تصميمات انسان هميشه در معرض خطا و نقصان است. کار قضايي نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما خطا و اشتباه انسان در تمامي مشاغل نتيجه يکساني ندارد. يک اشتباه قضايي ممکن است منتهي به صدور حکم اعدام و سلب جان بيگناهي شود. بنابراين بايد کاري کرد که اين مشکل به حداقل برسد. با توسعه نظام‌هاي قضايي، راهکارهايي براي حداقل کردن اشتباهات قضايي پيش‌بيني شد.
دو راهکاري که بيشتر از همه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، چند مرحله‌اي کردن رسيدگي و استفاده از نظام تعدد قضات است. در توضيح نظام تعدد قاضي بايد گفت در پرونده‌هاي مهم که اشتباه مي‌تواند تاثير جبران‌ناپذيري به دنبال داشته باشد، از وجود چند قاضي براي رسيدگي به پرونده استفاده مي‌شود و راي در نتيجه برآيند نظرات آن ها صادر مي‌شود و بدين ترتيب امکان خطا کمتر مي‌شود. در حال حاضر برخي دادگاههاي ايران از اين روش استفاده مي‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي نظام تعدد قضات در نظام‌هاي قضايي مي‌پردازيم و مزاياي استفاده از چنين روشي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
کاربردهاي نظام تعدد و وحدت قاضي
يک عضو انجمن جرم‌شناسي در خصوص نظام عدالت كيفري به «حمايت» مي‌گويد: نظام عدالت كيفري ايران در محاكم قضايي خود از دو نظام قضايي تبعيت مي‌كند: يكي نظام تعدد قاضي و ديگري نظام وحدت قاضي. علي‌رضا درويش مي گويد: نظام وحدت قاضي معمولا در مراجعي همچون دادگاههاي عمومي در مرحله بدوي، در مرحله دادسرا به عنوان داديار يا بازپرس استفاده مي‌شود. در مقابل نظام وحدت قاضي، نظام تعدد قاضي وجود دارد كه بيشتر در مورد جرايم خاص و در مراجع اختصاصي استفاده مي‌شود ، همچون دادگاه هاي تجديد نظر استان، دادگاه هاي كيفري استان، ديوان عالي کشور ، ديوان عدالت اداري و...
نمونه‌هايي از نظام تعدد قضات
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه دادگاه كيفري استان در مورد جرايم سياسي و جرايم مطبوعاتي از نظام تعدد قاضي تبعيت مي‌كند، ادامه مي‌دهد: اين دادگاه‌ها با حضور 3 قاضي كه 1 رييس و 2 مستشار هستند، تشکيل مي‌شود و جلسه با حضور تمامي اعضا رسميت پيدا مي‌كند. در مقابل اين جرايم، جرايمي از قبيل قتل، قصاص عضو، جرايمي كه مستلزم حبس ابد هستند و اسيدپاشي، جرايمي هستند كه در دادگاه كيفري استان از همين نظام رسيدگي تبعيت مي‌كنند، به اين صورت که با حضور 5 قاضي كه 1 رييس و 4 مستشار هستند، تشكيل مي‌شود كه با حضور تمامي آنها در جلسه رسميت پيدا مي‌كند.
درويش در ادامه صحبت‌هاي خود به اين نكته كه اين امر بر خلاف دادگاه تجديد نظر استان است، اشاره مي‌كند و اظهار مي‌دارد: دادگاه تجديد نظر استان از نظام تعدد قاضي بهره مي‌گيرد، اما با حضور 2 قاضي از 3 قاضي رسميت پيدا مي‌كند. اين مدرس دانشگاه در خصوص نحوه رسميت جلسه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان مي‌گويد: جلسه با حضور تمامي اعضا بايد رسميت پيدا كند و تمامي اعضا بايد ذيل موضوع مورد رسيدگي را امضا كنند.
مزاياي نظام تعدد قاضي
عضو انجمن جرم‌شناسي ايران با اشاره به اين مطلب كه با توجه به حساسيتي كه قانون‌گذار نسبت به رسيدگي به جرايم خاص دارد، رسيدگي قضايي در نظام تعدد قاضي معمولا با اشتباه كمتري روبرو است، تاكيد مي‌كند: در اين نظام قضايي، استدلال‌هاي مختلف در مورد موضوع مي‌تواند خطاهاي قضايي را به حداقل خود برساند.
تعدد قضات مانعي در برابر اشتباهات قضايي
يك كارشناس حقوق جزا و جرم شناسي در بيان اهميت استفاده از نظام تعدد قاضي مي‌گويد: در مورد وجود چند قاضي در رسيدگي به پرونده هاي كيفري، قانون‌گذار كشورمان به خصوص در جرايم با مجازات شديد، قاعده فوق را رعايت كرده است، به اين صورت كه دادگاه تجديدنظر استان كه مرجع تجديدنظرخواهي از آراي صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب است، با حضور 3 قاضي به پرونده رسيدگي مي‌كند.
امير جوانبخت يادآور مي‌شود: دادگاه كيفري استان نيز كه خود يك دادگاه بدوي بوده و صلاحيت رسيدگي به جرايم مهمي كه داراي كيفر سنگيني نظير اعدام و حبس ابد هستند را دارد، با حضور 5 نفر قاضي تشكيل مي‌شود. ديوان عالي كشور نيز از ديگر مراجعي است كه اصل تعدد قاضي در آن رعايت مي‌شود. در مقابل دادگاههاي انقلاب و نظامي وجود دارند كه به شيوه وحدت قاضي تشكيل جلسه مي‌دهند. طبيعي است که ازدياد قضات در رسيدگي به پرونده هاي قضايي، دقت‌نظر و نزديك كردن حكم نهايي به واقع را قوت مي‌بخشد.
تجديدنظرخواهي، حقي غير قابل انكار
اين قاضي دادگستري حق تجديدنظرخواهي را از جمله مهم ترين حقوق بشري در زمينه حل اختلافات مي‌داند و مي‌گويد: بازخواني پرونده در مرجعي عالي‌تر و با فضايي متفاوت و از زاويه شخص ديگر، در موشكافي موضوع مطروحه و باز كردن ديگر ابعاد پنهان شده قضيه، بسيار مفيد و موثر خواهد بود. جوانبخت، تاكيد مي‌كند: به غير از دعاوي بسيار سبك و به ويژه تخلفات ساده و كم اهميت در امور كيفري، اصولا نظام حقوقي هر كشوري بايد نظام دو درجه‌اي بودن رسيدگي را در ساير موارد بپذيرد. بر اين اساس ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري مصوب 1378 براي اكثر جرايم مورد رسيدگي، حق تجديدنظرخواهي را براي شاكي و مشتكي‌عنه مقرر كرده است.
تفاوت نظام تعدد با وحدت قاضي
يک مدرس دانشگاه در توضيح نظام تعدد قاضي و مزاياي آن با اشاره به اينكه به طور كلي در دنيا دو روش حقوقي وجود دارد، مي‌گويد: نظام وحدت قاضي يعني 1 نفر از قضات به موضوع رسيدگي مي‌كند. ديگري نظام تعدد قضات است كه بيش از 1 نفر بر روي پرونده رسيدگي مي‌كند.
دکتر احمدي در توضيح نظام تعدد قاضي مي‌گويد: معمولا در نظام تعدد قاضي3 قاضي براي رسيدگي به پرونده انتخاب مي‌شوند و اگر بين آنها اختلاف پيش آيد، نظر اكثريت معتبر است. اين وکيل دادگستري در جايگاه نظام تعدد قاضي در ايران مي‌گويد: ايران در دادگاه بدوي نظام وحدت قاضي را پياده كرده است. در دادگاه هاي تجديدنظر، نظام تعدد قضات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وي توضيح مي‌دهد: طبق قانون، دادگاههاي تجديدنظر از 3 نفر قاضي تشكيل و با حضور 2 نفر رسميت پيدا مي‌كند. در حال حاضر دادگاه هاي ما، با حضور 2 نفر تشكيل مي‌شود مگر در موردي كه بين 2 قاضي اختلاف پيش آيد.
وي در ارتباط با تقسيم پرونده بين چند قاضي خاطرنشان مي‌كند: در حال حاضر در دادگاه هاي تجديدنظر نظام وحدت قاضي به اجرا درمي‌آيد. هنگامي كه پرونده به شعبه ارجاع مي‌شود، در دادگاههاي تجديدنظر كه 2 قاضي هستند، 2 نفر پرونده را نمي‌خوانند بلكه از همان اول زوج و فرد را اعمال مي‌كنند و با اين حساب، عملا نظام وحدت قاضي به اجرا درمي‌آيد.
استفاده از تعدد قضات در دادگاههاي عالي
عضو هيئت مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز نيز ضمن بيان اين مطلب كه در دنيا 2 روش حقوقي وجود دارد، مي‌گويد: به طور كلي منظور از نظام وحدت قاضي اين است كه 1 نفر قاضي به پرونده موجود رسيدگي مي‌كند. دكتر علي صابري در ادامه به نظام تعدد قضات اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: منظور از نظام تعدد قاضي اين است كه بيش از 1 نفر در خصوص پرونده مورد بحث تصميم‌گيري مي‌كند. ديگري نظام وحدت قاضي است كه در آن تصميم‌گيري به وسيله يك قاضي انجام مي‌شود. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه به طور كلي نظام تعدد قاضي تنها در دادگاه عالي استفاده مي‌شود و اين امر نيز درست است، بيان مي‌دارد: نظام تعدد قاضي در كشور ما بيشتر در مورد جرايم خاص و مراجع اختصاصي استفاده مي‌شود.
وي ضمن بيان مطلب فوق تاكيد مي‌كند: همچنين دادگاه تجديدنظر استان و دادگاه كيفري استان كه به جرايم خاص رسيدگي مي‌کنند، بايد با حضور چند قاضي تشکيل مي شوند. دكتر علي صابري در ارتباط با جرايم سياسي و جرايم مطبوعاتي خاطرنشان مي‌كند: دادگاه كيفري استان در مورد جرايم سياسي و جرايم مطبوعاتي از همين قاعده تبعيت مي‌كند.
اين وکيل دادگستري در خاتمه تصريح مي‌كند: به طور كلي در رسيدگي‌هاي اوليه، نظام تعدد قاضي نداريم. اين امر در تمامي دنيا به همين شكل است.
سخن آخر
در کشور ما براي رسيدگي به پرونده‌هايي که از اهميت بيشتري برخوردارند، نظام تعدد قضات پيش‌بيني شده است. اين روش در دادگاه کيفري استان مورد استفاده قرار مي‌گيرد که صلاحيت رسيدگي به جرايم بزرگ با مجازات‌هاي سنگين را دارد. اين روش مانع از آن مي‌شود که اشتباه منجر به نتايج سنگين شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد، از 5 نفر (رييس و 4 مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) و براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي و سياسي باشد، از 3 نفر (رييس و 2 مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل مي‌شود. دادگاه كيفري استان با حضور رييس و تمامي مستشاران رسميت مي‌يابد و نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيئت منصفه صورت مي‌گيرد.
رسيدگي به تمامي اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونان آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رييس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي، استانداران، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استان‌ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است. مرجع ديگري که در کشور ما با نظام تعدد قضات قضاوت مي‌کند، دادگاه تجديدنظر استان است. دادگاه تجديد نظر استان داراي نظام تعدد قاضي است. جلسه دادگاه با حضور 2 نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي، رأي اکثريت که به وسيله رييس يا عضو مستشار انشا مي‌شود، قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. و همان‌طور که گذشت، در مرکز هر استان حسب نياز شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر به عنوان «دادگاه کيفري استان» براي رسيدگي به جرايم مربوط اختصاص مي‌يابد. صلاحيت دادگاه تجديدنظر رسيدگي به دادخواست تجديدنظر از آراي دادگاههاي نخستين در امور حقوقي و آن بخش از آراي نخستين کيفري است که در صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد. چنان‌که معلوم است در نظام قضايي کشور ما پرونده‌هاي کوچک و سبک از نظام وحدت قاضي استفاده مي‌شود اما پرونده‌هاي بزرگتر و مهمتر با حضور چند قاضي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. البته براي اجراي موفق چنين طرحي، نياز به آن است که نيروي انساني کافي در اختيار قوه‌قضاييه قرار داشته باشد.
دو راهکاري که بيشتر از همه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، چند مرحله‌اي کردن رسيدگي و استفاده از نظام تعدد قضات است. در توضيح نظام تعدد قاضي بايد گفت در پرونده‌هاي مهم که اشتباه مي‌تواند تاثير جبران‌ناپذيري به دنبال داشته باشد، از وجود چند قاضي براي رسيدگي به پرونده استفاده مي‌شود و راي در نتيجه برآيند نظرات آن ها صادر مي‌شود و بدين ترتيب امکان خطا کمتر مي‌شود. در حال حاضر برخي دادگاههاي ايران از اين روش استفاده مي‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي نظام تعدد قضات در نظام‌هاي قضايي مي‌پردازيم و مزاياي استفاده از چنين روشي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
کاربردهاي نظام تعدد و وحدت قاضي
يک عضو انجمن جرم‌شناسي در خصوص نظام عدالت كيفري به «حمايت» مي‌گويد: نظام عدالت كيفري ايران در محاكم قضايي خود از دو نظام قضايي تبعيت مي‌كند: يكي نظام تعدد قاضي و ديگري نظام وحدت قاضي. علي‌رضا درويش مي گويد: نظام وحدت قاضي معمولا در مراجعي همچون دادگاههاي عمومي در مرحله بدوي، در مرحله دادسرا به عنوان داديار يا بازپرس استفاده مي‌شود. در مقابل نظام وحدت قاضي، نظام تعدد قاضي وجود دارد كه بيشتر در مورد جرايم خاص و در مراجع اختصاصي استفاده مي‌شود ، همچون دادگاه هاي تجديد نظر استان، دادگاه هاي كيفري استان، ديوان عالي کشور ، ديوان عدالت اداري و...
نمونه‌هايي از نظام تعدد قضات
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه دادگاه كيفري استان در مورد جرايم سياسي و جرايم مطبوعاتي از نظام تعدد قاضي تبعيت مي‌كند، ادامه مي‌دهد: اين دادگاه‌ها با حضور 3 قاضي كه 1 رييس و 2 مستشار هستند، تشکيل مي‌شود و جلسه با حضور تمامي اعضا رسميت پيدا مي‌كند. در مقابل اين جرايم، جرايمي از قبيل قتل، قصاص عضو، جرايمي كه مستلزم حبس ابد هستند و اسيدپاشي، جرايمي هستند كه در دادگاه كيفري استان از همين نظام رسيدگي تبعيت مي‌كنند، به اين صورت که با حضور 5 قاضي كه 1 رييس و 4 مستشار هستند، تشكيل مي‌شود كه با حضور تمامي آنها در جلسه رسميت پيدا مي‌كند.
درويش در ادامه صحبت‌هاي خود به اين نكته كه اين امر بر خلاف دادگاه تجديد نظر استان است، اشاره مي‌كند و اظهار مي‌دارد: دادگاه تجديد نظر استان از نظام تعدد قاضي بهره مي‌گيرد، اما با حضور 2 قاضي از 3 قاضي رسميت پيدا مي‌كند. اين مدرس دانشگاه در خصوص نحوه رسميت جلسه رسيدگي در دادگاه تجديدنظر استان مي‌گويد: جلسه با حضور تمامي اعضا بايد رسميت پيدا كند و تمامي اعضا بايد ذيل موضوع مورد رسيدگي را امضا كنند.
مزاياي نظام تعدد قاضي
عضو انجمن جرم‌شناسي ايران با اشاره به اين مطلب كه با توجه به حساسيتي كه قانون‌گذار نسبت به رسيدگي به جرايم خاص دارد، رسيدگي قضايي در نظام تعدد قاضي معمولا با اشتباه كمتري روبرو است، تاكيد مي‌كند: در اين نظام قضايي، استدلال‌هاي مختلف در مورد موضوع مي‌تواند خطاهاي قضايي را به حداقل خود برساند.
تعدد قضات مانعي در برابر اشتباهات قضايي
يك كارشناس حقوق جزا و جرم شناسي در بيان اهميت استفاده از نظام تعدد قاضي مي‌گويد: در مورد وجود چند قاضي در رسيدگي به پرونده هاي كيفري، قانون‌گذار كشورمان به خصوص در جرايم با مجازات شديد، قاعده فوق را رعايت كرده است، به اين صورت كه دادگاه تجديدنظر استان كه مرجع تجديدنظرخواهي از آراي صادره از دادگاههاي عمومي و انقلاب است، با حضور 3 قاضي به پرونده رسيدگي مي‌كند.
امير جوانبخت يادآور مي‌شود: دادگاه كيفري استان نيز كه خود يك دادگاه بدوي بوده و صلاحيت رسيدگي به جرايم مهمي كه داراي كيفر سنگيني نظير اعدام و حبس ابد هستند را دارد، با حضور 5 نفر قاضي تشكيل مي‌شود. ديوان عالي كشور نيز از ديگر مراجعي است كه اصل تعدد قاضي در آن رعايت مي‌شود. در مقابل دادگاههاي انقلاب و نظامي وجود دارند كه به شيوه وحدت قاضي تشكيل جلسه مي‌دهند. طبيعي است که ازدياد قضات در رسيدگي به پرونده هاي قضايي، دقت‌نظر و نزديك كردن حكم نهايي به واقع را قوت مي‌بخشد.
تجديدنظرخواهي، حقي غير قابل انكار
اين قاضي دادگستري حق تجديدنظرخواهي را از جمله مهم ترين حقوق بشري در زمينه حل اختلافات مي‌داند و مي‌گويد: بازخواني پرونده در مرجعي عالي‌تر و با فضايي متفاوت و از زاويه شخص ديگر، در موشكافي موضوع مطروحه و باز كردن ديگر ابعاد پنهان شده قضيه، بسيار مفيد و موثر خواهد بود. جوانبخت، تاكيد مي‌كند: به غير از دعاوي بسيار سبك و به ويژه تخلفات ساده و كم اهميت در امور كيفري، اصولا نظام حقوقي هر كشوري بايد نظام دو درجه‌اي بودن رسيدگي را در ساير موارد بپذيرد. بر اين اساس ماده 232 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امر كيفري مصوب 1378 براي اكثر جرايم مورد رسيدگي، حق تجديدنظرخواهي را براي شاكي و مشتكي‌عنه مقرر كرده است.
تفاوت نظام تعدد با وحدت قاضي
يک مدرس دانشگاه در توضيح نظام تعدد قاضي و مزاياي آن با اشاره به اينكه به طور كلي در دنيا دو روش حقوقي وجود دارد، مي‌گويد: نظام وحدت قاضي يعني 1 نفر از قضات به موضوع رسيدگي مي‌كند. ديگري نظام تعدد قضات است كه بيش از 1 نفر بر روي پرونده رسيدگي مي‌كند.
دکتر احمدي در توضيح نظام تعدد قاضي مي‌گويد: معمولا در نظام تعدد قاضي3 قاضي براي رسيدگي به پرونده انتخاب مي‌شوند و اگر بين آنها اختلاف پيش آيد، نظر اكثريت معتبر است. اين وکيل دادگستري در جايگاه نظام تعدد قاضي در ايران مي‌گويد: ايران در دادگاه بدوي نظام وحدت قاضي را پياده كرده است. در دادگاه هاي تجديدنظر، نظام تعدد قضات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وي توضيح مي‌دهد: طبق قانون، دادگاههاي تجديدنظر از 3 نفر قاضي تشكيل و با حضور 2 نفر رسميت پيدا مي‌كند. در حال حاضر دادگاه هاي ما، با حضور 2 نفر تشكيل مي‌شود مگر در موردي كه بين 2 قاضي اختلاف پيش آيد.
وي در ارتباط با تقسيم پرونده بين چند قاضي خاطرنشان مي‌كند: در حال حاضر در دادگاه هاي تجديدنظر نظام وحدت قاضي به اجرا درمي‌آيد. هنگامي كه پرونده به شعبه ارجاع مي‌شود، در دادگاههاي تجديدنظر كه 2 قاضي هستند، 2 نفر پرونده را نمي‌خوانند بلكه از همان اول زوج و فرد را اعمال مي‌كنند و با اين حساب، عملا نظام وحدت قاضي به اجرا درمي‌آيد.
استفاده از تعدد قضات در دادگاههاي عالي
عضو هيئت مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز نيز ضمن بيان اين مطلب كه در دنيا 2 روش حقوقي وجود دارد، مي‌گويد: به طور كلي منظور از نظام وحدت قاضي اين است كه 1 نفر قاضي به پرونده موجود رسيدگي مي‌كند. دكتر علي صابري در ادامه به نظام تعدد قضات اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: منظور از نظام تعدد قاضي اين است كه بيش از 1 نفر در خصوص پرونده مورد بحث تصميم‌گيري مي‌كند. ديگري نظام وحدت قاضي است كه در آن تصميم‌گيري به وسيله يك قاضي انجام مي‌شود. اين وكيل دادگستري با بيان اينكه به طور كلي نظام تعدد قاضي تنها در دادگاه عالي استفاده مي‌شود و اين امر نيز درست است، بيان مي‌دارد: نظام تعدد قاضي در كشور ما بيشتر در مورد جرايم خاص و مراجع اختصاصي استفاده مي‌شود.
وي ضمن بيان مطلب فوق تاكيد مي‌كند: همچنين دادگاه تجديدنظر استان و دادگاه كيفري استان كه به جرايم خاص رسيدگي مي‌کنند، بايد با حضور چند قاضي تشکيل مي شوند. دكتر علي صابري در ارتباط با جرايم سياسي و جرايم مطبوعاتي خاطرنشان مي‌كند: دادگاه كيفري استان در مورد جرايم سياسي و جرايم مطبوعاتي از همين قاعده تبعيت مي‌كند.
اين وکيل دادگستري در خاتمه تصريح مي‌كند: به طور كلي در رسيدگي‌هاي اوليه، نظام تعدد قاضي نداريم. اين امر در تمامي دنيا به همين شكل است.
سخن آخر
در کشور ما براي رسيدگي به پرونده‌هايي که از اهميت بيشتري برخوردارند، نظام تعدد قضات پيش‌بيني شده است. اين روش در دادگاه کيفري استان مورد استفاده قرار مي‌گيرد که صلاحيت رسيدگي به جرايم بزرگ با مجازات‌هاي سنگين را دارد. اين روش مانع از آن مي‌شود که اشتباه منجر به نتايج سنگين شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس ابد باشد، از 5 نفر (رييس و 4 مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) و براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرايم مطبوعاتي و سياسي باشد، از 3 نفر (رييس و 2 مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل مي‌شود. دادگاه كيفري استان با حضور رييس و تمامي مستشاران رسميت مي‌يابد و نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است و رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيئت منصفه صورت مي‌گيرد.
رسيدگي به تمامي اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونان آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رييس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي، استانداران، فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استان‌ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران است. مرجع ديگري که در کشور ما با نظام تعدد قضات قضاوت مي‌کند، دادگاه تجديدنظر استان است. دادگاه تجديد نظر استان داراي نظام تعدد قاضي است. جلسه دادگاه با حضور 2 نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي، رأي اکثريت که به وسيله رييس يا عضو مستشار انشا مي‌شود، قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. و همان‌طور که گذشت، در مرکز هر استان حسب نياز شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر به عنوان «دادگاه کيفري استان» براي رسيدگي به جرايم مربوط اختصاص مي‌يابد. صلاحيت دادگاه تجديدنظر رسيدگي به دادخواست تجديدنظر از آراي دادگاههاي نخستين در امور حقوقي و آن بخش از آراي نخستين کيفري است که در صلاحيت اين دادگاه قرار مي‌گيرد. چنان‌که معلوم است در نظام قضايي کشور ما پرونده‌هاي کوچک و سبک از نظام وحدت قاضي استفاده مي‌شود اما پرونده‌هاي بزرگتر و مهمتر با حضور چند قاضي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. البته براي اجراي موفق چنين طرحي، نياز به آن است که نيروي انساني کافي در اختيار قوه‌قضاييه قرار داشته باشد.
منبع : روزنامه حمايت 1391/8/23
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |