وبگاه حقوقی نرخ عدالت

بررسی ابعاد حقوقي فروش فيلتر شکن‌ها

Vpn غيرقانوني است، حتي اگر مخابرات بفروشد
گروه قضايي- طي چند روز اخير شرکت مخابرات اعلام کرده است که vpnهاي غيرقانوني بسته شده است. حال اين سوال پيش مي‌آيد زماني که قانون جرايم رايانه‌اي صراحت دارد که خريد و فروش vpn جرم است تعريف مخابرات از vpn قانوني چيست؟ از سوي ديگر در بهمن ماه دبير شورايعالي فضاي مجازي از ارائه خدمات قانوني vpn در کشور خبر داده بود. حال اين سوالات پيش مي‌آيد كه چگونه مي‌شود براي امر خلاف قانون تعريف قانوني ارائه داد؟ آيا تصميم غير قانوني و خلاف شرکت مخابرات در فروش vpn در صورت اجرا بي‌پاسخ باقي خواهد ماند؟ آيا قوانين اجازه خريد و فروش vpnها را خواهد داد ياخير؟ «قانون» براي دريافت پاسخ اين سوالات به گفت‌وگو با کار‌شناسان حقوقي پرداخته است.
عبدالصمد خرمشاهي با بيان اين مطلب که اقدام اخير شرکت مخابرات مبني بر فروش vpn قانوني(در صورت صحت خبر تاکيد مي‌کنم در صورت صحت خبر، چون از صحت و سقم موضوع اطلاع کافي ندارم) مي‌تواند مصداق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامي باشد، افزود: ماده۷۲۹ قانون مجازات اسلامي اشعار داشته هرکس به‌طور غيرمجاز به داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي که به وسيله تدابير امنيتي حفاظت شده است دسترسي يابد به حبس از ۹۱ روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ۵ ميليون ريال تا ۲۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اين حقوقدان در گفت‌و‌گو با قانون تصريح کرد: اما با عنايت به شخصيت حقوقي شرکت مخابرات ماده ۷۴۷ همين قانون نيز تکليف را روشن کرده است بدين معنا که در صدر ماده تصريح شده است چنانچه جرايم رايانه‌اي به نام شخصي حقوقي و يا در راستاي منافع آن ارتکاب يابد شخص حقوقي داراي مسئوليت کيفري خواهد بود. وي تاکيد کرد: صرف‌نظر از علل و دلايل قانون‌ستيزي و قانون‌گريزي در کشور ما به تفصيل در رابطه با آن صحبت شده است. يکي از علل و عوامل قانون‌گريزي و قانون‌ستيزي در ميان مردم ناديده‌گرفتن مقررات قانوني از سوي مقامات مسئول و تشکيلات و دواير متبوع آنان است. با اين توضيح، چنانچه مردم ملاحظه کنند تشکيلات دولتي و يا موسسات وابسته به آن‌ها مقررات و قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوط را که براي تنظيم امور مردم و سهولت روابط آن‌ها وضع مي‌شود به راحتي زير پا مي‌ گذارند. اين اقدام اثرات بسيار منفي در همين راستا در اذهان باقي خواهد گذاشت.
خرمشاهي ادامه داد: همه ما مي‌دانيم قوانين و مقررات که از سوي نمايندگان مردم تصويب مي‌شود و اين مجموعه قوانين صرفا ‌براي انعکاس آنان در کتب يا رسانه‌ها نيست بلکه اين مقررات همان‌طور که همه خوب مي‌دانيم در جهت حفظ حقوق عامه و تنظيم و ترسيم حقوق ميان مردم با مردم و مردم با دولت است. اگر اين قوانين و مقررات از سوي مسئولان يا واضعان آن ناديده گرفته شود و زير پا گذاشته شود قطعا انتظار نمي‌رود که مردم به قوانين تمکين کنند يکي از عوامل پيشرفت جوامع توسعه يافته احترام گذاشتن به قوانين و ضوابط و مقرراتي است که از سوي دولت حاکم و يا نمايندگان مردم وضع مي‌شود. بنابراين انتظار مي‌رود دستگاه‌هاي دولتي بيش از پيش به ضوابط و مقررات احترام گذاشته و اقدامي انجام ندهند که موجبات تجري ساير مردم و ايجاد روحيه قانون‌گريزي در ميان آنان شود.
قانون جرايم رايانه‌اي با نيازهاي فعلي جامعه سازگار شود
قاضي شعبه۷۹ دادگاه کيفري استان تهران نيز در توضيح قانون جرايم رايانه‌اي گفت: قانون جرا يم رايانه‌اي با قانون جرايم اينترنتي متفاوت است امادر عرف تلقي اين است که اين دو، يکي هستند. در حالي‌که اين دو عملا با هم تفاوت دارند. براي روشن شدن تفاوت اين دو شايد بهتر باشد به توضيح تاريخچه اين نوع جرايم بپردازيم. اسلامي درگفت‌وگو با «قانون»، با اشاره به نسل اول جرايم رايانه‌اي گفت: اين جرايم عليه خود کامپيو‌تر صورت گرفته است، در جرايم نسل اول مثل اين بود که شما با عث تخريب کامپيوتري مي‌شديد، و جرم سرقت کامپيوتري را انجام مي‌داديد. يعني در واقع ابزار جرم، هدف، خود کامپيو‌تر بوده است.
قاضي شعبه۷۹ دادگاه کيفري استان تهران در رابطه با نسل دوم نيز گفت: جرايم عليه داده‌ها صورت مي‌گرفت مثل جرايمي که عليه نرم‌افزارهاي رايانه‌اي صورت مي‌گرفت. وي ادامه داد: در نسل سوم نيز در برگيرنده جرايم در فضاي اينترنت يا در فضاي سايبر است و جرايم در فضاي اينترنت انجام مي‌شد. در فضاي اينترنتي هر جرمي مصور بود. مثلا انتشار مطالب مستهجن، نشر اکاذيب، افترا، کلاهبرداري اينترنتي و جعل اينترنتي مطرح بود. اسلامي ادامه داد: «ما تا قبل از سال ۱۳۸۸، جرمي که بخواهد در زمينه جرايم اينترنتي داشته باشيم، به مفهوم واقعي نداشته‌ايم. قبل از آن جرايمي که مطرح بود جرايم نسل دوم (که مربوط به جرايم عليه داده‌ها) بود را داشتيم. که مثلا قانون جرايم نرم‌افزارهاي رايانه‌اي مطرح بود. ولي با تصويب «قانون تجارت الکترونيک» و تصويب «قانون جرايم رايانه‌اي» ما مي‌بينيم که اين جرايم نسل سوم مورد توجه قرار گرفته‌اند.
اين قاضي دادگستري خاطر نشان کرد: به اين ترتيب قانوني هست که فعلا «ابزار کار» قرار گرفته است و در محاکم به آن استناد مي‌شود. ولي به‌هر حال اين قانون به‌عنوان شروع کار ما بوده است. مراحل زيادي را بايد طي کند تا آنچه را که مورد نظر ما هست، اتفاق بيفتد. در حال حاضر، اين قانون ابزار کار ما‌ست در محاکم.
وي با بيان اين مطلب که قوانيني که در قانون جرايم رايانه‌اي، در حال حاضر در کشور ما خيلي مطرح مي‌شود ۳ قانون است: قانون راجع به نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، قانون تجارت الکترونيک، قانون جرايم رايانه‌اي (که فعلا مطرح است، افزود: نمي‌شود گفت که اين قانون خيلي عجولانه يا شتاب‌زده است. اين قانون متناسب با نيازهاي آن زمان تصويب شد. ضمن اينکه اشکالاتي هم به آن قانون وارد است ولي در حال حاضر بايد اين قانون به‌روز شده و بتواند با نيازهاي فعلي جامعه سازگار شود. آن زمان (در سال ۱۳۸۸) قانون جرايم رايانه‌اي اقتضايش اين بود که اين‌طور پيش برود. ولي فعلا به نظر من مستلزم اين است که يک مقدار به‌روز‌تر شود و تأمين‌کننده نيازهاي روز جامعه باشد.
اسلامي گفت: «فعلا تا حدي مي‌توانيم با انطباق موارد و موضوعات با قوانين فعلي مشکلات تجاري در محاکم قضايي را با قوانين فعلي جرايم رايانه مي‌توانيم حل و فصل کنيم.»
وي افزود:« در جرم‌انگاري اين قوانين تعارضي بين اين قوانين اينترنتي با قوانين سنتي ۱۰۰درصد وجود دارد. جنس جرايم رايانه‌اي و اينترنتي با جرايم سنتي تفاوت خيلي زياد است. بزه‌ديده در جرايم اينترنتي متفاوت با جرايم سنتي است. ابزار جرم، شيوه ارتکاب جرم، فاعل جرم و نحوه ارتکاب جرم، اين‌ها همه متفاوت است. لذا تفاوت به‌معناي واقعي در جرايم سنتي و در جرايم اينترنتي رايانه‌اي وجود دارد. به‌خاطر اينکه نوع جنس جرايم رايانه‌اي و اينترنتي متفاوت است. لذا نمي‌شود گفت که تفاوت متصور؟ مقصور؟ نيست، تفاوت هست. ارزيابي اين قاضي از ضمانت اجرايي در نظر گرفته شده اين است که امروزه بحث مجازات‌ها يک دانش و يک تخصص خاص خودش را دارد. اينکه ما بخواهيم ادعا کنيم همه جرايم، مجازاتش بازدارنده است ادعاي بسيار گزافي است. وي افزود: ولي واقعيتش اين است که قانونگذار به اين موضوع نگاه نمي‌کند. چون جرم بسته به مرتکبش و اينکه مرتکب چه شخصيتي دارد و در چه شرايطي مرتکب جرم شده است، مجازاتش هم بالطبع آثار متفاوتي خواهد داشت. ولي در مجموع مي‌توان گفت: اين قانون، يک قانون نسبي است و از اين حيث توانسته است نسبتا بازدارندگي لازم را داشته باشد و اما اينکه بخواهيم چه کار کنيم که مجازات‌ها بازدارنده باشد و پاسخگو باشد خودش يک علم، يک دانش و يک تخصص است. که حقوقدان‌ها و جزاشناس‌ها و جرم‌شناسان ما، شايد صد‌ها سال است که در مورد آن تحقيق مي‌کنند. ولي در شرايط فعلي به‌نظر مي‌رسد قانون منطبق بر سازگاري است.
اسلامي، جرايم رايانه‌اي راتقسيم به‌‌ همان جرايم دو نسل که گفته شد؛ جرايم رايانه‌اي، جرايم اينترنتي کرد و گفت: ما ۳ نسل جرايم رايانه‌اي پيش‌بيني کرديم. ۲ تا نسل جرايم اول، يکي جرايمي که عليه خود کامپيو‌تر يعني هدف کامپيو‌تر است. در جرايم دسته دوم جرايم عليه خود داده‌هاست. که فعلا در کشور ما هر دو قانون موجود است. در جرايم عليه داده‌ها مصداقش قانون نرم‌افزارهاي رايانه‌اي که موجود است و در مورد قانون جرايم نسل اول که هدفش جرايم عليه کامپيو‌تر است فعلا ساز و کار داريم که دارد انجام مي‌شود. وي افزود: مجرمان رايانه‌اي گروه سني خاصي ندارد. هر شخصي مي‌تواند مرتکب باشد ولي فقط بحث مجازات مجرمين، بحث عاقل‌بودن، بالغ‌بودن و بحث قاصدبودن و آن شرايطي که در بحث مجازات مجرمين وجود دارد بايد رعايت شود. ولي در مجموع مي‌توان گفت که امروزه چون ما به يک دهکده جهاني تبديل شديم ديگر اين نوع مجرمين مرز نمي‌شناسد و نمي‌تواند در واقع اشخاصي بسيار متفاوتي از هر گروه سني باشند ولي به‌نظر مي‌رسد که مرتکبان اين جرم بيشتر در رده سني نوجوانان باشند تا نسبت به رده سني ديگر. «امکان تخفيف يا تشديد در اين‌گونه جرايم وجود دارد» وي در ادامه اين مطلب افزود: «آن مقرراتي که در بحث تخفيف و تشديد و در بحث تعليق جرايم وجود دارد، در جرايم رايانه‌اي هم هست.» قضاي اسلامي در توضيح خريد و فروش فيلترشکن‌ها و vpn گفت: فيلترشکن‌هايي که امروزه در مغازه‌ها زياد ديده مي‌شود دو بحث است: يکي بحث نحوه کشف جرم مطرح مي‌شود، يکي تعقيب مجرمين و يکي هم برخورد با مجرمين. در بحث کشف جرم، چون که الان بحث کافي‌نت‌ها و VPNها و فيلترشکن‌هايي که اتفاق افتاده است يک مقدار هم کشف جرم اينترنتي را سخت مي‌کند، ولي واقعيت اين است که الان ما بحث تعقيب مجرمين را داريم، کشف مجرمين را داريم. بحث نحوه برخورد به نظر ايشان برمي‌گردد به سياست‌هاي جنايي ما و سياست‌هاي قضايي ما که در اين مجال بحث نيست. مجازات فروشنده: در قانون جرايم رايانه‌اي يک خدمت و نگاه خيلي خوبي که انجام شده، در مورد اشخاصي که سرور هستند، و خدمات اينترنتي ارائه مي‌دهند يا پشتيباني اينترنتي انجام مي‌دهند براي آن‌ها هم مجازات تعيين کرده که آن‌ها هم مجازات خاص خودشان را دارند که به نظر ايشان آن حالت تنبيه و بازدارندگي لازم را ايجاد مي‌کند.

منبع :.ghanoondaily.ir