وبگاه حقوقی نرخ عدالت

متقاضی متولد 1955 بوده و در استاتنسی زندگی می کند. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 10 تحت قوانین فدرال آلمان، مالکین زمین های شکار با مساحت کمتر از 75 هکتار اعضای مجمع شکار محسوب می شوند در حالی که مالکین زمین های بزرگتر ناحیه کشاورزی خودشان را مدیریت می کنند. متقاضی مالک دو زمین در ناحیه راینلند-پالاتینات است که هر یک کمتر از 75 هکتار مساحت دارند و در سال 1993 از مادر مرحومش به وی به ارث رسیده بود و در نتیجه عضو انجمن شکار محسوب می شود که در این مورد انجمن شکار شهرداری لانگسور مسئولیت را بر عهده دارد. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 11 ب. ادعای مدعی نزد مقامات اداری و دادگاه ها در 14 فوریه 2003، متقاضی که به دلایل اخلاقی مخالف شکار است درخواستی نزد مقامات شکار مطرح کرد تا عضویت او را در انجمن شکار خاتمه دهند. مقامات درخواست او را به این دلیل رد کردند که عضویت وی تحت قانون تجویز شده و هیچ ماده ای برای لغو عضویت وی وجود ندارد. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 12 متقاضی شکایت خود را نزد دادگاه اداری تریر مطرح کرد. وی به اتکای ویژه بر رای دادگاه در مورد چاساگنو و سایرین علیه فرانسه از دادگاه اداری خواست تا مشخص نماید وی عضو انجمن شکار شهرداری لانگسور نمی باشد. UROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 13 در 14 ژانویه 2004، دادگاه اداری درخواست متقاضی را رد کرد و این مسئله را لحاظ نمود که قوانین شکار فدرال حقوق متقاضی را نقض نکرده است. دادگاه اداری درخصوص رای چاساگنو این دیدگاه را اتخاذ نمود که شرایط در آلمان متفاوت از شرایط فرانسه است و به ویژه مالکین زمین های شکار آلمان می توانند با اتکا بر عضویتشان در انجمن شکار بر فرایند اعمال حقوق مرتبط به شکار تاثیر بگذارند. به علاوه آنها از حق دریافت سهم سود ناشی از اعمال حقوق شکار برخوردارند. تمامی مالکین زمین هایی که برای مدیریت حقوق شکار کوچک هستند به انجمن شکار می پیوندند. به علاوه دادگاه لحاظ نمود که انجمن های شکار نه تنها در خدمت حقوق شکار علاقمندان به این فعالیت هستند بلکه تعهدات خاصی نسبت به آنها اعمال می کنند که در راستای منافع عام به ویژه وظیفه مدیریت بازی هایی با هدف نگهداری جمعیت بازی متنوع و سالم و وظیفه پیشگیری از خسارت ناشی از بازی های وحشیانهمی باشد. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 14 در 13 ژوئیه 2004 و 14 آوریل 2005، دادگاه تجدیدنظر اداری راینلند-پالاتینات و دادگاه اداری فدرال درخواست تجدیدنظر متقاضی را به دلایل ذکر شده در دادگاه اداری رد کردند. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 15 ج. تصمیم دادگاه مشروطه فدرال در 13 دسامبر 2006، دادگاه مشروطه فدرال، درخواست شکایت متقاضی را رد کرد و خاطرنشان ساخت که مفاد قوانین فدرال سکار حقوق متقاضی در استفاده از ملکش را تضییع نکرده است بلکه استفاده از آن را به شیوه ای نسبی محدود کرده است. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA16 دادگاه مشروطه در ادامه افزود که تخلفی از حق آزادی شعور و وجدان صورت نگرفته است و همچنین خاطرنشان ساخت که در بند 114 رای چاساگنو، دادگاه اروپایی حقوق بشر پذیرفته بود که محکومیت متقاضیان در آم مورد از درجه ای از استدلال، انسجام و اهمیت برخوردار است و در نتیجه باید در جامعه دموکراتیک مورد احترام قرار گیرد. دادگاه مشروطه این سوال را بی پاسخ باقی گذاشت که آیا این ارزیابی در مورد آقای هرمن صحیح بوده یا خیر. اما موافقت کرد که نقطه آغاز را این فرض قرار دهد که هیچ تخلفی از ماده 4 قانون اساسی صورت نگرفته است. دادگاه شک داست که آیا تضادی بین حق متقاضی در آزادی شعور وجود دارد یا خیر. حتی به فرض نقض این حق در هر صورت مورد، چندان جدی نبود چراکه متقاضی مجبور به شرکت در شکار نبود و در جایگاهی که شعور و وجدانش را به چالش بکشد وجود نداشت. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 18 طبق نظر دادگاه مشروطه فدرال، شکایت متقاضی در حیطه حق آزادی تجمع نمی گنجید چراکه انجمن های شکار آلمان ماهیتی عمومی داشتند و از امتیازات اداری، قانون گذاری و انتظامی برخوردار بودند و منسجم با ساختارهای کشور عمل می کردند. در نتیجه هیچ شکی وجود نداشت که انجمن تنها به این منظور عمومی اعلام نشده بود که آن را از محدوده ماده 11 کنوانسیون خارج نماید. در نهایت، دادگاه مروطه فدرال مشاهده نمود که دادگاه های اداری، رای چاساگنو را درنظر گرفته بودند و بر تفاوت های بین قوانین آلمان و فرانسه تاکید داشتند. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 23 د. استفاده از زمین متقاضی به دعوت رئیس مجمع ارشد برای ارائه مدارک بیشتر به دادگاه درخصوص استفاده کنونی از زمین متقاضی، دولت اظهاریه دامداری که زمین متقاضی را اجاره کرده بوده و به طور مداوم از آن برای نگهداری دام و طیور و کشتار آنها استفاده می کرده را به دادگاه ارائه نمود. این امر به صورت مکتوب مورد تایید شهردار لانگسور قرار گرفته بود. متقاضی اعلام کرد که او زمین را طی سال های گذشته بارها مورد بازدید قرار داده و هرگز گله ای در آنجا مشاهده نکرده است. وی هیچ وقت مجوز استفاده از زمینش در این راه را به کسی نداده و در قبال هرگونه سوء استفاده ممکن اقدام خواهد کرد. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 24 قوانین 1) طرح دامنه مورد نزد مجمع ارشد متقاضی در طرح موضوع نزد مجمع ارشد شکایت خود را تحت ماده 11 به صورت مجزا و در ارتباط با ماده 14 کنوانسیون قرائت کرد. همچنین تحت ماده 8 کنوانسیون نیز درخصوص عضویت اجباری در انجمن شکار شکایت کرد. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 34 دادگاه ادامه داد که در بافت متن حاضر، دادگاه دیگر از صلاحیت قضایی بررسی شکایات تحت ماده 11 به تنهایی و در ارتباط با ماده 14 کنوانسیون برخوردار نیست چراکه توسط مجمع رد شده است. همین مسئله درخصوص شکایت تحت ماده 8 کنوانسیون صدق می کند. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 39 2) تخلف مصرح از ماده 1 پروتکل شماره 1 متقاضی شکایت کرد که الزام تحمل اعمال حقوق شکار در ملکش نقض حق بهره برداری مسالمت آمیز از داراییها و املاک طبق ماده 1 پروتکل شماره 1 کنوانسیون بوده است. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 40 دادگاه اعلام نمود که تخلف از ماده 1 پروتکل شماره 1 کنوانسیون صورت گرفته است. 3) تخلف مصرح از ماده 14 کنوانسیون در ارتباط با ماده 1 پروتکل شماره 1 متقاضی اعلام کرد که قوانین فدرال شکار از دو جهت نسبت به وی تبعیض قائل شده اند. نخست اینکه بین وی و کسانی که ملکشان در ناحیه شکار قرار نداشت و در معرض حقوق شکار قرار نداشتند تبعیض قائل شده است. دوم اینکه مفاد قانونی مربوطه نسبت به مالکین زمین های کوچکتر تبعیض قائل شده است. وی در اثبات گفته خود به ماده 14 کنوانسیون در ارتباط با ماده 1 پروتکل شماره 1 استناد کرد. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 41 در مورد حاضر، دادگاه به استناد یافته های تحت ماده 1 پروتکل شماره 1 اعلام کرد که نیازی به صدور حکمی مجزا در ارتباط با ماده 14 وجود ندارد. 4) تخلف مصرح از ماده 9 کنوانسیون متقاضی اعلام کرد که الزام وی به تحمل شکار در ملکش نقض حق آزادی تفکر و وجدان تحت ماده 9 کنوانسیون است. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 106 مجمع ارشد اعلام کرد که نظر به یافته های تحت ماده 1 پروتکل شماره 1 لزومی به بررسی مجزای شکایت تحت ماده 9 کنوانسیون وجود ندارد. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 114 5) اعمال ماده 41 کنوانسیون . ماده 41 کنوانسیون مقرر می¬دارد: چنانچه دادگاه دریابد که تخلفی از کنوانسیون یا پروتکل های آن صورت گرفته است و اگر قانون محلی مربوطه تنها امکان جبران بخشی از خسارت را بدهد دادگاه باید در صورت لزوم رضایت طرف آسیب دیده را جلب نماید. الف) خسارت متقاضی مدعی دریافت 10.000 یورو خسارت نقدی و غیرنقدی شد. وی خاطرنشان کرد که زمان زیادی را صرف ارائه شکایت خود در دادگاه های محلی کرده است. دولت اعلام کرد که متقاضی موفق به ذکر ادعای خود و ارائه شواهد لازم برای اثبات گفته هایش نشده است. دادگاه نیز خاطرنشان کرد متقاضی شواهدی برای اثبات ادعای خسارت پولی ندارد در نتیجه نمی توان خسارتی برای جبران لطمات مالی به وی اعطا کرد. اما درخصوص تخلفات روی داده متقاضی باید مبلغ مشخصی به عنوان خسارت غیرپولی دریافت نماید که به صورت برابر آن را 5000 یورو اعلام کرد. ب) هزینه ها و مخارج متقاضی به استناد قبوض و رسید هزینه های صرف شده مدعی مجموع 3.861.91 یورو (مشمول مالیات بر ارزش افزوده) به ازای مخارج و هزینه ها شد. دولت نظری بر این قضیه نداشت. نظر به در دست داشتن مدارک مستدل از سوی متقاضی، دادگاه پرداخت کل مبلغ مورد ادعا به متقاضی را منطقی دانست و آن را تایید نمود. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 125 ج) جریمه دیرکرد دادگاه شایسته می داند جریمه دیرکردی معادل نرخ بهره بانک مرکزی اروپا + 3% به عنوان جریمه دیرکرد به مبالغ مذکور تعلق گیرد. EUROPEAN COURT HUMAN RIGHT APPLICATION NO 9300/07 PARA 128 به دلایل فوق الذکر دادگاه: 1. به اتفاق آرا اعلام کرد که از صلاحیت قضایی لازم برای بررسی شکایات تحت ماده 8 و 11 به همراه ماده 14 کنوانسیون برخوردار نیست. 2. با 14 رای موافق و 3 رای مخالف اعلام کرد تخلف از ماده 1 پروتکل شماره 1 اتفاق افتاده است. 3. با 16 رای موافق و 1 رای مخالف اعلام کرد لزومی به بررسی مجزای شکایت تحت ماده 14 کنوانسیون به همراه ماده 1 پروتکل 1 وجود ندارد. 4. با 16 رای موافق و 1 رای مخالف اعلام کرد لزومی به بررسی مجزای شکایت تحت ماده 9 کنوانسیون وجود ندارد. 5. با 14 رای موافق و 3 رای مخالف اعلام کرد: الف) کشور موردنظر باید ظرف سه ماه مبالغ زیر را به متقاضی پرداخت نماید: 1) 5000 یورو مشمول مالیات به ازای خسارت غیرمالی 2) 3.861.91 یورو مشمول مالیات به ازای مخارج و هزینه ها ب) از تاریخ انقضای سه ماه فوق الذکر تا زمان تصفیه، جریمه دیرکردی معادل نرخ بهره بانک مرکزی اروپا + 3% به عنوان جریمه دیرکرد به مبالغ مذکور تعلق می گیرد.