وبگاه حقوقی نرخ عدالت

يک قاعده کلي وجود دارد که هر کس خسارتي به ديگري بزند، بايد آن را جبران کند؛ اما نحوه اجراي اين قاعده در هر حادثه خسارت‌بار شرايط و مقتضيات خاصي دارد که تشخيص را دشوار مي‌کند.
در بسياري از مواقع خسارتي که وارد مي‌شود چند نفر در ورود آن مداخله مي‌کنند که در اين حالت تشخيص مقصر اصلي يا ميزان تقصير هر يک از مقصران دشوار است. مساله زماني پيچيده‌تر مي‌شود که شخص خسارت‌ديده هم بخشي از تقصير را بر دوش بکشد که بايد ديد در اين صورت تکليف چيست؟

در موردي كه زيان‌ديده بر اثر حادثه‌اي كه خود نيز در ايجاد آن دخالت داشته است، بميرد، اين پرسش به ميان مي‌آيد كه آيا عامل ورود زيان (خوانده) در برابر دعواي خسارت بازماندگان متوفي مي‌تواند به تقصير قرباني استناد و خود را از مسئوليت مربوط به بخشي از ضرر معاف کند يا خير؟‌ به عنوان مثال، در يک حادثه رانندگي يکي از رانندگان فوت مي‌کند، در حالي که بنا به گزارش کارشناس بخشي از مسئوليت حادثه بر عهده او بوده است؛ در اين صورت، آيا مي‌توان به اين خاطر که متوفي در بروز حادثه مقداري مقصر بوده است خسارت را کاهش داد؟
دکتر پرويز نوين در پاسخ به اين سوال ابتدا از تجربه ديگر کشورها در اين باره مي‌گويد: موضوع مورد پرسش شما در حقوق اروپايي و آنگلوساکسون به عنوان عنصر تقصير يا خسارت مشترک مطرح شده است. اين موضوع هم در کشور فرانسه و هم در کشور انگلستان وجود داشته است. يک قسمت از پاسخي که مي‌دهم، قطعي است و قسمت ديگر آن قطعي نيست. قسمت قطعي پاسخ من، اين است که اگر زيان‌ديده با عامل ورود زيان در صدمه‌اي که به وي اعم از مالي يا جاني وارد شده است، مشترک باشند، با توجه به وجود تقصير در عامل زيان‌ديده که مي‌توانسته از ميزان خسارت بکاهد، اين مسئوليت مشترک قلمداد مي‌شود و قطعي بودنش آن است که به ميزان خيلي زياد از مسئوليت عامل ورود زيان کاسته خواهد شد. اين حقوقدان اضافه مي‌کند: آراي زيادي در اين زمينه از سوي محاکم صادر شده است. فرض کنيد در يک حادثه آتش‌سوزي، يک سيم برق را بايد از حداقل 2 کيلومتري خانه‌اي رد مي‌کردند، در حالي که آن را در فاصله يک کيلومتري آن خانه نصب کرده‌اند. در مقابل زيان‌ديده هم در کنار کابل برق، انبار علوفه‌اي بنا کرده که نبايد اين کار را انجام مي‌داده است. به هر صورت عامل ورود زيان مسئول است، منتها اگر زيان‌ديده هم مرتکب تقصير شده باشد، از مسئوليت عامل ورود زيان کاسته مي‌شود که اين مساله قطعي است.
اين عضو هيات علمي دانشگاه مي‌افزايد: اما اگر خود زيان‌ديده مقصر قلمداد شود و تقصير مشترک به وجود آيد، اينکه عامل ورود زيان تبرئه شود و هيچ نوع مسئوليتي نداشته باشد، امکان‌پذير نيست. اين موضوع بستگي دارد به اينکه کارشناس ميزان تقصير مستقيم و غيرمستقيم را چه اندازه تخمين بزند. ولي نسبت به اين موضوع که عامل ورود زيان به کلي تبرئه شده باشد، تا به حال رايي از دادگاه‌ها صادر نشده است، ولي در هر حال به ميزاني که زيان‌ديده مقصر قلمداد شده، از ميزان مسئوليت عامل ورود زيان کاسته شده است.


مسئوليت مشترک در قانون مدني
اين حقوقدان در ادامه به بررسي موضع قانون مدني و قانون مسئوليت مدني در زمينه مسئوليت مشترک مي‌پردازد و مي‌گويد: در قانون مدني و همچنين قانون مسئوليت مدني، مسئوليت مشترک پذيرفته شده است. دکتر نوين يادآور مي‌شود که قانون مسئوليت مدني ما ترجمه‌اي از قانون مسئوليت مدني و قانون تعهدات کشور سوييس است. دکتر متين‌دفتري اين قانون را تهيه کرد و به تصويب مجلس رساند و در آن قانون مسئوليت مشترک پذيرفته شده است؛ يعني هم مسئوليت عامل ورود زيان و هم مسئوليت شخص زيان‌ديده را پذيرفته‌اند. در قانون مسئوليت مدني ما، مسئوليت به ميزان تقصيري که افراد مرتکب شده‌اند، پذيرفته شده است.


تقسيم مسئوليت بر مبناي نسبت تقصير
قانون مجازات اسلامي مسئوليت را به صورت مساوي بين رانندگان وسايل نقليه پذيرفته است، قانون مسئوليت مدني هم مسئوليت را بر اساس ميزان تقصير تعيين کرده است و قانون مدني هم مسئوليت را به صورت مطلق و اصطلاحا صفر و صد پذيرفته است؛ اين حقوقدان در ارزيابي رويکرد اين سه قانون نسبت به مسئوليت مدني مي‌گويد: به نظر من مسئوليت را بايد به نسبت تقصير در نظر بگيريم. هم در کشور فرانسه و هم در کشور انگلستان مسئوليت به تساوي پذيرفته نشده است، در اين دو کشور به طور مطلق مسئوليتي را در مورد کسي در نظر نمي‌گيرند. به خصوص نظام حقوقي آنگلوساکسون به عوامل مختلفي توجه دارد. نوين اضافه مي‌کند: آنها معتقد هستند که بايد ديد حادثه خسارت‌بار در چه شرايطي اتفاق افتاده است. در نظام حقوقي آنگلوساکسون زماني که دعوايي مطرح مي‌شود، ابتدا مي‌خواهند ببينند که آيا دعواي مطروحه معقول و متعارف است يا خير؟ آيا بايد به چنين دعوايي ورود پيدا کرد يا خير؟ آنها در وهله اول به ماهيت دعوا کار ندارند. به عنوان نمونه در کوچه باريکي، يک خوابگاه 20 طبقه ساخته شده است. به طور كلي ساختن خوابگاه در يک چنين جايي متعارف نيست، زيرا اگر نسبت به آن ساختمان اتفاقي رخ دهد، هيچ راهي براي تامين وسايل نجات و کمک وجود نخواهد داشت. اين دعوا به محض اقامه شدن فوري پذيرفته خواهد شد. زماني که مسئوليت را بر اساس ميزان تقصير مي‌سنجيم، کار بسيار متعارفي انجام داده‌ايم؛ زيرا عمل مزبور با عقل و عرف حقوقي منطبق خواهد بود. وي در ادامه به بيان يک مثال در خصوص اجتماع اسباب در وقوع يک حادثه زيانبار و نحوه تقسيم مسئوليت مي‌پردازد و مي‌گويد: در انبار خانه‌اي مقدار زيادي بنزين نگهداري مي‌شود. فرض کنيد راننده‌اي در هنگام عبور بي‌مبالاتي كرده و سيگار خاموش نشده خود را در كنار انبار خانه مي‌اندازند که اين امر موجب آتش‌سوزي مي‌شود و به اعضاي خانه و اشخاص ثالث آسيب مي‌رساند؛ در اين‌جا هم تقصير مشترک است.
دکتر نوين توضيح مي‌دهد: تقصير مشترک تحت عنوان «contributed fault» شناخته مي‌شود. کسي حق ندارد، در خانه خود بنزين نگهداري کند و اين يک تقصير بزرگ است. خانه جاي نگهداري بنزين نيست، بلکه بايد در باک ماشين نگهداري شود. در شرايطي اگر کسي خواست تا به سفري برود و سفر وي نيز طولاني بود، ممکن است داشتن بنزين توجيه شود. در اين حالت هم بنزين نبايد در گالن پلاستيکي ريخته شود، بلکه بايد فلزي باشد. موسساتي وجود دارند که اين وسايل را مي‌سازند و استانداردهاي ايمني دارند. در اين وضعيت به مقدار خيلي کم و در شرايط خاصي مي‌توان بنزين را نگهداري کرد.
اين حقوقدان در بيان اسبابي که در وقوع حادثه توضيح داده شده موثر بوده‌اند، مي‌گويد: بنابراين تقصير اول اين است که شخص بنزين را در خانه نگه مي‌داشته، زيرا بنزين يک ماده اشتعال‌زاي خطرناک و قابل انفجار است ... تقصير دوم مربوط به کسي است که سيگار را به بيرون از اتومبيل پرتاب مي‌کند. در ماشين براي خاموش کردن سيگار، جاسيگاري تعبيه شده است. بنابراين ما در اين‌جا به نظر کارشناس متوسل مي‌شويم تا ميزان تقصير طرفين را اعلام و به نسبت تقصير، مسئوليت ايجاد کند. به نظر من در اين فرض، مسئوليت مساوي است؛ البته به هر اندازه که ميزان بنزين بيشتر باشد، تقصير صاحب‌خانه هم بالاتر مي‌رود.
در ادامه به طرح فرض ديگري مي‌پردازيم و نظر اين حقوقدان را در مورد آن مي‌پرسيم؛ عضو هيات علمي دانشگاه آزاد در پاسخ به اين سوال که هرگاه در اثر رعد و برق اتومبيلي آتش بگيرد و به ديگران خسارت وارد آيد، آيا دارنده وسيله نقليه مسئول جبران خسارت است يا خير؟ مي‌گويد: اگر شما رعد و برق را به عنوان يک فورس‌ماژور يا قوه‌ قاهره به حساب مي‌آوريد، که البته بايد هم به اين شکل حساب شود، راننده هيچ نوع مسئوليتي نخواهد داشت. به عنوان مثال ماشين آتش مي‌گيرد و به ديگران خسارت وارد مي‌کند. هم در قانون مدني و هم در ساير قوانين، عامل قوه ‌قهريه يا فورس‌ماژور به عنوان رافع مسئوليت پذيرفته شده است؛ زيرا رعد و برق غيرقابل پيش‌بيني و غيرقابل دفع است. دکتر نوين در بيان اهميت و نقش قوه ‌قاهره مي‌گويد: يکي از عوامل رافع مسئوليت قوه ‌قاهره است.
طبق قاعده، زيان‌زننده به ديگري مسئول جبران خسارت است. ساز‌و‌کارهاي جبران خسارت در علم حقوق تحت عنوان مسئوليت مدني مشخص مي‌شود. قاعده اوليه جبران خسارت زيان‌ديده مانند هر قاعده ديگري مي‌تواند استثناهايي داشته باشد. دشواري موضوع زماني است که چند سبب مسئول وقوع حادثه باشند. در اين حالت مقرراتي در قانون مدني، قانون مسئوليت مدني و قانون مجازات اسلامي آمده؛ اما هيچ يک نتوانسته است يک قاعده کلي قابل رعايت در اين شرايط ارايه دهد. حتي تصويب قانون جديد مجازات اسلامي که بايد آن را آخرين اراده قانونگذار در خصوص تقسيم مسئوليت در فرض اجتماع اسباب دانست هم از يک مبناي واحد پيروي نکرده است و در شرايط مختلف به انحاي متفاوتي مسئول و ميزان مسئوليت وي را مشخص کرده است. با اين حال چنانکه گفته شد برخي حقوقدانان تاکيد دارند که مسئوليت را بايد به نسبت تقصير در نظر بگيريم؛ البته زماني اين مساله پيچيده‌تر مي‌شود که خود زيان‌ديده جزو مقصران وقوع خسارت باشد.