همان‌طور که در داخل هر کشور براي حفظ نظم و امنيت به جرايم رسيدگي مي‌شود در محيط بينالمللي نيز وجود نظامي براي رسيدگي به جرايم ضروري به نظر مي‌رسد. اما بايد خاطرنشان کرد که اقتضائات محيط بينالمللي مانع از آن مي‌شود که يک نظام دادگستري مثل آنچه در هر کشوري وجود دارد، ميان کشورها ايجاد شود و فعاليت کند.
با وجود اين، تلاش‌هايي در اين خصوص انجام شده است که ديوان بينالمللي کيفري يکي از آنهاست. در ادامه به بررسي ساختار اين نهاد بينالمللي مي‌پردازيم.
شكل‌گيري ديوان بينالمللي کيفري
پس از فروپاشي بلوك شرق (اتحاد جماهير شوروي و کشورهاي اروپاي شرقي)، برخي تصور مي‌کردند كه با پايان يافتن جنگ سرد ميان دو ابرقدرت شرق و غرب(شوروي و آمريکا) از اين به بعد، دنيا در صلح و آرامش خواهد بود، اما در پي جنايات واقع شده در يوگسلاوي سابق، کشور آفريقايي روآندا و اقدام بي‌سابقه سازمان ملل متحد در تشكيل يک ديوان كيفري براي رسيدگي به نقض فاحش حقوق بشر در قلمرو يوگسلاوي سابق و روآندا، در سال‌هاي اخير، عزم راسخ بسياري از كشورها و سازمان‌هاي بينالمللي بر اين تعلق گرفت تا يك مرجع مستقل كيفري بينالمللي در سطح جهان براي مبارزه با جرايم بينالمللي شكل گيرد. به اين منظور، نشستي در تاريخ 17 جولاي 1998 ميلادي در شهر رم، پايتخت ايتاليا، برگزار شد و در آن، اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي كه به اساسنامه رم معروف است، به امضا رسيد. با پيوستن شصتمين كشور به اساسنامه رم در ۲۳ فروردين ۱۳۸۱، اين معاهده بينالمللي براي تشكيل ديوان كيفري بينالمللي از 11 تيرماه همان سال (اول جولاي ۲۰۰۲ ميلادي) به اجرا درآمد و پس از آن، ديوان فعاليت رسمي خود را آغاز کرد.
عضويت ايران
دولت جمهوري اسلامي ايران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ ميلادي اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري را امضا کرده، اما هنوز تصويب آن را در دستور کار مجلس قرار نداده است. در اساسنامه رم که هنوز به تصويب نرسيده است، همه مقررات لازم براي تاسيس يك سازمان مستقل بينالمللي قضايي پيش‌بيني شده است. اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي، قبل از هر چيز، يك معاهده چندجانبه بينالمللي است؛ به اين معنا كه شماري از دولت‌ها با يكديگر توافق کرده‌اند كه دادگاهي بينالمللي، مطابق با صلاحيت‌ها و وظايف مذكور در اساسنامه تشكيل شود و مرتكبان جرايمي را كه در اساسنامه آمده است، به مجازات برساند. دولت‌ها، با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد هستند كه با محكمه جديدالتاسيس همكاري و آراي صادره از آن را اجرا كنند. طبق ماده ۲ اساسنامه رم، ديوان يك سازمان مستقل بينالمللي است كه خود از چهار بخش رياست، شعبه‌ها، دفتر دادستان و دبيرخانه تشكيل شده است. اين ديوان در رسيدگي به چهار جرم مهم يعني نسل‌كشي، جرايم عليه بشريت، جرايم جنگي و تجاوز صلاحيت بررسي دارد.
آيين طرح شکايت در ديوان
مطابق اساسنامه، تنها دولت‌هاي عضو (به جز دادستان و شوراي امنيت) حق ارجاع يك وضعيت به ديوان را خواهند داشت. بنابراين ارجاع يك وضعيت به ديوان توسط دولت‌هاي غير عضو مقبول نخواهد بود. اساسنامه رم، بين موردي كه ارجاع‌كننده وضعيت براي رسيدگي، دولت عضو يا دادستان است با موردي كه ارجاع‌كننده شوراي امنيت است، تفاوت قايل شده است. در فرض اول (يعني در صورتي كه ارجاع‌كننده وضعيت، دولت عضو يا دادستان باشد) براي اعمال صلاحيت ديوان، لازم و كافي است كه يكي از دو دولت (دولتي كه در قلمرو آن جرم واقع شده است و يا دولت متبوع متهم) عضو اساسنامه باشد يا صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد اما در فرضي كه موضوع از سوي شوراي امنيت به ديوان ارجاع شده است، رضايت هيچ دولتي شرط اعمال صلاحيت ديوان نيست.
بخش‌هاي مختلف ديوان
بخش رياست ديوان از يك رييس و دو نايب‌رييس اول و دوم كه براي يك دوره سه ساله قابل تمديد با راي اكثريت قاطع قضات انتخاب مي‌شوند، تشكيل شده است. رييس، مسئول اداره صحيح ديوان است؛ به جز در مورد دفتر دادستاني، با اين حال، مقام رياست هم‌پايه با مقام دادستان است و در همه امور مشترك، با دادستان موافقت خواهد كرد. رييس به نمايندگي از ديوان عمل مي‌كند و اگر مناسب و لازم بداند، مي‌تواند براي افزايش تعداد قضات، پيشنهاد دهد. در اين صورت، دبيرخانه طرح پيشنهادي را براي همه كشورهاي عضو منتشر خواهد كرد و اين پيشنهاد ممكن است در يك نشست مجمع كشورهاي عضو مورد بحث و بررسي نهايي قرار گيرد.
وظيفه بخش قضايي ديوان بينالمللي كيفري
بخش قضايي ديوان از سه قسمت تشكيل شده است: بخش اول تحقيقات مقدماتي، بخش دوم دادرسي و محاكمه و بخش سوم استيناف و تجديدنظر است. هر سه بخش، مسئول انجام وظايف قضايي ديوان هستند. در ديوان کيفري بينالمللي، 18 قاضي به وسيله مجمع كشورهاي عضو براي يك دوره كاري 3، 6 و 9 ساله انتخاب مي‌شوند. بخش استيناف و تجديدنظر از رييس ديوان و چهار قاضي ديگر تشكيل شده است. همچنين بخش دادرسي و محاكمه، از نايب رييس دوم ديوان و پنج قاضي ديگر و بخش تحقيقات مقدماتي هم از نايب رييس اول ديوان و شش قاضي ديگر تشكيل شده است.
انتخاب قضات ديوان
نكته‌اي كه اهميت ويژه‌اي دارد، شرايطي است كه براي انتخاب قضات در نظر گرفته شده است. به هنگام تدوين اساسنامه رم، براي تعيين شرايط قضات دو ديدگاه در مقابل هم قرار داشتند. ديدگاه اول، بيشتر به تجربه قاضي در رسيدگي به امور كيفري تاكيد مي‌كرد و ديدگاه دوم، به صلاحيت علمي و تخصصي قضات در حقوق بين‌الملل نظر داشت.
اساسنامه ديوان بينالمللي دادگستري با در نظر داشتن اين دو ديدگاه، مقرر كرده است كه قضات ديوان مزبور بايد واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور خود لازم است يا از جمله متبحران در علم حقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بين‌الملل شهرت بسزايي دارد. بنابراين تصدي منصب قضايي در ديوان بينالمللي دادگستري حداقل به يكي از دو شرط نيازمند است؛ وجود شرايط لازم براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور داوطلب و تخصص و تبحر در حقوق بين‌الملل.
شرايط تصدي منصب قضايي در ديوان كيفري بينالمللي به شرحي كه در ماده 36 اساسنامه آمده، چنين است كه قضات از ميان افرادي كه داراي سجاياي عالي اخلاقي بوده و به بي‌طرفي و كمال شناخته شده و حايز شرايط لازم براي تصدي عالي‌ترين مناصب قضايي در كشور خود باشند، انتخاب خواهند شد. همچنين هر كدام از داوطلبان شركت در انتخابات ديوان مي‌بايست داراي صلاحيت شناخته‌شده در زمينه‌هاي حقوق و دادرسي كيفري و تجربه لازم در رسيدگي به امور كيفري داشته باشند؛ خواه به عنوان قاضي يا دادستان يا وكيل يا هر سمت مشابه ديگر در رسيدگي به امور كيفري. همچنين آنها بايد داراي صلاحيت شناخته‌شده در زمينه‌هاي مربوط به حقوق بين‌الملل مانند حقوق بشر و افزون بر آن تجربه چشمگير در يك سمت قضايي كه متضمن منافعي براي كار قضايي ديوان باشد، داشته باشند و در نهايت براي احراز هر سمتي در ديوان، تسلط عالي بر حداقل يكي از زبان‌هاي كاري ديوان لازم است. زبان‌هاي كاري ديوان مطابق ماده 50 اساسنامه، انگليسي و فرانسه است. با در نظر گرفتن اين شرايط قضات از ميان دو فهرست موسوم به (الف) و (ب) انتخاب مي‌شوند. فهرست (الف) عبارتند از قضاتي با شايستگي لازم در حقوق جزا و آيين دادرسي و تجربه مناسب و مورد نياز؛ خواه به عنوان قاضي، دادستان يا وكيل يا هر سمت مشابه ديگر در رسيدگي به امور كيفري. اما فهرست (ب) نيز قضاتي هستند با شايستگي لازم در قلمرو حقوق بين‌الملل مانند حقوق بشردوستانه و حقوق بشر و همچنين با تجربه چشمگير در يك سمت قضايي كه متضمن منافعي براي كار قضايي ديوان باشد.
نمايندگان سيستم‌هاي حقوقي جهان
در زمان گزينش قضات در مجمع كشورهاي عضو، نماينده داشتن سيستم‌هاي حقوقي اصلي جهان، نمايندگي جغرافيايي عادلانه از گروه كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب، گروه كشورهاي آسيايي، گروه كشورهاي آفريقايي، گروه كشورهاي اروپاي شرقي و گروه كشورهاي اروپاي غربي و ديگر كشورها و همچنين يك گزينش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار مي‌گيرد. البته همه قضات بايد داراي تابعيت كشورهاي عضو باشند. لازم به ذكر است كه مطابق ماده 36 اساسنامه، بيش از يك نفر از اتباع يك دولت نمي‌تواند عضو ديوان باشد. هر دولت تنها مي‌تواند يك نفر را براي يك انتخابات معين معرفي كند كه لازم نيست از اتباع وي باشد؛ اما لازم است كه از اتباع يكي از دولت‌هاي عضو اساسنامه باشد. داوطلبان با ارايه مدركي كه به طور مشخص نشان دهد كه واجد خصوصيات مذكور هستند، مطابق با مقررات مربوط به معرفي داوطلبان مناصب عالي قضايي در دولت مربوطه يا مطابق با مقررات مربوط به معرفي داوطلبان مناصب قضايي در ديوان بينالمللي دادگستري براي شركت در انتخابات معرفي خواهند شد. مساله معرفي قضات به ديوان كيفري بينالمللي قطعا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و كشورهايي نظير جمهوري اسلامي ايران كه تاكنون نتوانسته‌اند در محاكم بينالمللي قاضي داشته باشند، مي‌بايست در اين زمينه، سرمايه‌گذاري كنند.
مدت زمان خدمت
آخرين جلسه مجمع کشورهاي عضو ديوان براي انتخاب قضات، در 19 دسامبر 2011 ميلادي برگزار شد که طي آن 6 نفر از قضات جديد ديوان (آقاي کارمونا و خانم کاربوسيا از گروه كشورهاي آمريكاي لاتين و كارائيب، خانم سانتياگو از گروه كشورهاي آسيايي، آقاي اسوجي از گروه كشورهاي آفريقايي، آقاي فرمر از گروه كشورهاي اروپاي شرقي و آقاي موريسون از گروه كشورهاي اروپاي غربي و ديگر كشورها)، براي يک دوره 9 ساله انتخاب شدند. اين قضات فعاليت رسمي خود را از 11 مارس 2012 ميلادي يعني 21 اسفند 1390 آغاز کردند.
با توجه به آنچه گفته شد ديوان بينالمللي کيفري نهادي در حوزه بينالمللي براي رسيدگي به جرايم كيفري كشورها ضد يكديگر است. اين ديوان براي رسيدگي به شكايات كيفري كشورها از يكديگر و همچنين براي رسيدگي به شكايت كيفري دادستان و شوراي امنيت تشكيل جلسه مي‌دهد. اين ديوان در رسيدگي به چهار جرم كيفري مهم مانند نسل‌كشي، جرايم عليه بشريت، جرايم جنگي و تجاوز صلاحيت بررسي دارد. همچنين دولت‌هاي عضو، با توجه به مقررات اساسنامه، متعهد هستند كه با محكمه جديدالتاسيس همكاري و آراي صادره از آن را اجرا كنند.
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 12/2/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، مقالات حقوق بشر و بین الملل
برچسب‌ها: ديوان بينالمللي کيفري , نرخ عدالت