وبگاه حقوقی نرخ عدالت

زمين سرمايه مشترک بشر براي نسل حاضر و نسل‌هاي آينده است؛ به همين دليلي تمامي تلاش‌هايي که براي حفاظت محيط زيست انجام مي‌شود در حقيقت گام برداشتن در مسير حفظ نسل بشري است. با اين حال در گير‌ودار زندگي روزمره، گاهي انسان‌ها کمتر به ميراث گرانبهاي زندگي خود توجه دارند و گاه عمدا به تخريب آن مي‌پردازند که به همين دليل قوانيني براي حمايت از محيط زيست به تصويب رسيده و مجازات‌هايي را براي کساني که اين ميراث خدادادي را ناديده مي‌گيرند، در نظر گرفته است.


ابهام در تعريف محيط زيست
يک کارشناس حقوق محيط زيست در بررسي چالش‌هاي قانوني حمايت از محيط زيست از تعريف آن آغاز مي‌کند. مهرداد آرمان خاطرنشان مي‌کند: ابهام در تعريف در تفسير ماهوي مربوط به معناي قانوني محيط زيست اشکالاتي را به وجود آورده ؛ چرا که هيچ متن حقوقي محيط زيست را به صورت جامع و مانع تعريف نکرده است، بلکه در همه تعاريف تنها از سه عنصر طبيعت، منابع طبيعي، شهر و مناظر سخن گفته‌اند و حقوق و تكاليف را حول آن محورها بيان كرده‌اند. به طور مثال مي‌توان به برخي از قوانين و مقررات موضوعه مانند قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست. قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع کشور، قانون شکار و صيد، قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، قانون شهرداري و... اشاره كرد.
آرمان خاطرنشان مي‌کند: شايد بتوان محيط زيست را کل منابع طبيعي تجديدشونده شامل جنگل‌ها، مراتع، منابع آبي و... تعريف كرد كه شامل طيف وسيع و گسترده‌اي از تعاريف تخصصي مربوطه به اين حوزه مي‌شود؛ از سوي ديگر هر گاه ما از محيط زيست صحبت مي‌كنيم در واقع تأثير‌هاي آن بر نوع بشر را در نظر داريم.
استفاده از ظرفيت اخلاق
اين کارشناس حقوقي تاکيد مي‌کند: براي اينکه مردم را ملتزم به حفظ محيط زيست کنيم بايد به جاي تکيه بر قواعد حقوقي به ترويج قواعد اخلاقي مربوط به محيط زيست بپردازيم. آرمان معتقد است: اگر چه جرايم و مجازات‌هاي مربوط به محيط زيست نقش بزرگي در کاهش آسيب به محيط زيست دارد، اما اگر مردم از دورن خود را ملتزم به احترام به محيط زيست ندانند از دست قوانين و مقررات هم کاري ساخته نخواهد بود.
اين کارشناس حقوق محيط زيست مي‌گويد: بايد گفت كه اخلاق زيست محيطي حال‌نگر و آينده‌نگر است؛ چرا كه علاوه بر امروز، نسل‌هاي فردا را نيز مورد توجه قرار مي‌دهد و اين همان موضوعي است كه اصل 50 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به آن تاكيد مي‌كند؛ در اين اصل آمده است كه «در جمهوري‏ اسلامي، حفاظت‏ محيط زيست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌هاي‏ بعد بايد در آن‏ حيات‏ اجتماعي‏ رو به‏ رشدي‏ داشته‏ باشند، وظيفه‏ عمومي‏ تلقي‏ مي‏شود. از اين‏ رو فعاليت‌هاي‏ اقتصادي‏ و غير آن‏ كه‏ با آلودگي‏ محيط زيست‏ يا تخريب‏ غير قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پيدا كند، ممنوع‏ است.» آرمان ادامه مي‌دهد: در حوزه اخلاق محيط زيست، گزاره‌هاي اخلاقي در حمايت از محيط زيست بيان مي‌شود كه وجدان بيدار، خود را ملتزم به رعايت آنها مي‌كند. آنچه در اين حوزه بيان مي‌شود از جنس حسن و قبح است؛ اما از آنجا كه ضمانت اجراي خارجي و ملموسي براي آنها وجود ندارد نمي‌تواند حامي تمام‌عياري براي طبيعت باشد.
وي تاکيد مي‌کند: درست همين جاست كه پاي حقوق به ميان مي‌آيد. قانون براي حمايت از محيط زيست شروع به وضع بايدها و نبايدهايي مي‌كند و نهادهايي را براي نظارت بر اجراي اين تكاليف و حقوق پيش‌بيني مي‌كند و از سوي ديگر با پيش‌بيني مكانيزم‌هاي بازدارنده‌اي كه غالبا از جنس مجازات هستند، سعي مي‌كند اجراي كامل آن را تضمين كند. بدين ترتيب بسياري از گزاره‌هاي اخلاقي که شكل بايد و نبايد مي‌گيرند لباس قانون به تن مي‌كنند و نقش جدي‌تري براي حفاظت از زيست بوم آدمي بازي مي‌كنند.


حقوق و حفظ طبيعت
تصويب قوانين و مقررات هميشه راهکار حل مشکل نيست؛ اما براي مقابله با تهديدات موجود براي محيط زيست وجود قوانين و مقررات کارآمد مي‌تواند بسيار مفيد و موثر باشد. اين کارشناس حقوق محيط زيست به بررسي قوانين و مقررات اين حوزه مي‌پردازد و مي‌گويد: قوانين، آيين‌نامه‌ها و مصوبات فراواني به تصويب مقنن رسيده است تا محيط زيست را از تخريب محافظت كند و اغلب اين قوانين اقدام به جرم‌انگاري فعاليت‌هاي مخرب محيط زيست كرده‌اند که در نتيجه مفهومي به نام جرايم زيست محيطي به وجود آمده است. در تعريف چنين جرايمي آورده‌اند كه جرايمي هستند كه باعث ورود آسيب و صدمه شديد به محيط زيست و به خطر افتادن جدي و سلامت بشر مي‌شوند. وي اولين قوانين و مقررات مرتبط با اين حوزه را مواد مربوط به صيد و شکار در قانون مدني، يعني مواد 179 و 189 مي‌داند و در بررسي سير تحول اين قوانين مي‌گويد: قانون شکار (مصوب 4/12/1335) و قانون شکار و صيد (مصوب 16/3/1346) صرفا درباره محيط زيست طبيعي بوده است؛ اما اولين قانون جامع که به طور نسبي در خصوص همه ابعاد محيط زيست به تصويب رسيد و تغيير ساختار تشکيلات سازمان حفاظت محيط زيست را نيز در پي داشت، قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در مورخ 28/3/1353 است.


جرايم محيط زيستي
برخورد سريع و قاطع با جرايم زيست محيطي مي‌تواند تاثير بازدارنده‌اي در کاهش تخلفات عليه محيط زيست داشته باشد. يکي ديگر از کارشناسان حقوق محيط زيست جرايم محيط زيست را به طور کلي به دو دسته تقسيم مي‌کند. محمد مهدي حسيني مي‌گويد: يکي از اين دو گروه جرايم ارتکابي نسبت به جانداران محيط زيست بجز انسان است كه شامل تمامي گياهان و حيوانات مي‌شود.
بر همين اساس تخريب جنگل‌ها و مراتع از جمله مواردي است كه باعث بر هم خوردن تعادل در محيط زيست و بنابراين عملي مجرمانه محسوب مي‌شود. اما گروه دوم، جرايم ارتکابي نسبت به عناصر بي‌جان محيط زيست از قبيل آب و هوا، خاک، صدا و آلودگي‌هاي شيميايي را در بر مي‌گيرد.
حسيني توضيح مي‌دهد: آنچه از وضع قوانين و مقررات بر مي‌آيد نشان مي‌دهد كه حقوق براي حفظ طبيعت عزم خود را جزم كرده، حجم وسيعي از قوانين در اين باره تصويب شده است و از سوي ديگر رشته حقوق محيط زيست هم در سطح كارشناسي ارشد در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي راه‌اندازي شده است تا مشكل كمبود نيروي انساني متخصص در اين حوزه را برطرف كند؛ اما اين کارها براي جلوگيري از تخريب بي رويه محيط زيست کافي نيست؛ زيرا علاوه بر وجود قوانين و مقررات کارآمد
اجراي آن هم از اهميت زيادي برخوردار است.


متوليان محيط زيست
اين کارشناس حقوق محيط زيست درباره متوليان محيط زيست در کشور مي‌گويد: متولي اصلي محيط زيست در ايران را بايد سازمان حفاظت محيط زيست دانست. حسيني توضيح مي‌دهد: مهم‌ترين اهداف اين سازمان اقداماتي مثل تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور حفاظت از محيط زيست و تضمين بهره‌مندي درست و مستمر از آن و حفاظت از تنوع‌ زيستي کشور است. قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست از جمله وظايف اين سازمان را پيشگيري و ممانعت از آلودگي و هر اقدام مخربي که موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي‌شود، مي‌داند.
وي ادامه مي‌دهد: علاوه بر نهادهاي دولتي سازمان‌هاي خودجوش غير دولتي زيادي براي حفظ محيط زيست تلاش مي‌كنند.
سمن‌هاي زيست محيطي از نظر کمي رشد خوبي داشته‌اند، اما رشد كيفي اين تشكل‌ها نتوانسته است چون رشد كمي آنها منحني رو به بالايي داشته باشد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. وابسته‌نبودن به بودجه‌هاي دولتي و ايجاد بسترهاي مناسب براي توانمندسازي اين سازمان‌هاي زيست‌محيطي غيردولتي، دادن آزادي عمل به آنها براي فعاليت‌هاي آموزشي، اجتماعي و فرهنگي و به رسميت شناختن آنها به عنوان نهادهاي غيردولتي و غيرسياسي مي‌تواند تشکل‌هاي زيست‌محيطي را به مهم‌ترين اهرم‌هاي اجرايي در رفع مشكلات زيست‌محيطي جامعه بدل كند. اين سازمان‌هاي مردم نهاد براي فعاليت مي‌توانند در سازمان محيط زيست يا وزارت كشور يا سازمان ملي جوانان به ثبت برسند.
در مجموع بايد گفت وضعيت محيط زيست در کل دنيا و از جمله کشورما واجد وضعيت اميدبخشي نيست؛ به طوري که اين سرمايه مشترک بشري رو به زوال مي‌رود؛ بر اين اساس قوانين و مقرراتي به تصويب رسيده است تا بلکه اين روند‌نگران کننده را متوقف کند. اما در کنار اين قوانين و مقررات آنچه مي‌تواند حل مشکل تخريب محيط زيست را به دنبال داشته باشد، نهادينه کردن اخلاق زيست محيطي است به گونه‌اي که هر شخص خود را ملتزم به حفظ محيط زيست بداند. در کنار آن تصويب قوانين بازدارنده و کارآمد و مهم‌تر از آن، اجراي جدي آنها مي‌تواند در حفاظت بهتر از محيط زيست موثر باشد.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 21/2/1392/س