وبگاه حقوقی نرخ عدالت

ممکن است طلبکار براي اينکه پرداخت طلبش تضمين شود، از بدهکار بخواهد مالي را به عنوان وثيقه در اختيار او قرار دهد؛ در اين صورت عقد رهن ايجاد مي‌شود. بنابراين عقد رهن مربوط به زماني است که ما مالي را وثيقه پرداخت طلبي مي‌کنيم.

حال اگر بدهکار بدهي خود را ندهد، طلبکار چطور مي‌تواند طلب خود را از محل فروش مالي که به رهن گرفته است، دريافت کند؟ آيا بايد تشريفات خاصي را رعايت کند؟ در گفت‌وگو با دکتر عباس کريمي، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.


وصول طلب از مال رهني
رهن دادن مال معمولا براي تضمين دين انجام مي‌شود بدين ترتيب که در مقابل قرض گرفتن مبلغي، مالي به رهن داده مي‌شود که تضمين‌کننده طلب در نزد طلبکار باشد. معمولا مالي که رهن داده مي‌شود ملک است. حال سوالي که پيش مي‌آيد اين است که در صورت خودداري رهن‌دهنده (راهن) از بازگرداندن طلب خود در موعد تعيين‌شده مرتهن براي گرفتن طلب خود از چه حقوقي برخوردار است؟
دکتر عباس کريمي، عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري در اين خصوص مي‌گويد: در قانون ثبت ماده 34 مکرر وجود دارد که رابطه آن با قانون مدني مهم است. ماده مزبور در مورد املاکي است که به رهن گذاشته مي‌شدند. خيلي از اين املاک که از طريق ثبت به رهن گذاشته مي‌شدند، به معني واقعي کلمه عقد رهن نبودند. در مقابل هم خيلي از معاملات بودند که هر چند ظاهر آن معاملات، رهني نبود، اما باطن آنها واقعا رهن بود. يعني در بسياري از «بيع‌ شرط»‌هايي که انجام مي‌شد، واقعا قصد بيع وجود نداشت. شخص مي‌خواست از جايي وام دريافت کند و در واقع قرض‌دهنده از وي ملکي را مطالبه مي‌کرد. به عنوان مثال بانک از خواهان وام در خواست مي‌کرد که ملکي را به آن نهاد منتقل کند. اگر قرض‌گيرنده مبلغ دريافتي را به موقع پس مي‌داد، بانک هم بهره آن قرض را حساب مي‌کرد و ملک را پس مي‌داد. در اين موارد با توجه به اينکه در واقع قصد قرض‌گيرنده بيع نبود، به ارزش واقعي ملک خود نيز توجهي نمي‌کرد. به اين ترتيب نتيجه بيع شرط اين بود که اگر بدهکار در موعد مقرر توانايي بازگرداندن دين را نداشت، کل ملک متعلق به طلبکار مي‌شد که گاهي هم دو يا چند برابر طلب، ارزش داشت.
عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران ادامه مي‌دهد: قانون ثبت براي آنکه جلوي چنين پيامد ناگواري را بگيرد، اصلاح شد. طبق اين اصلاحيه مقرر شد که از اين به بعد معاملاتي که شرطي هستند يا بيع شرط و رهني هستند و به طور کلي معاملاتي که در واقع هدف آنها توثيق دين است و موضوع آنها املاک است، در صورت عدم پرداخت دين بايد از طريق ثبت اجراييه صادر شود و آن ملک فروخته شود و دين هم پرداخت شود و سپس بقيه مبلغي که از طريق فروش، وصول مي‌شود به مالک برگردانده شود. اين مسئله باعث مي‌شد که در حق کسي اجحاف نشود. به اين ترتيب که هم طلبکار به دين خود برسد و هم بدهکار متحمل خسارت سنگين نشود. منتها معلوم است که آن قسمت که مشمول قانون ثبت است، محدود به املاک بوده است، وگرنه اگر اموالي نظير اموال منقول به رهن گذاشته شوند، مشمول قانون ثبت نخواهد بود و همچنان مشمول قانون مدني باقي مي‌ماند.
دکتر کريمي خاطرنشان مي‌کند: اجازه فروشي که به مرتهن يا رهن‌گيرنده در قانون مدني داده شده است مبني بر اينکه هر وقت دين در موعد مقرر پرداخت نشد، مرتهن حق داشته باشد تا وثيقه را بفروشد و دين خود را وصول کند، همچنان باقي است، مگر در مواردي که مشمول قانون ثبت باشد. در واقع نسبت به املاکي که به ثبت مي‌رسند، بايد از طريق قانون ثبت اقدام کرد.
يعني از طريق اجراييه و فروش و با دخالت مقامات ثبتي و مقامات قضايي بايد اقدام شود. ساير اموال نيز همچنان از طريق قانون مدني قابل فروش هستند. طبق قانون ثبت در واقع کل عين مرهونه را مي‌توان فروخت و طلب را وصول کرد و مابقي را به صاحب مال برگرداند.


ارتباط مقررات قانون ثبت و قانون مدني
مطابق ماده ۳۴ قانون ثبت در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کليه‌ معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول در صورتي که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهي خود را نپردازد، بستانکار مي‌تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه‌ تنظيم‌کننده‌ سند درخواست کند. آيا مي‌توان گفت که ماده 34 را ناسخ احکام قانون مدني در زمينه عقد رهن است؟ عضو هيات علمي دانشگاه تهران به اين سوال پاسخ منفي و توضيح مي‌دهد: به اعتقاد من احکام قانون مدني توسط احکام قانون ثبت، نسخ کلي نشده است، بلکه نسخ جزيي است که ما به آن تخصيص مي‌گوييم. اموالي که مشمول قانون ثبت هستند، از حيث حقوق و تکاليف مرتهن و راهن، قانون مدني را تخصيص زده است. آن اموال مشمول قانون ثبت هستند و در واقع بايد از تکليف ماده 34 قانون ثبت پيروي کنند. املاکي که به رهن گذاشته مي‌شوند، در قالب يک شرط هستند و وسيله‌اي براي ترهين و توثيق بدهي شده‌اند که در اين موارد حتما بايد از طريق قانون ثبت اقدام شود. حتما نيازمند اجراييه هستيم و تشريفات اين قانون لازم‌الاجرا است. در غير اين موارد همچنان حکم عام قانون مدني باقي است.


رهن از سوي غيربدهکار
عضو هيات مديره کانون در خصوص رهن از سوي غيربدهکار توضيح مي‌دهد: در بحث عقد رهن، ظاهر مقررات نشان مي‌دهد که راهن کسي است که خودش مالک است و ملک خود را در رهن مي‌گذارد. منتها بررسي کتب فقهي ما نشان مي‌دهد که هيچ اشکالي ندارد که راهن غير از مديون باشد و شخص ديگري به جاي وي، مالي را در رهن گذارد. يعني ظهور الفاظ قانوني قابل اعتماد نيست، زيرا ادله زيادي وجود دارد که انحصار رهن به رهني که از ناحيه مديون داده مي‌شود. دکتر کريمي معتقد است: در حقوق ما مانند بسياري از نظام‌هاي حقوقي ديگر، اين موضع قابل دفاع است که راهن غير از مديون باشد. يعني کسي که مال را به رهن مي‌گذارد، غير از کسي باشد که بدهکار است. در حال حاضر رايج است که اشخاص ديگري غير از بدهکار، مالي را به رهن مي‌گذارند.


رهن براي ديني که زمان پرداخت آن نرسيده است
آيا مي‌توان براي دين‌هايي که هنوز موعد آن نرسيده و بر ذمه بدهکار مستقر نشده و تنها سبب آن فراهم شده مالي به رهن داد؟ اين حقوقدان در بررسي اين موضوع مي‌گويد: گروهي هستند که ضماني که هنوز واجب نشده است را ممتنع مي‌دانند. برخي فقهاي معاصر روي اين قاعده کار کردند و گفتند که قاعده ضمان «ما لم يجب» هيچ‌گونه مبنايي ندارد که بتوان از آن دفاع کرد. به نظر من حتي با وضعيت فعلي هم مي‌توان گفت، ضمان ديني که علت و سبب آن ايجاد شده است، اشکالي ندارد. سبب ايجاد‌شده در حکم دين موجود است. پس اگر ديني در آينده ايجاد مي‌شود، اشکالي ندارد که در قبال آن، رهن گذاشته شود، زيرا ديني است که سبب آن محقق شده و در قالب مقررات سنتي هم قابل دفاع است.
دکتر کريمي اضافه مي‌کند: براي روابط ميان مردم عقود مختلفي از سوي قوانين ما پيش‌بيني شده است. برخي از اين عقود بسيار کاربردي هستند. عقد رهن از جمله آنهاست. فصل هجدهم قانون مدني به تبيين احکام قانوني اين عقد پرداخته است.


رهن حق تاليف
ماده 774 قانون مدني امکان رهن دين و منفعت را از بين مي‌برد. با اين وجود دکتر کريمي معتقد است که حق تاليف را مي‌توان رهن داد. اين حقوقدان در توضيح ادعاي خود مي‌گويد: منظور از عين، اصل مال است. عين به معناي مال متعين و متجسم در خارج يا اموال مادي نيامده است. با اين تفسير به اعتقاد من مشکلي در مورد ماده مزبور وجود نخواهد داشت.
ما با اين تفسير مي‌گوييم که اصل هر چيزي مي‌تواند مورد رهن قرار گيرد. در واقع در رهن گذاشتن خود منفعت مال ممکن نيست، منتها اصل حق تاليف مي‌تواند در رهن قرار گيرد و اگر دين پرداخت نشد، حق تاليف به فروش مي‌رسد و طلبکار به دين مي‌رسد. اين موضوع بايد در جامعه ترويج شود.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 8/4/1392/س