تجديدنظرخواهي، رسيدگي مجدد به يک دعوا در مرجعي بالاتر است. مرجع صالح براي رسيدگي تجديدنظر به دعاوي کيفري دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي کشور هستند که هر کدام در برخي از پرونده‌ها صلاحيت دارند.
اما آراي قابل تجديدنظر در دعاوي کيفري کدامند و چه دعاوي براي تجديدنظر به کدام مرجع مي‌روند؟ اين ها سوالاتي است که در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي آنها پرداخته‌ايم.
آراي قابل تجديدنظر
يک مدرس دانشگاه با بيان اينكه طرق اعتراض به آراي محاکم، به دو دسته تقسيم مي‌شوند توضيح مي‌دهد: اين دو دسته عبارتند از روش‌هاي عادي شكايت از راي و روش‌هاي فوق‌العاده شكايت از راي.
دكتر محمدمهدي توكلي در گفت و گو با حمايت منظور از روش‌هاي عادي شكايت از راي در آيين دادرسي را آن روش‌هايي مي‌داند كه علي‌الاصول نسبت به تمامي موضوعات قابل اعمال هستند و اعمال آنها محدود به جهات خاصي نيست، که عبارتند از واخواهي و تجديدنظرخواهي که علي‌الاصول نسبت به تمام موضوعات قابل اعمال هستند.
وي در ادامه با اشاره به اين مطلب كه اگر هم در قانون جهتي به عنوان جهات تجديدنظر آمده باشد مانند آنچه که در ماده 240 قانون آيين دادرسي کيفري مشاهده مي‌شود، از باب تمثيل است، نه از باب حصر، اظهار مي‌دارد: در اين تعريف از واژه علي‌الاصول استفاده شده به آن معنا كه استثنائاتي نيز در آن وجود دارد؛ زيرا موضوعاتي هستند که قابل تجديدنظرخواهي نيستند مانند جرايمي که حداکثر مجازات آنها تا سه ماه باشد.
اما آراي صادره در اكثر شكايات و موضوعات كيفري، قابل تجديدنظرخواهي هستند. از طرف ديگر اعمال روش‌هاي عادي شكايت از راي محدود به جهات خاصي نيست. بنابراين روش‌هاي عادي شكايت از راي روش‌هايي هستند كه نسبت به همه موضوعات به جز برخي از موضوعات خاص قابل اعمال هستند.
اين وكيل دادگستري ضمن بيان اين مطلب كه قانون‌گذار ما بسياري از آرا را قابل تجديدنظر دانسته است، ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال آراي صادره در خصوص جرايمي که حداکثر مجازات مقرر شده براي آنها در قانون، بيش از سه ماه باشد، قابل تجديدنظر‌ند، كه در حال حاضر اكثر قريب به اتفاق جرايمي كه در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي پيش‌بيني شده‌اند، داراي حداكثر مجازاتي بيش از سه ماه حبس هستند. بنابراين عمده دعاوي كيفري قابل تجديدنظر هستند.
کاهش ضريب خطاي آراي صادره
اين مدرس دانشگاه در خصوص فلسفه وضع تجديدنظرخواهي بيان مي‌دارد: فلسفه وضع تجديدنظرخواهي نسبت به آراي محاکم، کاهش ضريب خطاي آراي محاکم در کشف حقيقت و مجازات مجرمين است. به هر حال در فرآيند رسيدگي به پرونده در دادگاه عمومي، امكان بروز خطا و لغزش يا قصور سهوي و تقصير عمدي از جاني قاضي وجود دارد.
قانون‌گذار براي اينكه حقوق شهروندان و همچنين حقوق شاكي و متهم هرچه بيشتر و بهتر رعايت شود و در كنار آن عدالت در حد امكان برقرار گردد، روش‌هايي چون روش تجديدنظرخواهي را براي شكايت از آرا محاكم پيش‌بيني كرده است.
توكلي در تكميل صحبت‌هاي فوق مي‌افزايد: به عبارت ديگر هم شاكي كه به حكم مورد انتظار نرسيده و نتوانسته است مجرم و زيان‌رسان را به تنبيه استحقاقي‌اش برساند، و هم دادستان، كه عهده‌دار كشف جرم و تعقيب مجرمان است و نتوانسته از دادگاه مجازات لازم براي متهم را اخذ کند، مي‌توانند نسبت به حکم صادره تجديدنظرخواهي کنند و هم متهمي که خود را بي‌گناه مي‌داند يا حكم صادره را متناسب با جرم خود نمي‌داند مي‌تواند نسبت به راي، تجديدنظرخواهي كند. بنابراين فلسفه وجودي تجديدنظر اين است كه در حد امکان عدالت را برقرار كنيم، نه مجرم از اعمال مجازات فرار كند و نه بي‌گناهي به عنوان مجرم مجازات شود.
نبايد تمام پرونده‌ها به مرجع تجديدنظر برود
اين حقوقدان خاطر نشان مي کند : براي كاهش حجم پرونده‌ها بايد قوانين فعلي اصلاح شود. در حال حاضر در قوانين و مقررات كشور ما، راهکارهايي براي كاهش حجم پرونده‌ها پيش‌بيني نشده است. علت تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌هاي تجديدنظر آن است که قانون، براي كاهش ضريب خطاي محاكم حجم قابل توجهي از پرونده‌ها را قابل تجديدنظر مي‌داند. در حالي که راه‌هاي ديگري نيز براي اتقان و استحکام آرا محاکم وجود دارد و نبايد تمام پرونده‌ها را به دادگاه تجديدنظر واگذار كرد.
وي ضمن بيان اين مطلب كه يكي از راهکارهاي قابل پيش‌بيني استفاده از تعدد قاضي است، تصريح مي‌كند: يعني در دادگاه‌هاي بدوي براي پرونده‌هاي با اهميت‌‌تر از سه يا پنج قاضي استفاده كنيم و از طرف ديگر آراي دادگاه‌هاي بدوي را در موارد كمتري قابل تجديدنظر بدانيم.
اين امر موجب کوتاه‌تر شدن فرايند دادرسي و از طرف ديگر کاهش تعداد پرونده‌ها در مراجع تجديدنظر مي‌شود. در حال حاضر دادگاه كيفري استان كه به جرايم مهمي از قبيل جرايم مستوجب اعدام، حبس ابد و قطع عضو رسيدگي مي‌كند، در برخي از موارد با حضور سه قاضي و در برخي ديگر با حضور پنج قاضي تشكيل مي‌شود.
اين مدرس دانشگاه معتقد است كه ما مي‌توانيم دادگاه‌هاي عمومي را به موجب تصويب قوانين جديد به اين سمت سوق دهيم كه درصد بيشتري از جرايم رسيدگي‌ها با قضات متعدد صورت بگيرد، نه صرفا جرايم مستوجب اعدام.
در مقابل مي‌توان آراي دادگاه بدوي را در موارد بيشتري قطعي و غيرقابل تجديدنظر دانست. تا زماني كه اقدامات موثر براي حل اين معضل صورت نپذيرد، در دادگاه تجديدنظر با حجم بالايي از پرونده‌ها روبرو خواهيم بود.
جهات تجديدنظرخواهي
اين وكيل دادگستري نگاه قانون‌گذار به تجديدنظرخواهي را يک نگاه عام مي‌داند که هر رايي به هر دليلي كه مخالف قانون باشد، قابل تجديدنظرخواهي است و تجديدنظرخواهي بر خلاف اعاده دادرسي محدود به يك مهلت 20 روزه است. تجديدنظرخواهي از برخي آرا در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان و برخي ديگر در صلاحيت ديوان عالي كشور است.
نكته‌اي كه در زمينه تجديدنظرخواهي از اهميت بالايي برخوردار است، اين است كه طرفين پرونده سعي كنند تمامي ادله خود را در دادرسي بدوي به دادگاه عمومي ارايه بدهند.
وي در خاتمه بيان مي‌دارد: ارايه ادله جديد به دادگاه تجديدنظر چندان مقرون به مصلحت طرفين اختلاف نيست به اين دليل كه دادگاه تجديدنظر همانطور که بيان شد فرصت رسيدگي به ادله جديد را ندارد و برخلاف دادگاه عمومي نمي‌تواند دقت لازم و كافي را در رسيدگي به يك پرونده به خرج دهد. بنابراين صحيح‌تر اين است كه اصحاب دعوي و وكلاي دادگستري تمام ادله خود را در مرحله بدوي ارايه دهند و مرحله تجديدنظر را براي بررسي لغزش‌ها و خطاهاي دادگاه بدوي قرار دهند، نه رسيدگي به ادله و مستندات جديد.
تجديدنظرخواهي، صيانت از حقوق و آزادي‌هاي اشخاص
عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم‌سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، با بيان اينكه فلسفه وجود مرحله تجديدنظر در پرونده‌هاي كيفري صيانت از حقوق و آزادي‌هاي اشخاص، رسيدگي دقيق‌تر و جامع‌تر، پيشگيري از اشتباهات احتمالي در رسيدگي و نيز تقليل نقش تفسير و برداشت‌هاي شخصي قضات در مسائل كيفري است، مي‌گويد: حق تجديدنظرخواهي جزو حقوق بشري است.
در بند 5 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه كشور ايران نيز به آن ملحق شده، مقرر داشته كه هر كس مرتكب اعلام بشود، حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه عاليتر ، طبق قانون مورد رسيدگي
واقع شود.
دكتر فرهاد پروين اينگونه ادامه مي‌دهد: طبق ماده 233 قانون آيين دادرسي كيفري، مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي، دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهد بود.
الف) جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد.
ب)جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.
ج)جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از 10 سال باشد.
د)مصادره اموال. طبق قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز جرايم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه كيفري استان است كه مرجع تجديدنظر آن، ديوان عالي كشور است.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه در مورد تشريفات رسيدگي در دادگاه تجديدنظر، با توجه به مقررات فعلي به نظر مي‌رسد كه رسيدگي دادگاه تجديدنظر يك رسيدگي دوباره پرونده به صورت جامع نيست، مي‌افزايد: دليل اين امر اين است که ماده 241 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر کرده كه مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي‌نمايد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اين مطلب كه اين محدوديت با اصول حقوق كيفري ناسازگار است، اظهار مي‌دارد: طبق ماده 252 قانون آيين دادرسي كيفري، تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين در صورتي است كه احضار اشخاص ذي‌ربط لازم باشد يا دادگاه تجديدنظر تحقيقات مرحله بدوي را ناقص
تشخيص دهد.
وجود برخي از مواد قانوني مانند مواد فوق‌الذكر، كثرت پرونده‌ها و موضوع لزوم آماردهي ماهيانه دادگاه‌ها و برخي رويه‌هاي عملي باعث شده كه گاه به جاي كيفيت رسيدگي، كميت رسيدگي غلبه يابد و به جاي اينكه موضوع پرونده مورد بررسي مجدد قرار گيرد، خود پرونده و عملكرد مرجع بدوي، بررسي شود.
وي براين باور است كه وجود اين عوامل باعث فاصله گرفتن از فلسفه وجودي دادگاه‌هاي تجديدنظر مي‌شود.
عضو هيات علمي دانشگاه حقوق و علوم سياسي مي افزايد :ريشه اصلي اين امر به صدر ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري برمي‌گردد كه اعلام مي‌دارد: آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشند.
پروين تصريح مي‌كند: هر چند كه موارد ذيل آن متنوع و متعدد بوده و تخصيص اكثر است، اما قانون‌گذار اصل را بر يك مرحله‌اي بودن رسيدگي گذاشته و گويي كه تجديدنظر مرحله‌اي اضافه است. در حالي كه علي‌الاصول تجديدنظر رسيدگي مجدد و همه جانبه موضوع توسط يك دادگاه عاليتر است و تجديدنظرخواهي و رسيدگي مجدد جزو حقوق اوليه اشخاص است.
نياز به اصلاح قوانين
اين حقوقدان با اشاره به اينكه بديهي است در پرونده‌هاي كيفري كه با حقوق و آزادي‌ها و شخصيت افراد بستگي تام دارد، رسيدگي از روي اوراق و بدون حضور افراد ذي‌ربط نمي‌تواند مطلوب باشد، تاكيد مي‌كند: در مجموع تجديدنظر به اصلاح برخي از مقررات و نيز اصلاح برخي رويه‌هاي عملي، نيازمند است تا جامعه بتواند بهتر و بيشتر از نتايج زحمات و تلاش‌هاي دادگاه‌هاي تجديدنظر بهره‌مند شود.
پروين ادامه مي دهد: براي بسياري از افراد، حتي محكوميت كيفري بسيار سبك (به لحاظ ظاهر) مي‌تواند حيثيت و سابقه شخص را در جامعه مورد لطمه و آسيب قرار دهد و براي خود شخص نيز تحمل‌ناپذير باشد
.به ويژه كه بند پنج ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، رسيدگي مجدد كيفري را در همه موارد حق هر كس مي‌داند و در اين مورد مناسب است كه صدر ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري حذف شود.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با حمايت تاکيد کردند، برخلاف دعاوي مدني که همه براي تجديدنظرخواهي به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌شوند، در دعاوي کيفري، مراجع تجديدنظرخواهي دو مرجع هستند.
اصل اين است که تجديدنظر از دادگاه‌هاي کيفري به دادگاه تجديدنظراستان مي‌رود اما در برخي از دعاوي، ديوان عالي کشور مرجع تجديدنظرخواهي از آرا محسوب مي‌شود.
اما آراي قابل تجديدنظر در دعاوي کيفري کدامند و چه دعاوي براي تجديدنظر به کدام مرجع مي‌روند؟ اين ها سوالاتي است که در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي آنها پرداخته‌ايم.
آراي قابل تجديدنظر
يک مدرس دانشگاه با بيان اينكه طرق اعتراض به آراي محاکم، به دو دسته تقسيم مي‌شوند توضيح مي‌دهد: اين دو دسته عبارتند از روش‌هاي عادي شكايت از راي و روش‌هاي فوق‌العاده شكايت از راي.
دكتر محمدمهدي توكلي در گفت و گو با حمايت منظور از روش‌هاي عادي شكايت از راي در آيين دادرسي را آن روش‌هايي مي‌داند كه علي‌الاصول نسبت به تمامي موضوعات قابل اعمال هستند و اعمال آنها محدود به جهات خاصي نيست، که عبارتند از واخواهي و تجديدنظرخواهي که علي‌الاصول نسبت به تمام موضوعات قابل اعمال هستند.
وي در ادامه با اشاره به اين مطلب كه اگر هم در قانون جهتي به عنوان جهات تجديدنظر آمده باشد مانند آنچه که در ماده 240 قانون آيين دادرسي کيفري مشاهده مي‌شود، از باب تمثيل است، نه از باب حصر، اظهار مي‌دارد: در اين تعريف از واژه علي‌الاصول استفاده شده به آن معنا كه استثنائاتي نيز در آن وجود دارد؛ زيرا موضوعاتي هستند که قابل تجديدنظرخواهي نيستند مانند جرايمي که حداکثر مجازات آنها تا سه ماه باشد.
اما آراي صادره در اكثر شكايات و موضوعات كيفري، قابل تجديدنظرخواهي هستند. از طرف ديگر اعمال روش‌هاي عادي شكايت از راي محدود به جهات خاصي نيست. بنابراين روش‌هاي عادي شكايت از راي روش‌هايي هستند كه نسبت به همه موضوعات به جز برخي از موضوعات خاص قابل اعمال هستند.
اين وكيل دادگستري ضمن بيان اين مطلب كه قانون‌گذار ما بسياري از آرا را قابل تجديدنظر دانسته است، ادامه مي‌دهد: به عنوان مثال آراي صادره در خصوص جرايمي که حداکثر مجازات مقرر شده براي آنها در قانون، بيش از سه ماه باشد، قابل تجديدنظر‌ند، كه در حال حاضر اكثر قريب به اتفاق جرايمي كه در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين جزايي پيش‌بيني شده‌اند، داراي حداكثر مجازاتي بيش از سه ماه حبس هستند. بنابراين عمده دعاوي كيفري قابل تجديدنظر هستند.
کاهش ضريب خطاي آراي صادره
اين مدرس دانشگاه در خصوص فلسفه وضع تجديدنظرخواهي بيان مي‌دارد: فلسفه وضع تجديدنظرخواهي نسبت به آراي محاکم، کاهش ضريب خطاي آراي محاکم در کشف حقيقت و مجازات مجرمين است. به هر حال در فرآيند رسيدگي به پرونده در دادگاه عمومي، امكان بروز خطا و لغزش يا قصور سهوي و تقصير عمدي از جاني قاضي وجود دارد.
قانون‌گذار براي اينكه حقوق شهروندان و همچنين حقوق شاكي و متهم هرچه بيشتر و بهتر رعايت شود و در كنار آن عدالت در حد امكان برقرار گردد، روش‌هايي چون روش تجديدنظرخواهي را براي شكايت از آرا محاكم پيش‌بيني كرده است.
توكلي در تكميل صحبت‌هاي فوق مي‌افزايد: به عبارت ديگر هم شاكي كه به حكم مورد انتظار نرسيده و نتوانسته است مجرم و زيان‌رسان را به تنبيه استحقاقي‌اش برساند، و هم دادستان، كه عهده‌دار كشف جرم و تعقيب مجرمان است و نتوانسته از دادگاه مجازات لازم براي متهم را اخذ کند، مي‌توانند نسبت به حکم صادره تجديدنظرخواهي کنند و هم متهمي که خود را بي‌گناه مي‌داند يا حكم صادره را متناسب با جرم خود نمي‌داند مي‌تواند نسبت به راي، تجديدنظرخواهي كند. بنابراين فلسفه وجودي تجديدنظر اين است كه در حد امکان عدالت را برقرار كنيم، نه مجرم از اعمال مجازات فرار كند و نه بي‌گناهي به عنوان مجرم مجازات شود.
نبايد تمام پرونده‌ها به مرجع تجديدنظر برود
اين حقوقدان خاطر نشان مي کند : براي كاهش حجم پرونده‌ها بايد قوانين فعلي اصلاح شود. در حال حاضر در قوانين و مقررات كشور ما، راهکارهايي براي كاهش حجم پرونده‌ها پيش‌بيني نشده است. علت تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌هاي تجديدنظر آن است که قانون، براي كاهش ضريب خطاي محاكم حجم قابل توجهي از پرونده‌ها را قابل تجديدنظر مي‌داند. در حالي که راه‌هاي ديگري نيز براي اتقان و استحکام آرا محاکم وجود دارد و نبايد تمام پرونده‌ها را به دادگاه تجديدنظر واگذار كرد.
وي ضمن بيان اين مطلب كه يكي از راهکارهاي قابل پيش‌بيني استفاده از تعدد قاضي است، تصريح مي‌كند: يعني در دادگاه‌هاي بدوي براي پرونده‌هاي با اهميت‌‌تر از سه يا پنج قاضي استفاده كنيم و از طرف ديگر آراي دادگاه‌هاي بدوي را در موارد كمتري قابل تجديدنظر بدانيم.
اين امر موجب کوتاه‌تر شدن فرايند دادرسي و از طرف ديگر کاهش تعداد پرونده‌ها در مراجع تجديدنظر مي‌شود. در حال حاضر دادگاه كيفري استان كه به جرايم مهمي از قبيل جرايم مستوجب اعدام، حبس ابد و قطع عضو رسيدگي مي‌كند، در برخي از موارد با حضور سه قاضي و در برخي ديگر با حضور پنج قاضي تشكيل مي‌شود.
اين مدرس دانشگاه معتقد است كه ما مي‌توانيم دادگاه‌هاي عمومي را به موجب تصويب قوانين جديد به اين سمت سوق دهيم كه درصد بيشتري از جرايم رسيدگي‌ها با قضات متعدد صورت بگيرد، نه صرفا جرايم مستوجب اعدام.
در مقابل مي‌توان آراي دادگاه بدوي را در موارد بيشتري قطعي و غيرقابل تجديدنظر دانست. تا زماني كه اقدامات موثر براي حل اين معضل صورت نپذيرد، در دادگاه تجديدنظر با حجم بالايي از پرونده‌ها روبرو خواهيم بود.
جهات تجديدنظرخواهي
اين وكيل دادگستري نگاه قانون‌گذار به تجديدنظرخواهي را يک نگاه عام مي‌داند که هر رايي به هر دليلي كه مخالف قانون باشد، قابل تجديدنظرخواهي است و تجديدنظرخواهي بر خلاف اعاده دادرسي محدود به يك مهلت 20 روزه است. تجديدنظرخواهي از برخي آرا در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استان و برخي ديگر در صلاحيت ديوان عالي كشور است.
نكته‌اي كه در زمينه تجديدنظرخواهي از اهميت بالايي برخوردار است، اين است كه طرفين پرونده سعي كنند تمامي ادله خود را در دادرسي بدوي به دادگاه عمومي ارايه بدهند.
وي در خاتمه بيان مي‌دارد: ارايه ادله جديد به دادگاه تجديدنظر چندان مقرون به مصلحت طرفين اختلاف نيست به اين دليل كه دادگاه تجديدنظر همانطور که بيان شد فرصت رسيدگي به ادله جديد را ندارد و برخلاف دادگاه عمومي نمي‌تواند دقت لازم و كافي را در رسيدگي به يك پرونده به خرج دهد. بنابراين صحيح‌تر اين است كه اصحاب دعوي و وكلاي دادگستري تمام ادله خود را در مرحله بدوي ارايه دهند و مرحله تجديدنظر را براي بررسي لغزش‌ها و خطاهاي دادگاه بدوي قرار دهند، نه رسيدگي به ادله و مستندات جديد.
تجديدنظرخواهي، صيانت از حقوق و آزادي‌هاي اشخاص
عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم‌سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، با بيان اينكه فلسفه وجود مرحله تجديدنظر در پرونده‌هاي كيفري صيانت از حقوق و آزادي‌هاي اشخاص، رسيدگي دقيق‌تر و جامع‌تر، پيشگيري از اشتباهات احتمالي در رسيدگي و نيز تقليل نقش تفسير و برداشت‌هاي شخصي قضات در مسائل كيفري است، مي‌گويد: حق تجديدنظرخواهي جزو حقوق بشري است.
در بند 5 ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي كه كشور ايران نيز به آن ملحق شده، مقرر داشته كه هر كس مرتكب اعلام بشود، حق دارد كه اعلام مجرميت و محكوميت او به وسيله يك دادگاه عاليتر ، طبق قانون مورد رسيدگي
واقع شود.
دكتر فرهاد پروين اينگونه ادامه مي‌دهد: طبق ماده 233 قانون آيين دادرسي كيفري، مرجع تجديدنظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي، دادگاه تجديدنظر همان استان است مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهد بود.
الف) جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد.
ب)جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس يا اطراف باشد.
ج)جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از 10 سال باشد.
د)مصادره اموال. طبق قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز جرايم مطبوعاتي و سياسي در دادگاه كيفري استان است كه مرجع تجديدنظر آن، ديوان عالي كشور است.
اين مدرس دانشگاه با اشاره به اينكه در مورد تشريفات رسيدگي در دادگاه تجديدنظر، با توجه به مقررات فعلي به نظر مي‌رسد كه رسيدگي دادگاه تجديدنظر يك رسيدگي دوباره پرونده به صورت جامع نيست، مي‌افزايد: دليل اين امر اين است که ماده 241 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر کرده كه مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي‌نمايد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ضمن بيان اين مطلب كه اين محدوديت با اصول حقوق كيفري ناسازگار است، اظهار مي‌دارد: طبق ماده 252 قانون آيين دادرسي كيفري، تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين در صورتي است كه احضار اشخاص ذي‌ربط لازم باشد يا دادگاه تجديدنظر تحقيقات مرحله بدوي را ناقص
تشخيص دهد.
وجود برخي از مواد قانوني مانند مواد فوق‌الذكر، كثرت پرونده‌ها و موضوع لزوم آماردهي ماهيانه دادگاه‌ها و برخي رويه‌هاي عملي باعث شده كه گاه به جاي كيفيت رسيدگي، كميت رسيدگي غلبه يابد و به جاي اينكه موضوع پرونده مورد بررسي مجدد قرار گيرد، خود پرونده و عملكرد مرجع بدوي، بررسي شود.
وي براين باور است كه وجود اين عوامل باعث فاصله گرفتن از فلسفه وجودي دادگاه‌هاي تجديدنظر مي‌شود.
عضو هيات علمي دانشگاه حقوق و علوم سياسي مي افزايد :ريشه اصلي اين امر به صدر ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري برمي‌گردد كه اعلام مي‌دارد: آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قطعي است مگر در موارد ذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشند.
پروين تصريح مي‌كند: هر چند كه موارد ذيل آن متنوع و متعدد بوده و تخصيص اكثر است، اما قانون‌گذار اصل را بر يك مرحله‌اي بودن رسيدگي گذاشته و گويي كه تجديدنظر مرحله‌اي اضافه است. در حالي كه علي‌الاصول تجديدنظر رسيدگي مجدد و همه جانبه موضوع توسط يك دادگاه عاليتر است و تجديدنظرخواهي و رسيدگي مجدد جزو حقوق اوليه اشخاص است.
نياز به اصلاح قوانين
اين حقوقدان با اشاره به اينكه بديهي است در پرونده‌هاي كيفري كه با حقوق و آزادي‌ها و شخصيت افراد بستگي تام دارد، رسيدگي از روي اوراق و بدون حضور افراد ذي‌ربط نمي‌تواند مطلوب باشد، تاكيد مي‌كند: در مجموع تجديدنظر به اصلاح برخي از مقررات و نيز اصلاح برخي رويه‌هاي عملي، نيازمند است تا جامعه بتواند بهتر و بيشتر از نتايج زحمات و تلاش‌هاي دادگاه‌هاي تجديدنظر بهره‌مند شود.
پروين ادامه مي دهد: براي بسياري از افراد، حتي محكوميت كيفري بسيار سبك (به لحاظ ظاهر) مي‌تواند حيثيت و سابقه شخص را در جامعه مورد لطمه و آسيب قرار دهد و براي خود شخص نيز تحمل‌ناپذير باشد
.به ويژه كه بند پنج ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، رسيدگي مجدد كيفري را در همه موارد حق هر كس مي‌داند و در اين مورد مناسب است كه صدر ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري حذف شود.
با توجه به آنچه کارشناسان در گفت‌وگو با حمايت تاکيد کردند، برخلاف دعاوي مدني که همه براي تجديدنظرخواهي به دادگاه تجديدنظر استان ارسال مي‌شوند، در دعاوي کيفري، مراجع تجديدنظرخواهي دو مرجع هستند.
اصل اين است که تجديدنظر از دادگاه‌هاي کيفري به دادگاه تجديدنظراستان مي‌رود اما در برخي از دعاوي، ديوان عالي کشور مرجع تجديدنظرخواهي از آرا محسوب مي‌شود.
منبع : روزنامه حمايت 25/11/1391
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: دادگاه تجديدنظر , احكام كيفري , آيين دادرسي كيفري , نرخ عدالت
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |