چكيده :
ديوان كيفري بين‌المللي به عنوان يكي از واقعيت‌هاي موجود جهاني در سال‌هاي اخير از سوي سياستگزاران، ناظران و كارشناسان بين‌المللي مورد توجه جدي قرار گرفته است. نوع تعامل كشورهايي همانند جمهوري اسلامي ايران با اين ديوان مخصوصاً در چند سال بعد از اجرايي شدن اساسنامه رم در سال 2002 تاكنون موضوع مهمي است كه ديدگاه‌هاي متفاوتي در ارتباط با آن مطرح شده است. با توجه به اين كه دولت جمهوري اسلامي ايران و هر دولت ديگري با انعقاد معاهدات بين‌المللي تعهداتي را از روي ميل و اختيار خود مي‌پذيرند به نظر نمي‌رسد كه زير بار تعهدات انساني رفتن را بتوان باعث خدشه‌دار شدن حاكميت ملي دانست. بالعكس، اين امر، مصالح بالاتري همانند لزوم به كيفر رسيدن جنايتكاران بين‌المللي را نيز كه اعمال آن‌ها مي‌تواند حاكميت ملي كشورها را خدشه‌دار كند، شامل مي‌شود.
نویسنده: الهام سلطان مرادي ـ كارشناس ارشد جزا و جرم‌شناسي دانشگاه بروجرد
منبع : روزنامه اطلاعات - 17/1/1394