در قوانين کيفري برخي ابزارها در اختيار قاضي قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌اي را براي مجرم پيش‌بيني کند؛ به عنوان مثال گاهي ميزان دقيق مجازات تعيين نمي‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پيش‌بيني مي‌شود يا اينکه مجازات‌هايي به عنوان مجازاتهاي تکميلي پيش‌بيني مي‌شود که در مورد مجرم اجرا شود. در ادامه يکي از آرايي را که در آن قاضي از اين ابزار استفاده و مجازات اصلي مجرم را تکميل کرده است، مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
راي دادگاه
در مورد تجديدنظرخواهي آقايان اکبر... و احمد... نسبت به دادنامه شعبه دادگاه عمومي تهران که به موجب آن محکوم‌عليه به اتهام ارتکاب عمل حرام مستند به ماده 637 قانون مجازات اسلامي به تحمل 99 ضربه شلاق و از جهت تتميم مجازات هر يک به شش‌ماه تبعيد محکوم شده‌اند با توجه به تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي اساس دادنامه صادره بدون ايراد و اشکال است و موجبي براي نقض آن نيست. در نهايت با توجه به اينکه هر دو نفر جوان هستند و به ظاهر سابقه سوئي نيز نداشته‌اند با در نظر گرفتن اوضاع و احوالي که موجب شده مرتکب بزه مذکور بشوند موجبي براي تتميم مجازات که در واقع نوعي تشديد مجازات است نبوده خصوصا آنکه دادگاه بدوي دختران مورد نظر را که مسئوليتشان در تحقق جرم کمتر از تجديدنظرخواهان نبوده هر يک را فقط به تحمل ۱1 ضربه شلاق محکوم کرده است. به علاوه تبعيد به عنوان تتميم مجازات علي‌القاعده وقتي بايد اعمال شود که مجازات اصلي کفايت نکند و از تبعيد مرتکب جرم نتيجه مطلوبي در جهت اصلاح فرد يا جامعه حاصل شود؛ حال آنکه به نظر مي‌رسد تبعيد اين دو نفر جوان و دور کردن آنان از خانواده آنها نتيجه مطلوب مورد نظر را نداشته و احتمال مفسده‌اي نيز وجود داد. بنابراين اين دادگاه مجازات تبعيد را ملغي و ۹۹ ضربه شلاق را درباره آنان تاييد مي‌کند. راي صادره قطعي است.
اصل قانوني بودن جرم و مجازات
اصل 36 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: حکم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اين اصل که مبين يکي از اصول اساسي حقوق جزا يعني «اصل قانوني بودن جرم و مجازات است» براي حفظ آزادي‌هاي فردي و اجتماعي وضع شده است. افراد جامعه بايد بدانند کدام فعل يا ترک فعل جرم است و مجازات آن چيست تا بتوانند رفتار فردي و اجتماعي خود را با توجه به آن تنظيم کنند؛ بنابراين نمي‌توان کسي را بدون مستند به جرمي محکوم کرد. با گسترش ارتباط بين افراد کشورهاي مختلف به عنوان بازرگان و گردشگر اصل قانوني بودن جرم و مجازات اهميت بيشتري پيدا مي‌کند. اگرچه تعزير در شرع به نظر حاکم واگذار شده است و ماده 16 قانون مجازات اسلامي هم در مقام تعريف تعزير به اين امر اشاره دارد، بنا به مصحلت اجتماعي و با توجه به «اصل قانوني بودن جرم و مجازات» جرايم قابل تعزير و نوع و ميزان مجازات تعزيري هم به موجب قانون معين شده است؛ بنابراين دادرس بايد در حدود قوانين موضوعه نسبت به تعيين مجازاتهاي تعزيري اقدام کند.
تعديل مجازات‌ها
به لحاظ آنکه شرايط ارتکاب جرم و وضعيت فردي و اجتماعي مجرم و انگيزه و عوامل موثر در آن در همه موارد يکسان نيست، نمي‌توان براي همه مرتکبان جرم مجازات يکسان در نظر گرفت؛ بنابراين قانونگذار براي تعديل مجازات‌ها در شرايط متفاوت مقرراتي وضع کرده است که به اين شرح است:
حداقل و حداکثر مجازات
معمول بر اين است که قانونگذار براي مرتکبان هر جرم حداقل و حداکثر مجازات را معين مي‌کند يا گاه چند نوع مجازات (خفيف و شديد) تعيين مي‌کند تا قاضي با در نظر گرفتن شرايط وقوع جرم و شخصيت مجرم و اوضاع و احوال موثر مجازات متناسب را بين حداقل و حداکثر مورد حکم قرار دهد.
تخفيف مجازات
گاهي شرايط و اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم يا وضعيت مرتکب اقتضا مي‌کند که نامبرده به کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون محکوم شود يا مجازات مقرر در قانون تبديل به مجازاتي شود که مناسب‌تر به حال متهم است. جواز تخفيف مجازات و شرايط آن در ماده 22 قانون مجازات اسلامي و بعضي موارد خاص در قوانين وجود دارد.
تشديد مجازات
تشديد مجازات در عرف قضايي يعني مجازاتي بيشتر از حداکثر پيش‌بيني شده در قانون که نوعا در موارد تعدد و تکرار و شرايط خاص وقوع جرم يا وضعيت خاص مجرم معمول مي‌شود و بايد منحصر و محدود به مواردي باشد که قانون مقرر داشته است.
تتميم مجازات
تتميم مجازات اگرچه به معني افزايش مجازات (اضافه کردن مجازات ديگري به مجازات اصلي مرتکب جرم) است و نوعي تشديد مجازات محسوب مي‌شود؛ چون در قانون تحت عنوان خاص «تتميم حکم» آمده است جداگانه مورد بحث قرار مي‌گيرد و به لحاظ آنکه موضوع اصلي بحث ماست از پرداختن به موارد ديگر (تخفيف و تشديد مجازات) خودداري مي‌شود. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ به بيان مجازات تتميمي پرداخته بود. ماده 19 قانون مجازات اسلامي 1370 مقرر مي‌کرد: «دادگاه مي‌تواند کسي را که به علت ارتکاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتميم حکم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.»
اما بايد ديد با تصويب قانون جديد مجازات اسلامي چه تغييراتي در مجازاتهاي تتميمي و شرايط آن به وجود آمده است؟ در قانون جديد مجازات اسلامي نامي از مجازات تتميمي برده نشده و تنها به بيان مجازاتهاي تکميلي پرداخته شده است. تفاوت مجازات تتميمي و تکميلي در قانون مجازات اسلامي سال 1370 متعدد بود و مهم‌ترين اين تفاوت‌ها سه مورد بود:
1- مجازات تتميمي در جرايم عمدي اجرا مي‌شود؛ اما مجازات تکميلي هم در جرايم عمدي و هم در جرايم غيرعمدي اعمال مي‌شود.
2- مجازات تتميمي تنها در جرايم تعزيري و بازدارنده اجرا مي‌شود؛ اما مجازات تکميلي در همه جرايم قابل اعمال است.
3- مجازات تتميمي محدوديت دارد؛ اما در مجازات تکميلي اين محدوديت ديده نمي‌شود، مانند تحت مراقبت بودن، محروميت از وصايت و ولايت، محروميت از حق رانندگي، حضانت، نظارت، ممنوعيت از اشتغال، تعطيلي موجه و لغو پروانه.
شرايط مجازات تتميمي
مجازات تتميمي براي سال‌ها در نظام حقوقي ما وجود داشته است براي همين بايد مجازات تتميمي را داراي شرايطي دانست که به اين شرح است:
1- اختياري است.
2- دادگاه مي‌تواند در جرايم عمومي اختيارات را اعمال کند؛ بنابراين مجازات تتميمي فقط در جرايم عمدي تحقق پيدا مي‌کند نه در شبه‌عمد و غيرعمد.
3- در مجازات تتميمي حدود اعمال نمي‌شود و حدود مخصوص مجازاتهاي تکميلي است.
4- مجازات تتميمي علاوه بر مجازات اصلي است.
5- در حکم دادگاه قيد مي‌شود.
6- گسترده نيست و محدود به 4 محروميت است: محروميت از کل يا بعضي حقوق اجتماعي، اقامت اجباري در نقطه‌اي معين و منع اقامت در يک نقطه معين.
7- بايد متناسب با شخصيت مجرم و جرم باشد.
8- مجازات تتميمي در مدت معيني باشد.
جاي خالي مجازات تتميمي در قانون جديد
در قانون جديد مجازات اسلامي فقط از مجازات تکميلي سخن گفته شده است. بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي 1392 مقرر شده است: دادگاه مي تواند فردي را که به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يک محکوم کرده است با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتکابي و خصوصيات وي به يک يا چند مجازات از مجازاتهاي تکميلي زير محکوم کند:
الف- اقامت اجباري در محل معين
ب- منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه يا کار معين
ت- انفصال از خدمات دولتي و عمومي
ث- منع از رانندگي با وسايل نقليه موتوري و يا تصدي وسايل موتوري
ج- منع از داشتن دسته چک ويا اصدار اسناد تجارت
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ايران از کشور
خ- اخراج بيگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومي
ذ- منع از عضويت در احزاب، گروه ها و دستجات سياسي يا اجتماعي
ر- توقيف وسايل ارتکاب جرم يا رسانه يا مؤسسه دخيل در ارتکاب جرم
ز- الزام به يادگيري حرفه، شغل يا کار معين
ژ- الزام به تحصيل
س- انتشار حکم محکوميت قطعي
در قانون جديد تاکيد شده است که مدت مجازات تکميلي بيش از دو سال نيست مگر در مواردي که قانون به نحو ديگري مقرر کرده باشد. اما سوال ديگر اين است که ضمانت‌اجراي رعايت نشدن مجازاتهاي تکميلي چيست؟ پيش از اين ابهام‌هايي در قانون مجازات اسلامي 1370 در اين خصوص وجود داشت؛ اما در قانون جديد چنانچه محکوم طي مدت اجراي مجازات تکميلي، مفاد حکم را رعايت نکند، دادگاه صادرکننده حکم به پيشنهاد قاضي اجراي احکام براي بار اول مدت مجازات تکميلي مندرج در حکم را تا يک سوم افزايش مي‌دهد و در صورت تکرار، بقيه مدت محکوميت را به حبس يا جزاي نقدي درجه هفت يا هشت تبديل مي کند.
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 29/3/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: مجازاتهاي تتميمي , مجازات های تکمیلی , تخفیف مجازات , تشدید مجازات