دلايلي که هر يک از اصحاب دعواي حقوقي و کيفري مي‌توانند مورد استناد قرار دهند، متعدد است، اما تاثير هيچ کدام به برندگي و قاطعيت اقرار نيست، براي همين است که آن را شاه دلايل مي‌نامند. اقرار ممکن است صريح يا ضمني باشد و در هر حال دليل محکمي عليه اقرار کننده محسوب مي‌شود که راي مي‌تواند تنها مستند به آن شود.
بنابراين استفاده از اين شمشير بران براي اصحاب دعوا، از حساسيت بسياري برخوردار است. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي تاثير اقرار و شرايط آن پرداخته‌ايم.
اقرار از جنس اخبار است
يک وکيل دادگستري در بيان مفهوم اقرار ابتدا به بيان تفاوت انشاء و اخبار مي‌پردازد و مي‌گويد: چيزهايي که ما مي‌گوييم دو گونه هستند: يا انجام يا عدم انجام کاري را مي‌خواهيم، مثل «درس بخوان»، «شجاع باش»، «تقلب نکن» و... گفته مي‌شود اين ها انشاء است يا «جنبه انشايي دارد». معني اين گفته اين است که گوينده آن چه را مي‌گويد واقعا مي‌خواهد و احتمال راست يا دروغ بودن در آنچه مي‌گويد، وجود ندارد. بهمن کشاورز در گفت و گو با «حمايت» ادامه مي‌دهد: حالت ديگر اين است که از واقعه‌اي يا حالتي خبر مي‌دهيم. مثل «فلاني مرد خوبي است»، «امروز کسل هستم»، «قانون مدني اصلاح شد» و مانند اينها. گفته مي‌شود اين ها «خبر» است يا «جنبه خبري دارد» و مي‌تواند راست باشد يا دروغ. از اين رو گفته‌اند «خبر چيزي است که احتمال صدق يا کذب در آن وجود داشته باشد» .اين حقوقدان بعد از بيان تمايز ميان اخبار و انشاء، در تعريف «اقرار» به ماده 1259 قانون مدني اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود». و ماده 1275 همان قانون مي گويد: «هر کس اقرار به حقي براي غير کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود» و در ماده 1277 قانون مذکور آمده است: «انکار بعد از اقرار مسموع نيست، ليکن اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مي‌شود و همچنين است ، در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند...». در ماده 1278 قانون مدني نيز مي‌خوانيم: «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست...».
اقرار در امور مدني و کيفري
رييس سابق اتحاديه کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران سپس به بيان يک تقسيم‌بندي از انواع اقرار مي‌پردازد و مي‌گويد: اقرار مي‌تواند در امور مدني (يا حقوقي) باشد يا در امور کيفري (يا جزايي). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اين ها. مثل اين که حسن اقرار کند 5 ميليون تومان به تقي بدهکار است يا اقرار کند به ساخت و تحويل فلان دستگاه به او متعهد بوده است يا منصور اقرار کند هوشنگ فرزند اوست و امثال اين ها. مورد دوم حالتي است که کسي به ارتکاب جرمي اقرار مي‌کند. مثلا فردي اقرار مي‌کند که کسي را کشته يا خودرويي را دزديده يا سندي را جعل کرده يا براي براندازي حکومت توطئه کرده است. کشاورز ادامه مي‌دهد: اقرار در امور مدني با اقرار در مسايل کيفري تفاوت‌هاي جدي دارد که کمتر به آن توجه مي‌شود و اين باعث پيش داوري‌ها و اشتباهات بسياري مي‌شود.
اهميت تفکيک اقرار مدني از کيفري
وي در مورد اثر اقرار در امور مدني (حقوقي) و مسايل کيفري مي‌گويد: همچنان که گفتيم به تفاوت‌هاي «اقرار مدني» با «اقرار کيفري» کمتر توجه مي‌شود و مخلوط کردن اين دو مي‌تواند آثار سوء بسياري به ويژه در رعايت حقوق متهم داشته باشد. به ياد داشته باشيم با «اقرار مدني» آن چه از دست مي‌رود - در تحليل نهايي- مال و حقوق مالي است، اما در اقرار کيفري چيزي که نابود مي‌شود آزادي، آبرو، موقعيت اجتماعي و حتي جان اقرار کننده است. با يکسان پنداشتن «اقرار مدني» و «اقرار کيفري»، بسياري گمان مي‌برند همچنان که با اقرار بدهکار به بدهکار بودن، دعوا تمام و به نفع مدعي (خواهان) حکم صادر مي‌شود، در پرونده کيفري هم وقتي متهم اقرار کرد، کار تمام است و هيچ بررسي و پرس وجوي بيشتري لازم نيست. البته برخي شرايط صحت اقرار بين اقرار مدني و کيفري مشترک است، اما تفاوت در موضوع اقرار (يا مقر به آن چيزي که به آن اقرار مي‌شود) است، از اين رو بايد اين يکساني‌ها و تفاوت‌ها را بررسي کرد.
شرايط مشترک اقرار
اين وکيل دادگستري در بيان شرايط مشترک صحت اقرار در امور مدني و کيفري اين گونه توضيح مي‌دهد: به موجب ماده 1262 قانون مدني: «اقرارکننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مکره موثر نيست». اين شرايط در مواد 69 ، 116 ، 136، 154 ، 169 و 233 قانون مجازات اسلامي براي اقرار در جرايم مستوجب حد و قصاص نيز آمده است، اما در قانون آيين دادرسي کيفري جز در ماده 194 و بند 2 ماده 193 حکم صريح و تفصيلي در اين مورد وجود ندارد.کشاورز ادامه مي‌دهد: بند 2 ماده 193 آيين دادرسي کيفري مي گويد: «... تحقيق از متهم مبني بر اين که آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟...» و در ماده 194 اين قانون نيز آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمي کند و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شک و شبهه‌اي نباشد و قرائن و امارات نيز مويد اين معني باشند، دادگاه مبادرت به صدور راي مي‌کند و در صورت انکار يا سکوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعان و متهم کرده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي‌کند». وي سپس به بيان شرايط اقرار مي‌پردازد:بلوغ: منظور از بلوغ با توجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني، رسيدن پسر به سن 15سال تمام قمري و دختر به سن 9 سال تمام قمري است. همين تعريف را تبصره 1 ماده 219 قانون آيين دادرسي کيفري به نوعي پذيرفته است که مي گويد: «منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد» و تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي نيز «اطفال» را با همين تعريف مبرا از مسئوليت کيفري اعلام کرده است. بنابراين اقرار پسري که 15 سال قمري تمام دارد و دختري که 9 سال تمام قمري را پشت سر گذاشته، مثلا به قتل يا زنا صحيح و نافذ است. بد نيست به خاطر داشته باشيم اين پسر و دختر تا 18 سالگي - طبق قانون رشد متعاملان- نمي‌توانند مستقلا نسبت به اموال خود معاملاتي انجام دهند و همين دختر تا رسيدن به سن 13 سالگي، بدون تحصيل مجوز از دادگاه، حق ازدواج ندارد.
عقل: در قوانين ما به عوارض جنون اشاره شده است، بدون اين که جنون تعريف شده باشد. ماده 51 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم را از هر درجه‌اي که باشد، رافع مسووليت کيفري است» و ماده 1213 قانون مدني، جنون دايمي را مطلقا و جنون ادواري را در حال وجود، مانع نفوذ معامله اعلام کرده است. ماده 95 قانون آيين دادرسي کيفري نيز جنون متهم را از موجبات موقوفي تعقيب او مي‌داند. اما از «جنون» تعريفي در دست نداريم و به اين ترتيب، در همه حال، احراز آن موکول به اظهارنظر اهل خبره و کارشناسان پزشکي قانوني است.قصد: منظور اين است که اقرار در مقام شوخي و هزالي نباشد. به عبارت ديگر آن چه «اقرارکننده» مي‌گويد، به منظور «اقرار» با توجه به تعريف آن باشد، نه به هر جهت ديگر.اختيار: اختيار در مقابل «اکراه» است. به موجب ماده 202 قانون مدني: «اکراه به اعمالي حاصل مي‌شود که موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد کند، به نحوي که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آميز، سن ، شخصيت ، اخلاق ، زن يا مرد بودن شخص بايد در نظر گرفته شود» و ماده 204 قانون مذکور مي گويد: «تهديد... در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديک... از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد، موجب اکراه است...». در اقرار مدني صحت اقرار موکول به وجود اين شروط است و اجمالا مي‌توان اين معني را در اقرار کيفري نيز صادق دانست. اما - همچنان که گفتيم- وقتي نتيجه اقرار، سلب آزادي و آبرو و جان مقر باشد، دقت بيشتر و تفصيل دقيق تر لازم خواهد بود.
تعريف اقرار
يک وکيل دادگستري ديگر نيز با اشاره به اين که براي ارايه تعريف مناسب براي اقرار، شناخت جايگاه آن در نظام حقوقي مهم به نظر مي‌رسد، ادامه مي‌دهد: اقرار از جمله دلايل مثبته براي ادعاها است. حميد خاك پور در گفت و گو با «حمايت» خاطرنشان مي‌کند: به طور کلي، دليل وسيله‌اي است که مدعي، وجدان مرجع قضاوتي، اعم از دادرس يا داور مرضي‌الطرفين را در خصوص موضوع اقناع مي‌کند. دلايل پنج گانه اثبات دعوا در قانون مدني احصاء شده است. برخي اقرار را به عنوان ملکه ادله اثبات دعوا گفته‌اند. تعريف قانوني اقرار با تعريف فقهي آن انطباق دارد. مبناي اصلي فقهي اقرار، حديث شريف پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله است که مي گويد: "إقرار العقلاء علي انفسهم جائز" .البته در آيات قرآن کريم نيز، اقرار به عنوان يک مفهوم عرفي که در الفاظ منعکس است، استفاده شده است (آيه 81 سوره آل عمران). بر اساس تعريف قانوني، اقرار إخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.وي در بيان مفهوم «اخبار» که در اين تعريف مورد استفاده قرار گرفته است، توضيح مي‌دهد: اصولا مفاهيم يا در قالب اخبار يا انشاء و يا استفهام بيان مي‌شود. همان طور که از تعريف مشخص مي‌شود، امور انشايي مثل عقود از شمول تعريف اقرار خارج هستند. اما إخبار يا عليه خود گوينده يا مخاطب و يا ثالث است.
إخبار به زيان مخاطب، ادعا، به زيان ثالث، گواهي و به زيان خود فرد، اقرار است. از جمله موارد ديگري که در تعريف قابل بررسي است، به حق بودن آن است، يعني موضوع اين إخبار علاوه بر اين که بايد به ضرر مُقر باشد، لازم است از نظر عقلي و شرعي قابل قبول باشد. يعني دادرس يا داور از نظر عقلي، آن را منطبق با واقع و قابل تحقق تشخيص دهد و از جهت شرعي نيز همين طور است. مثلا اقرار افراد به بندگي خود نسبت به ديگري مردود است. البته احراز صدق در اقرار شرط نيست، بدين معنا که نيازي نيست مرجع قضاوتي درخصوص اقرار به تشخيص صدق و کذب موضوع برود و در حد بررسي عقلي، امکان تحقق موضوع کفايت مي‌کند. گاهي نيز تجمع بين اقرار و ادعا در يک خبر رخ مي‌دهد، مانند دعواي زوجيت با فرد معين که هم ادعا و هم اقرار است. اين نوع از اقرار در حيطه اقرار، مثبت دعوا و در حيطه ادعا، نيازمند دليل است، به عبارت ديگر زوجيت هم شامل حقوقي است و هم تکاليفي. در حيطه اثبات تکاليف فرد، اقرار مسموع و مثبت ادعاي طرف ديگر است و درحيطه‌اي که حقي بابت زوجيت مطالبه شود، فقط يک ادعا و نيازمند اثبات خواهد بود.اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: اقرار بايد صريح، منجز و قطعي باشد. البته اقرار لزوما به لفظ محقق نمي‌شود، به اين معنا که اقرار فرد لال(عاجز از سخن گفتن) را نيز قانون پذيرفته است. فقط صراحت در بيان مفهوم، شرط تحقق اقرار خواهد بود. همچنين اقراري که معلق به امري باشد پذيرفته نيست، به عنوان مثال بگويد من به تو بدهکارم، اگر تو ماشينم را بدهي. همين طور قطعي بودن و مشروط نبودن اقرار از جمله شروط لازم براي تحقق آن است. به عنوان نمونه، اين که فرد بگويد «شايد اين بدهي را داشته باشم». تاييد مقرله نيز در تحقق اقرار شرط نشده است. حتي اختلاف در سبب اقرار نيز بر اساس قانون، مانعي براي صحت اقرار نخواهد بود. به عنوان مثال، منشأ وجود بدهي به مقرله مي‌تواند از نظر هر يک از طرفين، عامل متفاوتي مثل قرض يا بيع و يا... داشته باشد.مُقر بايد بالغ، عاقل، رشيد، قاصد و مختار باشد، به اين معنا که ديوانه، ديوانه ادواري (در زمان جنون) و صغير (غير مميز) اقرارشان موثر نيست. در مورد صغير مميز نيز در امور مالي با تنفيذ ولي، امکان اقرار وجود خواهد داشت. اقرار در حالي‌که مُقر مکره باشد، فاقد قصد کامل شناخته شده و غير موثر است. مقرله نيز بايد موجود باشد. البته قانون اقرار را براي متوفي نسبت به ورثه وي موثر شناخته و در مورد حمل نيز، زنده متولد شدن براي نفوذ اقرار شرط شده است. اقرار وکيل عليه موکل نيز پذيرفته نيست. ممکن است شبهه‌اي در اين مورد مطرح شود که اعمال وکيل مي‌بايست در خصوص موکل پذيرفته تلقي شود، در حالي‌که به طور منطقي، تکليف و وظيفه ذاتي وکيل حرکت در جهت منافع موکل خواهد بود و اقرار با توجه به اين که في ذاته وصف «عليه خود» را دارد، توسط وکيل صحيح نخواهد بود و اين موضوع نيز در قانون بررسي شده است.
ارزش اقرار در ميان ادله اثبات دعوا
اين کارشناس حقوقي با بيان اين که ارزش اقرار در نظام حقوقي ايران بسيار بالا بوده و به نوعي قاطع دعواست، خاطرنشان مي‌کند اقرار موجب مي‌شود دادرس از علم خود (در صورت تعارض با اقرار) چشم پوشي کرده و به مفاد اقرار ترتيب اثر دهد. خاک پور ادامه مي‌دهد: مقر نيز پس از اقرار به موضوعي، بر اساس تکليف قانوني ملزم به آن مي‌شود، به حدي که انکار بعد از اقرار از درجه اعتبار ساقط و لطمه‌اي بر ارزش اثباتي اقرار وارد نمي‌آورد. انکار برخلاف اقرار، اخبار به نبودن حق براي غير است. از ديد نظام حقوقي ما، انکار بعد از اقرار پذيرفته نمي‌شود. البته اين قاعده در امور کيفري در «حدود» (حق‌الله) طور ديگري است و با انکار پس از اقرار بر اساس قاعده «تُدرا الحدود بالشبهات» عمل مي‌شود. نکته حائز اهميت در اين موضوع اين است که به نظر مي‌رسد در حق الله، اصولا اقرار بي‌معني است، چرا که در تعريف اقرار مي‌گوييم «اخبار به حقي براي ديگري»، يعني منفعت ديگري در اقرار فرض است، در حالي‌که در حق‌الله منفعتي براي ديگران به معناي منافع مستقيم ناشي از نتايج اقرار مطرح نيست، بنابراين شايد بهتر است در اين موارد از لفظ اعتراف استفاده شود.اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: قانونگذار به صراحت با بيان اين نکته که در صورت وجود اقرار، ديگر نيازي به دليل ديگر نيست، قاطع بودن اقرار در اثبات دعوا را تاکيد و تکليف مي‌کند. البته به طور طبيعي، اقرار فقط نسبت به خود فرد و به تبع او وراث و قائم مقام قانوني وي داراي تاثير خواهد بود.
سخن آخر
بايد گفت در نظام حقوقي کشور ما به طور دقيق مرز ميان مباحث موضوعي و حکمي در بحث اقرار تعيين نشده است، نه در قوانين موضوعه و نه در مباحثي که حقوقدانان در تشريح اين نهاد حقوقي مطرح کرده‌اند. به طور کلي ماهيت اقرار به اندازه احکام آن واکاوي نشده است، بنابراين تاثير آن چه در ميان استفاده‌کنندگان از آن (که عمدتا وکلاي محترم هستند) و چه در ميان بررسي‌کنندگان آن، آن گونه که شايسته است، مورد تدقيق واقع نشده و طبيعي است که به خوبي استفاده نمي‌شود. به خصوص در نظام حقوق کيفري، لازم است متناسب با تعاريف اين حوزه، همان طور که در قانون مدني نيز اقرار به ماهو اقرار يک بار مورد بررسي قرار گرفته و عمومات بحث از آن جا استخراج مي‌شود، مورد بررسي قرار گيرد که طبيعي است که محل آن، قانون آيين دادرسي کيفري خواهد بود. البته احکام اختصاصي آن نيز لازم است در قوانين ماهوي کيفري از جمله قانون مجازات اسلامي مورد مداقه واقع شود.
بنابراين استفاده از اين شمشير بران براي اصحاب دعوا، از حساسيت بسياري برخوردار است. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي تاثير اقرار و شرايط آن پرداخته‌ايم.
اقرار از جنس اخبار است
يک وکيل دادگستري در بيان مفهوم اقرار ابتدا به بيان تفاوت انشاء و اخبار مي‌پردازد و مي‌گويد: چيزهايي که ما مي‌گوييم دو گونه هستند: يا انجام يا عدم انجام کاري را مي‌خواهيم، مثل «درس بخوان»، «شجاع باش»، «تقلب نکن» و... گفته مي‌شود اين ها انشاء است يا «جنبه انشايي دارد». معني اين گفته اين است که گوينده آن چه را مي‌گويد واقعا مي‌خواهد و احتمال راست يا دروغ بودن در آنچه مي‌گويد، وجود ندارد. بهمن کشاورز در گفت و گو با «حمايت» ادامه مي‌دهد: حالت ديگر اين است که از واقعه‌اي يا حالتي خبر مي‌دهيم. مثل «فلاني مرد خوبي است»، «امروز کسل هستم»، «قانون مدني اصلاح شد» و مانند اينها. گفته مي‌شود اين ها «خبر» است يا «جنبه خبري دارد» و مي‌تواند راست باشد يا دروغ. از اين رو گفته‌اند «خبر چيزي است که احتمال صدق يا کذب در آن وجود داشته باشد» .اين حقوقدان بعد از بيان تمايز ميان اخبار و انشاء، در تعريف «اقرار» به ماده 1259 قانون مدني اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود». و ماده 1275 همان قانون مي گويد: «هر کس اقرار به حقي براي غير کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود» و در ماده 1277 قانون مذکور آمده است: «انکار بعد از اقرار مسموع نيست، ليکن اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند اقرار او فاسد يا مبني بر اشتباه يا غلط بوده، شنيده مي‌شود و همچنين است ، در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند...». در ماده 1278 قانون مدني نيز مي‌خوانيم: «اقرار هر کس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق ديگري نافذ نيست...».
اقرار در امور مدني و کيفري
رييس سابق اتحاديه کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران سپس به بيان يک تقسيم‌بندي از انواع اقرار مي‌پردازد و مي‌گويد: اقرار مي‌تواند در امور مدني (يا حقوقي) باشد يا در امور کيفري (يا جزايي). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات و قراردادها و مانند اين ها. مثل اين که حسن اقرار کند 5 ميليون تومان به تقي بدهکار است يا اقرار کند به ساخت و تحويل فلان دستگاه به او متعهد بوده است يا منصور اقرار کند هوشنگ فرزند اوست و امثال اين ها. مورد دوم حالتي است که کسي به ارتکاب جرمي اقرار مي‌کند. مثلا فردي اقرار مي‌کند که کسي را کشته يا خودرويي را دزديده يا سندي را جعل کرده يا براي براندازي حکومت توطئه کرده است. کشاورز ادامه مي‌دهد: اقرار در امور مدني با اقرار در مسايل کيفري تفاوت‌هاي جدي دارد که کمتر به آن توجه مي‌شود و اين باعث پيش داوري‌ها و اشتباهات بسياري مي‌شود.
اهميت تفکيک اقرار مدني از کيفري
وي در مورد اثر اقرار در امور مدني (حقوقي) و مسايل کيفري مي‌گويد: همچنان که گفتيم به تفاوت‌هاي «اقرار مدني» با «اقرار کيفري» کمتر توجه مي‌شود و مخلوط کردن اين دو مي‌تواند آثار سوء بسياري به ويژه در رعايت حقوق متهم داشته باشد. به ياد داشته باشيم با «اقرار مدني» آن چه از دست مي‌رود - در تحليل نهايي- مال و حقوق مالي است، اما در اقرار کيفري چيزي که نابود مي‌شود آزادي، آبرو، موقعيت اجتماعي و حتي جان اقرار کننده است. با يکسان پنداشتن «اقرار مدني» و «اقرار کيفري»، بسياري گمان مي‌برند همچنان که با اقرار بدهکار به بدهکار بودن، دعوا تمام و به نفع مدعي (خواهان) حکم صادر مي‌شود، در پرونده کيفري هم وقتي متهم اقرار کرد، کار تمام است و هيچ بررسي و پرس وجوي بيشتري لازم نيست. البته برخي شرايط صحت اقرار بين اقرار مدني و کيفري مشترک است، اما تفاوت در موضوع اقرار (يا مقر به آن چيزي که به آن اقرار مي‌شود) است، از اين رو بايد اين يکساني‌ها و تفاوت‌ها را بررسي کرد.
شرايط مشترک اقرار
اين وکيل دادگستري در بيان شرايط مشترک صحت اقرار در امور مدني و کيفري اين گونه توضيح مي‌دهد: به موجب ماده 1262 قانون مدني: «اقرارکننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير قاصد و مکره موثر نيست». اين شرايط در مواد 69 ، 116 ، 136، 154 ، 169 و 233 قانون مجازات اسلامي براي اقرار در جرايم مستوجب حد و قصاص نيز آمده است، اما در قانون آيين دادرسي کيفري جز در ماده 194 و بند 2 ماده 193 حکم صريح و تفصيلي در اين مورد وجود ندارد.کشاورز ادامه مي‌دهد: بند 2 ماده 193 آيين دادرسي کيفري مي گويد: «... تحقيق از متهم مبني بر اين که آيا اتهام وارده را قبول دارد يا نه؟...» و در ماده 194 اين قانون نيز آمده است؛ «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمي کند و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شک و شبهه‌اي نباشد و قرائن و امارات نيز مويد اين معني باشند، دادگاه مبادرت به صدور راي مي‌کند و در صورت انکار يا سکوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعان و متهم کرده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي‌کند». وي سپس به بيان شرايط اقرار مي‌پردازد:بلوغ: منظور از بلوغ با توجه به تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني، رسيدن پسر به سن 15سال تمام قمري و دختر به سن 9 سال تمام قمري است. همين تعريف را تبصره 1 ماده 219 قانون آيين دادرسي کيفري به نوعي پذيرفته است که مي گويد: «منظور از طفل کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد» و تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي نيز «اطفال» را با همين تعريف مبرا از مسئوليت کيفري اعلام کرده است. بنابراين اقرار پسري که 15 سال قمري تمام دارد و دختري که 9 سال تمام قمري را پشت سر گذاشته، مثلا به قتل يا زنا صحيح و نافذ است. بد نيست به خاطر داشته باشيم اين پسر و دختر تا 18 سالگي - طبق قانون رشد متعاملان- نمي‌توانند مستقلا نسبت به اموال خود معاملاتي انجام دهند و همين دختر تا رسيدن به سن 13 سالگي، بدون تحصيل مجوز از دادگاه، حق ازدواج ندارد.
عقل: در قوانين ما به عوارض جنون اشاره شده است، بدون اين که جنون تعريف شده باشد. ماده 51 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم را از هر درجه‌اي که باشد، رافع مسووليت کيفري است» و ماده 1213 قانون مدني، جنون دايمي را مطلقا و جنون ادواري را در حال وجود، مانع نفوذ معامله اعلام کرده است. ماده 95 قانون آيين دادرسي کيفري نيز جنون متهم را از موجبات موقوفي تعقيب او مي‌داند. اما از «جنون» تعريفي در دست نداريم و به اين ترتيب، در همه حال، احراز آن موکول به اظهارنظر اهل خبره و کارشناسان پزشکي قانوني است.قصد: منظور اين است که اقرار در مقام شوخي و هزالي نباشد. به عبارت ديگر آن چه «اقرارکننده» مي‌گويد، به منظور «اقرار» با توجه به تعريف آن باشد، نه به هر جهت ديگر.اختيار: اختيار در مقابل «اکراه» است. به موجب ماده 202 قانون مدني: «اکراه به اعمالي حاصل مي‌شود که موثر در شخص با شعوري بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد کند، به نحوي که عادتا قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آميز، سن ، شخصيت ، اخلاق ، زن يا مرد بودن شخص بايد در نظر گرفته شود» و ماده 204 قانون مذکور مي گويد: «تهديد... در نفس يا جان يا آبروي اقوام نزديک... از قبيل زوج و زوجه و آباء و اولاد، موجب اکراه است...». در اقرار مدني صحت اقرار موکول به وجود اين شروط است و اجمالا مي‌توان اين معني را در اقرار کيفري نيز صادق دانست. اما - همچنان که گفتيم- وقتي نتيجه اقرار، سلب آزادي و آبرو و جان مقر باشد، دقت بيشتر و تفصيل دقيق تر لازم خواهد بود.
تعريف اقرار
يک وکيل دادگستري ديگر نيز با اشاره به اين که براي ارايه تعريف مناسب براي اقرار، شناخت جايگاه آن در نظام حقوقي مهم به نظر مي‌رسد، ادامه مي‌دهد: اقرار از جمله دلايل مثبته براي ادعاها است. حميد خاك پور در گفت و گو با «حمايت» خاطرنشان مي‌کند: به طور کلي، دليل وسيله‌اي است که مدعي، وجدان مرجع قضاوتي، اعم از دادرس يا داور مرضي‌الطرفين را در خصوص موضوع اقناع مي‌کند. دلايل پنج گانه اثبات دعوا در قانون مدني احصاء شده است. برخي اقرار را به عنوان ملکه ادله اثبات دعوا گفته‌اند. تعريف قانوني اقرار با تعريف فقهي آن انطباق دارد. مبناي اصلي فقهي اقرار، حديث شريف پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله است که مي گويد: "إقرار العقلاء علي انفسهم جائز" .البته در آيات قرآن کريم نيز، اقرار به عنوان يک مفهوم عرفي که در الفاظ منعکس است، استفاده شده است (آيه 81 سوره آل عمران). بر اساس تعريف قانوني، اقرار إخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود.وي در بيان مفهوم «اخبار» که در اين تعريف مورد استفاده قرار گرفته است، توضيح مي‌دهد: اصولا مفاهيم يا در قالب اخبار يا انشاء و يا استفهام بيان مي‌شود. همان طور که از تعريف مشخص مي‌شود، امور انشايي مثل عقود از شمول تعريف اقرار خارج هستند. اما إخبار يا عليه خود گوينده يا مخاطب و يا ثالث است.
إخبار به زيان مخاطب، ادعا، به زيان ثالث، گواهي و به زيان خود فرد، اقرار است. از جمله موارد ديگري که در تعريف قابل بررسي است، به حق بودن آن است، يعني موضوع اين إخبار علاوه بر اين که بايد به ضرر مُقر باشد، لازم است از نظر عقلي و شرعي قابل قبول باشد. يعني دادرس يا داور از نظر عقلي، آن را منطبق با واقع و قابل تحقق تشخيص دهد و از جهت شرعي نيز همين طور است. مثلا اقرار افراد به بندگي خود نسبت به ديگري مردود است. البته احراز صدق در اقرار شرط نيست، بدين معنا که نيازي نيست مرجع قضاوتي درخصوص اقرار به تشخيص صدق و کذب موضوع برود و در حد بررسي عقلي، امکان تحقق موضوع کفايت مي‌کند. گاهي نيز تجمع بين اقرار و ادعا در يک خبر رخ مي‌دهد، مانند دعواي زوجيت با فرد معين که هم ادعا و هم اقرار است. اين نوع از اقرار در حيطه اقرار، مثبت دعوا و در حيطه ادعا، نيازمند دليل است، به عبارت ديگر زوجيت هم شامل حقوقي است و هم تکاليفي. در حيطه اثبات تکاليف فرد، اقرار مسموع و مثبت ادعاي طرف ديگر است و درحيطه‌اي که حقي بابت زوجيت مطالبه شود، فقط يک ادعا و نيازمند اثبات خواهد بود.اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: اقرار بايد صريح، منجز و قطعي باشد. البته اقرار لزوما به لفظ محقق نمي‌شود، به اين معنا که اقرار فرد لال(عاجز از سخن گفتن) را نيز قانون پذيرفته است. فقط صراحت در بيان مفهوم، شرط تحقق اقرار خواهد بود. همچنين اقراري که معلق به امري باشد پذيرفته نيست، به عنوان مثال بگويد من به تو بدهکارم، اگر تو ماشينم را بدهي. همين طور قطعي بودن و مشروط نبودن اقرار از جمله شروط لازم براي تحقق آن است. به عنوان نمونه، اين که فرد بگويد «شايد اين بدهي را داشته باشم». تاييد مقرله نيز در تحقق اقرار شرط نشده است. حتي اختلاف در سبب اقرار نيز بر اساس قانون، مانعي براي صحت اقرار نخواهد بود. به عنوان مثال، منشأ وجود بدهي به مقرله مي‌تواند از نظر هر يک از طرفين، عامل متفاوتي مثل قرض يا بيع و يا... داشته باشد.مُقر بايد بالغ، عاقل، رشيد، قاصد و مختار باشد، به اين معنا که ديوانه، ديوانه ادواري (در زمان جنون) و صغير (غير مميز) اقرارشان موثر نيست. در مورد صغير مميز نيز در امور مالي با تنفيذ ولي، امکان اقرار وجود خواهد داشت. اقرار در حالي‌که مُقر مکره باشد، فاقد قصد کامل شناخته شده و غير موثر است. مقرله نيز بايد موجود باشد. البته قانون اقرار را براي متوفي نسبت به ورثه وي موثر شناخته و در مورد حمل نيز، زنده متولد شدن براي نفوذ اقرار شرط شده است. اقرار وکيل عليه موکل نيز پذيرفته نيست. ممکن است شبهه‌اي در اين مورد مطرح شود که اعمال وکيل مي‌بايست در خصوص موکل پذيرفته تلقي شود، در حالي‌که به طور منطقي، تکليف و وظيفه ذاتي وکيل حرکت در جهت منافع موکل خواهد بود و اقرار با توجه به اين که في ذاته وصف «عليه خود» را دارد، توسط وکيل صحيح نخواهد بود و اين موضوع نيز در قانون بررسي شده است.
ارزش اقرار در ميان ادله اثبات دعوا
اين کارشناس حقوقي با بيان اين که ارزش اقرار در نظام حقوقي ايران بسيار بالا بوده و به نوعي قاطع دعواست، خاطرنشان مي‌کند اقرار موجب مي‌شود دادرس از علم خود (در صورت تعارض با اقرار) چشم پوشي کرده و به مفاد اقرار ترتيب اثر دهد. خاک پور ادامه مي‌دهد: مقر نيز پس از اقرار به موضوعي، بر اساس تکليف قانوني ملزم به آن مي‌شود، به حدي که انکار بعد از اقرار از درجه اعتبار ساقط و لطمه‌اي بر ارزش اثباتي اقرار وارد نمي‌آورد. انکار برخلاف اقرار، اخبار به نبودن حق براي غير است. از ديد نظام حقوقي ما، انکار بعد از اقرار پذيرفته نمي‌شود. البته اين قاعده در امور کيفري در «حدود» (حق‌الله) طور ديگري است و با انکار پس از اقرار بر اساس قاعده «تُدرا الحدود بالشبهات» عمل مي‌شود. نکته حائز اهميت در اين موضوع اين است که به نظر مي‌رسد در حق الله، اصولا اقرار بي‌معني است، چرا که در تعريف اقرار مي‌گوييم «اخبار به حقي براي ديگري»، يعني منفعت ديگري در اقرار فرض است، در حالي‌که در حق‌الله منفعتي براي ديگران به معناي منافع مستقيم ناشي از نتايج اقرار مطرح نيست، بنابراين شايد بهتر است در اين موارد از لفظ اعتراف استفاده شود.اين وکيل دادگستري ادامه مي‌دهد: قانونگذار به صراحت با بيان اين نکته که در صورت وجود اقرار، ديگر نيازي به دليل ديگر نيست، قاطع بودن اقرار در اثبات دعوا را تاکيد و تکليف مي‌کند. البته به طور طبيعي، اقرار فقط نسبت به خود فرد و به تبع او وراث و قائم مقام قانوني وي داراي تاثير خواهد بود.
سخن آخر
بايد گفت در نظام حقوقي کشور ما به طور دقيق مرز ميان مباحث موضوعي و حکمي در بحث اقرار تعيين نشده است، نه در قوانين موضوعه و نه در مباحثي که حقوقدانان در تشريح اين نهاد حقوقي مطرح کرده‌اند. به طور کلي ماهيت اقرار به اندازه احکام آن واکاوي نشده است، بنابراين تاثير آن چه در ميان استفاده‌کنندگان از آن (که عمدتا وکلاي محترم هستند) و چه در ميان بررسي‌کنندگان آن، آن گونه که شايسته است، مورد تدقيق واقع نشده و طبيعي است که به خوبي استفاده نمي‌شود. به خصوص در نظام حقوق کيفري، لازم است متناسب با تعاريف اين حوزه، همان طور که در قانون مدني نيز اقرار به ماهو اقرار يک بار مورد بررسي قرار گرفته و عمومات بحث از آن جا استخراج مي‌شود، مورد بررسي قرار گيرد که طبيعي است که محل آن، قانون آيين دادرسي کيفري خواهد بود. البته احکام اختصاصي آن نيز لازم است در قوانين ماهوي کيفري از جمله قانون مجازات اسلامي مورد مداقه واقع شود.
منبع : روزنامه حمايت 1/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
تاريخ : | ۹ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |