از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد؛ لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و بلاروس
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و بلاروس که بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب هيئت وزيران رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و بلاروس در راستاي زمينه‌سازي براي گسترش مناسبات دو کشور و ارتقاي سطح همکاري هاي دو جانبه و تحکيم مناسبات هر دو دولت، از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و بلاروس که بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب هيئت وزيران رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همکاري هاي قضائي بين ايران و جمهوري بلاروس و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينه‌سازي براي گسترش مناسبات دو کشور و ارتقاي سطح همکاري هاي دو جانبه و تحکيم مناسبات هر دو دولت، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و بلاروس براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي شود.
بر اساس ماده واحده اين لايحه، موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و بلاروس تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي شود.
تعهد استرداد
براين اساس، هر يک از طرف‌هاي متعاهد متعهد مي شود که حسب درخواست طرف متعاهد ديگر، اشخاصي را که از طرف مقام هاي صلاحيتدار طرف درخواست کننده متهم يا محکوم شده اند را به يکديگر مسترد کنند، اعم از اين که آن جرم قبل يا بعد ازلازم الاجراشدن اين موافقتنامه ارتکاب يافته باشد. اگرجرم در کشور ثالثي توسط يکي از اتباع طرف درخواست کننده ارتکاب يافته باشد و طرف درخواست کننده بر اساس تابعيت مجرم، صلاحيت رسيدگي داشته باشد.
مرجع صلاحيتدار
مرجع صلاحيتدار ايران، قوه قضائيه و بلاروس؛ دادستاني کل است.
جرائم استرداد
جرم مشمول استرداد از نظر اين موافقتنامه رفتاري است که طبق قوانين هر دو طرف جرم بوده و مستلزم مجازات حبس به مدت يک سال باشد.
تعويق استرداد و استرداد موقت
چنانچه فرد موضوع درخواست استرداد براي جرم ديگري در قلمرو طرف درخواست شونده تحت تعقيب قرار گيرد يا در حال گذراندن محکوميت باشد، استرداد را مي توان تا زمان اتمام رسيدگي ها، پايان محکوميت يا آزادي وي، که به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رسيد، به تعويق انداخت.
شيوه هاي استرداد
درخواست استرداد طبق اين موافقتنامه بصورت کتبي، امضاء شده بوسيله مقام رسمي و مهمور به مهر رسمي از طريق مجاري ديپلماتيک يا مراجع صلاحيتدار به عمل خواهد آمد.
بازداشت موقت
درموارد اضطراري، مي توان شخص موضوع درخواست استرداد را طبق طرف درخواست شونده و يا درخواست مراجع صلاحيتدار طرف درخواست کننده که از مجاري ديپلماتيک يا از طريق اداره مرکزي ملي سازمان پليس جنايي بين المللي (اينترپل) به عمل آمده است، موقتا بازداشت کرد. درخواست حاوي اعلام قصد درخواست استرداد شخص مزبورو اعلام وجود حکم بازداشت يا محکوميت عليه وي و در صورت امکان حاوي توصيف وي و ساير اطلاعاتي خواهد بود که در صورت وجود ممکن است براي توجيه صدور حکم بازداشت در صورت ارتکاب جرم يا محکوميت شخص مورد نظر در قلمرو طرف درخواست شونده لازم باشد.
قاعده اختصاصي بودن
بدون رضايت طرف درخواست شونده نمي توان فرد مسترد شده را در کشور طرف درخواست کننده به دليل جرمي غيراز آنچه که استرداد در مورد آن پذيرفته شده است، تعقيب يا مجازات کرد يا او را بدون رضايت طرف درخواست شونده به کشور ثالثي مسترد کرد.
عبور
هريک از طرف هاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، به افرادي را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي شوند، اجازه عبور خواهد داد.
پي نوشت :
پايگاه اطلاع رساني دولت - شنبه - 19/6/1390/س
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و بلاروس که بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب هيئت وزيران رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و بلاروس در راستاي زمينه‌سازي براي گسترش مناسبات دو کشور و ارتقاي سطح همکاري هاي دو جانبه و تحکيم مناسبات هر دو دولت، از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و بلاروس که بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب هيئت وزيران رسيده است، از سوي رئيس جمهور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شد.
در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همکاري هاي قضائي بين ايران و جمهوري بلاروس و با توجه به آثار مثبت ناشي از اتخاذ تدابير و ايجاد بسترهاي مناسب قانوني براي اتباع دو دولت و در راستاي زمينه‌سازي براي گسترش مناسبات دو کشور و ارتقاي سطح همکاري هاي دو جانبه و تحکيم مناسبات هر دو دولت، لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و بلاروس براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي شود.
بر اساس ماده واحده اين لايحه، موافقتنامه استرداد مجرمين بين ايران و بلاروس تصويب و اجازه مبادله اسناد داده مي شود.
تعهد استرداد
براين اساس، هر يک از طرف‌هاي متعاهد متعهد مي شود که حسب درخواست طرف متعاهد ديگر، اشخاصي را که از طرف مقام هاي صلاحيتدار طرف درخواست کننده متهم يا محکوم شده اند را به يکديگر مسترد کنند، اعم از اين که آن جرم قبل يا بعد ازلازم الاجراشدن اين موافقتنامه ارتکاب يافته باشد. اگرجرم در کشور ثالثي توسط يکي از اتباع طرف درخواست کننده ارتکاب يافته باشد و طرف درخواست کننده بر اساس تابعيت مجرم، صلاحيت رسيدگي داشته باشد.
مرجع صلاحيتدار
مرجع صلاحيتدار ايران، قوه قضائيه و بلاروس؛ دادستاني کل است.
جرائم استرداد
جرم مشمول استرداد از نظر اين موافقتنامه رفتاري است که طبق قوانين هر دو طرف جرم بوده و مستلزم مجازات حبس به مدت يک سال باشد.
تعويق استرداد و استرداد موقت
چنانچه فرد موضوع درخواست استرداد براي جرم ديگري در قلمرو طرف درخواست شونده تحت تعقيب قرار گيرد يا در حال گذراندن محکوميت باشد، استرداد را مي توان تا زمان اتمام رسيدگي ها، پايان محکوميت يا آزادي وي، که به اطلاع طرف درخواست کننده خواهد رسيد، به تعويق انداخت.
شيوه هاي استرداد
درخواست استرداد طبق اين موافقتنامه بصورت کتبي، امضاء شده بوسيله مقام رسمي و مهمور به مهر رسمي از طريق مجاري ديپلماتيک يا مراجع صلاحيتدار به عمل خواهد آمد.
بازداشت موقت
درموارد اضطراري، مي توان شخص موضوع درخواست استرداد را طبق طرف درخواست شونده و يا درخواست مراجع صلاحيتدار طرف درخواست کننده که از مجاري ديپلماتيک يا از طريق اداره مرکزي ملي سازمان پليس جنايي بين المللي (اينترپل) به عمل آمده است، موقتا بازداشت کرد. درخواست حاوي اعلام قصد درخواست استرداد شخص مزبورو اعلام وجود حکم بازداشت يا محکوميت عليه وي و در صورت امکان حاوي توصيف وي و ساير اطلاعاتي خواهد بود که در صورت وجود ممکن است براي توجيه صدور حکم بازداشت در صورت ارتکاب جرم يا محکوميت شخص مورد نظر در قلمرو طرف درخواست شونده لازم باشد.
قاعده اختصاصي بودن
بدون رضايت طرف درخواست شونده نمي توان فرد مسترد شده را در کشور طرف درخواست کننده به دليل جرمي غيراز آنچه که استرداد در مورد آن پذيرفته شده است، تعقيب يا مجازات کرد يا او را بدون رضايت طرف درخواست شونده به کشور ثالثي مسترد کرد.
عبور
هريک از طرف هاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات راجع به استرداد خود، به افرادي را که توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد مي شوند، اجازه عبور خواهد داد.
پي نوشت :
پايگاه اطلاع رساني دولت - شنبه - 19/6/1390/س
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۴ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |