در قانون آيين دادرسي مدني اگر چه اصل بر قطعي بودن دعاوي است، اما در عمل بيشتر دعاوي قابليت تجديدنظر دارند. با اين وجود برخي حقوقدانان اعتقاد دارند، افراط قوانين ما در قابل تجديدنظر دانستن دعاوي به نفع اصحاب دعوا نيست، بلکه برعکس اطاله دادرسي را بيشتر کرده و باعث مي‌شود که در اين شرايط صاحب واقعي حق متضرر شود.
پيش از اين در گزارشي به اين موضوع پرداختيم، در ادامه قصد داريم در گفت‌وگو با دکتر طاهري، به بررسي راهکارهايي بپردازيم که در عين حراست از اصل رسيدگي دو مرحله‌اي به عنوان يکي از اصول دادرسي عادلانه، برخي اضطراب‌هاي آن مرتفع شود.
به نظر شما براي کاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها، بايد چه ترتيبي براي رسيدگي به درخواست‌هاي تجديدنظرخواهي طي شود؟
در بسياري از كشورهاي دنيا، دعاوي را به درجه‌بندي‌هاي مختلف دسته بندي کرده اند و فقط در بعضي از دعاوي در امور غير مالي اجازه تجديدنظر وجود دارد. در حالي که در کشور ما بند (ج) ماده 331 نيز مي‌گويد: حكم راجع به متفرعات دعوا هم قابل پژوهش است، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد. طبيعتا هر فرعي از اصلي پيروي مي‌كند و اگر اصل يك موضوع قابل تجديدنظر بود، فرع آن هم قابل تجديدنظر است. اين 3 بند از ماده 331 ، تفكر قانون‌گذار ما را در رابطه با قابليت تجديدنظرخواهي دعاوي بيان كرده است كه به نظر مي‌رسد اين تفكر، تفكر مترقي نيست و جز ايجاد يك فرآيند طولاني براي پژوهش، عمدتا نتيجه‌اي نخواهد داشت. به طور مثال، فردي طلبي از كسي دارد و 5 ماه به طرف مقابل فرصت مي‌دهد تا به او باز گرداند و فرد اين كار را نمي‌كند و در نتيجه طرف به دادگاه مراجعه مي‌كند. دادگاه خوانده دعوا را دعوت مي‌كند و مديون حاضر نمي‌شود و دادگاه راي غيابي عليه مديون كه خوانده باشد، صادر مي‌كند. مديون نيز صبر مي‌كند براي فرصت كه معمولا زماني است كه به سراغ او مي‌روند مديون بلافاصله حاضر مي‌شود. خوانده نيز حاضر مي‌شود و مديون واخواهي مي‌كند. در اعتراض واخواهي دادخواست ارسال مي‌شود و اين ادعا چه قبول بشود، چه نشود، قابل تجديدنظر است. يك خلاء اينجا به وجود مي‌آيد و هر تجديدنظرخواهي در حالت خوش بينانه شش ماه طول مي‌كشد. راي كه صادر مي‌شود تا تجديدنظرخواهي بشود و تا به طرفين ابلاغ شود و تا به صحن دادگاه تجديدنظر بيايد موجب زماني بسيار طولاني مي‌شود. بعضي استان‌هاي ما فاصله بين محل دادگاه تا محل تجديدنظر 400 تا 500 كيلومتر است و بعضي از استان‌هاي ما 20 تا شهر دارند كه بين كوچك ترين شهرهاي آن ها 600 كيلومتر فاصله است. بين دو محل و يك دعواي ساده، شش ماه فرآيند دادرسي واخواهي را طي مي‌كند. حالا اين فرآيند که طي شد، دوباره دعواي واخواهي مطرح مي شود و فرآيند آن دوباره طي مي‌شود و دادگاه ادعاي واخواه را قبول نمي‌كند. بار ديگر واخواه به اين راي اعتراض مي‌كند. اگر ادعاي او پذيرفته نباشد، دوباره اعتراض مي‌كند و بار ديگر اين روند تكرار مي‌شود. در اين فرايند چندين بار وقت دادگاه تعيين مي‌شود و دوباره طرفين حاضر مي‌شوند، شهود ارايه مي‌کنند و اين روند طاقت‌فرسا ادامه پيدا مي‌کند. بدين ترتيب براي يك دعواي ساده مطالبه طلب
چندين ميليون توماني چندين ماه وقت تلف مي‌شود و سرانجام هم در برخي موارد بدهكار فرار مي‌كند. اين منافذ که مورد سوءاستفاده متخلفان قرار مي‌گيرد، بايد بسته شود. ممكن است در شعار بگوييم اين به عدالت نزديك است و منصفانه است، اما با واقعيت‌هاي جامعه را نيز در نظر داشت. خيلي از دعاوي نبايد قابل اعتراض باشند.
پيشنهاد شما براي اصلاح اين روند چيست؟
يك دسته از دعاوي سبك داريم، مانند دعواي تعديل مال‌الاجاره در اعيان اجاري تجاري که بهتر است به صورت قطعي در مرحله بدوي صادر شوند. اين دعاوي معمولا از جانب موجر اتفاق مي‌افتد. موجر هر 3 سال يك بار مي‌تواند درخواست تعديل اجاره بها را دهد، مانند مغازه واحد تجاري به شرطي كه با قانون سال 56 اجاره داده شده باشد، يعني اجاره را از مثلا ماهي 50 تومان مي‌خواهد 70 تومان كند. در اين شرايط به طرح دعوا مي‌پردازد، در حالي که مابه‌التفاوت پول را مي‌خواهد. اين دعوا قابل تجديدنظرخواهي است، اصلا چرا اين دعوا بايد به دادگستري بيايد و چرا بايد به تجديدنظرخواهي ارجاع شود؟ اين روند قابل انتقاد است. من در گذشته يك پيشنهادي داشته‌‌ام كه از آن استقبال نشد. پيشنهاد من اين بود که برابر شاخص تورم قابليت افزايش اجاره‌بها را به موجر بدهند. بنده تحقيق كردم چند سال پيش ما 5 ميليون مغازه داشتيم كه از اين 5 ميليون نزديك چهار پنجم آن توسط خود مالك استفاده نمي‌شد و اجاره داده شده بود و قابليت اين را داشت كه هر 3 سال اجاره افزايش يابد. حال فرض كنيد كه در طي 10 سال، چند پرونده خواهيم داشت. اين بايد در اتحاديه‌هاي مربوطه مانند شوراي اصناف رسيدگي شود و يا ماده‌اي مبني بر تعديل اجاره‌بها وجود داشته باشد. بعضي از پرونده‌ها است كه تا 9 نفر كارشناس بر روي آن تحقيق مي‌كنند و باز هم نسبت به آن اعتراض مي‌شود. شما خودتان بررسي کنيد که چه ميزان از وقت دادگاه‌ها براي رسيدگي به چنين پرونده‌هايي گرفته مي‌شود .
وي افزود: پيشنهاد ديگر من اين است که دادگاه‌هاي بدوي را چند عضوي كنيم و براي اين كه خطا را در دادگاه كم كنيم، به جاي اين كه در مرحله اول قابليت تجديدنظرخواهي قرار دهيم، آنها را چند عضوي كنيم. اصل تعدد قضات را نه در دادگاه تجديدنظر، بلكه در دادگاه بدوي در نظر بگيريم. اگر يك دادگاه بدوي با 3 قاضي تشكيل شود و 3 قاضي مشورت کنند و راي صادر کنند، ضريب اشتباه به مراتب كمتر خواهد شد و با خيال راحت مي‌توانيم بگوييم رايي كه قاضي صادر مي‌كند، صحيح است هرچند در اسلام اصل تعدد قضات پذيرفته نشده است، اما براي تعدد قضات مانع شرعي نداريم. شرع نگفته است كه تعدد قضات ممنوع است، بلكه اصل بر وحدت قاضي گذاشته شده است. اما به نظر مي‌رسدكه براي تعدد قضات معذوريت جدي شرعي نداشته باشيم و مقتضيات زمان نيز اقتضا مي‌كند و ايجاب مي‌كند، تعدد قضات را در دادگاه‌هاي بدوي داشته باشيم. هرچه در دادگاه‌هاي بدوي تعدد قضات بيشتر باشد، ساز و‌كار و محصول كار نيز ارزشي‌تر و بهتر و غير قابل خدشه خواهد بود .
يک راهکار هم براي حل مشکل ابلاغ به ذهن مي‌رسد و آن اين که مثلا اگر ما مي‌توانستيم در قانون ابلاغ تلفني را قرار دهيم از طريق فكس يا پيام كوتاه به طرفين دعوا ابلاغ انجام دهيم، در زمان و هزينه صرفه‌جويي مي‌کرديم. ابلاغ از طريق جعبه پستي نيز ممکن است. در صورتي كه در دنيا جعبه پست در اكثر كشورها كاربرد فراواني دارد در حالي که در كشور ما اصلا يك چنين چيزي وجود ندارد.
تنظيم دادخواست در رسيدگي تجديدنظر چه تشريفاتي دارد؟
بر خلاف دعاوي کيفري که تشريفات زيادي ندارد تجديدنظرخواهي در دعاوي حقوقي و مدني به صورت تشريفاتي و شكلي انجام مي‌پذيرد.
اولين تشريفاتي كه در آن وجود دارد بحث تنظيم دادخواست تجديدنظرخواهي است. به دادخواست تجديدنظرخواهي بايد جهات تجديدنظرخواهي ضميمه شده باشد. ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، جهات درخواست تجديدنظر را به شرح زير تعيين کرده است: ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود، ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي، ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده راي و ادعاي مخالف بودن راي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني تقريبا اين ماده در نظام پژوهشي ما متروك شده و در بسياري از تجديدنظرخواهي‌ها بدون اين كه به جهات تجديدنظرخواهي اشاره كنند، به صرف تجديدنظرخواهي اكتفا مي‌شود. ماده 348 به چند بند اشاره کرده كه هر كدام از اين بندها تعريف خاص خود را دارد.
ساير تشريفات طرح دادخواست تجديدنظرخواهي به چه ترتيب است؟
از ديگر تشريفاتي که بايد به آن اشاره کرد، دادن لايحه است كه كاملا تشريفاتي است. در لايحه جهات تجديدنظرخواهي بايد ذكر شده باشد. مطلب ديگر، پرداخت هزينه دادرسي است. جالب اين كه هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر، بيشتر از مرحله بدوي است.
نكته بعدي ابلاغ تجديدنظرخواهي به تجديدنظر خوانده يا خواندگان است. به اين مرحله در اصطلاح تبادل لوايح گفته مي‌شود که در بعضي از پرونده‌ها بسيار زمان‌بر است. ممكن است يك نفر
بر عليه يك نفر تجديدنظرخواهي كرده باشد و هر دو نفر نيز ساكن يك استان و يك شهر باشند که در اين موارد كار خيلي ساده انجام خواهد شد. در همين بحث ممكن است تجديدنظر خوانده شناخته نشود و نشاني جديد تجديدنظر خوانده خواسته مي‌شود و فرد ممكن است نشاني درست را يا پيدا كند و يا خير. اگر نشاني صحيح را داد دو مرتبه تبادل لوايح و تجديدنظر انجام خواهد شد و هر كدام از اين ها حداقل يك ماه يا دو ماه زمان مي‌برد. اگر اين بار با نشاني جديد نيز فرد شناخته نشد، دو مرتبه نشاني جديد را مي‌خواهند، يعني اين سيكل چند بار اتفاق مي‌افتد. فرض كنيد مديوني كه حكم عليه او صادر شده است و نشاني تجديدنظر خوانده را غلط بيان کرده، از اين مهلت چه استفاده اي مي‌کند! تجديدنظر خوانده هم اطلاعي ندارد و مراجعه‌اي به دادگاه نکرده است. در اين صورت آن مديون از اين خلاء زماني استفاده مي‌كند و دراصطلاح ما مي‌گوييم فرد به دنبال خريدن زمان است. با فرايند قانوني زمان خريده نمي‌شود بلكه به او هديه مي‌شود. دست آخر او خواهد آمد و زماني كه از اين مدت استفاده کرده است. اگر بگويد او مجهول‌المکان است ، تازه اين بار بايد هزينه نشر آگهي پرداخت بشود و تجديدنظرخواهي در يك روزنامه چاپ شود كه خود اين فرآيند، حداقل دو تا سه ماه طول مي‌كشد و حالا فرض كنيم كه تجديدنظر خوانده‌ها 20 نفر باشند و در 20 نقطه از كشور ساكن باشند، چه زمان مجاني ما در اختيار اين افراد قرار مي‌دهيم. حالا آيا اين امر با اصول قانون اساسي مطابقت دارد؟ به طور قطع اين گونه نيست و در خيلي موارد اين مهلت ها فرد مال باخته را خسته مي‌کند.
وقتي كه تبادل لوايح به صورت كامل انجام گرفت و تجديدنظرخواهي به تجديدنظر خوانده‌ها ابلاغ شد، به آن ها
10 روز فرصت داده مي‌شود كه بيايند و جوابگو باشند. باز اين جا يك زماني را در نظر گرفته اند.
اگر كسي پرونده اي داد و ناقص بود و رفع نقص نشد، خود دادگاه بدوي وظيفه دارد مبادرت به رفع نقص كند و اخطار مي‌كند به تجديدنظر خواه كه تجديدنظرخواهي را تكميل كند. اين روند دو ماه طول مي‌كشد و اگر كامل نكرد، دوباره قرار صادر مي‌شود و اين قرار نيز دوباره قابل تجديدنظر است. فرد در اين مسير خسته مي‌شود و ارزش پول او كاسته مي‌شود.
با توجه به آن چه اين حقوقدان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار داد، با کاستن از آراي قابل تجديدنظر و محدود کردن آن به مواردي که مرجع قضايي، رسيدگي تجديدنظر را لازم بداند مي‌توان از اطاله دادرسي جلوگيري کرد.
پيش از اين در گزارشي به اين موضوع پرداختيم، در ادامه قصد داريم در گفت‌وگو با دکتر طاهري، به بررسي راهکارهايي بپردازيم که در عين حراست از اصل رسيدگي دو مرحله‌اي به عنوان يکي از اصول دادرسي عادلانه، برخي اضطراب‌هاي آن مرتفع شود.
به نظر شما براي کاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها، بايد چه ترتيبي براي رسيدگي به درخواست‌هاي تجديدنظرخواهي طي شود؟
در بسياري از كشورهاي دنيا، دعاوي را به درجه‌بندي‌هاي مختلف دسته بندي کرده اند و فقط در بعضي از دعاوي در امور غير مالي اجازه تجديدنظر وجود دارد. در حالي که در کشور ما بند (ج) ماده 331 نيز مي‌گويد: حكم راجع به متفرعات دعوا هم قابل پژوهش است، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد. طبيعتا هر فرعي از اصلي پيروي مي‌كند و اگر اصل يك موضوع قابل تجديدنظر بود، فرع آن هم قابل تجديدنظر است. اين 3 بند از ماده 331 ، تفكر قانون‌گذار ما را در رابطه با قابليت تجديدنظرخواهي دعاوي بيان كرده است كه به نظر مي‌رسد اين تفكر، تفكر مترقي نيست و جز ايجاد يك فرآيند طولاني براي پژوهش، عمدتا نتيجه‌اي نخواهد داشت. به طور مثال، فردي طلبي از كسي دارد و 5 ماه به طرف مقابل فرصت مي‌دهد تا به او باز گرداند و فرد اين كار را نمي‌كند و در نتيجه طرف به دادگاه مراجعه مي‌كند. دادگاه خوانده دعوا را دعوت مي‌كند و مديون حاضر نمي‌شود و دادگاه راي غيابي عليه مديون كه خوانده باشد، صادر مي‌كند. مديون نيز صبر مي‌كند براي فرصت كه معمولا زماني است كه به سراغ او مي‌روند مديون بلافاصله حاضر مي‌شود. خوانده نيز حاضر مي‌شود و مديون واخواهي مي‌كند. در اعتراض واخواهي دادخواست ارسال مي‌شود و اين ادعا چه قبول بشود، چه نشود، قابل تجديدنظر است. يك خلاء اينجا به وجود مي‌آيد و هر تجديدنظرخواهي در حالت خوش بينانه شش ماه طول مي‌كشد. راي كه صادر مي‌شود تا تجديدنظرخواهي بشود و تا به طرفين ابلاغ شود و تا به صحن دادگاه تجديدنظر بيايد موجب زماني بسيار طولاني مي‌شود. بعضي استان‌هاي ما فاصله بين محل دادگاه تا محل تجديدنظر 400 تا 500 كيلومتر است و بعضي از استان‌هاي ما 20 تا شهر دارند كه بين كوچك ترين شهرهاي آن ها 600 كيلومتر فاصله است. بين دو محل و يك دعواي ساده، شش ماه فرآيند دادرسي واخواهي را طي مي‌كند. حالا اين فرآيند که طي شد، دوباره دعواي واخواهي مطرح مي شود و فرآيند آن دوباره طي مي‌شود و دادگاه ادعاي واخواه را قبول نمي‌كند. بار ديگر واخواه به اين راي اعتراض مي‌كند. اگر ادعاي او پذيرفته نباشد، دوباره اعتراض مي‌كند و بار ديگر اين روند تكرار مي‌شود. در اين فرايند چندين بار وقت دادگاه تعيين مي‌شود و دوباره طرفين حاضر مي‌شوند، شهود ارايه مي‌کنند و اين روند طاقت‌فرسا ادامه پيدا مي‌کند. بدين ترتيب براي يك دعواي ساده مطالبه طلب
چندين ميليون توماني چندين ماه وقت تلف مي‌شود و سرانجام هم در برخي موارد بدهكار فرار مي‌كند. اين منافذ که مورد سوءاستفاده متخلفان قرار مي‌گيرد، بايد بسته شود. ممكن است در شعار بگوييم اين به عدالت نزديك است و منصفانه است، اما با واقعيت‌هاي جامعه را نيز در نظر داشت. خيلي از دعاوي نبايد قابل اعتراض باشند.
پيشنهاد شما براي اصلاح اين روند چيست؟
يك دسته از دعاوي سبك داريم، مانند دعواي تعديل مال‌الاجاره در اعيان اجاري تجاري که بهتر است به صورت قطعي در مرحله بدوي صادر شوند. اين دعاوي معمولا از جانب موجر اتفاق مي‌افتد. موجر هر 3 سال يك بار مي‌تواند درخواست تعديل اجاره بها را دهد، مانند مغازه واحد تجاري به شرطي كه با قانون سال 56 اجاره داده شده باشد، يعني اجاره را از مثلا ماهي 50 تومان مي‌خواهد 70 تومان كند. در اين شرايط به طرح دعوا مي‌پردازد، در حالي که مابه‌التفاوت پول را مي‌خواهد. اين دعوا قابل تجديدنظرخواهي است، اصلا چرا اين دعوا بايد به دادگستري بيايد و چرا بايد به تجديدنظرخواهي ارجاع شود؟ اين روند قابل انتقاد است. من در گذشته يك پيشنهادي داشته‌‌ام كه از آن استقبال نشد. پيشنهاد من اين بود که برابر شاخص تورم قابليت افزايش اجاره‌بها را به موجر بدهند. بنده تحقيق كردم چند سال پيش ما 5 ميليون مغازه داشتيم كه از اين 5 ميليون نزديك چهار پنجم آن توسط خود مالك استفاده نمي‌شد و اجاره داده شده بود و قابليت اين را داشت كه هر 3 سال اجاره افزايش يابد. حال فرض كنيد كه در طي 10 سال، چند پرونده خواهيم داشت. اين بايد در اتحاديه‌هاي مربوطه مانند شوراي اصناف رسيدگي شود و يا ماده‌اي مبني بر تعديل اجاره‌بها وجود داشته باشد. بعضي از پرونده‌ها است كه تا 9 نفر كارشناس بر روي آن تحقيق مي‌كنند و باز هم نسبت به آن اعتراض مي‌شود. شما خودتان بررسي کنيد که چه ميزان از وقت دادگاه‌ها براي رسيدگي به چنين پرونده‌هايي گرفته مي‌شود .
وي افزود: پيشنهاد ديگر من اين است که دادگاه‌هاي بدوي را چند عضوي كنيم و براي اين كه خطا را در دادگاه كم كنيم، به جاي اين كه در مرحله اول قابليت تجديدنظرخواهي قرار دهيم، آنها را چند عضوي كنيم. اصل تعدد قضات را نه در دادگاه تجديدنظر، بلكه در دادگاه بدوي در نظر بگيريم. اگر يك دادگاه بدوي با 3 قاضي تشكيل شود و 3 قاضي مشورت کنند و راي صادر کنند، ضريب اشتباه به مراتب كمتر خواهد شد و با خيال راحت مي‌توانيم بگوييم رايي كه قاضي صادر مي‌كند، صحيح است هرچند در اسلام اصل تعدد قضات پذيرفته نشده است، اما براي تعدد قضات مانع شرعي نداريم. شرع نگفته است كه تعدد قضات ممنوع است، بلكه اصل بر وحدت قاضي گذاشته شده است. اما به نظر مي‌رسدكه براي تعدد قضات معذوريت جدي شرعي نداشته باشيم و مقتضيات زمان نيز اقتضا مي‌كند و ايجاب مي‌كند، تعدد قضات را در دادگاه‌هاي بدوي داشته باشيم. هرچه در دادگاه‌هاي بدوي تعدد قضات بيشتر باشد، ساز و‌كار و محصول كار نيز ارزشي‌تر و بهتر و غير قابل خدشه خواهد بود .
يک راهکار هم براي حل مشکل ابلاغ به ذهن مي‌رسد و آن اين که مثلا اگر ما مي‌توانستيم در قانون ابلاغ تلفني را قرار دهيم از طريق فكس يا پيام كوتاه به طرفين دعوا ابلاغ انجام دهيم، در زمان و هزينه صرفه‌جويي مي‌کرديم. ابلاغ از طريق جعبه پستي نيز ممکن است. در صورتي كه در دنيا جعبه پست در اكثر كشورها كاربرد فراواني دارد در حالي که در كشور ما اصلا يك چنين چيزي وجود ندارد.
تنظيم دادخواست در رسيدگي تجديدنظر چه تشريفاتي دارد؟
بر خلاف دعاوي کيفري که تشريفات زيادي ندارد تجديدنظرخواهي در دعاوي حقوقي و مدني به صورت تشريفاتي و شكلي انجام مي‌پذيرد.
اولين تشريفاتي كه در آن وجود دارد بحث تنظيم دادخواست تجديدنظرخواهي است. به دادخواست تجديدنظرخواهي بايد جهات تجديدنظرخواهي ضميمه شده باشد. ماده 348 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، جهات درخواست تجديدنظر را به شرح زير تعيين کرده است: ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود، ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي، ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده راي و ادعاي مخالف بودن راي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني تقريبا اين ماده در نظام پژوهشي ما متروك شده و در بسياري از تجديدنظرخواهي‌ها بدون اين كه به جهات تجديدنظرخواهي اشاره كنند، به صرف تجديدنظرخواهي اكتفا مي‌شود. ماده 348 به چند بند اشاره کرده كه هر كدام از اين بندها تعريف خاص خود را دارد.
ساير تشريفات طرح دادخواست تجديدنظرخواهي به چه ترتيب است؟
از ديگر تشريفاتي که بايد به آن اشاره کرد، دادن لايحه است كه كاملا تشريفاتي است. در لايحه جهات تجديدنظرخواهي بايد ذكر شده باشد. مطلب ديگر، پرداخت هزينه دادرسي است. جالب اين كه هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر، بيشتر از مرحله بدوي است.
نكته بعدي ابلاغ تجديدنظرخواهي به تجديدنظر خوانده يا خواندگان است. به اين مرحله در اصطلاح تبادل لوايح گفته مي‌شود که در بعضي از پرونده‌ها بسيار زمان‌بر است. ممكن است يك نفر
بر عليه يك نفر تجديدنظرخواهي كرده باشد و هر دو نفر نيز ساكن يك استان و يك شهر باشند که در اين موارد كار خيلي ساده انجام خواهد شد. در همين بحث ممكن است تجديدنظر خوانده شناخته نشود و نشاني جديد تجديدنظر خوانده خواسته مي‌شود و فرد ممكن است نشاني درست را يا پيدا كند و يا خير. اگر نشاني صحيح را داد دو مرتبه تبادل لوايح و تجديدنظر انجام خواهد شد و هر كدام از اين ها حداقل يك ماه يا دو ماه زمان مي‌برد. اگر اين بار با نشاني جديد نيز فرد شناخته نشد، دو مرتبه نشاني جديد را مي‌خواهند، يعني اين سيكل چند بار اتفاق مي‌افتد. فرض كنيد مديوني كه حكم عليه او صادر شده است و نشاني تجديدنظر خوانده را غلط بيان کرده، از اين مهلت چه استفاده اي مي‌کند! تجديدنظر خوانده هم اطلاعي ندارد و مراجعه‌اي به دادگاه نکرده است. در اين صورت آن مديون از اين خلاء زماني استفاده مي‌كند و دراصطلاح ما مي‌گوييم فرد به دنبال خريدن زمان است. با فرايند قانوني زمان خريده نمي‌شود بلكه به او هديه مي‌شود. دست آخر او خواهد آمد و زماني كه از اين مدت استفاده کرده است. اگر بگويد او مجهول‌المکان است ، تازه اين بار بايد هزينه نشر آگهي پرداخت بشود و تجديدنظرخواهي در يك روزنامه چاپ شود كه خود اين فرآيند، حداقل دو تا سه ماه طول مي‌كشد و حالا فرض كنيم كه تجديدنظر خوانده‌ها 20 نفر باشند و در 20 نقطه از كشور ساكن باشند، چه زمان مجاني ما در اختيار اين افراد قرار مي‌دهيم. حالا آيا اين امر با اصول قانون اساسي مطابقت دارد؟ به طور قطع اين گونه نيست و در خيلي موارد اين مهلت ها فرد مال باخته را خسته مي‌کند.
وقتي كه تبادل لوايح به صورت كامل انجام گرفت و تجديدنظرخواهي به تجديدنظر خوانده‌ها ابلاغ شد، به آن ها
10 روز فرصت داده مي‌شود كه بيايند و جوابگو باشند. باز اين جا يك زماني را در نظر گرفته اند.
اگر كسي پرونده اي داد و ناقص بود و رفع نقص نشد، خود دادگاه بدوي وظيفه دارد مبادرت به رفع نقص كند و اخطار مي‌كند به تجديدنظر خواه كه تجديدنظرخواهي را تكميل كند. اين روند دو ماه طول مي‌كشد و اگر كامل نكرد، دوباره قرار صادر مي‌شود و اين قرار نيز دوباره قابل تجديدنظر است. فرد در اين مسير خسته مي‌شود و ارزش پول او كاسته مي‌شود.
با توجه به آن چه اين حقوقدان در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار داد، با کاستن از آراي قابل تجديدنظر و محدود کردن آن به مواردي که مرجع قضايي، رسيدگي تجديدنظر را لازم بداند مي‌توان از اطاله دادرسي جلوگيري کرد.
منبع : روزنامه حمايت 20/10/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
تاريخ : | ۱۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |