وبگاه حقوقی نرخ عدالت

مقدمه:

مباحث مربوط به وظايف و اختيارات وزارت نيرو در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون تاسيس وزارت نيرو، قانون سازمان برق ايران، قانون آب و نحوه ملي شدن آن، قانون توزيع عادلانه آب، قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب و ... تبيين شده و در ساختار وزارت نيرو واحدها و اداره هاي مختلف حسب اختيارات قانوني نسبت به انجام وظايف اقدام مي كنند. به منظور اجراي صحيح وظايف و استفاده از ابزارهاي اجرايي واحدهاي سازماني به نام « شركت » تشكيل شد.كه شركت هاي مادر تخصصي،آب وبرق منطقه اي ،آب وفاضلاب ( استاني، شهري و روستايي )شبكه هاي آبياري و زهكشي، توزيع نيروي برق ، مديريت توليد برق و ... و ده ها شركت ديگر شركت هايي هستند كه هر يك به نوعي در امور مربوط به انرژي ، آب ، برق و آب و فاضلاب فعاليت دارند كه برخي از اين شركت ها بنا به تجويز و نظر مقنن تشكيل شده و برخي ديگر حسب ضرورت ها و سياست هاي وزارت نيرو و برخي ديگر نيز بدون اذن و دخالت وزارت نيرو تشكيل شده اند و به هر حال تعداد شركت هايي كه به نوعي مدعي وابستگي، زير مجموعه و ... وزارت نيرو هستند كم نيست و اين كه وزارت نيرو در قبال شركت هاي مذكور چه مسئوليتي خواهد داشت يا اين شركت ها چه مسئوليتي در برابر وزارت نيرو دارند، از اهميت خاصي برخوردار است.
براي بررسي حقوقي موضوع و مشكلات و راهكارها و در نظر گرفتن ابعاد مختلف ارتباط شركت ها با وزارت نيرو و با يكديگر و ... ضرورت دارد نسبت به شركت و انواع آن شناخت و آگاهي كافي و وافي داشته باشيم و از اين رو، سعي شد كه در ابتداي امر به تعريف شركت و انواع شركت و ... پرداخته شود و در قسمت هاي بعدي نحوه تشكيل شركت، تركيب سهامداران، شركت هاي دولتي و غير دولتي، مادر تخصصي، تابعه و وابسته ، زير مجموعه، تحت پوشش و ... همچنين ساير نكات مربوط به امور شركت ها به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

تعريف شركت و انواع آن:



شركت در لغت به معناي شريك شدن، انباز و همدست شدن با يكديگر در كاري تعريف شده است ( فرهنگ فارسي عميد – انتشارات امير كبير ، 1362 ) و در تعاريف حقوقي به معناي اجتماع حقوق چند مالك در شييء معين ( يا اشياء معين ) به نحو اشاعه بيان شده است ( جعفري لنگرودي، محمد جعفر- ترمينولوژي حقوق – تهران، انتشارات گنج دانش – چاپ هشتم، 1376 ص 386 )

در علم حقوق شركت را مي توان به دو دسته كلي تقسيم كرد:

الف: شركت مدني ب: شركت تجاري

الف) شركت مدني: در ماده « 571 » قانون مدني شركت چنين تعريف شده است: شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شييء واحد به نحو اشاعه. به عبارت ساده تر يعني تجميع و فراهم بودن حق مالكيت اشخاص مختلف در يك مال تقسيم نشده و مجزا نشده و ويژگي مهم مال مشاع اين است كه شركاء در ذره ذره مال شريك هستند و هيچ قسمتي از مال متعلق به شخص خاصي نيست و اگر قسمتي از مال متعلق به شخص خاص باشد در آن قسمت شركت معنا ندارد و شركت نيست . اين نوع شركت، شراكت يا شريك يا شريك مال نيز ناميده مي شود.

از نظر نحوه تشكيل، شركت مي تواند اختياري باشد يا قهري يعني اين كه در اين نوع شركت ممكن است دو يا چند نفر بنا به ميل و رضايت خود و به صورت اختياري شركتي را تشيل دهند مانند اين كه با ميل و تصميم قبلي نسبت به تملك مشاع خانه يا آپارتمان خاصي اقدام كنند و همچنين ممكن است دو يا چند نفر به صورت قهري و بدون ميل و اراده خود مالكيت مشاع در مالي داشته باشند، مانند اين كه شخصي فوت كند و وراث حين الفوت ايشان در خانه يا آپارتمان متوفي به صورت مشاع مالكيت پيدا كنند.

شركت مدني صرفا مالكيت مشترك است و اين نوع شركت داراي شخصيت حقوقي نيست و مال مورد مشاركت شخصيت مستقل از مالكان ندارد و تمامي احكام و مقررات ناظر به آن ناشي از اراده مالكان است ، بنابراين خريد و فروش، اجاره، و هر گونه معامله مال تابع خواست و اراده مالكان است و همچنين توقيف مال و فروش آن نيز به تبع وضعيت و شخصيت مالكان خواهد بود. شركت به معني مزبور شامل شركت تجارتي نيست زيرا در شركت تجارتي اشاعه وجود ندارد. ( جعفري لنگرودي ، محمد جعفر – فرهنگ حقوقي – تهران، انتشارات كانون معرفت، 1334 ، ص 157 )

شركت مدني در دو صورت مرتفع مي شود 1- در صورت تقسيم 2- در صورت تلف شدن تمام مال شركت.

مباحث مربوط به شركت مدني، آثار شركت، نحوه اداره شركت، تقسيم اموال شركت و ... بسيار مفصل و گسترده است و در حال حاضر مورد بحث نيست. از اين رو ، علاقه مندان مي توانند براي مطالعه بيشتر به مواد 571 تا 606 قانون مدني و ساير مقررات و كتب فقهي و مدني مراجعه كنند.

ب- شركت تجاري:

در مقابل شركت مدني نوع ديگري شركت وجود دارد كه از آن به شركت تجاري تعبير شده و در محاوره ها و مكاتبه هاي معمول و روزمره اغلب هر جا كه شركت ذكر شود، منظور همين نوع شركت است.

شركت تجاري نوعي عقد قرار داد يا شركت عقدي است كه بين دو يا چند نفر بر اساس مقررات قانوني تشكيل مي شود و اين نوع شركت به لحاظ تشكيل، اداره،انحلال و ... داراي مقررات خاص قانوني بوده و با شركت مدني بسيار متفاوت است. ويژگي مهم شركت هاي تجاري اين است كه شركت هاي تجاري شخصيت حقوقي مستقل از تشكيل دهندگان خود دارند و به طور مثال چنانچه الف، ب و ج شركت تجاري « د » را تشكيل بدهند پس از تشكيل ، خود شركت « د » داراي شخصيت حقوقي مستقل شده و اين شركت مي تواند داراي تمامي حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد ( شخصيت حقيقي و طبيعي ) قايل است مگر حقوق و تكاليفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن ( ماده 588 قانون تجارت )، بنابراين شركت « د » مي تواند طبق مقررات قانوني مالك مال يا دارايي يا سهام و ... باشد و مي تواند اموالي در مالكيت اين شركت قرار گيرد كه مستقيما متعلق به هيچيك از تشكيل دهندگان شركت ( الف – ب – ج ) نيست و اين اشخاص اختياري در اداره يا فروش يا هر نوع معامله مال متعلق به شركت را ندارند مگر اعمال مديريت و اتخاذ تصميم از طريق مجمع عمومي يا هيأت مديره كه هر نوع اتخاذ تصميم و اقدام آنها درچار چوب مقررات قانوني مربوطه و رعايت تشريفات خاص ميسر است بنابراين با تشكيل شركت تجاري شخصيت شركاء يا سهامداران ( الف – ب – ج ) مستقل از شخصيت جديد بوده و شركت « د » شخصيت حقوقي مستقل خواهد داشت. ( ماده 583 قانون تجارت ) انشاءالله در فرصت‌هاي بعدي به موضوع شخصيت حقوقي و شخصيت حقيقي و آثار و احكام ناظر به هر يك از اشخاص بيشتر خواهيم پرداخت.

