مقدمه :
امنيت و آسايش از جمله لوازم هر شغلي است و هر چه ميزان اين امنيت بيشتر بـاشد، انسان بــا توان و حوصله بيشتري به كــار خود مشغول مي‌گردد. از جمله مشاغلي كه به خاطر حساسيت كاري، احتياج زيادي به امنيت دارد، عضويت در قوة مقننه يا به تعبير ديگر نمايندگي مجلس است؛ چرا كه يك نماينده مجلس هر چند از يك حوزه انتخابيه و منتخب گروهي از مردم است اما حق اظهار نظر در تمام امور كشور را دارد و تصميمات او بر سرنوشت كل كشور تأثير مي‌گذارد. پس طبيعي است كه به خاطر وظيفه سنگيني كه بر دوش دارد نياز به يك نوع مصونيت هم دارد. در غالب كشورها به اين نوع مصونيت «مصونيت پارلماني» مي‌گويند اما در قوانين بــرخي كشورها از ايـن اصطلاح استفــاده نشده و از آن به «امتيازات پارلماني» و يا «آزادي اظهار نظر » تعبير شده است0
تفاوت برداشتي كه از موارد مربوط به مصونيت نمايندگان حاصل شده، منشاء اختلافاتي شده است كه كمابيش همه شاهد آن هستيم. در اين مختصر سعي بر اين است در ابتدا با مباني چنين مصونيتي آشنا شويم و سپس به بررسي آن در قوانين برخي كشورها و مقايسه آن با قوانين داخلي كشورمان بپردازيم0
1_ مصونيت پارلماني :
مصونيت پارلماني عبارت است از: «مجموعه‌اي از تدابير قانوني كه نماينده پارلمان را زير پوشش حمايت خود مي گيرد و از تعقيب قضايي يا اعمال پليسي حفاظتش مي كند.» اصل مصونيت، علي الاصول استثنايي است كه به اصل تساوي حقوق شهروندي وارد شده است و طبق نظر گروهي از اساتيد حقوق، اين نوع مصونيت در آغاز كار، به منظور دفاع از عملكردهاي پارلماني، برحسب ضرورت پذيرفته شده است و امروزه در كشورهايي كه پارلمان به پيشرفت و انسجام لازم رسيده و به اصطلاح ريشه گرفته است، اين امر ظاهراً موجه به نظر نمي‌رسد. مصونيت پارلماني از دو راه قابل دستيابي است
ـ1ـ1ـ عدم مسئوليت نماينده در مقام ايفاي وظايف نمايندگي (مصونيت ماهوي)
مفهوم عدم مسئوليت نمايندگان بدين معني است كه نماينده به واسطه انجام وظايف خود كه ممكن است از طريق اظهار نظر، نوشتن و يا اعمال و تصميماتي كه در اين باب اتخاذ مي‌كند صورت گيرد، نبايد تحت تعقيب و مؤاخذه قرار گيرد و هيچ كس نيز اين حق را ندارد كه نماينده را به خاطر انجام وظايفش تحت پيگرد قرار دهد؛ چرا كه شأن نمايندگي پارلمان اين است كه در مسائل مختلف اظهار نظر نمايد و سلب اين حق منافي علت وجودي اين نهاد قانونگذاري است.هر چند اين مفهوم از حيث آرا و عقايد علماي حقوق كشورها، مقبوليت زيادي دارد، ولي در بعضي موارد استثناهايي نيز ديده مي‌شود كه لازم است بدان‌ها اشاره گردد :
ـ1ـ در قوانين اساسي بعضي از كشورها بر اين نكته تأكيد شده است كه «اصل عـدم مسئوليت» نبايد موجبـات سوء استفاده از حق را فــراهم نمايد. يعني نماينده به استناد آن، به حريم آزاديها و حقوق افراد لطمه وارد سازد. حيثيت و شرف افراد و مسئولان براي قانون محترم است و هيچ كس نمي‌تواند به وسيله گفته‌ها و نوشته‌هاي خود اين حريم ها را از بين ببرد. مثلاً در قانون اساسي 1949 آلمان فدرال، مصونيت پارلماني مشتمل بر موارد تهمت، افترا و توهين نمي‌شود، حتي اگر توسط پارلمان در چارچوب وظايف قانوني انجام يافته باشد. در بعضي كشورها نظير دانمارك و ايسلند، در صورت موافقت پارلمان، حتي مي‌توان از نمايندگان بازخواست كرده و اصل مسئوليت را جاري نمود.
ـ2ـ عدم مسئوليت راجع به اموري است كه جنبه عام داشته و در ارتباط با جامعه باشد. بنابراين خطاهاي انضباطي و تخلفات نمايندگان در ارتباط با مديريت داخلي و نظامنامه مجلس، مشمول عدم مسئوليت نيست و نماينده نمي‌تواند به بهانه مصونيت، نظم مجلس و سازوكار قانونگذاري را مختل كند.
ـ2ـ1ـ تعرض ناپذيري ( مصونيت نماينده در برابر آئين دادرسي جزائي)
تعرض ناپذيري نمايندگان به معناي عدم اجراي شيوه‌هاي معمولي پيگرد و دادرسي است، در صورتي كه نماينده‌اي در بيرون از چارچوب وظايف پارلماني و خارج از محوطه مجلس، اعمالي انجام دهد كه قانوناً قابل تعقيب و مجازات است. در حقيقت اين اصل محدود به اعمال شيوه‌ها و آئين‌‌هاي ويژه‌اي براي تعقيب و دادرسي نماينده متهم يا مجرم است.
به سبب اختلافات زيادي كه در اين باب در نظريات حقوقدانان وجود دارد، هر يك از قوانين اساسي كشورهاي جهان در خصوص تعميم اين اصل شيوه خاص خود را برگزيده‌اند. به عنوان مثال در انگلستان، اين اصل جلوي اجراي عدالت جزايي را نمي‌گيرد و نماينده مانند سايرين در صورت ارتكاب جرم، به وسيله قوه قضائيه مورد تعقيب و كيفر قرار مي‌گيرد. فقط در قانون ذكر شده كه نماينده را نمي‌توان بابت جرم ارتكابي، نه در طول مدت اجلاس پارلمان و نه چهل روز پيش از آن يا چهل روز پس از آن توقيف كرد. البته متهم كاملاً در اختيار مقامات قضايي، ولي زير نظر رئيس مجلس است. كشورهايي نظير استراليا، هند، نيجريه، زلاندنو اين طريقه را برگزيده‌اند.
توقيف نماينده به علت محكوميتهاي حقوقي و مالي، در اكثر ممنوع است ولي در خصوص امور جزايي به روشهاي مختلفي متوسل مي‌شوند. مثلاً در پاره‌اي از قوانين اساسي دنيا، اصل تعرض ناپذيري را فقط در جهت فراهم آوردن امكان شركت آزادانه نماينده در جلسات پارلمان تلقي كرده‌اند، مانند قوانين ايالات متحده آمريكا، ايرلند و فيليپين، كه آزادي نمايندگان در رفت و آمد را جز در مورد ارتكاب جرايمي از قبيل «خيانت»، «جنايت» و يا «لطمه زدن به نظم عمومي» تضمين كرده‌اند، اما گروهي نيز در باب جرايم نمايندگان، آئين دادرسي جزايي خاصي را پيش‌بيني نموده‌اند كه مرسوم ترين آن مداخله پارلمان در اين زمينه است. اكثر كشورهاي اروپاي غربي، روسيه، آلباني، بلغارستان، مجارستان، لهستان، رماني، چكسلواكي و يوگسلاوي تابع اين شيوه هستند، به طوري كه اگر نماينده‌اي مرتكب جنحه يا جنايتي شود، فقط با موافقت پارلمان مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.
در باب تعرض ناپذيري نمايندگان غالباً 2 استثنا وجود دارد :
ـ1ـ اگر نماينده مرتكب جرم مشهود شد، مقامات مسئول حق دارند نماينده را توقيف كنند، چون در اين گونه جرايم به راحتي مي‌توان مرتكب جرم را تميز داد.
ـ2ـ در برخي از قوانين، دوره تعرض ناپذيري نيز محدود است. يعني در غالب موارد، اين دوره مساوي است با دوره‌ي اجلاس پارلماني كه به محض اتمام آن، نماينده مشمول قوانين عادي مي‌شود و حتي در فواصل اين دو دوره اين حكم جاري است و تنها شرطي كه در غالب اوقات به چشم مي‌خورد اين است كه پارلمان در جريان امر قرار گيرد.
2_ مصونيت پارلماني در قوانين برخي از كشورها :
براي آشنايي بيشتر با اين موضوع ضروري است كه مصونيت پارلماني را در قوانين برخي كشورها مورد بررسي قرار دهيم و سپس به مقايسه آن با قوانين ايران بپردازيم:
ـ1ـ2ـ فدراسيون روسيه
طبق اصل 98 قانون اساسي روسيه «نمايندگان شوراي فدراسيون و نمايندگان دوماي دولتي در طول مدت اختيارات نمايندگي خود از مصونيت نمايندگي برخوردارند. نماينده نمي‌تواند توقيف و بازداشت شود و مورد تفتيش و بازجويي قرار بگيرد. مگر اينكه در محل وقوع جرم دستگير شده باشد. نماينده تنها در صورتي كه اين امر مطابق با قانون فدرال براي تأمين امنيت ديگران لازم باشد، مي‌تواند مورد بازجويي شخصي قرار بگيرد. مسئله سلب مصونيت نمايندگي از نماينده بنا به درخواست دادستان كل فدراسيون روسيـه توسط مجلس مربوطه مجلس فــدرال حل مي‌شود».
بر اساس اين اصل، مصونيت نمايندگان به رسميت شناخته شده است، اما در دو صورت مي‌توان او را مورد بازجويي و تفتيش قرار داد: اول در مواردي كه نماينده در محل وقوع جرم دستگير شده باشد، و دوم در صورتي كه بازجويي براي تأمين امنيت ديگران لازم باشد.
علاوه بر دو مطلب فوق در قانون اساسي روسيه، اصولي وجود دارد كه نشان دهنده مقيد و محدود بودن اين نوع مصونيت مي‌باشد كه از جمله مي‌توان به اصول 17 و 21 و 23 اين قانون اشاره كرد. طبق اصل 17 قانون اساسي روسيه: «اجراي حقوق و آزاديهاي انسان و شهروند نبايد حقوق و آزاديهاي ديگران را نقض كند.» بر اساس اصل 21: «حيثيت هر شخص تحت حمايت است . هيچ چيز نمي‌تواند دليلي براي تحقير شخصيت واقع شود.» و طبق اصل 23: « هر كس حق... دفاع از حيثيت و نام نيك خود را دارد». بنابراين هر چند قانون اساسي روسيه از عبارت مصونيت نمايندگان در اصل 98 بهره برده است، اما بر اساس ديگر اصول همين قانون مي‌توان چنين استفاده كرد كه اعمال حق يك نماينده نمي‌تواند سبب ضرر زدن به حيثيت و آبروي ديگران گردد، و در صورتي كه نماينده‌اي مرتكب چنين جرمي گردد، متضرر حق پيگيري قضايي را خــواهد داشت.
ـ2ـ2ـ ايالات متحده آمريكا
بر اساس بند 6 از اصل اول قانون اساسي اين كشور: «... سناتورها و نمايندگان را هنگام حضور درجلسه مجلس مربوطه، يا هنگام عزيمت به مجلس يا بازگشت از آن به هيچ عنوان نمي‌توان بازداشت كرد مگر به علت خيانت و شورش و ارتكاب جرم عليه نظم عمومي، همچنين هيچيك از آنان را به علت نطق و مذاكره‌اي كه در مجلس مربوطه كرده باشند در محلي غير از آن مجلس نمي‌توان استيضاح كرد»..
طبق اصل فوق مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه مصونيت نمايندگان دو مجلس سنا و نمايندگان مطلق نيست بدين صورت كه :
ـ1ـ شامل زمان حضور در مجلس و رفت و آمد به مجلس مي‌شود و در غير اين دو مورد امكان بازداشت نماينده وجود دارد.
ـ2ـ ارتكاب جرايمي مانند خيانت، شورش و برهم زدن نظم عمومي توسط نماينده مجلسين، سبب سلب مصونيت از وي مي‌گردد.
ـ3ـ نماينده را مي‌توان به خاطر سخنراني و مذاكره‌اي كه در يكي از مجلسين انجام داده است در خود مجلس مورد استيضاح قرار داد، اما در غير آن، اين امر امكان پذير نيست.
ـ3ـ2ـ آلمان فدرال
به موجب اصل 48 قانون اساسي آلمان
ـ1ـ نماينده را نمي‌توان به خاطر رأيي كه داده يا اظهاري كه در مجلس فدرال يا هر يك از كميسيونهاي آن نموده، در دادگاه تعقيب كرد يا مورد اقدام انضباطي قرار داد، يا به هر گونه‌اي ديگر در بيرون مجلس فدرال از وي بازخواست كرد. اين حكم شامل توهينهاي افترا آميز نمي‌شود.
ـ2ـ نماينده را نمي‌توان بدون اجازه مجلس فدرال، به اتهام جرم جزايي مورد بازخواست قرارداد يا دستگير نمود، مگر آنكه در حين ارتكاب جرم يا تا مدت يك روز پس از آن بازداشت شود.
ـ3ـ براي هر گونه محدوديتي بر آزادي شخصي نماينده، يا مبادرت به طرح دعوا عليه وي، به استناد ماده 18، كسب اجازه از مجلس فدرال ضروري خواهد بود.
ـ4ـ طرح هر دعواي جزايي يا هر دعوايي به استناد ماده 18 عليه نماينده، يا بازداشت يا هر محدوديت ديگري بر آزادي شخصي وي، به درخواست مجلس فدرال متوقف خواهد شد».
در ماده 18 (سلب حقوق اساسي) چنين آمده است: «هر كس از آزادي بيان عقيده، به ويژه مطبوعات، آزادي آموزش، آزادي اجتماعات، آزادي تشكيل شركت و انجمن، محرمانه بودن مكاتبات و مخابرات، مالكيت، يا حق پناهندگي به منظور مبارزه با اساس نظام دموكراسي آزاد، سوء استفاده كند، اين حقوق اساسي از او سلب خواهد شد. سلب اين حقوق و همچنين حدود مسلوب شدن آنها به حكم دادگاه قانون اساسي فدرال خواهد بود.
بنابراين با توجه به 2 اصل مذكور باز هم مشخص مي‌گردد كه مصونيت در قانون اساسي آلمان نيز مقيد است بدين صورت كه اولاً نماينده را در حين ارتكاب جرم و يا تا يك روز پس از آن مي‌توان بدون اجازه مجلس فدرال بازداشت نمود. ثانياً اگر چنانچه نماينده‌اي طبق اصل 18، از آزادي بيان و عقيده به منظور مبارزه با اساس نظام دموكراسي آزاد، سوء استفاده كرد، با اجازه مجلس فدرال مي‌توان آزادي او را محدود كرد كه اين مهم توسط دادگاه قانون اساسي صورت مي‌گيرد. ثالثاً مصونيت نماينده در باب اظهارات خود شامل ارتكاب جرايمي مانند توهين و افترا (يا توهينهاي افترا آميز ) نمي‌شود كه اين نص، نوعي نوآوري را درباره مصونيت ماهوي نمايندگان به همراه داشته است و در حقيقت مانعي را بر سر راه نمايندگاني كه از آزادي اظهار نظر خود سوء استفاده مي‌كنند، قرار مي‌دهد.
ـ4ـ2ـ فرانسه
اصل 26 قانون اساسي فرانسه در باب مصونيت نمايندگان چنين مقرر مي‌دارد: «هيچيك از اعضاي پارلمان را نمي‌توان به سبب عقايد يا آراي صادره در حين انجام وظايفش، تعقيب، جستجو، بازداشت، حبس يا محاكمه كرد. هيچيك از اعضاي پارلمان را نمي‌توان در مدت اجلاسيه در زمينه جنايي يا جنحه‌اي، مورد بازداشت يا هر اقدام ديگر سلب كننده، يا محدود كننده آزادي قرار داد، مگر با اجازه دفتر مجلسي كه عضو آن است. در موارد ارتكاب جنايت يا جرم مشهود يا محكوميت قطعي، اين مجوز لازم نيست. حبس، تدابير سلب كننده يا محدود كننده آزادي يا تعقيب يك عضو پارلمان، درصورت درخواست مجلسي كه عضو آن است در طي دوره قانونگذاري به تعليق در مي‌آيد. مجلس مربوطه قانوناً براي جلسات اضافي تشكيل مي‌گردد تا در صورت لزوم، اجراي بند فوق را مهيا سازد».
آنچه در اصل فوق اهميت دارد استثنائاتي است كه بر اصل مصونيت نمايندگان وارد شده است و مهمترين اين استثنائات، محكوميت قطعي است بدين معني كه اگر نماينده‌اي در دادگاه بدوي و تجديد نظر مجرم شناخته شد و حكم صادره قطعيت پيدا كرد، براي اجراي حكم، اجازه مجلس لازم نيست و مي‌توان او را به مجازات مذكور در حكم رساند و علاوه بر اين موارد در مواقع ارتكاب جنايت يا جرم مشهود نيز اجازه مجلس براي بازداشت نمايندة متخلف نياز نيست، هر چند كه مجلس مي‌تواند براي آن دوره تعليق احكام صادره در موارد فوق را درخواست نمايد.
ـ5ـ2ـ مراكش
مطابق اصل يكم قانون اساسي، مراكش داراي حكومت مشروطه سلطنتي، مردمي و اجتماعي است و مطابق اصل 7 آن، شعار اين كشور پادشاهي عبارت است از «خدا، ميهن، شاه» و بر اساس اصل 23 حكومت آن اسلامي است، اما در باب ميزان مصونيت نمايندگان آن اصل 39، چنين مي‌گويد
ا«هيچ يك از اعضاي مجلسين به علت عقايد يا آراي صادره در طي انجام وظايف خود، قابل پيگرد، تجسس، بـازداشت، حبس يــا محـاكمه نيستند، به استثناي مواردي كه عقايد مطروحه با رژيم پادشاهي يا دين اسلام مغاير باشد، يا حرمت حريم ملوكانه را خدشه دار نمايند.
به غير از موارد مطروحه در بند پيشين، اعضاي مجلسين در طول نشستها،به علت ارتكاب جنايات يا جرايم، جز در موارد جرايم علني، فقط با اجازه مجلسي كه عضو آن هستند، قابل پيگرد و بازداشت مي‌باشند.
اجراي محكوميت قطعي اعضاي مجلسين در خارج از نشست و بازداشت آنها، نياز به مجوز هيئت رئيسه مجلسي كه عضو آن هستند دارد و در صورت درخواست مجلس مي‌توان پيگردهاي مجاز، محكوميتهاي قطعي، حبس يا تعقيب هر يك از اعضاي مجلسين را به حالت تعليق درآورد، اما جرايم علني از 2 حكم فوق مستثني هستند».
بنابر اين قانون اساسي مراكش هر چند تا حدودي برخي امتيازات پارلماني را پذيرفته است اما استثنائاتي را نيز برشمرده كه بسيار مهم است: اولاً ابراز عقايدي كه با رژيم پادشاهي يا دين اسلام يا حرمت ملوكانه مغاير است را سبب سلب مصونيت از نماينده مي‌داند و به دستگاه قضايي مجوز پيگرد او را مي‌دهد. ثانياً ارتكاب جرايم علني و مشهود را مشمول هيچ امتيازي نمي‌داند.
ـ6ـ2ـ انگلستان
انگلستان بر خلاف كشورهايي كه تاكنون ذكر شد، داراي قانون اساسي كاملاً مكتوب و نوشته شده نيست. به همين خاطر نيز اصل مصونيت نمايندگي را نمي‌توان در هيچ متن قانوني به صورت صريح پيدا كرد. قانونگذاري در انگلستان ويژه دو مجلس اعيان يا لردها و مجلس عوام است. مجلس لردها هميشگي است و دوره قانونگذاري ندارد، علاوه بر اين انتخاباتي هم نيست. مجلس لردها مانند مجلس عوام، ضمن حمايت از امتيازات اعضاي خود، درباره سوء استفاده يا تجاوز به آنها، داوري و اعضاي خود را مجازات مي‌كند.
برخي از اين امتيازات همانهاست كه در مورد مجلس عوام نيز مقرر شده است: از جمله مصونيت از بازداشت،مگر به اتهام ارتكاب برخي جرايم يا ورشكستگي و همچنين معاف بودن از عضويت در هيئت منصفه و آزادي كامل در سخنراني و بحث و مذاكره در پارلمان كه اين امتيازات براي اعضاي مجلس عوام نيز وجود دارد.
آنچه در مورد مصونيت نمايندگان در انگلستان ذكر مي‌شود راجع به بيان و گفتار و اظهار نظر و مذاكرات نمايندگان مجلس است كه در اين موارد چنانچه ذكر شد نمايندگان آزاد هستند، اما در خصوص اتهامات كيفري مربوط به اعمال و رفتار نماينده وضع به گونه‌اي ديگر است. در اين كشور براي تعقيب نماينده و اجراي مجازات،اجازه رئيس مجلس كافي است و استدلال مي‌كنند كه استقلال قوه قضائيه و قوه مجريه و بي طرفي رئيس مجلس اين مصونيت را عملاً تأمين مي‌كند و خطر ديگري نماينده را تهديد نمي‌نمايد تا نياز به تصريح مصونيت با استحكام بيشتري باشد.
3_ مصونيت نمايندگي در قوانين ايران :
براي اينكه از وجود يا فقدان و يا ميزان مصونيت نمايندگي در قوانين ايران مطلع شويم لازم است كه آن را بر مبناي دو اصل عدم مسئوليت و اصل تعرض ناپذيري مورد بررسي قرار دهيم
ـ1ـ3ـ عدم مسئوليت نمايندگان مجلس
بر خلاف قوانين برخي از كشورها كه مسئوليت را از نماينده سلب كرده‌اند، غالب كشورها، چنين سلب مسئوليتي نكرده بلكه نماينده را مسئول كليه اعمال و رفتار خويش مي‌دانند، اما براي او امتيازاتي قائل شده‌اند كه باعث عدم تعرض به وي مي‌گردد. بر اساس اصل 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد».
متأسفانه عده‌اي از اين اصل چنين برداشت مي‌كنند كه قانونگذار به نماينده مجلس همان مصونيتي را داده است كه در عرف حقوقي به عنوان مصونيت پارلماني مطرح است. در حالي كه چنين برداشتي كاملاً برخلاف اصول قانون اساسي مي‌باشد و در پاسخ اين عده بايد گفت آنچه در اين اصل مطرح است «آزادي در اظهار نظر» مي‌باشد كه داراي 2 قيد بسيار مهم است: اولاً اين اصل، آزادي در اعمال و رفتار خلاف قانون را شامل نمي‌شود و ثانياً اظهار نظري مصون از تعقيب است كه در چارچوب ايفاي وظايف نمايندگي باشد. بنابراين اظهار نظري كه خارج از حيطه وظايف نمايندگي است و مثلاً براي تضعيف يكي از نهادهاي نظام صورت مي‌پذيرد از شمول اين اصل خارج است.
همچنان كه وقتي قانون اساسي از آزادي انتخاب شغل به عنوان حقي از حقوق ملت سخن به ميان آورد منظور آزادي انتخاب هر گونه شغلي نيست، بلكه قانون با افرادي كه مشاغل غير قانوني انتخاب كرده‌اند، برخورد مي‌نمايد و از ادامه اشتغال آنان جلوگيري مي‌نمايد. بنابراين هرچند نمايندگان مجلس در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و بر اساس اصل 84 قانون اساسي مي توانند در تمام امور كشور اظهار نظر نمايند، اما اين آزادي به صورت مطلق نيست، بلكه تا زماني است كه به اظهار نظر آنان و صف مجرمانه‌اي تعلق نگيرد و يا به عبارتي ديگر در اظهار نظر خود مرتكب جرمي نشوند. به عنوان مثال اگر نماينده‌اي در اظهار نظر خود مرتكب يكي از جرايم توهين، افترا، هتك حرمت، نسبت ناروا دادن و يا فحاشي شد، آيا مي‌توان گفت كه او مصون از تعقيب است؟ و يا اگر نماينده‌اي در صحن علني مجلس اسرار محرمانه نظام را افشا كند و بدين وسيله نظم عمومي را به هم بزند و يا ضربه‌اي امنيتي به كشور وارد سازد آيا مصون دانستن وي بر خلاف قانون نيست؟
با اندك دقتي در اصول قانون اساسي به اين نتيجه مي‌رسيم كه مسئول ندانستن نماينده مجلس در ارتكاب اين گونه جرايم علاوه بر اين كه وهن جايگاه قانونگذاري است، با اصول متعدد اين قانون نيز مغايرت دارد
ـ1ـ مغـــايرت بــا اصــل 22: «حيثيت، جان، مــال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند».
ـ2ـ مغايرت با اصل 40: «هيچ كس نمي‌تواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد»
ـ3ـ مغايرت بااصل 4: از آنجا كه ارتكاب جرايمي مانند توهين، افترا، هتك حرمت و حيثيت علاوه بر خلاف قانون بودن، شرعاً نيز حرام است، بر اساس اصل 4 نمي‌توان از خلاف شرع بودن ارتكاب چنين جرايمي به راحتي گذشت؛ چرا كه «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي،مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاي شوراي نگهبان است»0
علاوه بر اصول فوق، در قانون مجازات اسلامي موادي وجود دارد كه ارتكاب چنين جرايمي را از سوي هر فردي و يا هر مقامي، مستحق مجازات دانسته است كه از آن جمله مي‌توان به مواد 608 و 609 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد.
ـ1ـ ماده 608 قانون مجازات اسلامي: «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و يا پنجاه هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود».
ـ2ـ ماده 609 قانون مجازات اسلامي: «هر كس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد، به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود».
بنابراين آزادي اظهار نظر به معني آزادي ارتكاب جرم نمي‌باشد؛ چرا كه اولاً حيثيت تمامي افراد محترم است، و ثانياً ارتكاب چنين جرايمي در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي نمي‌باشد، بلكه بيشتر اظهار خصلت و سيرت ناپسند اشخاص است.
علاوه بر دلايل فوق كه دلالت بر مقيد بودن مصونيت نمايندگان دارد، مي‌توان به نـــظريه مشورتي شماره 5613/7 مورخ 1/10/1364 نيز اشاره كرد. بر اساس اين نظريه مشورتي: «با توجه به اصل 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز، در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود در اظهار نظر و رأي خود كاملاً آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس ابراز نموده‌اند يا آرايي كه داده‌اند، تعقيب نمود و مصونيت آنها در اين حدود است و مصونيت ديگري براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در قانون اساسي و قوانين ديگر پيش‌بيني نشده است. بنابراين چه قبل از انتخاب شدن به سمت نمايندگي و چه بعد از آن، مانند عموم مردم تابع مقررات آئين دادرسي كيفري و قانون مجازات هستند».
ـ2ـ3ـ تعرض ناپذيري نمايندگان
همانطور كه در ابتدا بيان شد قوانين برخي از كشورها، ساز و كارهايي را تدارك ديده‌اند تا در صورتي كه نماينده‌اي مرتكب جرمي شد، خللي در انجام وظيفه نمايندگي او ايجاد نشود و جز در جرايم مشهود و برخي موارد استثناهاي ديگر، نماينده در طول دوران وكالت خود از تعرض مصون باشد و مجازاتهاي وي به پس از اتمام دوران نمايندگي منتقل گردد. حال بايد ببينيم كه در قوانين ما نيز تعرض ناپذيري نمايندگان به رسميت شناخته شده است يا خير؟
با مراجعه به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي، چنين به دست مي‌آيد كه اصل 86 فعلي كه قبلاً به عنوان اصل 71 پيش نويس مطرح بود داراي 2 قسمت بوده است كه قسمت اول آن همان است كه در حال حاضر به عنوان اصل 86 مطرح است، اما قسمت دوم اين اصل كه موضوع منع تعرض به نمايندگان را پيش بيني كرده بود بدين صورت بوده است: «اگر نماينده‌اي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود، مورد تعقيب قرار مي‌گيرد، ولي جريان دستگيري او بايد فوراً به آگاهي مجلس برسد و تحقيق و دادرسي با حضور نماينده مبعوث مجلس انجام پذيرد و در صورتي كه نماينده‌اي به ارتكاب جرم غير مشهود متهم شود، توقيف و بازداشت او قبل از محكوميت در دادگاه مشروط به اجازة مجلس است. ولي محاكمه او در دادگاه صالح به صورتي است كه مزاحم ايفاي وظايف نمايندگي او در اثناي دادرسي نباشد و اجراي حكم قطعي دادگاه درباره او نيازي به اجازه مجلس ندارد».
اين پيش نويس به دليل اينكه امتيازي زائد و بر خلاف شرع و اصل تــساوي افراد در برابر قانون به نظر مي‌رسيد، از تصويب نهايي نمايندگان خبرگان قانون اساسي نگذشت و مطرح شدن چنين پيشنهادي و عدم تصويب آن دو نتيجه بسيار مهم و اساسي داشت :
ـ1ـ در جريان تصويب اين طرح، يكي از مباحث اصلي اعضا در مورد تغيير واژه «مصونيت» و جايگزيني آن با عبارت «با اجازه مجلس» بوده است كه همين تغيير واژه مفاهيم زيادي را مي‌رساند كه مهمترين آن عدم تطابق مصونيت نمايندگان در حقوق ايران با حقوق ديگر كشورهاست؛ چرا كه طبق نظر اين خبرگان، مصونيت ريشه اسلامي ندارد0
ـ2ـ خبرگان قانون اساسي اصل تعرض ناپذيري نمايندگان را نپذيرفته‌اند و در صورت ارتكاب جرم توسط آنان، هيچ مزيتي را براي آنان قائل نشده‌اند و معتقدند بايد مانند ساير مردم با آنان برخورد كرد.
مجلس شوراي اسلامي بعداً در چند مورد سعي كرد به نوعي براي نمايندگان مصونيتي در نظر بگيرد اما شوراي نگهبان نپذيرفت و آن را رد كرد. تنها موردي كه با مداخله مجمع تشخيص مصلحت نظام پذيرفته شد اين بود كه تعقيب نماينده در دوران نمايندگي مثل استانداران و فرمانداران در تهران صورت گيرد و قاعده تعقيب در محل ارتكاب به طور كامل اجرا نگردد. در حال حاضر نيز هرچند قانون مدوني در اين باب وجود ندارد، اما رويه محاكم اين است كه مجلس را در جريـــان تحقيق و بازرسي از نمـايندگان قرار مي‌دهد.
4_نتيجه :
نتيجه آنكه مصونيت نمايندگي در قانون اساسي كشور ما، فقط در حد آزادي اظهار نظر در مقام ايفاي وظايف نمايندگي پذيرفته شده است و غير از اين هيچ مصونيتي از لحاظ عدم مسئوليت و يا تعرض ناپذيري نمايندگان وجود ندارد.هر چند كه عده‌اي سعي بر اين دارند تا با ارائه تفاسيري حزبي از قانون اساسي اصول اين قانون را به نفع خود تفسير نمايند، اما قانون اساسي در اصل 98 خود، راهكار خروج از اين بحرانها و اختلاف برداشتها را پيش بيني كرده است كه در حقيقت همان رجوع به نظر تفسيري شوراي نگهبان است. تفسير شوراي نگهبان از اصل 86 قانون اساسي كه در تــاريخ 25/10/1380 صادر شده چنين است
ا«مشروح مذاكرات مجلس بررسي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل 86 حاكي از اين است كه مصونيت ريشه اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظنة گناه يا جرم قرار گيرد قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد، دستگاه قضايي بايد او را تعقيب كند. اصول متعدد قانون اساسي از آن جمله اصول نوزدهم و بيستم داير بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي است.
اختـصاص موضوع اصل 86 مربوط به اظهار نظر و رأي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظايف نمايندگي و عدم ملازمه آن با ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه است. عدم توجيه شرعي منع تعقيب يا توقيف مجرم و نظر مبارك حضرت امام خميني (ره) به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي داير بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم بيان آزادي نماينده در رابطه با رأي دادن و اظهار نظر در جهت ايفاي وظايف نمايندگي، در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي‌باشد و اين آزادي نافي مسئوليت مرتكب جرم نمي‌باشد».
پي‌نوشت‌ها :
1_ Parliamentary immunity
ـ2ـ‌قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، ص 466
ـ3ـ همان، ص 467
ـ4ـ همان ، ص 468
ـ5ـ همان، ص 469
ـ6ـ قانون اساسي فدراسيون روسيه، مصوب 1993
ـ7ـ قانون اساسي ايالات متحده امريكا، مندرج در كتاب حقوق اساسي تطبيقي نوشته دكتر سيد جلال الدين مدني، چاپ 1379
ـ8ـ قانون اساسي آلمان فدرال، مصوب 1949
ـ9ـ بوشهري ، جعفر، مسائل حقوقي اساسي، جلد اول، ص‌ص 217 و 272
ـ10ـ مدني، جلال الدين. حقوق اساسي تطبيقي. ص 220
ـ11ـ مشروح مذاكرات مجلس خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي، جلد دوم، ص‌ص 939 و 909
ـ12ـ مدني، سيد جلال الدين. حقوق اساسي تطبيقي، ص‌ص 217ـ 218
www.dadsetani.ir
موضوعات مرتبط: مقالات حقوق تطبیقی