتصاد انرژی، ش14، تیرماه 1379، ص36.

[3]. Join utilization.

[4]. نامة ثبت شده در دبیرخانة سازمان ملل متّحد به شمارة 324/52/A .

[5] . نامة 59/51/A ، 324/ 52/A .

«ترتیباتی مبتنی بر استفادة مشترک کشورهای ساحلی از دریای خزر» در بیانه ای مشترک اعلام کردند.[1] این ترتیبات در متن لاتین با عنوان «رژیم کندومینیوم» ذکر شده است.[2]

اما کشورهای نوظهور ساحلی خزر، و همچنین روسیه از 1998 م. به بعد، عمدتاً با رفتارها و اقدامهای یک جانبة خود، مواضعی در جهت برقراری وضعیت حقوقی دیگری، یعنی «رژیم افراز یا تقسیم دریای خزر» در پیش گرفته اند،[3] که به نظر می رسد روند روزافزون اختلاف کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به گونه ای بوده است که اخیراً امکان مراجعه به محاکم بین المللی به منظور حلّ و فصل این اختلافها مطرح شده است.[4]

آذربایجان: به لحاظ مسائل و مشکلات اقتصادی که پس از فروپاشی شوروی گریبان گیر این جمهوری شد، استخراج منابع نفت و گاز موجود در بخش متعلّق به این کشور در دریای خزر برایش اهمیت حیاتی دارد؛ از این رو، در 1994 م. ضمن زیر پا گذاشتن اعلامیة آلماتی، ایدة تقسیم دریا را به مناطق انحصاری ملّی مطرح کرد. براساس این دیدگاه، هریک از کشورهای ساحلی در بخش متعلّق به خود، از حاکمیت و صلاحیت تام برخوردار می شوند.[5] این کشور به سبب مخالفتهای روسیه و قزاقستان با عقب نشینی از موضع پیشین خود و در پی انعقاد قرارداد دوجانبه با

_______________________________

[1]. مطابق متن فارسی بند 4 بیانیة مشترک ایران و ترکمنستان، مورخ 17 تیرماه 1377 ش. برابر 8 ژوئیه 1998 م.، نامة 324/52/A .

[2]. مطابق متن لاتین (انگلیسی و فرانسه) بند 4 نامة ایران و ترکمنستان 324/52/A .

[3]. موافقت نامة روسیه و قزاقستان در مورد تقسیم کف دریای خزر براساس خط میانی به منظور اعمال حقوق مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی (نفت و گاز) زیر بستر بخش شمالی دریای خزر بین طرفین، 983/52/A ، 639/1998/S ؛ موافقت نامة آذربایجان و قزاقستان در مورد تقسیم بستر دریای خزر براساس خط میانی، مسکو، مورخ 29 نوامبر 2001؛ پروتکل امضا شده بین رؤسای جمهوری روسیه و قزاقستان در خصوص تقسیم و تحدید حدود بستر دریای خزر براساس خط میانی و ایجاد مناطق بهره برداری از منابع طبیعی زیر بستر بین طرفین موافقتنامه، مسکو، مورخ 13 مه 2002.

[4]. در اجلاس عشق آباد در سوم و چهارم اردیبهشت 1381، گویا احتمال مراجعه کشورهای ساحلی به محاکم بین المللی، از طرف ترکمنستان مطرح شده است، اما این اجلاس به صدور بیانیه ختم نشد.

[5] . شهرام ترابی، «مشابهت و مغایرت مواضع کشورهای ساحلی در مورد رژیم حقوقی خزر»، فصلنامة مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش35، پاییز 1380، ص 99.

روسیه در 2001 م.، به مواضع آن دو کشور گرایش پیدا کرده است. در حال حاضر عمده اختلافهای این کشور با ایران دربارة میدان نفتی البرز و با ترکمنستان دربارة میدان نفتی سردار می باشد.

قزاقستان: در ابتدای طرح ادّعاهایش در خصوص مالکیت بخش مورد نظرش از دریای خزر، موضعی متفاوت از سایر کشورهای ساحلی داشت. به این صورت که این دریا را به لحاظ ارتباطش به آبهای آزاد (از طریق کانال ولگ دن)، دریای آزاد تصوّر می کرد و آن را مشمول مقررات کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها (1982 م.) می دانست که براساس این مقررات، دریای خزر را نیز باید شبیه سایر دریاهای آزاد، به بخشهایی چون دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای آزاد تقسیم کرد. این کشور در سال 1998 م. در پی انعقاد قراردادی دوجانبه با روسیه و تقسیم منابع نفتی مورد اختلاف با آن کشور، رژیم حقوقی ترکیبی مورد نظر روسیه را در پیش گرفت و پس از آن، موافقت نامه های مشابه دیگری نیز با دو کشور ترکمنستان و آذربایجان منعقد کرد.

ترکمنستان: این کشور در 1992 م.، قانونی را در مجلس ملّی به تصویب رساند که براساس آن، دوازده مایل از ساحل دریای خزر را به عنوان دریای سرزمینی خود اعلام کرد.[1] چندی بعد، پیشنهاد دیگری مبنی بر گسترش دریای سرزمینی هریک از کشورهای ساحلی از دوازده مایل به 45 مایل و مالکیت مشترک آنها بر بقیة دریا را ارائه کرد. این پیشنهاد نیز به سبب غلبة مواضع روسیه، آذربایجان و قزاقستان در حال حاضر منسوخ است. البته یادآوری می شود که جمهوری ترکمنستان، گذشته از اختلافهایی که با آذربایجان دربارة میدان نفتی «سردار» دارد، مواضع سه کشور فوق را پذیرفته و تنها با آذربایجان در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر دربارة چگونگی ترسیم خط میانی اختلاف دارد.

جمهوری اسلامی ایران: ایران براساس قراردادهای 1921 و 1940 م. به مالکیت مشترک پنج کشور ساحلی بر دریای خزر معتقد است؛ زیرا این موافقت نامه ها به

_______________________________

[1]. پیروز مجتهدزاده، «ژئوپلیتیک منطقة خزر و سیاست تثبیت توسعة ایران»، بولتن تحلیلی پژوهشکدة مطالعات راهبردی، ش10/6/1380، ص83 .

تحدید حدود دریای خزر هیچ اشاره ای نکرده اند. همچنین پس از عقد موافقت نامة 1940 م.، از دریای خزر به «دریای شوروی ایران» نام برده شده است که طبق آن، رژیم حقوقی مورد توافق دو کشور مذکور قبل از سال 1991 م.، رژیم حقوقی مشاع بوده است. بعلاوه، پس از فروپاشی شوروی نیز جمهوریهای به جای مانده از آن با انتشار اعلامیة آلماتی (12 دسامبر 1991 م.) پای بندی و تعهّد خود را به موافقت نامه ها و قراردادهای بین اتّحاد شوروی و سایر دولتها را اعلام کردند. با این تفاسیر، گزینة مورد نظر ایران در درجة نخست، رژیم حقوقی مشاع، یعنی «رژیم کندومینیوم» است[1] و تا زمانی که رژیم حقوقی جدیدی با توافق کلیة کشورهای ساحلی تدوین نشود، این گزینه به اعتبار خود باقی است؛ از این رو، هرگونه اقدام یک جانبه از سوی هریک از دولتهای ساحلی با هدف تحدید حدود مناطق دریای خزر و یا اعلام ادّعاهای ملّی در آن مناطق، تا زمان تکمیل رژیم حقوقی، نقض رژیم حقوقی فعلی است و رهیافت ایران، تأکید بر تداوم اجرای حاکمیت و مالکیت مشترک در دریای خزر است.[2]

البته یکی از دلایل اصلی ایران در ترجیح رژیم حقوقی مشاع این است که این ترتیبات، امکان باقی ماندن پنج کشور خزر را در همسایگی جغرافیایی بلاواسطه فراهم می کند[3] و این امر برای ایران حیاتی است؛ زیرا با روسیه همسایه شده و می تواند به همکاری روسیه برای بهره برداری از کانال «ولگ دن» امیدوار باشد. همچنین گرایش چهار کشور دیگر ساحلی به تقسیم بستر دریای خزر، ایران را واداشت تا گزینة دیگری مبنی بر تقسیم دریا به پنج سهم مساوی بین پنج کشور ساحلی را مطرح کند.

بنابراین آغاز اختلافها، مخالفت ایران با بهره برداری یک جانبة دیگر کشورهای

_______________________________

[1]. Condominium.

[2]. جمشید ممتاز، سعید میرزایی ینگجه، «رژیم حقوقی دریای خزر: دیدگاههای ایران»، ترجمة امیرمسعود اجتهادی، فصلنامة مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش35، پاییز 1380، ص15 18.

[3]. پیروز مجتهدزاده، «رژیم حقوقی دریای خزر: نمایی ژئوپولیتیک از مانعی در راه همکاریهای منطقه ای»، ترجمة ناهید ده کردی، مجلة کانون وکلای دادگستری مرکز، شمارة پیاپی 174، 1380، ص60 .

