تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت(به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا براساس قاعده، کارکنان دولت شاخص‌ترین افراد جامعه‌اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فساد در بخش دولتی، گسترش بیشتری دارد، به همین دلیل در سال‌های جاری، و بویژه در کشورهای جهان سوم، خصوصی سازی رونق بیشتری گرفته است.

نویسنده: دکتر فهیمه ملک زاده، رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

براساس نظریه رایج، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق کنونی، اسقاط حق قبل از ایجاد آن را باطل و بی‌اثر می‌دانند. هدف این مقاله، بیان دلایل و نظریات قائلان به بطلان این نوع اسقاط، ارزیابی این دلایل و دست‌یابی به این نتیجه است که برای بطلان چنین اسقاطی، چه در فقه اسلامی و چه در حقوق ایران، دلایل کافی و قانع‌کننده‌ای وجود نداشته و اعتقاد به امکان و جواز چنین اسقاطی موجه‌تر به نظر می‌رسد و اسقاط حق حبس نیز باتوجه به خصوصیات شرایط ضمن عقد صحیح می‌باشد. همچنین ماهیت و چگونگی اسقاط حق حبس را پس از بیان کلیات اسقاط حق و اسقاط مالم یحب در فقه و حقوق، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

زهرا شریفی، قاضی دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خانواده

مرتضی حدادزاده نیری، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی و قاضی دادگستری

برگرفته از شماره ۱۲۷ ماهنامه دادرسی

 در مقایسه با دهه گذشته آشنایی با «حقوق شهروندی»، نیز به مانند سایر مسائل اجتماعی از جمله ضرورت‌هایی است که جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و از آن جا که اجرای حقوق شهروندی مستلزم آگاهی افراد جامعه به حقوق و تکالیف خود است و تا زمانیکه اعضای جامعه امری را ندانند نمی‌توانند آن را اجرا کنند، لذا لازم است حقوق شهروندی و فرهنگ احترام به حقوق دیگران در جامعه فرهنگ سازی و نهادینه شود تا آحاد جامعه حقوق و تکالیف خود را بشناسند و در تعاملات اجتماعی و اقتصادی رفتار خود را بر اساس این حق و تکلیف تنظیم کند.

همانطوری‌که در سال‌های اخیر شاهد هستیم فناوری اطلاعات از قالب تخصصی و محدود به افراد حرفه‌ای خارج، و به گونه‌ای به زندگی روزمره مردم راه یافته که کمتر کسی است که در بهره گیری از این ظرفیت‌ها تردید داشته باشد. بطوریکه شامل ثبت نام و پر نمودن فرم‌های تقاضا برای انواع و اقسام خدمات از ادارات و سازمان‌های دولتی و خصوصی، تا پرداخت قبوض و شارژ هزینه‌ها، می‌شود. و همین جاست که نسبت به آشنایی با ابعاد حقوق شهروندی در تعاملات زندگی، این نگاه نیز باید تعمیم یابد که افراد جامعه در کسب دانش حقوقی نیز نسبت به گذشته باید باور متفاوتی از خود بروز دهند.‏

عبارت «جنایت علیه بشریت بارها و بارها در خبرهای داخلی و خارجی، مقالات مختلف و رخدادهای تاریخی به گوشمان خورده است و کم وبیش از مفهوم بین المللی آن آگاهیم و نمونه های بارز آن همچون کشتار جمعی، نژادی و … را می شناسیم؛ اما معنای دقیق این عبارت چیست؟ آیا جرایم محدودی را دربر می گیرد یا می تواند مصادیق بیشتری را نیز شامل شود؟

از عبارت «جنایت علیه بشریت تعاریف مختلفی ارائه شده است. در تعریف گسترده، جنایت علیه بشریت، صدمه ی عمده و مهمی نسبت به شخص انسان یا وضعیت انسانی (حقوق اساسی انسان) تلقی می شود. این جنایت به طور گسترده و علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می یابد. نمونه هایی از این جنایت، کشتار جمعی، برده سازی، اخراج مردم از مناطق اجدادی شان، تجاوز جنسی گسترده و… می باشند. ادامه مطلب ...

به نقل از سایت تابناک

هنگامی که طرح دعوایی علیه نهادها و سازمان های دولتی و عمومی از طریق مراجع قضایی به پیروزی برسد یکی از سؤالات مطروحه این است که، چنان چه حکم دادگاه قطعی و لازم الاجراء شود، تا چه اندازه دایره اجرای حکم اجازه دارد موضوع محکومیت را از محل وجوه دولتی اجراء یا حسب مورد، امـوال آن نهاد و سازمان به مزایده و فروش گذاشته شود. گرچه در پاسخ به این سؤال در ابتدا چنین به نظر می رسد که قوانینی وضع شده که توازن و برابری بین محکوم له و دولت را مخدوش و عملاً مردم را در رسیدن به حقشان درگیر بوروکراسی های اداری می کند، لیکن در این بروشور با بررسی عمیق تر خواهیم یافت که آرای صادره قطعی شده با حصول چه شرایطی، قابلیت اجرایی دارد.

معاونت فرهنگی قوه قضائیه

در اسناد تجاری «امضا جایگاه ویژه ای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بوده است. در این نوشتار به بررسی یکی از مهمترینِ این موضوعات یعنی انواع امضا هایی که ممکن است در ظَهر (پشت) چک درج شود و همچنین آثار هر یک از این امضا ها خواهیم پرداخت.
به گزارش مهداد، چک یکی از مهمترین و پرکاربردترین اسناد تجاری است؛ سندی که از حیث ماهیت، یک سند عادی است زیرا اشخاص عادی جامعه بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آن را تنظیم می کنند اما قانونگذار امتیازات اسناد رسمی مانند لازم الاجرا بودن را برای آن در نظر گرفته است.

منبع: روزنامه حمایت

یکی از نیازهای امروز در مبادلات تجاری، خرید نسیه و مدت‏دار است. در این فرآیند فرد با اتکا به درآمدهای بعدیش اقدام به تأمین‏ نیازهای امروزیش می‏کند. در کشور ما چک اصلی‌ترین ابزار معامله‌ای است که چنین کارکردی را برای فعالان اقتصادی ایجاد می‏کند. طبق آمارهای رسمی کشور، بیش از۴۲درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جابه‌جا می‌شود؛ که نشان‌دهنده اهمیت بالای چک به‌عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار در نظام پولی و مالی کشور است. ضرورت کارآمدسازی چک و بهره‏مندی از مزایای منحصربه‌فردآن در مبادلات اقتصادی، اصلاح و بازنگری هفت‏باره قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است. بااین‌وجود، اما به دلیل عدم اتخاذ رویکرد متناسب با کارکرد حقیقی و فعلی چک دراصلاح قانون مذکور،مشکلات عدیده‏ای برای فعالان اقتصادی به وجودآمده است.

بـرای حقوق‌ محیط زیست عمری بیش‌ از‌ ۵۰ سال (اندکی پیش از کنفرانس استکهلم ۱۹۷۲) نمی‌توان تصور کرد. در طی این مدت قـواعد مـتضمن حفاظت از محیط زیست از حقوق اروپا به سایر نقاط جهان انتقال یافته است.‏

هزاران سال قـبل فـلاسفه پیش‌بینی کرده‌ بودند که حیات بر روی کره زمین بواسطه فعالیت‌های انسان‌های حریص به ورطه هلاکت خواهد رسید. امروز همان روز مقرر است. اما‌ خوشبختانه روندی در حال شکل‌گیری است «از جانب سازمانهای غیردولتی (غیرانتقاعی)» که دولت‌ها را به چـالش واداشته و تکلیف حفاظت از محیط زیست توصیف قانونی یافته‌‌است و این شعار را سر می‌دهد که‌: اول‌ نهال غرس کن، بعد درخت قطع کن. در عین حال تنوع آلودگی‌ها حیرت‌آور است. این آلودگی‌ها شامل مسائلی نظیر آلودگی‌های هوایی فرامرزی، خـطرات بـالقوه آزمایشات سلاح‌های هسته‌ای، حفاظت از قطب‌ شمال‌ و جنوب، حفظ گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض و کنترل و دفع صحیح ضایعات صنعتی و تالاب خواری است.‏

نویسنده: حمید رمضان‌پور دریاسری ـ وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه‏

نتیجه
در مورد معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از پرداخت هزینة دادرسی، هرچند رأی وحدت رویة هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به شمارة ۶۵۲ـ۲۸ر۱ر۱۳۸۰ تنها به عدم معافیت دولت از پرداخت هزینة دادرسی اشاره دارد، اما به نظر می‌رسد، کلیة معافیت‌های پیشین (اعم از دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی)، به جز معسر و قوانین مؤخرالتصویب، در حال حاضر فاقد اعتبار قانونی است زیرا از یک سو با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مادة ۵۲۹ آن، نظر به در مقام بیان بودن قانونگذار و سکوت وی راجع به معافیت سایرین به جز اشخاص معسر، قوانین مربوط به معافیت، منسوخ تلقی می‌گردند و از سوی دیگر نظر به این که مطابق هر دو قانون سابق و جدید آیین دادرسی مدنی، پرداخت هزینة دادرسی، اصل و معافیت از آن، استثنا و خلاف اصل است، لذا در موارد تردید، رجوع به اصل نموده و با توجه به لزوم رعایت اصل تساوی اصحاب دعوی در دادرسی، جهت تحقق عدالت آیینی، همة اشخاص حقیقی و حقوقی، باید هزینة دادرسی بپردازند، مگر این که قانونی جدید تصویب شده و دولت و این‌گونه نهادها و مؤسسات را معاف نماید.
لذا جهت رعایت اصل برابری همگان در برابر قانون، لازم است مقنن، صراحتاً اقدام به تحدید یا حذف کامل هرگونه معافیتی از پرداخت هزینة دادرسی مدنی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق عمومی یا حقوق خصوصی) نموده، تا بدین‌طریق گامی در راستای تحقق دادرسی عادلانه برداشته شود.

نویسنده : مجید عارفعلی - وکیل پایه یک دادگستری - مدرس دانشگاه آزاد واحد آیت‌الله آملی 

متن کامل مقاله در ادامه مطلب ...

‎۱ ـ ‎موضوع مواد ۴۵۴ ـ ۵۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ اختصاص به داوری دارد‏‎.‎
‎۲ ـ ‎درقانون اصول محاکمات حقوقی مصوب سال ( ۱۲۹۰ هجری شمسی) (مواد ۷۵۷ ـ ۷۷۹) به داوری اختصاص یافته است‏‎.‎
‎۳ ـ ‎اسفندماه ۱۳۰۶ «قانون حکمیت» در۱۷ ماده به تصویب رسید وبرای نخستین بارداوری اجباری مورد پذیرش قرارگرفت‏‎.‎
‎۴ ـ ‎ ‎درسال ۱۳۱۸ قانون قدیم مربوط به آئین دادرسی مدنی طی مواد ۶۳۲ ـ ۶۸۱ به داوری پرداخته است‏‎.‎

تعریف مفهوم داوری‎:

داوری به معنای حل وفصل اختلاف خارج ازدادگاه با تصمیم الزام آورفرد یا افرادی که مورد اعتماد وقبول اطراف دعوی هستند، می‌باشد که به طور مستقیم توسط خود آنها ویا به طورغیرمستقیم توسط اشخاص معینی تعیین می‌شوند؛ به عبارت دیگردو نوع داوری وجود دارد؛ اولی داوری اختیاری با توافق وتراضی طرفین قبل ازرجوع به دادگاه ودومی؛ داوری اجباری که با حکم دادگاه به داوری ارجاع می‌گردد‏‎.‎
‎ ـ ‎درمورد آرای داوری امکان صدوررای به صورت غیابی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی شده است وآرای داوری حضوری تلقی می‌گردد.

 نویسنده : محسن دارابی کارشناس حقوق بین‌الملل‏

مشارکت دادن مردم در تعیین سرنوشت خویش، راز توسعه پایدار و دموکراسی ماندگار در نظام‌های سیاسی است. در نظام‌های دموکراتیکی که حاکمیت به مردم واگذار شده و اعمال حاکمیت از طریق غیرمستقیم یعنی انتخاب نماینده عملی گردد، احزاب با کارکردهایی همچون؛ ترویج و ارتقای آگاهی شهروندان، روشنگری پیرامون قدرت سیاسی موجود، پیگیری مطالبات شهروندان، ترویج و نهادینه کردن فرهنگ گفتگو، مصالحه، سازش و ائتلاف به جای نزاع و مناقشه و تخریب، فراهم نمودن زمینه مشارکت شهروندان در امور سیاسی ـ اجتماعی، کمک به برقراری نظم سیاسی و اجتماعی، کمک به رفع گسست‌های اجتماعی، قومی، نژادی، دینی، مذهبی و جغرافیایی، نه بازیچه شخصیت‌های بانفوذ قرار می‌گیرند و نه در خدمت حکومت‌اند.

نویسنده : دکترحسن خلیلی ـ وکیل پایه یک دادگستری

 امروزه به دنبال پیچیدگی روابط کار، میزان برخوردها و بروز اختلافات در محیط‌های کار سیر صعودی داشته است. چنان چه در نوشتارهای قبلی اشاره شد به موجب قانون اساسی اصل، بر صلاحیت دادگستری در رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و کیفری است. لیکن رسیدگی به پاره‌ای از اختلافات مردم در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی (مانند دیوان عدالت اداری) و بخشی از آن‌ها در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی) مانند هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، قرار گرفته که به شرح ذیل به تفصیل آن‌ها خواهیم پرداخت.

به نقل از معاونت فرهنگی قوه قضاییه

برخی از ضابطین اعم از نیروهای انتظامی ، بسیج و... در موضوعات و چهارچوب وظایف قاونی خود انجام وظیفه می نمایند.  یكی از اقدامات نیروهای مذکور تفتیش و بازرسی خودروها در زمان و مكانهای گوناگون می باشد. به همین منظور یكی از سؤالاتی كه همواره توسط ضابطین ، مسئولین مربوط و بازرسی شوندگان با ادبیات متفاوت ولی با ماهیت واحد مطرح می گردد ، چگونگی تفتیش و بازرسی خودرو ها بدون كسب اجازه مخصوص از مقام قضایی می باشد . برای شفاف شدن موضوع مناسب است یكی از سؤالاتی كه در همین ارتباط مکرر مطرح شده است، در ادامه مرور کنیم : ادامه مطلب ...

نویسنده : دکتر محمود رجبی پور 

مقدمه

چکیده :

انسان به دلیل انسان بودنش و داشتن کرامت دارای حقوق و آزادی هایی است و تصور انسان بدون داشتن آنها بی معنی و بیهوده خواهد بود.خداوند انسان را آفریده و به او موهبت زندگی بخشیده است .وی را اشرف مخلوقات قرار داده  از روح خود در او دمیده و وی را شایسته سجده فرشتگان قرار داده است.در دوران معاصر به ویژه آزادی افراد در جنبه های مختلف  به عنوان حیاتی ترین نیاز معنوی انسان وعامل بیداری توده های مردم بیش از سایر شاخه های آزادی مطرح شده است. عالی ترین وافتخار آمیزترین موهبت انسان که نسلهای زیادی در گذشته برای رسیدن به آن با مخاطرات بسیار دست به گریبان بوده ند و پیشوایان مذهب آن را جزئی از دین به شمار آورده اند بحث آزادی است. انسانها همانطور که به آب وهوا محتاج هستند به آزادی هم نیازمندند.البته در طول تاریخ ملتها غالبا از آزادی محروم بوده اند و فقدان آزادی باعث شده است که استعدادها رشد و شکوفایی پیدا نکنند. در این مقاله تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد و سپس به بررسی قانون اساسی ایران خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد. سوال اصلی که در این مقاله مدنظر است اینکه حقوق فردی یعنی چه؟ آزادی فردی چیست و چه ارتباطی بین حقوق و آزادی فردی وجود دارد؟ و بطور کلی برداشت قانون اساسی ایران از این موضوع چه می باشد و چه اصولی را برای آن در نظر دارد؟و نهایتا مطالعه تطبیقی بین قانون اساسی ایران و موازین منشور حقوق بشر و سایر مقررات بین المللی در این خصوص خواهیم داشت.

نویسنده: مهدی منصوری - وکیل پایه یک دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد یاسوج

شاید در نگاه اول ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می‌کنند.‏
ماده فوق ازاین قرار است که «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند.»
اول اینکه اختیار شوهر بر منع اشتغال زن محدود به تحقق یکی از این دو شرط است : شغل زن مصالح خانوادگی را تحت الشعاع قرار دهد و یا به حیثیت زن یا مرد خلل وارد آورد. پس در نتیجه هر مردی به هر بهانه‌ای نمی‌تواند زن را از اشتغال به شغل محروم دارد. این حق در قانون اساسی برای همه مردم اعم از زن و مرد به رسمیت شناخته شده است.‏

ستاره ایوبی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری، به امکان اعمال کیفیات مخففه درمجازات‌های اداری اشاره کرده است. لکن بنابه تعریف کیفیات مخففه مجازات و فلسفه وضع آن و تطبیق موضوع با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشخص می‌گردد، در وضعیت کنونی که انواع مجازات‌های اداری به صلاحدید اعضای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، برابر هر کدام از تخلفات، فارغ از شدت و ضعف آن‌ها، قابل اعمال است؛ بحث از کیفیات مخففه مجازات پیش از اصلاح قانون مزبور، بلاوجه است. ‏

نوبسنده : کامران قاسمی

نایب رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استانداری کرمانشاه

روز جهانی محیط‌زیست مخفف انگلیسی(‏wid‏) روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط‌زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط‌زیست و گونه‌های زیستی‌جانوری، به‌عنوان روز محیط‌زیست انتخاب شده‌ است.

انسان مسلمانی که از وحی الهام می‌گیرد و پیوند خود را با عالم ملکوت پاس می‌دارد، از تخریب طبیعت دوری می‌کند و نگهبانی از طبیعت را وظیفه خود می‌شمارد ولی با توجه به پیشرفت و توسعه مدرن، انسان خواسته یا ناخواسته موجب تخریب شدید محیط‌زیست و روند غیر طبیعی محیط‌زیست خود شده است.‏

نویسنده : مجید قاسم کردی کارشناس ارشد حقوق خصوصی

يک حقوقدان با تشريح برخي مقررات تجديدنظر از آراي کيفري در قانون آيين دادرسي کيفري، گفت: بر اساس قانون فعلي، در پرونده‌هايي که منجر به صدور حکم به مجازات‌هايي از قبيل حبس يا مجازات‌هاي سخت مانند شلاق يا قطع عضو مي‌شود، در صورت تجديدنظرخواهي، رسيدگي حتما به صورت حضوري است و تشکيل جلسه رسيدگي، اجباري خواهد بود.
دکتر بهنام حبيب‌زاده اظهار کرد: در آيين دادرسي کيفري در خصوص دادگاه‌ها، دو سيستم شامل وحدت محاکم و ثنويت محاکم وجود دارد که قانون فعلي، سيستم ثنويت محاکم را پذيرفته است.

منبع: .hemayatonline.ir

گفتني است اظهار انکار و ترديد فقط مختص اسناد عادي است و در اسناد رسمي فقط ادعاي جعل پذيرفتني است. اين تفاوت به دليل اعتبار بالاي اسناد رسمي است که نمي‌توان اعتبار آنها را با يک انکار و ترديد ساده زير سوال بود.

منبع: hemayatonline.ir

تغيير شرايط اقتصادي يا اوضاع مالي کارفرما يا شرايط ديگر هرکدام مي‌تواند دليلي باشد تا کارفرما تصميم به کاهش هزينه‌ها و تعديل کارگران بگيرد. در واقع ساده‌ترين راه حل براي کاهش هزينه‌هاي توليد، کاهش تعداد کارگران است؛ اخراج کارگران ساده‌ترين راه پيش روي صاحبان سرمايه و کارگاه است. البته اخراج کارگران هميشه در نتيجه اقدام کارفرمايان نيست و گاهي برخي کارگران هم از کارايي لازم برخوردار نيستند و کارفرما مجبور است براي بهبود امور تصميم به اخراج کارگر و جذب کارگر توانمند ديگري بگيرد. از نظر قانون کار، اخراج کارگر مستلزم طي مراحل و داشتن دلايل موجه براي اين اقدام است.
از نظر ماده 10 قانون کار، قرارداد بين کارگر و کارفرما بايد داراي شرايط خاصي باشد. از نظر قانون قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين، بايد حاوي مواردي مانند: نوع کار يا حرفه يا وظيفه‌اي که کارگر بايد به آن اشتغال يابد، حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن، ساعات کار، تعطيلات و مرخصي‌ها، محل انجام کار، تاريخ انعقاد قرارداد، مدت قرارداد و موارد ديگري که عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب مي‌کند، باشد.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 14/1/1394/س 

از سوي آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه اي قيمت ديه کامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1395 به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور ابلاغ شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضاييه، متن اين بخشنامه به شرح زير است:
  بخشنامه به واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر کشور
در اجراي ماده 549 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 و با توجه به بررسي هاي به عمل آمده قيمت ديه کامله در ماه هاي غيرحرام از ابتداي سال 1395، مبلغ يک ميليارد و نهصد ميليون ريال تعيين مي گردد.
  صادق آملي لاريجاني    

 منبع : Dadiran.ir

«خسارت را چه کسي بايد بپردازد؟» پس از وقوع هر تصادف رانندگي و ورود خسارت، نخستين سوالي که به ذهن زيان‌‌ديده مي‌رسد، همين عبارت است. با گسترش بيمه، پاسخ به اين سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بيمه مطالبه مي‌کنند. البته اگرچه بيمه ساده‌ترين راه جبران خسارت است، اما راه‌هاي ديگري هم براي جبران زيان وجود دارد.  «قانون بيمه اجباري وسايل نقليه»   مقررات مربوط به جبران خسارت را در تصادف‌هاي رانندگي بيان مي‌کند.

منبع : hemayatonline.ir

چکيده

علم حقوق، براي رفع نيازها و تنظيم امور جامعه، اشخاص را به دو دسته ي حقيقي و حقوقي تقسيم مي کند. اشخاص حقوقي، دسته اي از افرادند که قانون براي آن ها شخصيت مستقل از افراد تشکيل دهنده ي آن فرض مي کند، و براي آن ، اهليت تمتع از حق، مالکيت و دارايي مستقل از افراد تشکيل  دهنده ي آن قائل شده است. دولت و موسسات عمومي، مصداق بارز اينگونه اشخاص هستند. همچنين، موسسات خصوصي نيز، تعداد ديگري از اين اشخاص را تشکيل مي دهند. امروزه، در قوانين همه ي کشورها، وجود شخصيت حقوقي پذيرفته شده است. اين اشخاص حقوقي نيز، خود به دو دسته تقسيم مي شوند: اشخاص حقوقي داخلي و اشخاص حقوقي بيگانه. اصل بر آن است که اشخاص حقوقي بيگانه از کليه حقوق مقرر در قوانين ايران برخوردارند؛ مگر
آنکه قانون، بطور صريح، آن ها را از برخي از آن حقوق، محروم کرده باشد. در اين پژوهش، ابتدا، توضيحاتي را درباره ي ماهيت، اقسام، مختصات و وضعيت اشخاص حقوقي ايراني بيان مي کنيم. زيرا، بسياري از اين توضيحات، درباره ي اشخاص حقوقي بيگانه نيز صدق مي کند. وسپس به توضيح وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه مي پردازيم. اما تعيين وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، به  سادگي اشخاص حقوقي داخلي نيست. بررسي وضعيت اشخاص حقوقي بيگانه، مورد اهتمام اين نوشتار مي باشد.

نگارنده: فاطمه صمدايي، کارشناسي ارشد حقوق بين الملل، دانشگاه علامه طباطبايي

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحكیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‏ بینی می‏‌شود تا در صورت تخلّف هر كدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده می‌شود.

در این موضوع كه آیا وجه التزام، كیفر تخلّف از انجام تعهّد و نوعی مجازات مدنی است كه برای متخلّف در نظر گرفته شده، یا این مبلغ (وجه التزام)، برای جبران خساراتی است كه از نقض تعهد به متعهدله وارد می‏شود، جای بحث و تأمّل وجود دارد. البته در حال حاضر در حقوق ايران علماي حقوق ماهيت وجه التزام را خسارت مي‌دانند، خسارتي كه به توافق طرفين قبلا معين شده است.

منبع : گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان

شماره۷۵۰۵۸/۵۰۷                                                                          ۱۹/۱۰/۱۳۹۴
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۵۹۳۲۷/۵۰۳۹۵ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب جلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۴ کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال در جلسه علني مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

آثار ورشکستگي بر تاجر بسيار وسيع است‌، برخي از اين آثار به تاجر و بنگاه‌ اقتصادي مربوط مي‌شود، بعضي از آثار به بستانکار و برخي ديگر نيز به جامعه بازمي‌گردد.
در مورد آثار ورشکستگي بر تاجر و شرکت تجاري، بايد گفت يکي از مواردي که به نفع تاجر ورشکسته بوده، اين است که از پرداخت خسارت تاخير تاديه معاف مي‌شود و در مورد او، ديگر خسارت تاخير محاسبه نخواهد شد.
همچنين ممکن است تاجر ورشکسته با انعقاد قرارداد ارفاقي با بستانکاران، به طور مجدد به فعاليت عادي خود بازگردد و ديونش را به تدريج بپردازد که به نظر مي‌رسد اين موارد امتياز قابل توجهي براي تاجر باشد.
قانون تجارت ايران بين تاجر و غير تاجر تفاوت قايل شده و در خصوص تجار مقرراتي را وضع کرده است.
بر طبق اين قانون، تاجر بر دو نوع  تاجر حقيقي يا انسان‌ها و تاجر حقوقي يا شرکت‌هاي تجارتي است که هر يک از آنها بنا به شرايطي که قانونگذار براي آن در نظر گرفته است، تاجر تلقي مي‌شوند.

منبع: روزنامه حمایت