يکي از تخلفات راجع به اراضي که سود سرشاري را سرازير جيب متخلف مي‌کند تغيير بدون مجوز کاربري است. قانونگذار براي اينکه از باغ‌ها و زمين‌هاي زراعتي حفاظت کند و مانع از آن شود که اين زمين‌ها تبديل به برج و مسکن شوند، قوانيني به تصويب رسانده است. در اين قوانين کساني که بدون مجوز اقدام به تغيير کاربري کنند، مجرم شناخته شده‌اند در قالب بررسي يک پرونده نحوه شکايت و رسيدگي به اين جرم را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
در اين بازخواني پرونده، راي دادگاه در خصوص شكايت مدير امور اراضي استان ... با نمايندگي حقوقي عليرضا... عليه حمزه...34 ساله شغل معلم داير بر «تغيير كاربري اراضي زراعي» بدون گرفتن مجوز به ميزان 80 متر مربع واقع در روستاي... مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در راي دادگاه استدلال مرجع قضايي براي صدور راي به اين شرح بيان شده است: با توجه به محتويات پرونده دفاعيات غيرموجه متهم و تحقيقات انجام‌شده ملاحظه مي‌شود که ملك موضوع شكايت داخل در بافت روستاي ... قرار گرفته است. دادگاه تاکيد مي‌کند: «قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها» مربوط به خارج از محدوده شهري و روستاهاي تابعه است و در محدوده روستاها و شهرها قابليت طرح ندارد ولي به هر حال تغيير كاربري موصوف بدون گرفتن مجوز از كميسيون موضوع ماده 3 قانون فوق انجام شده است. بعد از اين مقدمات در راي دادگاه تاکيد شده است: دادگاه اتهام انتسابي را محرز دانسته و مستندا به ماده فوق با رعايت بندهاي 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامي به لحاظ اقرار متهم و فقدان سابقه كيفري، وي به پرداخت مبلغ 300 هزار ريال جزاي نقدي به نفع صندوق دولت محكوم مي‌شود. راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان است.
محدوده مكاني اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
«قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها» مهمترين مصوبه‌اي است که در اين پرونده مورد توجه قرار گرفته است. اين قانون براي جلوگيري از تغيير کاربري زمين‌هاي زراعي و باغ‌ها تصويب شده است؛ اما با توجه به سودي که در اين تغيير کاربري وجود دارد به شکل‌هاي مختلف سعي شده است که از محدوده اجراي آن کاسته شود به طوري که در حال حاضر اختلاف نظر در خصوص محل اجراي اين قانون وجود دارد. در خصوص محدوده مکاني اجراي اين قانون بايد به ماده ۱ آن اشاره کرد که مي‌گويد: «به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها و تداوم بهره‌وري آنها، از تاريخ صدور اين قانون تغيير اراضي زراعي و باغ‌ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها جز در موارد ضروري ممنوع است. بر همين اساس محدوده مكاني اجراي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها اراضي زراعي و باغ‌هاي واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها تعيين شده است. از سوي ديگر به موجب تبصره 4 الحاقي به ماده 1 قانون مذكور، احداث گلخانه، دامداري، مرغداري، پرورش ماهي و... در روستاها تغيير كاربري محسوب نمي‌شود و از شمول ماده 1 قانون مذكور مستثني هستند. همچنين در تبصره 5 ماده مذكور، اراضي داخل محدوده قانوني روستاها داراي طرح هادي مصوب مشمول ضوابط طرح هادي محسوب مي‌شود و از كليه ضوابط مقرر در قانون مورد بحث مستثني مي‌شود. از جمع ماده 1 و تبصره‌هاي 4 و 5 آن اين نتيجه حاصل مي‌شود كه مقررات قانون حفظ كاربري نسبت به تمامي باغ‌ها و اراضي زراعي واقع در «خارج» از محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها اجرا مي‌شود. اما روستاهاي داراي طرح هادي مصوب و اراضي موضوع تبصره 4 ماده 1 از شمول قانون مذكور خارج مي‌شوند. در نتيجه قانون مذكور صرفا نسبت به اراضي زراعي و باغ‌هاي «واقع در محدوده قانوني شهرها و شهرك‌ها و روستاهاي داراي طرح هادي مصوب» و «اراضي موضوع اجراي طرح‌هاي مذكور در تبصره 4 ماده 1 قانون» قابليت اجرا ندارد و قانون صراحتي بر عدم امكان اجراي مقررات مذكور نسبت به اراضي زراعي و باغ‌هاي واقع در محدوده قانوني روستاها ندارد. افزون بر اين، اگر همان‌گونه كه در راي استدلال شده است قائل بر اين نظر باشيم كه «قانون حفظ كاربري در محدوده روستاها و شهرها قابليت اعمال و اجرا ندارد.» ديگر محلي براي اجراي مقررات مذكور باقي نمي‌ماند؛ زيرا املاك زراعي و باغ‌ها يا در شهرها و شهرك‌ها واقعند و يا در محدوده قانوني روستاها و به نظر نمي‌رسد قانونگذار قانوني وضع كند كه در هيچ محلي قابل اجرا نباشد.
تعارض بين استدلال و نتيجه راي
اما بررسي رايي که از سوي دادگاه صادر شده است، مي‌تواند در شناخت زواياي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مفيد باشد. در دادنامه موضوع بحث تعارضي آشكار وجود دارد؛ در راي مذكور از يك سو استدلال شده است «قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها» در محدوده روستاها و شهرها قابليت طرح ندارد كه با توجه به اينكه اتهام متهم ايجاد تغيير كاربري در ملك زراعي واقع در روستاي ... بود استدلال مذكور بايد به صدور قرار منع تعقيب به سبب نبود عنصر قانوني و در نتيجه جرم نبودن عمل انتسابي منتهي مي‌شد. در حالي كه دادگاه وجود استدلال بر جرم نبودن عمل انتسابي مبادرت به صدور حكم محكوميت متهم كرده است. به عبارت ديگر اگر نظر دادگاه اين بود كه به علت واقع شدن ملك موضوع تغيير كاربري در روستا و اينكه قانون حفظ كاربري كه مبادرت به جرم‌انگاري تغيير كاربري كرده است در روستاها قابل اجرا نيست، عمل انتسابي به متهم فاقد وصف كيفري است نبايد مبادرت به صدور حكم محكوميت متهم به استناد قانون مذكور كند و چنانچه نظر دادگاه اين بود كه تغيير كاربربي اراضي زراعي و باغ‌ها واقع‌شده در روستاها مشمول قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مي‌شوند و بدين سبب عمل انتسابي به متهم داراي وصف كيفري است نبايد در جهت جرم نبودن عمل انتسابي به متهم استدلال مي‌كرد: «قانون تغيير كاربري ارضي زراعي و باغ‌ها مربروط به خارج از محدوده شهرها و روستاهاي تابعه بوده و در محدوده روستاها و شهرها قابليت طرح ندارد.» زماني بايد استدلال شود «لكن تغيير كاربري موصوف بدون اخذ مجوز از كميسيون موضوع ماده 3 قانون فوق‌الاشاره انجام گرفته...» كه قبل از آن بيان شود «تغيير كاربري در صورتي كه با گرفتن مجوز صورت گيرد جرم نيست.» وجود مرحله تجديدنظرخواهي براي رسيدگي به چنين آرايي است.
زمان دقيق وقوع عنصر مادي تغيير كاربري
قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها در سال 1374 تصويب شد و سپس در سال 1385 مورد اصلاح قرار گرفت. با توجه به تغييراتي كه در اثر اصلاح در قانون مذكور پديد آمد، بويژه تغيير ضمانت‌اجراهاي تغيير كاربري، در صورت رسيدگي به بزه تغيير كاربري لازم است دادگاه رسيدگي‌كننده زمان دقيق وقوع عنصر مادي جرم را تعيين كند تا بر اساس آن بتواند قانون حاكم را بشناسد. در دادنامه موضوع بحث علاوه بر اينكه زمان وقوع عنصر مادي جرم تغيير كاربري تعيين نشده است، مشخص نيست كه آيا دادگاه به قانون مصوب سال 1374 استفاده كرده است يا به قانون اصلاحي مصوب سال 1385.
مجازات مرتكب جرم تغيير كاربري
سوال اين است که در صورتي که کسي بدون مجوز قانوني اقدام به تغيير کاربري کند چه مجازاتي در انتظار اوست؟ قانونگذار در تعيين مجازات به سه روش عمل مي‌كند. گاهي تنها يك مجازات براي مرتكب در نظر مي‌گيرد. گاهي دو يا چند مجازات تعيين مي‌كند. اما دادگاه را مخير مي‌گرداند تا از ميان اين مجازات‌ها تنها يك مجازات را برگزيند و متهم را به تحمل آن محكوم كند. اما در روش ديگر دو يا چند مجازات تعيين مي‌كند كه لازم است همه اين مجازات‌هاي متعدد موضوع حكم قرار گيرد و متهم به تحمل آنها محكوم شود بدون آنكه دادگاه اختيار داشته باشد از ميان اين مجازات‌هاي متعدد يك يا چند تا را برگزيند و متهم را صرفا به تحمل اين مجازات‌هاي انتخابي محكوم كند.در دادنامه موضوع بحث به عنوان مجازات تغيير كاربري متهم صرفا به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده است اين در حالي است كه از يك سو به موجب ماده 3 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي مصوب سال 1374 علاوه بر جزاي نقدي معادل دو تا سه برابر بهاي روز اراضي موضوع تغيير كاربري الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون نيز به عنوان ضمانت اجراي تغيير كاربري مجرمانه تعيين شده بود از سوي ديگر در ماده 3 قانون جفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1385 الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون از عداد ضمانت‌اجراها حذف و قلع و قمع مستحدثات به جزاي نقدي الحاق شد. مسلم آن است كه جرم انتسابي به متهم يا در زمان اجراي قانون مصوب سال 1374 واقع شده است كه در اين صورت دادگاه بايد علاوه بر جزاي نقدي حكم بر «الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 قانون نيز صادر كرد. يا اينكه بر دادگاه ثابت شده است كه جرم در زمان لازم‌الاجرا شدن قانون لاحق يعني قانون اصلاحي مصوب سال 1385 واقع شده است كه در اين صورت لازم بود علاوه بر جزاي نقدي حكم بر قلع و قمع مستحدثات نيز صادر مي‌كرد. بر اين اساس خواه قانون حاكم قانون مصوب سال 1374 باشد خواه قانون مصوب سال 1385 تعيين جزاي نقدي به تنهايي فاقد توجيه قانوني است.
موضوعات مرتبط: مقالات کیفری ، آراء قضایی
برچسب‌ها: حقوق محیط زیست , قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها , جرم تغيير كاربري , نرخ عدالت