ساحلی از منابع نفت زیر بستر دریا بوده است، به طوری که در 11 نوامبر 1997 م. به اقدام آذربایجان در استخراج نفت از میدان نفتی «چراغ» اعتراض کرد.[1] همچنین در 23 جولای 2001 م. کشتی جنگی ایران با پشتیبانی نیروی هوایی خود، از فعالیت کشتی لرزه نگاری شرکت انگلیسی «بریتیش پترولیوم»[2] (طرف قرارداد آذربایجان) در میدان نفتی «البرز» (واقع در سهم بیست درصدی ایران از دریای خزر) ممانعت کرد. در این واقعه، ایران، به کشتی اکتشافی اعلام کرد که هرچه سریع تر، آبهای ایران را ترک کند، در غیر این صورت، مورد اصابت شلیک توپهای نیروی دریایی ایران قرار خواهد گرفت.[3] در پی این تهدید، کشتی مزبور از منطقه مورد نظر ایران، خارج شد.[4]

به دنبال این اقدام، سفیر ایران در باکو به نخست وزیری احضار و یادداشت اعتراض آذربایجان به وی تسلیم شد.[5] از طرف دیگر، «نیک براون» سفیر انگلستان در تهران، در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملّی ایران، تصریح کرد که شرکتهای نفتی انگلستان، به هیچ وجه مایل نیستند در مناطق نفتی دریای خزر که ایران مخالف باشد، وارد عمل و فعالیت شوند؛ بنابراین، شرکت نفت «بریتیش پترولیوم» در آبهای مورد اختلاف ایران و آذربایجان فعالیت نخواهد کرد.[6] نشریة نیوزویک آمریکا، اقدام ایران را در خارج از مرزهای خودش و در محدودة آبهای آذربایجان معرفی کرد، اما یکی از کارشناسان ایرانی، در واکنش به این موضع، این اقدام ایران را کاملاً درست دانسته و معتقد است که حتی اگر قرار باشد دیدگاه آذربایجان دربارة

_______________________________

[1]. جمشید ممتاز و سعید میرزایی ینگجه، «رژیم حقوقی دریای خزر: دیدگاههای ایران»، فصلنامة مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش35، ص17.

[2]. روزنامة اطلاعات، 9 مرداد 1380، ص4.

[3]. داریوش اژدری، «بازدارندگی در دریای خزر»، ماهنامة حقوق و اجتماع، سال پنجم، ش2423، آبان 1380، ص4.

[4]. گروه نفت، «در خزر چه باید کرد؟»، نشریة چشم انداز ایران، ش14، خرداد و تیر 1381، ص22.

[5] . داریوش اژدری، «بازدارندگی در دریای خزر»، ماهنامة حقوق و اجتماع، ش2324، آبان 1380، ص5.

[6] . «شرکتهای نفتی انگلیسی در صورت مخالفت ایران، به هیچ وجه در دریای خزر فعالیت نخواهند کرد»، روزنامة اطلاعات، سه شنبه 2 مرداد 1380، ص4.

رژیم حقوقی دریای خزر، ملاک عمل باشد، اقدام آذریها در محدودة ایران بوده است.[1] بنابراین، در تشریح موضع ایران در مورد دریای خزر، می توان علایق و نگرانیهای ایران مربوط به این دریا را به دو گروه تقسیم کرد: مسائلی مستقیماً مربوط به دریا و مسائلی با پی آمدهای منطقه ای. گروه دوم، مشابه سیاستهای کلّی ایران در قبال کشورهای حوزة جنوبی شوروی سابق است: تقویت موضع منطقه ای، دور نگه داشتن نیروهای متخاصم و خروج از انزوا، بهره برداری از فرصتهای جدید به منظور تأکید بر نقش شاهراه ارتباطی و... .

بنابراین در یک تحلیل کلان، برخی از مسائل و علاقه مندیهای ایران را که مستقیماً به دریای خزر مربوط می شود، می توان به شرح ذیل بیان کرد:

1. ایران، خواهان بهبود موضع خویش در برابر سایر کشورهای ساحلی است؛ چراکه در دوران تزارها و شوروی سابق، دریای خزر عمدتاً در تسلّط روسها و سپس شورویها بود. حال در صدد است موضع مؤثر خویش را در دوران جدید تقویت کند.

2. در مقایسه با سایر کشورهای ساحلی، افزایش سطح آب (سه متر از سال 1977 م.) بیشتر بر ایران تأثیر سوء داشته است، به طوری که بخش اعظم سواحل این کشور در آب فرو رفته است؛ از این رو، ایران خواهان افزایش همکاری به منظور ریشه یابی مسئله و ارائة راه حلّ مؤثر آن است.

3. نشت نفت و فضولات صنعتی کارخانجات شوروی سابق شدیداً دریای خزر را آلوده کرده است و ایران نگران وضعیت زیست محیطی و منابع دریایی است، به ویژه آنکه وضعیت اقتصادی جمعیت ساحلی ایران به این منابع وابسته است.

4. ایران، خواهان گسترش همکاری با همسایگان ساحلی خود برای توسعة منابع انرژی دریای خزر و مشارکت در صنایع نفت و گاز این کشورهاست.

5 . ایران، در صدد تقویت امکانات کشتیرانی و بنادر به منظور نزدیکی هرچه بیشتر به سایر کشورهای ساحلی و تثبیت نقش خویش به مثابه شاهراه ارتباطی است.

_______________________________

[1]. پیروز مجتهدزاده، «آمریکا و شبهه های جغرافیایی در موضع گیری سیاسی»، روزنامة اطلاعات، یک شنبه 14 مرداد 1380، ص16.

6 . همچنین ایران در نظر دارد دست کم بخشی از صادرات نفت و گاز منطقة دریای خزر، از این کشور عبور کند.

7. و نهایتاً آنکه ایران در دریای خزر حضور نظامی ندارد، به همین دلیل، این کشور تقسیم ناوگان دریایی شوروی سابق بین کشورهای منطقه را نوعی تهدید قلمداد کرده و خواهان خروج نیروهای نظامی این کشورهاست.[1]

به هر حال ناکافی بودن وضعیت حقوقی منبعث از معاهدات ایران و شوروی سابق برای پاسخگویی به مسائل مستحدث حقوقی کشورهای ساحلی دربارة چگونگی اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی غیر زندة کف دریا (به خصوص نفت و گاز)، چگونگی کشتیرانی و ماهیگیری از سوی کشورهای ساحلی و مسائل زیست محیطی دریای خزر، به اختلاف نظر در خصوص تعیین رژیم حقوقی این پهنة آبی دامن زده است. اما پرسش مهم این است که دریای خزر و منابع طبیعی آن، از چه رژیم حقوقی ای تبعیت کرده و تا چه حدّی به کشورهای حاشیة خود تعلق دارد؟

تاکنون، دو دیدگاه اصلی از جانب کشورهای ساحلی دریای خزر ارائه شده است:

1. رژیم حقوقی «کندومینیوم» یا حاکمیت مشترک به منظور استفاده مشترک از دریای خزر و منابع طبیعی آن از سوی همة کشورهای ساحلی؛

2. رژیم حقوقی افراز یا تقسیم و تحدید حدود دریا به منظور اعمال حقوق حاکم بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا از سوی هریک از کشورهای ساحلی به صورت انحصاری.

بنابراین اگر کشورهای ساحلی از طریق مذاکرات به یک مفهوم مشترک حقوقی، مثلاً رژیم کندومینیوم دست یابند، طبعاً راه بر حلّ و فصل مسائل و اختلافها از طریق توافق این کشورها گشوده می شود. در این روش، می توان در دریاچه ها براساس قراردادهایی به صورت اشتراکی استفاده کرد، بدون اینکه بین کشورهای

_______________________________

[1]. ادموند هرزیک، ایران و حوزة جنوبی شوروی سابق، ترجمة کاملیا احتشامی اکبری، تهران، وزارت امور خارجه، 1375، ص60 61.

ساحلی تقسیم شود. دریاچة «تی تی کاکا» بین بولیوی و پرو و «خلیج فونسکا»، مثالهایی از حاکمیت مشترک است. از نظر حقوقی نیز خزر را می توان به آبهای «خلیج فونسکا» شبیه دانست که شعبة ویژة دیوان بین الملل دادگستری در حکم 11 سپتامبر 1992 م. در اختلاف السالوادر با هندوراس آن را «آبهای تحت حاکمیت مشترک سه کشور ساحلی» این خلیج توصیف کرده است.[1] اما در صورت مراجعه به مرجعی ثالث، بررسی، تفسیر و تعیین رژیم حقوقی مزبور از طریق رویّة قضایی یا داوری بین المللی صورت می گیرد که در این صورت، این پرسش مطرح است که به راستی در صورت رجوع کشورهای حاشیة دریای خزر به مراجعی نظیر دیوان بین المللی دادگستری و استناد به رویّة قضایی این دیوان در قضیة خلیج فونسکا، تا چه حد انتظار می رود که وضعیت حقوقی دریای خزر با پیروی از منطق این دیوان در قضیة مزبور، از دیدگاه قضات بین المللی با مفهوم و شرایط رژیم کندومینیوم یا حاکمیت مشترک در حقوق بین الملل تطبیق کند؟

بنابراین، با اشاره به نکات فوق، در ادامة این نوشتار می کوشیم با شناسایی شرایط و اقتضائات رژیم حقوقی کندومینیوم با استناد به رویّة قضایی بین المللی، امکان تطبیق چنین رژیمی را با وضعیت حقوقی دریای خزر بررسی کنیم.
شرایط لازم در تحقّق رژیم کندومینیوم

دو شرط کلّی به منظور استقرار رژیم کندومینیوم و استناد به آن در حقوق بین الملل عبارت است از:
1. برابری حقوق کشورهای ذی نفع در پهنة سرزمین واحد

در حقوق بین الملل مفهوم کندومینیوم به معنای رژیمی است که مشخصة آن، اعمال مشترک قدرت سیاسی و قضایی (حاکمیت) از سوی دو یا چند کشور، براساس اصل مساوات در قلمروی معین است که در نتیجه، قلمرو مزبور از حیطة هر نوع

_______________________________

[1]. جمشید ممتاز، «دشواریها و چشم اندازهای نظام حقوقی خزر»، اطلاعات سیاسی اقتصادی، سال دوازدهم، شمارة پیاپی 123124، ص67 .

اعمال صلاحیت دولتی به صورت انحصاری، خارج می گردد؛[1] از این رو، از کندومینیوم به «حاکمیت مشترک»[2] دو یا چند کشور که نمی توانند بدون در نظر گرفتن اصل تساوی حقوق یکدیگر در قلمرو سرزمین واحد، اقدامهای یک جانبه به عمل آورند و گاهی نیز به رژیم حقوقی «مالکیت مشترک»[3] که در حقوق داخلی به رژیم «مالکیت مشاع» شهرت دارد، نام برده شده است.

دانشمندان حقوق بین الملل در نظریه ها و رساله های خود، تعریفها، دسته بندیها و طیفهای متعددی را از رژیم حقوقی کندومینیوم ارائه داده اند که ظاهراً نبود هر نوع امتیاز انحصاری یا یک جانبه نسبت به پهنة سرزمینیِ موضوع این رژیم، از ویژگیهای مشترک و اصلی آنهاست.
2. توافق کشورهای ذی نفع در ایجاد رژیم کندومینیوم

در حقوق بین الملل، رژیم کندومینیوم یا حاکمیت مشترک، معمولاً در اثر انعقاد یک معاهده بین کشورهای ذی نفع ایجاد می گردد.[4] در توجیه منطقی وجود شرط توافق معاهده ای، خصوصیات حاکمیت در نظر گرفته می شود. از آنجا که حاکمیت یک کشور در قلمرو سرزمینی خود، تجزیه نشدنی، انتقال ناپذیر، مصون از مرور زمان و نیز مستقل و انحصاری است، تحدید حاکمیت (مثلاً با ایجاد رژیمی با عنوان کندومینیوم و اشتراک در حاکمیت) به صورت ضمنی، فرضی و یا استنباطی، صورت نگرفته و مستلزم توافق صریح کشورهای ذی نفع است.[5]

بدین ترتیب، توصیف و تعیین ماهیت حقوقی رژیم کندومینیوم در خصوص یک

_______________________________

[1]. Droit International Public, Tome III, Sirey, Paris, 1977, p.22.

[2]. «Common Sovereignty» and «Joint Sovereignty».

[3]. «Co-Property» and «Co-Ownership».

[4]. لزوم وجود یک موافقت نامه برای ایجاد رژیم کندومینیوم در حقوق بین الملل، هم در بین استادان و حقوق دانان بین المللی، هم در بین وکلا و داوران حقوق بین الملل و هم توسط دیوان دائمی بین المللی دادگستری مورد تأکید و تأیید است.

[5] . دیوان دائمی بین المللی دادگستری در قضیة لوتوس «Lotus» در رأی 1927 خود بدین صورت اشاره و تأکید کرده بود که ایجاد محدودیتها در استقلال (کشورها) به صورت ضمنی (استنباطی) و فرضی صورت نمی گیرد.

پهنة سرزمینی، در وهلة نخست، مستلزم بررسی کامل و دقیق توافق نامه یا مجموعه ای از معاهدات منعقده از سوی کشورهایی است که پهنة سرزمینی مربوط، در قلمرو حاکمیت آنها واقع است. در این مرحلة نخستین، آنچه معمولاً باید جست وجو کرد، عبارات، واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده از سوی طرفین در موافقت نامه یا مجموع معاهدات است. بنابراین اصطلاحاتی نظیر «کندومینیوم»، «حاکمیت مشترک»، «مالکیت مشترک»، «کنترل مشترک»[1] و یا «تصاحب مشترک»[2] از اهمیتی خاص برخوردار است.

در تعیین ماهیت حقوقی رژیم کندومینیوم با سه حالت متفاوت روبه رو هستیم:

1. فقدان هرگونه سابقه معاهداتی بین کشورهای ذی نفع یک پهنة سرزمینی.

نمونة بارز چنین حالتی، وضعیت حقوقی دریاچة «کنستانس» است که به طرح و توسعة نظریه های مربوط به رژیم کندومینیوم دریاچه ها از سوی حقوق دانان انجامید؛ نظریه هایی که طرح و کاربرد آنها از سوی اتریش در مذاکرات کشورهای ساحلی این دریاچه مورد موافقت دیگر کشورهای ساحلی به خصوص سوئیس قرار نگرفت و به نتیجه ای نرسید. با استمرار این وضعیت، به دلیل عدم توافق کشورهای ساحلی مذکور، در نهایت چنین به نظر می رسد که ماهیت حقوقی رژیم کندومینیوم در خصوص این دریاچه، به صورت قطعی در حقوق بین الملل احراز نشده است؛ چرا که حتی نهایتاً کشورهای ساحلی این دریاچه به منظور قطعی شدن وضعیت حقوقی آن به محاکم بین المللی، نظیر دیوان دائمی بین المللی دادگستری رجوع نکردند و ترجیح دادند، عملاً برحسب مورد، به گونه ای خاص برای استفاده از این دریاچه با هم کنار بیایند.

2. وجود موافقت نامه یا معاهداتی که در آن به کندومینیوم، حاکمیت مشترک و یا مالکیت مشترک کشورها در یک پهنة سرزمینی صریحاً اشاره و تأکید شده است که با استناد به این اسناد نمی توان این رژیم را انکار کرد، اسنادی از قبیل:

الف) کندومینیوم بین فرانسه و انگلیس در مورد جزایر «هبریدنو» براساس

_______________________________

[1]. Common Control.

[2]. Common Possession.

معاهدات 1887، 1906 و پروتکل 1914 م.

ب) کندومینیوم بین انگلیس و ایالات متّحده آمریکا در خصوص جزایر «کانتون» و «اندربری» در اقیانوس آرام که طبق تفاهم نامة سال 1939 م. به وجود آمد.

ج) کندومینیوم بین روسیه و ژاپن در مورد جزایر «ساخالین» که به مدت دو دهه، طبق معاهدة 1855 م. به منظور تصاحب مشترک آن جزیره ایجاد شد و سپس با انعقاد معاهدة 1875 م. منحل گردید.

3. وجود معاهده و یا مجموعه معاهداتی بین کشورهای ذی نفع یک پهنة سرزمینی بدون اشارة صریح به واژه های «کندومینیوم»، «حاکمیت مشترک» یا «مالکیت مشترک» در آنها. در این صورت، تفسیر این معاهدات در حقوق بین الملل که خود مبحثی تخصّصی است،[1] اهمیت خاصّی می یابد. بنابراین، علاوه بر متن خود معاهده، مقدمه، پروتکلها و یادداشتهای رسمی ضمیمة معاهده، برای احراز قصد واقعی طرفین معاهده، به رفتار کشورهای طرف معاهده نیز در اجرای معاهده بعد از تاریخ انعقاد آن، توجّه می شود[2] و در صورت اختلاف کشورها در تفسیر معاهده، معمولاً به محاکم بین المللی (قضایی یا داوری) مراجعه می شود.[3] به نظر می رسد مسئلة دریای خزر، در زمرة این موارد باشد.

همان طور که اشاره شد، بعد از فروپاشی شوروی، دو کشور ساحلی ایران و ترکمنستان، مواضع مشترک خود را صریحاً با عنوان «رژیم کندومینیوم دریای خزر» مطرح کردند،[4] درحالی که سایر کشورها در مواضع و نیز رفتار خود، با ابراز

_______________________________

[1]. ر.ک: هدایت الله فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات، تهران، نشر نو، 1379، ص432534 .

[2]. به استناد مواد 31 و 32 کنوانسیون حقوق معاهدات وین 1969 م.

[3]. براساس بند «الف» مادّة 36 از اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی، صلاحیت دیوان برای تفسیر معاهدات پیش بینی شده است.

[4]. بیانیة مشترک ایران و ترکمنستان مورخ 17 تیرماه 1377 ش. برابر 8 ژوئیه 1998 م. به چهار زبان فارسی، ترکمنی، روسی و انگلیسی صادر شده است که در آن مقرر شده است که در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی معتبر خواهد بود؛ یعنی متنی که عبارت «کندومینیوم» در آن منعکس شده است، نامة 453/53/A ، سازمان ملل متّحد، مورخ 2 نوامبر 1998 م.

مخالفت خود را با چنین رژیمی، مواضعی مبنی بر افراز دریای خزر در پیش گرفتند؛ برای مثال، بیانیة آذربایجان درست بعد از بیانیة مشترک ایران و ترکمنستان، مبنی بر مخالفت مجدّدش با عدم تقسیم دریای خزر و نیز مخالفتش با سهم بیست درصدی ایران در صورت تقسیم آن بین کشورهای ساحلی؛[1] موافقت نامة امضا شده بین آذربایجان و قزاقستان در مسکو، مورخ 29 نوامبر 2001 م. در خصوص تقسیم بستر دریای خزر براساس خط منصّف یا میانی بین یکدیگر و پروتکل امضا شده بین روسیه و قزاقستان مورخ 13 مه 2002 م. در مورد تقسیم بخش شمالی کف دریای خزر.

البته دیوان دادگستری بین المللی صریحاً بر خلاف شرط وجود معاهد به منظور آغاز رژیم کندومینیوم در رأی خود دربارة رژیم حقوقی «خلیج فونسکا» که بین هندوراس، السالوادر و نیکاراگوئه بود، اعلام داشت که در حالی که معمولاً رژیم کندومینیوم با یک معاهده ایجاد می شود، ظاهراً و حسب قاعده، دلیلی وجود ندارد که پدیدة جانشینی کشورها، رژیم حاکمیت مشترک را در خصوص یک پهنة دریایی واحد و تقسیم نشده ای که به دو یا چند کشور جدید منتقل شده است، ایجاد نکند؛ به عبارت دیگر، دیوان با صدور این حکم، استثنائاً شرط توافق کشورهای ذی نفع را نادیده گرفت.[2]

بنابراین، به نظر می رسد شرط توافق کشورهای ساحلی به عنوان شرط عامی که تحقّق آن، ماهیت رژیم کندومینیوم را در حقوق بین الملل احراز و تثبیت می کند، با توجّه به عملکرد کشورهای ساحلی قبل و بعد از پدیدة فروپاشی و جانشینی کشورها در کنار یک منطقة دریایی، ممکن است استثنائاً نادیده گرفته شود، اما ظاهراً در خصوص شرط دیگر رژیم کندومینیوم چنین استثنایی صحت نداشته باشد. در این باره، دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شرط تساوی حقوق کشورهای ساحلی و منع هر نوع امتیاز یک جانبه، با تحلیلی که از محتوای ساختار

_______________________________

[1]. نامة مورخ 10 دسامبر 1998 م.، 741/53/A ، سازمان ملل متّحد مورخ 14 دسامبر 1998 م.

[2]. مهرداد ناظمی، «دریای خزر و حقوق بین الملل»، مجلة حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، ج101، شمارة 184، ص170180.

کندومینیوم دربارة منافع مشترک کشورهای ساحلی در رأی 1992 م. بیان داشته است، به صورتی تأکید کرده است که ظاهراً نمی توان آن را نادیده گرفت:

کندومینیوم، در واقع، بهترین قالب حقوقی است برای شرایط اشتراک منافع، که عبارت است از تساوی کامل در استفاده از آبها، اشتراک حقوق کشورها از نظر حقوقی و منع هر امتیاز.[1]
رژیم کندومینیوم و وضعیت دریای خزر

پس از گذشت بیش از یک دهه از صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص رژیم حقوقی آبهای خلیج فونسکا، تا امروز، این مورد، تنها مورد استثنایی تاریخ رویّة قضایی بین المللی بوده است که طبق آن، وضعیت حقوقی یک پهنة دریایی بین کشورهای ساحلی آن، رژیم کندومینیوم اعلام شده است. در اینکه تقریباً تمام مناطق دریایی و دریاچه ای جهان بین کشورهای ساحلی مناطق مشترک، تقسیم شده اند (چه از راه توافق کشورهای ذی نفع و چه با رجوع به محاکم بین المللی) و تحدید حدود شده اند، تردیدی نیست. این واقعیت انکارناپذیر به این معنا نیست که قواعد حقوق بین المللِ ناظر به وضعیت کلیّة دریاها و دریاچه های جهان، به گونه ای روشن و تثبیت شده است که رژیم حقوقی دریای خزر نیز الزاماً تابع رژیم حقوقی افراز و تقسیم می باشد که بیشتر اگر روند تحوّلات مواضع کشورهای ساحلی خزر به گونه ای باشد که بیشتر به سوی رژیم افراز دریای خزر سیر کند، این امر مانع از آن نیست که امکان در نظر گرفتن رژیم کندومینیوم را به کلی بعید دانست.

پذیرفتن الگوهای مختلف چنین رژیمی با توافق کشورهای ساحلی میسّر است. چنین رژیمی، طبق مواضع ایران و ترکمنستان در 1998 م. در قالب الگویی که فقط متوجّه بخشی از دریای خزر بوده، اعمال شده است، در حالی که برای بخش دیگر آن، رژیم افراز مطرح شده است، ولی در آینده نیز می توان چنین رژیمی را به گونه ای در نظر گرفت که شامل همة پنج کشور ساحلی نشود.

_______________________________

[1]. پاراگراف 409 رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیة «خلیج فونسکا».

در حقوق بین الملل، کشورهای ساحلی یک پهنة آبی، می توانند با توافق همدیگر، هریک از گزینه های رژیم کندومینیوم یا افراز را که بیشتر با هدف خود مطابق می دانند، انتخاب کنند، اما اگر چنین توافقی حاصل نشود و به محاکم بین المللی مراجعه کنند، کشورهایی که مواضع خود را بر رژیم کندومینیوم استوار کرده اند، نمی توانند به منظور پشتیبانی از مواضع خود در آن محاکم، به موارد متعدّدی از رویّة قضایی بین المللی استناد ورزند؛ چراکه خلیج فونسکا تنها سابقة قضایی بین المللی قابل استناد در این زمینه است. البته بین وضعیت خلیج فونسکا و دریای خزر اشتراکاتی وجود دارد که به منظور استناد به این نوع رژیم حقوقی ممکن است مستند، منطقی و حقوقی باشد؛ پاره ای از این اشتراکات به قرار زیر است:

الف) عدم تعیین رژیم حقوقی خاص و تقسیم یک پهنة آبی قبل از پدیدة فروپاشی؛

ب) وجود وضعیت فروپاشی یک کشور و ایجاد چند کشور جدیدالتأسیس و جانشینی آنها از کشور واحد اولیّه؛

ج) وجود محدودة شبه آبی بین چند کشور؛

د) اختلاف نظر کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی پهنة آبی واحد (دریای خزر)؛

ه‍ ) عدم وجود معاهدة خاصّی بین کشورهای ساحلی که طبق آن، صریحاً رژیم کندومینیوم بین آنها ایجاد شده باشد؛

و) با توجّه به وجود منافع کشتیرانی (تجاری و ماهیگیری) در یک واحد بسته دریایی و اهمیت آن، تحدید حدود مطلق و کامل خلیج فونسکا یا دریای خزر، تبعیض و تعلل در امر تردد و کشتیرانی را ایجاد می کند.

بر خلاف قضیة خلیج فونسکا، بررسی عملکرد کشورهای ساحلی دریای خزر پیش از فروپاشی شوروی امر ساده ای به نظر نمی رسد؛ چرا که دریای خزر به یک کشور واحد متعلّق نبوده است و ایران نیز به عنوان کشور ساحلی دیگر، از زمانهای باستان در این منطقه حضور داشته است و هیچ گاه کلیّة حقوق مربوط به استفاده از

دریای خزر، مثل کشتیرانی و ماهیگیری به طور مطلق و انحصاری به شوروی سابق و یا روسیة تزاری متعلّق نبوده و حاکمیت این کشور نیز به صورت مطلق و انحصاری در آن اعمال نشده است. پس از فروپاشی شوروی، چهار کشور ساحلی مستقل آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه، به صورت همزمان در سال 1991 م. در کنار کشور ساحلی قبلی ایران تأسیس شدند که پدیدة جانشینی کشورها بر خلاف قضیة خلیج فونسکا شامل آن نمی شود.

حتی اگر این نظر درست باشد که چهار کشور ساحلی مذکور در اثر جانشینی کشورها مثل قضیة خلیج فونسکا، همزمان وارث دریای خزر می باشند، اما بر خلاف همان قضیه، وارث انحصاری تمام دریای خزر نیستند؛ بنابراین، وضعیتی که قاضی یا داور بین المللی با آن مواجه است، به سادگی وضعیت خلیج فونسکا نیست و وضعیت دریای خزر در این مقطع تاریخی حساس هنگام انتقال حاکمیت در روند جانشینی کشورها وضعیت بسیار متفاوتی است؛ چراکه در اینجا مسئلة حاکمیت دو کشور ساحلی ایران و شوروی سابق در دریای خزر در دورة قبل از فروپاشی مطرح است.
تحلیل وضعیت خزر برای تعیین رژیم حقوقی

به نظر می رسد در دورة قبل از فروپاشی شوروی در حالی که هیچ مرز آبی بین المللی (یا اصولاً مرزی در کف دریا) بین دو کشور ساحلی در دریای خزر ایجاد نشده بود، اتّحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی هیچ گاه با ایران، در زمینة بهره برداری از منابع طبیعی کف دریای خزر همکاری نکرده است؛ از این رو، عملکرد این کشور در اقدام به دعوت شرکتهای نفتی غربی به منظور اکتشاف، مشارکت و همکاری پروژه های نفتی ممکن است نشان دهندة فعالیتهای یک جانبه ای باشد که بدون در نظر گرفتن حقوق و منافع ایران در این دوره، از سوی شوروی سابق در دریای خزر صورت گرفته است و ظاهراً هیچ واکنشی نیز از سوی ایران در برابر این فعالیتها صورت نگرفته است؛ بنابراین، در صورت مراجعة کشورهای ساحلی به

دیوان بین المللی دادگستری، به احتمال بسیار زیاد، سکوت ایران در مقابل این رفتار یک جانبة شوروی سابق در زمینة بهره برداری نفتی از کف دریای خزر با ایراد روبه رو می شود.[1]

ظاهراً این نحوه بهره برداری از منابع طبیعی زیر بستر دریای خزر، زیر نظر دولت شوروی سابق در بخش عمده ای از سواحل به استثنای بخش جنوبی نزدیک به ایران، با فروپاشی این کشور در 1991 م. روند دیگری یافت. این بهره برداری برای روسیه به عنوان تنها کشور وارث و ادامه دهندة عضویّت شوروی سابق در شورای امنیت سازمان ملل متّحد، تنها به مناطق مقابل سواحل کاهش یافتة فدراسیون روسیه در بخش شمالی دریای خزر محدود شد. از سال 1993 و 1994 م. با انعقاد قراردادهای عظیم نفتی گازی به ترتیب با کشورهای نوظهور مستقل ساحلی قزاقستان، آذربایجان و سپس ترکمنستان و شکل گیری کنسرسیومهای بزرگ نفتی گازی متشکّل از مهم ترین شرکتهای چندملّیتی نفتی و گازی جهان (آمریکایی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، هلندی، بلژیکی ،نروژی، ایتالیایی، ایرلندی، روسی، ژاپنی، سعودی، آذربایجانی، ترکی و...) فعالیتهای اکتشاف و بهره برداری از قسمت اعظم منابع طبیعی زیر بستر دریای خزر که عمدتاً تاکنون در مقابل سواحل این سه کشور شناسایی شده است، به تدریج افزایش یافت.

این امر، موجب شد که فدراسیون روسیه برای نخستین بار، با ارسال نامه ای رسمی به دبیر خانه سازمان ملل متّحد با استناد به معاهدات 1921 و 1940 م. ایران و

_______________________________

[1]. برای مثال، آذربایجان در مواضع رسمی خود به رویة و عملکردهای گذشته در استفاده از دریای خزر تأکید کرده است و بر این مبنا، ادّعا می کند که فعالیتهای اکتشافی ایران در بخشی از دریای خزر که بیست درصد سطح آن را تشکیل می دهد، با قواعد و اصول حقوق بین الملل در تضاد است. ظاهراً این اعتراض آذربایجان بدین دلیل است که ایران در زمان شوروی سابق در برابر فعالیتهای نفتی این کشور سکوت اختیار کرده بود و اعتراضی به آنها نکرده بود. پس از فروپاشی شوروی نیز، این رفتارها از سوی کشورهای نوظهور ادامه یافت. به نظر می رسد در این خصوص، مسئلة تفسیر سکوت ایران در حقوق بین الملل مطرح است؛ مثلاً به این عنوان که سکوت ایران دلیل رضایت این کشور ساحلی تلقّی نمی شده، بلکه به لحاظ احتیاط در روابط بین المللی در دوره جنگ سرد با یک ابرقدرت وقت که همسایة شمالی ایران نیز بوده است، سکوت اختیار شده بود. ر.ک: نامة آذربایجان، 741/53/A ، سازمان ملل متّحد.

شوروی سابق، مواضع حقوقی خود را در قبال رژیم حقوقی دریای خزر تشریح کند و به فعالیتهای یک جانبة این کشورهای نوظهور در اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی زیر بستر با تأکید به استفاده مشترک از دریای خزر با مشارکت همة کشورهای ساحلی، اعتراض کند.[1] بنابراین به نظر نمی رسد بعد از فروپاشی شوروی، طی دورة کوتاه 1991 تا 1994 م.، کشورهای ساحلی در خصوص چگونگی استفاده از دریای خزر و رژیم حقوقی آن با اختلافاتی مواجه شده باشند که به صورت اعتراضات رسمی منعکس شده باشد.

از این رو، از سال 1994 م. به بعد، مبحث رژیم حقوقی دریای خزر در حقوق بین الملل به صورت آشکار در سطح بین المللی مطرح شد و تاکنون در این مورد، بیش از بیست نامة رسمی از سوی پنج کشور ساحلی به صورت بیانیه های یک جانبه و دوجانبه به سازمان ملل متّحد ارسال شده است که عمدتاً نمایانگر اختلافها و اعتراضهای این کشورهاست.

از سال 1995 م. به بعد، ایران نیز با استناد به معاهدات 1921 و1940 م. با در پیش گرفتن مواضعی مشابه با مواضع روسیه در قبال رژیم حقوقی دریای خزر (به صورت بیانیه مشترک با روسیه و نیز با اعلامیه های یک جانبه)، اعتراضهای خود را با ارسال نامه های رسمی به سازمان ملل متّحد منعکس کرد. کشورهای نوظهور ساحلی نیز به منظور توجیه حقوقی و ادامة اقدامها و فعالیتهای خود در بهره برداری از منابع طبیعی زیر بستر (خصوصاً نفت و گاز)، با توسل به حقوق بین الملل دریاها و مطرح کردن عملکرد گذشته ایران و شوروی سابق در استفاده از دریای خزر، ادّعاهای خود را با تأکید بر رژیم حقوقی افراز دریای خزر، با ارسال بیانیه های پی درپی منعکس کردند.[2]

ادّعاهای سه کشور نوظهور ساحلی بر این پایه استوار است که اتّحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی طی عملکرد گذشتة خود، دریای خزر را در بخش شوروی

_______________________________

[1]. نامة 475/49/A ، مورخ 5 اکتبر 1994 م.، سازمان ملل متّحد.

[2]. نخستین نامة اعتراض ایران به صورت بیانیة مشترک با روسیه در مورخ 30 نوامبر 1995 م. است: نامة 59/51/A ، به تاریخ 27 ژانویه 1996، سازمان ملل متّحد.

که حسب ادّعا، در عمل با خط مستقیم فرضی آستار حسینقلی از بخش ایرانی تفکیک شده بود، طبق تقسیمات داخلی اداری آن کشور، براساس خط میانی بین جمهوریهای سابق خود تقسیم کرده بود و این تقسیمات بعد از فروپاشی باید به مرزهای آبی بین الملل کشورهای ساحلی دریای خزر مبدل گردد؛[1] از این رو، متعاقباً ادّعاهای مزبور از سوی ایران با اعتراض روبه رو شد. سپس در سال 1998 م.، روسیه و قزاقستان با توافقی دوجانبه، برای نخستین بار، بخش شمالی کف دریای خزر را به منظور اعمال حقوق مربوط به بهره برداری از منابع طبیعی زیر بستر، طبق «اصل خط میانی» (منصّف)[2] بین خود تقسیم کردند.[3] گفتنی است که در این توافق، آبهای سطحی به منظور استفاده مشترک برای کشتیرانی آزاد، ماهیگیری و حفاظت از محیط دریایی تقسیم نشده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد در پیش گرفتن چنین عملکردی از جانب روسیه به عنوان کشوری ساحلی که مواضع خود را قبلاً براساس رژیم استفاده مشترک از دریای خزر، طبق اصل اتّفاق آرای کشورهای ساحلی استوار کرده بود، با مفهوم حاکمیت مشترک یا رژیم کندومینیومی که شامل تمام دریای خزر شود، همخوانی ندارد.

ممکن است نتیجه گیری نهایی این باشد که وجود اختلاف نظرها و عملکردهای گوناگون دولتهای ساحلی در دریای خزر با مفهوم رژیم کندومینیوم در حقوق بین الملل کاملاً انطباق ندارد؛ چراکه حوزة کندومینیوم در پهنة آبی، معمولاً همة محتویات و اجزای آن، یعنی هوا، آب، بستر، زیربستر و منابع طبیعی متعلّق به آن را شامل می شود. در این صورت، خود را با رژیم حقوقی خاص و منحصر به فردی که نه کندومینیوم

_______________________________

[1]. ر.ک: نامه های 93/52/A ، 424/52/A ، 741/53/A ، سازمان ملل متّحد.

[2]. «Median Line» تعریف «خط میانی» یا «خط منصّف» در حقوق بین الملل دریاها در مادة 6 کنوانسیون ژنو مورخ 29 آوریل 1958 در خصوص تحدید حدود فلات قاره چنین منعکس شده است:

در صورتی که فلات قاره به قلمروهای دو یا چند کشور متّصل باشد که سواحل آنها مقابل یکدیگر واقع است، تعیین مرز فلات قاره متعلّق به کشورهای مذکور با توافق طرفین است. در صورت عدم توافق، مرز فلات قاره خط منصّفی است که مجموع نقاط آن به صورت مساوی از نزدیک ترین خطوط مبدأ تعیین عرض دریای سرزمینی هریک از کشورهای مذکور به یک فاصله باشد مگر آن که اوضاع خاص، بر وجود خط مرزی دیگری دلالت کند.

[3]. ر.ک: اسناد 983/52/A ، 639/1998/S ، سازمان ملل متّحد.

واقعی است و نه یک تقسیم یا افراز معمولی، روبه رو می بینیم. در چنین رژیم خاص[1] و یا دوگانه ای، احتمال می رود در حالی که مثلاً سطح آب برای استفاده کشتیرانی و ماهیگیری بین پنج کشور ساحلی مشترک است، بخشی از کف دریای خزر کاملاً بین بعضی کشورهای ساحلی (مثلاً بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان) به صورت مناطق انحصاری تقسیم شود و بخش دیگری از کف آن، بین کشورهای باقی مانده (مثلاً بین ایران و ترکمنستان) به صورت مشاع بهره برداری شود.
«اصل مساوات» در رژیم حقوقی خزر

در شرایط کنونی که ظاهراً هنوز الگوی مشخصی در خصوص تعیین و تثبیت رژیم حقوقی آیندة دریای خزر مورد موافقت کشورهای ساحلی آن نیست، طرح الگویی از تقسیم دریای خزر براساس سهم برابر کشورهای ساحلی در صورت تحقّق فرضیة افراز، موهم این استنباط است که اِعمال «اصل مساوات»، قاعدتاً باید رضایت عمومی و توافق همة این کشورها را فراهم کند؛ چراکه معمولاً مساوات در تقسیم با هرگونه تبعیض و اختصاص امتیازی انحصاری به برخی کشورهای ساحلی تنافی دارد و دیگر دلیلی برای نارضایتی این کشورها نسبت به حقوق خود در دریای خزر باقی نمی ماند؛ بنابراین، می توان دو برداشت کلّی را از تقسیم دریای خزر براساس اصل مساوات در نظر گرفت.
1. تقسیم سرزمینی خزر

هدف از این الگوی حقوقی، تنها تقسیم جغرافیایی یک پهنه سرزمینی به صورت سهم مساوی میان کشورهای حاشیه آن است. پهنة سرزمینی در خصوص دریای خزر بر بستر و زیربستر، ستون آب و سطح آب و همچنین فضای فوقانی دریا مشتمل است. در این الگو، منابع طبیعی دریای خزر مورد نظر نیست. در نتیجه، تقسیم سرزمینی دریای خزر براساس اصل مساوات، تک مرحله ای نخواهد بود. با توجّه به تعداد کشورهای ساحلی (هم اکنون پنج کشور) تمامی دریای خزر، یک باره به پنج

_______________________________

[1]. Sui Generis.

