چکيده
مبناي تشكيل جمهوري اسلامي، حاكميت شرع بر تمامي شؤون كشور از جمله تقنين بود. به اين منظور، قانون اساسي، سازوكارهايي را انديشيده است كه مهمترين آنها تشكيل شوراي نگهبان است. در اين ميان، برخي امور؛ همچون مبناي نظارت بر قوانين و چگونگي آن، مرجع اين امر و مسائلي چند در اين خصوص وجود دارد كه برخي از آنها صريحاً در قانون اساسي پيش‌بيني شده (مانند مرجع تشخيص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولي جاي بعضي از اين مسائل در قوانين اساسي و عادي، خالي است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات ساير مراجع، به‌جز مجلس). اين مقاله به بررسي و تحليل حقوقي مسائل مختلفي كه حول نظارت شرعي بر قوانين و مقررات، قابل طرح بوده، مي‌پردازد.
نویسندگان : ابوالفضل درويشوند، دانشجوي دكتري رشته حقوق عمومي دانشگاه تهران
سيدمحمدهادي راجي ، دانشجوي دكتري رشته حقوق عمومي دانشگاه شهيد بهشتي(ره)
منبع: فصلنامه حکومت اسلامي شماره61