وبگاه حقوقی نرخ عدالت

رأي شماره۸۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در شرکتهاي طرف قرارداد با دستگاههاي دولتي

شماره هـ/۸۹/۳۹۸ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱
تاريخ دادنامه: ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۸۷۶ کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۸
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي حسين علي بيات
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي حسين علي بيات به موجب لايحه‌اي اعلام کرده است که شعب دوم و هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به درخواست وي و همکار ديگرش به‌طرفيت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام پيماني به لحاظ داشتن بيش از سه سال سابقه خدمت تمام وقت، آراء متعارضي صادر کرده‌اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
خلاصه آراء به قرار زير است:
الف: شعبه ۱۷ ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۷/۸۶/۷۳۹ با موضوع دادخواست خانم نسرين حدادي به طرفيت وزارت تعاون و به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از قراردادي به پيماني به موجب دادنامه شماره ۱۵۱۰ـ ۲۶/۶/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است :
در خصوص دادخواست شاکي، با عنايت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتويات پرونده و پاسخ واصله و ملاحظه پرونده ارسالي، نظر به اين که شاکي داراي مدرک تحصيلي دانشگاهي مقطع کارشناسي (ليسانس) است و در امتحانات ادواري نيز پذيرفته شده است و در راستاي اجراي بند الف ماده ۱۴۳ قانون چهارم توسعه و نظر به نمره‌هايي که کسب کرده است در صورت تقاضاي دستگاههاي اجرايي مي‌تواند متقاضي استخدام در کليه دستگاههاي اجرايي کشور باشد و با توجه به نامه شماره ۱۲۴۳۰/۴ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۳ معاون تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت تعاون که تقاضاي ايجاد زمينه جذب شاکي به‌صورت رسمي يا پيماني را کرده است و اين که طرف شکايت دفاع مؤثري از دادخواست به عمل نياورده است، شکايت وي را موجه تشخيص و به استناد مراتب فوق و بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامـه‌ريزي کشور با وارد دانـستن شکايت وي طـرف شـکايت را به استخدام پيماني شاکي ملزم مي‌سازد. رأي صادر شده به‌استناد ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ قطعي است.
ب: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲/۸۴/۲۵۴ با موضوع دادخواست آقاي حسينعلي بيات به طرفيت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام پيماني به موجب دادنامه شماره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ مفاداً به شرح آينده به‌صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجـه به محـتويات پرونده نظر به اين کـه از ناحيه طرف شکـايت نسبت به خواسته شاکي يعني الزام اداره مشتکي عنه به قبول استخدام پيماني اعتراض موجهي نسبت به تصميمات متخذه معمول نشده و دليل و مدرکي که مؤثر در مقام باشد اقامه نشده است، با عنايت به مندرجات لايحه اداره مشتکي عنه و نيز بررسي کليه سوابق امر چون نظر معترضٌ به صحيح صادر شده است و بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات مربوط ايراد و اشکالي وارد نيست و موجبي جهت اجابت و پذيرش خواسته شاکي وجود ندارد از اين رو شکايت وارد به نظر نمي رسد و به رد شکايت رأي مي‌دهـد. رأي صادر شده بر طبـق ماده ۷ قانون جـديد ديوان عدالت اداري قطعي است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.


رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانياً: نظر به اين که مفاد بخشنامه شماره ۱۲۳۰۴۸/۱۸۰۰ـ ۳۱/۶/۱۳۸۲ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ناظر به تبديل وضعيت استخدامي نيروهاي شاغل در دستگاههاي دولتي است و شکات پرونده هاي موضوع تعارض در يکي از شرکـتهاي طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال داشته‌اند، بـنابراين بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقيم با وزارت تعاون از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتيـجه‌ي رأي شمـاره ۲۰۰۰ـ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ شـعبه دوم ديـوان عدالت اداري بـه رد شکايت صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظريرأي شماره۸۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت ادار