با افزايش تعداد پرونده هاي مربوط به مفاسد اقتصادي و اداري و رسانه اي شدن آنها ممکن است اين سوال پيش آيد که چطور با وجود سازمان‌هاي نظارتي مختلف، چنين تخلفاتي در بدنه دولت رخ مي‌دهد؟ برخي ممکن است از خود بپرسند که مگر بر عملکرد مالي موسسات و نهادهاي دولتي حسابرسي رسمي نمي‌شود که هر سال شاهد انتشار اخبار جديدي در مورد اختلاس، سوءاستفاده از امکانات دولتي و ساير تخلفات اداري هستيم؟
در ادامه خواهيد ديد که سازمان حسابرسي، به عنوان يکي از سازمان هاي نظارتي، چه وظايف و اختياراتي دارد و چگونه مي‌تواند در عملکرد سالم دستگاه‌هاي دولتي ايفاي نقش کند.
سازمان حسابرسي در سال 1362 تاسيس شده است. مطابق تبصره 2 ماده واحده مصوب پنجم دي ماه سال 1362 اهم وظايف اين سازمان عبارت است از: «انجام وظايف بازرسي قانوني و امور حسابرسي سالانه از موسسات و شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و ساير دستگاه‌هاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته به دستگاه‌هايي نظير بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و شركت‌ها و موسسات تحت پوشش دولت كه طبق اساسنامه و مقررات مربوط به خود ملزم به حسابرسي هستند كه اين وظيفه در انحصار سازمان حسابرسي است. همچنين اين سازمان، مسئول ارايه خدمات مالي به وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور در صورت درخواست آنها بوده و در عين حال تربيت و آموزش افراد متعهد جهت تامين كادر متخصص مورد نياز را بر عهده دارد. اين سازمان همچنين تدوين اصول و ضوابط فني قابل قبول حسابداري و حسابرسي را نيز عهده‌دار است.»
شايان ذكر است كه در اجراي قانون تشكيل سازمان حسابرسي، قانون اساسنامه سازمان حسابرسي نيز در 17 شهريور ماه 1366 به تصويب رسيده است و در فصل دوم اين اساسنامه قانوني، در ماده 6، موضوع و وظايف و اختيارات سازمان حسابرسي به تفصيل، صريح و منجز بيان شده است كه بر اين اساس موضوع سازمان عبارت است: «از تامين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارايه خدمات مالي لازم به بخش‌هاي دولتي و تحت نظارت دولت و تدوين و تصميم اصول و ضوابط حسابرسي، حسابرسي منطبق با موازين اسلامي و تحقيق و تتبع در روش‌هاي علمي و عملي به منظور اعتلاي دانش تخصصي منطبق با نيازهاي كشور.»
بازرسي قانوني
در سال 1372 به نحوي كه مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي مقرر كرده است: «با توجه به تاخير در حسابرسي دستگاه‌ها، طولاني‌تر بودن زمان به‌روزرساني حساب‌ها، بالاخص شركت‌هاي دولتي و به منظور نظارت مالي به واحدهاي توليدي بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذي‌نفع به دولت اجازه داده شده است، حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در موارد مشخص به عمل آورد.» به اين ترتيب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌حساب به عنوان حسابدار رسمي در 21 دي ماه سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
شكستن انحصار در وظايف سازمان حسابرسي
به نظر مي‌رسد محوري‌ترين اثر قانون مصوب سال 1372، شكستن انحصار در وظايف سازمان حسابرسي است كه نه به مصلحت بود و نه ضروري؛ چرا که اولا، به موجب تبصره ماده 14 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي، اين سازمان مي‌تواند براي انجام عمليات حسابرسي و ارايه خدمات واحدهاي اجرايي جداگانه موسسات حسابرسي و خدمات مالي داير كند.