بخش مساوی از لحاظ وسعت هندسی تفکیک می گردد. در این صورت، سهمی معادل بیست درصد از دریای خزر به عنوان منطقة ملّی به هریک از این پنج کشور ساحلی به صورت انحصاری تعلّق می گیرد.[1]

امتیاز بزرگ این الگوی تقسیم، سادگی نتیجة نهایی آن است که به دلیل تساوی کاملِ سهمِ همة کشورهای ساحلی، به هیچ یک از آنها در هر شرایط و با هر عنوانی، سهمی کمتر از آنچه به کشورهای دیگر تعلّق می گیرد، اختصاص نمی یابد. ظاهراً این امتیاز و مقبولیت آن، از نظر افکار عمومی در همة کشورهای ساحلی باید زمینة مطلوبی برای تفاهم این کشورها در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، در صورت تحقّق فرضیة افراز ایجاد کند. در این باره، تنها ایران و ترکمنستان در مواضع رسمی خود، برای نخستین بار، به اصل سهم مساوی کلیة کشورهای ساحلی در صورت تقسیم آن تأکید ورزیده اند.

با استناد به آخرین تحوّلات در مواضع و نشستهای کشورهای ساحلی دریای خزر، به نظر می رسد ایران توانسته است همچنان پای بندی خود را به تقسیم دریای خزر براساس اصل مساوات و بر مبنای تعداد کشورهای ساحلی آن اعلام کند.[2]

_______________________________

[1]. این الگوی تقسیم طبق مواضع جمهوری اسلامی ایران در صورت تحقّق رژیم افراز در دریای خزر است. مواضع ترکمنستان نیز در سال 1998 م. در خصوص اعمال اصل مساوات در تقسیم بر مبنای تعداد کلیة کشورهای ساحلی با مواضع ایران تطبیق می کند. (بیانیة مشترک رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان در خصوص مسائل مربوط به دریای خزر در آلماتی، مورخ 17 تیر 1377 ش. برابر 8 اوت 1998 م.، سند شمارة 453/53/A ، مورخ 2 اکتبر 1998 م.، سازمان ملل متّحد.)

[2]. سخنرانی وزیر امور خارجة وقت جمهوری اسلامی ایران، در جلسة اختتامیة اجلاس دریای خزر در تاریخ 2 دی 1380 ش. در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در خصوص سهم بیست درصدی ایران و اصل تقسیم مساوی در صورت تحقّق رژیم افراز در دریای خزر.

در نشست مسئولان حقوقی کشورهای ساحلی دریای خزر که در اسفندماه 1380 ش. در مسکو انجام شد، مواضع ایران بر مبنای تقسیم براساس اصل مساوات و سهم بیست درصدی کشورهای ساحلی، مورد انتقاد نمایندة ویژة روسیه در امور دریای خزر واقع شد. از طرف دیگر، در اجلاس سران کشورهای دریای خزر که در اردیبهشت ماه 1381 ش. در عشق آباد صورت گرفت، نه تنها هیچ بیانیه ای از طرف کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر صادر نشد، بلکه به نظر می رسد هیچ کشور ساحلی دیگری جز ایران به الگوی تقسیم براساس مساوات بین کلیة کشورهای ساحلی تأکید نکرده است.
2. تقسیم منابع طبیعی خزر در مناطق بهره برداری مشترک

مسئلة تقسیم منابع طبیعی زنده و غیر زندة دریای خزر را می توان در قالب دو بخش حقوقی مجزا بررسی کرد.

الف) منابع طبیعی زنده و عمدتاً متحرک دریای خزر که به مناطق ثابت و خاصّی متعلّق نیست.

مسئلة تقسیم این گونه منابع و سهم و میزان بهره برداری کشورهای ساحلی از آن را می توان در جای خود و در کنار مسائل زیست محیطی دریا، مثلاً به منظور تکمیل رژیم حقوقی برخاسته از معاهدات 1921 و 1940 م. ایران و شوروی سابق در خصوص ماهیگیری در دریای خزر، در قالب الگوهای همکاری مشترک بین کشورهای ساحلی، پیشی بینی و حلّ و فصل کرد.[1]

ب) منابع طبیعی غیر زندة دریای خزر (منابع نفتی و گازی بستر و زیربستر) نهفته در مناطق ثابت و خاصّی از کف دریا.

شناسایی این نوع منابع، در تعیین رژیم حقوقی نسبت به عامل اقتصادی و سایر عوامل متعدد دیگر از ارجحیت و ویژگی خاصّی برخوردار است.

هدف اصلی الگوهای طرح شده، تقسیم منابع طبیعی غیر زنده کف دریای خزر بین کشورهای ساحلی است. در اینجا بحث ِ تقسیم و شیوة آن، تنها متوجّه مناطق ویژه ای از کف دریاست که منابع طبیعی غیر زنده در آنها یافت می شود، نه تمام کف دریا؛ بنابراین، با توجّه به اینکه اگر مذاکرات کشورهای ساحلی پیرامون رژیم حقوقی افراز و تقسیم دریای خزر به دلیل اهمیت نقش عامل اقتصادی در خصوص ادّعاهای متقابل نسبت به ذخایر منابع طبیعی غیر زنده در مناطق مورد مناقشه، به نتایج موفقیت آمیزی رهنمون نگردد، تقسیم منابع طبیعی کف دریا براساس اصل مساوات بین کشورهای ساحلی در قالب الگوهای «مناطق بهره برداری مشترک» به عنوان

_______________________________

[1]. پیش نویس معاهدات و پروژه های همکاریهای زیست محیطی کشورهای ساحلی دریای خزر در حال بررسی، تنظیم و اتمام است و خود، شامل بخش مفصلی از مسائل حقوقی مربوط به دریای خزر و منطقة آن در چارچوب توسعة پایدار است. (مصاحبه ها و جلسات با مسئول محترم بخش حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران، 13781381 ش.)

یکی از راه حلهای موقّت پیش بینی شده در حقوق بین الملل، خودنمایی می کند.

همان طور که اشاره شد، در پیش گرفتن این راه حلهای استثنایی، طبق حقوق بین الملل به توافق کشورهای ساحلی منوط بوده و جنبه الزامی ندارد؛ بنابراین، مادامی که به دلیل استمرار اختلافهای کشورهای ساحلی تقسیم سرزمینی دریای خزر عملی نشده باشد، کشورهای مزبور می توانند با ایجاد مناطق بهره برداری مشترک طبق توافقات خاصّ خود، از تقسیم منابع طبیعی کف دریای خزر به صورت موقّت بهره مند شوند. از طرف دیگر، این الگوها مانع پیگیری مذاکرات کشورهای ساحلی در خصوص تقسیم سرزمینی دریا نیست.

امتیازات این راه حل، سرعت، پرهیز از تنش و پایان دادن به آن در میان کشورهای ساحلی و مزیّت زیست محیطی است. همچنین باید متذکّر شد که یک راه حلّ موقّت چند ده ساله، به سرعت ممکن است پایان تنش و درگیری نظامی و بهره برداری اقتصادی و درآمد را برای کشورهای ساحلی در پی داشته باشد که خود، در ثبات سیاسی کشورهای منطقه خصوصاً اگر تازه به استقلال رسیده باشند، نقش مهمی دارد و نهایتاً وقت، انرژی و سرمایه ها بهتر روی مسائل فوری و حیاتی زیست محیطی دریای خزر متمرکز می شود. بنابراین به منظور رسیدن به این هدف، لازم است کشورهای ساحلی حوزة دریای خزر به الگوهای حقوقی مناطق بهره برداری مشترک در سایر دریاهای جهان توجّه کنند. پس اگر بحث تعیین رژیم حقوقی و افراز دریای خزر با مخالفت بعضی کشورهای ساحلی روبه رو شود، استفاده از اصول منصفانه در تقسیم (منتج از اصول «خط میانه») در دستور مراجع حقوقی بین المللی قرار خواهد گرفت. به بیان ساده تر، خط میانی یا متساوی الفاصله، خطی است که هر نقطه از آن، از دو طرف سواحل کشورهای ذی ربط ساحلی به یک اندازه باشد.[1] به دلیل سادگی ترسیم چنین خطی روی نقشة جغرافیایی پهنه ها و مناطق دریایی و دریاچه ای جهان، این روش به صورت متداول ترین روش تقسیم این مناطق درآمده است و معمولاً روش اساسی و عمدة تحدید حدود به شمار می رود.

_______________________________

[1]. در خصوص دریاچه های مرزی بین المللی نیز خط منصّف یا میانی روشی است که در تحدید حدود یک دریاچه نسبت به سواحل کشورهای ساحلی آن، سنجیده و اعمال می شود.

اما اعمال بدون انعطاف این اصل، مطلوبیت چندانی نداشته و خود ممکن است گاهی به بی عدالتی در نتیجة تقسیم و تحدید حدود بین کشورهای ساحلی منجر شود.

به رغم تداول این روش تقسیم، مراجع بین المللی با توجّه به اوضاع خاص (شرایط ویژه)[1] موارد تحدید حدود، این روش را در برخی موارد تعدیل کرده و با اِعمال «اصول منصفانه»،[2] پیاده شدن تقسیمی منصفانه را در پیش گرفته اند. به همین سبب، از روش خط میانی در بسیاری از موارد، فقط به عنوان «روش مقدماتی»[3] برای ترسیم محلّ تقریبی خطوط مرزی استفاده می گردد و در مراحل بعدی، به منظور دستیابی به نتیجه ای منصفانه در تقسیم، این روش مورد اصلاح، تغییر و تطبیق واقع شده و یا حتی کنار گذاشته می شود. نامطلوب ترین اثر اعمال خط متساوی الفاصله، خصوصاً در پهنه های آبی وسیع، آثار هندسی منفی آن است که از دور شدن تدریجی از سواحل ناشی می شود.

این مسئله، به سبب وجود شرایط ویژه (وضعیت جغرافیایی کشورهای ساحلی و شکل ساحل آنها) به نابرابری فاحش سهمیة اختصاص یافته به یکی از کشورهای ساحلی در مقایسه با سهمیة کشور ساحلی مجاور خود منجر می گردد. چنین نتایجی، مراجع بین المللی را بر آن داشته که با در نظر گرفتن کلیة شرایط ویژه، به اصول منصفانة تحدید حدود تأکید کرده و در هنگام صدور رأی، آنها را در نظر بگیرند.

در خصوص افراز و تقسیم دریای خزر نیز امکان پدید آمدن سهمیة غیر منصفانه بین کشورهای ساحلی (خصوصاً در مورد ایران) به دلیل وجود شرایط ویژه وجود دارد. به نظر می رسد بررسی قضایای تحدید حدود فلات قارّة دریای شمال در سال 1969 م. و بررسی وجوه اشتراک آن دو، به عنوان راه حلّی تطبیقی، امکان طرح یکی از الگوهای تقسیم عادلانة دریای خزر را بین کشورهای ساحلی آن، خصوصاً به منظور تحقّق سهمیة منصفانة ایران، در اختیار می گذارد؛ از این رو، به بررسی

_______________________________

[1]. Special Circumstances.

[2]. Equitable Principles, Principes ans Eacute;euitables.

[3]. Méthode de Première Pas.

مهم ترین وجوه مشترک دریای شمال و دریای خزر، بحث تقسیم و تحدید حدود منصفانه می پردازیم.

1. تساوی تعداد کشورهای ساحلی در هر دو دریا (دریای شمال با هفت کشور ساحلی: نروژ، انگلستان، دانمارک، آلمان، هلند، بلژیک و فرانسه و دریای خزر با پنج کشور ساحلی: آذربایجان، ایران، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه).

2. وجود یک پهنة آبی بسته و نسبتاً وسیع در هر دو مورد: طبق رأی دیوان بین المللی دادگستری در 1969 م.، دریای شمال، ظاهر یک دریای بسته را دارد،[1] در حالی که دریای خزر به عنوان یک دریاچه کاملاً بسته شناخته شده است.

3. وجود منابع طبیعی بااهمیت کف دریا (خصوصاً نفت و گاز) و اکتشافات و بهره برداری همزمان از این منابع از طرف کشورهای ساحلی از سوی شرکتهای مهم نفتی و گازی چندملّیتی که باعث شده کشورهای ساحلی به منظور حفظ حقوق خود اقدام کنند.

4. تداخل حوزه های حاکمیت کشورهای ساحلی با یکدیگر از یک سو و نامشخص بودن چارچوب و حدود حقوق حاکمة این کشورها بر منابع طبیعی و میزان سهم هریک تا قبل از انجام دادن تحدید حدود و تقسیم کامل کف دریا از سوی دیگر.[2]

5 . تشابهات نسبتاً چشمگیر شرایط ویژه در هر دو مورد؛ ماهیت طبیعی جغرافیایی این شرایط به دو صورت وضعیت جغرافیایی کشورهای ساحلی نسبت به یکدیگر؛ یعنی در مقابل هم بودن سواحل برخی از کشورهای ساحلی یا همجوار بودن و محصور شدن سواحل بعضی کشورها بین دیگر کشورهای ساحلی و شکل ساحل این کشورها (مقعر یا محدب بودن) نمایانگر وجود این وجه اشتراک در هر دو مورد است.

به نظر می رسد شرایط ویژه در خصوص تقسیم و تحدید حدود بستر و زیربستر

_______________________________

[1]. Thus, the North Sea has to some extent the general look of an enclosed sea without actually beeing one, I. C. J. Reports, 1969, par.3, pp.13-14.

[2]. تداخل حوزة حاکمیت کشورهای ساحلی در هر دو مورد، متوجه کشورهای ناحیة بخش جنوبی است. مسئلة میزان سهمیة کشورهای ساحلی ذی نفع در این ناحیه، از حساسیت خاصّی برخوردار است.

دریای خزر (به ویژه در بخش جنوبی و مقعر آن که بین سه کشور آذربایجان، ایران و ترکمنستان قرار دارد) نیز از اهمیت و نقش بسزایی برخوردار باشد. در این خصوص، اوضاع طبیعی جغرافیایی ایران به عنوان کشوری ساحلی به گونه ای است که امکان استناد به شرایط ویژه را به منظور مطرح ساختن سهمیة منصفانه در قالب الگوهای تقسیم و تحدید حدود براساس اصول منصفانه در حقوق بین الملل میسّر می سازد (همچون کشور آلمان در قضایای دریای شمال).

6 . نتایج منفی و انحرافی ناشی از اعمال اصل خط متساوی الفاصله در تحدید حدود بخش جنوبی هر دو دریا، به دلیل نقش شرایط ویژه که به سهمیة ناعادلانه برای بعضی کشورهای ساحلی می انجامد. این امر، در خصوص آلمان در دریای شمال و ایران در دریای خزر صدق می کند.

بنابراین با توجّه به رأی «I. C. J.» در قضیة دریای شمال و اشتراکات موجود در صورت توافق کشورهای ساحلی دریای خزر به تقسیم کف دریای خزر با رعایت «اصول منصفانه»، در مرحلة نخست تحدید حدود می توان از اصل خط میانی به عنوان روش مقدماتی استفاده کرد و سپس در مراحل بعدی، به منظور دست یافتن به تقسیمی عادلانه براساس اصول منصفانه، می توان در بعضی مناطق دریای خزر (مثل بخش جنوبی) این خط را تصحیح کرد، تغییر داد و یا حتی کنار گذاشت و اصول دیگری را اعمال کرد.

براساس روش و مراحلی که در قضایای دریای شمال توسط «I. C. J.» صورت گرفته است، طبق روش خط میانی، هفت گونه تحدید حدود بین پنج کشور ساحلی دریای خزر وجود دارد که از شمال به جنوب از این قرار است:

1. روسیه قزاقستان (سواحل متقابل و نیز همجوار یکدیگر)؛

2. روسیه آذربایجان (سواحل همجوار)؛

3. قزاقستان ترکمنستان (سواحل همجوار)؛

4. قزاقستان آذربایجان (سواحل متقابل)؛

5 . آذربایجان ترکمنستان (سواحل متقابل)؛

6 . آذربایجان ایران (سواحل همجوار)؛

7. ترکمنستان ایران (سواحل همجوار).

بر این مبنا، کف دریای خزر به پنج بخش تفکیک شده تقسیم می شود که هر بخش، سهمیه ای است که به یکی از کشورهای ساحلی اختصاص می یابد. چنین تقسیمی ممکن است با توافق این کشورها، کلّ دریای خزر را نیز دربرگیرد. با عنایت به بررسی تطبیقی تحدید حدود دریای شمال و دریای خزر، به نظر می رسد اعمال اصل خط میانی در مناطقی که سواحل کشورها در مقابل یکدیگر قرار دارد، برای کشورهای ذی ربط ساده تر و عادلانه تر باشد. نمونة بارز استفاده از روش خط میانی برای نخستین بار، در خصوص تحدید حدود کف دریای خزر در بخش شمالی آن، بین دو کشور روسیه و قزاقستان در توافقنامه ای که در 1998 م. به امضای این دو کشور رسید، به چشم می خورد.[1]

پیروی از اصل خط میانی از سوی سایر کشورهای ساحلی در شرق و غرب دریای خزر نیز ممکن است تا حدودی با همین شیوه بررسی شود؛ چراکه سواحل آذربایجان و قزاقستان از یک سو و سواحل آذربایجان و ترکمنستان از سوی دیگر، مقابل یکدیگر واقع شده است.

اما در بخش جنوبی، پیچیدگی تقسیم کف دریای خزر به لحاظ تعداد کشورهای ساحلی (سه کشور به جای دو کشور) در مقایسه با وضعیت جغرافیایی این کشورها (همجواری و محصور بودن کشورهای ساحلی نظیر ایران) و شکل سواحل (مقعر و محدب بودن) موقعیت منحصر به فردی است که شامل دو گونه تحدید حدود مجزا بین ایران و آذربایجان از یک سو و ایران و ترکمنستان از سوی دیگر می گردد. منابع و ذخایر طبیعی در بستر و زیربستر این بخش از دریای خزر از یک طرف و ادامة فعالیت و بهره برداری نفتی و گازی از سوی شرکتهای نفتی

_______________________________

[1]. طبق بند «1» سند شمارة «3» ضمیمة موافقت نامه تحدید حدود امضاشده از سوی روسیه و قزاقستان، مورخ 6 ژوئیه 1998 م.، بستر بخش شمالی دریای خزر و زیربستر آن با روش خط میانی بین طرفین تقسیم می گردد، این خط بر مبنای اصل انصاف و با توافق طرفین تغییر یافته (یا اصلاح می شود) و این آبها به منظور استفادة مشترک برای تضمین آزادی کشتیرانی، اعمال مقررات ماهیگیری که با توافق طرفین به تصویب رسیده است و به حفاظت از محیط دریایی اختصاص یافته است.

چندملّیتی برای سه کشور مذکور از طرف دیگر، تشدید و پیچیدگی تحدید حدود این بخش از دریا را موجب می شود؛ بنابراین، به منظور حلّ این مسئله باید کشورهای مذکور از «قاعدة توافق» استفاده کنند.

طبق «قاعدة توافق»، هیچ کشوری نباید به صورت یک جانبه به تحدید حدود مناطق همجوار بپردازد و نباید بدون رضایت و توافق آنها حدّ و مرزی را بین خود و دیگر کشورهای ساحلی ایجاد کند. به نظر می رسد مواضع یک جانبة آذربایجان در خصوص روش تحدید حدود بخش جنوبی براساس خط مستقیم فرضی آستار حسینقلی یا هر خط دیگری، بدون موافقت جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور همجوار ساحلی، ناقض این قاعده در حقوق بین الملل است.[1] همچنین از آنجا که

_______________________________

[1]. در خصوص تقسیم دریای خزر و ایجاد مرزها در بخش جنوبی آن بین آذربایجان، ایران و ترکمنستان، تنها آذربایجان در مواضع رسمی خود به «خط آستار حسینقلی» اشاره کرده و آن را به عنوان مرز بین المللی ایران و شوروی سابق در دریای خزر مطرح کرده است. طبق این ادّعای یک جانبة آذربایجان، حقوق حاکم بر منابع طبیعی کف دریای خزر را در بالای این خط خارج از منطقه متعلّق به ایران به شمار آورده و فعالیتهای بهره برداری از این منابع را با استناد به ادامه این فعالیتها در زمان شوروی سابق، انحصاراً به خود اختصاص داده است و حقّ مشروع خود می داند. البته یادآوری می شود که اثری از «خط آستار حسینقلی» در هیچ یک از اسناد رسمی ثبت شده در سازمان ملل متّحد در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر (معاهدات 1921 و 1940 م.) وجود ندارد. بعلاوه، ایران به عنوان کشور ساحلی همجوار آذربایجان، همواره وجود چنین خط صاف فرضی را تکذیب کرده است (نامة ایران مورخ 16 دسامبر 1998، 890/53/A). از طرف دیگر، گویا روسیه نیز به تازگی، موضعی در تأیید مواضع ایران در خصوص نبود این خط در پیش گرفته است (سخنان نمایندة ویژة روسیه در امور دریای خزر، در اجلاس اسفندماه 1382 در مسکو). ترکمنستان نیز به عنوان یکی از سه کشور بخش جنوبی که مستقیماً ممکن بوده تحت تأثیر چنین خطی قرار گیرد، تاکنون در مواضع رسمی خود به آن اشاره ای نکرده و معاهدات ایران و شوروی سابق را تنها اسناد رسمی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر به شمار آورده است. ظاهراً، بر خلاف نظریة جدید (20012000) بعضی حقوق دانان مبنی بر منظور شدن «خط آستار حسینقلی» در مموراندوم محرمانه ایران و شوروی سابق (مموراندوم «آرام پگوف» مورخ 15 سپتامبر 1962)، نسخة چاپ شده و علنی این مموراندوم که در یک کتاب قدیمی اثر ویلیام باتلر در سال 1967 در خصوص آبهای سرزمینی شوروی منعکس و ضمیمه شده، غیر از تعهد دولت ایران در قبال دولت شوروی سابق در خصوص منع اجازه استقرار موشکهای استراتژیک کشورهای بیگانه در خاک ایران، چیز دیگری را مثل خط آستار حسینقلی یا هر خط دیگر شامل نمی باشد. برای اطلاع بیشتر، ر.ک:

M. Nazemi, «L; Mer caspienne…», pp.391-407, 472-473 (Aux frontieres du reel: «la''''gne imaginaire Aram-pegov» 1962?, ligne Astera-Hassan Gholi).

اصول تحدید حدود باید با توجّه به کلیة شرایط ویژه اعمال گردد، حتماً باید نقش این شرایط را در بخش جنوبی در چگونگی اعمال این اصول و نتیجة معقول حاصل از آنها بررسی کرد. از جمله شرایط جغرافیایی طبیعی بخش جنوبی دریای خزر چنین است:

الف) محصور بودن آبهای ایران بین دو کشور همجوار آذربایجان و ترکمنستان.

ب) مقعر بودن ساحل ایران و دماغه ای و محدب بودن سواحل آذربایجان و ترکمنستان؛ یعنی وضعیت شکل ساحل.

ج) فاصلة نسبتاً زیاد مناطق مورد تحدید حدود کف دریای خزر در بخش جنوبی تا ساحل هریک از سه کشور ایران، آذربایجان و ترکمنستان.

بنابراین می توان گفت یکی از امتیازات این الگوی تقسیم برای کشوری با شرایط ویژه، مثل ایران، نسبت به الگوی تقسیم براساس سهم برابر کلیة کشورهای ساحلی، این است که در این الگو، اصول منصفانه مستقیماً از تعداد کشورهای ساحلی و تغییرات احتمالی آن تبعیت نمی کند، بلکه بیشتر از وضعیت جغرافیایی طبیعی یک کشور ساحلی متأثر است. این در حالی است که اصل مساوات در تقسیم بر مبنای تعداد کشورهای ساحلی، محفوظ ماندن سهمیة منصفانة ایران را در آینده تضمین نمی کند (مثلاً در صورت افزایش تعداد کشورهای ساحلی در اثر تجزیة بعضی کشورهای نوظهور ساحلی دریای خزر).

از دیگر امتیازهای الگوی تقسیم تحدید حدود براساس اصول منصفانة حقوق بین الملل، استناد به رویّة قضایی و داوری بین المللی است؛ الگوی تقسیم مزبور پشتوانة حقوقی قابل استنادی دارد که ظاهراً الگوی تقسیم براساس تعداد کشورهای ساحلی پهنه های آبی، اعم از دریایی و دریاچه ای، از آن محروم است.

در نهایت می توان تصوّر کرد که این الگو براساس اصول منصفانه، فقط به کف دریا محدود نمی شود، بلکه با توافق کشورهای ساحلی، به صورت تقسیم واحد، سطح آب، ستون آب و فضای فوقانی آبهای دریای خزر را نیز دربرمی گیرد. حال اگر نتیجة چنین الگویی به سهمیة منصفانة بیست درصد منجر شود، در این صورت، این همان نتیجه ای خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران بارها در مواضع رسمی

خود در صورت تقسیم دریای خزر به آن اشاره و تأکید کرده و مراتب پای بندی خود را نسبت به آن نشان داده است.

بنابراین، با توجّه به تحوّلات رویّة قضایی بین المللی از 1969 م. تاکنون، و با الهام گیری از کاربرد اصول منصفانه در تحدید حدود عادلانه در حقوق بین الملل و تطبیق آن با مسئلة دریای خزر، دستیابی به الگوهای جامع تر و دقیق تر از آنچه به آن اشاره شد، دور از انتظار نیست، در این صورت، می توان امیدوار بود که بحث پیرامون عدالت و اصول منصفانه در خصوص تحدید حدود دریای خزر پیش از مطرح شدن در مراجع بین المللی؛ نظیر دیوان بین المللی دادگستری، بر فضای مذاکرات کشورهای ساحلی حاکم گردد.

در نهایت، به دلیل شرایط ویژة جغرافیایی طبیعی بخش جنوبی که طبیعتاً تداخل حاکمیت کشورهای ساحلی ذی ربط بر سواحل متقابل و نیز مجاور یکدیگر، به صورت سه جانبه بین آذربایجان، ایران و ترکمنستان مطرح است، تحدید حدود این بخش، بسیار پیچیده است. در این بخش از دریای خزر، همانند دریای شمال در اروپا، اثر ترکیبی خطوط مرزی متساوی الفاصلة جانبی (خطوط میانی) به دلیل وجود شرایط ویژه به کاهش سهم ایران و افزایش متقابل سهم آذربایجان و ترکمنستان منجر می گردد؛ بنابراین، لازم است طبق رویّة قضایی بین المللی، با توسل به اصول منصفانة حقوق بین الملل در مبحث تحدید حدود، حتی الامکان با کنار گذاشتن «اصل خط متساوی الفاصله» و جایگزین کردن آن با توسل به اصول دیگر، سهم منصفانة ایران از تقسیم این بخش رعایت گردد.

نیل به چنین توافقی در خصوص این مسئلة کلیدی در گرو مذاکرات و توافق سه جانبة کشورهای ساحلی این بخش است که این امر، در خصوص تحدید حدود و تقسیم سایر بخشها تاکنون سابقه نداشته است. برای نیل به تحدید حدود و تقسیم منصفانة بخش جنوبی از طریق توافق سه جانبه، در تعیین اصول منصفانه برای کشورهای ساحلی ذی ربط محدودیتی وجود ندارد. اما در صورت واگذاری صلاحیت تعیین و انتخاب اصول تحدید حدود این بخش به مراجعی نظیر دیوان بین المللی دادگستری، صرف نظر از تحوّلات و محدودیتهای قضایی بین المللی (از

جمله توجّه و یا پیروی آنان از تحوّلات رویّة قضایی و داوری بین المللی در مبحث تحدید حدود مناطق دریایی از سال 1969 م. تاکنون) رسیدگی قضات بین المللی فقط به عرصة حقوقی محدود می شود، حال آنکه با توجّه به ابعاد مختلف و متعدد وضعیت حقوقی دریای خزر، توافق در خصوص تحدید حدود بخشی از آن، حتی اگر سه جانبه باشد، از عوامل و ملاحظات دیگری (مناسبات کشورهای ذی ربط) تأثیر پذیر است.

ناگفته پیداست که در این عرصه، به لحاظ اینکه دریای خزر دارای وضعیتی منحصر به فرد است و از نظر سیاسی، امنیتی، اکوسیستم و خصوصاً از لحاظ اقتصادی و انرژی و همچنین از لحاظ تاریخی و جغرافیایی، به دیگر دریاچه های مشترک بین دو یا چند کشور شباهتی ندارد و از طرفی، عرف، رویّة قضایی و حتی کنوانسیونهای عام بین المللی ناظر بر دریاها به حلّ مسئله و تعیین رژیم حقوقی خزر کمک زیادی نمی کند؛ بنابراین، با توجّه به امکان تبادل امتیازات متقابل بین کشورهای ساحلی به منظور همگرایی و دسترسی به توافق مطلوب، پیشنهاد می شود که برای تعیین الگوی حقوقی جامع و مانع در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر با اعمال سیاست و مذاکرات دیپلماسی فعّال با کشورهای ساحلی خزر و با استفاده از دیگر پتانسیلهای موجود ممکن، اصل انصاف، اصل عدالت و شرایط ویژة دریای خزر، مبنای گفت وگو و تفاهم قرار گیرد.

نویسنده : دکتر احمد رضا توحیدی

منبع : پورتال علوم اسلامی و انسانی