اين روزها اقتصاد ديگر بار اصلي را در کارآمدي نظام ها برعهده گرفته است. اگر چارچوب هاي کلان اقتصادي يک کشور به خوبي کار کنند و چرخ دنده هاي توليد و صنعت به درستي بچرخند، بيش از نيمي از وظايف يک حکومت درست انجام گرفته است. در نظام اقتصادي ايران بر طبق قانون اساسي، تعاوني ها يکي از اصلي ترين ابزارهاي تحقق اين خواسته مردم از نظام هستند. بر اين اساس قوانين فراواني در اين حوزه به تصويب رسيده و جرايم و مجازات ها نيز به جد در قوانين مورد تاکيد قرار گرفته اند تا جايي که يک نظام دادرسي ويژه براي برخورد با آنها تعبيه شده است. در اين گزارش حيطه کيفري تعاوني ها مورد بررسي قرار گرفته است.
اهميت بخش تعاون در نظام حقوقي
يک مدرس دانشگاه با بيان اينکه در كشورمان توجه دولت‌مردان به خصوص قوه‌مقننه به نظام اقتصادي و بخش تعاون را مي‌توان در قالب تصويب قوانين و مقررات مختلف مشاهده كرد، مي گويد: از همان ابتداي تشكيل حكومت اسلامي به اين مهم توجه همه‌جانبه‌اي شده است. براين اساس در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصاديق توجه به موارد بالا را مي‌توان مشاهده كرد. از جمله مهم‌ترين اصول مربوط به اين بخش، اصل 44 قانون اساسي است كه طبق آن نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. حبيب کياني ادامه مي دهد: بخش تعاوني شامل شرکت‌ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشکيل مي‌شود .مالکيت در اين 3 بخش تا جايي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. وي خاطرنشان مي کند که تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر 3 بخش را قانون معين مي‌كند. بنابراين با اين اوصاف مي‌توان نتيجه گرفت كه رويكرد نظام جمهوري اسلامي ايران آنست كه بخش تعاون از اهميت به سزايي برخوردار است.
مبارزه با مخلان نظام اقتصادي تعاوني
يک قاضي دادگستري با اشاره به اينکه حساسيت بالاي بخش‌هاي گوناگون مملكتي و تكيه نظم اجتماعي بر آن باعث خواهد شد تا مقررات و ضوابط دقيقي براي انتظام‌بخشي به آن امور در نظر گرفته شود، عنوان مي کند: از سوي ديگر حساسيت اين موضوع موجب مي‌شود كه با ناقضان امور مهم نظام اقتصادي هم‌چون تعاوني‌ها به طور سنگين و با ضمانت‌اجراي كيفري برخورد شود. امير جوانبخت در گفت و گو با "حمايت" با بيان اينکه از چند دهه گذشته شاهد تصويب قوانين و مقررات جزايي در زمينه تعاوني‌ها بوده‌ايم، اظهار مي دارد: سير تصويب چنين قوانيني نشانگر جايگاه والاي بخش تعاون در کشور و اقبال فراوان فعالان بخش خصوصي به اين حوزه است تا جايي که نرخ جرايم و تخلفات در همان سال هاي اوليه تصويب قوانين تعاوني به جايي رسيد که قانونگذار را ناچار به پيش بيني جرايم و مجازات هاي اين حوزه کرد.
سرگذشت تقنيني جرايم تعاوني‌ها
وي درباره سير قانوني جرايم تعاوني ها، ادامه مي دهد: اولين قانوني كه به طور منجز و متقن به جرم‌انگاري اعمال مخل فعاليت‌هاي تعاوني پرداخته، قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350 است. وي مي افزايد: در ادامه، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1370در اين مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. با لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1370، در محافل حقوقي صحبت از اعتبار يا نسخ قواعد و مقررات جزايي مربوط به تعاوني‌ها در قانون سال 1350 شد. جوانبخت با اشاره به يک نکته کليدي در مبحث جرايم تعاوني ها، تاکيد مي کند: نكته مهم بحث از اعتبار يا عدم اعتبار قانون شركت‌هاي تعاوني آن بود كه قانون بعدي يعني قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران داراي حكم ويژه‌اي در زمينه جرم‌انگاري در حوزه تعاوني‌ها نبود.
وي در اين باره به يک نظريه حقوقي نيز بدين شرح اشاره مي کند: اداره حقوقي قوه‌قضاييه در زمينه اعتبار قانون قديم طي نظريه شماره 3371/7 - 12/6 /1376 اعلام كرده كه با تصويب و اجراي قانون بخش تعاوني در سال 1370 مقرراتي از اين قانون كه مغاير با قانون شركت‌هاي تعاوني است، قانون سابق را در همان حدود لغو كرده و در نهايت مواد 126 به بعد قانون شركت‌هاي تعاوني در مورد مجازات‌ها به قوت خود باقي است. ماده 71 قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مقرر كرده كه آن دسته از مقررات قانوني شركت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350 كه مغاير با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران است، ملغي است. وي با اين توضيحات نتيجه مي گيرد که به اين ترتيب منطقي به نظر مي‌رسد كه قواعد و احكام مندرج در قانون سال 1350 كه مغاير با قانون بعدي خود نيست، كماكان به قوت خود باقي باشد.
جرم انگاري در حوزه تعاوني ها
اين قاضي دادگستري با اشاره به اين نکته که قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350در فصل بيست و يكم خود تحت عنوان مجازات‌ها و از ماده 126 تا 132 به جرم‌انگاري فعاليت‌هاي مخل نظم اقتصادي در بخش تعاوني‌ها پرداخته است، مي افزايد: با توجه به مبادلات اقتصادي وسيع شركت‌هاي تعاوني و نقش پررنگ آنها در نظام اقتصادي كشورمان، برخورد خاصي با اداره‌كنندگان اين نوع شركت‌ها شده است. وي در اين باره ادامه مي دهد: ماده ابتدايي اين قانون در مورد مجازات مرتكبان، به طور عام تمام فعاليت‌ها و اعمال توام با سوء‌نيتي كه هر يك از اعضاي هيات مديره و بازرسان و مديرعامل برخلاف اصول مقرر در اين قانون و اساسنامه‌هاي مصوب مرتكب شوند را قابل مجازات مي‌داند. لازم به ذكر است كه كيفر اين افراد منوط به متضرر شدن شركت قرباني جرم است. اين حقوقدان درباره جرايم حوزه تعاوني به مصاديق آنها نيز اشاره کرده و آنها را اينگونه تحليل مي کند: با توجه به حجم وسيع معاملات تعاوني‌ها در ايران با گزارش دهندگان مطالب به طور غيرواقعي در قانون فوق برخورد جدي با رنگ و بوي كيفري شده است. وي درباره اساسي ترين جرم اين حوزه نيز اينگونه اشاره مي کند: اما جرمي در قانون مذكور به چشم مي‌خورد كه به نظر مي‌رسد مهم‌ترين جرم در ميان جرايم مربوطه به تعاوني‌ها تلقي مي‌شود. جرم مزبور به همان بار مالي گسترده شركت‌هاي تعاوني، بازمي‌گردد. جرم مذكور، ارتكاب خيانت در امانت توسط كاركنان شركت‌هاي تعاوني است كه به مناسبت شغل خود، اموال و وجوه متعلق به شركت را در اختيار دارند. وي خاطرنشان مي کند که براساس ماده 128 قانون فوق، هر يك از مديران عامل يا اعضاي هيات مديره يا بازرسان و يا كاركنان شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني مرتكب خيانت در امانت در مورد وجوه و اموال شركت يا اتحاديه شوند، مجازات خواهند شد.
صلاحيت رسيدگي به جرايم كاركنان تعاوني
پس از آنکه قوانين مربوط به حوزه تعاوني ها تبيين شده و جرايم اين حوزه نيز مورد اشاره قرار گرفت نکته مهمي که باقي مي ماند بحث چگونگي رسيدگي به اين جرايم و آيين دادرسي آنهاست. جوانبخت در اين باره به تبصره ماده 128 قانون شركت‌هاي تعاوني اشاره کرده و عنوان مي کند که حكم اين تبصره در زمينه قواعد دادرسي مربوط به صلاحيت رسيدگي به جرايم كاركنان تعاوني‌ها است. وي به اين مناسبت شرح و بسط اين قواعد را خالي از فايده ندانسته و اينگونه به تحليل آن مي پردازد: مطابق تبصره فوق، رسيدگي به اتهام هر يك از كاركنان سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت كه بر حسب وظيفه سمت نظارت يا سرپرستي يا ارشاد يا مداخله در اداره امور شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني را دارند، تابع قوانين و مقررات ديوان كيفر كاركنان دولت خواهد بود.
اين قاضي دادگستري با بيان اينکه منظور تبصره مورد اشاره از قوانين و مقررات ديوان كيفري كاركنان دولت، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب ماموران دولتي در محل خدمت مصوب سال 1334 است، ادامه مي دهد که طبق مفاد ماده 2 قانون فوق، رسيدگي به تمامي جرايم استانداران و معاونان وزارتخانه‌ها و مديران كل و فرمانداران و روساي ادارات استانها و شهرستان‌ها و تمامي كارمندان قضايي كه به سبب شغل دولتي مرتكب مي‌شوند، در ديوان كيفر به عمل مي‌آيد. وي به ساير جرايمي که در صلاحيت اين ديوان است نيز اشاره مي کند و مي گويد: همچنين رسيدگي به جرايم اختلاس و هر نوع تصرف غيرقانوني و ارتشا و‌كلاهبرداري به سبب شغل دولتي ساير مستخدمان و ماموران كه در قوانين ديوان كيفر پيش‌بيني شده... در صلاحيت ديوان‌كيفراست.
اين حقوقدان در ادامه به توضيحات بيشتري درباره رسيدگي به انواع جرايم حوزه تعاوني ها در استانها پرداخته و مي گويد: مطابق با تبصره ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب سال 1358، به جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است، در دادگاه‌هاي جزايي مراكز استان رسيدگي خواهد شد. ممكن‌است يك يا چند شعبه از دادگاه‌هاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرايم اختصاص دهد.
وي با اشاره به اينکه به جرايم برخي از مقامات نيز به طور خاص رسيدگي مي شود، عنوان مي کند: به جرايم استانداران، فرمانداران و ساير متصديان مقامات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كه در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان پايه‌هاي قضايي در دادسرا و دادگاه‌هاي جزايي تهران رسيدگي مي‌شود. وي در اين باره ادامه مي دهد که به اين ترتيب رسيدگي به جرايم برخي از كاركنان تعاوني‌ها با وجود شرايط قانوني مورد اشاره، در دادگاه‌هاي مركز استان رسيدگي مي‌شود. درنهايت در زمينه تعقيب جرايمي از اين دست در دادسرا، ماده 14 آيين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 81 بيان كرده كه به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقيقات مقدماتي، تعقيب و اقامه دعوا نسبت به آنها منحصرا توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت و تعقيب ديگر مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، توسط دادسراي شهرستان مركز استان مربوطه به عمل خواهد آمد. وي در نهايت به يک نکته ديگر اينگونه اشاره مي کند که قانون شركت‌هاي تعاوني در تكميل سياست سخت‌گيرانه خود نسبت به متهمان مشمول اين قانون در تبصره ماده 131 تاكيد كرده كه رسيدگي به دعاوي اين افراد خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
با اين اوصاف به نظر مي رسد تعاوني ها از جايگاهي مستحکم در نظام حقوقي کشورمان برخوردارند تا جايي که نزديک به نيم قرن از اولين قانون تخصصي اين حوزه مي گذرد. جرم انگاري تخلفاتي که در تعاوني و يا به وسيله آنها قابل ارتکاب است و در نظر گرفتن مجازات هاي نسبتا سنگين براي آنها نمود ديگري از اين جايگاه تعاوني هاست. از تمام اينها مهمتر نظام خاصي است که قوانين براي پيگيري قضايي جرايم اين حوزه مدنظر قرار داده است.
اهميت بخش تعاون در نظام حقوقي
يک مدرس دانشگاه با بيان اينکه در كشورمان توجه دولت‌مردان به خصوص قوه‌مقننه به نظام اقتصادي و بخش تعاون را مي‌توان در قالب تصويب قوانين و مقررات مختلف مشاهده كرد، مي گويد: از همان ابتداي تشكيل حكومت اسلامي به اين مهم توجه همه‌جانبه‌اي شده است. براين اساس در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصاديق توجه به موارد بالا را مي‌توان مشاهده كرد. از جمله مهم‌ترين اصول مربوط به اين بخش، اصل 44 قانون اساسي است كه طبق آن نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‌ريزي منظم و صحيح استوار است. حبيب کياني ادامه مي دهد: بخش تعاوني شامل شرکت‌ها و موسسات تعاوني توليد و توزيع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامي تشکيل مي‌شود .مالکيت در اين 3 بخش تا جايي که با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور شود و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است. وي خاطرنشان مي کند که تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر 3 بخش را قانون معين مي‌كند. بنابراين با اين اوصاف مي‌توان نتيجه گرفت كه رويكرد نظام جمهوري اسلامي ايران آنست كه بخش تعاون از اهميت به سزايي برخوردار است.
مبارزه با مخلان نظام اقتصادي تعاوني
يک قاضي دادگستري با اشاره به اينکه حساسيت بالاي بخش‌هاي گوناگون مملكتي و تكيه نظم اجتماعي بر آن باعث خواهد شد تا مقررات و ضوابط دقيقي براي انتظام‌بخشي به آن امور در نظر گرفته شود، عنوان مي کند: از سوي ديگر حساسيت اين موضوع موجب مي‌شود كه با ناقضان امور مهم نظام اقتصادي هم‌چون تعاوني‌ها به طور سنگين و با ضمانت‌اجراي كيفري برخورد شود. امير جوانبخت در گفت و گو با "حمايت" با بيان اينکه از چند دهه گذشته شاهد تصويب قوانين و مقررات جزايي در زمينه تعاوني‌ها بوده‌ايم، اظهار مي دارد: سير تصويب چنين قوانيني نشانگر جايگاه والاي بخش تعاون در کشور و اقبال فراوان فعالان بخش خصوصي به اين حوزه است تا جايي که نرخ جرايم و تخلفات در همان سال هاي اوليه تصويب قوانين تعاوني به جايي رسيد که قانونگذار را ناچار به پيش بيني جرايم و مجازات هاي اين حوزه کرد.
سرگذشت تقنيني جرايم تعاوني‌ها
وي درباره سير قانوني جرايم تعاوني ها، ادامه مي دهد: اولين قانوني كه به طور منجز و متقن به جرم‌انگاري اعمال مخل فعاليت‌هاي تعاوني پرداخته، قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350 است. وي مي افزايد: در ادامه، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1370در اين مورد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. با لازم‌الاجرا شدن قانون سال 1370، در محافل حقوقي صحبت از اعتبار يا نسخ قواعد و مقررات جزايي مربوط به تعاوني‌ها در قانون سال 1350 شد. جوانبخت با اشاره به يک نکته کليدي در مبحث جرايم تعاوني ها، تاکيد مي کند: نكته مهم بحث از اعتبار يا عدم اعتبار قانون شركت‌هاي تعاوني آن بود كه قانون بعدي يعني قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران داراي حكم ويژه‌اي در زمينه جرم‌انگاري در حوزه تعاوني‌ها نبود.
وي در اين باره به يک نظريه حقوقي نيز بدين شرح اشاره مي کند: اداره حقوقي قوه‌قضاييه در زمينه اعتبار قانون قديم طي نظريه شماره 3371/7 - 12/6 /1376 اعلام كرده كه با تصويب و اجراي قانون بخش تعاوني در سال 1370 مقرراتي از اين قانون كه مغاير با قانون شركت‌هاي تعاوني است، قانون سابق را در همان حدود لغو كرده و در نهايت مواد 126 به بعد قانون شركت‌هاي تعاوني در مورد مجازات‌ها به قوت خود باقي است. ماده 71 قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مقرر كرده كه آن دسته از مقررات قانوني شركت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350 كه مغاير با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران است، ملغي است. وي با اين توضيحات نتيجه مي گيرد که به اين ترتيب منطقي به نظر مي‌رسد كه قواعد و احكام مندرج در قانون سال 1350 كه مغاير با قانون بعدي خود نيست، كماكان به قوت خود باقي باشد.
جرم انگاري در حوزه تعاوني ها
اين قاضي دادگستري با اشاره به اين نکته که قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350در فصل بيست و يكم خود تحت عنوان مجازات‌ها و از ماده 126 تا 132 به جرم‌انگاري فعاليت‌هاي مخل نظم اقتصادي در بخش تعاوني‌ها پرداخته است، مي افزايد: با توجه به مبادلات اقتصادي وسيع شركت‌هاي تعاوني و نقش پررنگ آنها در نظام اقتصادي كشورمان، برخورد خاصي با اداره‌كنندگان اين نوع شركت‌ها شده است. وي در اين باره ادامه مي دهد: ماده ابتدايي اين قانون در مورد مجازات مرتكبان، به طور عام تمام فعاليت‌ها و اعمال توام با سوء‌نيتي كه هر يك از اعضاي هيات مديره و بازرسان و مديرعامل برخلاف اصول مقرر در اين قانون و اساسنامه‌هاي مصوب مرتكب شوند را قابل مجازات مي‌داند. لازم به ذكر است كه كيفر اين افراد منوط به متضرر شدن شركت قرباني جرم است. اين حقوقدان درباره جرايم حوزه تعاوني به مصاديق آنها نيز اشاره کرده و آنها را اينگونه تحليل مي کند: با توجه به حجم وسيع معاملات تعاوني‌ها در ايران با گزارش دهندگان مطالب به طور غيرواقعي در قانون فوق برخورد جدي با رنگ و بوي كيفري شده است. وي درباره اساسي ترين جرم اين حوزه نيز اينگونه اشاره مي کند: اما جرمي در قانون مذكور به چشم مي‌خورد كه به نظر مي‌رسد مهم‌ترين جرم در ميان جرايم مربوطه به تعاوني‌ها تلقي مي‌شود. جرم مزبور به همان بار مالي گسترده شركت‌هاي تعاوني، بازمي‌گردد. جرم مذكور، ارتكاب خيانت در امانت توسط كاركنان شركت‌هاي تعاوني است كه به مناسبت شغل خود، اموال و وجوه متعلق به شركت را در اختيار دارند. وي خاطرنشان مي کند که براساس ماده 128 قانون فوق، هر يك از مديران عامل يا اعضاي هيات مديره يا بازرسان و يا كاركنان شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني مرتكب خيانت در امانت در مورد وجوه و اموال شركت يا اتحاديه شوند، مجازات خواهند شد.
صلاحيت رسيدگي به جرايم كاركنان تعاوني
پس از آنکه قوانين مربوط به حوزه تعاوني ها تبيين شده و جرايم اين حوزه نيز مورد اشاره قرار گرفت نکته مهمي که باقي مي ماند بحث چگونگي رسيدگي به اين جرايم و آيين دادرسي آنهاست. جوانبخت در اين باره به تبصره ماده 128 قانون شركت‌هاي تعاوني اشاره کرده و عنوان مي کند که حكم اين تبصره در زمينه قواعد دادرسي مربوط به صلاحيت رسيدگي به جرايم كاركنان تعاوني‌ها است. وي به اين مناسبت شرح و بسط اين قواعد را خالي از فايده ندانسته و اينگونه به تحليل آن مي پردازد: مطابق تبصره فوق، رسيدگي به اتهام هر يك از كاركنان سازمان‌ها و موسسات وابسته به دولت كه بر حسب وظيفه سمت نظارت يا سرپرستي يا ارشاد يا مداخله در اداره امور شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني را دارند، تابع قوانين و مقررات ديوان كيفر كاركنان دولت خواهد بود.
اين قاضي دادگستري با بيان اينکه منظور تبصره مورد اشاره از قوانين و مقررات ديوان كيفري كاركنان دولت، لايحه مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت و طرز تعقيب ماموران دولتي در محل خدمت مصوب سال 1334 است، ادامه مي دهد که طبق مفاد ماده 2 قانون فوق، رسيدگي به تمامي جرايم استانداران و معاونان وزارتخانه‌ها و مديران كل و فرمانداران و روساي ادارات استانها و شهرستان‌ها و تمامي كارمندان قضايي كه به سبب شغل دولتي مرتكب مي‌شوند، در ديوان كيفر به عمل مي‌آيد. وي به ساير جرايمي که در صلاحيت اين ديوان است نيز اشاره مي کند و مي گويد: همچنين رسيدگي به جرايم اختلاس و هر نوع تصرف غيرقانوني و ارتشا و‌كلاهبرداري به سبب شغل دولتي ساير مستخدمان و ماموران كه در قوانين ديوان كيفر پيش‌بيني شده... در صلاحيت ديوان‌كيفراست.
اين حقوقدان در ادامه به توضيحات بيشتري درباره رسيدگي به انواع جرايم حوزه تعاوني ها در استانها پرداخته و مي گويد: مطابق با تبصره ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب سال 1358، به جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است، در دادگاه‌هاي جزايي مراكز استان رسيدگي خواهد شد. ممكن‌است يك يا چند شعبه از دادگاه‌هاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرايم اختصاص دهد.
وي با اشاره به اينکه به جرايم برخي از مقامات نيز به طور خاص رسيدگي مي شود، عنوان مي کند: به جرايم استانداران، فرمانداران و ساير متصديان مقامات مذكور در ماده 2 قانون تشكيل ديوان كيفر كه در تهران مشغول خدمت باشند و دارندگان پايه‌هاي قضايي در دادسرا و دادگاه‌هاي جزايي تهران رسيدگي مي‌شود. وي در اين باره ادامه مي دهد که به اين ترتيب رسيدگي به جرايم برخي از كاركنان تعاوني‌ها با وجود شرايط قانوني مورد اشاره، در دادگاه‌هاي مركز استان رسيدگي مي‌شود. درنهايت در زمينه تعقيب جرايمي از اين دست در دادسرا، ماده 14 آيين‌نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب سال 81 بيان كرده كه به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقيقات مقدماتي، تعقيب و اقامه دعوا نسبت به آنها منحصرا توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت و تعقيب ديگر مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، توسط دادسراي شهرستان مركز استان مربوطه به عمل خواهد آمد. وي در نهايت به يک نکته ديگر اينگونه اشاره مي کند که قانون شركت‌هاي تعاوني در تكميل سياست سخت‌گيرانه خود نسبت به متهمان مشمول اين قانون در تبصره ماده 131 تاكيد كرده كه رسيدگي به دعاوي اين افراد خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
با اين اوصاف به نظر مي رسد تعاوني ها از جايگاهي مستحکم در نظام حقوقي کشورمان برخوردارند تا جايي که نزديک به نيم قرن از اولين قانون تخصصي اين حوزه مي گذرد. جرم انگاري تخلفاتي که در تعاوني و يا به وسيله آنها قابل ارتکاب است و در نظر گرفتن مجازات هاي نسبتا سنگين براي آنها نمود ديگري از اين جايگاه تعاوني هاست. از تمام اينها مهمتر نظام خاصي است که قوانين براي پيگيري قضايي جرايم اين حوزه مدنظر قرار داده است.
منبع : روزنامه حمايت 16/12/1391
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری
برچسب‌ها: جرایم شركت‌هاي تعاوني , جرم انگاري در حوزه تعاوني ها , نرخ عدالت
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |