وبگاه حقوقی نرخ عدالت

قوه قضاييه از چند وقت پيش در راستاي عمل به قانون برنامه پنجم توسعه، درحال طراحي و راه‌‌‌‌اندازي سامانه‌اي با عنوان «سامانه آراي قضايي» است كه در آن آراي دادگاه‌ها به صورت منتخب در دسترس قضات، حقوقدانان، پژوهشگران و عموم مردم، البته هر يك با سطح دسترسي تعريف‌شده، قرار داده مي‌شود.
دکتر نجات‌الله ابراهيميان، مدير سامانه آراي قضايي قوه قضاييه، اهداف شکل‌گيري اين سامانه و کارکردهايش را تشريح کرده است که در ادامه مي‌خوانيد:

سامانه آراي قضايي با چه هدفي راه‌اندازي شده است؟
اين سامانه يکي از منابع حقوق به شمار مي‌رود که مردم مي‌توانند از آن اطلاعات مناسبي کسب و قواعد حاکم بر زندگي اجتماعي خود را پيدا کنند. وظيفه اين سامانه اطلاع رساني درباره قوانين نيست، بلکه کاردکرد اصلي آن کمک به شکل‌گيري رويه قضايي است. رويه قضايي در معناني عام خود يعني شيوه عملکرد و برخورد محاکم و مجريان قواعد حقوقي در مورد يک مسئله ويژه، بدون اينکه در اين زمينه يک متن صريح يا يک توافق کتبي وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، از قانون قرائت‌هاي مختلفي مي‌توان داشت، اما بايد ديد کدام قرائت است که بر روابط اجتماعي و زندگي روزمره مردم اثر مي‌گذارد؟ پاسخ اين پرسش مشخص است؛ آن قرائتي که قضات و مجريان قواعد حقوقي مسائل مربوط به اجراي قواعد حقوقي را حل مي‌کنند. براي دسترسي به اين قرائت که همان دسترسي به رويه قضايي به معناي عام است، ما بايد در عملکرد و برايند کلي تلاش‌هاي قضات و مراجع قضايي جست‌وجو کنيم و ببينيم کجا رفتارهاي واحدي شکل گرفته است. حقوقدان، وکيل مدافع يا يک شهروند عادي چطور مي‌تواند از رويه قضايي و از قرائت‌هاي مجريان حقوقي مطلع شود؟ شرط اول اين است که تصميم‌هاي قضايي در معرض ديد و داوري مردم و متخصصان قرار بگيرد؛ بنابراين انتشار، شرط اول شکل‌گيري چيزي به اسم رويه قضايي است و سامانه آراي قضايي شيوه‌اي نو در انتشار آرا و شکل‌گيري رويه‌ قضايي به شما‌ر مي‌رود.


ايجاد چنين سامانه‌اي و انتشار آراي قضايي در كشور براي اولين بار اتفاق مي‌افتد يا قبلا چنين کاري سابقه داشته است؟
بايد گفت تا به حال در کشورمان به صورت سازماندهي‌شده و هدفمند آراي قضايي منتشر نشده بود. البته ابتکارات فردي داشتيم، مثلا گاهي يک قاضي ديوان عالي کشور يا يک کارمند عالي‌رتبه که دسترسي به برخي از آرا داشت، آنها را منتشر مي‌‌کرد. اما اينکه به صورت منظم عده‌اي آرا را بخوانند، پايش کنند و آنهايي را که داراي پيام هستند، در معرض ديد و داوري بگذارند، چنين چيزي وجود نداشته است. سامانه آراي قضايي به درستي در قانون با اين هدف ايجاد شده است که آرا در معرض ديد و داوري صاحب‌نظران و مردم قرار بگيرد. انتشار آرا در كنار نقد و تحليل منصفانه، به شکل‌گيري رويه‌ها و قرائت‌هاي عادلانه کمک مي‌کند. بنابراين مهم‌ترين دليل تاسيس اين سامانه کمک به انتشار آراست و فايده انتشار هم کمک به شکل‌گيري رويه قضايي، همچنين اطلاع شهروندان از قواعد حقوقي، آن‌گونه که در محاکم اجرا مي‌شود، است. بر اين اساس قانون برنامه پنجم به قوه قضاييه تکليف کرده است که در طول اجراي برنامه اين سامانه را ايجاد کند.


قضات و پژوهشگران چگونه مي‌توانند از اين سامانه استفاده کنند؟
در طراحي آزمايشي اين سايت که مراحل پاياني خود را مي‌گذراند، آن‌گونه که متخصصان فناوري به ما اطلاع داده‌اند، اين امکان طراحي شده است که براي قضات و استادان دانشگاه و پژوهشگران دسترسي به سامانه تعريف شود. بنابراين به آنان کدهاي ورود داده خواهد شد تا بتوانند به آرا دسترسي پيدا کنند؛ اما اين دسترسي براي افراد مختلف دامنه و گستره متفاوتي دارد. قضات احتمالا دامنه وسيع‌تري از آرا را خواهند ديد، ولي پژوهشگران با آن بخش از آرا که پالايش و به کار پژوهش مي‌آيد، در ارتباط خواهند بود؛ زيرا بسياري از آرا ممکن است که چنين فايده‌اي نداشته باشند و از سوي ديگر افزايش حجم آرا در سامانه، مي‌تواند کار پژوهش را مشکل مي‌سازد.


در کشورهاي ديگر مشابه اين سامانه وجود دارد؟
در کشورهاي پيشرفته غربي که الگوي «حقوق نوشته» از آنها گرفته شده است، مثل فرانسه، بلژيک، سوئيس، ايتاليا، اسپانيا و حتي کانادا و آمريکا اکنون امکان دسترسي به آرا از طريق سامانه‌هاي الکترونيک وجود دارد. البته آنها از سال‌ها پيش کار انتشار آرا را از طريق ساپورت کاغذي آغاز کرده‌‌بودند؛ براي مثال، در فرانسه از اوايل قرن نوزدهم آراي ديوان عالي کشور به صورت منظم منتشر مي‌شده است؛ اما بعد از چند دهه اين کار را با کمک فناوري اطلاعات پيگيري کردند. البته بايد خاطرنشان کنم در سامانه‌‌اي که قوه قضاييه طراحي کرده‌است، صرف جمع‌آوري اراي صادر شده، نيست و امکانات بيشتري دارد؛ يعني اين سامانه به شکلي طراحي شده است که مي‌تواند در کنترل و ارزيابي شغلي و حرفه‌اي قضات هم نقش داشته باشد. دست‌اندرکاران قوه قضاييه با دسترسي به اين سامانه مي‌توانند به کيفيت و کميت آراي محاکم قضايي، به طور موثر و ويژه نظارت کنند. در مجموع بايد گفت، به نظر مي‌رسد با وجود اين که ما دير شروع کرديم، آغاز پرقدرتي داشته‌ايم.
انتشار اين آرا با اصل حفظ حريم خصوصي افراد مغايرتي ندارد؟
در واقع حساس‌ترين آرايي که با حريم‌ خصوصي مردم ارتباط دارد، آراي کيفري است؛ طبق قانون ما، آرا کيفري تا زماني که تحقيقات مقدماتي در جريان است، جنبه محرمانه دارد و حتي زماني که هنوز به مرحله قطعيت نرسيده است، اعلام اسامي متهمان مخالف قانون است؛ اما بعد از قطعيت آرا مشکلي براي انتشار آن وجود ندارد. با وجود اين، ما از اين قاعده هم تبعيت نخواهيم کرد؛ يعني ما حفظ حريم‌ خصوصي را هم در زمينه کيفري و هم در زمينه خصوصي در حد وسيع‌تري از الزامات حداقلي قانوني در نظر گرفته‌ايم. به عبارت ديگر، حتي در آراي قطعي در اين سامانه همه اسامي حذف خواهد شد و به جاي آن حروف اختصاري قرار خواهيم داد؛ يعني آرا چه مدني و چه کيفري بي‌نام خواهند شد. البته حذف اسامي در آن قسمتي که در دسترس مردم قرار دارد، صورت مي‌گيرد و آن در قسمتي که به اعتبار اعمال حرفه در اختيار مراجع قضايي، انتظامي و نظارتي است، اين اشخاص مشخصات افراد خاطي و اصحاب دعوا را در اختيار خواهند داشت.


همه آرا در اين سامانه بارگذاري مي‌شود، يا اين که آراي خاص و انتخابي در سامانه قرار خواهند گرفت؟
براي اينکه انتشار آرا به هدفي که قانونگذار معين کرده است برسد و به عبارت ديگر انتشار کارآمد باشد، لازم است که پژوهشگر و کسي که در دامنه‌هاي خاصي آرا را جست‌وجو مي‌کند، با حجم متناسبي از آرا روبه‌رو شود. اگر همه آرا را که ممکن است خيلي از آنها تکراري هم باشند و پيام ويژه‌اي براي ايجاد رويه قضايي نداشته باشد، روي سايت بگذاريم، آنگاه در يک جست‌وجوي کليدي با حجم زيادي از آرا مواجه خواهيد شد که مطالعه، دسته‌بندي و کار علمي بر روي آن مشکل است.
ما به صورت آزمايشي سعي کرده‌ايم که آرا را گزينش کنيم تا آنهايي را که در ايجاد رويه قضايي موثر هستند و اطلاع از آنها براي مردم و پژوهشگران مهم است، از آرايي که مسائل پيش‌پا‌افتاده و روزانه در آنها به چشم مي‌خورد، جدا شود. در حال حاضر شايد 10 درصد از آرا ارزش اين را داشته باشد که با هدف شکل‌دهي يک رويه قضايي يا جلب نظر پژوهشگران حقوقي منتشر شود. اما در نهايت همه آرا براي استفاده‌هاي آماري و علمي ديگر در قالب يك بانك نگهداري مي‌شوند. در کشورهاي ديگر هم رويه به همين منوال است؛ مثلا در فرانسه از مبدا يعني آنجايي که جمع‌آوري را آغاز مي‌کنند، کار کدگذاري، پالايش و تصفيه آرا شروع و در يک سيستم منظم منجر به انتشار بخشي از آرا مي‌شود؛ بنابراين بولتن‌ها يا مجموعه‌هاي الکترونيکي يا کاغذي آرا در آنجا هم در برگيرنده تمام آرا نيست و صرفا آراي مهم و موثر در رويه قضايي چاپ و منتشر مي‌شود.


اطلاعات اين سامانه به صورت مستمر به‌روز مي‌شود؟
چون در مرحله آزمايشي هستيم قرار است با توجه به نيروي انساني و بودجه‌اي که در اختيار داريم، يک فاصله زماني را براي بروز رساني مثل ماه يا هفته تعريف کنيم. اکنون احتمال مي‌دهيم که با توجه به امکانات موجود بتوانيم هر ماه سامانه را به‌روزرساني کنيم. با توجه به مرحله‌اي که به صورت آزمايشي انجام شد، به نظر مي‌رسد که حداقل برخي از استان‌ها را بتوانيم به صورت ماهانه بروز کنيم.
اميد داريم در مرحله اول تصميم‌هاي دادگاه‌هاي عمومي و تجديدنظر تهران، ديوان عالي کشور، ديوان عدالت اداري را ارايه كنيم و كم‌كم و به مرور استان‌ها را هم اضافه خواهيم کرد. اگر ما بتوانيم بس از آموزش نيروهاي انساني، بخشي از کار را به استان‌ها منتقل کنيم، آن وقت سرعت به‌روزرساني بيشتر مي‌شود و شايد بتوانيم اين بازه زماني را از يک ماه هم کوتاه‌تر کنيم.


اين سامانه چه نوع ارتباطي را با مجامع علمي و دانشگاهي خواهد داشت؟
هدف از ايجاد اين سامانه بالا بردن کيفيت عدالت و دادگستري است. بنابراين نياز است که مجامع علمي ما به خصوص دانشگاه‌ها به عنوان يک همکار ما را براي نيل به اين هدف ياري کنند.
به عبارت ديگر بخش مهمي از موضوع مطالعه تفکر و تامل در دانشکده‌هاي حقوق و حتي مدارس حوزوي ما همين آرا باشد. اگر اين مطالعات هدايت شود به سمت نقد و تحليل آرا و رويه‌ها، اين کمک مي‌کند که کم‌کم ما به قرائت‌هايي که اشاره کرديم و عملکردهايي که رويه‌ساز است، دست يابيم و در نتيجه سطح آرا از نظر کيفي ارتقا پيدا کند. مسلما آنچه باعث رضايت مردم مي‌شود عادلانه بودن تصميمات است، هر قدر کمک شود که داوري‌ها درست‌تر و صحيح‌تر شکل بگيرد، احساس رضايت بيشتر خواهد شد. بنابراين درخواست اوليه ما از جامعه علمي است که در اين کار ما را ياري کنند.


براي اين درخواست كمكتان چه تداركي ديديد كه از طرق آن بتوان با مجموعه ارتباط گرفت؟
مردم و جامعه حقوقي مي‌توانند پيشنهاد‌ها خود را زماني که نسخه آزمايشي شروع به کار کرد، در اختيار ما قرار دهند. اکنون نيز از اعضاي هيات علمي و دانشگاهياني که علاقه‌مند به اين کار هستند دعوت مي‌کنيم که اگر پيشنهادي دارند، به ما ارايه دهند؛ مشخصات دقيق، ساعات، زمان و چگونگي همکاري به اطلاع آنها در آينده خواهد رسيد.سوتيتر: مهمترين دليل تاسيس سامانه آراي قضايي کمک به انتشار آرا و شکل‌گيري رويه قضايي است؛ همچنين اطلاع‌رساني به شهروندان درباره قواعد حقوقي به گونه‌اي که در محاکم اجرا مي‌شوند.

منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 4/2/1392/س