اقسام شركت در قانون تجارت:

در قانون تجارت ايران شركت هاي تجاري به هفت نوع تقسيم شده است:

1- شركت سهامي: شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است، به عبارت ديگر در اين نوع شركت سرمايه اشخاص به صورت سهام مشخص مي شود و سهام مبين ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي است و مسئوليت سهامداران تنها محدود به سرمايه اي است كه در شركت قرارداده و مازاد بر سرمايه خود مسئوليتي ندارند.

2- شركت با مسئوليت محدود: شركتي است كه بين دو يا چند نفر تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اين كه سرمايه آنها به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است. در اين نوع شركت سرمايه شركاء سهم الشركه ناميده مي شود و مسئوليت شركاء فقط محدود به سرمايه اي ( سهم الشركه ) است كه در شركت قرار داده و مازاد بر آن مسئوليتي ندارند.

3- شركت تضامني: شركتي است كه بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود، در اين نوع شركت چنانچه دارايي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد مسئوليت شركا نامحدود است و هر يك از شركا در مقابل طلبكاران و اشخاص ثالث بدون توجه به سرمايه و آورده اوليه مسئوليت كامل دارند.

4- شركت مختلط غير سهامي: شركتي است كه براي امور تجارتي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود تشكيل مي شود در اين شركت، شريك ضامن مسئول تمامي قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود و مسئوليت شريك با مسئوليت محدود فقط تا ميزان سرمايه اي است كه در شركت گذارده و يا بايد بگذارد.

5- شركت مختلط سهامي : شركتي است كه بين يك عده شركا سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي‌شود. سرمايه شركا سهامي به قطعات سهام تقسيم و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه اي است در شركت دارند ولي شركت ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود.

6- شركت نسبي: شركتي است كه بين دو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايه اي است كه در شركت گذاشته بنابراين شركا اين شركت در مقابل طلبكاران و اشخاص ثالث « به نسبت » سرمايه خود در شركت مسئول هستند.

7- شركتهاي تعاوني توليد و مصرف:شركت تعاوني توليد شركتي است كه بين عده اي از صاحبان مشاغل خاص تشكيل مي شود و شركا مشاغل خود را براي توليد و فروش اجناس بكار مي برند و شركت تعاوني مصرف شركتي است كه براي فروش اجناس لازم براي زندگي و تقسيم نفع و ضرر آن بين شركا تشكيل شده باشد.

شش نوع اول شركت هاي مذكور در فوق به لحاظ تشكيل، اساسنامه، شركت نامه، مجامع عمومي و ... تابع مقررات قانون تجارت و اساسنامه خود هستند، ولي شركت هاي نوع هفتم به موجب قانون « بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران » و تحت نظارت وزارت تعاون اداره مي شوند.

( البته در حقوق، نوع ديگري « شركت » وجود دارد و آن شركت مذكور در امور جزايي است و شركت در امور جزايي ( كيفري ) به معناي شركت در ارتكاب جرم است و طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامي « هر كس عالما" و عامدا" با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم ... مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد ... خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود ... » كه اين مبحث از شركت مورد توجه و نظر در اين گفتار نيست. )

به منظور انجام وظايف قانوني و تكاليفي كه در مقررات موضوعه به دستگاه هاي مختلف از جمله وزارت نيرو محول شده اجازه تشكيل شركت و انجام برخي وظايف به خصوص امور اجرايي توسط شركت ها نيز تجويز شده است زيرا نوع و ماهيت وظايف به نحوي است كه تشكيل سازمان ها و مؤسسات براي انجام امور اجتناب ناپذير است و قوانين مختلف از جمله مواد 2 و 3 لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت نيرو و ماده (4) قانون تأسيس وزارت نيرو، ماده (2) قانون سازمان برق ايران، ماده (22) قانون ملي شدن آب و نحوه آن، ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب، ماده (1) قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب و ... مقنن اجازه تشكيل شركت هايي را جهت انجام امور محوله داده است كه نوع شركت ها و ساختار آنها براساس نياز و تجويز مقنن حسب مورد متفاوت است كه برخي از انواع شركت ها به شرح ذيل تعريف شده است.



انواع شركت ها به لحاظ ماهيت حقوقي و نوع ارتباط با دستگاه اجرايي



شركت دولتي: در ماده (4) قانون محاسبات عمومي مقرر گرديده است: شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود مادام كه بيش از 50% سهام آن متعلق به شركت هاي دولتي است شركت دولتي تلقي مي شود.

بنابراين براي اين كه شركتي دولتي باشد ابتدا بايد بيش از 50% سرمايه يا سهام آن متعلق به دولت يا شركت دولتي باشد. روش و ملاك اصلي اين كه شركتي دولتي است يا خير استفاده از همين تعريف قانوني است و اين ماده به منزله خط كش و معيار تشخيص ماهيت شركت است. در اين خصوص بايد توجه داشت كه چنانچه هر شركتي كه شركت هاي ديگر در آن سهامدار باشد در صورتي مي تواند دولتي تلقي شود كه بيش از 50% سهام سهامداران متعلق به دولت يا شركت دولتي باشد بنابراين در وهله نخست بايد ماهيت شركت سرمايه‌گذار (از جهت دولتي يا غير دولتي بودن) احراز گردد تا بتوان سرمايه گذاري اين شركت را نيز در شركت سرمايه پذير مورد ارزيابي قرار داد به عبارت خلاصه تر، شركتي دولتي است كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به دولت باشد يا بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به يك يا چند شركت دولتي باشد بنابراين چنانچه چندين شركت كه هر يك كمتر از 50% سرمايه آنها متعلق به دولت است (شركت هاي غير دولتي) مبادرت به تشكيل شركت جديد نمايند شركت تأسيسي شركت دولتي محسوب نمي گردد.

شركت هاي مادر تخصصي، توانير، مديريت منابع آب ايران، مهندسي آب و فاضلاب كشور و ساتكاب كه 100% سهام آنها متعلق به دولت است و همچنين كليه شركت هاي برق منطقه اي، آب منطقه اي، آب و فاضلاب روستائي، مشانير، سابير كه 100% سهام آنها متعلق به شركت هاي مادر تخصصي است شركت هاي دولتي محسوب مي شوند و احكام و مقررات عمومي مربوط به شركت هاي دولتي در آنها جاري است.



شركت وابسته: وابسته در لغت به معناي بسته شده مربوط، منسوب، آنچه كه مربوط و متعلق به چيز ديگر باشد تعريف شده (فرهنگ فارسي عميد – انتشارات امير كبير، 1362) و شركت وابسته در قوانين عمومي كشور تعريف نشده است و هيأت وزيران به موجب تصويب نامه شماره 23708/ت24537 هـ مورخ 20/5/80 شركت تابعه و وابسته را چنين تعريف نموده است: شركت وابسته و تابعه يك دستگاه اجرايي جز در مواردي كه ترتيب ديگري مقرر شده باشد به شركتي اطلاق مي گردد كه بيش از 50 درصد سرمايه يا سهام آن متعلق به دستگاه اجرايي مربوط باشد.

همانگونه كه از ظاهر اين تعريف ملاحظه مي شود، تعريف صحيح و دقيق نيست زيرا اولا شركت تابعه و وابسته به يك معنا و مفهوم بيان شده است، به عبارت ديگر با اين تعريف شركت تابعه و وابسته با يكديگر تفاوتي ندارند دوم اين كه شركت تابع و وابسته مترادف شركت دولتي تعريف شده است و اين تعريف با ماده (4) قانون محاسبات عمومي منطبق نيست و با اين تعريف احكام و مقرراتي كه براي انواع مختلف شركت ها وجود دارد دچار اشكال خواهد شد (همان طور كه اشاره شد، تعريفي قانوني از شركت هاي تابعه و وابسته در اختيار نيست، ولي در بسياري از مقررات احكام خاصي براي شركت هاي تابعه يا شركت هاي وابسته يا هر دو نوع وضع شده است). مصوبه مورخ 20/5/80 هيأت وزيران مدت زيادي دوام نيافت و بموجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هـ/81/172 مورخ 17/12/82 با اين استدلال كه تعريف شركت هاي دولتي و تعيين مشخصات قانوني آنها و اينكه تعيين و احصاي خصوصيات مميزه واحدهاي دولتي و تابعه يا وابسته به آنها متضمن توجه آثار حقوقي خاص به واحدهاي مذكور است و در نتيجه وضع مقررات در جهت تعيين خصوصيات و ضوابط شركت هاي تابعه و وابسته دولتي اختصاص به مقنن دارد مصوبه هيأت وزيران ابطال شد و در حال حاضر مصوبه ياد شده باطل بوده و قابليت استناد و استفاده ندارد. با مداقه در قوانين و مقررات مصوب، در اساسنامه قانوني شركت ملي نفت ايران هر شركتي كه قسمتي از سهام آن متعلق به شركت ملي نفت ايران يا سهام آن متعلق به شركت متعلق به شركت ملي نفت ايران باشد، شركت وابسته تعريف شده است و استفاده از اصطلاح (شركت وابسته) با استفاده از همين ملاك است.

شركت هاي آب و فاضلاب شهري و استاني، شركت هاي مديريت توليد و توزيع نيروي برق، شركت هاي شبكه هاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي تا قبل از تشكيل شركت هاي مادر تخصصي با همين ملاك شركت وابسته تلقي مي شدند.

با عنايت به اشكالات و ابهام هاي طرح شده در خصوص ماهيت شركت هاي آب و فاضلاب شهري و استاني، ضرورت دارد به اين نكته اشاره شود كه در ماده (2) قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب (مصوب 1369) مقرر شده است: بانك ها و شهرداري ها، مؤسسات عام المنفعه و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي با موافقت وزارت نيرو مي توانند در اين شركت ها سرمايه گذاري و مشاركت كنند و در تبصره ذيل ماده (3) نيز مقرر شده در صورتي كه بنا به تشخيص وزارت نيرو تشكيل و اداره اين شركت ها در شرايط و مناطق خاص به صورت غير دولتي ممكن نباشد با تصويب هيأت وزيران شركت به صورت دولتي تشكيل و اداره مي شود.

تمامي شركت هاي آب و فاضلاب شهري و استاني براساس همين ماده قانوني تشكيل شده و تاكنون براي تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب از مجوز هيأت وزيران استفاده نشده و بيش از 50% سهام اين شركت ها نيز متعلق به دولت يا شركت دولتي نيست بنابراين شركت هاي مذكور نمي توانند دولتي باشند و در پرونده مطروحه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه اي به شماره 107 مورخ 24/5/77 اصدار يافت و ديوان نيز با استناد به مقررات قانوني ياد شده اين شركت ها را غير دولتي شناخت. متعاقبا در پرونده مطروحه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه اي به شماره 294 و 295 و 296 مورخ 11/9/80 صادر شده و با اين استدلال كه اين شركت ها تحت نظارت وزارت نيرو هستند اصلاح اساسنامه و موافقت با سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در آنها با موافقت وزارت نيرو انجام مي شود و همچنين با توجه به معافيت هاي قانوني و استفاده از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي طرح هاي عمراني و ... شركت هاي آب و فاضلاب تهران و كاشان دولتي شناخته شدند كه اين دادنامه منطبق با مواد 2 و 3 قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب و ماده (4) قانون محاسبات عمومي نيست و اين نكته قابل توجه است كه به رغم صدور دادنامه مورخ 11/9/80 آرايي از شعب مختلف ديوان (بدوي و تجديدنظر) صادر شده كه شركت آب و فاضلاب تهران را غير دولتي محسوب كرده اند.

شركت تابعه: تابع در لغت به معناي پيرو، دنبال كننده، پيروي كننده تعريف شده است (فرهنگ فارسي عميد، انتشارات اميركبير 1362)

شركت تابعه نيز همانند شركت وابسته در قوانين تعريف نشده و مطالب مذكور در خصوص شركت وابسته در اين بخش نيز صادق است. تا قبل از تشكيل شركت هاي مادر تخصصي شركت هاي دولتي به عنوان شركت تابعه شناخته مي شدند و به عبارت ديگر شركتي كه متعلق به وزارتخانه يا شركت دولتي بود تابعه آن دستگاه تلقي مي شد و در وزارت نيرو شركت هاي آب منطقه اي، برق منطقه اي، مشانير، ساتكاب، سابير و ... شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو تلقي مي شدند.

شركت تحت پوشش: در امور مربوط به وزارت نيرو اصطلاح شركت تحت پوشش مورد استفاده نبوده و اين اصطلاح بيشتر در شركت هاي صنعتي وزارت صنايع و معادن مورد استفاده است و شركت تحت پوشش در آيين نامه اجرايي تبصره 50 قانون بودجه سال 1364 چنين تعريف شده است: «شركت هايي هستند كه مشمول يكي از بندهاي لايحه قانوني حفاظت و توسعه صنايع ايران يا لايحه قانوني تعيين مدير يا مديران موقت شده يا شركت هاي تابع آنها بوده و ... تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ادامه فعاليت مي دهند». در آيين نامه استخدامي شركت ها و واحدهاي تحت پوشش وزارت معادن و فلزات شركت‌هاي تحت پوشش به شركت ها و واحدهايي اطلاق شده كه در ماده «2» قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات ذكر شده اند و در ماده «2» قانون مذكور اين شركت ها عبارتند از: شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه، شركت ملي صنايع مس ايران، سازمان تحقيقات زمين شناسي و معدني كشور و .. همانگونه كه فوقاً نيز معروض شد متأسفانه شركت هاي تحت پوشش نيز توسط مراجع ذيصلاح تعريف نشده اند و استفاده از اين اصطلاح در وزارت نيرو تا كنون چندان رايج نبوده است.

شركت مادر تخصصي: در ماده «4» قانون برنامه سوم بحث شركت هاي مادر تخصصي مطرح و بدين ترتيب براي اولين بار اين نوع شركت حسب تكليف مقنن ايجاد گرديد و بموجب تصويبنامه شماره 21192/ت24246هـ مورخ 20/5/80 شركت مادر تخصصي توليد و نتقال نيروي برق (توانير) در خصوص شركت هاي فعال در زمينه برق و داراي 17 شركت زير مجموعه، شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران در خصوص شركت هاي فعال در زمينه آب و داراي 14 شركت زير مجموعه، شركت مادر تخصصي مهندسي آب و فاضلاب كشور در خصوص شركت هاي فعال در زمينه آب و فاضلاب بدون شركت زير مجموعه، شركت مادر تخصصي ساتكاب در خصوص شركت هاي فعال در زمينه خدمات مشاوره و پيمانكاري و داراي سه شركت زير مجموعه تشكيل و فعاليت خود را آغاز كرده اند.

شركت زير مجموعه: با توجه به اساسنامه شركت هاي مادر تخصصي شركت زير مجموعه شركتي است كه سهام آن به هر ميزان متعلق به شركت مادر تخصصي بوده و شركت زير مجموعه اي كه بيش از 50 درصد سهام آن متعلق به شركت مادر تخصصي باشد شركت تابعه ناميده مي شود.

اين نكته قابل توجه است كه در اساسنامه شركت هاي مادر تخصصي شركت زير مجموعه با مفهومي كه در مصوبه مورخ 20/5/80 هيأت وزيران بكار رفته مطابقت ندارد، بلكه آنچه در مصوبه بعنوان شركت زير مجموعه ذكر شد در اساسنامه شركت هاي مادرتخصصي به عنوان شركت تابعه تعيين شده است. به عبارت ديگرد در مصوبه 20/5/80 شركت هاي دولتي به عنوان شركتهاي زيرمجموعه تلقي شده اند، ولي دراساسنامه شركت هاي دولتي تابعه تلقي مي‌شوند.

هريك از انواع شركت ها اعم از تقسيم شركت ها به لحاظ قانون تجارت (انواع هفت گانه شركت ها) يا انواع شركت هاي مذكور در فوق (به لحاظ ماهيت و مالكيت سهام يا سرمايه) داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و تعلق سرمايه يا سهام به اشخاص حقيقي يا حقوقي (اعم از دولتي يا غيردولتي) هيچ تأثيري در شخصيت حقوقي شركت ندارد و در ماده «583» قانون تجارت صراحتاً دارا بودن شخصيت حقوقي شركت ها مورد حكم قرار گرفته و در اساسنامه كليه شركت ها نيز به شخصيت حقوقي مستقل آنها تأكيد شده است بنابراين در انجام معاملات، قراردادها، طرح دعاوي، دفاع از دعاوي مطروحه و .... بايد به اين نكته توجه داشت كه شخصيت حقوقي دقيقاً مورد عنايت باشد توجه قرار و استفاده از عناويني نظير تابعه، وابسته، زير مجموعه و ... نمي تواند دليلي براي ناديده گرفتن شخصيت حقوقي شركت طرف معامله يا دعوي قرار گيرد و متأسفانه در بسياري از معاملات و دعاوي به خصوص دعاوي مطروحه در ديوان عدالت اداري اشخاص به شخصيت حقوقي شركت مورد نظر خود توجه نداشته و مبادرت به اعلام ادعا يا به طرح دعوي عليه وزارت نيرو يا شركت مادر تخصصي مي كنند كه براساس مقررات قانوني حاصلي جز رد ادعا و دعوي نخواهد داشت و همچنين ضرورت دارد هريك از شركتها در معاملات و دعاوي به شخصيت حقوقي مستقل خود، بدور از وابستگي يا زير مجموعه بودن و ... توجه كنند.

با عنايت به تعاريف و مطالب فوق در خصوص شركت هاي فعال در زمينه آب، برق و آب و فاضلاب بايد دانست كه استفاده از اصطلاح تابعه، وابسته يا زير مجموعه براي شركتهاي آب منطقه اي، برق منطقه اي، آب و فاضلاب و... در قبال وزارت نيرو صحيح و موجه نيست بلكه با توجه به اساسنامه شركت ها فقط سرمايه شركتهاي مادر تخصصي متعلق به دولت است و وزارت نيرو به طور مستقيم تنها با اين شركتها داراي ارتباط سازماني است و وزير محترم نيرو به عنوان رئيس مجمع عمومي آنها محسوب مي شوند (البته در اساسنامه برخي ديگر از شركت ها نظير آب و فاضلاب شهري و استاني، مهاب قدس، پيماب و ... وزير محترم نيرو به عنوان رئيس مجمع عمومي تعيين شده اند كه با توجه به تعاريف فوق دليلي براي استفاده از عبارت «زير مجموعه يا وابسته» براي اين شركت ها نيست) و در ساير شركت ها نظير شركت هاي آب منطقه اي، برق منطقه اي، آب و فاضلاب روستايي و .... كه زير مجموعه شركت هاي مادر تخصصي هستند استفاده از عباراتي نظير وابسته به وزارت نيرو، تابعه وزارت نيرو، زير مجموعه وزارت نيرو و ... براي اين شركت ها منطبق بر مقررات و اساسنامه آنها نيست.

اميد است در آينده اين امكان فراهم شود تا هريك از شركت هاي فعال در صنعت آب و برق بيشتر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و اركان، مراجع تصميم گيري، نحوه نظارت و مديريت وزارت نيرو، وظايف و اختيارات و ... بيشتر مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

نويسنده : یوسف ذوالفقاری - منبع : zolfaghari.