وبگاه حقوقی نرخ عدالت

عنوان مقاله: بررسی وضعیت حقوقی مبیع و ثمن در قراردادهای بین المللی فروش گاز 
نویسنده : محمد علیخانی
چکیده
یکی از مهم‏ترین عرصه‏هایی که می‏تواند منافع عمومی و ملی کشورمان را در حوزه اقتصاد و سیاست در سطح بین‏المللی رقم بزند،عرصه انرژی و از آن‏میان،حوزه گار طبیعی است.ایران به‏عنوان دومین‏ دارنده ذخایر گاز طبیعی باید بکوشد تا از این منبع بهره‏برداری کرده،گاز طبیعی خود را به بازارهای‏ جهانی عرضه کند.طریقه اصلی و مهم برای رسیدن بدین هدف،فروش آن است که می‏تواند منافع‏ ارزشمندی را برای کشور ما به ارمغان بیاورد.مقاله حاضر می‏کوشد تا باتوجه به حقوق داخلی به دو رکن‏ اساسی قراردادهای بین‏المللی فروش گاز،یعنی مبیع(مقدار)و ثمن(قیمت)بپردازد.حاصل آن،علاوه بر شناخت کامل این دو رکن،محک زدن قراردادهای بلندمدت و بررسی موانع و مشکلات ناشی از طولانی‏ مدت بودن این‏گونه قراردادها و تأثیر آن بر روابط طرفین و نتیجتا پیش‏بینی سازوکارهای مختلف‏ قراردادی جهت رفع این مشکلات است.همچنین در طول این مقاله،خواننده با روش‏هایی آشنا می‏شود که به وسیله طرفین به کار گرفته شده تا قرارداد منعطف،قابل بازنگری و قابل تجدیدنظر باشد.

واژگان کلیدی

قرارداد فروش گاز،مقادیر گاز،شروط تعدیل مقدار و قیمت گاز

(*).این مقاله از پایان‏نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‏الملل نگارنده باعنوان«قرارداد فروش گاز»اقتباس گردیده که‏ در شهریورماه سال 1386 در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی دفاع شده است.

مقدمه

در عصرهای مختلف،منابع انرژی متفاوتی مانند چوب،زغال سنگ،نفت و مشتقات آن و گاز مورد استفاده قرار گرفته است.این تغییر منابع انرژی از چوب به زغال سنگ و از زغال سنگ به‏ نفت و گاز به‏خاطر ویژگی‏های خاصی بوده که هر منبع انرژی نسبت به منبع ماقبل خود داشته‏ است.برای مثال هرچه منبع سوختی از لحاظ میزان انرژی که آزاد می‏کند،از لحاظ نیازهای‏ فن‏آوری روز و ازلحاظ زیست‏محیطی مطلوبیت بیشتری داشته باشد،آن منبع مورد توجه و استفاده بیشتری قرار می‏گیرد.1ازمیان همه منابع طبیعی،گاز طبیعی از اهمیت و مطلوبیت‏ بیشتری برخوردار است؛چراکه در میان انرژی‏ها از لحاظ شیمیایی بالاترین نسبت هیدروژن به‏ کربن را دارد.2به علاوه،به دلایل ذیل،نقش گاز طبیعی در قرن 21 انکارناپذیر است:

1.روزبه‏روز منابع گاز طبیعی اکتشافی در حال افزایش است،به‏طوری که این منبع در قرن‏ 22 به مهم‏ترین منبع انرژی طبیعی سوختنی مبدل خواهد شد.3به گزارش مجله نفت و گاز،منابع‏ گاز طبیعی که تا تاریخ 1 ژانویه 2006 کشف شده حدود 112/6 تریلیون فوت مکعب است که‏ نسبت به رقم ثبت شده در تاریخ مشابه سال پیش از خود،حدود 1 درصد افزایش نشان می‏دهد.4

2.گاز طبیعی با کاهش دی‏اکسیدکربن و تثبیت ورود گازهای گلخانه‏ای به جو زمین‏ می‏تواند جریان رو به رشد گرم شدن کره زمین را کاهش دهد.5باوجود این تأثیرات مثبت، مصرف گاز طبیعی با نرخ رشد 4/2 درصد در هر سال،کمی کمتر از مصرف زغال سنگ با نرخ‏ رشد 5/2 درصد است.

3.گاز طبیعی،نوعی از انرژی است که می‏تواند در بسیاری از تکنولوژی‏ها و قسمت‏های‏ مختلف صنایع متفاوت از جمله در تولید در تولید نیروی الکترونیکی و همچنین مصارف خانگی مورد استفاده قرارگیرد.6برای مثال،بخش‏های صنعتی و نیروگاه‏های برق،بزرگترین مصرف‏کنندگان‏ گاز طبیعی هستند.در سال 2003 بخش صنعتی 44 درصد و بخش نیروی الکترونیکی 31 درصد از مصرف جهانی گاز طبیعی را به خود اختصاص داده بودند.نرخ رشد استفاده از گاز طبیعی در بین سال‏های 2003 تا 2030 از 8/2 درصد در سال به 9/2 درصد در هر سال خواهد رسید.7

4.اگر گاز طبیعی بتواند از طریق شبکه جهانی عرضه گاز انتقال پیدا کند بسیاری از مردم‏ (1).. Morishima H.,Natural Gas Bridging to the Future Energy,http://cat.inist,2006,p.l

(2).. loc.cit

(3).. loc.cit

(4). Chapter 4,Natural Gas,International Energy Outlook,Enerhy Information Administration Report(An, . Official Statistics from U.S Governmont),http://www.eia.doe.gov 2006,p.6

(5).. Morishoma H.,loc cit

(6).. International Energy Outlook,op cit.,p.l

(7).. loc.cit

می‏توانند از آن بهره‏مند شوند.در این خصوص،روسیه همچنان بزرگ‏ترین صادرکننده گاز طبیعی در جهان است که صادرات خالص آن در سال 2003 معادل 3/6 تریلیون فوت مکعب‏ بوده و تمام این گاز از طریق خط لوله منتقل شده است.8

با این حال و در حقیقت امر،گاز طبیعی مشکلات خاص خود را نیز دارد.برای مثال،عرضه و تقاضای بازارهای جهانی گاز طبیعی کمتر از نفت بوده،انتقال آن از محلی به محل دیگر بسیار پرهزینه و مشکل است.9

از لحاظ ذخایر زیرزمینی،تقریبا سه‏چهارم گاز طبیعی جهان در خاورمیانه و اوراسیا قرار دارد. تا تاریخ 1 ژانویه 2006 روسیه با 5/27 درصد،ایران با 17 درصد و قطر با 9/14 درصد،جمعا حدود 59 درصد از ذخایر جهانی گاز را در مالکیت خود دارند.در سایر نقاط جهان این ذخایر، تقریبا به صورت پراکنده واقع شده‏اند.بنابراین،در این میان،ایران به‏عنوان دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان دارای جایگاه خاصی ازلحاظ انرژی است و در نتیجه باید بکوشد تا با برداشت صیانتی،تولید بیشتری کرده،آن را در بازار جهانی عرضه کند.برای رسیدن به این‏ منظور،مهم‏ترین ابزار حقوقی در این زمینه،قرارداد فروش گاز است که ماهیت آن از لحاظ حقوق داخلی نیاز به تجزیه و تحلیل دارد،به‏ویژه از آن‏رو که در این زمینه کار تحقیقاتی صورت‏ نگرفته است.پیش‏فرض مبتنی بر واقع در این مقاله همچنان‏که قراردادهای بین‏المللی نفت و گاز کشورمان حکایت از آن دارند،این است که قرارداد فروش گازی را مورد بررسی قرار دهیم‏ که قانون حاکم بر آن قانون ایران است.در این مجال نمی‏توان تمامی اجزای این قرارداد را به‏طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار داد؛اما می‏توان یکی از مباحث بنیادین مربوط به این‏گونه‏ قراردادها را باتوجه به قواعد قانون مدنی ایران بررسی کرد.ثمره این بحث نه‏تنها می‏تواند ما را با مباحث تئوریک و جالب دو جزء مهم قرارداد فروش گاز یعنی مبیع و ثمن آشنا کند،بلکه با ساز و کارهایی که برای تعیین مقادیر گاز و قیمت‏گذاری آن در قرارداد فروش گاز درج می‏شود، می‏توان آشنایی پیدا کرد.

مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی ایران،موضوع معین که مورد معامله باشد یکی از شرایط اساسی صحت معامله است.مواد 214 تا 216 همان قانون،شرایط کلی مورد معامله و مواد دیگر مانند مواد 342 و 348 به‏بعد در عقد بیع،شرایط مبیع را تعیین کرده‏اند.اگرچه در قانون مدنی، (8).. Morishima H.,loc cit

(9). Demirbas A.,The Importance of Natural Gas as a Wold Fuel,Energy Sources, Part B:Energy and Planning,Vol.l,NO.4,Taylor Francis,Oct-Dec.2006,p.413,and Matthiesen,Henning,To What Extent Do Take-or-Pay Contracts Faciliate the Devdlopment of Infant Gas Markets and What Challenges Do They Pose at the Time of Liberalization?,CEpMlP Annual Review, 2000,www.dunddee.ac.uk/cepmlp.,p.l

تعریفی از مورد معامله نیامده،اما قانونگذار مصادیق آن را هرچند به‏طور ناقص در ماده 214 قانون مدنی آورده است.مطابق با ماده مذکور:«مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از متعاملین،تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‏کنند».بنابراین،می‏توان گفت عقد بیع دارای دو موضوع‏ یا دو مورد است:یک طرف،عین معین یا مال کلی است که در آن یا انتقال مالکیت عین معین‏ به خریدار ثابت می‏شود یا یک تکلیف حقوقی برعهده بایع نسبت به تسلیم فردی از افراد مال‏ کلی به خریدار پدید می‏آید.ازطرف دیگر،ثمن است که از سوی خریدار به فروشنده تملیک‏ می‏شود.بنابراین،به نظر می‏رسد احکام کلی که در خصوص معلوم بودن مورد معامله در شرایط کلی مذکور در مواد 214 تا 216 همان قانون آمده و آنچه به‏طور خاص در عقد بیع در خصوص‏ مبیع و شرایط آن در مواد 348 به‏بعد قانون مدنی آمده در خصوص ثمن هم جاری باشد و معلوم‏ بودن عوض(ثمن)در عقد بیع نیز جزء ارکان و از شرایط اساسی عقد بیع است.

اولین فرضیه‏ای که در اینجا مطرح می‏شود این است که در قرارداد فروش گاز،ظوابطی‏ حاکم است که می‏تواند علم تفصیلی نسبت به ماهیت دو مورد قرارداد(یعنی مبیع و ثمن)را برای‏ طرفین حاصل کند.حال سؤال این است که چه ضوابطی در قرارداد فروش گاز برای معلوم کردن‏ مبیع و ثمن آن پیش‏بینی می‏شود و این علم تفصیلی به چه شکل و به واسطه چه سازوکارهایی‏ حاصل می‏آید؟این سؤالی است که در این مقاله در پی پاسخ بدان هستیم.لزوم علم تفصیلی در مورد عقد در ماده 216 قانون مدنی در عمومات معاملات و در ماده 342 و 351 قانون مدنی در خصوص عقد بیع آمده است.این علم،موجب ایجاد فضایی مطمئن برای طرفین و ایجاد میل و رضایت آنها می‏شود.درهمین رابطه در فقه،معامله‏ای که در آن رضای طرفین مبتنی بر عوامل‏ مبهم است و روابط طرفین و سرنوشت معامله وابسته به شانس و تصادف باشد،بر مبنای حدیث‏ نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»،باطل دانسته شده است.

فرضیه دوم اینکه در قرارداد فروش گاز به‏خصوص قراردادهای بلندمدت،هرچه مدت قرارداد و میزان گازی که قرار است تحویل داده شود،زیادتر باشد،ریسک‏های بیشتری قرارداد را تهدید می‏کند.این امر طرفین را مجبور به پیش‏بینی سازوکارهای لازم برای پیشگیری از بروز اختلافات در مذاکره مجدد قیمت گاز،میزان گاز و کاهش یا افزایش میزان آن می‏کند.

گفتار اول)معلوم بودن گاز(مبیع)؛ضوابط و شروط تعدیل کننده

مطابق با ماده 342 قانون مدنی که مقرر می‏دارد:«مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده،تابع عرف بلد است»، زمانی که مورد معامله کلی است برای معلوم کردن آن باید مورد معامله از سه جهت معلوم گردد: ماهیت،مقدار و اوصاف مهم.منظور از ماهیت،ذات یا جنس است که مورد عقد از آن تشکیل
یافته است و در قرارداد مورد بحث،گاز طبیعی‏11یا همان ذخایر هیدروکربنی است که شامل‏ متان،اتان،پروپان و ترکیبات هیدروکربنی سنگین‏تر مانند بوتان،پنتان،هگزان،هپتان و اکتان‏ می‏شود.اوصاف مهم مورد معامله نیز اوصافی هستند که معمولا در جلب رضایت اشخاص مؤثر واقع می‏شوند،هرچند ممکن است در ارزش مورد معامله اثری نداشته باشند و به عبارت دیگر، آنچه در قرارداد فروش گاز و کیفیت گاز حائز اهمیت است و در صورت عدم وجود مشخصات‏ لازم،گاز فاقد کیفیت‏11نامیده می‏شود.قرارداد فروش گاز،واجد شرطی جهت تعیین مشخصات و کیفیت گازی است که فروشنده متعهد به انتقال آن به خریدار در نقطه تحویل است.همچنین‏ در صورتی که گاز فاقد مشخصات و کیفیت لازم باشد،ضمانت اجرای لازم قراردادی اعمال‏ می‏شود.مشخصات و اوصافی که ممکن است برای گاز ذکر شود معمولا در رابطه با ترکیب‏ شیمیایی،ارزش حرارتی،دمای گاز و سنگینی آن است.گازی که فاقد کیفیات لازم باشد، می‏تواند خساراتی را به تجهیزات دریافت،انتقال و مصرف خریداران یا مصرف‏کنندگان نهایی‏ وارد آورد.رژیم مسئولیتی که قرارداد فروش گاز برای گاز فاقد کیفیت در نظر می‏گیرد،می‏تواند یکی از موارد ذیل باشد:

-خریدار،تعهدی برای پرداخت در ازای گاز فاقد کیفیت لازم نداشته باشد. -خریدار می‏تواند از سازوکار تحویل‏گیری گاز دیرتر از موعد12استفاده کند اما استفاده از این حق نمی‏تواند در دوره آزمایش‏13گاز صورت بگیرد.طی این سازوکار اگر خریدار در قسمتی‏ از سال،گاز را به میزان تعیین شده تحویل نگرفت اما در قبال آن تعهد دریافت یا پرداخت خود را انجام داد،می‏تواند قبل از پایان سال،آن میزانی را که تحویل نگرفته،بدون پرداخت مبلغی‏ مجدد،تحویل بگیرد.

-جبران خسارتی که برای نقصان یا کسری گاز14پیش‏بینی شده در این مورد نیز اعمال‏ شود.میزان گازی که معمولا توسط خریدار تعیین می‏گردد و فروشنده از تحویل آن میزان قصور می‏ورزد،کسری گاز گفته می‏شود.

یکی دیگر از مواردی که موجب رفع ابهام در مبیع می‏شود تعیین مقدار یا کمیت آن است.در قراردادهای فروش گاز،مقدار قراردادی،15حداکثر میزان گازی است که فروشنده متعهد می‏شود در طول مدت قرارداد به خریدار تحویل دهد.این میزان معمولا توسط فروشنده و براساس امکان‏ (10). natural gas

(11). gas quality and off-specification gas

(12). made-up gas

(13). commissioning period

(14). shortfall gas

(15). contract quantity

بهره‏وری اقتصادی از مخازن تخمین زده می‏شود و باید پاسخگوی نیازها و مقتضیات تجاری‏ خریدار باشد.مقدار روزانه گاز،مقدار گازی است که روزانه تحویل داده می‏شود و نشان دهنده‏ میانگین سالانه گازی است.تعیین این میانگین،فی‏نفسه اهمیت خاصی ندارد،بلکه آنچه تعیین‏ این امر را مهم می‏سازد این است که میزان روزانه قراردادی در واقع،مبنای محاسبه در بسیاری‏ از شروط دیگر قرار می‏گیرد.

مبحث اول)مقادیر گاز در انواع قراردادهای فروش گاز

مشخص بودن یا نبودن مقدار گازی که فروشنده در طول مدت قرارداد گاز متعهد به‏ تحویل آن است،بستگی به این دارد که قرارداد فروش گاز از کدام نوع از قراردادهای معمول در صنعت گاز باشد.به‏طور کلی،دو نوع قرارداد در صنعت گاز وجود دارد:بنا به آنچه نام‏گذاری‏ می‏کنیم،یکی قرارداد تهیه و تحویل گاز17و دیگری قرارداد اختصاص میدان گاز به خریدار.18

الف)مقدار در قرارداد تهیه و تحویل گاز

در قراردادهای نوع اول،یعنی قراردادهای تهیه و تحویل گاز،یک کالای متجانس و همگون‏ است و فروشنده متعهد می‏شود که مقادیر مشخصی از آن را در یک دوره مشخص به خریدار تحویل دهد.مشخصه‏های این نوع قراردادها عبارتند از:

-عدم اختصاص میدان گازی خاص:این قرارداد در واقع،قرارداد تهیه و عرضه یک میزان‏ گاز مشخص در یک دوره زمانی معین است و در آن،میدان گازی خاصی به‏عنوان منبع عرضه به‏ خریدار اختصاص نمی‏یابد و فروشنده مختار است از هر میدان گازی که می‏خواهد گاز را به‏ خریدار عرضه کند.بنابراین،ممکن است چندین مشتری از یک میدان یا مجموعه‏ای از میادین‏ تحت قراردادهای جداگانه،گاز دریافت کنند.

-میزان گاز مشخص و ثابت:میزان گازی که فروشنده به خریدار می‏دهد ثابت و پایدار است.حتی اگر تغییری(کمی یا زیادی)در میزان گاز پدید آید براساس شروط قراردادی است و بستگی به خصیصه‏های میدان گازی خاص در تهیه گاز ندارد.

-مدت قراردادی ثابت:مدت قراردادی،ثابت و تغییرناپذیر است و شرط فسخ قرارداد به دلیل‏ اقتصادی نبودن قرارداد،وجود ندارد.

-منابع گازی معمول:ازآنجا که قرارداد تهیه و تحویل گاز،بیان کننده خصایص میادین‏ (16). daily contract quantity

(17). supply contracts

(18). depletion contracts

خاصی نیست،به‏طور سنتی،جهت فروش گاز میادین بزرگ استفاده می‏شود.19

بنابراین در این نوع از قراردادها مبیع از جهت مقدار گازی که فروشنده در طول مدت قرارداد بدان متعهد می‏شود مشخص و معلوم بوده،به قرارداد از این حیث ایرادی وارد نیست.

باتوجه به تقسیم‏بندی سه‏گانه عقد بیع در حقوق ایران به بیع عین معین،کلی در معین،و کلی فی الذمه و تعاریف و ارکان قراردادهای تهیه و تحویل گاز مذکور در فوق می‏توان گفت این‏ نوع از قراردادها از نوع کلی فی الذمه هستند؛چراکه تکلیف فروشنده،تهیه و تحویل فرد معین از افراد کلی،یعنی میزان ثابتی از گاز با وصف مشخص شده در قرارداد است،بنابراین،قرارداد مزبور از جهت علم به مبیع و حصول شرایط،مصداق ماده 351 قانون مدنی است:«درصورتی که مبیع‏ کلی(یعنی صادق بر افراد عدیده)باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع‏ ذکر شود».نتیجتا با فرض حاکمیت قانون ایران،این‏گونه قراردادها از این حیث فاقد ایراد بوده، صحیح هستند.

ب)مقدار در قرارداد اختصاص میدان گاز به خریدار

اما مطابق با قراردادهای نوع دوم،فروشنده،میدان گازی خاصی را به خریدار اختصاص می‏دهد و متعهد می‏شود که تمام یا درصد معینی از گاز را که از لحاظ اقتصادی باصرفه است به منظور فروش به خریدار تولید کند.موارد آتی از ویژگی‏های این نوع قرارداد است:

-اختصاص منبعی واحد جهت عرضه به خریدار:این مورد،اصلی‏ترین خصیصه این نوع‏ قرارداد است و در واقع،گاز از منبع خاصی برای خریدار تهیه و به وی عرضه می‏گردد که معمولا و نه همیشه در انحصار آن خریدار خاص قرار دارد.

-مقادیر گاز به قابلیت میدان گازی بستگی دارد:تولید گاز در ابتدای امر از میزان کم آغاز می‏شود تا اینکه در یک دوره زمانی به مرحله تثبیت خود می‏رسد و پس از این دوره،دوباره یک‏ دوره افول خواهد داشت.بنابراین،مقدار گازی که مطابق قرارداد،قرار است تحویل خریدار شود در وابستگی کامل با دوره‏های صعود،تثبیت و افول در استخراج گاز از میدان گازی به سر می‏برد.

-فسخ قرارداد:اگرچه بیشتر قراردادهای اختصاص میدان گازی دارای شروط قطعی و ثابت‏ هستند،اما ممکن است حاوی شرطی به‏نفع فروشنده باشند که طی آن وی بتواند قرارداد را به دلیل اینکه تولید گاز از آن میدان گازی،دیگر اقتصادی نیست،فسخ کند.

-مناسب برای میادین گازی کوچک و متوسط:قرارداد اختصاص میدان گاز به خریدار از (19). Trimble Niall,An Introduction to Gas Sales Agreements,Oil and Gas Law Taxation Review, . Vol.10,Sweet Maxwell,1992,331

یک طرف،بیان کننده خصایصی است و این خصایص معمولا در میادین گازی کوچک و متوسط یافت می‏شود و از طرف دیگر،در این نوع قرارداد،خریدار،صرفا یک شخص است و اختصاص‏ میادین گازی بزرگ برای یک خریدار مناسب نیست.

دوره‏های مختلف مقادیر گاز در طول مدت قرارداد اختصاص میدان گاز به خریدار به شرح‏ ذیل است:

1.دوره تثبیت در مقدار روزانه گاز:2در قرارداد اختصاص میدان گازی به خریدار،یک‏ دوره ثابت جهت تحویل میزان روزانه قراردادی برای سال‏های اولیه قرارداد تعیین می‏شود که‏ «دوره تثبیت مقدار روزانه قراردادی»نامیده می‏شود.این دوره می‏تواند برای مدت مشخصی‏ باشد.یا ممکن ایت شرط شود که این دوره تا زمان تولید نسبت معینی از ذخایر گازی ادامه‏ داشته باشد.در قرارداد تهیه و تحویل گاز،میزان روزانه قراردادی در تمامی دوره‏های قرارداد به‏ میزانی است که در قرارداد معین و مشخص گردیده است.

2.دوره افول مقدار روزانه گاز:21بعد از اتمام دوره تثبیت،قرارداد اختصاص میدان گاز،وارد «دوره افول مقدار روزانه گاز»می‏شود.در این دوره مقدار روزانه گاز هر سال براساس ظرفیت تولید میدان گازی تنظیم می‏شود.به‏طور کلی در این دوره،میزان روزانه گاز،بالاترین حدی است که آن‏ میدان یا میادین گازی می‏توانند پاسخگو باشند.فروشنده تا هرسال موظف است میزان روزانه گاز را در دوره افول مشخص و به خریدار در مدت معینی اطلاع و اخطار دهد.اگر خریدار در آن اختلاف کند. موضوع می‏تواند به موجب شرط قرارداد به یک متخصص مستقل جهت حل اختلاف ارجاع شود.لازم‏ به ذکر است که قرارداد تهیه و تحویل گاز بنا به ویژگی‏های خاص خود،این دوره را ندارد.

3.ظرفیت تحویل گاز:22این ظرفیت که هم در قرارداد اختصاص میدان گاز به خریدار و هم در قرارداد تهیه و تحویل گاز وجود دارد عبارت است از حداکثر میزان روزانه گازی که‏ خریدار می‏تواند مطابق قرارداد تعیین کند و فروشنده موظف به تحویل آن است.این میزان، نسبت مشخصی از میزان روزانه گاز است.در نتیجه،هنگامی که میزان روزانه شروع به کاهش‏ می‏کند یا به عبارتی دوره افول میزان روزانه گاز شروع می‏شود،ظرفیت تحویل هم ه همان‏ نسبت کاهش می‏یابد.

4.سطح حداقلی تعیین مقدار گاز و سطح صفر در تعیین مقدار گاز:از آنجا که‏ تجهیزات تولید گاز در سطوح تولید پایین همیشه به‏طور مطلوب کار نمی‏کنند،خریدار می‏تواند و مشتاق است تا یک کف یا سطح حداقلی تعیین گاز را برای خود نگه دارد.این حداقل می‏تواند (20). Plateau period

(21). decline DCQ

(22). delivery capacity

نسبت مشخصی از میزان روزانه گاز یا میزان ثابتی از نرخ تولید باشد.اگرچه بیشتر قراردادهای‏ فروش گاز به خریدار اجازه می‏دهند که میزان گازی که درخواست می‏کند صفر باشد،اما خریدار مجاز نیست از حداقلی که تعیین شده،پایین بیاید.

5.حداکثر مقدار قراردادی:اینکه فروشنده به خریدار اجازه دهد مقدار بیشتری از میزان‏ روزانه گاز را جهت تحویل گاز مطالبه کند«عامل نوسان»نامیده می‏شود که نشان دهنده‏ بیشترین میزانی است که خریدار می‏تواند به آن دست یابد.به عبارت دیگر،«حداکثر میزان‏ قراردادی»بالاترین مقدار گازی است که خریدار می‏تواند در هرروز جهت تحویل در نقطه‏ تحویل معین کند و این تعیین میزان از سوی خریدار می‏تواند بر روی شروط دیگر از جمله‏ کسری گاز،گاز اضافی،و تحویل‏گیری کمتر یا بیشتر از میزان تعیینی تأثیر گذارد.فروشنده باید مطمئن باشد که تجهیزات تولید و انتقال وی توان تحویل‏دهی این میزان گاز را دارد.حتی در بعضی موارد،فروشنده مجبور می‏شود تا جهت نصب تجهیزات اضافی،هزینه‏هایی را متحمل‏ شود که این خود می‏تواند یکی از عوامل افزایش قیمت قراردادی شود.23

از میان تقسیم‏بندی انواع بیع،می‏توان گفت که قرارداد اختصاص میدان گاز به خریدار به نوع‏ بیع کلی در معین نزدیک‏تر است؛چراکه فروشنده مکلف است میزان گاز مشخصی را که‏ براساس طبیعت میدان گازی تعیین می‏شود در طول دوره قراردداد به خریدار تحویل دهد.با این‏ فرض که گاز مزبور را مثلی بدانیم در حقیقت این نوع قرارداد مانند قرارداد فروش 100 تن گندم‏ از انبار 1000 تنی گندم است.بنابراین،از جهت رعایت مقررات مبیع،این قرارداد تحت شمول‏ ماده 351 قانون مدنی قرار می‏گیرد و مقدار،جنس و وصف مبیع باید مشخص گردد. همان‏طور که ملاحظه می‏شود در نوع اخیر از قراردادهای فروش گاز،مقدار گاز ممکن است‏ براساس افزایش یا کاهش مقدار گاز مخزن تنظیم شود و مقدار قراردادی می‏تواند تحت‏تأثیر تخمین‏هایی باشد که از میزان گاز مخزن زده می‏شود.طبیعتا اگر مقدار گاز دچار نوسان شود این‏ سؤال را به ذهن متبادر سازد که آیا طرفین در خصوص چنین مبیعی علم تفصیلی دارند یا مورد معامله دارای ابهام است؟بنابر ماده 342 قانون مدنی،کمیت مورد معامله یا با مشاهده و یا با ضابطه متعارف مانند وزن یا کیل یا عدد یا ذرع با مساحت معلوم می‏گردد.به عبارت دیگر،مطابق‏ با این ماده،کمیت مورد معامله می‏تواند با ضابطه عرف بلد معلوم شود.بنابر یک نظر،منظور از عرف بلد،عرف محل اقامت طرفین معامله است و ارجاع مذکور به عرف اقامتگاه طرفین از آن‏ جهت است که ایشان عادتا رسم،روش و ضوابط معمول در اقامتگاه خود را می‏شناسند و مورد معامله با ضابطه مزبور برای طرفین معلوم می‏شود.24البته این نظر جای تأمل دارد، (23).. Trimble Niall,An Introduction to Gas Sales Agreements,op.cit.,p.332

(4).شهیدی،مهدی،«حقوق مدنی:تشکیل قراردادها و تعهدات»،انتشارات مجد،چاپ اول،1380،ص 304.

علی الخصوص در قراردادهای بین‏المللی که محل اقامت طرفین در دو کشور متفاوت است.در صورت حکومت قانون ایران می‏توان گفت در قراردادهای بین‏المللی،مقصود طرفین،عرف مکان‏ یا منطقه خاصی نیست و معلوم بودن آن نزد شرکت‏های بین‏المللی نفت و گاز به‏عنوان بازیگران‏ اصلی این نوع معاملات،کافی است.بنابراین،در صورت معلوم بودن کمیت مورد معامله(گاز)نزد این شرکت‏ها می‏توان گفت شرایط مذکور در قانون مدنی احراز گردیده است.

به‏طور خلاصه،آنچه در صنعت گاز ایران رواج دارد انعقاد قراردادهای نوع اول است که با توجه به مقررات بررسی شده براساس قانون مدنی می‏توان گفت این‏گونه قراردادها صحیح‏ هستند،اما در خصوص نوع دوم از قراردادهای مذکور که در حال حاضر در ایران مرسوم نیست‏ به نظر می‏رسد اختصاص میدان گاز به خریدار به مفهوم اعطای حاکمیت و مالکیت به خریدار نیست و از این حیث،مغایرتی با اصول قانون اساسی مبنی بر حاکمیت دولت بر منابع‏ تحت الارضی ندارد؛زیرا همان‏طور که گفته شد،اختصاص منبع واحد جهت عرضه گاز به خریدار صرفا بدین معنا است که گاز از منبعی خاص جهت تهیه و تحویل به خریدار تعیین گردد.

مبحث دوم)تعدیل مقادیر گاز و شروط مربوط

در قراردادهای فروش گاز عموما خریدار متعهد می‏شود که در قبال گازی که تحویل می‏گیرد قیمت تعیین شده در قرارداد را بپردازد و حتی در صورتی که گاز را به اراده خود تحویل نگیرد و این مقدار گاز در سال،کمتر از حداقل میزان گازی باشد که تعهد به تحویل گرفتن آن را دارد باید قیمتی برابر با این مقدار گاز را بپردازد.چنین ضابطه‏ای را مقدار دریافت یا پرداخت سالیانه‏35 می‏نامیم.به عبارت دیگر،خریدار یا باید مقدار گازی که طی سازوکار تعیین روزانه گاز26مشخص‏ می‏سازد و در سال نباید کمتر و بیشتر از حداقل و حداکثر میزان گاز سالیانه باشد،تحویل بگیرد و قیمت قراردادی آن را بپردازد یا اینکه در صورت عدم دریافت گاز،قیمتی معادل با آن را به‏عنوان‏ جریمه بپردازد.37در واقع،فلسفه چنین جریمه‏ای بازگشت هزینه های اولیه،هزینه‏های عملیاتی و پوشش سود مورد انتظار از پروژه(همچنان‏که در گفتار بعدی از آن سخن خواهیم گفت)است. مقدار دریافت یا پرداخت سالیان گاز معمولا درصدی(60 تا 100 درصد)از مقدار سالانه گاز است.مقدار سالانه گاز28ثابت نیست و می‏تواند مورد تعدیل قرار بگیرد.29شروطی که می‏توان‏ (25). annual take or pay quantity

(26). daily nomination

(27). Davey Henry,ááTake or pay''andááSend or pay'':A Legal Review and Long-Term Prognosis,Oil and . Gas Law and Taxation Review,Vol.15,Sweet Maxwell,1997,p.419

(28). annual contract quantity

(29). adjusted ACQ

بر مبنای آنها مقدار سالانه گاز را تعدیل کرد،عبارتند از:

1.گازی که تحویل خریدار نشده است:30مطابق با این شرط،مقدار گازی که فروشنده‏ از تحویل آن به خریدار قصور ورزیده است و به آن نقصان یا کسری گاز31گفته می‏شود و شامل‏ گاز فاقد کیفیت نیز می‏گردد،می‏تواند مبنای تعدیل قرار گیرد.

2.فورس ماژور:براساس شرط فورس ماژور،گازی که فروشنده یا خریدار به دلیل حوادث‏ قهری،قادر به تحویل دادن یا تحویل گرفتن آن نبوده‏اند،می‏تواند مبنایی برای تعدیل مقدار سالیانه گاز قرار گیرد.چنین فورس ماژوری در رابطه میان خریدار با مصرف‏کنندگان نهایی خود که گاز را به آنها تحویل می‏دهد نیز قابل استناد برای تعدیل است.

3.تحویل‏گیری گاز دیرتر از موعد-برمبنای این شرط،اگر خریدار در طی یک سال یا سالیانی،گاز بیشتری را دریافت کرده و در ازای آنها هم پرداخت صورت داده باشد،درصورتی که‏ در یکی از سال‏های آتی،کمتر از مقدار دریافت یا پرداخت سالیانه خود گاز دریافت کند،می‏تواند از اعتبار سال‏های گذشته خود،مبنی بر تحویل‏هایی که زودتر از موعد انجام داده از میزان تعهد مذکور در یک سال بکاهد و گاز کمتری را تحویل بگیرد.32

موارد تعدیل مذکور در بالا معمولا منجر به تعدیل مقدار کل قرارداد نمی‏شود که در این‏ صورت،تعدیل‏های مزبور صرفا تعدیل‏هایی است که طی آن خریدار یا فروشنده می‏تواند از آنها استفاده کرده،میزان گاز را که در مقطعی از زمان تحویل نگرفته یا تحویل نداده در مقطع‏ زمانی بعدی براساس شروط قراردادی پیش‏بینی شده تحویل بگیرد یا تحویل دهد.ضمانت‏ اجرای تعیین شده به‏علت تخلف از تحویل‏دهی یا تحویل‏گیری گاز از سوی فروشنده یا خریدار این است که برای مثال،خریدار می‏تواند همان گاز را در دورهء زمانی مشخصی با تخفیف در قیمت تحویل بگیرد یا اینکه در همان زمان،خسارت خود را به‏خاطر کسری یا کاهش گاز مطالبه‏ کند.فروشنده هم می‏تواند درصورتی که خریدار،گاز تعیین شده را تحویل نگیرد از ضمانت اجرای‏ دریافت یا پرداخت براساس آنچه در بالا گفته شده استفاده کند.اما چنانچه تعدیل‏های فوق،ولو به صورت نادر،منجر به تعدیل مقدار کل قراردادی بشود علی الخصوص در قرارداد اختصاص‏ میدان گاز که مقدار گاز ممکن است براساس افزایش یا کاهش مقدار تنظیم شده و مقدار قراردادی تحت‏تأثیر تخمین‏هایی باشد که در مورد میزان گاز مخزن صورت می‏گیرد،این سؤال‏ به ذهن متبادر می‏گردد که آیا در خصوص چنین مبیعی علم تفصیلی هست یا مورد معامله دارای‏ (30). non delivered gas

(31). shortfall gas

(32). Trimble Niall,Gas Contracts for Power Generation,Oil and Gas Infrastructure and Midstream . Agreements with Precedents,London,Langham Legal Publishing,1999,p.93

ابهام است؟بنابر ماده 342 قانون مدنی،کمیت مورد معامله می‏تواند با ضابطه عرف بلد معلوم‏ شود.همان‏طور که گفته شد از آنجا که قراردادهای فروش گاز مور بحث،واجد جنبه بین‏المللی‏ هستند و عرف مکان یا منطقه خاصی موردنظر نیست به نظر می‏رسد معلوم بودن آن نزد شرکت‏های بین‏المللی نفت وگاز به‏عنوان بازیگران اصلی این نوع معاملات کافی باشد.بنابراین، از حیث تعیین مقدار گاز از آنجا که قابلیت تعیین هم به مبیع علم عرفی می‏دهد صحت بیع به‏ صواب نزدیک‏تر است.

گفتار دوم)تعیین قیمت گاز(ثمن)؛ضوابط و تعدیل آن

قرارداد فروش گاز،متضمن شرطی است که طی آن،قیمت مقدار گازی که به وسیله فروشنده به‏ خریدار تحویل داده می‏شود،تعیین می‏گردد.قیمت گاز بستگی به این دارد که واحد مقدار گاز در قرارداد بر چه اساسی تعیین گردیده است؛چراکه مقدار گاز،هم می‏تواند براساس ارزش‏ حرارتی‏33آن تعیین شود و هم می‏تواند براساس واحد حجم‏34باشد.

می‏توان گفت در نظر طرفین،تعیین قیمت گاز که تضمین‏کننده دیگر شروط قرارداد است با اهمیت‏ترین قسمت قرارداد تلقی می‏شود.دریافت ثمن مناسب در واقع،تضمین‏کننده ثبات اقتصادی‏ قراردادهای بلندمدت فروش گاز است.

قیمت گاز همچنین می‏تواند مبنایی برای تعیین قیمت دیگر مقادیر تعیینی در قرارداد باشد؛ برای مثال مقادیری چون قیمت گاز اضافی،35قیمت گاز که توسط فروشنده تحویل داده نشده‏ (نقصان یا کسری گاز)،36قیمت گاز آزمایشی‏37و بهای گازی که خریدار کمتر یا بیشتر از میزان‏ تعیین شده در قرارداد تحویل می‏گیرد.38

تعیین قیمت گاز با تعیین نفت از یک جنبه اساسی باهم متفاوتند و آن اینکه برخلاف‏ نفت،برای گاز،قیمت تجاری بین‏المللی شناخته شده‏ای‏39وجود ندارد،حتی اگر بتوان بازارهای‏ محلی مشخصی را یافت که ارائه‏دهنده قیمت تجاری باشند و در قراردادها از آنها به‏عنوان مرجع‏ (33).ارزش حرارتی یا گرمایی( Calorific value )به میزان گرمایی اطلاق می‏شود که برای بالا بردن دمای یک پوند (59/453 گرم)آب خالص از 59 درجه فارنهایت به 60 درجه فارنهایت در فشار مطلق 7/14 لازم است.واحد آن،بی.تی.یو ( British Thermal Unit )است و با ژول اندازه‏گیری می‏شود:به عبارتی،هربی.تی.یو تقریبا معادل 1055 ژول است.

(34).حجم( volume )به میزان گازی اطلاق می‏شود که در صورت ثابت بودن فشار(7/14)و دما(60 درجه فارنهایت)در یک‏ فوت مکعب جا اشغال می‏کند.حجم گاز با مترمکعب نیز اندازه‏گیری می‏شود.برای مثال یک متر مکعب تقریبا معادل 3/35 فوت مکعب می‏باشد.

(35). excess gas price

(36). shortfall gas price

(37). commissioning gas price

(38). premiums for undertake and overtake gas

(39). generally recognized intemnational trading price
(نقطه عطف)استفاده کرد.بنابراین،بدین علت که در بازار گاز،قیمتی که طرفین قرارداد فروش‏ گاز بتوانند بر آن تکیه کنند،وجود ندارد قیمت گاز باید در چارچوب قرارداد موجود و اوضاع و احوال اقتصادی خاص حاکم میان طرفین مورد مذاکره قرار گیرد.

خریدار به دنبال قیمتی است که در طول مدت قرارداد در مقایسه با قیمت دیگرسوخت‏ها قابل‏ رقابت بوده و منتج به اختلاف غیرقابل‏قبول میان بهایی که برای گاز پرداخت می‏کند و درآمد حاصل‏ از کالایی که وی می‏فروشد(برای مثال قیمت نیروی تولیدی،قیمت محصولات پتروشیمی حاصل یا قیمت بازفروش گاز)نشود.

فروشنده نیز متوجه این مسئله است که قیمت گاز،نهایتا بهایی است که خریدار قادر به‏ پرداخت آن است،نه بهایی که وی انتظار دریافت آن را دارد.بنابراین،اصل مذکور،اصل اساسی‏ توافق طرفین بر سر تعیین قیمت قابل‏قبول برای گاز را تشکیل می‏دهد؛چراکه گازی که‏ فروخته نشود و در اعماق زمین نگه داشته شود برای فروشنده ارزش مالی نخواهد داشت.

از نظر فروشنده،قیمت گاز باید پوشش‏دهنده سه عامل باشد:

1.هزینه‏های زیرساختی:40هزینه‏های سرمایه‏ای برای زیرساخت‏های تولید گاز،اعم‏از هزینه‏های اکتشاف و توسعه(و انتقال آن)؛

2.هزینه‏های عملیاتی:41هزینه‏هایی که فروشنده در رابطه با تولید گاز(و انتقال آن به‏ نقطه تحویل در صورتی که مطابق با قرارداد،انتقال گاز برعهده فروشنده است)متحمل شده‏ است.

3.سود مورد انتظار:42سود تجاری لازم در تجارت تولید(و انتقال)گاز؛چراکه فروشنده‏ به دنبال چیزی بیش از بازگرداندن هزینه‏های خود است.43

هزینه‏های مذکور در بند اول از موارد فوق الذکر،ممکن است مستقیما توسط فروشنده یا اشخاص دیگری که پروژه‏های بالادستی را تأمین مالی می‏کنند مانند وام‏دهندگان به فروشنده‏ انجام گردد.بنابراین،زمانی که هزینه‏های پروژه توسط وام‏دهندگان انجام می‏شود تعیین قیمتی‏ مناسب برای گاز در قرارداد فروش گاز می‏تواند تضمین‏کننده سود مورد انتظار ایشان یعنی همان‏ سود مذکور در بند سوم از موارد بالا باشد.

زمانی که هزینه‏های زیرساختی تولید و انتقال گاز قبلا توسط قرارداد فروش گازی که‏ فروشنده آن را با دیگری منعقد کرده به‏طور مناسبی پوشش داده شده،ممکن است خریدار این‏ (40). infrastructure costs

(41). operating costs

(42). expected return

(43). Roberts peter,Gas Sale Gas Transportation Agreement:principles and practice,London,Sweet . Maxwell,2004,p.116

ایراد را بگیرد که قیمت گاز و تعهدات دریافت یا پرداخت وی نباید دربر گیرنده این هزینه‏ها برای‏ باردیگر باشد؛اما در نظر فروشنده،قیمت باید موجب بازگشت هزینه‏های اولیه و هزینه‏های‏ عملیاتی و نیز دربر دارنده منافع قابل قبولی از پروژه باشد.44

حتی در صورتی که فروشنده به‏طور قطع و یقین،بازگشت تمامی هزینه‏های فوق الذکر را در قرارداد فروش گاز پیش‏بینی کرده باشد به محض اینکه در اثنای مدت قرارداد هزینه‏ها تا حدودی بازگردانده شد خریدار خواستار کاهش قیمت گاز یا کاهش تعهدات دریافت یا پرداخت‏ می‏شود؛چراکه در نظر وی با از بین رفتن ریسک عدم بازگشت هزینه‏ها تعادل اقتصادی پروژه‏ به نفع فروشنده ازبین رفته است.اما این ادعای خریدار می‏تواند با ادعای فسخ قرارداد به دلیل‏ اقتصادی نبودن قرارداد45همراه باشد.46

زمانی‏که از جریان تولید گاز،منفعتی تبعی مانند میعانات همراه گاز47عاید فروشنده گردد، خریدار ممکن است خواستار تنزیل قیمت گاز شود.

قیمت گاز می‏تواند به دلایل متعدد دیگر در حین مذاکرات و انعقاد قرارداد یا در اثنای مدت‏ قرارداد،مورد مذاکره و چالش قرار گیرد و هریک از طرفین بنابر سازوکارهای پیش‏بینی شده‏ در قرارداد،خواستار کاهش یا افزایش آن گردد.

مبحث اول)تعیین قیمت گاز(ثمن)و انتخاب شاخص

هدف از سازوکار قیمت‏گذاری این است که منافع درازمدت فروشنده و خریدار تأمین شود و قیمتی مورد توافق قرار گیرد که ریسک‏های مربوط به قیمت به نسبتی عادلانه میان طرفین‏ تقسیم شود.برای فروشنده،دو هدف اصلی متصور یکی تعیین قیمت براساس ارزش گاز باتوجه‏ به نوسانات بازار و طول مدت قراداد،و دیگری ایجاد اطمینان‏خاطر برای تولیدکننده در رابطه‏ با سرمایه‏گذاری‏های زیرساختی در میادین گازی.ازمنظر خریدار نیز تغییر قیمت گاز باید در یک‏ مقایسه نسبی با قیمت دیگرسوختها در بازار با آنها رقابت کند.به‏طور کلی،هدف خریدار از تنظیم‏ (44). Beggs Daniel,Gas Sales and Supply Contracts,in Natural Gas Agreements,ed.Martyn R.David, . London:Sweet Maxwell,2002,p.152

(45).: economic termination فروشنده می‏تواند برای خود حق فسخی را پیش‏بینی کند که طی آن،هرگاه ادامه تولید گاز،دیگر از لحاظ اقتصادی به‏صرفه‏ نباشد قرارداد را فسخ کند.البته ممکن است در قرارداد،تعریفی از اینکه چه موقع،پروژه اقتصادی است و چه موقع،اقتصادی‏ نیست،ارائه نشده باشد و این امر موجب اختلاف طرفین شود.رویه متعارف و معقول در صنعت نفت و گاز در این زمینه با درج‏ تعریفی صریح مانند جریان وجه‏نقد مثبت( posetive cash flow )به‏معنای مابه‏التفاوت مناسبی از هزینه تولید و عواید دریافت شده توسط فروشنده)می‏تواند معیار اقتصادی بودن یا نبودن قرار گیرد.

(46).. loc.cit

(47). associated condensate

سازوکار قیمت گاز آن است که قیمت گاز به نحوی باشد که منافع قابل قبولی را برای وی در طول مدت قرارداد به همراه داشته باشد.48

الف)تعیین قیمت گاز

قیمت گاز می‏تواند براساس قیمت‏های منتشر شده در بازارهای داخلی صورت بگیرد.مثلا در قراردادی که یک طرف آن کشور انگلستان است قیمت گاز منتشر شده در آن.بی.پی‏49می‏تواند مبنایی برای تعیین قیمت گاز در قرارداد فی‏مابین طرفین قرار گیرد.بنابراین،چنین قیمتی در واقع به‏طور کلی یا به‏طور جزئی بیان کننده قیمتی است که براساس تغییرات بازار در طول زمان‏ تغییر می‏یابد.در قراردادهای بلندمدت فروش گاز،طرفین تمایلی به استفاده از چنین روشی‏ ندارند؛چراکه قیمت گاز ممکن است دستخوش تغییرات ناگهانی و غیرقابل قرار گیرد.

روش دیگر این است که طرفین بر قیمتی ثابت توافق کنند؛اما طرفین در خصوص این‏ روش هم تمایلی نشان نمی‏دهند؛چون باتوجه به تغییرات بازار در طولانی‏مدت،قیمت ثابت‏ نمی‏تواند بازتابی از ارزش نسبی گاز باشد.چنین سازوکارهایی معمولا در قراردادهای کوتاه‏مدت‏ یا میان‏مدت مورد استفاده قرار می‏گیرد.

روشی که در قراردادهای بلندمدت می‏تواند مورد توافق طرفین قرار گیرد روشی ترکیبی‏ است.در این‏روش ابتدا طرفین،قیمت پایه را براساس اوضاع و احوال تجاری در قراردادی‏ مشخص تعیین می‏کنند که این قیمت پایه در طول زمان بر مبنای شاخصی‏50تعریف شده تعدیل‏ می‏شود:

( p-p0+((f))+((A) که در این فرمول،( P )قیمت،( P0 )قیمت پایه تعریف شده،( f )ضریب و( An )میانگین‏ تغییرات در قیمت رفرنسی مشخص( A )در مدت زمانی تعریف شده برای بازنگری در قیمت‏ ( n )است.

فرمول معمول‏تر اما پیچیده‏تر در قرارداد فروش گاز،تعدیل قیمت پایه به ارجاع به فرمول‏ ضربدری‏51دربر دارنده بیش از یک شاخص است: (48). Coop Graham Laurent Gouiffes,Arbitration and Pricing Mechanisms in International Gas sale contracts,Oil,Gas Energy Low Intelligence,Volume I,issue?02,www.gasandoil.com/ogel/,March 2003,p.3

(49). national balacing point

(50). index

(51). multiplicative formula

( P-P0(O.5+GO/GO0 O.5+HSFO/HSFO0 در این فرمول،( P )قیمت،و حاصل‏ضرب( P0 )قیمت پایه تعریف شده در نوسانات ارزش‏ شاخص‏های تعیین شده است.در این مثال،صورت کسر،قیمت کنونی گازوئیل(نفت‏ گاز)،52تقسیم بر مخرج کسر،قیمت تاریخی توافق شده گازوئیل(نفت‏گاز)53شده و نتیجه در عدد مشخصی( O.5 )ضرب می‏شود.همین وضعیت در مورد شاخص دیگر،یعنی نفت کوره‏ (نفت سیاه)با سولفور بالا54اعمال و نتیجه در قیمت پایه ضرب می‏شود.55

همچنین سازوکار تعدیل قیمت می‏تواند به صورت فرمول جمعی‏56باشد:57

( P-P0+(O.5+GO-GO0)+(O.5+HSFO-HSFO0 تعریف متغیرها و شاخص‏ها همان است که در بالا ذکر شد.

ب)انتخاب شاخص

همان‏طور که دیدیم هدف نهایی از تعیین قیمت گاز،درج فرمولی است که بتواند به‏طور منصفانه‏ رضایت طرفین را در طول مدت قرارداد در میان تغییرات موجود در بازار جلب کند.در این میان‏ نباید تعصب خاصی بر اعمال یکی از فرمول‏های فوق الذکر داشت؛بلکه ترکیبی از این دو با انتخاب هر شاخصی که طرفین،راحت‏تر بدان توافق می‏کنند،می‏تواند در قرارداد گنجانده شود.

شاخص‏های ذیل،شاخص‏هایی هستند که در زمان انتخاب،توسط طرفین مورد ملاحظه قرار می‏گیرد:58

1.قیمت نفت‏خام:تغییرات مظنه قیمت نفت‏خام به‏عنوان شاخص معمولا برای‏ فروشنده‏ای که شرکتی نفتی است مطلوبیت خاصی دارد چراکه چنین فروشنده‏ای با بازار تجارت‏ نفت و نوسانات قیمت آن آشنا است.در عوض،خریدار تمایلی به چنین شاخصی ندارد،زیرا بعید است عواید ناشی از بارفروش یا مصرف گاز با وضعیتی مشابه رشد کند.

2.قیمت مشتقات نفتی در معاملات بین‏المللی:فروشنده‏ای که شرکتی نفتی است به‏ همان دلایل گفته شده تمایل به درج قیمت بین‏المللی مشتقات نفتی،چون گازوئیل(نفت گاز)و نفت کوره(نفت سیاه)با سولفور بالا یا پایین به‏عنوان شاخص در قیمت گاز دارد.

(52).( gas oil price(Go

(53).( Historic price of Gas oil(Go0

(54). high sulfur fuel oil

(55). Trimble Niall,Understansing Gas Pricing Provision,Oil and Gas Law and Taxation Review,Vol.ll, . Sweet Maxwell,1993,p.319

(56). additive formula

(57).. loc.cit

(58).. Roberts Peter,op.cit.,pp.119.120

3.قیمت مشتقات نفتی در بازارهای داخلی:خریدار،رغبت بیشتری به قیمت مشتقات‏ نفتی در بازار داخلی به‏عنوان یک شاخص در قیمت گاز دارد بدین شرط که قیمت این مشتقات‏ در بازاری ملاک قرار گیرد که خریدار می‏خواهد در آن گاز یا مشتقات آن را بفروشد.

4.قیمت برق:قیمت برق در بازار مصرف‏کنندگان نهایی از آن جهت که رقابت نزدیک با قیمت گاز در بازار مشابه خود دارد،برای خریدار به‏عنوان یک شاخص در قیمت‏گذاری گاز مطلوبیت دارد.

5.قیمت زغال سنگ:برای فروشنده،زغال سنگ فاقد جذابیت کافی است؛چراکه این‏ سوخت در مقایسه با گاز،سوختی ناپاک و دارای نسبت انرژی کمتری است و احتمال افزایش‏ قیمت آن باتوجه به این خصوصیات بسیار کم است.اما زمانی که خریدار از گاز به‏عنوان خوراک‏ برای تولید نیرو استفاده می‏کند این محصول واجد مطلوبیت است؛بدین‏خاطر که در بازارهای‏ خاص پس از گاز،زغال سنگ برای تولید نیرو خوراک اصلی محسوب می‏شود.

6.قیمت گاز:قیمت رقابتی و تثبیت شده گاز می‏تواند بهترین راهنما برای تعیین قیمت گاز باشد؛چراکه معلوم می‏دارد گاز در این قرارداد فروش گاز با چه قیمتی در حال رقابت است.اما این قیمت نمی‏تواند به‏عنوان شاخص در قرارداد مورد استفاده قرار بگیرد؛زیرا استفاده از قیمت‏ رقابتی گاز در قراردادهای فروش می‏تواند موجب تسلسل شود.

7.تورم:طرفین می‏توانند شاخصی غیراز انرژی‏ها مثل تورم عمومی را از آن جهت که‏ بازتابی از ثبات اقتصادی است در فرمول قیمت بگنجانند.

در عمل،از آنجا که شناخت شاخصی که بتواند کمترین نوسان را در طول زمان داشته باشد، دشوار است،در فرمول قیمت گاز معمولا از مجموعه‏ای از شاخص‏ها با ارزش‏های یکسان یا متفاوت استفاده می‏شود.بنابراین،تعیین هر شاخص و ارزش آن برای درج در فرمول قیمت گاز، حاصل مذاکرات طرفین است،مذاکراتی که تحت‏تأثیر عاملی به نام قیمت پایه قرار دارد.هرچه‏ قیمت پایه بالاتر باشد خریدار در شاخص‏ها و میزان تأثیر آن سختگیرتر خواهد بود و بالعکس.

مبحث اول)تعدیل قیمت گاز و شروط مربوط به بازنگری در قیمت

قراردادهای بین‏المللی دربر دارنده شروطی هستند که به طرفین اجازه می‏دهند تا در صورت وقوع‏ حوادث مشخص،مذاکرات جدیدی را برای رسیدن به توافقی جدید شروع کنند و در صورت عدم‏ توافق،کارشناس یا دیوان داوری را برگزینند تا کارشناس یا دیوان مزبور،شروط مورد اختلاف را باتوجه به شرایط اقتصادی جدید و اصل تعادل اقتصادی عوضین که طرفین آن را در زمان انعقاد قرارداد مدنظر داشته‏اند،اصلاح و تعدیل کند.به این‏گونه شروط عموما شرط مربوط به برگزاری مجدد مذاکرات و اصلاح و تعدیل‏59گفته می‏شود.اگرچه نظریه‏پردازان حوزه قراردادها درج چنین‏ شروطی را توصیه کرده،از آنها دفاع می‏کنند اما اشخاص حقوقی در سطح بین‏المللی به‏طور معمول به هنگام انعقاد قرارداد،تمایلی به درج آنها نشان نمی‏دهند.این عدم تمایل به خاطر ترس‏ از این است که این شروط می‏توانند وضعیت طرفین را غیرقابل پیش‏بینی کرده،هزینه‏های‏ قراردادی را بالا ببرند و قرارداد را به حالتی غیرقابل اجرا درآورند؛علی الخصوص از آن‏رو که‏ کارشناس یا دیوان داوری به هنگام اصلاح و تعدیل این شروط ممکن است رأیی صادر کند که‏ مقصود طرفین نبوده یا تصمیمی اتخاذ کند که غیرقابل اجرا باشد.60

بنابراین،برخلاف گذشته که قراردادهای صنعت نفت حاوی شرطی بود که شرط ثبات‏61 نامیده می‏شد و براساس آن کشور سرمایه‏پذیر نمی‏توانست با وضع قوانین،تعادل قراردادی را بر هم زند62امروزه،هریک از طرفین قرارداد می‏تواند به منظور ایجاد ثبات و تداوم در تعادل‏ اقتصادی قرارداد،با استفاده از شرط مذاکرات مجدد و اصلاح و تعدیل،منافع خود را تضمین‏ کند.63

تعدیل قیمت

قرارداد فروش گاز دربردارنده سازوکاری است که طی آن قیمت گاز در طول مدت قرارداد و به‏ فاصله‏های یکسان تعدیل می‏شود.فواصل زمانی برای تعدیل قیمت گاز،ریسک ناکارآمدی قیمت‏ گاز به‏دلیل تغییرات بازار درطول زمان را از بین می‏برد.معمولا این فاصله زمانی،یک ساله و از ماه اول یک سال کامل تعیین می‏شود تا در صورت اعمال،عطف بماسبق شود و از ابتدای همان‏ سال اعمال گردد.

ارزش واقعی شاخصی که طرفین انتخاب کرده‏اند زمانی مشخص می‏شود که اطلاعات راجع‏ به تغییرات آن بدون ابهام،واضح و صحیح بوده،مرتبا در دسترس قرار بگیرد.بنابراین‏ در صورتی که دسترسی به این اطلاعات و داده‏ها درطول مدت قرارداد غیرممکن شود یا به نحوی‏ مورد اصلاح قرار گیرد دیگر اراده طرفین محقق نمی‏گردد.در چنین شرایطی،طرفین تمامی‏ مساعی لازم را برای انتخاب شاخص یا منبع انتشار آن داده‏ها انجام می‏دهند و در صورتی که‏ (59). renegotiation and adaptation clauses

(60). Klaus Peter Berger,Renegatiation and Adaptiton of International Investment Contracts:the Role of . Contract Drafters and Arbitrators,Vand.J.,Transational Law,2003,pp.1348-1350

(61). stablization clause

(62).کول مارگاریتا.بی.«شروط ثبات در معاملات نفتی بین‏المللی»،ترجمه مصطفی السان و علی رضایی،مجله حقوقی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‏المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری،شماره 37 سال 1386،ص 195.

(63). Jeswald W.Salacuse,Renegotiating International Business Transactions:The Continuing Struggle of Lefe Against Form,35 INT'L LAW.,2001,pp.1358-1364

موفق به توافق در این زمینه نشوند کارشناسی مستقل‏64را منصوب می‏کنند تا شاخص یا منبع‏ انتشار مناسبی را تعیین کند.

در سازوکار تعدیل قیمت،مهم‏ترین عامل،نوسانات و تغییرات‏65شاخص(های)انتخابی و میزان پایداری و ثبات این نوسانات و تغییرات است.بنابراین،شرط قیمت گاز هم باید آن‏قدر منعطف باشد تا این تغییرات را در خود جای دهد و هم باید قابل پیش‏بینی باشد تا تغییرات‏ ناگهانی نتواند در آن اثر بگذارد در همین راستا خریدار و فروشنده به دنبال ضوابطی هستند تا محدوده این نوسانات را تعیین کنند.شرط قیمت گاز می‏تواند دارای دو ضابطه باشد؛یکی ضابطه‏ حداقلی(کف قیمت)66که حداقل قیمتی است که تضمین‏کننده بازگشت هزینه‏ها و حداقل سود متعارف فروشنده است و دیگری ضابطه حداکثری(سقف قیمت)67که در آن خریدار از افزایش‏های بی‏رویه قیمت‏ها مصون می‏ماند.بنابراین،قیمت گاز اعم‏از قیمت کلی گاز(قیمت‏ پایه به‏علاوه شاخص آن)یا قیمت جزئی از آن مثل تعدیل قیمت پایه می‏تواند نوسان و تغییر پیدا کند.68

همان‏طور که در بالا اشاره شد مستنبط از ماده 338 قانون مدنی و اصول حاکم بر شرایط مورد معامله در مواد 216 تا 218 ازآنجا که ثمن یا قیمت مبیع در عقد بیع یکی از عوضین‏ معامله محسوب می‏گردد و احکام وارد بر مبیع مختص آن نیست و تفاوتی میان ثمن و مبیع از این جهت که هردو مورد معامله محسوب می‏شوند،وجود ندارد،بنابراین بررسی طبیعت ثمن و تعیین و اوصاف آن،مستلزم بحث ویژه‏ای نیست؛زیرا قواعد حاکم بر مبیع را درباره آن نیز می‏توان جاری کرد و به‏عنوان قاعده گفت که شرایط لازم در مبیع(مانند وجود،تعیین و معلوم‏ بودن)در ثمن نیز لازم است.بنابراین قیمت نیز در عقد بیع باید عرفا معلوم باشد و علم تفصیلی‏ بدان در این زمینه لازم است.باتوجه به اینکه قیمت گاز در قرارداد فروش گاز براساس‏ فرمول‏بندی‏های خاصی که در بالا آمد،تعیین می‏شود براساس اصل صحت،اعلام صحت‏ معامله،ارجحیت دارد.براساس نظر یکی از نویسندگان هرگاه مبیع یا قیمت قابلیت تعیین را در آینده داشته باشد در نفوذ بیع اختلاف است و حکم به صحت ترجیح دارد؛69زیرا برای مثال،مرجع‏ قضائی یا داور درهنگام بررسی پرونده و ارجاع امر به کارشناس می‏تواند دریابد که به چیزی باید حکم کند.

(64). independent expert

(65). price volatility and the movement of selected indices

(66).( floor(or bottom stop

(67).( ceiling(or top stop

(68).. Trimble Niall,Understanding Gas Pricing,op.cit.,p.321

(69).کاتوزیان،ناصر،«قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی»،چاپ هفتم،نشر میزان،1381،ص 295.

ب)شروط مربوط به بازنگری در قیمت گاز

قراردادهای بلندمدت فروش گاز بیشتر در معرض نوسانات و تغییرات بازار قرار دارند تنها از طریق سازوکارهای تعدیل قیمت نمی‏توانند منافع فروشنده و خریدار را تضمین کنند،بلکه ساز و کاری نیاز است تا ایشان از تغییرات شدید و ناگهانی قیمت‏ها مصون بمانند.برای مثال، زمانی که قیمت‏ها در بازارهای مشابه به‏نسبت قیمت قراردادی افزایش شدید داشته باشند فروشنده به‏خاطر این افزایش قیمت‏ها و از دست دادن فرصت فروش گاز با قیمتی بالاتر،خود را مغبون می‏یابد.همین احساس به خریداری که کاهش شدید قیمتها را در بازارهای مشابه می‏بیند، دست می‏دهد؛چراکه خریدار صرفا دچار احساس غبن نمی‏شود بلکه خرید گاز با قیمت قراردادی‏ برای وی دیگر اقتصادی نیست.برای مثال،این امکان برای خریداری که قصد دارد گاز یا محصولات پتروشیمی یا نیروی حاصل را در بازار رقابتی بازفروش کند،عملا وجود ندارد.در این‏ حالتی ممکن است سازوکار تعدیل و کنترل نوسانات در برابر این‏چنین تغییرات بنیادین پاسخگو نباشد.شرط فورس‏ماژور هم نمی‏تواند در مورد تغییر اوضاع و احوال اقتصادی اعمال شود. بنابراین،در چنین مواردی بازنگری اساسی در سازوکار قیمت گاز لازم می‏آید و به همین دلیل‏ طرفین درصدد شرط عسروحرج‏70یا شروط مربوط به بازنگری قیمت گاز71برمی‏آیند.

1.عسروحرج

در صورتی که درطول زمان به‏دلیل تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‏بینی در بازار،یکی از طرفین‏ دچار سختی و صعوبت در اداره امور تجاری خود در یک زمینه به‏خصوص شود یا به عبارتی،ادامه‏ پروژه برای وی اقتصادی نباشد مطابق با چنین شرطی،طرفین باید در سازوکار قیمت گاز(اعم‏ از قیمت پایه،انتخاب شاخص‏ها و ارزش هر شاخص)بازنگری کنند.البته طرفین باید در خصوص تعریف دقیق این شرط و مصداق خارجی آن دقت لازم و کافی به خرج دهند.برای اینکه این شرط از حالت یک توافق صرف‏72درآید و ضمانت اجرای عملی پیدا کند،ممکن است‏ شرط شود که در صورت عدم توافق طرفین برای رسیدن به یک سازوکار جدید برای قیمت، موضوع به کارشناس مستقل مرضی الطرفین ارجاع شود که این ارجاع می‏تواند نه‏تنها در خصوص تعیین سازوکار قیمت،بلکه در باب داوری بر سر این مسئله باشد که آیا واقعا شرایط اعمال چنین شرطی محقق گردیده است یا نه.73

(70). hardship

(71). price review provisions

(72). an agreement to agree

(73). Trimble Niall,Gas Sales Agreements,In Upstrem Oil and Gas Agreements,David Martyn R., . London,Sweet Maxwell,1996,p.177

2.شرط بازنگری در قیمت قرارداد74

مطابق با این شرط،یکی از طرفین حق دارد با اثبات ناکارآمد بودن سازوکار فرمول قیمت در شرایط کنونی بازار یا با اعمال حق خود مبنی بر بازنگری در قیمت برای هرچندسال یک‏بار، درخواست بازنگری بدهد.بنابراین،در اینجا برخلاف مورد فوق،نیازی به تحقق امری در خارج، یعنی ایجاد تغییرات ناگهانی در قیمت‏ها یا عدم پیش‏بینی اوضاع و احوال اقتصادی وجود ندارد، بلکه صرف اثبات ناکارآمدی سازوکار قیمت یا گذشت زمان و رسیدن زمان مکان اعمال این‏ حق پس از گذشت چندسال مقرر،کافی است،بنابراین،این شرط برای طرفین علی الخصوص‏ فروشنده‏ای که نمی‏تواند اثبات کند عسروحرج یا شرایط غیرقابل پیش‏بینی اتفاق افتاده است، مطلوبیت دارد.

در هریک از موارد دوگانه از شروط بازنگری،موارد ذیل باید مورد ملاحظه و توجه طرفین‏ قرار گیرد:

-سازوکار چگونگی توافق طرفین برای بازنگری؛

-سازوکار حل اختلاف و ارجاع امر به کارشناسی مرضی الطرفین در صورت عدم حصول‏ توافق؛

-نحوه اعمال قیمت بازنگری شده و عطف بماسبق شدن آن یا تأثیر آن از تاریخ توافق یا رأی کارشناسی؛

-فواصل اعمال چنین حقی بر حسب سال؛

-استثنای تصمیمات و مقررات دولتی در خصوص اصلاح قیمت از بازنگری.

نتیجه

از خلال مباحث فوق الذکر می‏توان چنین نتیجه گرفت که اولا فرض صحت قرارداد فروش گاز اثبات گردید و در واقع اگرچه در زمان انعقاد قرارداد،مبیع،مقادیر گاز و قیمت آن معلوم نیست،، ولی قابلیت تعیین آن براساس فرمول‏های مشخص،بدانها علم عرفی می‏دهد.در اینجا ملاک‏ علم،عرف خاص یعنی متعارف بودن مسئله در میان شرکت‏های بین‏المللی است نه عرف عام. به عبارت دیگر،مهم نیست که عامه مردم،سازوکار مقدار و قیمت در چنین قراردادهایی را دریابند بلکه در نظر معامله‏گران بین‏المللی که شرکت‏های بزرگ نفتی هستند و نیز درنظر دادرس یا داوری که ابهام ظاهری موضوع را با ارجاع به کارشناسان فنی و مالی خود برطرف‏ می‏سازند وضعیت مبیع و ثمن درچنین قراردادی معلوم است.

(74).( price review(Price aevision

ثانیا با تدقیق در مفاد عمومی قراردادهای بلندمدت فروش گاز می‏توان دریافت هرگاه مدت قرارداد و میزان گازی که قرار است بر مبنای برنامه زمان‏بندی شده تحویل گردد،زیاد باشد،ریسک‏های بیشتری‏ قرارداد را تهدید می‏کند.در نتیجه،طولانی‏مدت بودن قرارداد،طرفین را مجبور به پیش‏بینی ساز و کارهای لازم برای پیشگیری از بروز اختلافات در مذاکرات مجدد قیمت گاز،میزان گاز و کاهش یا افزایش میزان آن می‏کند.اما طرفین قرارداد فروش گاز چگونه می‏توانند این ریسک‏ها را در قراردادهای‏ بلندمدت کاهش دهند؟به عبارت دیگر،طرفین می‏خواهند ریسک عواملی که ممکن است خواسته ابتدایی‏ و قصد واقعی آنها را متأثر می‏سازد،کاهش دهند.در ذیل،مهم‏ترین راهکارهایی که طرفین به‏طور کلی‏ می‏توانند به کار بگیرند تا این‏گونه ریسک‏ها را کاهش دهند،برشمرده شده است:

-یکی از طرفین یا هردو درصد بازگذاشتن راهی برای مذاکرات آتی در برخی از شروط اصلی و اساسی هستند،به این علت که این شروط با گذشت زمان و شرایط حادث در بازار ممکن‏ است دیگر کارآمد نباشند.

-برخی شرایط و اوضاع و احوال ممکن است پیش آید که طرفین خواستار توضیح یا رفع‏ ابهام در آن مورد باشند،مثلا شاخصی که دسترسی به این اطلاعات و داده‏های مربوط به آن در طول مدت قرارداد غیرممکن شود یا به نحوی مورد اصلاح قرار گیرد.

-واضح‏ترین مثال در تعدیل قرارداد،امکان تعدیل قیمت قراردادی به واسطه تغییر شاخص‏ها یا کاهش یا افزایش قیمت پایه در فرمول قیمت گاز در قراردادهای بلندمدت است.این مسئله را کمتر می‏توان در قراردادهای کوتاه‏مدت مشاهده کرد.

-طرفین برای از سرگیری مذاکرات،تصمیمی آگاهانه و معقول بگیرند؛به‏طوری که مکلف‏ باشند براساس شروط قراردادی،مثل شرط بازنگری،هر سه یا چهار سال یک‏بار،باتوجه به‏ اوضاع و احوال بازار و تغییرات آن،مذاکرات را از سر بگیرند.بنابراین،طرفین از مناقشه بر سر شروط قراردادی دست برداشته،برای رسیدن به خواسته‏هایشان بر این شرط قراردادی تکیه‏ می‏کنند.

-انتخاب شاخص‏های مناسب در فرمول قیمت گاز می‏تواند راه‏حل خوبی برای کاهش‏ اختلافات طرفین در طولانی‏مدت باشد.

-تحویل‏گیری گاز زودتر از موعد.اگر خریدار گاز بیشتری را از آنچه تعیین شده،تحویل‏ بگیرد میزان گازی که اضافه گرفته با دیگر مقادیری که در ماه‏ها یا سال‏های گذشته بیشتر از میزان تعیینی گرفته است،جمع می‏شود و به‏عنوان موازنه حمل پیشاپیش‏75وی محاسبه‏ می‏شود.در ماه‏ها یا سال‏های بعدی،در صورتی که خریدار از میزان سالانه قراردادی خود،گاز (75). carry forward balance


کمتری تحویل بگیرد،می‏تواند این امر را به حساب آورد و از این طریق از مسئولیت ناشی از تعهد دریافت یا پرداخت خود بکاهد.

-تحویل‏گیری گاز دیرتر از موعد.


پایان مقاله