وبگاه حقوقی نرخ عدالت

در گفت وگو با دکتر عيسي اميني، مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي؛ اهميت ، جايگاه و مقصود تفسير قرارداد را بررسي کرده است که در پي مي آيد. مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي ابتدا به مفهوم تفسير قانون اشاره کرد و گفت: براي فهم دقيق تر از تفسير قراردادها، بهتر است که آن را با مفهوم تفسير قانون مقايسه کرد .

تفسير قانون يعني از مواد قانوني که مبهم و مجمل هستند و قابل فهم براي عموم مردم نيستند رفع ابهام شود.دکتر عيسي اميني افزود: در واقع قوانين از حيث بيان مقصود قانونگذار به سه گروه تقسيم مي شوند: گروه اول نص صريح قانون است. در اين گروه ما به آساني به مقصود و هدف شارع پي مي بريم . گروه دوم ؛ ظهور است که تقريبا منظور و مقصود مقنن را با تلاش مي توان دريافت کرد و گروه سوم ؛ مجمل است که دراين فرض، درک و فهم مفاهيم قوانين ضعيف است و احتمال هاي مختلفي در ميان مفاهيم آن وجود دارد، زيرا داراي معاني متعددي است. که هر کدام از اين معاني از وزني برخوردارند و به راحتي نمي توان تشخيص داد که مقصود قانونگذار چيست؟

وي اظهار کرد: در نص قوانين، نياز به تفسير نيست ؛ چه در نص، مقصود شارع به طور کامل و روشن بيان شده است. در حالي که در ظهور و مجمل است که نياز به تفسير احساس مي شود تااز آن طريق بتوان به مقصود مقنن پي برد.عضو هيئت مديره کانون وکلاي مرکز با اشاره به رعايت دو نکته ي ضروري در تفسير قوانين، عنوان کرد: بايد در تفسير به اين امر توجه داشت که تهيه و تدوين قانون بر عهده قانونگذار و به موجب يک سري تشريفات است ؛ افرادي که به مباني ومفاهيم حقوق تسلط کامل و جامعي دارند،( کساني هستند که مرتکب عيب و نقص در بيان، کلام و طرح احکام مسايل نمي شوند ). پس بالحاظ اين که قانونگذار درتدوين قوانين دچاراشتباه نمي شود، مي بايست با دقت وتوجه خاصي قوانين را تفسير کرد. نکته بعدي اينکه؛ در تفسير قانون نبايدالزاماً به تاريخ تدوين آن توجه شود که در زمان وضع قانون، مقصود شارع و قانونگذار از تصويب اين ماده يا مواد چه بوده است. تقريبا امروزه کمتر حقوقداني است که فقط تاکيد بر تفسير تاريخي داشته و مباني اجتماعي و ضرورت هاي نياز روز تفسير را لحاظ نکند .


در تفسير قرارداد بايد به دنبال کشف مقصود دو فرد عامي يا عادي(طرفين قرارداد) بود نه قانونگذار وي درباره روش حاکم بر تفسير بيان داشت، ما قصد آن را نداريم که مفاهيم قانوني از يک قانون را با اوضاع و نيازهاي روز جامعه و ساير مباني عمومي ، تفسير کنيم بلکه به دنبال تفسير قراردادي هستيم . در قراردادي که منعقد شده، با دو حقوقدان و عالم بر مباحث حقوقي مواجه نيستيم بلکه قرارداد را دو فرد عامي شکل داده اند.

پس در معناي الفاظ به دنبال تفسير قراردادي باشيم که منعکس کننده مقصود و منظور افراد عادي باشد.وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني براهميت تفسير قرارداد تصريح کرد: در تفسير قرارداد آنچه که اهميت دارد، مقصود و هدف انسان هاي عادي است که منعقد کننده اين قرارداد هستند. کمتر قاضي اي است که از عدم نياز به تفسير قرارداد در پرونده هاي مطروحه صحبت نکند و اهميت تفسير قرارداد، در برخورد دايم آن با معاني الفاظ ديده مي شود.

زيرا الفاظي در حقوق وجود دارند که داراي معاني متفاوتي هستند که درک دقيق منظور و مباني آنها بسيار سخت است. مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزي با اشاره به اهميت تفسير قرارداد هاي تجاري بين المللي و يا قراردادهاي نمونه، بيان کرد: قراردادها هر چه به سمت تجاري بين المللي و يا قراردادهاي نمونه يا «تيپ» مي روند دايره ابهام هاي آن ها کمتر مي شود ؛ چون هدف از تنظيم قراردادهاي نمونه ، رفع حدود ابهام هااست ؛ اين بيانگر اهميت تفسير قرارداد است. زماني، براي رفع مشکل تفسير قرارداد به ساخت قراردادهاي نمونه يا تيپي ... گرايش پيدا کردند و به تدريج مواردي که محل ابهام و ترديد بودند را از پيش برطرف و مورد پيش بيني قرار دارند . ليکن باز در قراردادهاي تيپ يا نمونه نيز با مشکل مواجه و به رفع ابهام و تفسير نيازمند بوديم. 


نکته اساسي در تفسير قرارداد قصد انشا است
اين حقوقدان با اشاره به اين که در قراردادها قصد انشا داراي اهميت است، اظهار داشت: قبل از اينکه بتوانيم قراردادها را تفسير کنيم، مهم است بدانيم در قرارداد چه چيزي داراي اهميت است. به طورطبيعي، اگر به ماده 191 قانون مدني که مي گويد« عقد محقق مي شود به قصدانشا، به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند.» و يا ماده 10 قانون مدني که مي گويد:« قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد کرده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است» که اشاره به اصل آزادي قراردادها دارد استفاده کنيم، متوجه مي شويم که محوربودن در قراردادها، قصد انشا است. پس در تفسير قرارداد بايد تمام تلاش ها صورت گيرد که ما را به قصد و هدف انشاي يک قرارداد برساند .

وي بابيان اينکه نظام حاکميت در ايران برپايه اراده باطني است، افزود عامل اصلي انعقاد يک عقد، قصد انشا است. پس به همان ميزان بايد به مقصود و هدف اصلي آن قصد توجه داشت. در صورتي که قصد انشا را نتوان پيدا کرد نياز به تفسير قرارداد بيشتر خواهد شد. اغلب مشکلات نيز با تفسير قانون صورت مي گيرد نه خود قانون. وي يکي از راه هاي رسيدن به قصد انشا را در ماده 224 قانون مدني متذکر مي شود و بيان مي کند: يکي از راه هاي رسيدن به قصد و هدف از انشاي قراداد، ماده 224 قانون مدني است که مي گويد: « الفاظ عقود محمول است بر معاني عرفيه.» يعني الفاظ قرارداد را حمل بر معناي عرفي آن بدانيم نه معناي قانوني و ادبي آن . قانونگذار الفاظ قرارداد را حمل بر عرف مي کند زيرا طرفين قرارداد از عوام هستند و اگر نتوانيم اراده واقعي را کشف کنيم، بهترين راه براي رسيدن به اراده واقعي، همين عرف است . در واقع در تفسير بايد به اراده واقعي توجه کنيم ولي اگر نتوانستيم اراده واقعي را کشف کنيم ، با عرف و امثال آنها اراده ضمني يا مفروض آنها را احراز خواهيم کرد . عرف يعني جامعه و تفکري که من و شما داريم و من و شما معادل عرف مي شويم اگر تفکر يا مقصدي نداشته باشيم، مقصود اين است که به سمت عرف سوق پيدا 
مي کنيم.


تفسير قانون بر خلاف تفسير قرارداد از مباحث حقوق عمومي است
اين وکيل دادگستري در ادامه افزود: حال سوالي که پيش مي آيد اين است که در صورت نبودن عرف بايد چگونه تفسير کرد؟ اگر به ساير قوانين از جمله قوانين مدني سوئيس ، فرانسه ، عثماني و ساير کشورها ، توجه کنيم، وقتي به تفسير قرارداد مي رسند، چند اصل کلي را پيش رو دارند که اين اصول کلي همان قواعد تفسير محسوب مي شوند و در صورت کشف نکردن اراده واقعي و پس از آن عرف، در نهايت با اين اصول کلي ، قرارداد را تفسير خواهندکرد. وي اذعان داشت: قواعد کلي، آخرين تلاش جهت رسيدن به قصد انشا محسوب مي شود. براي نمونه در” المجله الحکام العدليه « دولت عثماني » ماده اي بدين شرح مقرر است « اعمال الکلام اولي من اهماله » بدين معنا که اگر در قرارداد ها، لفظي وجود داشته باشد و احتمال حمل بين معناي مفيد و معناي بي فايده در يک قرارداد شود، در اين حالت حمل بر معناي مفيد و موثر مي شود ؛ چون
انسان ها ذاتاً کار بي فايده انجام نمي دهند . البته ما هم مي توانيم اين نتيجه را در قوانين ايران از اصل صحت استنباط کنيم .قاعده ديگري که مي توان به آن اشاره کرد، تفسير قرارداد عليه نويسنده سنداست . يعني اگر متن قراردادي به نگارش برسد و نويسنده، آن را امضا کند، مثل قراردادهاي الحاقي يا تحميلي يا قراردادهاي تيپ يا نمونه است که در اين صورت اگر در آنها خلاء وجود داشته باشد، نبايد تفسير به نفع نويسنده صورت گيرد. بلکه بايد به نفع امضا کننده باشد. البته براي اين قاعده ، در حقوق ايران اصلي نداريم. اما مي توان به اصل حاکميت اراده در قوانين اشاره کرد.

پس سکوت نويسنده يک سند که مي توانست به نفع خود در زمان انعقاد ، شرط و تصريح کند ؛ يعني عملا اين مورد را مفتوح يا به نفع طرف مقابل گذاشته والا خلاف آن را تصريح مي کرد .نمونه ديگر از اين قواعد کلي مي توان به نوشتن ارقام عددي يا حروفي اشاره کرد که در صورت وجود اختلاف، اصل بر حروف است .البته اين اصل را نيز ما در ماده 227 قانون تجارت داريم که مي توان به آن اشاره کرد.وي اظهار داشت : تفسير هاي متفاوتي از تفسير قراردادها در برخي موارد از علم حقوق ملاحظه مي شود. مثلا در تفسير قراردادهاي الحاقي يا قراردادهاي تجاري بين المللي، مباني تفسيردر آنها متفاوت است چرا که از ويژگي هاي خاصي برخوردار هستند. ولي گاهي همه تفاسير بايد به طور يکنواخت و با يک قاعده صورت گيرد. در حقوق ايران تفسير قرارداد را همانند تفسير قانون مي دانند حال آنکه تفسير قرارداد از موضوع هاي حقوق خصوصي و تفسير قانون از مباحث حقوق عمومي است و مباني آن دو متفاوت است .


تفسير براي کشف حقيقت است
نه سازندگي
اميني با اشاره به اهميت جايگاه و ارزش تفسير قرارداد، گفت: درصورت وقوع اشتباهي توسط مفسران قرارداد، ممکن است ظلمي جبران ناپذير رخ دهد. نکته کليدي در تفسير قرارداد اين است که در تفسير سازندگي رخ نمي دهد، بلکه فقط کشف صورت مي گيرد. گاهي ممکن است قرارداد را اشتباهي، طوري تفسير شود که در واقع يک قرارداد جديدي توسط آنها منعقد مي شود . حال آنکه بايد از مجموع اراده هاي باطني و ظاهري و يا با استفاده از روش هاي نوين تفسير ، توافق واقعي طرفين را کشف کنيم نه اينکه جعل قرارداد کنيم.

وي خاطر نشان کرد: در تفسير قرارداد بايد به دو نکته توجه کرد: اول اينکه تفسير قرارداد نقطه شروع ساير مباحث مربوط به قراردادها مثل اثبات ، توصيف ياعنوان گذاري بر روي نام عقد ، تکميل نقايص قرارداد با عرف و قانون تکميلي و تعديل قرارداد است . دوم آنکه ؛ امروزه در تفسير قراردادهاي معمولي يا ويژه مثل قراردادهاي الحاقي ، قراردادهاي دولتي و قراردادهاي نمونه ، اصول و روش هاي جديد نحوه تفسير وجود دارد که مستلزم دقت نظر و بحث بيشتر است . اين استاد برجسته حقوق کشورمان در پايان خاطر نشان کرد: قواعدي همچون تفسير عليه نويسنده ، تقدم دست نويس بر تايپ و تقدم حروف بر اعداد ، تفسير الفاظ در سايه قرارداد به عنوان کل نه به صورت اجزا، توجه به محل قرار گرفتن لفظ در متن قرارداد و ديگر قواعد از اين قبيل از اهميت خاصي برخوردار است. به عنوان مثال ، ديوان عالي کشور در رايي اشعار داشت که لفظ دوشيزه مذکور در صفحه اول نکاحنامه ، به منزله شرط صريح ضمن العقد دوشيزه بودن نيست ، چون آن قسمت از عقدنامه ، معمولا محل توصيفات سردفتر است نه اشتراط شروط ضمن عقد نکاح.

منبع : روزنامه حمايت ۱۳۹۱/۹/۲۶