وبگاه حقوقی نرخ عدالت

 ساختمان‌هايي که در حال ساخت يا تازه‌ساخت هستند و فرو مي‌ريزند و خسارت‌هاي جاني و مالي به وجود مي‌آورند، باعث ايجاد اين سوال مي‌شوند که مسووليت جبران اين خسارت ها با کيست؟ مگر نظارت بر ساخت‌وساز اين ساختمان‌ها انجام نمي‌شود؟ وظايف مهندسان ناظر چيست؟ و مسئوليت هاي آنان در اين باره چگونه است؟ در اين خصوص به گفت‌وگو با کارشناسان حقوق شهري نشسته ايم.
 يک کارشناس حقوق شهري در اين باره که مهندسين ناظر چه کساني هستند، به “حمايت” مي گويد: مهندس ناظر در واقع شخصي است حقيقي يا حقوقي که بر طبق قانون نظام مهندسي، داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي از وزارت مسکن و شهرسازي است و در حدود صلاحيت خود، مسووليت نظارت بر تمامي يا قسمتي ازعمليات ساختماني را بر عهده مي‌گيرد.
روناک خاک در پاسخ به اين سوال که مهندسان ناظر بر اساس قانون چه وظايفي برعهده دارند، مي گويد: که طبق تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري، مهندسان ناظر ساختماني مکلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختمان که با مسووليت آنها احداث مي‌شود، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه مستمرا نظارت کنند و در پايان کار، مطابقت ساختمان را با پروانه، نقشه و محاسبات فني گواهي کنند.
وي در پاسخ به اين پرسش که اگر بحث نظارت انجام نشود (يا به شکل ظاهري باشد يا اصلا وجود نداشته باشد) چه ضمانت اجرايي دارد، پاسخ مي گويد: که بحث نظارت بر ساختمان‌ها از مباحث مهم است. چون روزانه بخش مهمي از سرمايه ملي (چه در دست بخش خصوصي يا بخش دولتي) صرف ساخت و ساز در قالب مسکوني، تجاري، اداري، آموزشي و... مي‌شود که اگر بحث نظارت نباشد، نه تنها اين سرمايه‌ها از دست خواهد رفت، بلکه ممکن است موجب خسارت جاني نيز شود.
وي با بيان اين که مهندس ناظر اگر به وظايف خود به خوبي رسيدگي نکند، بر اساس قانون با او برخورد مي شود، تاکيد مي کند: طبق تبصره 7 ماده 100 شهرداري، هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي کند و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نکند و موضوع، منتهي به طرح در کميسيون 100 و صدور راي به جريمه و تخريب ساختمان شود، شهرداري مکلف است مراتب را به نظام معماري و ساختماني گزارش دهد.
شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير، برابر نظام قانوني معماري و ساختماني، حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا 3 سال محدوديت از کار و در صورتي که دوباره مرتکب تخلف شود، اين تخلف منجر به تخريب ساختمان با توجه به کميسيون ماده 100 شده و به حداکثر مجازات محکوم مي‌شود.
مراتب محکوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يکي از جرايد کثيرالانتشار اعلام مي‌شود. از طرف ديگر شهرداري مکلف است تا صدور راي محکوميت، به تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کميسيون ماده 100 به مدت حداکثر 6 ماه، از اخذ گواهي امضاي مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري کند.
اين کارشناس حقوق شهري درباره مسووليت هاي صاحب پروژه و مهندس ناظر در زماني که در اثر خرابي‌هاي پروژه پس از اتمام، خسارت جاني و مالي به شخص ثالثي وارد شود نيز اينگونه توضيح مي دهد: در رابطه با بحث حاضر مسووليت به دو نوع مدني و کيفري دسته‌بندي مي‌شود.
وي مي افزايد: هدف از مسووليت کيفري مجازات مجرم است که مي‌بايست متناسب با اهميت تقصير ارتکابي باشد و هدف از مسووليت مدني جبران ضرر و زيان وارده به زيان ديده است و با ميزان زيان وارده سنجيده مي‌شود. به طور کلي طبق اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هيچکس نمي‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
خاک در ادامه مي گويد : مهندس ناظري که مسووليت اجراي عمليات ساختماني را تحت نظارت دارد، در حقيقت قبول کرده که هر گونه عمليات اجرايي، تحت نظارتش باشد و مي‌بايست پاسخگوي تمام موارد فني باشد. در چنين حالتي، بروز حادثه به معناي ارتکاب تخلف و عدم نظارت نظامات دولتي توسط وي بوده و در صورتي که حادثه مذکور موجب خسارت مالي و جاني شود، نه ‌تنها بي‌اطلاعي مهندس ناظر از چگونگي روند اجرا و عمليات اجرايي در دادگاه مسموع نخواهد بود بلکه در صورت ورود خسارت جاني، مهندس ناظر طبق قانون ماده 616 قانون مجازات اسلامي متحمل مجازات سنگين خواهد شد.
طبق ماده مزبور (در صورتي که قتل غير عمد به واسطه بي احتياطي يا بي‌مبالاتي يا اقدام به امري که مرتکب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از 1 سال تا 3 سال و نيز پرداخت ديه در صورت مطالبه از سوي اولياي دم محکوم خواهد شد) از سوي ديگر طبق ماده 1 قانون مسووليت مدني، هر کس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا... يا به هر حق ديگري که به موجب آن قانوني براي افراد ايجاد شده لطمه‌اي وارد کند که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.
زيان‌ديده براي اينکه بتواند از مالک خسارت بگيرد، بايد ثابت کند که خراب شدن بنا مسبب ورود ضرر بوده و اين خرابي از اطلاع مالک از عيب منتج به خرابي بنا يا از عدم مواظبت او ايجاد شده است. و طبق ماده 333 قانون مدني صاحب ديوار يا عمارت مسوول هر گونه خسارتي است که از خراب شدن آن ايجاد شده و مسووليت مدني وي ناشي از تقصير است و بايد غرامت حاصله را بپردازد.
وي همچنين اين نکته را نيز متذکر مي شود که قانون در مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، همه تخلفات را متوجه مهندس ناظر يا مجري ساختمان و کارفرما دانسته و در مورد تخلفاتي که مالک منجر به بروز آن شده است، سکوت کرده، از اين رو بهتر است با اصلاح مقررات ملي ساختمان مسووليت مالک نيز به طور جداگانه مورد بررسي قرار بگيرد.
مقايسه تطبيقي مسئوليت مدني مهندس ناظر
 يک کارشناس حقوقي ديگر نيز درباره بحث مسووليت مهندس ناظر در ساير کشورها به « حمايت » مي گويد: طبق قانون ساخت و ساز و مسکن فرانسه، فرد متخلف که مي‌تواند استفاده ‌کنندگان زمين، اشخاص ذينفع در فعاليت‌هاي ساختماني، مهندسان معماري، کارفرما يا تمامي اشخاص مسوول در حوزه عمليات ساختماني را شامل شود در صورت تخلف از مقررات به جريمه 45 هزار يورويي محکوم خواهند شد و در صورت تکرار جرم به مجازات حبس به مدت 6 ماه و مجازات نقدي 75 هزار يورو افزايش خواهد يافت.
علي زمانيان در ادامه با بيان اينکه اشخاص حقيقي ممکن است طبق قوانين فرانسه مسوول تخلفات ساختماني باشند، مي افزايد: علاوه بر اين مجازات‌ها، طبق ماده قانون ساخت و ساز مسکن فرانسه، اشخاص حقيقي که به موجب تخلفات مذکور مقصر شناخته مي‌شوند، ممکن است از طريق اعلان راي قضايي صادره در مطبوعات يا ساير وسايل ارتباط جمعي صوتي و تصويري با رعايت شرايط مندرج در قانون جزاي فرانسه مي‌توانند مسوول تخلفات ساختماني قلمداد شود.
اين مدرس دانشگاه درباره مجازات اشخاص حقوقي نيز با بيان اينکه براي آنها نيز در قوانين فرانسه جرايم خاصي درنظر گرفته شده خاطرنشان مي کند: اشخاص حقوقي نيز متحمل مجازات‌هاي ذيل مي‌شوند:
الف - جريمه: همان‌گونه که در ماده 35 – 131 قانون جزاي فرانسه پيش‌بيني شده (حداکثر نرخ جريمه براي اشخاص حقوقي 5 برابر جريمه مقرر براي اشخاص حقيقي است) در مورد جرم‌هايي که براي آنها هيچ جريمه‌اي براي شخص حقيقي در نظر گرفته نشده، جريمه شخص حقوقي 1 ميليون يورو خواهد بود.
ب - مجازات تکميلي نشر يا اعلان راي قضايي از طريق مطبوعات نوشتاري يا هر نوع وسيله ارتباط جمعي ديگر به لحاظ شرايط مقرر در ماده 35 – 131 قانون جزاي فرانسه.
ج- مجازات تکميلي ممنوعيت دايمي يا به مدت 5 سال يا بيشتر از اجراي مستقيم يا غير مستقيم يک يا چند فعاليت حرفه‌اي با عنايت به شيوه‌هاي پيش‌بيني شده در قانون جزاي فرانسه .
با توجه به آنچه اين کارشناسان حقوقي در گفت‌وگو با «حمايت» مورد تاکيد قرار دادند، چه در ايران و چه در خارج از ايران، مسئوليت‌هايي براي ساخت‌وساز ايمن بر عهده مهندسان ناظر قرار گرفته است.
البته بايد در انتها به اين نکته هم توجه کرد که در خصوص ساخت‌وساز غير ايمن تنها مهندسان ناظر را نمي‌توان مسوول دانست، بلکه آن ها در حدود مسووليت‌هاي خود مسوول هستند، اما علاوه بر آن، شهرداري‌ها، مالکان و... نيز در حدود عمل خود مسوول هستند و بايد پاسخگو باشند.