مزاحمت تلفني يک فعل عمدي آگاهانه است که به محض کشف آن طبق قانون مرتکب بايد پاسخگوي عمل ناشايست خود باشد.
ايجاد ارتباط با ديگران نيازمند ابزارها و روش هايي است که از ابتدايي ترين نوع آن در جوامع اوليه که شامل تصاوير و نقاشي هاي خالي از ظرافت و زيبايي بوده شروع شده و به ابزارهاي اعجاب انگيز دوران ما رسيده است.
با رشد فزآينده تکنولوژي در عصر اخير، هر روز تغييرات شگرفي در زندگي بشر به وقوع مي پيوندد که داراي
جنبه هاي مثبت و منفي است از جمله: مهمترين دستاوردها پيشرفت مخابراتي و ارتباطي است. اين پيشرفت ها ارتکاب جرايم بسياري و از جمله جرايم مخابراتي را موجب شده است.
ضرورت وجود شرايط عمومي ارتکاب جرم
يک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي مي گويد: ساير شرايط کلي در جرايم همچون بالغ بودن مرتکب ضروري است، بر همين اساس نمي‌توان کودک را با فشار دادن دکمه‌هاي گوشي تلفن براي يک خانواده ايجاد مزاحمت مي‌کند، مجرم تلقي و وي را مجازات کرد. البته اگر اين شخص نابالغ، دستمايه يک شخص بزرگسال واقع شود، به طورقطع جرم تحقق يافته و شخص بالغ بايد مجازات شود و اين مسئله اگرچه در رابطه با اين جرم مورد تصريح قانون‌گذار قرار نگرفته، ليکن با توجه به اينکه فقه اماميه اساس قانون‌گذاري حقوق موضوعه ايران است، مي‌توان با استناد به اصل 167 قانون اساسي وي را محکوم کرد.
مجازات مزاحمت تلفني
محمود واحدي در خصوص مجازات‌هاي تعيين شده از سوي قانون‌گذار بيان مي‌دارد: هرچند با توجه به رويه کنوني قوه‌قضاييه، زندان و مجازات حبس مورد تجديد نظر واقع شده و در جهت کاهش تورم جمعيت کيفري زندان‌ها، سياست‌هاي زندان‌زدايي در پيش‌رو قرار گرفته است، ولي هنوز مجازات مزاحم تلفني حبس است و قانون‌گذار ايراني مزاحم تلفني را با مجازات سلب آزادي يعني زندان از 1 تا 6 ماه حبس تهديد مي‌کند. (ماده 641 قانون مجازات اسلامي). علاوه بر آن، شرکت مخابرات نيز مقررات خاصي را در ارتباط با مرتکبان اين جرايم مقرر داشته که به مجازات حبس اضافه مي‌شود.
وي مي‌افزايد: نوع مجازات نيز بسته به شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگي دارد. گاهي جرم يک مزاحمت ساده است در آن توهين، تهديد و فحاشي وجود ندارد، اما گاهي ممکن است مزاحم توهين يا تهديد کند که در اين شرايط مجازات مجرم اضافه مي‌شود.
واحدي با اشاره به اينکه قاضي با توجه به شخصيت مجرم و دفعات تکرار جرم و يا سابقه‌دار بودن، تصميم مي‌گيرد مي گويد: اگر متشاکي حرفه‌اي نباشد، معمولا قضات به جرايم نقدي اکتفا مي‌کنند، اين جرايم از 50 هزار تومان به بالاست که ممکن است براي يک فرد پولدار 500 هزار تومان و براي يک فرد بي‌پول و يک دانش‌آموز 50 هزار تومان باشد. ممکن است در مواردي قاضي تصميمي اتخاذ کند تا مجازات را تا 1 سال تعليق کند که در صورت عدم تکرار جرم، اين مجازات منتفي مي‌شود.
اين کارشناس ارشد حقوق جزا ضمن بيان اينکه مزاحمت تلفني موضوعي است که علاوه بر امکان پيگيري از سوي شرکت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شکايت کيفري نيز قابل پيگيري است، اظهار مي‌دارد: براي اين اقدام کافي است که به دادسراي محل سکونت يا محل کار خود يعني در جايي که مزاحمت در آنجا رخ داده است، مراجعه کنيد. داشتن نامه از مخابرات مي‌تواند باعث تسريع در کار شود.
اثبات مزاحمت تلفني
اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي در پاسخ به اين سوال که جرم مزاحمت تلفني به چه ترتيب قابل اثبات است، مي‌گويد: يکي از شيوه‌هاي اثبات مزاحمت تلفني، استناد به صداي ضبط شده است. صداي ضبط شده در رسيدگي به يک پرونده، اماره محسوب مي‌شود و گاهي دادياران، بازپرس‌ها يا قضات اين مسئله را نمي‌پذيرند. چراکه ممکن است با توجه به پيشرفت تکنولوژي، صداي ضبط شده ساختگي باشد.
محمود واحدي ياد آور مي شود: گاهي قاضي مي‌تواند از انساني خبره براي کارشناسي کمک بگيرد، اما اگر مقام قضايي از طريق شيوه‌هايي همچون تطبيق صداي ضبط شده با صداي متهم قانع شود که اين صدا به فرد مزاحم تعلق دارد و اگر شهود در اين زمينه شهادت دهند يا فرد متشاکي اعتراف کند، پرونده با کيفر خواست به دادگاه ارسال مي‌شود.
نحوه شکايت از «مزاحمت تلفني و پيامکي»
محمدرضا بندرچي وکيل پايه يک دادگستري و استاد دانشگاه مي گويد: «مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامي مزاحمت با تلفن يا ديگر دستگاه هاي مخابراتي جرم است و براي آن مجازات تعيين شده است. قانون شرکت مخابرات ايران نيز مي گويد هر کس از وسايل مخابراتي استفاده غيرمجاز کند، بار اول به او اخطار کتبي داده
مي شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع مي شود. در صورت تکرار، اشتراک او به کلي لغو مي شود.»
به گفته اين وکيل دادگستري براي پيگيري مزاحمت تلفني شيوه هاي مختلفي وجود دارد. مي توان اين شکايت را از طريق شرکت مخابرات و از جنبه اداري آن پيگيري کرد. براي اين کار فردي که برايش مزاحمت تلفني ايجاد شده، با مراجعه به نزديک ترين مرکز مخابرات محل سکونت خود، اين موضوع را مطرح مي کند در اين محل فرمي با نام «درخواست کشف مزاحم» به او داده مي شود.
وي مي افزايد: مشترک بايد اين فرم را کامل کند و تحويل دهد. سپس براي فرد سيستم رايانه اي تعريف شده و روي خط تلفنش نرم افزاري فعال مي شود. پس از آن به مشترک آموزش هايي داده مي شود تا زماني که فرد مزاحم تماس گرفت، او کد مخصوصي را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسايي
مي شود و از طرف اداره با او تماس مي گيرند و برايش اخطاريه فرستاده مي شود. بار اول تلفن مزاحم براي يک هفته قطع مي شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتياز مي شود.
مزاحمت تلفني جرمي است که به گفته بندرچي در قانون تعريف مشخصي براي آن ارائه نشده و اين که چه اعمال و رفتاري مزاحمت تلقي مي شوند، موضوعي است که براي تشخيص آن بايد به عرف جامعه مراجعه کرد. معني اين حرف هم اين است که در عرف عادي جامعه چه چيزي مزاحمت تلقي مي شود؟ آيا فردي که يک بار به اشتباه شماره اي را مي گيرد و بعد قطع مي کند مزاحم است؟ آيا خط روي خط افتادن مزاحمت تلقي مي شود؟
نکته قابل توجه ديگر در زمينه مزاحمت هاي تلفني، پيامکي و موبايلي اين است که گاهي افراد از تلفن همراه خواهر، برادر يا ديگر بستگان خود براي ايجاد مزاحمت استفاده مي کنند. سوالي که در اينجا مطرح است اين است که آيا اين مساله براي فردي که توسط تلفن او مزاحمت ايجاد شده مشکل ايجاد خواهد کرد؟ پاسخ بندرچي به اين سوال اين است: اداره مخابرات کاري به اين مساله ندارد که چه کسي از اين شماره تماس گرفته و به فردي که تلفن به نام اوست اخطار مي دهد. در شکل کيفري مساله نيز با توجه به اين مساله که همواره تحقق عنصر معنوي جرم در تصميم نهايي مقام قضايي مهم است، صاحب امتياز تلفن في نفسه متهم نيست و کسي که از آن تلفن براي کار مجرمانه استفاده کرده مورد تعقيب قرار مي گيرد.
يک تا شش ماه حبس براي مزاحمان تلفني
مهدي دواتگري، قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه ضمن بررسي جرم مزاحمت تلفني مي گويد: به موجب ماده 641 قانون مجازات اسلامي هر گاه شخصي از طريق تلفن يا هر دستگاه مخابراتي ديگر و حتي پيامک، ايجاد مزاحمت براي ديگري کند به يک ماه تا شش ماه حبس محکوم مي شود.
وي افزود: عدم معرفي مزاحم از ناحيه شرکت مخابرات به شخصي که درخواست نام و نشاني مزاحم از شرکت مخابرات را داشته است، جرم تلفني نمي شود و نمي توان در اين رابطه کارمند را متهم دانست. زيرا شاکي بايد به مراجع قضايي مراجعه کند.
بنابراين پيشرفت هاي فن آوري بيش از هر زمان ديگر توسعه يافته و مستحق بررسي و کنکاش ويژه اي هستند زيرا فرصت جزاي ارتکاب جرم را به وجود آورده اند.
کلام آخر
با توجه به گفته‌هاي کارشناسان، جرايم تلفني را بايد به دو دسته تقسيم کرد: دسته اول جرايم عمومي هستند که از طريق تلفن همراه ارتکاب مي‌يابند مثل توهين يا ضرب و شتم. در مورد اين جرايم بايد گفت: که وسيله ارتکاب جرم در بسياري از جرايم موضوعيت ندارد. اين جرايم ممکن است قابليت آن را داشته باشد که از طريق تلفن همراه واقع شود. به فرض مثال، توهين چه اهميتي دارد که از طريق تلفن همراه واقع شود يا از طريق غير آن.
اما دسته ديگر از جرايم مربوط به تلفن همراه، آن جرايمي است که وسيله ارتکاب جرم يعني تلفن در آنها موضوعيت دارد. بنابراين در صورتي اين جرايم واقع مي‌شود که از طريق تلفن همراه واقع شود. مزاحمت تلفني از اين دسته از جرايم است. اين جرم يک مجازات عمومي دارد و علاوه بر آن بر اساس مقررات شرکت مخابرات و قراردادي که بين ارايه دهنده خدمات و مشتري وجود دارد، براي فرد مزاحم پيامدهايي دارد.
زهرا اکبري معير
منابع
روزنامه حمايت 29/6/91
روزنامه جام جم 8/5/88-9/7/91
باشگاه خبرنگاران 24/6/91
پي نوشت :
نشريه داخلي قوه قضائيه، ماوي 1/8/1391
ايجاد ارتباط با ديگران نيازمند ابزارها و روش هايي است که از ابتدايي ترين نوع آن در جوامع اوليه که شامل تصاوير و نقاشي هاي خالي از ظرافت و زيبايي بوده شروع شده و به ابزارهاي اعجاب انگيز دوران ما رسيده است.
با رشد فزآينده تکنولوژي در عصر اخير، هر روز تغييرات شگرفي در زندگي بشر به وقوع مي پيوندد که داراي
جنبه هاي مثبت و منفي است از جمله: مهمترين دستاوردها پيشرفت مخابراتي و ارتباطي است. اين پيشرفت ها ارتکاب جرايم بسياري و از جمله جرايم مخابراتي را موجب شده است.
ضرورت وجود شرايط عمومي ارتکاب جرم
يک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي مي گويد: ساير شرايط کلي در جرايم همچون بالغ بودن مرتکب ضروري است، بر همين اساس نمي‌توان کودک را با فشار دادن دکمه‌هاي گوشي تلفن براي يک خانواده ايجاد مزاحمت مي‌کند، مجرم تلقي و وي را مجازات کرد. البته اگر اين شخص نابالغ، دستمايه يک شخص بزرگسال واقع شود، به طورقطع جرم تحقق يافته و شخص بالغ بايد مجازات شود و اين مسئله اگرچه در رابطه با اين جرم مورد تصريح قانون‌گذار قرار نگرفته، ليکن با توجه به اينکه فقه اماميه اساس قانون‌گذاري حقوق موضوعه ايران است، مي‌توان با استناد به اصل 167 قانون اساسي وي را محکوم کرد.
مجازات مزاحمت تلفني
محمود واحدي در خصوص مجازات‌هاي تعيين شده از سوي قانون‌گذار بيان مي‌دارد: هرچند با توجه به رويه کنوني قوه‌قضاييه، زندان و مجازات حبس مورد تجديد نظر واقع شده و در جهت کاهش تورم جمعيت کيفري زندان‌ها، سياست‌هاي زندان‌زدايي در پيش‌رو قرار گرفته است، ولي هنوز مجازات مزاحم تلفني حبس است و قانون‌گذار ايراني مزاحم تلفني را با مجازات سلب آزادي يعني زندان از 1 تا 6 ماه حبس تهديد مي‌کند. (ماده 641 قانون مجازات اسلامي). علاوه بر آن، شرکت مخابرات نيز مقررات خاصي را در ارتباط با مرتکبان اين جرايم مقرر داشته که به مجازات حبس اضافه مي‌شود.
وي مي‌افزايد: نوع مجازات نيز بسته به شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگي دارد. گاهي جرم يک مزاحمت ساده است در آن توهين، تهديد و فحاشي وجود ندارد، اما گاهي ممکن است مزاحم توهين يا تهديد کند که در اين شرايط مجازات مجرم اضافه مي‌شود.
واحدي با اشاره به اينکه قاضي با توجه به شخصيت مجرم و دفعات تکرار جرم و يا سابقه‌دار بودن، تصميم مي‌گيرد مي گويد: اگر متشاکي حرفه‌اي نباشد، معمولا قضات به جرايم نقدي اکتفا مي‌کنند، اين جرايم از 50 هزار تومان به بالاست که ممکن است براي يک فرد پولدار 500 هزار تومان و براي يک فرد بي‌پول و يک دانش‌آموز 50 هزار تومان باشد. ممکن است در مواردي قاضي تصميمي اتخاذ کند تا مجازات را تا 1 سال تعليق کند که در صورت عدم تکرار جرم، اين مجازات منتفي مي‌شود.
اين کارشناس ارشد حقوق جزا ضمن بيان اينکه مزاحمت تلفني موضوعي است که علاوه بر امکان پيگيري از سوي شرکت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شکايت کيفري نيز قابل پيگيري است، اظهار مي‌دارد: براي اين اقدام کافي است که به دادسراي محل سکونت يا محل کار خود يعني در جايي که مزاحمت در آنجا رخ داده است، مراجعه کنيد. داشتن نامه از مخابرات مي‌تواند باعث تسريع در کار شود.
اثبات مزاحمت تلفني
اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي در پاسخ به اين سوال که جرم مزاحمت تلفني به چه ترتيب قابل اثبات است، مي‌گويد: يکي از شيوه‌هاي اثبات مزاحمت تلفني، استناد به صداي ضبط شده است. صداي ضبط شده در رسيدگي به يک پرونده، اماره محسوب مي‌شود و گاهي دادياران، بازپرس‌ها يا قضات اين مسئله را نمي‌پذيرند. چراکه ممکن است با توجه به پيشرفت تکنولوژي، صداي ضبط شده ساختگي باشد.
محمود واحدي ياد آور مي شود: گاهي قاضي مي‌تواند از انساني خبره براي کارشناسي کمک بگيرد، اما اگر مقام قضايي از طريق شيوه‌هايي همچون تطبيق صداي ضبط شده با صداي متهم قانع شود که اين صدا به فرد مزاحم تعلق دارد و اگر شهود در اين زمينه شهادت دهند يا فرد متشاکي اعتراف کند، پرونده با کيفر خواست به دادگاه ارسال مي‌شود.
نحوه شکايت از «مزاحمت تلفني و پيامکي»
محمدرضا بندرچي وکيل پايه يک دادگستري و استاد دانشگاه مي گويد: «مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامي مزاحمت با تلفن يا ديگر دستگاه هاي مخابراتي جرم است و براي آن مجازات تعيين شده است. قانون شرکت مخابرات ايران نيز مي گويد هر کس از وسايل مخابراتي استفاده غيرمجاز کند، بار اول به او اخطار کتبي داده
مي شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع مي شود. در صورت تکرار، اشتراک او به کلي لغو مي شود.»
به گفته اين وکيل دادگستري براي پيگيري مزاحمت تلفني شيوه هاي مختلفي وجود دارد. مي توان اين شکايت را از طريق شرکت مخابرات و از جنبه اداري آن پيگيري کرد. براي اين کار فردي که برايش مزاحمت تلفني ايجاد شده، با مراجعه به نزديک ترين مرکز مخابرات محل سکونت خود، اين موضوع را مطرح مي کند در اين محل فرمي با نام «درخواست کشف مزاحم» به او داده مي شود.
وي مي افزايد: مشترک بايد اين فرم را کامل کند و تحويل دهد. سپس براي فرد سيستم رايانه اي تعريف شده و روي خط تلفنش نرم افزاري فعال مي شود. پس از آن به مشترک آموزش هايي داده مي شود تا زماني که فرد مزاحم تماس گرفت، او کد مخصوصي را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسايي
مي شود و از طرف اداره با او تماس مي گيرند و برايش اخطاريه فرستاده مي شود. بار اول تلفن مزاحم براي يک هفته قطع مي شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع و از او سلب امتياز مي شود.
مزاحمت تلفني جرمي است که به گفته بندرچي در قانون تعريف مشخصي براي آن ارائه نشده و اين که چه اعمال و رفتاري مزاحمت تلقي مي شوند، موضوعي است که براي تشخيص آن بايد به عرف جامعه مراجعه کرد. معني اين حرف هم اين است که در عرف عادي جامعه چه چيزي مزاحمت تلقي مي شود؟ آيا فردي که يک بار به اشتباه شماره اي را مي گيرد و بعد قطع مي کند مزاحم است؟ آيا خط روي خط افتادن مزاحمت تلقي مي شود؟
نکته قابل توجه ديگر در زمينه مزاحمت هاي تلفني، پيامکي و موبايلي اين است که گاهي افراد از تلفن همراه خواهر، برادر يا ديگر بستگان خود براي ايجاد مزاحمت استفاده مي کنند. سوالي که در اينجا مطرح است اين است که آيا اين مساله براي فردي که توسط تلفن او مزاحمت ايجاد شده مشکل ايجاد خواهد کرد؟ پاسخ بندرچي به اين سوال اين است: اداره مخابرات کاري به اين مساله ندارد که چه کسي از اين شماره تماس گرفته و به فردي که تلفن به نام اوست اخطار مي دهد. در شکل کيفري مساله نيز با توجه به اين مساله که همواره تحقق عنصر معنوي جرم در تصميم نهايي مقام قضايي مهم است، صاحب امتياز تلفن في نفسه متهم نيست و کسي که از آن تلفن براي کار مجرمانه استفاده کرده مورد تعقيب قرار مي گيرد.
يک تا شش ماه حبس براي مزاحمان تلفني
مهدي دواتگري، قاضي دادگستري و مدرس دانشگاه ضمن بررسي جرم مزاحمت تلفني مي گويد: به موجب ماده 641 قانون مجازات اسلامي هر گاه شخصي از طريق تلفن يا هر دستگاه مخابراتي ديگر و حتي پيامک، ايجاد مزاحمت براي ديگري کند به يک ماه تا شش ماه حبس محکوم مي شود.
وي افزود: عدم معرفي مزاحم از ناحيه شرکت مخابرات به شخصي که درخواست نام و نشاني مزاحم از شرکت مخابرات را داشته است، جرم تلفني نمي شود و نمي توان در اين رابطه کارمند را متهم دانست. زيرا شاکي بايد به مراجع قضايي مراجعه کند.
بنابراين پيشرفت هاي فن آوري بيش از هر زمان ديگر توسعه يافته و مستحق بررسي و کنکاش ويژه اي هستند زيرا فرصت جزاي ارتکاب جرم را به وجود آورده اند.
کلام آخر
با توجه به گفته‌هاي کارشناسان، جرايم تلفني را بايد به دو دسته تقسيم کرد: دسته اول جرايم عمومي هستند که از طريق تلفن همراه ارتکاب مي‌يابند مثل توهين يا ضرب و شتم. در مورد اين جرايم بايد گفت: که وسيله ارتکاب جرم در بسياري از جرايم موضوعيت ندارد. اين جرايم ممکن است قابليت آن را داشته باشد که از طريق تلفن همراه واقع شود. به فرض مثال، توهين چه اهميتي دارد که از طريق تلفن همراه واقع شود يا از طريق غير آن.
اما دسته ديگر از جرايم مربوط به تلفن همراه، آن جرايمي است که وسيله ارتکاب جرم يعني تلفن در آنها موضوعيت دارد. بنابراين در صورتي اين جرايم واقع مي‌شود که از طريق تلفن همراه واقع شود. مزاحمت تلفني از اين دسته از جرايم است. اين جرم يک مجازات عمومي دارد و علاوه بر آن بر اساس مقررات شرکت مخابرات و قراردادي که بين ارايه دهنده خدمات و مشتري وجود دارد، براي فرد مزاحم پيامدهايي دارد.
زهرا اکبري معير
منابع
روزنامه حمايت 29/6/91
روزنامه جام جم 8/5/88-9/7/91
باشگاه خبرنگاران 24/6/91
پي نوشت :
نشريه داخلي قوه قضائيه، ماوي 1/8/1391
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
تاريخ : | ۶ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |