«ثالث» از جمله واژه هايي است كه در عالم حقوق معناي خاص خود را دارد. حقوق، علمي است كه كلمات در آن معناي خاصي دارند. اين معاني گاه در دانش حقوق (عرف خاص) با معنايي كه در عرف عام به آن داده مي شود، متفاوت است.
«ثالث» نيز چنين وضعيتي دارد. براي بررسي اين مفهوم حقوقي بايد كاربردهاي آن را در عبارت‌هاي «تعهد به نفع ثالث»، «ورود ثالث»، «جلب ثالث» و «اعتراض ثالث» بررسي كنيم. اين واژه بيشتر در اين تركيب‌ها استفاده مي‌شود و تركيب‌هاي مذكور در ادبيات قضايي از جمله در مباحث و آراي قضايي بسيار به چشم مي‌خورد. در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي اين مفاهيم و شرايط خاص آن مي‌پردازيم.
شخص ثالث در قانون مدني و قانون
آيين دادرسي مدني
در برخي از مواد قانون مدني و برخي از آراي قضايي از «شخص ثالث» نام برده شده است و در مورد وي حقوق و تكاليفي بيان شده است. يك وكيل دادگستري در توضيح منظور از شخص ثالث در ادبيات حقوقي مي‌گويد: منظور از «شخص ثالث» در قانون مدني، شخصي غير از طرفين (طرف اول و دوم) يک قرارداد است که مي‌تواند طرف حق يا تکليف قرار گيرد.
ابراهيم ايوبي با اشاره به اين كه در قانون آيين دادرسي مدني هم از اين اصطلاح اشاره شده است مي‌گويد: در قانون آيين دادرسي مدني، شخص ثالث فردي است که خواهان يا خوانده يک پرونده حقوقي نيست، ولي در جريان دادرسي ممکن است به عنوان خواهان يا مدعي حق وارد جريان رسيدگي شود يا اين که به عنوان خوانده يا طرف ادعا از او بازخواست شود و وي مجبور به دفاع از خود شود.
تعهد به نفع شخص ثالث
اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: طرفين قرارداد نمي‌توانند تکليفي را براي اشخاص ثالث ايجاد کنند مگر اين که شخص ثالث متعاقبا آن تکليف را بپذيرد. در صورت خودداري شخص ثالث از پذيرش تکليف، آن طرف از قرارداد که در صورت متعهد شدن ثالث از اين امر سود مي‌برد، مي‌تواند بر اساس قواعد عمومي قرارداد را فسخ کند.
ايوبي توضيح مي‌دهد: دو طرف يک قرارداد مي‌توانند تعهدي به نفع ثالث ايجاد کنند. هرچند اصل اين است که آثار هر قرارداد دامن گير طرفين آن مي‌شود، اما اين اصل نيز مانند بسياري از اصول ديگر بدون استثنا نيست. قراداد «بيمه عمر» نمونه‌اي از اين قرارداد‌هاست که در آن بيمه‌گزار طرف قرارداد بيمه و متعهد پرداخت اقساط آن است، ولي وجه بيمه به کسي پرداخت مي‌شود که در قرارداد دخالتي نداشته است. در تعهد به سود ثالث قبول شخص ثالث ضروري نيست، اما ذي نفع مي‌تواند از پذيرش آن خودداري کند.
ورود ثالث در قانون آيين دادرسي مدني
اين حقوقدان همچنين اظهار مي‌دارد: منظور از ورود ثالث در دعاوي اين است که هرگاه شخص ثالثي در جريان دادرسي اصحاب دعواي اصلي، براي خود به طور مستقل حقي قايل باشد يا خود را در محق شدن يکي از دو طرف دعوا (خواهان يا خوانده) ذي نفع بداند، مي‌تواند تا پيش از پايان دادرسي وارد دعوا شود.
ورود شخص ثالث در دادرسي هم در مرحله نخستين (بدوي) و هم در مرحله تجديدنظر امکان‌پذير است. شخص ثالث براي ورود به جريان دعواي اصلي بايد دادخواست بدهد. اين دادخواست بايد مطابق با شرايط دادخواست پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي باشد. براي مثال تعداد دادخواست‌ها بايد به تعداد اصحاب دعوا به علاوه
يک نسخه باشد.