موسسات مزبور شخصيت حقوقي مستقل ندارند و به عنوان بخشي از تشكيلات سازمان از هر نظر تابع مفاد اساسنامه سازمان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هستند و نحوه تنظيم و اداره موسسات نامبرده به موجب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي سازمان تعيين مي‌شود. ثانيا، بر اساس بند (و) ماده 7 اساسنامه سازمان، تربيت و آموزش و جذب افراد متعهد، جهت تامين كادر تخصصي مورد نياز به منظور آموزش و همچنين تنظيم برنامه‌هاي مداوم آموزشي به منظور ارتقاي سطح آموزش شاغلان در سازمان و همكاري با سازمان‌هاي دولتي و دستگاه‌ها و مراكز آموزشي و ساير سازمان‌ها در زمينه آموزش و آماده‌سازي نيروي انساني مورد نياز براي امور حسابرسي و حسابداري از وظايف و اختيارات سازمان است.به عبارت ديگر، سازمان حسابرسي به تصريح بند (ح) و (ز) ماده 7 اساسنامه، مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابرسي و حسابداري در سطح كشور است و تدوين موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان را بر اساس اصول و موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان سازمان بر اساس اصول و موازين اسلامي عهده دار است. سازمان در طول اين سال‌ها مختار بوده است تا موسسات حسابرسي و خدمات مالي مورد نياز خود را تاسيس و افراد متخصص، تربيت و سطح دانش حسابرسي و حسابداري شاغلان در سازمان‌هاي دولتي و عمومي را ارتقا بخشد.
حدود اختيارات حسابداران رسمي
با عنايت به امكانات لازم و كافي سازمان حسابرسي، ضرورتي به شكستن انحصار وظايف سازمان نيست، بلکه فقدان حمايت مناسب از اهداف سازمان حسابرسي توسط مراجع ذي‌ربط موجب تصويب قانون جديد شده است.
مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح، به عنوان حسابرس، در اين موارد از خدمات حسابداران رسمي بهره برده مي‌شود: حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هايي كه در اين قانون پذيرفته شده، حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي سهامي عام و ساير شركت‌هاي سهامي، حسابرسي شركت‌هاي غيرسهامي و موسسات غيرانتفاعي، حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌ها و موسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسي يعني وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي تمامي دستگاه‌هايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي كه مالكيت عمومي به آنها مترتب است از قبيل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌هاي بيمه و غيره و در نهايت حسابرسي قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي.
تعيين صلاحيت حسابداران
آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان و حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات آنها را تعيين و اساسنامه حسابداران رسمي نيز به تصويب هيئت وزيران رسيده است. به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون مذكور، دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند از خدمات سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي قانوني مورد بحث استفاده كنند. تنها سوال قابل طرح در اين زمينه، علت توجه‌نشدن به توانمندسازي به موقع سازمان حسابرسي در فرايند جذب نيروي متخصص با ضوابط مخصوص و مزاياي خاص، از سال 1362 تا سال 1372 و اخذ اجازه استفاده از حسابداران رسمي در سال 1372 (10 سال پس از تاسيس سازمان حسابرسي دولتي) است.
اين موضوع زماني بيشتر به چشم مي‌آيد كه بدانيم سازمان حسابرسي، سازماني دولتي است كه به خاطر تشكيلات و مسئوليت در فرايند نظارت و كنترل و پاسخگويي وزير امور اقتصادي و دارايي قرار دارد، وزيري كه به همراه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري به لحاظ مسئوليت‌هاي نظارت مالي و برنامه‌اي از اعضاي ثابت شركت‌هاي دولتي و تخصصي محسوب مي‌شود و در تعيين خط مشي آنها دخالتي موثر و منطبق با اهداف چشم‌انداز و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و سياست‌هاي كلي نظام دارد.
اعتبار گزارش حسابرسي ماليات حسابداران
قانون ماليات‌ها يكي از قوانين آمره با ساختار سازماني مشخص و كادري مجرب است و سازمان مالياتي با استقلال مالي و اداري خاصي مديريت مي‌شود. اما در اين باره سوالاتي مطرح است، از جمله اين كه، آيا كادر تشخيص مالياتي ملزم به رعايت گزارش حسابرسي ماليات حسابداران رسمي است؟
آيا سامانه خوداظهاري در نظام پرداخت و دريافت مالياتي در مقام اظهار نظر با دلايل مخالف كادر تشخيص و گزارش حسابرسي مالياتي، با اختلال جدي مواجه نمي‌شود؟ آيا موديان مالياتي (حقيقي و حقوقي) هم مشمول ضرورت‌هاي به‌روزرساني حسابرسي شركت‌هاي دولتي شده‌اند كه مداخله در فرآيند تشخيص ماليات، بالاخص موديان ماليات عمده توجيه شده است؟
تهيه اسناد پشتيبان قانون
به نظر مي‌رسد براي پاسخ‌دادن به سوال‌هاي از اين دست بايد آيين‌نامه‌هاي مربوط به شرايط و ضوابط تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنها و حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و گزارش‌هاي حسابداران رسمي و نحوه استفاده از دستگاه‌هاي دولتي از خدمات حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي مشخص شود. وظيفه انجام اين كار با سازمان حسابرسي است كه مرجع تخصصي، رسمي و انحصاري تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور به شمار مي‌رود و بايد اين كار در انطباق با سياست‌هاي كلي امور اقتصادي و نظام اداري و قضايي صورت گيرد و آيين‌نامه‌ها بر اين اساس مورد بازنگري و اصلاح و تحول قرار داده شوند.
بر اساس آنچه تاکنون آمد، مشخص شد که قانون خدمات حسابرسي به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذي‌نفع به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است.
اين قانون به دولت اجازه داده است حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي استفاده كند. سازمان حسابرسي مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابرسي و حسابداري در سطح كشور است و تدوين موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان را بر اساس اصول و موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان سازمان بر اساس اصول و موازين اسلامي عهده دار است، بنابراين عملکرد صحيح آن مي‌تواند در کشف تخلفات مالي و نظارت دقيق بر عملکرد نهادها موثر باشد.
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: سازمان حسابرسي , فساد اداری , حساب‌کشي ازحساب‌هاي دولتي , نرخ عدالت
در ادامه خواهيد ديد که سازمان حسابرسي، به عنوان يکي از سازمان هاي نظارتي، چه وظايف و اختياراتي دارد و چگونه مي‌تواند در عملکرد سالم دستگاه‌هاي دولتي ايفاي نقش کند.
سازمان حسابرسي در سال 1362 تاسيس شده است. مطابق تبصره 2 ماده واحده مصوب پنجم دي ماه سال 1362 اهم وظايف اين سازمان عبارت است از: «انجام وظايف بازرسي قانوني و امور حسابرسي سالانه از موسسات و شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و ساير دستگاه‌هاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته به دستگاه‌هايي نظير بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و شركت‌ها و موسسات تحت پوشش دولت كه طبق اساسنامه و مقررات مربوط به خود ملزم به حسابرسي هستند كه اين وظيفه در انحصار سازمان حسابرسي است. همچنين اين سازمان، مسئول ارايه خدمات مالي به وزارتخانه‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هاي عمومي و سازمان‌هاي وابسته به دستگاه‌هاي مذكور در صورت درخواست آنها بوده و در عين حال تربيت و آموزش افراد متعهد جهت تامين كادر متخصص مورد نياز را بر عهده دارد. اين سازمان همچنين تدوين اصول و ضوابط فني قابل قبول حسابداري و حسابرسي را نيز عهده‌دار است.»
شايان ذكر است كه در اجراي قانون تشكيل سازمان حسابرسي، قانون اساسنامه سازمان حسابرسي نيز در 17 شهريور ماه 1366 به تصويب رسيده است و در فصل دوم اين اساسنامه قانوني، در ماده 6، موضوع و وظايف و اختيارات سازمان حسابرسي به تفصيل، صريح و منجز بيان شده است كه بر اين اساس موضوع سازمان عبارت است: «از تامين نيازهاي اساسي دولت در زمينه حسابرسي و ارايه خدمات مالي لازم به بخش‌هاي دولتي و تحت نظارت دولت و تدوين و تصميم اصول و ضوابط حسابرسي، حسابرسي منطبق با موازين اسلامي و تحقيق و تتبع در روش‌هاي علمي و عملي به منظور اعتلاي دانش تخصصي منطبق با نيازهاي كشور.»
بازرسي قانوني
در سال 1372 به نحوي كه مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي مقرر كرده است: «با توجه به تاخير در حسابرسي دستگاه‌ها، طولاني‌تر بودن زمان به‌روزرساني حساب‌ها، بالاخص شركت‌هاي دولتي و به منظور نظارت مالي به واحدهاي توليدي بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذي‌نفع به دولت اجازه داده شده است، حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در موارد مشخص به عمل آورد.» به اين ترتيب قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌حساب به عنوان حسابدار رسمي در 21 دي ماه سال 1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
شكستن انحصار در وظايف سازمان حسابرسي
به نظر مي‌رسد محوري‌ترين اثر قانون مصوب سال 1372، شكستن انحصار در وظايف سازمان حسابرسي است كه نه به مصلحت بود و نه ضروري؛ چرا که اولا، به موجب تبصره ماده 14 قانون اساسنامه سازمان حسابرسي، اين سازمان مي‌تواند براي انجام عمليات حسابرسي و ارايه خدمات واحدهاي اجرايي جداگانه موسسات حسابرسي و خدمات مالي داير كند.
موسسات مزبور شخصيت حقوقي مستقل ندارند و به عنوان بخشي از تشكيلات سازمان از هر نظر تابع مفاد اساسنامه سازمان و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن هستند و نحوه تنظيم و اداره موسسات نامبرده به موجب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي سازمان تعيين مي‌شود. ثانيا، بر اساس بند (و) ماده 7 اساسنامه سازمان، تربيت و آموزش و جذب افراد متعهد، جهت تامين كادر تخصصي مورد نياز به منظور آموزش و همچنين تنظيم برنامه‌هاي مداوم آموزشي به منظور ارتقاي سطح آموزش شاغلان در سازمان و همكاري با سازمان‌هاي دولتي و دستگاه‌ها و مراكز آموزشي و ساير سازمان‌ها در زمينه آموزش و آماده‌سازي نيروي انساني مورد نياز براي امور حسابرسي و حسابداري از وظايف و اختيارات سازمان است.به عبارت ديگر، سازمان حسابرسي به تصريح بند (ح) و (ز) ماده 7 اساسنامه، مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابرسي و حسابداري در سطح كشور است و تدوين موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان را بر اساس اصول و موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان سازمان بر اساس اصول و موازين اسلامي عهده دار است. سازمان در طول اين سال‌ها مختار بوده است تا موسسات حسابرسي و خدمات مالي مورد نياز خود را تاسيس و افراد متخصص، تربيت و سطح دانش حسابرسي و حسابداري شاغلان در سازمان‌هاي دولتي و عمومي را ارتقا بخشد.
حدود اختيارات حسابداران رسمي
با عنايت به امكانات لازم و كافي سازمان حسابرسي، ضرورتي به شكستن انحصار وظايف سازمان نيست، بلکه فقدان حمايت مناسب از اهداف سازمان حسابرسي توسط مراجع ذي‌ربط موجب تصويب قانون جديد شده است.
مطابق ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح، به عنوان حسابرس، در اين موارد از خدمات حسابداران رسمي بهره برده مي‌شود: حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هايي كه در اين قانون پذيرفته شده، حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌هاي سهامي عام و ساير شركت‌هاي سهامي، حسابرسي شركت‌هاي غيرسهامي و موسسات غيرانتفاعي، حسابرسي و بازرسي قانوني شركت‌ها و موسسات موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسي يعني وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي تمامي دستگاه‌هايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي كه مالكيت عمومي به آنها مترتب است از قبيل بانک‌ها و موسسات و شرکت‌هاي بيمه و غيره و در نهايت حسابرسي قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي.
تعيين صلاحيت حسابداران
آيين‌نامه مصوب هيئت وزيران شرايط و ضوابط مربوط به تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان و حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات آنها را تعيين و اساسنامه حسابداران رسمي نيز به تصويب هيئت وزيران رسيده است. به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون مذكور، دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند از خدمات سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي قانوني مورد بحث استفاده كنند. تنها سوال قابل طرح در اين زمينه، علت توجه‌نشدن به توانمندسازي به موقع سازمان حسابرسي در فرايند جذب نيروي متخصص با ضوابط مخصوص و مزاياي خاص، از سال 1362 تا سال 1372 و اخذ اجازه استفاده از حسابداران رسمي در سال 1372 (10 سال پس از تاسيس سازمان حسابرسي دولتي) است.
اين موضوع زماني بيشتر به چشم مي‌آيد كه بدانيم سازمان حسابرسي، سازماني دولتي است كه به خاطر تشكيلات و مسئوليت در فرايند نظارت و كنترل و پاسخگويي وزير امور اقتصادي و دارايي قرار دارد، وزيري كه به همراه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري به لحاظ مسئوليت‌هاي نظارت مالي و برنامه‌اي از اعضاي ثابت شركت‌هاي دولتي و تخصصي محسوب مي‌شود و در تعيين خط مشي آنها دخالتي موثر و منطبق با اهداف چشم‌انداز و برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه و سياست‌هاي كلي نظام دارد.
اعتبار گزارش حسابرسي ماليات حسابداران
قانون ماليات‌ها يكي از قوانين آمره با ساختار سازماني مشخص و كادري مجرب است و سازمان مالياتي با استقلال مالي و اداري خاصي مديريت مي‌شود. اما در اين باره سوالاتي مطرح است، از جمله اين كه، آيا كادر تشخيص مالياتي ملزم به رعايت گزارش حسابرسي ماليات حسابداران رسمي است؟
آيا سامانه خوداظهاري در نظام پرداخت و دريافت مالياتي در مقام اظهار نظر با دلايل مخالف كادر تشخيص و گزارش حسابرسي مالياتي، با اختلال جدي مواجه نمي‌شود؟ آيا موديان مالياتي (حقيقي و حقوقي) هم مشمول ضرورت‌هاي به‌روزرساني حسابرسي شركت‌هاي دولتي شده‌اند كه مداخله در فرآيند تشخيص ماليات، بالاخص موديان ماليات عمده توجيه شده است؟
تهيه اسناد پشتيبان قانون
به نظر مي‌رسد براي پاسخ‌دادن به سوال‌هاي از اين دست بايد آيين‌نامه‌هاي مربوط به شرايط و ضوابط تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنها و حدود و ضوابط مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و گزارش‌هاي حسابداران رسمي و نحوه استفاده از دستگاه‌هاي دولتي از خدمات حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي مشخص شود. وظيفه انجام اين كار با سازمان حسابرسي است كه مرجع تخصصي، رسمي و انحصاري تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي در سطح كشور به شمار مي‌رود و بايد اين كار در انطباق با سياست‌هاي كلي امور اقتصادي و نظام اداري و قضايي صورت گيرد و آيين‌نامه‌ها بر اين اساس مورد بازنگري و اصلاح و تحول قرار داده شوند.
بر اساس آنچه تاکنون آمد، مشخص شد که قانون خدمات حسابرسي به منظور اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق و ذي‌نفع به تصويب نمايندگان مجلس رسيده است.
اين قانون به دولت اجازه داده است حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي استفاده كند. سازمان حسابرسي مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابرسي و حسابداري در سطح كشور است و تدوين موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان را بر اساس اصول و موازين اخلاقي و رفتار حرفه‌اي حسابرسان سازمان بر اساس اصول و موازين اسلامي عهده دار است، بنابراين عملکرد صحيح آن مي‌تواند در کشف تخلفات مالي و نظارت دقيق بر عملکرد نهادها موثر باشد.
روزنامه حمايت - پنجشنبه - 5/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: سازمان حسابرسي , فساد اداری , حساب‌کشي ازحساب‌هاي دولتي , نرخ عدالت
تاريخ : | ۳ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |