اصلاحيه قانون انتخابات رياست جمهوري در خصوص «شماره ملي» مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
شوراي نگهبان طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري را مغاير با شرع و قانون اساسي ندانست.
به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري كه در جلسه مورخ بيستم خرداد يك هزار و سيصد و نود و دو به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسه مورخ 20 /03 /1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
گفتني است طبق اين اصلاحيه عبارت «شماره ملي» جايگزين عبارت «كارت ملي» در ماده 19 قانون انتخابات رياست جمهوري گرديد. بدين ترتيب، واجدان شرايط رأي دادن، تنها با ارائه شماره ملي مي‌توانند در انتخابات شركت كنند.
گفتني است طبق اين اصلاحيه عبارت «شماره ملي» جايگزين عبارت «كارت ملي» در ماده 19 قانون انتخابات رياست جمهوري گرديد. بدين ترتيب، واجدان شرايط رأي دادن، تنها با ارائه شماره ملي مي‌توانند در انتخابات شركت كنند.
---------------------
1- متن طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي - 20 /03 /1392
2- نظر شوراي نگهبان - 20 /03 / 1392
1- متن طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي - 20 /03 /1392
2- نظر شوراي نگهبان - 20 /03 / 1392
منبع : Shora-gc.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
برچسب‌ها: قانون انتخابات رياست جمهوري , نرخ عدالت
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |