وبگاه حقوقی نرخ عدالت

برخي به دليل ضعف اخلاقي حاضر مي‌شوند در مراجع قضايي به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگويند. عملکرد اين افراد باعث شده است شهادت که در طول تاريخ يکي از دلايل اثبات ادعا محسوب مي‌شده است، گاهي کارکرد منفي داشته باشد و حقيقت را وارونه جلوه بدهد. در قانون راه‌هاي مختلفي براي جلوگيري از ارايه چنين شهادتي وجود دارد که در بسياري از موارد نيازمند هوشياري و همکاري طرف مقابل دعوا با دادگاه است. به هر حال نمي‌توان منکر آن شد که برخي از آراي قضايي با حضور و دخالت شاهدان دروغين صادر مي‌شوند. آيا راهي وجود دارد که اين آرا را دوباره به مسير حق و حقيقت برگردانيم؟ قطعا چنين امکاني با استفاده از اعاده دادرسي وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهي به يکي از آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.


اعاده دادرسي به خاطر شهادت دروغين
به بررسي ماهوي يک دعواي قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسي گفته مي‎شود. بنابراين اعاده دادرسي در مورد آراي قطعي انجام مي‌شود؛ يعني آرايي که يا مهلت تجديدنظر آنها گذشته يا راي در مرحله تجديدنظر در مورد آنها صادر شده است. در اين مرحله دادگاه صادرکننده راي بار ديگر به موضوع رسيدگي ماهوي مي‌کند. درصورتي که در نتيجه‎ دادرسي حکمي صادر شود که با خطا همراه باشد ترديدي نيست که بايد مجدداً مورد رسيدگي قضايي قرار گيرد. بنابراين براي اينکه رأي دادگاه‎ها مصون از خطا باشد؛ اعاده دادرسي پيش‎بيني شده است. يکي از مواردي که ممکن است منجر به خطا در صدور راي شود شهادت دروغ است. بند 4 ماده 272 قانون آيين دادرسي کيفري جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان را كه مبناي حكم صادر شده بوده است، از جهات اعاده دادرسي اعلام کرده است.


شهادت کذب
سوالي که در اين بحث جنبه کاربردي دارد اين است که در صورتي که حکمي بر اساس شهادت دروغ صادر شده باشد، چگونه مي‌توانيم از آن براي اعاده دادرسي استفاده کنيم؟ همين که شاهد را حاضر کنيم که به دروغ بودن شهادت خود اقرار کند کفايت مي‌کند يا خير؟ راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور خلاف اين موضوع را مقرر کرده است. صدور راي وحدت رويه بعد از اختلاف نظر شعبه دوم و هشتم ديوان عالي کشور اتفاق افتاد. اين دو شعبه در مورد قبول اعاده دادرسي به دليل شهادت کذب رويه‌هاي مختلفي در پيش گرفتند؛ شعبه هشتم عقيده داشت که وقتي دورغ بودن شهادت موجب تجويز اعاده دادرسي است که حکم قطعي بر محکوميت شهود صادر شده باشد، ولي شعبه دوم معتقد بوده اگر گواهان تصديق کنند شهادتشان ناشي از ضعف و ناتواني بوده و مأخذ صحيح نداشته است، اين امر موجب تجويز اعاده محاکمه است. بعد از اين اختلاف نظر موضوع در هيات عمومي ديوان عالي کشور طرح و رأي وحدت رويه چنين صادر شده است: «همانطور که شعبه هشتم ديوان عالي کشور در رأي خود استدلال کرده است که در مورد استدعاي تجويز اعاده دادرسي شرط شمول مورد به شق 4 ماده 46 قانون آيين دادرسي کيفري به عنوان کذب شهادت شهودي که شهادت آنان مبناي حکم بوده است، ثبوت کذب گواهي گواهان در دادگاه کيفري به موجب حکم قطعي است، بنابراين حکم شعبه هشتم صحيحاً صادر شده و بي اشکال است.» معني اين راي وحدت رويه اين است که وقتي شهادت کذب موجب صدور حکم قطعي شود، راه براي اعاده دادرسي باز است.
براي استفاده از اين امتياز ابتدا بايد شهادت کذب در دادگاه ثابت شود و راي قطعي در اين باره صادر شود و در مرحله بعد با استفاده از اين راي اعاده دادرسي مطرح شود.
بنابراين براي اينكه شهادت دروغ مشمول اعاده دادرسي قرار گيرد شرط اول آن است که حكم برمبناي كذب شهود صادر شده باشد. علاوه بر اين ادعاي محكوم‌عليه به تنهايي مبني بر كذب بودن شهادت شهود كافي نيست بلكه اين مورد بايد در دادگاه به موجب حكم قطعي اثبات شود.
بنابراين در صورتي كه كسي محكوميت كيفري پيدا كند و اساس و مبناي حكم محكوميت او اظهارات چند نفر باشد و بعداً كذب گفتار آنها در دادگاه ثابت و محكوم و كيفر شوند و حكم محكوميت آنها قطعي شود اين امر مورد تجويز اعاده محاكمه خواهد بود و همچنين عدول شهود از شهادت خود كه قبلا ادا کرده‌اند مادام كه دروغ بودن شهادت آنان به دليل ديگري محرز نشود قضيه را مشمول ماده 466 آيين دادرسي كيفري (ماده 272 فعلي) نمي‌کند.


شرايط تحقق جرم شهادت کذب
گفتيم که مرحله اول براي اعاده دادرسي به دليل شهادت کذب اين است که حکم قطعي بر شهادت کذب صادر شود. حالا سوال اين است که شهادت کذب چه شرايطي دارد و چگونه بايد شکايت آن مطرح شود؟ براي تحقق جرم شهادت کذب دو شرط بايد وجود داشته باشد:
شرط اول اين است که اداي شهادت دروغ بايد در دادگاه (اعم از عمومي و اختصاصي) باشد؛ بنابراين شهادت در خارج از دادگاه و همچنين مراجعي که به آنها دادگاه اطلاق نمي‌شود، شامل جرم شهادت کذب نخواهد بود.
شرط دوم براي جرم شهادت کذب اداي شهادت نزد مقامات رسمي است؛ بنابراين اگر فردي که شهادت را مي‌شنود صلاحيت آن را نداشته باشد نمي‌توان اداي شهادت را مشمول اين ماده دانست.
ماده 650 قانون مجازات اسلامي در اين خصوص قابل ملاحظه است که مقرر مي‌دارد: هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
بر اين اساس خاطر نشان مي‌شود:
1- مجازات شهادت دروغ سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي است.
2- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمي که بر اين اساس صادر شود، بلااثر است و بايد شهودي که شهادت کذب داده‌اند، غرامت را بپردازند.
3- مطابق قواعد کلي مسئوليت مدني، هرگاه کسي سبب ورود خسارت شود، بايد جبران کند. در شهادت کذب نيز شهود بايد خسارت زيان‌ديده را جبران کنند.
4- در امور کيفري يکي از جهات درخواست تجديد‌نظر، دروغ بودن شهادت شهود است.
5- چنانچه شاهد پس از اداي سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز اين موضوع براي دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنين اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص يا ديات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال مي‌شود.
6- اگر دو نفر شهادت دهند به آنچه که موجب قتل است مثل ارتداد يا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب سنگسار است مثل زنا و بعد از اجراي حد يا قصاص ثابت شود که شهادت دروغ داده‌اند قاضي و مامور از طرف او که حد يا قصاص را اجرا کرده است، ضامن نيستند بلکه قصاص براي شهود کاذب است با رد ديه به آنها به دليل اينکه شهود کذب سبب تلف شده‌اند.
بنابراين شکايت کذب بايد در دادسرا مطرح شود و دادسرا به ادله جرم رسيدگي مي‌کند در صورتي که دلايل کافي وجود داشته باشد کيفرخواست صادر مي‌شود و نوبت رسيدگي به جرم در دادگاه کيفري مي‌رسد. با صدور حکم هنوز نمي‌توانيم آن را قطعي بدانيم و بايد مهلت تجديدنظرخواهي سپري شود و از آن تجديدنظرخواهي نشود يا اينکه تجديدنظرخواهي انجام شود و راي قطعي صادر شود. در اين صورت مي‌توان اين راي را ضميمه درخواست اعاده دادرسي کرد و از دادگاه رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي را درخواست کرد.
گفته شد که براي اعاده دادرسي بر اساس کذب شهود بايد اين موضوع ابتدا به موجب حکم قطعي ثابت شود.
حال سوال اين است که آيا براي جهات ديگر اعاده دادرسي نيز بايد اين موضوع به موجب حکم قطعي ثابت شود يا خير؟ در پاسخ بايد گفت مقايسه بند 4 ماده 466 قانون آيين دادرسي کيفري با بندهاي 5 ، ۶ و ۷ ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني و بند 4 ماده 272 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري و بندهاي 4 و 5 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اين نتيجه را به دنبال خواهد داشت که موضوع راي وحدت رويه فقط اعاده دادرسي در پرونده‌هاي کيفري را در برنمي‌گيرد بلکه علاوه بر مواردي که در آنها اثبات برخي مسايل براي استفاده از اعاده دادرسي محتاج حکم دادگاه است، مانند جعليت سند مشخصا و وضوح شهادت کذب (خواه مستقيم و خواه غيرمستقيم در قالب مصداقي از به کار بستن حيله و تقلب) نيازمند صدور حکم قطعي جزايي در اين باب (گواهي دروغ) است و نه طرق ديگر از قبيل عدول گواه شهادت خويش.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 15/4/1392/س