وي در خصوص هزينه دادرسي در دعواي ورود ثالث مي‌گويد: هزينه دادرسي با توجه به مرحله‌اي که ثالث وارد رسيدگي مي‌شود، متفاوت است. در صورتي که دادگاه نخستين دعواي ثالث را رد کند يا دادخواست او را رد و يا ابطال كند، ثالث مي‌تواند دوباره به همان شکل وارد مرحله تجديدنظر شود. در دعاوي کيفري و آيين دادرسي مربوط به آن، به دليل اصل شخصي بودن مجازات و اين که کيفر متهم تأثيري در مجازات ديگران ندارد، ورود ثالث پيش‌بيني نشده است.
جلب ثالث در آيين دادرسي مدني
يك وكيل دادگستري ديگر درباره جلب ثالث و بايدها و نبايدهاي آن در قانون آيين دادرسي مدني خاطرنشان مي‌كند: هر يک از اصحاب دعوا و يا يک نفر از آن ها مي‌توانند در زماني که لازم ببينند، با ارائه جهات و دلايل خود، شخص ثالثي را وارد دعوا کنند. وي پس از جلب خوانده ناميده مي‌شود و از اصحاب دعوا به حساب مي‌آيد و خود نيز مي‌تواند شخص ثالثي را جلب کند. در اين حالت برخلاف ورود ثالث، طرفين دعوا علاقه مند به حضور وي در دعوا هستند. مثلا اگر معامله‌اي صورت گرفته و شخصي عليه خريدار اقامه دعوا کرده، خريدار مي‌تواند با درخواست جلب از دادگاه، شخص فروشنده را احضار کند تا پاسخگوي فرد مدعي باشد. جلب ثالث يکي از دعاوي فرعي به حساب مي‌آيد که مانند ورود ثالث، با دعواي اصلي تواما رسيدگي مي‌شود.
اكبر اناري كندري بيان مي‌دارد: بر اساس قانون آيين دادرسي مدني در صورتي که هر يک از طرفين دعوا جلب ثالثي را لازم بدانند، بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي، جهات و دلايل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تقديم كنند، چه دعوا در مرحله نخستين باشد و چه در مرحله تجديدنظر. از اصحاب دعوا کسي که درخواست جلب ثالث را داده ،«جالب» و آن کسي که خوانده دعواي جل قرار مي‌گيرد، «مجلوب» ناميده مي‌شود.
هزينه دادرسي ورود و جلب ثالث
اين كارشناس حقوقي درباره هزينه دادرسي اظهار مي‌کند: ورود و جلب ثالث به ميزان دعواي اصلي است. ماده 503 آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد: هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگ‌هاي اجرايي و... همان است كه در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي‌شود. بنابراين وقتي کسي جلب ثالث مي‌شود، همان حقوق اعضاي اصلي دعوا را دارد، ولي چون تابع است، يک سري حقوق اصلي افراد دعوا را ندارد. در ضمن بايد اين نکته را متذکر شد که جلب ثالث فقط در دعواي مدني امکان‌پذير است.
تشابه و تمايز ورود و جلب ثالث
اين وكيل دادگستري در خصوص تفاوت‌هاي ورود ثالث و جلب ثالث بيان مي‌دارد: دعواي ورود ثالث در هر مرحله‌اي که ختم دادرسي نشده باشد قابل اقامه است، اما جلب ثالث در هر مرحله‌اي زمان معين دارد. وارد ثالث با توجه به اين که براي کمک به خواهان آمده باشد يا خوانده، در بعضي مواقع خواهان و در بعضي مواقع خوانده ناميده مي‌شود. اگر مستقلا حقي براي خود قايل باشد، خواهان محسوب مي‌شود، اما مجلوب ثالث هميشه خوانده ناميده مي‌شود.
اناري کندري در ادامه در خصوص شباهت‌هاي اين دو مي‌افزايد: هر دو از دعاوي تبعي و فرعي هستند. در هر دو دادخواست رسمي و پرداخت هزينه دادرسي لازم است. ممکن است که هر دو فقط در يک مرحله مورد رسيدگي ماهوي قرار گيرند ، ولي در صورتي که به دليل تباني يا تاخير در رسيدگي باشند، جداگانه بررسي مي‌شوند. در هر دو دعوا خواسته از خواسته اصلي بيشتر نيست و درنهايت در هر دو موضوع صلاحيت ذاتي و نسبي معمولاً پيش نمي‌آيد.
اعتراض ثالث
يك كارشناس حقوقي ديگر نيز در خصوص اعتراض ثالث مي‌گويد: يکي از طرق فوق‌العاده شکايت از احکام و قرارهاي دادگاه، اعتراض ثالث است. اين روش بر خلاف تجديدنظر به اشخاصي اختصاص دارد که خود يا نماينده آن ها در دادرسي (که منتهي به صدور حکم يا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند. از همين رو پس از صدور راي، قانونگذار با شرايطي حق اعتراض به تصميم دادگاه را به رسميت شناخته است. برخي از اين طرق اعتراض، به طرق عادي و برخي به طرق فوق‌العاده معروفند.
حسين طالع خاطرنشان مي‌كند: طرق عادي، به طور معمول شامل تمام آرا مي‌شود، مگر در مواردي که استثنا شده است، ولي در طرق فوق‌العاده اصل بر اين است که هيچ رايي قابليت اعتراض به طريق فوق‌العاده را ندارد، مگر در خصوص مواردي که توسط قانون احصا شده است.
وي در ادامه بيان مي‌دارد: به طور معمول راي دادگاه تنها براي طرفين همان پرونده موجد حق و يا تکليف است و اشخاص ثالث را متاثر نمي‌سازد، اما در مواردي راي دادگاه با حقوق اشخاص ثالث نيز اصطکاک پيدا مي‌کند که در اين موارد قانونگذار به اشخاص ثالث اين حق را داده است که از راي صادره تحت عنوان "اعتراض شخص ثالث"، تقاضاي تجديد نظر كنند.
طالع همچنين مي‌افزايد: اعتراض ثالث، استثنايي بر اصل نسبي بودن احکام دادگاه‌هاست. به همين دليل اعتراض ثالث صرفا پس از صدور راي امکان‌پذير است و از آن جايي که اشخاص ثالث جزو طرفين دعواي اصلي نبوده‌اند و مشخص نيست که در چه زماني از راي صادره مطلع شوند، اين طريق شکايت از راي فاقد مهلت مي‌باشد. با اين توضيح با توجه به ماده 422 قانون آيين دادرسي مدني مي‌توان گفت: اعتراض ثالث قبل از اجراي حکم امكان پذير است و همچنين بعد از اجراي حکم به شرطي که ثابت شود حقوقي که اساس و ماخذ اعتراض است، به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده است.
انواع اعتراض ثالث
اين حقوقدان همچنين اشاره مي‌کند: طبق ماده 419 قانون آيين دادرسي مدني، اعتراض ثالث دو نوع است: 1- اعتراض اصلي 2- اعتراض طاري، که اعتراض اصلي مي‌بايست به موجب دادخواست و به طرفيت محکوم‌له و محکوم‌عليه راي مورد اعتراض باشد و به دادگاهي تقديم مي‌شود که راي قطعي معترض‌عنه را صادر کرده است (ماده 420)، ولي اعتراض طاري در دادگاهي که دعوا در آن مطرح است و بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد. ولي اگر درجه دادگاه پايين‌تر از دادگاهي باشد که راي معترض‌عنه را صادر کرده است، معترض‌عنه دادخواست خود را به دادگاهي که راي را صادر کرده است تقديم مي‌كند. (ماده 421).هزينه دادرسي در مرحله اعتراض ثالث تا 10 ميليون ريال، 3 درصد محکوم به و مازاد بر آن، 4 درصد است.
طالع در ادامه مي‌گويد: معترض ثالث حق دارد که به هر گونه راي صادره از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر و يا حکم داور اعتراض كند. (ماده 418) و حسب مورد راي صادره تا حدودي که با حقوق ثالث معارض باشد، نقض مي‌شود و اگر مفاد حکم، غيرقابل تفکيک باشد، تمام آن الغا خواهد شد. (ماده 425)
وي مي گويد: در صورتي که اجراي راي مورد اعتراض به نحوي باشد که جبران ضرر و زيان ثالث را غير ممکن کند، دادگاه رسيدگي کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامين، قرار تاخير اجراي حکم را براي مدت معين صادر مي‌کند (ماده 424). حتي در صورتي که راي مورد اعتراض اجرا هم شده باشد، حق اعتراض براي ثالث محفوظ است (ماده 422).
آثار اعتراض ثالث
اين کارشناس حقوقي درباره آثار اعتراض ثالث مي‌گويد: پس از رسيدگي به اعتراض ثالث يکي از دو حالت ذيل ممکن است پيش آيد:
الف-دادگاه راي به عدم ورود اعتراض ثالث مي‌دهد که در اين صورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقي مي‌ماند و محکوم‌له مي‌تواند از معترض ثالث خسارت دادرسي را مطالبه کند.
ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسيدگي کرده و اعتراض او را وارد تشخيص مي‌دهد و اگر خود راي داده باشد از راي سابق خود عدول و اگر مرجع بالاتر است آن را فسخ و راي صحيح صادر مي‌کند. همچنين دادگاه اگر قسمتي از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد مي‌کند، آن را الغا و بقيه حکم را به حال خود باقي مي گذارد، اما اگر مفاد حکم غير قابل تفکيک باشد، تمام حکم را الغا مي‌کند.
طالع در خصوص تفاوت اعتراض ثالث با ورود ثالث تصريح مي‌کند: دعواي ورود ثالث تنها در حين رسيدگي به دعواي اصلي از سوي اشخاص ثالث قابل طرح است، در حالي که اعتراض ثالث پس از صدور راي نيز ممکن است.
با توجه به آن چه گفته شد، در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني، واژه ثالث در عباراتي به كار رفته كه آگاهي و شناخت آن ها براي شهروندان از اهميت بسياري برخوردار است. در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي مفاهيم مرتبط با شخص ثالث در دادرسي‌هاي مدني پرداختيم. ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و تعهد به نفع شخص ثالث، مهمترين اصطلاحاتي هستند كه در علم حقوق وجود دارند.
«ثالث» نيز چنين وضعيتي دارد. براي بررسي اين مفهوم حقوقي بايد كاربردهاي آن را در عبارت‌هاي «تعهد به نفع ثالث»، «ورود ثالث»، «جلب ثالث» و «اعتراض ثالث» بررسي كنيم. اين واژه بيشتر در اين تركيب‌ها استفاده مي‌شود و تركيب‌هاي مذكور در ادبيات قضايي از جمله در مباحث و آراي قضايي بسيار به چشم مي‌خورد. در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي اين مفاهيم و شرايط خاص آن مي‌پردازيم.
شخص ثالث در قانون مدني و قانون
آيين دادرسي مدني
در برخي از مواد قانون مدني و برخي از آراي قضايي از «شخص ثالث» نام برده شده است و در مورد وي حقوق و تكاليفي بيان شده است. يك وكيل دادگستري در توضيح منظور از شخص ثالث در ادبيات حقوقي مي‌گويد: منظور از «شخص ثالث» در قانون مدني، شخصي غير از طرفين (طرف اول و دوم) يک قرارداد است که مي‌تواند طرف حق يا تکليف قرار گيرد.
ابراهيم ايوبي با اشاره به اين كه در قانون آيين دادرسي مدني هم از اين اصطلاح اشاره شده است مي‌گويد: در قانون آيين دادرسي مدني، شخص ثالث فردي است که خواهان يا خوانده يک پرونده حقوقي نيست، ولي در جريان دادرسي ممکن است به عنوان خواهان يا مدعي حق وارد جريان رسيدگي شود يا اين که به عنوان خوانده يا طرف ادعا از او بازخواست شود و وي مجبور به دفاع از خود شود.
تعهد به نفع شخص ثالث
اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: طرفين قرارداد نمي‌توانند تکليفي را براي اشخاص ثالث ايجاد کنند مگر اين که شخص ثالث متعاقبا آن تکليف را بپذيرد. در صورت خودداري شخص ثالث از پذيرش تکليف، آن طرف از قرارداد که در صورت متعهد شدن ثالث از اين امر سود مي‌برد، مي‌تواند بر اساس قواعد عمومي قرارداد را فسخ کند.
ايوبي توضيح مي‌دهد: دو طرف يک قرارداد مي‌توانند تعهدي به نفع ثالث ايجاد کنند. هرچند اصل اين است که آثار هر قرارداد دامن گير طرفين آن مي‌شود، اما اين اصل نيز مانند بسياري از اصول ديگر بدون استثنا نيست. قراداد «بيمه عمر» نمونه‌اي از اين قرارداد‌هاست که در آن بيمه‌گزار طرف قرارداد بيمه و متعهد پرداخت اقساط آن است، ولي وجه بيمه به کسي پرداخت مي‌شود که در قرارداد دخالتي نداشته است. در تعهد به سود ثالث قبول شخص ثالث ضروري نيست، اما ذي نفع مي‌تواند از پذيرش آن خودداري کند.
ورود ثالث در قانون آيين دادرسي مدني
اين حقوقدان همچنين اظهار مي‌دارد: منظور از ورود ثالث در دعاوي اين است که هرگاه شخص ثالثي در جريان دادرسي اصحاب دعواي اصلي، براي خود به طور مستقل حقي قايل باشد يا خود را در محق شدن يکي از دو طرف دعوا (خواهان يا خوانده) ذي نفع بداند، مي‌تواند تا پيش از پايان دادرسي وارد دعوا شود.
ورود شخص ثالث در دادرسي هم در مرحله نخستين (بدوي) و هم در مرحله تجديدنظر امکان‌پذير است. شخص ثالث براي ورود به جريان دعواي اصلي بايد دادخواست بدهد. اين دادخواست بايد مطابق با شرايط دادخواست پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي باشد. براي مثال تعداد دادخواست‌ها بايد به تعداد اصحاب دعوا به علاوه
يک نسخه باشد.
وي در خصوص هزينه دادرسي در دعواي ورود ثالث مي‌گويد: هزينه دادرسي با توجه به مرحله‌اي که ثالث وارد رسيدگي مي‌شود، متفاوت است. در صورتي که دادگاه نخستين دعواي ثالث را رد کند يا دادخواست او را رد و يا ابطال كند، ثالث مي‌تواند دوباره به همان شکل وارد مرحله تجديدنظر شود. در دعاوي کيفري و آيين دادرسي مربوط به آن، به دليل اصل شخصي بودن مجازات و اين که کيفر متهم تأثيري در مجازات ديگران ندارد، ورود ثالث پيش‌بيني نشده است.
جلب ثالث در آيين دادرسي مدني
يك وكيل دادگستري ديگر درباره جلب ثالث و بايدها و نبايدهاي آن در قانون آيين دادرسي مدني خاطرنشان مي‌كند: هر يک از اصحاب دعوا و يا يک نفر از آن ها مي‌توانند در زماني که لازم ببينند، با ارائه جهات و دلايل خود، شخص ثالثي را وارد دعوا کنند. وي پس از جلب خوانده ناميده مي‌شود و از اصحاب دعوا به حساب مي‌آيد و خود نيز مي‌تواند شخص ثالثي را جلب کند. در اين حالت برخلاف ورود ثالث، طرفين دعوا علاقه مند به حضور وي در دعوا هستند. مثلا اگر معامله‌اي صورت گرفته و شخصي عليه خريدار اقامه دعوا کرده، خريدار مي‌تواند با درخواست جلب از دادگاه، شخص فروشنده را احضار کند تا پاسخگوي فرد مدعي باشد. جلب ثالث يکي از دعاوي فرعي به حساب مي‌آيد که مانند ورود ثالث، با دعواي اصلي تواما رسيدگي مي‌شود.
اكبر اناري كندري بيان مي‌دارد: بر اساس قانون آيين دادرسي مدني در صورتي که هر يک از طرفين دعوا جلب ثالثي را لازم بدانند، بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي، جهات و دلايل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را به دفتر دادگاه تقديم كنند، چه دعوا در مرحله نخستين باشد و چه در مرحله تجديدنظر. از اصحاب دعوا کسي که درخواست جلب ثالث را داده ،«جالب» و آن کسي که خوانده دعواي جل قرار مي‌گيرد، «مجلوب» ناميده مي‌شود.
هزينه دادرسي ورود و جلب ثالث
اين كارشناس حقوقي درباره هزينه دادرسي اظهار مي‌کند: ورود و جلب ثالث به ميزان دعواي اصلي است. ماده 503 آيين دادرسي مدني مقرر مي دارد: هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگ‌هاي اجرايي و... همان است كه در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به‌صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي‌شود. بنابراين وقتي کسي جلب ثالث مي‌شود، همان حقوق اعضاي اصلي دعوا را دارد، ولي چون تابع است، يک سري حقوق اصلي افراد دعوا را ندارد. در ضمن بايد اين نکته را متذکر شد که جلب ثالث فقط در دعواي مدني امکان‌پذير است.
تشابه و تمايز ورود و جلب ثالث
اين وكيل دادگستري در خصوص تفاوت‌هاي ورود ثالث و جلب ثالث بيان مي‌دارد: دعواي ورود ثالث در هر مرحله‌اي که ختم دادرسي نشده باشد قابل اقامه است، اما جلب ثالث در هر مرحله‌اي زمان معين دارد. وارد ثالث با توجه به اين که براي کمک به خواهان آمده باشد يا خوانده، در بعضي مواقع خواهان و در بعضي مواقع خوانده ناميده مي‌شود. اگر مستقلا حقي براي خود قايل باشد، خواهان محسوب مي‌شود، اما مجلوب ثالث هميشه خوانده ناميده مي‌شود.
اناري کندري در ادامه در خصوص شباهت‌هاي اين دو مي‌افزايد: هر دو از دعاوي تبعي و فرعي هستند. در هر دو دادخواست رسمي و پرداخت هزينه دادرسي لازم است. ممکن است که هر دو فقط در يک مرحله مورد رسيدگي ماهوي قرار گيرند ، ولي در صورتي که به دليل تباني يا تاخير در رسيدگي باشند، جداگانه بررسي مي‌شوند. در هر دو دعوا خواسته از خواسته اصلي بيشتر نيست و درنهايت در هر دو موضوع صلاحيت ذاتي و نسبي معمولاً پيش نمي‌آيد.
اعتراض ثالث
يك كارشناس حقوقي ديگر نيز در خصوص اعتراض ثالث مي‌گويد: يکي از طرق فوق‌العاده شکايت از احکام و قرارهاي دادگاه، اعتراض ثالث است. اين روش بر خلاف تجديدنظر به اشخاصي اختصاص دارد که خود يا نماينده آن ها در دادرسي (که منتهي به صدور حکم يا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حکم صادره متضرر شوند. از همين رو پس از صدور راي، قانونگذار با شرايطي حق اعتراض به تصميم دادگاه را به رسميت شناخته است. برخي از اين طرق اعتراض، به طرق عادي و برخي به طرق فوق‌العاده معروفند.
حسين طالع خاطرنشان مي‌كند: طرق عادي، به طور معمول شامل تمام آرا مي‌شود، مگر در مواردي که استثنا شده است، ولي در طرق فوق‌العاده اصل بر اين است که هيچ رايي قابليت اعتراض به طريق فوق‌العاده را ندارد، مگر در خصوص مواردي که توسط قانون احصا شده است.
وي در ادامه بيان مي‌دارد: به طور معمول راي دادگاه تنها براي طرفين همان پرونده موجد حق و يا تکليف است و اشخاص ثالث را متاثر نمي‌سازد، اما در مواردي راي دادگاه با حقوق اشخاص ثالث نيز اصطکاک پيدا مي‌کند که در اين موارد قانونگذار به اشخاص ثالث اين حق را داده است که از راي صادره تحت عنوان "اعتراض شخص ثالث"، تقاضاي تجديد نظر كنند.
طالع همچنين مي‌افزايد: اعتراض ثالث، استثنايي بر اصل نسبي بودن احکام دادگاه‌هاست. به همين دليل اعتراض ثالث صرفا پس از صدور راي امکان‌پذير است و از آن جايي که اشخاص ثالث جزو طرفين دعواي اصلي نبوده‌اند و مشخص نيست که در چه زماني از راي صادره مطلع شوند، اين طريق شکايت از راي فاقد مهلت مي‌باشد. با اين توضيح با توجه به ماده 422 قانون آيين دادرسي مدني مي‌توان گفت: اعتراض ثالث قبل از اجراي حکم امكان پذير است و همچنين بعد از اجراي حکم به شرطي که ثابت شود حقوقي که اساس و ماخذ اعتراض است، به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده است.
انواع اعتراض ثالث
اين حقوقدان همچنين اشاره مي‌کند: طبق ماده 419 قانون آيين دادرسي مدني، اعتراض ثالث دو نوع است: 1- اعتراض اصلي 2- اعتراض طاري، که اعتراض اصلي مي‌بايست به موجب دادخواست و به طرفيت محکوم‌له و محکوم‌عليه راي مورد اعتراض باشد و به دادگاهي تقديم مي‌شود که راي قطعي معترض‌عنه را صادر کرده است (ماده 420)، ولي اعتراض طاري در دادگاهي که دعوا در آن مطرح است و بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد. ولي اگر درجه دادگاه پايين‌تر از دادگاهي باشد که راي معترض‌عنه را صادر کرده است، معترض‌عنه دادخواست خود را به دادگاهي که راي را صادر کرده است تقديم مي‌كند. (ماده 421).هزينه دادرسي در مرحله اعتراض ثالث تا 10 ميليون ريال، 3 درصد محکوم به و مازاد بر آن، 4 درصد است.
طالع در ادامه مي‌گويد: معترض ثالث حق دارد که به هر گونه راي صادره از دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر و يا حکم داور اعتراض كند. (ماده 418) و حسب مورد راي صادره تا حدودي که با حقوق ثالث معارض باشد، نقض مي‌شود و اگر مفاد حکم، غيرقابل تفکيک باشد، تمام آن الغا خواهد شد. (ماده 425)
وي مي گويد: در صورتي که اجراي راي مورد اعتراض به نحوي باشد که جبران ضرر و زيان ثالث را غير ممکن کند، دادگاه رسيدگي کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامين، قرار تاخير اجراي حکم را براي مدت معين صادر مي‌کند (ماده 424). حتي در صورتي که راي مورد اعتراض اجرا هم شده باشد، حق اعتراض براي ثالث محفوظ است (ماده 422).
آثار اعتراض ثالث
اين کارشناس حقوقي درباره آثار اعتراض ثالث مي‌گويد: پس از رسيدگي به اعتراض ثالث يکي از دو حالت ذيل ممکن است پيش آيد:
الف-دادگاه راي به عدم ورود اعتراض ثالث مي‌دهد که در اين صورت حکم اعتراض شده به اعتبار خود باقي مي‌ماند و محکوم‌له مي‌تواند از معترض ثالث خسارت دادرسي را مطالبه کند.
ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسيدگي کرده و اعتراض او را وارد تشخيص مي‌دهد و اگر خود راي داده باشد از راي سابق خود عدول و اگر مرجع بالاتر است آن را فسخ و راي صحيح صادر مي‌کند. همچنين دادگاه اگر قسمتي از حکم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد مي‌کند، آن را الغا و بقيه حکم را به حال خود باقي مي گذارد، اما اگر مفاد حکم غير قابل تفکيک باشد، تمام حکم را الغا مي‌کند.
طالع در خصوص تفاوت اعتراض ثالث با ورود ثالث تصريح مي‌کند: دعواي ورود ثالث تنها در حين رسيدگي به دعواي اصلي از سوي اشخاص ثالث قابل طرح است، در حالي که اعتراض ثالث پس از صدور راي نيز ممکن است.
با توجه به آن چه گفته شد، در قانون مدني و قانون آيين دادرسي مدني، واژه ثالث در عباراتي به كار رفته كه آگاهي و شناخت آن ها براي شهروندان از اهميت بسياري برخوردار است. در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي مفاهيم مرتبط با شخص ثالث در دادرسي‌هاي مدني پرداختيم. ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و تعهد به نفع شخص ثالث، مهمترين اصطلاحاتي هستند كه در علم حقوق وجود دارند.
منبع : روزنامه حمایت 1391/8/29
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |